موضوع: بررسی جریان قاعده فراغ و تجاوز در شک در تقدم و تأخر حدث

بحث ما در فرض اول بود؛ یعنی در مسئله ای که شخص بعد از نماز شک میکند حدثی که از او صادر شده آیا در اثنای نماز بوده یا بعد از نماز صادر شده است. گفتیم در این مسئله اختلاف وجود دارد. یک قول این است که نماز صحیح است و مطلقاً حکم به صحت می شود؛ چنان که ماتن و شاید اکثر محشین نیز همین قول را اختیار کرده اند. در مقابل جماعتی قائل به بطلان شده اند و گفته اند نماز باطل است.

در میان کسانی که قائل به صحت شده اند سه تقیید مطرح شده است:

تقیید اول: این بود که اگر شخص احراز داشته باشد که نماز را تمام کرده است چه نماز را صحیحاً تمام کرده باشد و چه به هر کیفیتی نماز را به پایان رسانده باشد، حکم به صحت میشود. گفتیم مرحوم سید حسین قمی و بعضی دیگر این تقیید را مطرح کرده اند.

تقیید دوم: این بود که اگر شخص بعد از نماز عادت داشته باشد که بخوابد، در صورتی که بعد از نماز خوابیده باشد اشکالی ندارد و حکم به صحت نماز میشود؛ اما اگر چنین عادتی نداشته باشد حکم به بطلان می شود. گفتیم چند نفر این تقیید را مطرح کرده اند؛ از جمله مرحوم میلانی.

تقیید سوم: فرمایش سيدنا الاستاد بود. ایشان فرمودند اگر احتمال تعمد وجود نداشته باشد، نماز محکوم به صحت است. توضیح اینکه اگر حدث در حال نماز اختیاراً از شخص صادر شده باشد، ولی احتمال داده نشود که این کار را عمداً برای ابطال نماز انجام داده است حکم به صحت میشود.

اما اگر احتمال تعمد وجود داشته باشد؛ یعنی احتمال بدهد که شخص عمداً نماز را باطل کرده است مثلاً به خاطر مصلحت مهمی که برای او پیش آمده نجات دادن غریقی یا انجام کار مهم دیگری نماز را عمداً باطل کرده تا آن کار را انجام دهد در این صورت حکم به بطلان نماز می شود.

پس این سه تقیید برای حکم به صحت مطرح شده است.

ادله حکم به صحت

اما دلیل بر صحت چیست؟

گفتیم یکی از وجوهی که برای حکم به صحت ذکر شده، قاعده فراغ یا قاعده تجاوز است.

ممکن است گفته شود قاعده فراغ شامل این مورد میشود؛ چون بعد از نماز شک کرده است که نماز صحیح بوده یا صحیح نبوده است.

قاعده تجاوز نیز ممکن است شامل شود؛ به این بیان که اگر در اثنای نماز شک کند که آیا حدثی که موجب بطلان نماز است صادر شده یا نه یا مثلاً در انجام جزئی از نماز شک کند قاعده تجاوز قابل طرح خواهد بود.

دلیل دوم استصحاب عدم حدث است توضیح اینکه قبل از تمام شدن نماز یقین داشتیم حدثی وجود نداشته است. اکنون شک میکنیم که آیا حدث در اثنای نماز صادر شده یا نه. استصحاب میکنیم عدم حدث را در نتیجه می گوییم نماز تماماً در حال حدث واقع نشده حدث بعد از نماز صادر شده است. بنابراین حکم به صحت نماز می شود.

دلیل سوم اصالت صحت است. ظاهر این است که شخص مسلمان عمل خود را صحیح انجام داده و آن را فاسد نکرده است. بنابراین اصل بر این است که نماز را صحیح انجام داده و اگر حدثی هم صادر شده بعد از نماز صادر شده است.

اشکال به استصحاب و اصالت صحت

گفتیم مهم ترین این سه وجه، وجه اول، یعنی قاعده فراغ يا قاعده تجاوز است.

اما نسبت به استصحاب اشکال شده است. گفته اند در اینجا علم اجمالی داریم و اطراف علم اجمالی مورد جریان استصحاب قرار نمی گیرد؛ علاوه بر اینکه استصحابها با یکدیگر تعارض می کنند. از یک طرف استصحاب عدم تقدم حدث جاری میشود و از طرف دیگر استصحاب عدم تأخر آن و این دو استصحاب با یکدیگر تعارض میکنند. بنابراین استصحاب در اینجا قابل جریان نیست.

