موضوع : ادامه بحث فرض اول جریان قاعده فراغ و تجاوز در شک در تقدم تأخر حدث

بحث ما در فرض اول بود؛ یعنی اگر اختیاراً در حال نماز منافی یا حدثی از شخص صادر شود، ولی شک کند که آیا این منافی یا حدث در اثنای نماز صادر شده یا بعد از اتمام نماز در اینجا چه حکمی دارد؟

گفتیم اقوال مختلف است. یک قول قول به صحت است که جماعت کثیری از جمله ماتن صاحب عروة)، به آن قائل شده اند. البته جماعتی نیز این قول به صحت را مقید کرده اند که سه تقیید برای آن ذکر کردیم. در مقابل بعضی نیز قائل به بطلان شده اند.

شرایط قاعده فراغ و تجاوز

در بحثی که دیروز درباره قاعده فراغ و تجاوز داشتیم مهمترین مطلب این بود که یکی از ادله ای که برای حکم به صحت در این مورد به آن استدلال شده، قاعده فراغ و تجاوز است. گفتیم برای جریان قاعده فراغ و تجاوز شرایطی ذکر شده است.

یکی از مهمترین شرایط این است که شخص داخل در غیر شده باشد. اگر هنوز داخل در غیر نشده باشد قاعده تجاوز و فراغ جاری نمیشود و نمیتوان به كلما شككت فيه مما قد مضى» و مانند آن تمسک کرد؛ بلکه باید مشکوک را انجام دهد و نمیتواند از آن تجاوز کند. اما اگر داخل در غیر شده باشد قاعده تجاوز قابل جریان است.

در اینکه مراد از غیر چیست بحث هایی مطرح شد که مربوط به همان مباحث نظری قاعده قبلاً به آنها اشاره کردیم.

شرط ذکر و التفات در هنگام عمل

شرط دیگری که در بحث دیروز مطرح شد این بود که آیا شخص باید هنگام انجام عمل، متذكر و ملتفت باشد یا خیر؟

گفتیم بعضی قائلاند که شخص باید در هنگام اتیان عمل مشکوک یا ترک مشکوک متذکر باشد؛ یعنی اگر در هنگام عمل غافل بوده باشد، قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود.

از جمله کسانی که این مطلب را پذیرفته اند مرحوم سيدنا الاستاد& است؛ ایشان هم در اصول و هم در فقه خود در این مورد چنین مبنایی را اختیار کرده اند.

بنابراین اگر احتمال بدهد که در هنگام اتیان عمل مشکوک عمداً آن را ترک کرده است، بنابر این مبنا قاعده جاری نمی شود؛ زیرا باید احراز شود که ترک او از روی سهو و غفلت بوده است تا عنوان «أذكر» و «أقرب إلى الحق» در مورد او صدق کند.

بر این اساس در مسئله ما نیز گفته میشود اگر احتمال تعمد وجود داشته باشد که این حدث عمداً در حال نماز از شخص صادر شده است قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود؛ اما اگر احتمال تعمد وجود نداشته باشد و فقط احتمال سهو و غفلت داده شود، قاعده جاری خواهد شد.

رجوع مرحوم سيدنا الاستاد از این مبنا

این همان چیزی است که مرحوم سیدنا الاستاد در اینجا بر اساس آن فتوا داده اند؛ لکن در مسئله پنجاه و چهارم از مسائل علم اجمالی که در جلد نوزدهم مستند مطرح شده از این نظر برگشته اند و فرموده اند این قید لازم نیست.

آنچه لازم است این است که شخص در هنگام عمل حافظ از غفلت خود نباشد؛ یعنی اگر یقین دارد که در هنگام عمل غافل بوده قاعده جاری نمی شود.

مثلاً اگر قبل از عمل غافل بوده و در هنگام عمل نیز یقین دارد که همان غفلت ادامه داشته است در این صورت معلوم است که در هنگام عمل ملتفت نبوده است. اما صرف احتمال اینکه شاید عمداً ترک کرده باشد، مانع جریان قاعده نیست.

پس اگر یقین دارد که در هنگام عمل غافل بوده بله در اینجا قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود؛ اما اگر فقط احتمال تعمد میدهد و نمی داند که در هنگام عمل غافل بوده یا ملتفت این احتمال تعمد مانع جریان قاعده نیست.

بیان این مطلب را مقداری دیروز عرض کردیم.

