موضوع: ادامه بحث آمین حکم نماز در فرض مخالفت با تقیه

بحث ما در آخرین قاطع الصلاة بود؛ یعنی کلمه «آمین». عرض کردیم که گفتن «آمین» عمداً موجب بطلان نماز میشود اما اگر سهواً یا اضطراراً گفته شود مانعی ندارد.

در مورد اضطرار نیز گفتیم که غالباً اضطرار در اینجا با تقیه محقق میشود. حال اگر تقیه باشد، ظاهراً بايد بحث کنیم که آیا خصوص تقیه خوفی و اضطراری معتبر است یا اینکه تقیه مداراتی را نیز شامل میشود. برخی گفته اند که تقیه مداراتی نیز مشمول ادله تقیه است و در آن صورت نیز گفتن آمین» مانعی ندارد.

لكن تفاوت میان تقيه مداراتی و تقیه اضطراری این است که اگر تقیه مداراتی را بپذیریم مخالفت با آن اثمی گناه در پی ندارد؛ یعنی اگر کسی تقیه مداراتی را رعایت نکند و «آمین نگوید، في نفسه اشکالی ندارد و نمازش بلا اشکال صحیح است.

اما در تقیه اضطراری دو جهت مطرح است:

یکی اینکه اگر تقیه اضطراری باشد و شخص با آن مخالفت کند مخالفت با تقیه حرام است و از این جهت مخالفت موجب اثم میشود.

جهت دوم این است که آیا اگر شخص مخالفت کرد و تقیه نکرد نمازش صحیح است یا باطل؟ عرض کردیم که در این مسئله بين فقها اختلاف وجود دارد. اکثر فقها گفته اند که اگر شخص در حال تقيه، تقيه را رعایت نکند و نماز خودش را بخواند و مثلاً «آمین نگوید، نمازش صحیح است. در کلمات بعضی از بزرگان نیز همین مطلب اختيار شده است.

كلام صاحب جواهر را خواندیم و عرض کردیم که صاحب جواهر و صاحب حدائق و صاحب مستند و بسیاری از محققین نیز با صحت نماز در این فرض موافقت کرده اند. حتی شیخ انصاری رحمه الله دعوای اجماع بر صحت نماز کرده است.

در مقابل جماعتی از اعلام گفته اند که ممکن است بگوییم نماز در این فرض صحیح نیست. از جمله سید شیرازی سید حکیم و جماعت دیگری از فقها این احتمال را مطرح کرده اند که اگر شخص در موردی که تقیه لازم است تقیه نکند نمازش محل اشکال است و ممکن است حکم به بطلان نماز شود.

وجوه بطلان نماز در فرض مخالفت با تقیه

حال وجه اشکال چیست؟ اگر نماز او اشکال داشته باشد، چرا باید باطل باشد؟ دو وجه برای بطلان ذكر شده است.

وجه اول: اقتضای امر به تقیه نسبت به نهی از ضد

وجه اول این است که گفته شود امر به تقيه مقتضی نهی از ضد است. وقتی شارع امر به تقیه کرده است و شخص تقیه را ترک میکند ضد مأمور به را انجام داده و در نتیجه آن فعل منهى عنه خواهد بود. اگر قائل شویم که نهی در عبادت موجب فساد است در اینجا نیز چون نهی به عبادت تعلق گرفته است، موجب بطلان نماز خواهد شد.

وجه دوم: عدم تعلق امر به نماز در فرض ترک تقيه

وجه دوم این است که اصلاً نمازی که شخص بدون تقیه خوانده امر نداشته است؛ زیرا امر فعلی او در آن زمان امر به تقیه بوده است. وقتی مأمور شده است که نماز را به نحو تقیه انجام دهد نمازی که بدون رعایت تقیه انجام می شود، فاقد امر خواهد بود. عبادتی که امر الهی به آن تعلق نگرفته باشد وجهی برای حکم به صحت آن وجود ندارد و بنابراین باید حکم به بطلان نماز کرد.

