نقد و بررسی فرمایش شیخ انصاری/ جانشینی امارات و طرق معتبره/المقصد السادس: فی بیان الامارات المعتبرة

موضوع: المقصد السادس: فی بیان الامارات المعتبرة / جانشینی امارات و طرق معتبره/ نقد و بررسی فرمایش شیخ انصاری

«و توهُّم کفایة دلیل الاعتبار الدال علی الغاء احتمال خلافه ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با حول و قوه الهی خدمت شما عزیزان بیان کنیم و توضیح بدهیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

در جلسه گذشته جناب مصنف به این مطلب پرداختند که ما یک سری امارات معتبره شرعیه داریم که دلیل هم بر اعتبار و حجیتشان وجود دارد، اما صِرف وجود این دلیل باعث نمی‌شود که این‌ها بتوانند جای قطع موضوعی آن هم وصفی قرار بگیرند.

علت این است که اعتبار این امارات، حجیتشان مقتضائی دارد و آن این است که از لحاظ حجیت که منجزیت و معذریت می‌آورد، می‌توانند جایگزین قطع بشوند. خب قطع یک سری آثار و احکام داشت که آن‌ها را بیان کردیم.

دلیل اعتبار امارات می‌گوید: امارات هم این‌طوری هستند، یعنی یک سری آثار و احکام بر آن‌ها مترتب می‌شود و لذا جای قطع قرار می‌گیرند و وقتی که جای قطع قرار گرفتند کاری که آن‌ها انجام می‌دادند این‌ها هم انجام خواهند داد. بنابراین امارات مثل خبر عادل فقط می‌توانند جای قطعی بشینند که طریق و کاشف است و چون خود قطع که حجیتش ذاتی بود این خبر عادل که اماره و ظن معتبر است، این هم حجیت اعتباری و شرعی دارد، اما به جای قطع به نحو وصفیت نمی‌تواند قرار بگیرد.

مصنف در ادامه فرمود: «و منه قد انقدح» در این‌جا اشاره کرد که امارات به جای قطع موضوعی علی الکاشفیة هم نمی‌توانند بشینند، به علت اینکه قطع موضوعی مثل سایر موضوعات است و در این‌جا که اماره داریم دلیل اعتبار اماره چه است؟ صَدِّق العادل، آن آیه نقل می‌کند و می‌گوید: صدِّق العادل این توانایی و قدرت را ندارد که اماره‌ای مثل خبر ثقه را موضوع قرار بدهد و فقط کارآیی‌اش این است که می‌گوید: قطع حجیت ذاتی دارد و یک سری آثار نیز بر آن مترتب است، هکذا اماره هم مثل خبر ثقه حجیت شرعی و اعتباری دارد.

بنابراین دلیل اعتبارِ امارات که صدّق العادل باشد، گفتیم توانایی ندارد که اماره‌ای مثل خبر ثقه را به جای قطعی بنشاند که موضوع برای احکام قرار گرفته باشد. بنابراین نیاز به یک دلیل دیگری غیر از این دلیلِ اعتبار امارات دارد.

درس جدید

«وتوهمّ كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع ، من جهة كونه موضوعاً ومن جهة كونه طريقاً فيقوم مقامه طريقاً كان أو موضوعاً ، فاسد جدّاً.

فإن الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين ، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزَّل والمنزّل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ ، وفي الآخر استقلالي ، بداهة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الطريق ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما. نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلاً على التنزيلين ، والمفروض إنّه ليس ؛ فلا يكون دليلاً على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ ، فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه ، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناءً على استحقاق المتجري ، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي. لا يقال : على هذا لا يكون دليلاً على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين.

فإنّه يقال : لا إشكال في كونه دليلاً على حجيته ، فإن ظهوره في إنّه بحسب اللحاظ الآليّ مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه ، فتأمل في المقام فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام. «فتخلص مما ذکرنا ان الامارت لاتقوم بدلیل اعتبارها الا مقام ما لیس بماخوذ فی الموضوع اصلا».

