موضوع: مسئله چهل و دوم: ازاله نجاست از مسجد در اثنای نماز

قال الماتن - رحمه الله -:

« لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.»

بحث ما در مسئله چهل و یکم بود. در این مسئله سه فرض مطرح شده است.

فرض اول این بود که منافی یا حدثی از شخص اختياراً صادر شود و شک کند که آیا در اثنای نماز صادر شده یا بعد از اتمام نماز این فرض را مفصلاً بحث کردیم و گفتیم ماتن حکم به صحت کرده است.

اما دو فرض بعدی این است:

فرض دوم شخص قهراً خوابش ببرد و بعد شک کند که آیا خواب در اثنای نماز بوده یا بعد از نماز

فرض سوم شخص در حال سجده خوابش ببرد و بعد شک کند که آیا این سجده، سجده نماز بوده يا سجده شکر که بعد از اتمام نماز انجام داده است.

ماتن در هر دو صورت حکم کرده است که نماز صحیح نیست و باید آن را اعاده کند.

اقوال در دو فرض اخير

ظاهراً أكثر محشين، بلکه جل محشین با صاحب عروه موافقت کرده اند و گفته اند در هر دو صورت باید نماز را اعاده کند.

بعضی نیز در مسئله احتیاط کرده اند.

در مقابل دو نفر از بزرگان تعلیقه زده اند که اگر این شک بعد از اتمام نماز حاصل شده باشد و شخص بنا گذاشته باشد که نمازش را تمام کرده است حکم به صحت نماز میشود و وجهی برای حکم به بطلان نیست.

بنابراین قول دیگری مطرح شده است که در این دو صورت نیز اگر شک بعد از اتمام نماز باشد، میتوان حکم به صحت کرد.

دلیل ماتن بر عدم جریان قاعده فراغ

اما وجه كلام صاحب عروه در حکم به بطلان چیست؟

خود ایشان در ذیل مسئله تصریح می کند: « ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.»

یعنی در این دو مورد قاعده فراغ جاری نمی شود.

از این فرمایش صاحب عروه نکته ای استفاده می شود و آن اینکه مستند ایشان در فرض اول همان قاعده فراغ بوده است.

ما در فرض اول سه وجه برای حکم به صحت مطرح کردیم:

1.قاعده فراغ يا قاعده تجاوز

2.استصحاب عدم حدوث الحدث در حال نماز

3.اصالت صحت و حمل فعل مسلمان بر صحت.

گفتیم وجه عمده همان وجه اول است و دو وجه دیگر قابل قبول نیست.

از این فرمایش صاحب عروه نیز استفاده می شود که ایشان در فرض اول به همان قاعده فراغ تمسک کرده است؛ زیرا اگر استصحاب را قبول داشت در این دو فرض نیز می توانست به استصحاب تمسک کند و حکم به صحت نماید.

همچنین اگر اصالت صحت را در فعل خود شخص جاری میدانست می توانست در این دو فرض نیز به اصالت صحت تمسک کند و حکم به صحت نماید.

پس اینکه ایشان در اینجا صریحاً می فرمايد ولا تجري قاعدة الفراغ نشان می دهد که مستند اصلی ایشان در فرض اول قاعده فراغ بوده است و اصالت صحت را در فعل خود شخص جاری نمی داند.

جریان قاعده فراغ در فعل خود شخص

در اینجا یک بحث اصولی نیز مطرح میشود که آیا اصالت صحت در فعل خود شخص نیز جاری میشود یا اختصاص به فعل غیر دارد؟

بعضی از فقها از جمله صاحب جواهر از بعضی کلماتشان استفاده میشود که اصالت صحت را در فعل خود شخص نیز جاری میدانند؛ یعنی تفاوتی نمیکند که فعل فعل غير باشد یا فعل خود انسان.

در مقابل بعضی گفته اند اصالت صحت اختصاص به فعل غیر دارد و در فعل خود انسان قاعده فراغ و تجاوز مطرح است نه اصالت صحت.

از کلام صاحب عروه در این مسئله ظاهر میشود که ایشان اصالت صحت را در فعل خود شخص نپذیرفته اند؛ زیرا اگر آن را می پذیرفتند در این دو فرض نیز میتوانستند به آن تمسک کنند.