عرض کردیم که این دو وجه مورد مناقشه واقع شده و کسانی که قائل به صحت نماز شده اند از این دو وجه پاسخ داده اند.

پاسخ از وجه اول: عدم انقلاب موضوع و مصلحت نماز

در پاسخ از وجه اول گفته اند که امری که نسبت به تقيه وارد شده موجب تغییر موضوع و موجب تغيير مصلحت نماز نمی شود.

ادله احکام ثانویه در همه موارد موجب تغییر موضوع حكم اولیه نمیشوند. موضوع اولیه که همان نماز است با تمام مصالح ملزمه ای که دارد به حال خود باقی است و مصلحت واقعی نماز تغییر نمیکند. این عارض و عنوان ثانوی موجب انقلاب موضوع و تغییر آن مصلحت واقعی نمی شود.

بنابراین مصلحت واقعی نماز در جای خودش ثابت است و اگر انسان نماز را بر اساس حکم اولیه انجام دهد، آن نماز همچنان مأمور به بوده و می توان به صحت آن حکم کرد.

خصوصاً از این جهت که امری که نسبت به تقيه وارد شده، موجب نمیشود که تقیه را جزء یا شرط ماهیت نماز بدانیم؛ زیرا عامه «آمین را جزء یا شرط نماز نمی دانند بلکه آن را امری مستحب میدانند. امر مستحب نیز دخالتی در خود ماهیت نماز ندارد و خارج از ماهیت نماز است. پس وجهی برای انقلاب و تغییر موضوع وجود ندارد و نمی توان گفت که موضوع حکم اولیه تغییر کرده است. بنابراین این وجه تمام نیست.

پاسخ از وجه دوم: امر به تقیه و مسئله اقتضای نهی از ضد

اما نسبت به وجه دوم یعنی اینکه امر به تقيه مقتضى نهی از ضد باشد، باید گفت:

اولاً: این مبتنی بر این است که قائل باشیم امر به شيء مقتضى نهی از ضد است. این مبنا به نحو کلی مورد قبول نیست.

ثانياً: حتى بنابر قول به اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد مشهور میان اصولیین آن است که نهی از ضد موجب فساد عبادت نمیشود، مگر اینکه ضد ضد دینی باشد که در آن صورت بحث دیگری مطرح میشود. اما ضد عام، موجب چنین فسادی نخواهد بود.

ثالثاً: در اینجا اساساً نهی به خود عبادت تعلق نگرفته است. امر امر به تقیه است و امر با نهی تفاوت دارد. نمیتوان گفت هر امری، هم اثر وجوب دارد و هم خود به خود مستلزم حرمت و نهی است. امر فقط به فعل تقيه تعلق گرفته و نهی ای که موجب فساد عبادت باشد، به خود نماز تعلق نگرفته است.

بر فرض که نهی ای هم در اینجا وجود داشته باشد، آن نهی به چه چیزی تعلق گرفته است؟ به این تعلق گرفته که شخص ابراز تشیع نکند؛ یعنی آنچه منهی عنه است ابراز تشیع در مقابل مخالفين است نه اینکه خود نماز منهی عنه باشد. ابراز تشیع نیز امری خارج از نماز است نه اینکه جزء نماز باشد. مانند نظر به اجنبی که خارج از نماز است. اگر کسی در حال نماز به اجنبی نگاه کند این فعل خارج از ماهیت نماز است و به صرف اینکه این فعل منهى عنه باشد، موجب نمی شود که آن فعل در ماهیت نماز داخل شود و نماز را باطل کند.

بنابراین این دو وجهی که برای فساد و بطلان نماز ذکر شده تمام نیست.

احتمال تغيير حکم اولیه در خصوص تقيه

لکن در پاسخ از وجه اول یک مناقشه دیگری مطرح شده است.