و اما درس امروز ما «و توهُّم کفایة ... فاسد» جدّاً یک توهمی را ذکر می‌کند و بعد این را نیز ردّ کرده و می‌گوید: فاسد است. حالا در ابتدا توهم را خدمت شما عرض می‌کنیم و بعد سراغ جواب توهم می‌رویم.

قطع دو کار انجام می‌دهد:

یکی کاشفِ از واقع است. و دیگر اینکه موضوع برای یک سری از احکام قرار می‌گیرد، و لذا این دو جهت و کاری که برای قطع وجود دارد و این دلیلی که آمده گفته: خبر عادل حجت است این دلیل، دو کار انجام می‌دهد که می‌تواند در این دو جهت اماره را به جای قطع قرار بدهد.

یکی همان کاشفیت و طریقیت است و حجیت. و دیگری از جهت موضوعیت. خب وقتی که این دلیل اعتبار این قدرت را داشت که خبر عادل را از دو جهت به جای قطع قرار بدهد در این هنگام ما اگر بخواهیم امارات را به جای قطع آن هم قطع موضوعی بنشانیم یعنی این جانشین قطع موضوعی بشود یعنی ما نیازی به دلیل دیگری به غیر از دلیل اعتبار و حجیت امارات نداریم، این حرف متوهم است.

در حالی که در بالا می‌گفت ما نیاز به دلیل دیگری غیر از دلیل اعتبار و حجیت امارات داریم.

حالا جناب مصنف می‌فرماید: این «و توهمُ ... فاسدٌ جدا». مصنف می‌فرماید جناب شیخ اگر ما حرف شما را بپذیریم که همین دلیلی که برای اعتبار و حجیت امارات آمده کفایت می‌کند یعنی امارات به جای قطع، در طریقیت و موضوعیت قرار بگیرند. لازمه فرمایش شما این خواهد بود که بین دو لحاظ استقلالی و آلی جمع بشود.

کیفیت جمع: این طور است که: 1- لحاظ در قطع طریقی لحاظ آلی است و علتش هم این است که قطع طریقی طریق و آلت برای متعلق خودش است.

2- اما لحاظ در قطع موضوعی، لحاظ استقلالی است و امکان ندارد در یک استعمال دوتا لحاظ که متضاد با هم هستند یعنی لحاظ آلی و استقلالی جمع بشوند. بنابراین تنزیل اماره به منزله قطع موضوعی کشفی لازمه‌اش این است که لحاظ مُنزّل علیه -که قطع باشد- به دو لحاظی که متضاد با همدیگر هستند آن هم در یک انشاء، با همدیگر جمع بشوند که در این‌جا، لحاظ استقلالی به موضوعیت ناظر است و لحاظ آلی به طریقیت و این اجتماع محال است.

«و توهم»: فرمایش شیخ انصاری، گفتیم که این توهم، تعریضی به جناب شیخ اعظم انصاری (رضوان الله تعالی علیه) است که در رسائل در بیان قیام امارات و اصول مقام القطع بیان فرموده است‌.

«کفایة دلیل الاعتبار الدال علی الغاء احتمال خلافه» دلیلی که معتبر دانسته و دلالت می‌کند بر این‌که احتمال خلاف اماره را باید الغاء کنیم این ضمیر «خلافه» بزنید به آن شیء که حالا باید به آن عبارت شیخ مراجعه کرد و ما این‌جا اماره گرفتیم. «و جعله» و این اماره را به منزله قطع قرار بدهیم از چه جهت؟ از این جهت که «کونه» بودن آن قطع «موضوعاً» موضوع است.

«و جعله بمنزلة القطع من جهة کونه موضوعا» و اینکه این اماره را از جهت موضوع بودن و طریق بودن، به منزله قطع قرار بدهیم، این چه است؟

«کفایة» کافی است. «و من جهة کونه طریقا فیقوم مقامه طریقا کان او موضوعا». «فیقوم» در نتیجه این اماره قائم مقام قرار می‌گیرد «مقامه» آن قطع را «طریقاً کان او موضوعاً» فرق نمی‌کند چه قطع طریقی باشد یا قطع موضوعی باشد. «و توهم» مبتدأ و این «فاسد» خبرش است.

