بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتم

٢٣/٦/١٤٠٥

بحث ما در قواطع نماز بود گفتیم یکی از قواطع الأكل والشرب در نماز است. بحث اصل حکم و تقریباً موضوع آن را مطرح کردیم گفتیم مشهور قائل به بطلان هستند، ولی آنچه مورد بحث است این است که اگر اکل و شرب قلیل باشد، چه حکمی دارد؟ در کثیر آن بلا اشكال موجب بطلان است؛ اما در قلیل گفتیم مشهور قائل هستند و بعضی ها هم گفتند اگر کم باشد، به گونه ای که ماحی صورت نماز نباشد و موجب منافات با موالات هم نداشته باشد مانعی ندارد و موجب بطلان نمی شود.

گفتیم جماعتی قائل به این قول شده اند که ذکر شد؛ از جمله کسانی که ذکر نکردیم، صاحب مستند و والد ایشان هستند که آنها هم گفته اند اکل و شرب قليل موجب بطلان نمی شود با کسانی که قائل به عدم قاطعیت اكل و شرب قلیل هستند.

حالا مواردی استثناء شده است سه مورد را استثناء کرده اند از این اكل و شرب.

مورد اول بقایای طعام در دهان

مورد اول این است که اگر چیزی در دهان باقی بماند؛ عرضم این است که از غذایی که خورده مثلاً چیزی باقی مانده باشد، گفته اند اگر این باقی بماند و همچنین بقایای طعام در دهان یعنی آنچه باقی مانده و همچنین آنچه بین اسنان و بين أضراس و دندانها باقی مانده باشد اگر این را در نماز اکل بکند اشکالی ندارد.

البته بعضی ها فرق گذاشته اند بین اینکه اگر به مقدار یک لقمه باشد، آن باقی مانده اشکال دارد، مثل سید امام که اگر به اندازه یک لقمه باشد خوردنش اشکال دارد؛ چرا؟ به خاطر اینکه این مقدار ماحی نیست درست است اما استنادشان به همان ارتکاز و اجماعی است که گفتیم. بنابراین به این اندازه بعضی اشکال کرده اند.

اما بقایای ظاهر یعنی مقدار کمی که در دهان مانده نه به اندازه یک لقمه بلکه بقایای طعام گفته اند اشکالی ندارد.

همچنین اگر بین دندانها باقی مانده باشد، اگر در نماز آن را فرو بدهد، اشکالی ندارد. ظاهراً کسی اشکال نکرده کما اینکه در منتهی علامه فرمود: «بلا إشکال و کسی در این مورد اشکال نکرده است ، این مورد اول از استثناءات است.

مورد دوم چیزی که در دهان ذوب میشود

مورد دومی که استثناء شده این است که اگر چیزی باشد مثل کره که ذوب می شود، مثلاً یا آب می شود در دهان اگر چیزی در دهان باشد و نخواهد آن را بگذارد، تقریباً فرو میرود و در حلقش ذوب میشود و فرو می رود این هم گفته اند اشکالی ندارد. مثال به کره زدم؛ حالا ممکن است مثلاً یک حبه قند در دهانش باشد یا مثل این در دهانش باشد از اینها باشد که در دهانش هست؛ این را هم گفتند اشکالی ندارد.

لكن بعضی در این هم اشکال کرده اند. از شیخ ماتن و اکثر محشین گفتند طوری نیست. بعضی گفتند این در صورتی است که نگذاشته باشد در دهانش که در نماز بخواهد فرو بدهد و آب بشود.

مثلاً اگر چیزی در دهانش مانده باشد این هم اشکال ندارد. مثل سید بروجردی رحمه الله و سید امام و بعضی دیگر گفتند در صورتی که نگذاشته باشد در دهانش تا اینکه بخواهد فرو بدهد، آن تا زمانی که در دهانش بوده اشکالی ندارد و اینها هم موجب بطلان نمی شود.

در این مسئله هم منتهی علامه فرموده که بله کسی در عندنا - پیش ما اماميه - اشکال نکرده در اینکه این اکل موجب بطلان نیست؛ لكن عامه بعضی گفته اند بله این موجب بطلان است. حتی این مقدار را هم عامه گفته اند مفسد است ولی پیش ما کسی قائل نشده که این موجب قاطعیت باشد و اشکال داشته باشد خب این هم مورد دوم از موارد استثناء.