گفتیم که پاسخ این بود که ادله احکام ثانویه موجب تغییر موضوع نمی شوند و موضوع حکم اولیه و مصلحت واقعی نماز به حال خود باقی است. اما ممکن است گفته شود که اگرچه این مطلب را در همه موارد احکام ثانویه نپذیریم در خصوص تقیه میتوان قائل شد که ادله تقیه موجب تغيير موضوع و حکم اولیه می شوند.

چرا؟ به جهت اینکه از ظاهر روایات تقيه استفاده میشود که تقیه داخل در ایمان و داخل در دین است و صرفاً یک حکم عارضی خارج از حقیقت عمل نیست. در روایات آمده است: «ومن لا تقية له لا إيمان له» و نیز روایت معروف «التقية ديني ودين آبائي».

این تعابیر نشان می دهد که تقیه داخل در خود دین و داخل در نسبت عمل انسان با دین است. اگر چنین باشد، ممکن است بگوییم در موارد تقیه مصلحت حکم اولی به همان صورت سابق باقی نمانده است و تقیه موجب تغيير مصلحت میشود. بنابراین آن مصلحتی که در حکم اولى وجود داشت در فرض تقیه به نحو دیگری لحاظ شده است.

خداوند نیز - بر اساس روایاتی که در این باب داریم - اصرار دارد که در موارد تقیه، عمل به تقيه انجام شود و انسان در موارد لازم تقیه را رعایت کند. روایات متعددی در این زمینه وارد شده است و ما بسیاری از آنها را جمع کرده ایم.

صاحب مستمسک نیز در ابواب تقیه به این روايات تمسک کرده است.

بنابراین ممکن است گفته شود که در خصوص تقيه انقلاب و تغییر موضوع حكم اولیه حاصل میشود و حكم اولیه تغییر میکند و مکلف باید طبق تقیه عمل کند.

شواهد روایی بر تغییر وظیفه در فرض تقیه

علاوه بر این، از برخی روایات نیز می توان استفاده کرد که وظیفه شخص در حال تقيه، واقعاً همان عملی است که مطابق تقیه انجام می دهد، نه اینکه صرفاً یک عمل خارجی باشد که با حفظ همان وظیفه اولی اجازه انجام آن داده شده باشد.

از جمله روایتی است که در باب وضو وارد شده است که حضرت به على بن يقطين دستور می دهند وضو را مطابق آنچه حضرت می فرمایند انجام دهد و از غیر آن تخلف نکند.

در روايت على بن يقطین آمده است (باب (۳۲) ابواب وضو حديث (۳) محمد بن محمد بن النعمان المفيد في الإرشاد)، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضل أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى× يسأله عن الوضوء؟ فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي أمرك به في ذلك أن

تمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا، وتمسح رأسك كله، وتمسح ظاهر اذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلى غيره فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن× فيه مما جميع العصابة على خلافه ثم قال: مولاي أعلم

بما قال، وأنا أمتثل أمره فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن عليه السلام، وسعى بعلي بن يقطين إلى الرشيد، وقيل: إنه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة وصلحت حاله عنده، وورد عليه كتاب أبي الحسن× ابتدأ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة، وأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف منه عليك والسلام».

حضرت می فرمایند این گونه عمل کن و از غیر آن تخلف نکن.

این تعبیر ظهور دارد در اینکه وظیفه فعلی او در آن زمان همان عملی است که حضرت دستور داده اند و وظیفه اولی سابق در آن فرض کنار رفته است.