جریان قاعده در فرض علم به غفلت

بنابراین اگر احراز شود که شخص در هنگام عمل غافل بوده و یقین دارد که این حالت غفلت در هنگام عمل نیز باقی بوده است در اینجا قاعده جاری نمی شود.

فرقی هم نمیکند که ما قاعده فراغ و تجاوز را از باب اماریت بدانیم یا از باب اصل عملی و تعبد.

اگر از باب اماره باشد، گفته میشود سیره عقلایی بر این نیست که در جایی که شخص یقین دارد در هنگام عمل غافل بوده قاعده تجاوز را جاری کنند و بگویند این شک اعتباری ندارد. عقلاء چنین بنایی ندارند.

اگر هم قاعده فراغ و تجاوز را از اصول عملی تعبدی بدانیم که بیشتر همین را گفته اند - باز ظاهر روایات این است که باید در هنگام عمل حالت ذكر و التفات وجود داشته باشد و با علم به غفلت در هنگام عمل این قید وجود ندارد. بنابراین خروج این صورت از قاعده فراغ و تجاوز روشن است. یعنی اگر شخص یقین دارد که در هنگام عمل غافل بوده قاعده جاری نمی شود.

آیا احتمال تعمد نیز مانع است؟

اما آن قیدی که مرحوم سيدنا الاستاد از آن برگشته اند یعنی اینکه آیا احتمال تعمد نیز مانع جریان قاعده است یا خیر محل بحث است.

آیا اگر احتمال بدهد که ترک مشکوک یا عمل مشکوک عمداً از او صادر شده این احتمال نیز موجب می شود قاعده فراغ و تجاوز جاری نشود؟

ظاهر این است که بله این نیز میتواند قید باشد؛ همان طور که ما در بحث اصولی خود در بحث قاعده تجاوز و فراغ قول مرحوم سید را تأیید کردیم.

وجه آن این است که در روایات تعبير «أذكر» و «أقرب إلى الحق آمده است. این تعابیر با این معنا تناسب دارد که شخص احتمال غفلت ندهد و احتمال تعمد نیز در کار نباشد؛ زیرا اگر احتمال بدهد عمداً نماز را باطل کرده دیگر نمیتوان گفت این عمل از روی غفلت و بدون التفات از او صادر شده است.

بنابراین اگر احتمال بدهد عمداً نماز را باطل کرده این مورد با عنوان «أذكر» و «أقرب إلى الحق سازگار نیست.

پس ما نیز میگوییم ظاهر ادله این است که این قید معتبر است هر چند مرحوم سيدنا الاستاد بعداً از این قید رجوع کرده اند و آن را به صورت خاصی که ذکر شد، به عدم احراز غفلت اختصاص داده اند.

تطبيق بر مسئله مورد بحث بر اساس این بیانی که درباره قاعده فراغ و تجاوز داشتیم حال باید ببینیم در مسئله مورد بحث چه باید گفت.

ظاهر این است که ماتن صاحب عروة که حکم به صحت کرده بر اساس قاعده فراغ حکم به صحت نموده است.

قاعده فراغ در صورتی جاری میشود که شک بعد از فراغ از عمل برای شخص حاصل شود. یعنی بعد از اینکه عمل را تمام کرد و از آن فارغ شد شک کند که آیا عمل را صحیح انجام داده یا خیر.

اما در مسئله ما، متن مسئله می گوید اگر شخص شک کند که این امر اختیاری که از او صادر شده در اثنای نماز بوده یا بعد از اتمام نماز.

اگر در اثنای نماز صادر شده باشد هنوز از نماز فارغ نشده است؛ خصوصاً اگر احتمال تعمد نیز در میان باشد که بنابر مبنای مرحوم سيدنا الاستاد سابقاً قاعده جاری نمی شد.

اما اگر شخص تسليم را گفته و می داند که نماز را تمام کرده است هر چند نمی داند نماز را صحیحاً تمام کرده یا غیر صحیح و بعد از تسلیم برای او شک حاصل شود که این منافی یا حدث اختیاری در حال نماز صادر شده یا بعد از نماز در این صورت قاعده فراغ جاری میشود. بنابراین اگر مراد از مسئله این باشد که بعد از اتمام نماز و بعد از تسلیم این شک برای او حاصل شده است ظاهر آن این است که حکم به صحت میشود.

در اینجا شخص داخل در غیر نیز شده است؛ یعنی از نماز خارج شده و تسلیم گفته است. لازم نیست حتماً وارد تعقيبات شده باشد یا یک واجب مترتب دیگری را انجام داده باشد؛ همین که تسلیم گفته و از نماز فارغ شده داخل در غیر محسوب می شود.

