البحث في كبرى الإطلاق الإيجادي يقع في جهتين:

يراجع محاضرات في أصول الفقه تقرير الشيخ محمد إسحاق الفياض، الجزء الأول صفحة خمسة وتسعين،[1] ودراسات في علم الأصول تقرير السيد علي الهاشمي الجزء الأول صفحة ستين.[2]

فحرف (في) الدال على الظرفية هو الدال على إيجاد المثلية أو إيجاد الصنفية فهنا إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله يعني تطلق لفظ زيد وتريد الإنسان أنت تريد توجد النوع وهو الإنسان تطلق لفظ زيد فبإيجادك للفظ زيد تكون قد أوجدت النوع أيضاً وهو الإنسان الذي هو كلي منطبق على زيد.

إلى هنا واضح إن شاء الله

وفرق بين الماهية بشرط شيء والماهية لا بشرط فرق بين الكلي المقيد بالحصة الخاصة وبالفرد الخاص فرق بين النوع المقيد بفرد خاص ومصداق خاص وبين مطلق النوع ومطلق الكلي يعني النوع لا بشرط الكلي لا بشرط.

يعني في الخارج موجود طبيعة الإنسان الموجودة في زيد يعني في الخارج طبيعة الإنسان مقيدة بزيد أيضاً في الذهن توجد صورة كلي الإنسان المقيد بزيد، وبالتالي لم نحصل على موضوع القضية موضوع القضية كلي الإنسان لا بشرط وليس كلية الإنسان بشرط شيء لأننا نريد تشكيل قضية موضوعها هو الكلي والطبيعي لا بشرط، وهذا مستحيل بالوسيلة الإيجادية، فالوسيلة الإيجادية توجد الكلي بشرط شيء.

إذاً هذه المقدمة الإعدادية الماهية بشرط الكلي بشرط شيء والمحكي الذي هو الماهية الكلية الكلي لا بشرط هذا من باب حكاية صورة عن صورة لا من باب الإيجاد.

إذاً إطلاق اللفظ وإرادة نوعه لا تتأتى فيه إلا الوسيلة الحكائية ولا تتأتى فيه ولا تعقل الوسيلة الإيجادية.

يبقى الكلام في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو إطلاق اللفظ وإرادة مثله يعني الجامع مثل جامع الضرب يقيد بالمثل (مثل هذا الضرب) أو يقيد بالصنف (ضرب زيد) والدال على هذا التقييد تقييد الجامع تقيد الجامع بالمثل أو الصنف هو الحرف ضرب في ضرب زيد يعني ضرب في مثل ضرب زيد ضرب في صنف ضرب زيد.

هنا نسأل هذا الحرف دلّ على تقييد على أي شيء تقييد أي شيء؟

قلنا التحصيص والتقييد إنما يكون للمفهوم والنظر إلى المفهوم يرجع إلى باب الاستعمال لا إلى باب إيجاد هذا معنى أن هذا الوجود الخارجي وهو الضرب المقيد بمثل زيد أو بصنف زيد في الخارج أردنا به شيئاً وراء حده الخارجي يعني أردنا به صورة ذهنية مقيدة بصنف زيد أو مقيدة بمثل زيد هذا تقييد الصورة بالمثل أو تقييد مفهوم الصورة بالصنف مرجعه إلى باب الاستعمال وليس مرجعه إلى باب الإيجاد.

إذاً الصحيح إن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله إنما يكون من باب الاستعمال ولا يكون من باب الإيجاد والمصحح لهذا الاستعمال هو العلاقة الطبيعية بين الفرد ونوعه أو بين الفرد وصنفه أو بين الفرد ومثله.

إطلاق الفرد وإرادة شخصه كما لو قلت (زيدٌ لفظٌ) فالموضوع هو لفظ زيد الذي أوجدته والمحمول لفظٌ إذا هذه القضية (زيدٌ لفظٌ) لها موضوع ومحمول فالمحمول وهو لفظ معنى حكائي والموضوع زيد أنت أوردت لفظ زيد ولم تقصد الحكاية عن زيد بل قصدت إيجاد لفظ زيد لما أوجدت شخص لفظ زيد قلت هذا لفظ.

