موضوع: حکم شک در رکعات نماز صبح، جمعه و قصر

بحث ما در قواطع و مبطلات نماز بود تا اینجا ده مورد از قواطع را ذکر کردیم. دو مورد دیگر از قواطع باقی مانده است.

مبطل یازدهم: شک در رکعات نمازهای دو رکعتی

یکی از قواطع همانگونه که در متن عروة الوثقی آمده است، شک در رکعات نمازهای دو رکعتی واجب است

« الحادي عشر الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي».

نمازهای دو رکعتی واجب مانند نماز صبح نماز جمعه و نماز قصر اگر کسی در رکعات آنها شک کند این شک موجب بطلان نماز میشود.

البته نسبت به غیر این سه نماز یعنی مواردی که نماز دو رکعتی است ولی عنوان دیگری دارد بحث و اختلاف وجود دارد؛ مثلاً نماز آیات که دو رکعت است یا اینکه شخص نذر کند یک نماز مستحبی را به جا آورد که در نتیجه بر او واجب میشود. آیا این موارد نیز مشمول همین حکم هستند یا خیر محل بحث و اختلاف است.

اما نسبت به این سه نماز یعنی نماز صبح نماز جمعه و نماز قصر مسلم است که شک در ركعات موجب بطلان نماز می شود.

همچنین شک در نماز سه رکعتی مانند نماز مغرب موجب بطلان نماز است. در نمازهای چهار رکعتی نیز اگر شک در رکعت اول و دوم حاصل شود، موجب بطلان است؛ مانند نماز ظهر عصر و عشاء.

بنابراین در مجموع در موارد زیر شک موجب بطلان نماز است:

شک در رکعات نماز دو رکعتی

در رکعات نماز سه رکعتی

شک در رکعت اول و دوم نمازهای چهار رکعتی

البته قاطعیت این شک با قواطع قبلی متفاوت است. در قواطع قبلی مجرد حدوث آن امر موجب بطلان نماز بود؛ اما در اینجا صرف حدوث شک موجب بطلان نیست بلکه اگر شک باقی بماند و شخص نتواند به یک طرف ظن پیدا کند و متحیر باقی بماند، بطلان حاصل می شود.

زیرا تا وقتی شخص بتواند وظیفه خود را بر اساس ظن یا حکم شرعی ادامه دهد، مسئله به نحو دیگری خواهد بود؛ اما اگر شک باقی بماند و هیچ طرفی برای او روشن نشود، دیگر نمی تواند نماز را ادامه دهد؛ چرا که نماز را باید با یقین به امتثال ادامه دهد در حالی که در اینجا چنین یقینی وجود ندارد. بنابراین بطلان نماز به جهت بقای شک و عدم امکان استمرار صحیح نماز است نه صرف حدوث شک.

البته این بحث بحث مفصلی است و تفصیل اقسام شک در رکعات ادله و فروع آن در بحث خلل خواهد آمد.

مبطل دوازدهم: زیاده یا نقیصه عمدی جزء و شرط

مورد دوازدهم از قواطع مسئله زیاده و نقیصه است. در متن آمده است:

« الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا، ومطلقا إن كان ركنا».

مراد این است که اگر جزئی از نماز عمداً زیاد شود، موجب بطلان نماز است. همچنین اگر جزئی از نماز عمداً ناقص شود، موجب بطلان است.

در مورد شرط نیز اگر شرطی از شرایط نماز عمداً ترک و ناقص شود این نیز موجب بطلان نماز خواهد بود؛ چه آن شرط رکن باشد و چه غیر رکن.

اما در مورد رکن مسئله متفاوت است؛ زیرا اگر رکن سهواً زیاد یا کم شود، موجب بطلان نماز خواهد بود. بنابراین زیاده یا نقیصه رکن مطلقاً - چه عمداً و چه سهوا - موجب بطلان است. اما اگر جزء غیر رکنی سهوا ترک شود فی نفسه موجب بطلان نماز نیست.

این مسئله از مسائل بسیار مفصل باب خلل است و فروض متعددی در آن مطرح می شود.

ممکن است زیاده یا نقیصه:عمداً باشد؛از روی جهل باشد؛سهواً و از روی نسیان باشد؛اضطراراً باشد؛اکراهاً باشد؛

یا از جهت شک واقع شود.

همچنین خود زیاده یا نقیصه ممکن است نسبت به جزء باشد یا نسبت به شرط.

در مورد جزء نيز ممكن است آن جزء

رکن باشد؛

غیر رکن و واجب باشد؛

یا غیر رکن و مستحب باشد، مانند قنوت.