بنابراین قاعده فراغ در اینجا جاری خواهد شد؛ بنابر قول ماتن و بنابر مبنایی که در این مسئله اختیار کردیم.

البته این جریان را با دو قید می پذیریم:

1.شک بعد از فراغ و تسلیم حاصل شده باشد نه در اثنای نماز

2.احتمال تعمد در اخلال وجود نداشته باشد.

این همان قیدی است که مرحوم سيدنا الاستاد ابتدا آن را ذکر کرده بود هرچند بعداً از آن رجوع کرده است.

بررسی تقیید به اتمام نماز

دو نفر از بزرگان که برای حکم به صحت قيد ذکر کرده بودند، همین مطلب را بیان کرده اند که شخص باید نماز را تمام کرده باشد؛ یعنی طبیعت نماز را به جا آورده باشد، چه بعداً معلوم شود صحیح بوده یا غير صحيح.

از جمله مرحوم سید قمی - رحمه الله - و بعضی از معاصرین این قید را پذیرفته اند.

ما نیز این قید را می پذیریم؛ زیرا اگر شخص بعد از تسلیم و فراغ از نماز شک کند، قاعده فراغ جاری می شود.

عدم تأثیر عادت به خواب بعد از نماز

اما بعضی گفته بودند اگر شخص عادت داشته باشد که بعد از نماز بخوابد و اکنون شک کند که آیا خواب یا حدث او بعد از نماز بوده یا در اثنای نماز حکم به صحت می شود؛ ولی اگر عادت به خواب نداشته باشد حکم به بطلان می شود.

این وجه دلیلی ندارد.

صرف اینکه شخص عادت داشته باشد بعد از نماز بخوابد، موجب نمیشود که بگوییم حدث یا خواب حتماً بعد از نماز واقع شده است. ممکن است همان امر در اثنای نماز واقع شده باشد. بنابراین عادت شخص دلیل شرعی برای جریان قاعده فراغ نیست و نقشی در این جهت ندارد. ملاک همان تحقق شرایط قاعده فراغ و تجاوز است نه عادت شخصی.

پس این تقیید وجهی ندارد.

استصحاب عدم حدث

حال اگر فرض کنیم قاعده فراغ و تجاوز در اینجا جاری نشود آیا میتوان به استصحاب تمسک کرد؟

گفتیم ممکن است گفته شود استصحاب عدم حدث جاری میکنیم؛ یعنی قبل از نماز و در زمان سابق حدثى وجود نداشته است. اکنون شک داریم که آیا حدث در اثنای نماز صادر شده یا بعد از نماز استصحاب میکنیم عدم حدث را تا زمان فراغ از نماز؛ بنابراین می گوییم حدث بعد از نماز صادر شده است.

اما این استصحاب در اینجا با اشکال مواجه است؛ زیرا مورد از موارد علم اجمالی است و استصحابها با یکدیگر تعارض می کنند.

از یک طرف استصحاب عدم تقدم حدث را داریم و از طرف دیگر استصحاب عدم تأخر حدث مطرح میشود. این دو استصحاب با یکدیگر تعارض میکنند و بنابراین استصحاب نمی تواند دلیل مستقلی برای حکم به صحت باشد.

در نتیجه اگر قاعده فراغ و تجاوز را جاری نکنیم استصحاب نیز مشکل را حل نمی کند و باید به اصل عملی مناسب رجوع کرد که در نهایت میتواند موجب اشتغال و لزوم اعاده شود.

عدم جریان اصالت صحت

همچنین نمیتوان در اینجا به اصالت صحت تمسک کرد و گفت ظاهر حال مسلمان این است که نماز خود را صحیح انجام میدهد و در حال نماز عمداً نماز را باطل نمی کند.

ممکن است گفته شود چنین کاری حرام است و شخص مسلمان مرتکب این عمل نمی شود. اما گفتیم اصالت صحت در فعل خود شخص جاری نمیشود. اصالت صحت مربوط به فعل غیر است؛ یعنی فعل دیگری را حمل بر صحت میکنیم.

در فعل خود شخص قاعده فراغ و تجاوز مطرح است نه اصالت صحت.

بنابراین فرق میان اصالت صحت و قاعده فراغ نیز از همین جهت روشن می شود اصالت صحت در فعل غير و قاعده فراغ و تجاوز در فعل خود شخص جاری می شود.