التفتوا جيداً إلى المطلب أحياناً تحكي تقول (زيدٌ جميل) أنت تحكي عن زيد في الخارج أنه جميل أحيانا توجد لفظه تقول (خرابيط) أنت تلتفت خرابيط يعني ماذا؟ تقول لفظٌ.

فهنا لاحظوا خرابيط ولفظ بلاليط لفظ إيجادي معنى إيجادي يعني أنت أوجدت اللفظ بنفسه لا أنه حكى عن معنى غيره وهذا لفظ شخصي زيد أنت لم تأتي بلفظ كلي مثل إنسان حيوان إذا هذه القضية ملفقة من موضوع شخصي إيجادي ومحمول حكائي وأراد المتكلم أن يحضر هذه القضية في ذهن السامع يعني يوجد لفظ زيد في ذهن السامع ويحمل على اللفظ الذي أوجده وهو زيد يحمل عليه الخبر المحمول وهو لفظٌ.

فهل تصح النسبة أو لا؟ لأن القضية مؤلفة من ثلاثة أشياء: موضوع ومحمول وهيئة النسبة.

اتضح مما بيناه في الكبرى في المقام الأول إن صحة نسبة يتوقف على شرطين:

ومن الواضح أن هذا الشرط متحقق في قولنا (زيدٌ لفظٌ) فلفظ زيد جزئي إذا الشرط الأول متحقق أن يكون الموضوع معنى جزئياً.

وبعبارة أخرى:

الوسيلة الإيجادية إما أن تكون لفظاً كما في مثالنا (زيد لفظ) فلفظ زيد معنى إيجادي وهو لفظ، وأحيانا لا يكون المعنى الإيجادي لفظ بالفعل تفتح الكتاب أشير لكلمة أقول (لفظ) يعني هذا لفظ أو أحمل كتاب الطبري أو كتاب الأصول ارفعه أقول كتابٌ.

صار الموضوع فعل والمحمول لفظ وهو لفظ كتاب إذاً المعنى الإيجادي إما أن يكون لفظاً وإما أن يكون ليس بلفظ كما لو كان فعلاً.

والصحيح أنه إذا كانت الوسيلة الإيجادية لفظاً من الألفاظ دلت هيئة النسبة على وجود النسبة لكن إذا كانت الوسيلة الإيجادية فعلاً من الأفعال فإن هيئة النسبة لا تدل على الشدّ والربط، فمثلاً فيما نحن فيه وهو مثال (زيدٌ لفظٌ) يعني أوجدت لك لفظ زيد الذي هو لفظ،

هنا توفرت الأركان الثلاثة:

لو كان يصح إطلاق اللفظ وإرادة شخصه وتشكيل قضية معنونة بالتلفيق بين الوسيلة الحكائية للمحمول والوسيلة الإيجادية للموضوع لصح أن نضرب شخصاً ثم نقول (ضرب) ونشكل بذلك قضية معنوية موضوعها احضر بالوسيلة الإيجادية وهو الضرب خارجاً ومحمولها احضر بالوسيلة الحكائية مع أن هذا غير صحيح عرفاً.

وذلك يكشف عن نكتة توجب عدم صحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه بنحو الإيجاد.

ولكن هذا النقد لا المساعدة عليه لأنه ناظر إلى الموضوع الإيجادي الذي هو فعل وليس لفظاً والعرف لا يرى صحة ذلك لأن الواضع اللغوي لم يضع هيئة للربط بين المعنى الحكائي اللفظي وبين المعنى الإيجادي الفعلي بل الواضع اللغوي وضع هيئة النسبة للربط والشدّ بين وسيلتين لفظيتين الأولى إيجادية تتمثل في الموضوع الشخصي الذي هو لفظ والثانية حكائية تتمثل في المحمول الذي هو لفظ.

يعني نقدر نستخدم كلتا الوسيلتين: الوسيلة الإيجادية والحكائية عند إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو لا؟

الوجه الأول لزوم اتحاد الدال والمدلول، يأتي عليه الكلام.