وجه عدم جریان قاعده فراغ در فرض خواب قهری

اما چرا صاحب عروه می فرماید در این دو فرض قاعده فراغ جاری نمی شود؟

بیان مطلب این است که در قاعده فراغ و تجاوز باید در هنگام عمل حالت ذكر و التفات نسبت به فعل خود شخص قابل فرض باشد.

اگر شخص میداند که در هنگام عمل غافل بوده و این غفلت نیز برای او محفوظ است، قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود.

اما اگر احتمال می دهد که در فعل خودش سهو یا غفلت رخ داده باشد قاعده می تواند جاری شود؛ زیرا احتمال غفلت از فعل خود او وجود دارد.

ولی در جایی که فعل از اساس، فعل اختیاری شخص نبوده و قهراً واقع شده است، دیگر بحث از غفلت شخص نسبت به فعل اختیاری خودش مطرح نیست.

در مسئله ما شخص می داند که خواب قهری از او صادر شده است. این خواب فعل اختیاری او نبوده است. بنابراین نمی توان گفت که شخص در هنگام صدور این فعل از فعل خودش غافل بوده و احتمال سهو یا نسیان در فعل اختیاری خودش وجود داشته است.

به تعبیر دیگر در اینجا صورت عمل برای شخص محفوظ است اما این عمل فعل اختیاری او نبوده است.

بنابراین ادله قاعده فراغ و تجاوز شامل چنین موردی نمی شود.

مثال قبله

برای توضیح این مطلب مثالی که در این بحث مطرح میشود، مسئله قبله است.

شخصی نماز می خواند و به طرفی می ایستد و خیال میکند این طرف جهت قبله است. بعد از نماز شک میکند که آیا این طرف واقعاً قبله بوده یا خیر.

اگر قبل از نماز و در هنگام نماز تحقیق کرده و متوجه شده باشد که این طرف قبله است، بعد از نماز که شک کند قاعده فراغ جاری میشود؛ زیرا هنگام عمل حالت التفات و ذکر نسبت به عمل خود داشته است.

اما اگر بدون تحقیق و از روی غفلت خیال میکرده این طرف قبله است و همان گونه نماز خوانده است و بعد از نماز شک می کند که آیا واقعاً قبله در این جهت بوده یا خیر اینجا بحث از ذکر و التفات نسبت به فعل خودش مطرح می شود و قاعده فراغ محل اشکال خواهد بود.

مثال وضو با آب مشکوک

مثال دیگر اینکه شخص با آبی وضو گرفته است ولی از ابتدا نمی دانسته این آب مطلق است يا مضاف.

بعد از وضو شک میکند که آیا آبی که با آن وضو گرفته آب مطلق بوده یا آب مضاف.

اگر از ابتدا صورت مسئله برای او روشن بوده و می دانسته که باید با آب مطلق وضو بگیرد و هنگام عمل نیز نسبت به آن ملتفت بوده قاعده فراغ می تواند جاری شود.

اما اگر صورت عمل برای او محفوظ است و می داند که اصلاً در هنگام عمل توجهی به این جهت نداشته است قاعده فراغ و تجاوز نمی تواند شامل او شود.

بنابراین قاعده فراغ و تجاوز در جایی جریان دارد که احتمال غفلت و سهو نسبت به فعل خود شخص مطرح باشد؛ اما اگر مسئله مربوط به یک امر غیر اختیاری باشد که اصلاً فعل اختیاری شخص محسوب نمی شود، ادله قاعده فراغ و تجاوز شامل آن نخواهد شد.

استفاده از روايات قاعده فراغ و تجاوز

این مطلب را میتوان از خود ادله قاعده فراغ و تجاوز نیز استفاده کرد.

در روایات تعبیرهایی مانند حين العمل أذكر» و «أقرب إلى الحق» آمده است.

این تعابير اقتضا میکند که شخص در هنگام عمل نسبت به فعل خود حالت التفات و ذكر داشته باشد.

اما در جایی که عمل قهری و غیر اختیاری است چنین معنایی قابل فرض نیست.

همچنین اگر مبنای قاعده فراغ و تجاوز را سیره عقلایی بدانیم باز سیره عقلاء در چنین موردی ثابت نیست.