مورد سوم شرب آب در نافله شب برای روزه فردا

مورد سوم که ذکر شده این است که اگر کسی در نماز نافله شب باشد در صلاة وتر باشد، در حال دعا باشد و تشنه شد و میدانید که اگر آب نخورد فردا میخواهد روزه بگیرد و می ترسد تشنگی بماند؛ یعنی خوف این را دارد که فردا تشنه بشود. در اینجا روایت داریم و فقها این را استثناء کرده اند.

اینجا اشکالی ندارد که آب بنوشد، آب بیا شامد و ادامه بدهد نافله شب و آن دعایی را که می خواند و این موجب بطلان نمی شود. این را کسی اشکال نکرده در این مورد؛ چرا؟ برای اینکه در این مورد نص روایت صریح داریم در اینکه جایز است و موجب بطلان نیست.

آن روایت روايت سعيد الأعرج است، در باب بیست و سوم از قواطع واقع شده حدیث اول از این باب می فرماید:

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبيمسروق النهدي عن محمد بن الهيثم عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي

عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ؟ قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. و در ادامه روایت می فرماید که اگر آب در مقابل او باشد و بین او و آب فاصله ای باشد میتواند برود آب بیا شامد و برگردد و به دعا ادامه دهد.

شیخ این روایت را نقل کرده است. شیخ صدوق هم این روایت را از سعيد الأعرج نقل كرده است به همین مضمون که می فرمود:

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي؟ قال: فقال لي: فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء.»

و همان روایت را سعيد الأعرج نقل کرده است. شیخ طوسی رحمه الله و شیخ صدوق هر دو آن را نقل کرده اند.

این روایت از جهت دلالت و از جهت سند قابل بحث است.

بررسی دلالت روایت

از جهت دلالت ظاهر روایت واضح است و دلالت میکند بر اینکه شخصی که در حال نماز است - البته در نافله نه در فریضه - و آن هم نافله وتر در حال دعاست میتواند آب بیا شامد در صورتی که خوف عطش داشته باشد.

الکن چند قید دارد؛ روایت تقریباً شش قید دارد:

اول در نماز نافله باشد.

دوم عطش عارض شده باشد. ظاهر روایت این است که عطش در همان حال نماز پیدا شده است نه اینکه قبلاً تشنه بوده و با همان حالت وارد نماز شده باشد. پس الان که در حال نماز و دعاست عطش برایش پیدا شده است. این قید دوم است.

سوم در حال دعا باشد.

چهارم از اینکه فردا روزه بگیرد و تشنه باشد، کراهت داشته باشد؛ یعنی سختش باشد که فردا عطشان باشد، چون میخواهد روزه بگیرد.

در روایت آمده است که در مقابل او قله ای از آب است و بین او و آن قلة، فاصله ای در حدود دو خطوه یا سه خطوه است. حضرت فرمودند که برو آب بیاشام و برگرد و به دعایت ادامه بده.

پس ظاهر روایت این است که در این صورت نماز و دعای او قطع نمیشود و شرب آب موجب بطلان نماز نیست.

در نتیجه ظاهراً شش قید در این روایت وجود دارد که با این قیود اشکال ندارد شخص برود آب بیاشامد و برگردد و نماز را ادامه بدهد. البته برگشتن باید به گونه ای باشد که موجب استدبار قبله نشود؛ یعنی قهقرا برگردد و پشتش به قبله نباشد. ماتن هم فرموده است که قهقرا برگردد.

آیا حکم روایت اختصاص به نافله وتر دارد؟

از جهت دلالت روایت اختلاف شده است که آیا این حکم فقط مختص به نماز نافله، آن هم نافله وتر است یا اینکه شامل هر نافلهای میشود؟ همچنین آیا حتماً باید در حال دعا باشد یا نه؟

و از جهت دیگر آیا اگر این نافله به سبب نذر واجب شده باشد باز هم میتواند چنین کاری انجام دهد یا نه؟

از این جهت ظاهر ماتن این است که احتیاط واجب این است که بگوییم منظور نافله غير واجب باشد.

اما از جهت اینکه حتماً در دعا باشد لازم نیست؛ یا اینکه حتماً نافله وتر باشد، لازم نیست و میتواند هر نافله ای باشد.

مورد روایت نافله وتر است اما خصوصیت مورد موجب اختصاص حكم به وتر نمی شود. همچنین لازم نیست حتماً در دعای وتر باشد؛ بلکه در هر دعایی که در نافله باشد، می تواند این کار را انجام دهد.

