الدرس (مائتان وخمسة وعشرون): جواب صاحب الكفاية على إشكال الشرط المتأخر بلحاظ الملاك

الموضوع: الدرس (مائتان وخمسة وعشرون): جواب صاحب الكفاية على إشكال الشرط المتأخر بلحاظ الملاك

]جواب صاحب الكفاية على إشكال الشرط المتأخر بلحاظ الملاك[

كان الكلام في المقام الثاني وهو الحديث عن محذور الشرط المتأخر إذا كان شرطاً للواجب. قلنا: هذا المحذور يُصوّر بموقعين: الموقع الأول بلحاظ الواجب، والموقع الثاني بلحاظ الملاك.

]تقريب الإشكال في عالم الملاك[

الإشكال بلحاظ الملاك مفاده هكذا: لو قلنا إن صوم نهار السبت مشروط بغسل المستحاض ليلة الأحد، فهنا يوجد تصوران:

التصور الأول: أن تترتب المصلحة في نهار السبت، وهذا يعني تأثير المعدوم وهو الغسل ليلة الأحد في الموجود وهو صوم نهار يوم السبت، فيلزم منه تأثير المتأخر في المتقدم.

التصور الثاني: أن تترتب المصلحة ليلة الأحد، فالمصلحة لا تترتب يوم السبت، تترتب المصلحة ليلة الأحد، فهنا لا يكون الغسل مؤثراً قبل وجوده، بل يكون الغسل مؤثراً حين وجوده، فيكون من قبيل الشرط المقارن.

]الإشكال الثاني: انعدام المقتضي وبقاء المصلحة[

لكن هنا يأتي إشكال آخر، وهو: من أين وجدت المصلحة بعد انعدام المقتضي للمصلحة؟ فإن المقتضي للمصلحة هو صوم نهار السبت وقد انقضى، وأما الغسل ليلة الأحد فهو شرط وليس بمقتضى، فإذا قلنا إن المصلحة قد تحققت ليلة الأحد، فهذا يعني أن المقتضي قد تحقق بدون المقتضي، لأن مقتضي المصلحة هو نهار السبت، فالنهار مقتضٍ والمصلحة مقتضى. فكيف تتحقق المصلحة ليلة الأحد وهي مقتضى مع انعدام المقتضي لها وهو صوم نهار السبت؟

هذه خلاصة تقريب إشكال الشرط المتأخر بالنسبة إلى الملاك، وقد أجاب على هذا الإشكال صاحب الكفاية أعلى الله في الخلد مقامه.

]تمهيد الجواب: بيان الأمرين المقدمين[

وتوضيح جواب صاحب الكفاية[1] يتوقف على بيان أمرين: الأمر الأول تقسيم الأشياء والموجودات إلى ثلاثة أقسام: لوح الخارج، ولوح الاعتبار، ولوح الواقع.

]القسم الأول: لوح الخارج[

فما الفارق بين الخارج والاعتبار والواقع؟ تفصيلها كما يلي:

القسم الأول: لوح الخارج وهو عبارة عن أشياء واقعية موجودة في الخارج، من قبيل وجود الماء والهواء والسماء والأرض والحجر والمدار والحلاوة والبيان، فهذه موجودات خارجية تعبر عنها بموجودات لوح الخارج.

]القسم الثاني: لوح الاعتبار[

القسم الثاني: لوح الاعتبار وهو عبارة عن أشياء اعتبارية صرفة لا وجود لها في الخارج، خارج إطار الاعتبار، فالعقل يخلق هذه الأشياء اعتباريًا ويتحكم فيها، فالعقل يعتبر وجود بحر من زئبق، أو جبل من ذهب، أو هضبة من فضة، وهذه غير موجودة في الخارج لكنها أشياء اعتبارية جاعلية صرفة.