اما نسبت به اصالت صحت نیز گفتیم که مشهور اصالت صحت را در فعل غیر جاری می دانند نه در فعل خود انسان یعنی انسان فعل دیگری را حمل بر صحت میکند و فعل او را بر وجه صحیح حمل میکند؛ مثلاً نمی دانیم شخصی ناسزا گفته یا مدح کرده یا اینکه سلام کرده و سخن صحیحی گفته است در این موارد فعل او را حمل بر صحت میکنیم؛ هر چند یقین نداریم که فعل واجبی را انجام داده است.

تفاوت اصالت صحت با قاعده فراغ و قاعده تجاوز نیز همین است که اصالت صحت در فعل غير مطرح است در حالی که قاعده فراغ و قاعده تجاوز در فعل خود انسان جاری می شوند. در مسئله ما فعل خود شخص مورد بحث است؛ یعنی نمی داند نمازی که خودش خوانده صحیح بوده یا صحیح نبوده است. بنابراین اصالت صحت نمیتواند دلیل حکم به صحت باشد. پس آنچه در اینجا مهم است همان وجه اول است که آیا قاعده فراغ یا قاعده تجاوز جاری می شود یا خیر.

اشکال به جریان قاعده فراغ و تجاوز

در مقابل گفته اند قاعده فراغ و تجاوز در اینجا جاری نمیشود. مرحوم سید حكيم - رحمه الله

و چند نفر دیگر این اشکال را مطرح کرده اند و در نتیجه فرموده اند که در اینجا نمی توان حکم به صحت کرد و باید نماز اعاده شود.

اما چرا می گویند قاعده فراغ جاری نمی شود؟

گفته اند قاعده فراغ مبتنی بر این است که شخص از عمل فارغ شده باشد. در مسئله ما شخص نمی داند که آیا واقعاً از نماز فارغ شده یا خیر؛ زیرا ممكن است حدث در اثنای نماز اختياراً از او صادر شده باشد. در این صورت اساساً از نماز فارغ نشده است.

بنابراین نمی توان گفت بعد از فراغ از نماز شک کرده است؛ زیرا اصل فراغ برای ما مشکوک است. پس قاعده فراغ جاری نمی شود.

قاعده تجاوز نیز به همین جهت محل اشکال است؛ بلکه اشکال در آن روشن تر است. در قاعده تجاوز گفته شده است که شخص باید در هنگام عمل متذكر و ملتفت باشد و غفلت نداشته باشد.

در روایات دو تعبیر داریم: «كان أحق للحق أن يكون اذكر و نیز تعبير كان عند العمل» و مانند اینها از این رو گفته شده است که در قاعده تجاوز معتبر است که شخص در هنگام عمل، متذکر باشد؛ نه اینکه کاملاً غافل باشد و بعد از عمل شک کند.

در مسئله ما چون احتمال دارد حدث اختياراً از شخص صادر شده باشد احتمال می دهیم که در هنگام عمل از موضوع غافل بوده و حالت ذكر و التفات نداشته است. بنابراین قاعده تجاوز نیز قابل جریان نیست.

بحث در قيود قاعده فراغ و تجاوز

برای روشن شدن مطلب باید مقداری در خود قاعده فراغ و تجاوز بحث کنیم و ببینیم چه قیودی برای این دو قاعده ذکر شده است.

در قاعده فراغ و تجاوز جهات متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از آنها این است که آیا قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل هستند یا در واقع یک قاعده اند؟ غالباً گفته اند دو قاعده هستند و بعضی نیز گفته اند در حقیقت یک قاعده اند. این جهت در مسئله ما چندان مهم نیست.

جهت دیگر این است که آیا قاعده فراغ و تجاوز از امارات هستند یا از اصول؟ بعضی گفته اند از امارات اند و بعضی گفته اند از اصول هستند. اگر هم از اصول باشند بحث از تقدم و حکومت آنها بر استصحاب و امثال آن مطرح میشود. این جهت نیز در مسئله فعلی ما چندان مهم نیست.

جهت دیگری که در بحث ما مهم است این است که آیا در قاعده تجاوز لازم است شخص داخل در غیر شده باشد یا خیر.

در قاعده تجاوز اصل این است که باید داخل در غیر شده باشد؛ چون اگر هنوز داخل در غیر نشده باشد، اساساً تجاوز صدق نمیکند. شخص نمیداند فعل مشکوک را انجام داده یا نه بنابراین تا زمانی که از محل آن تجاوز نکرده باشد باید آن فعل را بیاورد.

البته در قاعده فراغ شخص اصل انجام عمل را می داند و فقط در صحت آن شک دارد؛ اما در قاعده تجاوز حتی اصل انجام فعل مشکوک نیز برای او معلوم نیست.

بنابراین اگر شخص داخل در غیر نشده باشد، قاعده تجاوز جاری نمی شود.

اما اگر داخل در غیر شده باشد و شک کند که آیا فعل سابق را انجام داده یا نه مثلاً شک کند که آیا این جزء را انجام داده یا نه آیا این شرط را آورده یا نه در این صورت قاعده تجاوز قابل جریان است.