«فانّ» دلیل جوابش است «فان الدلیل الدال علی الغاء الاحتمال» علت اینکه دلیلی که بر حجیت امارات و طرق دلالت می‌کرد این دلالت می‌کند بر چه؟ بر «الغاء احتمال» الغاي احتمال خلاف.

«لایکاد یکفی الا بأحد التنزیلین» نشاید که کافی باشد، در چه؟ در حجیت و اعتبار طرق و امارات «الا بأحد التنزیلین» مگر به یکی از این دو تنزیل.

«حیث لابد فی کل تنزیل منهما من لحاظ المنزل و المنزل علیه» چون ناگزیریم در تنزیل هر کدام از این دو تا، از اینکه لحاظ کنیم منزل و منزَّل علیه را، منزَّل علیه یعنی قطع و منزل همان اماره است.

«و لحاظهما فی احدهما آلی و فی الآخر الاستقلالی» هردو را لحاظ کنیم و در این که بگوییم: یکی از آن لحاظ‌ها آلی است و در دیگری بگوییم استقلالی است، آلی در قطع طریقی و استقلالی در قطع موضوعی.

«بداهة ان النظر فی حجیته و تنزیله منزلة القطع فی طریقیته فی الحقیقة الی الواقع» به علت اینکه نظر و لحاظ در حجیت آن شیء و آن اماره نازل منزله قرار دادن قطع آن، ضمیر در «حجّیته و تنزیله» برمی‌گردد به این شئ که گفتیم اماره است. به علت این‌که لحاظ و نظر در حجیت و تنزیل قرار دادن اماره، نازل منزله قطع در طریقیت آن، جنبه طریقیتش، چون که گذشت: اماره نازل منزله قطع طریقی است «فی الحقیقة» در حقیقت «الی الواقع» یعنی در حقیقت آن نظر و لحاظ به چه شده است؟ به واقع و مؤدای طریق است این «الی الواقع» متعلق می‌شود به آن نظر، یعنی ان النظر الی الواقع.

«و فی کونه بمنزلته فی دخله فی الموضوع الی انفسها» و در این‌که آن اماره «بمنزلته» نازل منزله قطع قرار می‌گیرد «فی دخله» در این‌که این قطع دخالت در موضوع دارد «الی انفسها» باز این «الی» متعلق می‌شود به آن نظر، نظر به چه؟ نظر می‌شود به آن ظن و آن قطع. «و لایکاد یمکن الجمع بینهما» بنابراین امکان ندارد که بین این دو تا لحاظ جمع بشود.

«نعم لو کان فی البین»: استدراک از کلام قبلی اش

تا اینجا الان جناب مصنف آمد فرمایش شیخ انصاری را رد کرد، حالا استدراک می‌کند و می‌فرماید: اگر بین این دو تا لحاظ که آلی و استقلالی بود یک مفهوم جامعی وجود داشت، و ممکن بود که بگوییم آن دلیلی که می‌گفت امارات حجت‌اند این دلیل برای این دو تا تنزیل باشد در حالی که چنین مفهوم جامعی بین این دو تا لحاظ وجود ندارد. چرا؟

به خاطر این‌که هرکدام از معنای حرفی که لحاظش آلی بود و معنای اسمی که جامع بینش لحاظ استقلالی است این‌ها دو معنای متضاد هستند و قابل جمع نیستند. خب پس دلیل اعتبار امارات باید بر یکی از این دو تا تنزیل باشد 1- یا دلیل بر تنزیل به لحاظ آلی 2- یا به لحاظ استقلالی.

در لحاظ آلی این اماره ما خبر ثقه مثل قطع در جهت طریقیت می‌شود یعنی همان‌طوری که قطع حجت بود و موجب تنجز متعلقش بود فی الاصابه، و همین‌طور موجب تعذر متعلقش در صورت عدم اصابه با واقع، و لذا اماره هم همینطور می‌تواند باشد.

اما به لحاظ استقلالی در این هنگام آن اماره خبر ثقه، ظن مثل قطع در جهت موضوعیت می‌ماند، و وقتی این‌طور شد دخالت در موضوع دارد و آن احکامی که بر قطع مترتب بودند این‌ها هم بر این ظن مترتب خواهد بود.