والاعتبار سهل المؤونة، كما أن الاعتبار يخضع لجعل الجاعل ووضع الواضع واعتبار المعتبر، ونسبة العقل إلى الموجودات الاعتبارية نسبة الفاعلية والخلق، فالعقل هو الذي يخلق لوحة الاعتبار والموجودات الاعتبارية، بخلاف القسم الأول وهو لوح الخارج، فدور العقل دور الإدراك والتعقل.

]تمييز أدوار العقل في الأقسام الثلاثة[

فالعقل بالنسبة إلى القسم الأول (وهو موجودات لوح الخارج) دوره دور الإدراك والتعقل، بينما دور العقل بالنسبة إلى القسم الثاني (وهو لوح الاعتبار) دور الخلق والإيجاد، فمتى ما شاء العقل اعتبر وجود بحر من دم أو من ذهب.

]القسم الثالث: لوح الواقع[

القسم الثالث: لوح الواقع وهو قسم وسط بين الأمرين، بين لوح الخارج وبين لوح الاعتبار، فلوح الواقع ليس عبارة عن أمور موجودة في الخارج، كما أنه ليس عبارة عن اعتباريات محضة، وهذا ما يسميه الحكماء بالاعتباريات الواقعية.

]أمثلة على لوح الواقع[

مثال ذلك: تقول بعثة النبي عيسى عليه السلام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله بأربعة آلاف عام، فقبلية بعثة النبي عيسى وبعدية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهذا ليس بأمر اعتباري، القبلية والبعدية ليست أمراً اعتبارياً، كما أنها ليست أمراً خارجياً موجودًا في الخارج.

وهكذا تقول: الكتاب فوق الطاولة، والطاولة تحت الكتاب، فالفوقية والتحتية ليست من القسم الأول (في لوح الخارج)، في الخارج يوجد كتاب وطاولة وليست أمراً اعتبارياً جعلياً ينشئه العقل، ينشئ الفوقية للكتاب والتحتية للطاولة.

]دور العقل في لوح الواقع[

فدور العقل بالنسبة إلى القسم الثالث هو دور الانتزاع.

إذن، للعقل ثلاثة أدوات: بالنسبة إلى لوح الخارج دوره الإدراك، وبالنسبة إلى لوح الاعتبار دوره الإيجاد، وبالنسبة إلى لوح الواقع دوره الانتزاع، فهو ينتزع من الواقعيات عنوان القبلية والبعدية والفوقية والتحتية والتقدم والتأخر والسبق والمسبوق.

]خصائص لوح الواقع[

إذن، القسم الثالث، وهو موجودات لوح الواقع، ليس عبارة عن أمور موجودة في الخارج كما في القسم الأول، وليس عبارة عن أمور اعتبارية محضة كما في القسم الثاني، بل عبارة عن انتزاع أمور لها جانب واقعية، وهذا يحصل في الإضافات والنسب بين الأشياء الخارجية، تقول: فلان متقدم على فلان، فلان متأخر عنه.

]دور الانتزاع العقلي وتحليل التسلسل[

فدور العقل بالنسبة إلى القسم الثالث (وهو لوح الواقع) هو دور الانتزاع، يعني دور الانفعال والقبول، وليس دوره دور الإنشاء والفاعلية كما في اللوح الثاني (وهو لوح الاعتبار)، وليس دوره دور الإدراك كما في القسم الأول، إذ أن التقدم والتأخر والفوقية والتحتية والإضافات والنسب ليست عبارة عن حوادث خارجية.

ولو التزمنا بأنها أمور خارجية، فحينئذٍ يلزم التسلسل، فتقول: هذا التقدم حادثة، وما دام حادثة، إذن مسبوقة بحادثة، وما دامت حادثة، إذن هي مسبوقة بحادثة، فيلزم التسلسل في العلل والمعلولات الخارجية، وهذا مستحيل.

]نتيجة التقسيم الثلاثي[

إذا قلت إن الفوقية والتحتية حادثة، والتقدم والتأخر حادثٌ، يعني يحتاج لمحدث، يعني مسبوقة بحادثة أحدثته يلزم التسلسل في سلسلة العلل والمعلولات.