در نقیصه نیز همین اقسام مطرح است؛ یعنی ممکن است آنچه ناقص شده رکن باشد.

اگر مسئله مربوط به شرط باشد خود شرط نیز ممکن است شرط رکنی یا غیر رکنی باشد و زیاده یا نقیصه آن ممکن است عمداً یا سهواً واقع شود.

از جهت دیگری نیز ممکن است خلل در کیفیت باشد یا در موالات یا در ترتیب یا در رکعات مانند اینها.

بنابراین این بحث دارای اقسام و صور بسیار متعددی است و تقريباً حدود شصت صورت برای آن قابل تصور است. در بحث خلل هم ادله این صور و هم تفصیل هر یک از آنها و نیز اقوال مختلف فقها در این مسئله به طور مفصل بررسی خواهد شد، إن شاء الله.

خلاصه این که اگر جزء عمداً زیاد شود، موجب بطلان است و نماز باطل میشود. اگر شرط عمداً ناقص شود نیز موجب بطلان است چه آن شرط رکنی باشد و چه غیر رکنی همچنین اگر رکن سهواً زیاد یا ناقص شود، موجب بطلان خواهد بود. تفصیل تمام این موارد و ادله آنها را در بحث خلل به صورت مفصل بیان خواهیم کرد.

با ذکر این مورد دوازده مورد از قواطع و مبطلات نماز بیان شد؛ یعنی اموری که اگر در نماز واقع شوند، موجب بطلان نماز می گردند.

مسائل بعد از بحث قواطع

بعد از بیان این قواطع صاحب متن چند مسئله را مطرح می کنند.

مسئله اول: شک در حدوث حدث بعد از سلام

مسئله اول این است: « لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة».

اگر شخص بعد از سلام نماز شک کند که آیا در اثنای نماز حدتی از او صادر شده است یا خیر بنا را بر عدم حدث می گذارد و نماز را صحیح می داند.

گفتیم یکی از اموری که موجب بطلان نماز است حدث است؛ چه عمداً باشد و چه سهوا در هر صورت اگر حدث در اثنای نماز محقق شود، موجب بطلان نماز خواهد بود.

حال اگر شخص بعد از فراغ از نماز شک کند که آیا در اثنای نماز حدتی از او صادر شده است یا خیر حکم چیست؟

می فرمایند: نماز صحیح است و ظاهراً در این مسئله اشکالی وجود ندارد.

برای حکم به صحت نماز دو وجه قابل ذکر است:

وجه اول: استصحاب عدم حدث

وجه اول استصحاب است. شخص سابقاً متطهر بوده و حدثی نداشته است. اکنون شک میکند که آیا در اثنای نماز حدثی از او صادر شده یا خیر استصحاب عدم حدث جاری می شود.

البته استصحاب عدم حدث به تنهایی اثبات نمیکند که شخص در تمام نماز با طهارت بوده است؛ لکن اگر وجداناً بدانیم که نماز واقع شده و استصحاب عدم حدث را نیز ضمیمه کنیم نتیجه این میشود که حدثی در اثنای نماز واقع نشده است. بنابراین نماز او محکوم به صحت خواهد بود.

وجه دوم: قاعده فراغ

وجه دوم تمسک به قاعده فراغ است. بعد از اینکه شخص از نماز فارغ شده شک میکند که آیا در اثنای نماز حدثی از او صادر شده یا خیر قاعده فراغ حکم میکند که نماز صحیح واقع شده است.

بنابراین بر اساس قاعده فراغ نیز می توان حکم به صحت نماز کرد.

قاعده فراغ اگر جاری شود بر اصل عملی مقدم خواهد بود؛ چه اصل مخالف باشد و چه اصل موافق زيرا قاعده فراغ از امارات است و در صورت جریان نوبت به اصول عملی نمی رسد. بنابراین اگر در این مورد قاعده فراغ را جاری بدانیم استصحاب عدم حدث نیز مؤيد حكم خواهد بود.

مسئله دوم: شک در اینکه حدث در اثنای نماز بوده یا بعد از آن

مسئله دوم چند فرض دارد. (ماتن صاحب عروة) می فرماید:

مسألة : « لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام».

در این مسئله سه فرض برای شک مطرح شده است.

فرض اول: حدوث حدث به اختیار

فرض اول این است که شخص به اختیار خود محدث شده است، اما شک دارد که آیا این حدث در اثنای نماز صادر شده یا بعد از اتمام نماز در اینجا می فرمایند بنا را بر این میگذارد که نماز را تمام کرده بوده و سپس حدث از او صادر شده است؛ بنابراین نماز صحیح است.