از این جهت لازم نیست حکم را به مورد روایت که نافله وتر و در حال دعاست اختصاص بدهیم.

آیا حکم شامل هر نافله ای میشود؟

ظاهر این است که جماعتی گفته اند باید بر همان مورد روایت جمود کنیم و حکم را اختصاص بدهیم به نافله وتر و در حال قنوت و دعا. یعنی گفته اند باید در نافله وتر باشد در حال دعای وتر باشد و با همان قیود مذکور در روایت انجام شود و نمیتوان از آن تعدی کرد. اما ماتن می فرماید ظاهر این است که لازم نیست چنین احتیاطی کنیم. بله احتیاط به جای خود محفوظ است اما این احتياط، مستحب است و لازم نیست.

چرا؟ برای اینکه ظاهر روایت این است که موضوع نافله است و خصوصیتی برای وتر وجود ندارد. یعنی نافله به واسطه این ضرورت قطع نمیشود. اگر شخص تشنه شد و برای اینکه فردا روزه بگیرد خوف عطش داشت شرب آب موجب قطع نافله نمی شود.

خصوصیت وتر از روایت فهمیده نمی شود. حال اگر در مثلاً اول نوافل باشد و چنین خوفی هم داشته باشد که فردا تشنه بماند و روزه بگیرد ظاهر روایت این است که فرقی نمی کند. همچنین خصوصیتی ندارد که حتماً در دعای نافله باشد یا در قنوت باشد. در غیر قنوت هم اگر در حال دعا باشد میتواند این کار را انجام دهد. حتی اگر در حال ذکر باشد یا مثلاً در حال قرائت باشد از این جهت فرقی نمیکند؛ چون ظاهر روایت این است که قطع نافله به واسطه شرب آب در این صورت اشکالی ندارد. اما از جهت اینکه حتماً نافله باشد و فریضه نباشد ظاهرش این است که بگوییم مختص به نافله است؛ چون روایت در مورد نافله وارد شده است.

در مورد فریضه طبق قاعده اصلاً نباید چنین کاری انجام شود و نمی بایست شخص در فریضه اكل و شرب کند. گفتیم همه این را گفته اند و شیخ دعوای اجماع کرده است در فریضه.

همچنین اگر نافله به واسطه نذر واجب شده باشد، یعنی نافله منذوره باشد و واجب شده باشد نمی توانیم بگوییم که شخص میتواند این کار را انجام دهد. بنابراین ظاهر فرمایش ماتن و جماعتی که قائل شده اند از حیث اختصاص به نافله صحیح است.

آیا حکم فقط شامل شرب آب است؟

از جهت دیگر ظاهر روایت این است که فقط شرب آب جایز است و باید به شرب آب اکتفا کرد.

اگر مثلاً اکل باشد یا غیر اکل و شرب باشد نمیتوان از این روایت جواز آن را استفاده کرد. در روایت فقط شرب آب آمده است و احتیاط لازم این است که به شرب آب اکتفا شود. یعنی فقط شرب آب باشد و اکل و غیر آن را شامل ندانیم.

ماتن میگوید و غيره.

غير شرب چیست؟

معلوم است که کسی که دارد نافله میخواند مثلاً اکل نکند شرب نکند؛ اما غیر آن چیست؟ ممكن است مثلاً دخانیات بکشد یا چیزی در دهان بگذارد یا مثلاً کره ای در دهان بگذارد.

اینها را نمی توان به روایت ملحق کرد. بنابراین فقط شرب آب باید باشد و باید در این جهت به مورد روایت اکتفا کرد.

تعدی از مورد روایت

از یک جهت گفتیم باید احتیاط کرد و به مورد روایت اکتفا نمود؛ اما از جهت دیگری گفتیم لازم نیست حتماً نافله وتر باشد و می تواند هر نافله ای باشد ولو غير نافله وتر.

همچنین لازم نیست حتماً در دعای وتر باشد؛ در دعای نافله در غیر قنوت هم می تواند این کار را انجام دهد.

اما جماعتی گفته اند باید بر مورد روایت جمود کرد و همان قیود را رعایت نمود؛ یعنی نافله وتر باشد، در حال دعا و قنوت باشد و به همان مورد اختصاص داده شود. این از جهت دلالت روایت است.