]الاعتبارات الواقعية كمصدر للمعاني الانتزاعية[

إذن القسم الثالث وهو لوح موجودات لوح الواقع ليس من الأول (أي موجودات لوح الخارج) ولا من الثاني (أي موجودات لوح الاعتبار)، بل هو قسم بحد ذاته، يسمونه بالاعتبارات الواقعية، يعني اعتبارات لها جانب واقعي، يعني التقدم والتأخر، الفوقية والتحتية، اعتبارات لحاظات، لكن لها جانب واقعي، بمعنى أن العقل متى ما قاس شيئًا إلى شيء آخر انتزع منه وأنشأ منه مفهومًا من المفاهيم، كمفهوم التقدم والتأخر أو مفهوم الفوقية والتحتية، وهذا يبحث في بحث المعنى الحرفي، ويُصطلح عليه بأشياء لوح الواقع تمييزًا له عن القسم الأول (لوح الخارج) وتمييزًا له عن القسم الثاني (وهو لوح الاعتبار).

هذا تمام الكلام في الأمر الأول تقسيم الأشياء والموجودات إلى ثلاثة أقسام: لوح الخارج، ولوح الاعتبار، ولوح الواقع.

[المقدمة الثانية: أنواع الملاك في الأحكام الشرعيةِ]

القسم الثاني الملاك في الأحكام الشرعية إما أن يكون يلحظ المصلحة والمفسدة، وإما أن يكون يلحظ الحسن والقبح، فلا ينحصر الملاك في خصوص المصلحة والمفسدة الواقعتين، فكما يمكن أن يكون ملاك الحكم الشرعي وجود مصلحة أو مفسدة في الشيء، يمكن أن يكون ملاك الحكم الشرعي الحسن والقبح.

]تمييز بين المصلحة والمفسدة والحسن والقبح[

ومن الواضح أن المصلحة شيء، والمفسدة شيء، والحسن والقبح شيء آخر، فيوجد اختلاف بينهما، فالمصلحة والمفسدة عبارة عن أمور موجودة في الخارج، فهي داخلة في القسم الأول، أي أن المصلحة والمفسدة تعبر عن موجودات في لوحة الخارج، وأما الحسن والقبح العقليان، فهما ليسا من باب المصالح والمفاسد الخارجية، بل هما من القسم الثالث الحسن والقبح العقليان من موجودات لوح الواقع.

]علاقة الحسن والقبح بلوح الواقع[

أي أن العقل يقيس شيئًا إلى شيء ويُحكم بالحسن، ويقيس شيئًا إلى شيء ويُحكم بالقبح، فالحسن والقبح العقليان من موجودات وأشياء لوح الواقع، بخلاف المصلحة والمفسدة، فهما من موجودات لوح الخارج، فقد يُحكم العقل بحسن شيء وفيه أعظم المفاسد، وقد يحكم العقل بقبح شيء وفيه أعظم المصالح.

]أمثلة تطبيقية للحسن والقبح[

مثال ذلك: لو تخيل إنسان أن النبي عدو لنبي يغرق فانقذه من باب أنه عدو النبي، فهذا العمل قبيح لأنه جرأة على النبي، أنت تنقذ من أجل عداوته للنبي الآخر، فحينئذٍ يكون الإنقاذ من أجل أنه عدو قبيح، لكن فيه مصلحة عظيمة، لأن إنقاذ النبي فيه حفظ للدين، فهنا الحسن والقبح منحاز بحسب توصلات العقل إليه في جملة من الأحيان.

]النتيجة: الاعتبارات الواقعية كمصدر للملاك[

إذن الحسن والقبح يرجع إلى القسم الثالث، أي أمور اعتبارية وأحكام عقلية، أي اعتبارات واقعية، فهو ليس من قبيل بحر من زئبق الذي هو القسم الثاني لوح الاعتبار المحض والخالص، بل هو من قبيل الاعتبار المشوب بالواقع، من قبيل التقدم والتأخير، فإن العقل يعتبر حسن العدل وقبح الظلم، رغم أنفه أحيانًا.