«نعم لو کان فی البین ما بمفهومه جامع بینهما»گفتیم اینجا استدراک از فرمایشش جناب مصنف است که بر جناب شیخ فرمود. بله اگر بین این دو لحاظ ما چیزی باشد، مفهوم جامع بین آن دو تا تنزیل باشد «لو کان فی البین» ما آن چیزی که «بمفهومه» مفهومش «جامع بینهما» جامع بین این دوتا لحاظ باشد.

«یمکن ان یکون دلیلا علی التنزیلین» ممکن است آن دلیلی که بر اعتبار بود، دلیل بر دو تا تنزیل ما. «و المفروض انه لیس» و در حالی که فرض این است که «انه» آن ما «بمفهومه لیس» نه تامه است یعنی لایوجد اینجا وجود ندارد.

«فلا یکون دلیلا علی التنزیل الا بذاک اللحاظ الآلی» در نتیجه نمی‌باشد آن دلیل اعتبار «لایکون» یعنی آن دلیلی که بر اعتبار است «دلیلا علی التنزیل» دلیل بر تنزیل مگر به لحاظ آلی، مگر با آن لحاظی که آلی است «فیکون» ضمیر برمی‌گردد به آن شی، آن اماره، «حجة موجبة لتنجز متعلقِه» پس این اماره حجت می‌باشد و همین طور موجب می‌شود که متعلقش منجز باشد.

«و صحة العقوبة علی مخالفته» و اگر شخص مکلف مخالفت با آن کرد عقوبتش درست باشد، در کجا؟

«فی صورتَی اصابته و خطائه بناء علي استحقاق المتجري» صورتی که یک اماره مطابق با واقع باشد اصابت به واقع کند و همچنین مطابق با واقع نباشد و به خطا برود «بناء علی الاستحقاق المتجری» بنابراین که متجری مستحق عقوبت باشد و یا اینکه «بذاک اللحاظ الآخر الاستقلالی» اینکه با آن لحاظ استقلالی.

«فیکون مثله فی دخله فی الموضوع و ترتیب ما له علیه من الحکم الشرعی» پس می‌باشد آن اماره «مثله» مثل این قطع هست و در دخالت داشتن قطع در موضوع، چون اول توضیحات که می‌خواستیم خدمتتان عرض کنیم گفتیم قطع دو تا کار مهم انجام می‌دهد از دو جهت بحث می‌شود:

یکی از این جهت که دخالت در موضوع دارد که می‌گوید اینجا اماره هم مثل آن است «و ترتیب ما له علیه من الحکم الشرعی» مراد از «ما» که «من» بیانش می‌کند حکم شرعی است. و ترتیب اثر می‌دهیم آن حکم شرعی‌ای که «له» برای این قطع است «علیه» بر این اماره هم همین حالت است. یعنی اولا: که دخالت در موضوع دارد. ثانیا: آن حکم شرعی هم بر آن ترتیب اثر داده خواهد شد.

«لایقال»: اشکال، در اینجا جناب مصنف اشاره می‌کنند به اشکال و پاسخ آن اشکال این است، شما گفتید این دلیل که صدّق العادل است، مردد بین دو تا تنزیل می‌شود، یکی تنزیل در طریقیت و دیگری تنزیل در موضوعیت. خب با این حال که مردد شد، لازم می‌آید که دلیل مجمل باشد و در حالی که می‌دانیم دلیل اعتبار امارات مجمل نمی‌باشند.

جواب: «فانه یقال»، مصنف در جواب می‌فرماید: ما تردیدی نداریم که این دلیلِ حجیت امارات (صدّق العادل) عهده دار تنزیل در جهت طریقیت و حجیت است و در این‌جا کاری که انجام می‌دهد این است که دایره حجیت را توسعه می‌دهد، یعنی می‌گوید: قطع که می‌گوییم حجیت ذاتی دارد، علاوه بر این حجیت ذاتی، ما حجیت تعبدی و تنزیلی هم داریم. دلیل اعتبار ظهورش در تنزیل بحسب لحاظ آلی است و اما در تنزیل بحسب لحاظ استقلالی ما نیاز داریم به یک دلیل دیگری غیر از آن دلیل اعتبار که صدق العادل باشد.