جمع میان این روایت و سایر روايات

از جهت دیگری نیز گفته شده است که باید بین این روایت و سایر روایات جمع کرد. گفته اند این حکم در صورتی است که مصلي مستقر باشد، نه اینکه شخص مصلي در حال مشی باشد. اگر مصلي مستقر باشد، می تواند برود و آب بنوشد و برگردد؛ اما در حال مشی این حکم جاری نیست. در مورد مستقر بودن اگر بخواهد برگردد باید قهقرا برگردد تا استدبار قبله و مانند آن پیش نیاید.

بنابراین در مستقر بودن همانند فریضه شرط است که استدبار قبله نکند؛ حتی در نافله نیز اگر در حالی که مستقر است استدبار کند، گفته اند موجب بطلان می شود.

بررسی سند روایت

اما از جهت سند ظاهراً این روایت معتبر است؛ کما اینکه سیدنا الاستاد می فرماید به دو طریق روایت شده است طریق شیخ و طریق شيخ صدوق. لکن از بعضی استفاده میشود مثل اینکه صاحب جواهر فرموده است خبر سعيد بن الأعرج» و تعبير به خبر کرده است. ممکن است از تعبیر خبر» استفاده شود که روایت را ضعیف میدانسته است.

در «مستند» نیز تصریح شده است که روایت ضعیف است ولی چون منطبق با عمل اصحاب است و اصحاب به آن عمل کرده اند از این جهت روایت معتبر است.

اما چون سیدنا الاستاد فرموده است روایت موثق يا صحيح و معتبر است باید سند آن را بررسی کنیم.

طريق اول همان طور که خواندیم چنین است:

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن الهيثم، عن سعيد الأعرج.»

در این طریق هيثم بن أبي مسروق توثيق صریحی ندارد لکن کشی از حمدویه نقل کرده است که ایشان فرموده است از مشایخ شنیدم که هيثم و پسرش محمد بن هيثم را به خیر یاد می کردند.

این «خير» موجب حسن و مدح او می شود. مضافاً بر اینکه در کامل الزيارات نیز وارد شده است. البته در مورد کامل الزيارات، مرحوم سيدنا الاستاد از مبنای اولیه خود برگشته است و گفته شده که این توثیق فقط نسبت به مشايخ بلاواسطه است و شامل همه کسانی که در اسناد کتاب آمده اند نمی شود. بنابراین از جهت کامل الزيارات نمیتوان به تنهایی برای توثیق هيثم استدلال کرد. لكن همان طور که گفتیم از جهت اینکه در نوادر الحكمة وارد شده و از مشایخ نوادر الحكمة است میتوان اعتبار او را استفاده کرد.

همچنین از کلام نجاشی نیز ممکن است حسن و مدح او استفاده شود.

نجاشی درباره او تعبیر قريب الأمر» یا تعبیر نزدیک به این دارد و این تعبیر به تنهایی دلالت

بر و ثاقت نمیکند؛ بنابراین نمیتوان صرفاً از این تعبیر و ثاقت او را استفاده کرد.

اما همان کلام کشی از حمدویه که فرموده است ذکر بخیر برای اثبات حسن و مدح او مناسب است.

همچنین ورود او در نوادر الحكمة و اينکه از مشایخ آن است از این جهت میتواند مورد توجه قرار گیرد.

بعد از هيثم بن ابی مسروق محمد بن هيثم است. محمد بن هيثم نیز مورد بررسی قرار گرفت و فرضاً اگر درباره پدر او بحثی باشد، درباره خود محمد بن هيثم نیز نجاشی مطلب دارد و اعتبار او قابل تأیید است ثقة)

سعيد الأعرج نیز از جهت رجالی مورد اعتماد است؛ نجاشی او را ثقه دانسته و کتاب او را نیز ذکر کرده است.

بنابراین از جهت خود سند میتوان گفت روایت معتبر است.

اعتبار روایت از جهت کتاب راویان

از جهت دیگری نیز میتوان اعتبار روایت را تقویت کرد.

محمد بن هيثم کتابی دارد و درباره کتاب او تعبیر رواها جماعة» آمده است.

وقتی درباره کتاب یک راوی گفته میشود رواها جماعة»، معلوم میشود که کتاب او معروف و مشهور بوده است. اگر کتاب معروف و مشهور باشد دیگر احتیاج به سندی که قبل از کتاب ذکر شده به آن کیفیت ندارد؛ یعنی شهرت و معروفیت کتاب در اعتبار آن مؤثر است.