]تلخيص المقدمات[

هذا تمام الكلام في ذكر المقدمتين لجواب المحقق صاحب الكفاية.

الأمر الأول: تقسيم الأشياء والموجودات إلى لوح الخارج والاعتبار والواقع.

الأمر الثاني: أن الملاك قد يكون هو المصلحة والمفسدة، وهما من القسم الأول (لوح الخارج)، وقد يكون هو الحسن أو القبح، وهما من القسم الثالث، أي لوح الواقع والأمور الاعتبارية الواقعية.

]جواب صاحب الكفاية النهائي[

إذا تمت هاتان المقدمتان يأتي جواب صاحب الكفاية على محذور الشرط المتأخر في الموقع الثاني، أي بلحاظ الملاك، فصاحب الكفاية يرى أن المحذور يرد لو كان الملاك عبارة عن المصالح والمفاسد، فلو كان الملاك في وجوب صوم المستحاضة هو المصلحة أو شدة الإيمان، فحينئذٍ يرد المحذور، لأن المصلحة من القسم الأول، أي من الموجودات التكوينية الموجودة في الخارج، أي من لوح الخارج، فيستحيل أن يؤثر فيها الشرط المتأخر، فيستحكم حينئذٍ الإشكال، فإذا قلنا إن الملاك عبارة عن المصلحة أو المفسدة، فحينئذٍ يؤثر الشرط المتأخر، وهو غسل المستحاضة، في الموجود تكوينيًا متقدماً، وهو صوم يوم السبت، فيستحيل أن يؤثر الشرط المتأخر في المشروط المتقدم.

ولكن إذا فرض أن الملاك في وجوب صوم المستحاضة إنما هو الحسن والقبح، بناءً على الحسن والقبح العقليين، كما لو كان المولى قد أدرك حسناً في صوم يوم السبت ووجبه على المكلف، فحينئذٍ يُقال إن الحسن والقبح، حيث إنهما من القسم الثالث، أي من أشياء لوح الواقع، أي من المعقولات الاعتبارية العقلية التي لها جنبة واقع، فبالإمكان أن يكون معلولًا لأمر اعتباري مثله، لأن الأمر الاعتباري من القسم الثاني يمكن أن يستند إلى أمر من سنخه اعتباري، وما هو هذا الأمر الاعتباري؟ إضافة التقدم والتأخر، إضافة الفوقية والتحتية، والعنوان الذي ينتزعه العقل إنما هو عنوان تعقب غسل ليلة الأحد لصوم نهار السبت، أو تقدم صوم يوم السبت على غسل ليلة الأحد، فعنوان التقدم والتأخر، التعقب، هذه عناوين انتزاعية اعتبارية من لوح الواقع.

[آلية حل الإشكال باعتبار الحسن والقبح]

فالحسن ناشئ من عنوان انتزاعي، الذي هو عنوان القبلية، الذي هو ناشئ من مقايسة العقل بين الصوم والغسل. وهذه القبلية حاضرة لدى العقل دائمًا. فلا يلزم أي محذور أصلاً، لأن الحسن أمر اعتباري وقد نشأ من أمر اعتباري مقارن له، وهو عنوان القبلية. وهذا العنوان نشأ من مقايسة العقل.

إذن، دور غسل المستحاضة الليلي هو أنه أحد طرفي مقايسة العقل.

الخلاصة: إن الحسن ناشئ من عنوان انتزاعي، وهو عنوان القبلية، وعنوان القبلية نشأ من مقايسة العقل بين الصوم والغسل، وحيث إن القبلية أمر اعتباري حاضر لدى العقل، فيكون الشرط مقارنًا، وبهذا ينتفي المحذور.