مراد از غیر

حال بحث در این است که مراد از غیر چیست؟

آنچه همه قبول دارند این است که اگر غیر یک امر واجب و مترتب بر جزء مشکوک باشد قاعده تجاوز بلا اشکال جاری می شود.

مثلاً اگر در رکوع شک کند و داخل در سجده شده باشد یا در قرائت شک کند و داخل در ركوع شده باشد یا در حمد شک کند و داخل در سوره شده باشد چون وارد جزء واجب بعدی و مترتب بر جزء مشکوک شده است این مورد قطعاً مشمول قاعده تجاوز است.

اما اگر غیر واجب نباشد محل بحث است.

مثلاً شخص وارد قنوت شده است و شک میکند که آیا حمد و سوره را خوانده یا نه. قنوت مستحب است. آیا با ورود در قنوت قاعده تجاوز جاری می شود یا خیر؟

همچنین بحث شده که آیا غیر» باید یک امر شرعی باشد یا اگر یک امر عرفی و حتی یک عادت شخصی باشد نیز کافی است؟

بعضی گفته اند اگر غیر عرفی باشد نیز کفایت میکند؛ یعنی هر فعلی که عرفاً بعد از آن جزء قرار گرفته باشد میتواند مصداق غیر» باشد.

بعضی نیز گفته اند اگر شخص عادت داشته باشد که بعد از آن فعل عمل دیگری را انجام دهد همین عادت نیز میتواند در تحقق عنوان غير مؤثر باشد؛ حتی اگر آن فعل واجب نباشد.

اینها از موارد اختلاف در قاعده تجاوز است.

اما آنچه همه قبول دارند این است که اگر غیر واجب باشد و مترتب بر جزء مشکوک باشد و شخص داخل در آن واجب شده باشد قاعده تجاوز جاری می شود.

آیا در قاعده تجاوز احتمال تعمد مانع است؟

اما بحث دیگری مطرح میشود و آن اینکه بعد از تحقق این شرایط آیا هر شکی مشمول قاعده تجاوز است یا باید احتمال سهو و غفلت داده شود؟

یعنی اگر شخص شک کند که این جزء را انجام داده یا نه آیا تفاوتی دارد که احتمال بدهد از روی غفلت و سهو آن را ترک کرده یا احتمال بدهد که عمداً آن را ترک کرده است؟ عده ای گفته اند قاعده تجاوز مطلق است و تفاوتی نمیکند که شخص احتمال سهو بدهد یا احتمال تعمد.

دلیل این گروه اطلاق روايات قاعده تجاوز است؛ از جمله روایاتی که می فرماید اگر شک کردی مادامی که در محل هستی باید آن را انجام دهی اما وقتی از محل تجاوز کردی به شک خود اعتنا نکن. روايات در این زمینه متعدد است و ظاهر آنها اطلاق دارد؛ یعنی تفاوتی بین احتمال سهو و احتمال تعمد نگذاشته است.

این قول را به صاحب جواهر محقق یزدی و بسیاری دیگر نسبت داده اند که بین احتمال سهو و احتمال تعمد تفاوتی قائل نشده اند.

در مقابل جماعتی گفته اند قاعده تجاوز در صورتی جاری میشود که احتمال سهو و غفلت

وجود داشته باشد نه در جایی که احتمال تعمد داده شود.

وجه این قول روایاتی است که در آنها تعبير حين العمل أذكر» يا حين العمل كان أذكر و نيز تعبير أقرب إلى الحق» آمده است.

از این رو گفته اند شرط قاعده تجاوز این است که شخص در هنگام عمل متذکر باشد. اگر احتمال تعمد می دهد معنایش این است که احتمال میدهد با التفات و توجه آن جزء را ترک کرده باشد؛ در نتیجه عنوان «أذكر بر او صدق نمی کند. این مطلب را به محقق همدانی محقق عراقی و دیگران نسبت داده اند. سيدنا الاستاد رحمه الله - نیز سابقاً همین مبنا را اختیار کرده بود.

توضیح مراد از «أذكر»

البته به نظر میرسد تعبير أذكر و مانند آن لزوماً نمی خواهد بگوید اگر احتمال تعمد وجود داشته باشد، قاعده تجاوز جاری نیست؛ بلکه ممکن است مراد این باشد که در هنگام عمل شخص باید حالت التفات و توجه داشته باشد و غفلت تام نداشته باشد.

توضیح مطلب اینکه اگر شخص قبل از عمل کاملاً غافل بوده و در هنگام عمل نیز همان غفلت او ادامه داشته است اینجا نمی توان گفت در هنگام عمل متذکر بوده است.