همچنین در روایت داود بن زربی باب ۳۲ بواب وضو حديث (۲)

(محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال) عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أحمد بن سليمان عن داود الرقي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك كم عدة الطهارة ؟ فقال :: ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي فسأله عن عدة الطهارة؟ فقال له ثلاثا ثلاثا، من نقص عنه فلا صلاة له، قال: فارتعدت فرائصي وكاد أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبد الله× إلي وقد تغير لوني، فقال: أسكن يا داود، هذا هو الكفر، أو ضرب الأعناق، قال: فخرجنا من عنده وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور، وكان قد القي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي، وأنه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمد فقال أبو جعفر المنصور: إني مطلع إلى طهارته، فإن هو توضأ وضوء جعفر بن محمد - فإني لأعرف طهارته - حققت عليه القول وقتلته، فاطلع وداود يتهياً للصلاة من حيث لا يراه، فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبد الله عليه السلام فما تم وضوءه حتى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه، قال: فقال داود فلما أن دخلت عليه رحب بي وقال يا داود قيل فيك شئ باطل، وما أنت كذلك قال) قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة، فاجعلني في حل وأمر له بمائة ألف درهم، قال: فقال داود الرقي: التقيت أنا وداود بن زربي عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال له داود بن زربي: جعلت فداك حقنت دماؤنا في دار الدنيا، ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنة، فقال أبو عبد الله عليه السلام فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين، فقال أبو عبد الله عليه السلام لداود بن زربي: حدث داود الرقي بما مر عليكم حتى تسكن روعته، فقال: فحدثته بالأمر كله، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام لهذا أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو، ثم قال یا داود بن زربي توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك.

حضرت دستور میدهند که وضو را به کیفیت خاصی انجام دهد و در ادامه می فرمایند: من نقص عنه فلا صلاة له».

یعنی اگر کسی از این مقدار کم کند نمازی برای او نیست.

این تعبیر ظهور روشنی دارد در اینکه اگر شخص برخلاف دستور تقیه ای عمل کند نماز او صحیح نخواهد بود.

در روایت على بن يقطين نيز تعبير «ولا تخالف ذلك إلى غيره» ظهور در نهی از مخالفت دارد؛ یعنی حضرت می فرمایند این گونه عمل کن و به غیر این عمل نکن.

بنابراین این روايات فقط در مقام بیان اینکه اگر تقیه کردی این عمل مجزی است» نیستند، بلکه ظهور دارند در اینکه وظیفه فعلی مکلف در فرض تقیه همان عمل تقیه ای است و مخالفت با آن موجب اشکال در نماز میشود.

نتیجه

بنابراین اگرچه صاحب جواهر، صاحب حدائق، صاحب مستند و بسیاری از محققین، بلکه شیخ انصاری رحمه الله با دعوای اجماع قائل به صحت نماز در فرض مخالفت با تقیه شده اند لكن با توجه به این روايات، ممكن است در این مسئله اشکال کرد و گفت که نماز در فرض مخالفت با تقیه صحیح نیست. زیرا از یک طرف ممکن است گفته شود که ادله تقیه در خصوص این عنوان موجب تغيير حكم اولیه و تغییر مصلحت میشوند و از طرف دیگر روایات خاصه ای مانند روایت داود بن زربی و روایت علی بن يقطين ظهور دارند در اینکه مکلف باید مطابق دستور تقیه عمل کند و از مخالفت با آن نهی شده خصوصاً تعبير «من نقص عنه فلا صلاة له» ظهور دارد در اینکه اگر شخص برخلاف آنچه در حال تقیه مأمور به آن شده عمل کند، نماز او صحیح نیست.

پس این احتمال که برخی از فقها مطرح کرده اند که نماز در فرض ترک تقيه صحیح نباشد احتمال قابل توجهی است.

البته این بحث مربوط به فرضی است که تقیه واقعاً موجب تغییر وظیفه شده باشد؛ اما اگر چنین تغییری در حکم اولی پذیرفته نشود، همان بحث سابق یعنی حکم به صحت نماز مطرح خواهد بود.

به هر حال بحث قواطع نماز به اینجا تمام می شود.

بعد از اتمام بحث قواطع چند مسئله - تقریباً پنج مسئله - از مسائل مربوط به قواطع را که در كلمات فقها ذکر شده است، ان شاء الله بعداً متعرض خواهیم شد.