اگر دلیل قاعده فراغ و تجاوز را سیره عقلایی بدانیم و روایات را امضای آن سیره تلقی کنیم باید دید آیا عقلاء در جایی که شخص یقین دارد امر قهری و غیر اختیاری در اثنای عمل از او صادر شده است باز هم بنا می گذارند که به شک اعتنا نکند و عمل را صحیح بدانند؟ ظاهر این است که چنین سیره ای ثابت نیست.

عقلاء در جایی که شخص میداند حالت غفلت و عدم التفات نسبت به فعل اختیاری خودش وجود نداشته بلکه اساساً فعل از اختیار او خارج بوده است چنین بنایی ندارند که بگویند شک اعتباری ندارد و عمل صحیح است.

بنابراین فرمایش صاحب عروه در این دو فرض تمام به نظر میرسد و می توان گفت نماز محکوم به بطلان است و باید اعاده شود.

فرض خواب در اثنای نماز و فرض خواب در سجده

بر همین اساس، اگر شخص قهراً بخوابد و نداند خواب در اثنای نماز بوده یا بعد از نماز قاعده فراغ جاری نمی شود.

همچنین اگر در حال سجده خوابش ببرد و بعد شک کند که این سجده، سجده نماز بوده یا سجده شکر اینجا نیز همین حکم جاری است.

در هر دو مورد فعل قهری است و اختیاری از شخص صادر نشده است و عنوان غفلت و سهو نسبت به فعل اختیاری خودش بر آن صدق نمی کند.

بنابراین قاعده فراغ و تجاوز در اینجا جاری نمی شود.

این همان مطلبی است که غالب محشّين، بلکه جل محشّین پذیرفته اند و حکم به عدم صحت و وجوب اعاده کرده اند.

تعلیقه دو تن از بزرگان

البته دو نفر از بزرگان (سید امام) فرموده اند که اگر این شک بعد از اتمام نماز باشد و شخص بنا گذاشته باشد که نماز را تمام کرده است میتوان حکم به صحت کرد.

وجه این تعلیقه برای ما روشن نیست.

زيرا ظاهر كلام ماتن این است که هر سه فرض بعد از اتمام نماز مورد نظر است.

در فرض اول نیز ظاهر مسئله این است که شخص نماز را تمام کرده و سپس شک میکند که منافی یا حدث در اثنای نماز بوده یا بعد از نماز.

در فرض دوم، شخص نمیتواند در حال خواب شک کند که آیا خوابش در اثنای نماز بوده یا بعد از نماز؛ بلکه بعد از بیدار شدن است که این شک برای او حاصل میشود و ظاهر این است که نماز را تمام شده تلقی کرده است.

در فرض سوم نیز همین طور است. شخص در حال سجده شكر يا سجده نماز نمیتواند به این صورت شک کند؛ بلکه بعد از آنکه از سجده خارج شده و نماز را تمام کرده شک میکند که این سجده ای که انجام داده سجده نماز بوده یا سجده شكر.

بنابراین ظاهر هر دو فرض این است که شک بعد از اتمام نماز حاصل شده است.

با این حال این دو بزرگوار فرموده اند اگر بنا بر اتمام نماز گذاشته باشد حکم به صحت می شود.

وجه این تعلیقه برای ما روشن نیست؛ زیرا ظاهر مسئله این است که فرض دوم و سوم نیز بعد از اتمام نماز است و تفاوتی از این جهت با فرض اول ندارند.

این نسبت به مسئله سابق.

مسئله چهل و دوم: ازاله نجاست از مسجد در اثنای نماز

اما مسئله جدیدی که ماتن (صاحب عروة) مطرح می کند:

« إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته.»

این است که اگر شخص در اثنای نماز باشد و متوجه شود که مسجد نجس شده است، چه باید بکند؟

اگر شخص در حال نماز ببیند که مسجد نجس شده از اله نجاست از مسجد واجب است و مبادرت به آن نیز لازم است؛ زیرا اگر نجاست در مسجد باقی بماند و شخص در ازاله آن تأخیر کند، عنوان هتک مسجد مطرح میشود و هتک مسجد حرام است.