مثلاً شخص می خواهد نماز بخواند و نمی داند قبله در کدام طرف است. اگر قبل از نماز توجه داشته که قبله کدام طرف است و در هنگام نماز نیز تحقیق کرده و متوجه شده که این طرف قبله است، سپس بعد از نماز شک کند که آیا قبله صحیح بوده یا نه اینجا عنوان «أذكر» و التفات در هنگام عمل صدق میکند.

اما اگر قبل از نماز هیچ توجهی به مسئله قبله نداشته و به خیال خودش این طرف قبله است و بدون هیچ بررسی همانگونه نماز خوانده و در هنگام عمل نیز همان غفلت سابق ادامه داشته است در اینجا نمیتوان گفت در هنگام عمل متذکر بوده است.

پس ممکن است مراد روایات این باشد که شخص در هنگام عمل باید حالت توجه و التفات داشته باشد و غفلت تام قبل از عمل در هنگام عمل نیز ادامه پیدا نکرده باشد.

اگر شخص قبل از عمل و در هنگام عمل در یک حالت غفلت تام باشد و خودش نیز بداند که همان حالت غفلت را داشته است اینجا عنوان «أذكر صدق نمیکند.

اما اگر حالت سابق او برای ما معلوم نباشد و احتمال بدهیم که در هنگام عمل ملتفت بوده است صرف احتمال تعمد موجب نمیشود که قاعده تجاوز جاری نشود.

رجوع سيدنا الاستاد از مبنای سابق

این نکته در مورد فرمایش سیدنا الاستاد & نیز قابل توجه است.

ایشان در حاشیه خود فرموده بودند که اگر احتمال تعمد در اخلال و احتمال اینکه این حدث اختياراً از شخص صادر شده باشد وجود نداشته باشد، قاعده جاری است؛ اما اگر احتمال تعمد وجود داشته باشد قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست.

ایشان در مباحث اصولی خود در مصباح نیز همین مطلب را ذکر کرده اند.

اما در مسئله دیگری یعنی در مسئله پنجاه و ششم در بحث علم اجمالی از این مبنا عدول کرده اند و فرموده اند حتی با احتمال تعمد نیز اشکالی در جریان قاعده نیست.

دقت در مسئله این است که روایاتی که تعبیر «حين العمل أذكر» يا حين العمل أقرب إلى الحق دارند نمیخواهند بگویند هر جا احتمال تعمد وجود داشته باشد، قاعده تجاوز جاری نیست بلکه میخواهند بگویند شخص در هنگام عمل باید حالت ذكر والتفات داشته باشد. یعنی اگر شخص یقین داشته باشد که قبل از عمل غافل بوده و میداند که همان غفلت در هنگام عمل نیز ادامه داشته است اینجا عنوان «أذكر» صدق نمی کند.

اما اگر حالت سابق شخص برای ما معلوم نباشد و احتمال بدهیم که در هنگام عمل ملتفت بوده است صرف احتمال تعمد نمیتواند مانع جریان قاعده تجاوز باشد؛ زیرا اطلاقات ادله قاعده تجاوز شامل چنین موردی می شود.

بنابراین اگر شخص احتمال بدهد که عمداً این جزء را ترک کرده است ولی در عین حال احتمال می دهد که در هنگام عمل ملتفت بوده و سپس آن را ترک کرده باشد مانعی از جریان قاعده تجاوز وجود ندارد.

نتیجه در فرمایش سيدنا الاستاد

بنابراین به نظر میرسد سیدنا الاستاد& از آن تقییدی که سابقاً در این مسئله ذکر کرده بودند رجوع کرده اند. ایشان در آنجا فرموده بودند که عدم احتمال تعمد در اخلال معتبر است؛ یعنی اگر احتمال بدهیم این حدث عمداً از شخص صادر شده قاعده جاری نمی شود.

اما در موضع دیگری از این مبنا عدول کرده و حتی با احتمال تعمد نیز جریان قاعده را پذیرفته اند.

در مواردی که محل عمل باقی است اگر شک در یک جزء باشد باید آن جزء را انجام دهد؛ اما اگر محل آن گذشته باشد قاعده تجاوز جاری می شود.

البته در مسئله حدث صورت مسئله متفاوت است و بعد از شک حکم به صحت نماز مطرح می شود.

بنابراین این رجوع سيدنا الاستاد& از آن تقیید نکته قابل توجهی در بحث ماست.

و سایر قیود و تقییداتی که در کلمات فقها مطرح شده نیز با توجه به همان جهاتی که در بحث قاعده تجاوز ذکر کردیم روشن می شود؛ از جمله اینکه آیا غیر باید واجب باشد یا اعم از واجب و مستحب و امر عرفی و عادی را نیز شامل می شود.

این مقدار را امروز درباره قاعده تجاوز و فراغ مطرح کردیم.