یعنی اگر شخص بعد از نماز با توجه به اینکه حدثی از او صادر شده شک کند که آیا این حدث در اثنای نماز بوده یا بعد از نماز بنا بر صحت نماز گذاشته می شود.

این قول مورد تبعیت جماعت كثيری از فقها قرار گرفته است و آنان همان مفاد متن را پذیرفته اند و اشکال اساسی بر آن وارد نکرده اند.

در مقابل جماعتی نیز این حکم را نپذیرفته و گفته اند که در این فرض باید حکم به بطلان نماز کرد.

از جمله کسانی که قائل به بطلان شده اند مرحوم سید حکیم شیخ آملی آل یاسین و شیخ زین الدین هستند.

بنابراین در اصل این فرض دو قول وجود دارد:

1. حکم به صحت نماز و بنا گذاشتن بر اینکه حدث بعد از نماز واقع شده است.

2. حکم به بطلان نماز.

البته کسانی که قائل به صحت شده اند در برخی موارد قیودی را نیز ذکر کرده اند.

قيود ذکر شده برای قول به صحت

مرحوم سید ابو القاسم خوئی در اینجا قیدی ذکر کرده اند و فرموده اند که حکم به صحت در صورتی است که احتمال تعمد در ابطال نماز وجود نداشته باشد.

توضیح اینکه ممکن است شخص عمداً و با قصد ابطال نماز حدثی را ایجاد کرده باشد؛ مثلاً بنا داشته است نماز را قطع کند و به دلیل کاری که برایش پیش آمده عمداً نماز را باطل کرده باشد. اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد نمیتوان به صحت نماز حکم کرد.

اما اگر چنین احتمالی در کار نباشد و حدث از روی تعمد برای ابطال نماز نباشد، می توان حکم به صحت کرد.

البته مرحوم سید خوئی در بحث خلل در بحث اجزاء از این قید رجوع کرده اند و در آنجا فرموده اند که حتی اگر احتمال عمد نیز وجود داشته باشد و شخص عمداً این امر را انجام داده باشد، باز هم میتوان در صحت نماز بحث کرد. بنابراین ایشان از این قید در آن بحث رجوع کرده اند.

عده دیگری نیز قید کرده اند که اگر شخص ارتکازاً عادت داشته باشد که این حدث بعد از نماز از او صادر شود میتوان حکم به صحت کرد؛ مثلاً عادت او این بوده که بعد از نماز چنین حالتی برای او پیش می آمده و در اثنای نماز چنین امری اتفاق نمی افتاده است. در این صورت این ارتکاز و عادت میتواند موجب حکم به صحت شود.

این قید را به مرحوم سید میلانی و مرحوم سید قمی نسبت داده اند.

قید دیگری نیز از سوی برخی مطرح شده است و آن اینکه شخص احراز کرده باشد که نمازش را تمام کرده است و بعد از احراز اتمام نماز این شک برای او حاصل شده باشد که آیا حدث در اثنای نماز بوده یا بعد از آن، این قید نیز از سوی برخی فقها ذکر شده است.

بنابراین درباره فرض اول اقوال و قیود متعددی مطرح شده است؛ ولی مهم ترین اختلاف همان اختلاف اساسی است که آیا در فرض شک بین حدوث حدث در اثنای نماز و بعد از نماز باید بنا را بر صحت گذاشت یا حکم به بطلان کرد.

ادله قول به صحت

کسانی که مانند متن قائل به صحت شده اند، ممکن است برای قول خود به سه وجه استدلال کنند.

وجه اول: قاعده فراغ

وجه اول قاعده فراغ است.

شخص اکنون از نماز فارغ شده و شک میکند که آیا در اثنای نماز حدثی از او صادر شده یا خير.

قاعده فراغ میگوید بعد از فراغ از عمل در صورت شک بنا بر صحت آن عمل گذاشته می شود. بنابراین می توان گفت که اینجا قاعده فراغ جاری است و حکم به صحت نماز میشود.

البته در جریان قاعده فراغ در این مسئله بحث وجود دارد و این وجه نیازمند بررسی مناقشه است.

وجه دوم: استصحاب عدم تقدم حدث

وجه دوم استصحاب است.

اصل این است که حدث واقع شده ولی ما نمی دانیم حدوث آن مقدم بوده یا مؤخر؛ یعنی نمی دانیم در اثنای نماز واقع شده یا بعد از نماز. اگر حدث در اثنای نماز واقع شده باشد، نماز باطل است؛ اما اگر بعد از نماز واقع شده باشد، نماز صحیح است.