نتیجه بحث در فرض اول

بنابراین ظاهر این است که ماتن در این مسئله به قاعده فراغ تمسک کرده و حکم به صحت نموده است.

البته قاعده فراغ در صورتی جاری میشود که این شک بعد از تسلیم و فراغ از نماز برای شخص حاصل شده باشد هر چند عبارت ماتن صاحب عروة) در این مسئله مطلق است.

این معنا از مسئله پنجاه و چهارم در بحث علم اجمالی نیز استفاده میشود؛ زیرا اگر شخص در اثنای نماز شک کند که آیا شرط یا جزئی را ترک کرده یا نه آنجا حکم به صحت به صورت مطلق نکرده است، بلکه در مسئله تشکیک کرده است.

اما در اینجا که حکم به صحت کرده ظاهرش این است که مراد شک بعد از اتمام نماز و بعد از تسلیم است.

مرحوم سيدنا الاستاد نیز از قیدی که سابقاً در اینجا ذکر کرده بود در همان مسئله علم اجمالی رجوع کرده و توضیح داده است که احتمال تعمد به نظر ایشان مانع جریان قاعده نیست. ایشان در آنجا به دو دلیلی که مرحوم محقق نائینی - رحمه الله - برای اعتبار عدم احتمال تعمد ذکر کرده بود پاسخ داده و هر دو دلیل را رد کرده اند و یک مؤید نیز برای کلام خود ذکر کرده اند و آن قاعده حیلوله است.

استدلال به قاعده حيلوله

ایشان می فرمایند قاعده حيلوله نیز با وجود احتمال تعمد جاری می شود.

مثلاً اگر وقت نماز گذشته باشد و شخص شک کند که آیا نماز را خوانده یا نخوانده است قاعده حيلوله جاری میشود و به شک خود اعتنا نمیکند و بنا میگذارد که نماز را خوانده و قضا بر او لازم نیست. اما اگر هنوز وقت باقی باشد، باید به شک خود اعتنا کند و نماز را به جا آورد.

مرحوم سيدنا الاستاد می فرمایند ملاک قاعده حيلوله و قاعده تجاوز یکی است و از یک ملاک نشأت میگیرند؛ با این حال در قاعده حيلوله کسی نگفته است که اگر احتمال تعمد در ترک نماز وجود داشته باشد قاعده حيلوله جاری نمی شود.

بنابراین چه احتمال بدهد نماز را عمداً ترک کرده و چه احتمال ندهد، بعد از خروج وقت قاعده حيلوله جاری میشود.

ایشان این مطلب را به عنوان مؤید برای عدم اعتبار عدم احتمال تعمد در قاعده تجاوز مطرح کرده اند.

جمع بندی

بنابراین تا اینجا روشن شد که ظاهر کلام ماتن این است که نماز در فرض اول صحیح است لكن با دو قید:

قيد اول: شک بعد از فراغ از نماز و بعد از تسلیم حاصل شده باشد؛ نه اینکه شخص در اثنای نماز شک کند.

قید دوم: احتمال تعمد در اخلال وجود نداشته باشد؛ یعنی احتمال ندهد که این منافی یا حدث را عمداً در نماز ایجاد کرده و به واسطه آن نماز را باطل کرده است.

اما نسبت به این قید دوم مرحوم سیدنا الاستاد بعداً از مبنای سابق خود رجوع کرده و آن را معتبر ندانسته است؛ ولی ما بر اساس ظهور ادله قاعده فراغ و تجاوز اعتبار این قید را نیز بعيد نمی دانیم.

فرض دوم و سوم

اما فرض دوم و سوم که ماتن صاحب عروة مطرح کرده است، یعنی جایی که منافی یا حدث قهراً از شخص صادر شده باشد و اختیاری در صدور آن نداشته باشد؛ یا اینکه شخص شک کند که در حال سجده بوده است یا اینکه سجده ای که انجام داده سجده نماز بوده یا سجده شکر، ماتن در این دو صورت حکم به بطلان کرده و فرموده است که باید نماز را اعاده کند و حکم به صحت نمی شود.

در این دو صورت غالباً فقها نیز همین مطلب را پذیرفته اند و گفته اند حکم به صحت نمی توان کرد.

البته بعضی خواسته اند در این دو صورت نیز اشکال کنند و احتمال داده اند که بتوان حکم به

صحت نمود.

ان شاء الله این بحث را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.