همچنین خود سعيد الأعرج نیز کتاب دارد و نجاشی درباره کتاب او تعبیر رواها جماعة» دارد. کتاب او نیز معروف و مشهور است و از این جهت احتیاج به طريق دیگری برای اثبات اعتبار اصل کتاب ندارد. پس از جهات مختلف میتوان گفت طریق شیخ معتبر است.

طريق شيخ صدوق

طريق شيخ صدوق نیز بررسی میشود. شیخ صدوق این روایت را از سعيد الأعرج نقل كرده است و سند شیخ صدوق به سعيد الأعرج در مشیخه آمده است. طريق چنین است:

أبي رضى الله تعالى عنه، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سعيد الأعرج.» این طریقی است که شیخ صدوق نقل کرده است.

در این طریق نیز همه افراد معتبرند؛ فقط عبد الكريم بن عمرو الخثعمى مورد بحث قرار گرفته است.

شيخ فرموده است که او واقفی و خبیث بوده است؛ لکن نجاشی گفته است: «ثقة».

بنابراين واقفی بودن او به عقیده او مربوط است و منافاتی با و ثاقت او ندارد.

شيخ فرموده واقفی خبیث ولی نجاشی تصریح به و ثاقت او کرده است. بنابراین از جهت وثاقت راوی مانعی وجود ندارد.

در معجم نیز این مطلب مورد د تأکید قرار گرفته است. پس این طریق نیز معتبر است.

مضافاً بر اینکه در همین طريق، سعيد الأعرج قرار دارد و همان طور که گفتیم کتاب او معروف و مشهور است و تعبير رواها جماعة» درباره آن آمده است. بنابراین حتی اگر در طریق هم بحثی فرض شود از جهت اعتبار کتاب سعيد الأعرج می توان روایت را تقویت کرد.

پس این روایت را از چند راه میتوان معتبر دانست. بنابراین این روایت صرفاً از باب عمل مشهور اصحاب معتبر نیست بلکه خود روایت از جهت سند قابل اعتبار است و نمیتوان آن را صرفاً یک روایت ضعیف دانست که به واسطه عمل اصحاب معتبر شده باشد.

نتيجه بحث

بنابراین از جهت سند روایت معتبر است و از جهت دلالت نیز دلالت آن بر جواز شرب آب در این مورد واضح است.

این مورد نیز از مواردی است که برای اکل و شرب استثناء شده است.

البته باید توجه داشت که آیا این استثناء استثناء حقیقی است يا استثناء على القاعده ؟

ممکن است گفته شود اصلاً این مورد استثناء حقیقی نیست و حکم آن مطابق قاعده است؛ همان طور که از کلام محقق همدانی و سیدنا الاستاد استفاده میشود.

چرا؟ چون ما گفتیم آنچه ماحی صورت نماز باشد يا موجب منافات با موالات عرفیه شود مبطل است. در اینجا شخص چند قدم میرود اما این مقدار منافاتی با موالات عرفی ندارد. حال مقداری آب هم می آشامد این نیز ممکن است منافاتی با موالات عرفی نداشته باشد. بنابراین از ابتدا چنین موردی داخل در مبطل نبوده است و استثناء حقیقی محسوب نمی شود. دو مورد اول را نیز گفتیم ممکن است بگوییم علی القاعده هستند و استثناء حقیقی نیستند؛

چون ماحی صورت نماز نیستند و موجب اخلال در موالات هم نمی شوند.

اما این مورد اخير یعنی شرب آب در نافله در فرض مذکور ظاهرش این است که استثناء حقیقی است.

چرا؟ برای اینکه شرب آب در اینجا یک جرعه مختصر و ناچیز نیست؛ شخص آب می آشامد تا سیراب شود تا فردا تشنه نباشد. آب خوردن مطلق است و شخص به مقدار رفع عطش آب می خورد. یک قطره که نمی خورد بلکه آب می نوشد و سیراب می شود. پس ظاهر این است که اینجا استثناء حقیقی است؛ زیرا شرب آب به مقدار رفع عطش اگر در شرایط عادی باشد، موجب بطلان است ولی در این مورد خاص به نص روایت جایز شده است.

بنابراین این مورد استثناء حقیقی است و نه اینکه صرفاً از ابتدا داخل در قاعده عدم بطلان بوده باشد.

والحمد لله رب العالمين.