بنابراین می توان استصحاب عدم تقدم حدث را جاری کرد؛ یعنی استصحاب کنیم که این حدث قبل از اتمام نماز واقع نشده است. در نتیجه حدث را حمل بر وقوع بعد از نماز میکنیم و نماز را صحیح می دانیم.

وجه سوم: ظاهر حال مصلّى

وجه سوم این است که ظاهر حال مصلّی این است که در حال نماز کاری که موجب ابطال نماز باشد انجام نمی دهد.

ظاهر حال مصلى مسلمان این است که قصد دارد نمازش را به صورت صحیح به پایان برساند و کاری که موجب ابطال نماز است مرتکب نشود.

زیرا قطع و ابطال نماز صحيح بنا بر قول مشهور جایز نیست و ارتکاب آن حرام است. بنابراین ظاهر حال مسلمان این نیست که در اثنای نماز مرتکب چنین امر حرامی شود.

در نتیجه میتوان به ظاهر حال مصلی تمسک کرد و گفت که حدث در اثنای نماز واقع نشده بلکه بعد از نماز واقع شده است. از این جهت نیز میتوان حکم به صحت نماز کرد.

به تعبیر دیگر می توان گفت اصل صحت در عمل شخص جاری میشود. همان طور که در عمل دیگری اصل صحت را جاری میکنیم در عمل خود شخص نیز میتوان گفت اصل بر صحت است، نه اینکه عمل او را بر فساد حمل کنیم و بگوییم مرتکب فعل حرام شده و نماز خود را باطل کرده است.

پس بر اساس این وجه نیز میتوان گفت نماز صحیح بوده و حدثی که از شخص صادر شده مخل نماز نبوده بلکه بعد از نماز صادر شده است.

بنابراین برای قول به صحت در این فرض، سه وجه قابل ذکر است:

1.قاعده فراغ

2.استصحاب عدم تقدم حدث

3.ظاهر حال مصلّی و اصالت صحت در عمل.

البته هر سه وجه مورد مناقشه قرار گرفته اند و کسانی که در این مسئله قائل به بطلان شده اند به این ادله اشکال کرده اند. ان شاء الله اشكالات و مناقشات وارد بر این سه وجه و نیز ادله کسانی که قائل به بطلان شده اند در ادامه بحث بررسی خواهد شد.

فرض دوم: حدوث قهرى حدث

فرض دوم این است که حدث به صورت قهری از شخص صادر شده است؛ یعنی امر اختیاری نبوده و حدث بر او غلبه کرده و بدون اختيار او واقع شده است.

در این صورت اگر شک کند که آیا حدث در اثنای نماز واقع شده یا بعد از نماز ماتن صاحب عروة حكم به اعاده نماز می کند و نماز را صحیح نمی داند.

پس در فرض دوم حکم به بطلان و لزوم اعاده نماز شده است.

فرض سوم: شک در اینکه سجده، سجده آخر نماز بوده یا سجده شکر

فرض سوم این است که شخص شک کند آن حالتی که برای او پیش آمده در سجده آخر نماز بوده یا در سجده شكر. یعنی نمی داند نماز هنوز تمام نشده بوده و این حالت در سجده آخر نماز برای او واقع شده یا اینکه نماز تمام شده و در سجده شکر بوده که آن حالت از او صادر شده است.

در این فرض نیز ماتن حکم به بطلان نماز کرده است. بنابراین در این مسئله سه فرض مطرح شد:

الف. حدث اختیاری واقع شده و شخص شک دارد که در اثنای نماز بوده یا بعد از نماز در این فرض بنابر متن حکم به صحت و بنا بر اتمام نماز شده است.

ب. حدث به صورت قهری واقع شده و شخص شک دارد که در اثنای نماز بوده یا بعد از نماز در این فرض حکم به اعاده و بطلان نماز شده است.

ج. شخص شک دارد که حالت مذکور در سجده آخر نماز بوده یا در سجده شکر در این فرض نیز حکم به بطلان نماز شده است.

البته فرض اول محل بحث و اختلاف بیشتری است و اقوال و قیود متعددی درباره آن ذکر شده است. مهمترین اختلاف در این است که آیا در چنین فرضی باید بنا را بر صحت گذاشت یا حکم به بطلان کرد.

ادله هر دو طرف و مناقشات مربوط به آنها، إن شاء الله در ادامه بحث خواهد آمد.