از طرف دیگر نماز را نیز شروع کرده و نماز واجب است.

حال سؤال این است که آیا نماز را ادامه دهد و بعد از نماز ازاله نجاست کند یا نماز را قطع کند و فوراً به ازاله نجاست بپردازد و سپس نماز را اعاده کند؟

ماتن مسئله را به دو صورت تقسیم میکند:

صورت اول: ازاله بدون قطع نماز ممکن باشد.

صورت اول این است که ازاله نجاست متوقف بر قطع نماز نباشد. یعنی شخص بتواند در حال نماز ازاله نجاست کند بدون اینکه صورت نماز از بین برود و بدون اینکه فعل كثير یا یکی از مبطلات نماز از او صادر شود.

در این صورت ماتن می فرماید نماز را ادامه دهد و در عین حال ازاله نجاست کند.

مثلاً شخص در مسجد نماز می خواند و دیوار مسجد که نزدیک اوست نجس شده است.

می تواند چند قدم به سمت دیوار برود نجاست را برطرف کند و دوباره به جای خود بازگردد و نماز را ادامه دهد بدون اینکه صورت نماز محو شود یا فعل كثير تحقق پیدا کند.

این کار اشکالی ندارد.

ما قبلاً در بحث افعال كثیر گفتیم بسیاری از افعال را میتوان در حال نماز انجام داد، مشروط بر اینکه فعل كثير نباشد صورت نماز را محو نکند موجب استدبار قبله و امثال آن نشود و یکی از مبطلات نماز بر آن صدق نکند.

ازاله نجاست از مسجد نیز در صورتی که با چنین محذوری همراه نباشد می تواند در حال نماز انجام شود. بنابراین در این صورت لازم نیست نماز را قطع کند.

صورت دوم: ازاله متوقف بر قطع نماز باشد.

اما اگر ازاله نجاست متوقف بر قطع نماز باشد، مسئله متفاوت می شود.

در اینجا دو واجب با یکدیگر تزاحم پیدا میکنند:

ـ وجوب ازاله نجاست از مسجد و حرمت ترک آن

ـ وجوب اتمام نماز و حرمت قطع نماز

حال باید دید کدام یک مقدم است.

آیا شخص باید نماز را تمام کند و سپس ازاله نجاست نماید؟

یا باید نماز را قطع کند فوراً ازاله نجاست نماید و سپس نماز را از سر بگیرد؟

یا اینکه بین این دو مخیر است؟

در این مسئله اقوال متعددی مطرح شده است.

قول اول: اتمام نماز و سپس ازاله نجاست

ماتن صاحب عروة) می فرماید نماز را تمام کند و سپس ازاله نجاست نماید.

یعنی اگر قبل از شروع نماز متوجه شود که مسجد نجس است باید ابتدا ازاله نجاست کند و سپس نماز بخواند. اما اگر نماز را شروع کرده و نماز منعقد شده و صحیح است و در اثنای نماز متوجه نجاست

مسجد شود، نماز را ادامه دهد و پس از اتمام نماز ازاله نجاست کند.

این حکم مطلق است؛ چه وقت نماز وسیع باشد و چه وقت ضيق.

جماعتی از محشّین نیز با ماتن موافقت کرده اند.

قول دوم: قطع نماز و ازاله نجاست

قول دوم این است که باید نماز را قطع کند ازاله نجاست نماید و سپس نماز را اعاده کند.

بر اساس این قول در تزاحم میان اتمام نماز و ازاله نجاست از اله نجاست مقدم میشود.

از جمله کسانی که این قول را اختیار کرده اند مرحوم سید حکیم محقق عراقی و جماعتی دیگر هستند.

بنابراین در این مبنا شخص نمیتواند نماز را ادامه دهد و بعد از نماز ازاله نجاست کند؛ بلکه باید نماز را رها کند، فوراً مسجد را تطهیر نماید و سپس نماز را از سر بگیرد.

قول سوم: تخيير

قول سوم این است که شخص مخیر باشد.