وبتعبير آخر: إذا كان الملاك هو الحسن والقبح العقليين المنتزعين من عنوان اعتباريه ناشئه من مقايسة العقل بين الصوم والغسل، فبالإمكان استناد هذا الملاك إلى اعتباري كعنوان تعقيب الغسل ليلة الأحد لصوم يوم السبت.

فهنا عنوان تعقيب الشرط، وهو الغسل، أو عنوان مسبوقية الواجب، وهو الصوم، هذا يمكن أن ينتزع منه العقل الحسن أو القبح، وهذا القبلية والبعدية مقارنة، وليست متقدمة تكوينيًا، إذ أنها تتحدث عن عالم الاعتبار واللحاظ، لا عن عالم التكوين والخارج، فلا يرد الإشكال، لأن الإشكال يقول: ماذا إن قلت إن المصلحة في نهار السبت لزم أن تكون الغسل متأخراً، تؤثر في المصلحة المتقدمة يوم السبت، وإن كانت المصلحة قد صارت مقارنة ليلة الأحد، فهي مصلحة بلا موجب، هذا الإشكال كله بناءً على أن الملاك هو المصلحة، ونحن لا نلتزم بأن الملاك هو المصلحة، بل الملاك هو الحسن والقبح، المصلحة من القسم الأول من لوح الخارج، والحسن والقبح من القسم الثالث اعتبارات واقعية، والاعتبار سهل المؤونة، ويمكن أن تعتبره مقارنًا.

[مناقشة الشهيد الصدر لجواب صاحب الكفاية]

وقد أجاب الشهيد الصدر[2] على كلام صاحب الكفاية من أن جوابه يتم فيما لو حصرنا الملاك في خصوص الحسن والقبح العقليين، والحال أن ملاكات بعض الأحكام هو المصلحة أو المفاسد، وهما من القسم الأول أي من لوح الخارج، فيستحكم الإشكال، فما قاله المحقق الخراساني لا يصلح تفسيرًا للواقع المحسوس من موارد الشرط المتأخر كظاهر موجود في تكاليف الناس التي تكون بملاك المصالح والمفاسد، وإن كان كلامه يكفي لتفسير الشرط المتأخر بناءً على أن الملاك هو الحسن والقبح العقليين.

إذن الشرط المتأخر معقول في أحكام المولى بملاك المصالح والمفاسد، ولا يختص بخصوص أحكام المولى بملاك الحسن والقبح العقليين، فكثيرًا ما يأمر الطبيب المريض بأن يشرب الدواء، ثم يقول له بعد أن تشرب الدواء: "امشي" أو "نم" وغير ذلك، وهذا كلام الطبيب ليس ناظرًا إلى القبح العقليين، بل ناظرًا إلى المصالح والمفاسد في بدن هذا الإنسان خارجيًا، فهذه القيود إنما تكون شروطًا بلحاظ المصالح والمفاسد الخارجية، لأن الطبيب لا يهمه كثيرًا أن يفكر في المعقولات والاعتبارات وينتزع منها مقايسة الحسن والقبح، وإنما يفكر في مصلحة مزاج المريض.

إذن الشرط المتأخر كظاهر واقعية موجود في تكاليف المولى بملاك المصالح والمفاسد، وما أجاب به صاحب الكفاية يصلح فيما إذا كان الملاك هو الحسن والقبح العقليان، ولا يصلح فيما إذا كان الملاك هو المصلحة والمفسدة الواقعيتان.

[الخاتمة: الحاجة إلى جواب عام للشهيد الصدر]

فلا بد من استئناف جواب جديد عام يشمل جميع موارد الشرط المتأخر، سواء كان الملاك هو المصلحة والمفسدة أو كان الملاك هو الحسن والقبح.

ومن هنا ينبري الشهيد الصدر بالإتيان بجواب عام، وتفصيل جواب الشهيد الصدر يأتي عليه الكلام.