یعنی هر دو واجب هستند و دلیل هر کدام نیز اطلاق دارد؛ اگر اطلاق هر دو دلیل را بپذیریم بین آنها تعارض یا تزاحم پیش می آید و در نتیجه ممکن است گفته شود شخص مخیر است:

ـ یا نماز را تمام کند و بعد ازاله نجاست نماید؛

ـ یا نماز را قطع کند، ابتدا ازاله نجاست نماید و سپس نماز را اعاده کند.

مرحوم سيدنا الاستاد - رحمه الله - این قول را اختیار کرده اند.

بنابراین، بنابر این قول چه وقت نماز وسیع باشد و چه ضيق شخص مخير بین این دو راه است.

قول چهارم: تفصیل بين سعه و ضيق وقت

قول چهارم تفصیل میان سعه و ضيق وقت است.

جماعت کثیری از فقها این تفصیل را مطرح کرده اند.

گفته اند اگر وقت نماز وسیع باشد، باید نماز را قطع کند ازاله نجاست نماید و سپس نماز را اعاده کند؛ زیرا وقت برای اعاده نماز وجود دارد.

اما اگر وقت نماز ضيق باشد و با قطع نماز وقت از دست برود باید نماز را تمام کند و سپس ازاله نجاست نماید. بنابراین ملاک در این قول، سعه و ضيق وقت است.

تفصیل دیگر: ملاک، مبادرت عرفی به ازاله است.

گروه دیگری نیز در مسئله تفصیل داده اند، اما نه بر اساس صرف سعه و ضيق وقت؛ بلکه بر اساس مبادرت عرفی به ازاله نجاست.

گفته اند اگر اتمام نماز موجب شود که مبادرت عرفی به ازاله نجاست از بین برود حتی در صورت سعه وقت نیز باید نماز را قطع کند د و فوراً به ازاله نجاست بپردازد.

اما اگر اتمام نماز موجب تأخير عرفی در ازاله نجاست نشود میتواند نماز را تمام کند و سپس ازاله نجاست نماید.

مثلاً اگر شخص در آخرین رکعت نماز باشد و اتمام نماز بیش از زمان اندکی طول نکشد، ممکن است عرفاً گفته نشود که در ازاله نجاست تأخیر کرده است.

اما اگر هنوز مقدار قابل توجهی از نماز باقی مانده باشد و اتمام نماز موجب تأخیر عرفی در ازاله نجاست شود باید نماز را قطع کند و به ازاله نجاست مبادرت نماید.

این قول را نیز جماعتی از بزرگان اختیار کرده اند؛ از جمله مرحوم شیرازی مرحوم شاهرودی مرحوم سید امام - رحمه الله - و جماعتی دیگر.

پس بر اساس این قول حتی در سعه وقت نیز اگر اتمام نماز با مبادرت عرفی به ازاله نجاست منافات داشته باشد قطع نماز لازم خواهد بود.

اما اگر اتمام نماز منافاتی با مبادرت عرفی نداشته باشد نماز را تمام میکند و سپس ازاله نجاست می نماید.

منشأ اختلاف اقوال

حال این اقوال مختلف بر چه مبنایی مبتنی هستند؟

منشأ اختلاف مباحثی است که درباره قطع نماز و ازاله نجاست از مسجد مطرح شده است.

از یک طرف باید ببینیم آیا قطع نماز جایز است یا حرام؟ آیا دلیل بر حرمت قطع نماز داریم؟ آیا استمرار نماز واجب است یا شخص میتواند نماز را قطع کند؟

از طرف دیگر باید ببینیم دلیل وجوب ازاله نجاست از مسجد چیست و آیا این دلیل اطلاق دارد یا خیر؟ آیا وجوب ازاله فوریت دارد؟ آیا دلیل آن لفظی است یا از ادله لبی استفاده

می شود؟

همچنین در مورد قطع نماز نیز باید دید دلیل وجوب استمرار نماز و حرمت قطع آن، دلیل لفظی است یا دليل لبي. بنابراین اختلاف مبانی در این جهات، موجب اختلاف در فتاوا و اقوال چهارگانه ای شده است که ذکر کردیم.

ان شاء الله در ادامه بحث این مبانی را بررسی می کنیم تا روشن شود بر اساس هر مبنا کدام یک از این اقوال قابل تقویت است و آیا قول ماتن صحيح است یا یکی از اقوال دیگر.