ما غیر از این، یک دلیل دیگری می‌خواهیم. چرا دلیل دیگر می‌خواهیم؟ به خاطر اینکه اگر بخواهیم به همین دلیل اکتفا کنیم لازمه‌اش این است که دو تا لحاظ یعنی لحاظ آلیت و استقلالیت باهم جمع بشوند و گفته شود که اجتماع این دو تا لحاظی که متضادند امکان ندارد. بله اگر این اشکال اجتماع لحاظین متضادین نبود می‌توانستیم بگوییم که اماره و طریق با آن دلیلی که بر اعتبار و حجیتشان است می‌تواند جای تمام اقسام قطع حتی قطع موضوعی و حتی در قطع موضوعی قطع به نحو صفتیت را بگیرد حالا لا فرق در اینکه این قطع تمام الموضوع باشد یا جز الموضوع.

«فتخلص مما ذکرنا» در اینجا صحبت‌ها و بحث ها را جمع بندی می‌کند و می‌فرماید: ما که گفتیم دلیل بر اعتبار و حجیت اماره داریم این می‌تواند جای قطع طریقی محض قرار بگیرد. و اما در قطع موضوعی و اقسام اربعه‌اش جایگزین هیچ کدام نمی‌تواند بشود.

«لایقال علی هذا لایکون دلیلا علی احد التنزیلین ما لم یکن هناک قرینة فی البین» اشکال نکنید «علی هذا» یعنی بنا بر این که دلیل بر اعتبار اماره مردد باشد بین دو تا تنزیل «لایکون» این دلیل اعتبار نمی‌باشد «دلیلا» دلیل بر یکی از دو تنزیل «ما لم یکن هناک قرینه فی البین» مادامی که قرینه‌ای در بین نباشد ما در اینجا باید این التزام را داشته باشیم که طریق و اماره نمی‌تواند جای قطع موضوعی قرار بگیرد و نه در قطع طریقی، چرا؟ چون ما در اینجا دلیل و قرینه‌ای که دلالت بر هرکدام از این‌ها کند، نداریم.

«فانه یقال»: پاسخ اشکال

«فانه یقال» چون در پاسخ گفته می‌شود «لا اشکال فی کونه دلیلا علی حجیته» اشکالی وجود ندارد «فی کونه» در اینکه آن دلیل تنزیل، دلیل اماره و طریق دلیل باشد «علی حجیت» دلیل بر حجیت و طرقیتش باشد. «فان ظهوره» به درستی که ظهوری که این دلیل اعتبار دارد «فی انه بحسب اللحاظ الآلي» این به حسب لحاظ آلی.

«ممّا لاریب فیه و لا شبهه تعتريه» این از چیزهایی است که تردیدی در آن نیست شبهه‌ای هم «لاتعتریه» برآن عارض نمی‌شود «و انما يحتاج تنزیله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالی من نصب دلالة علیه» تنها این تنزیل که اماره می‌خواهد جای قطع قرار بگیرد بحسب لحاظ استقلالی دیگر نیازمند به نصب دلالت و قرینه بر آن است.

«فتأمل فی المقام» می‌فرماید در این صحبت‌هایی که گفته شد در این مقام تأمل کن.

«فانه دقیق و مزال الاقدام للاعلام» این بحثی که ما کردیم، دقیق است و محل لغزش گام‌های بزرگان علم اصول است.

«و لایخفی انه» مخفی نماند که شأن چنین است «لولا ذلک لأمكن ان یقوم طریق بدلیل واحد دال علی الغاء احتمال خلافه». «لولا ذلک» اگر این نیاز به قرینه نبود «لأمكن» هرآیینه امکان داشت که «ان یقوم طریق» جایگزین شود طریق مثل مثلا خبر واحد «بدلیل الواحد» که دلالت می‌کند بر ملغی بودن احتمال خلافش، «مقام القطع بتمام اقسامه» که جای قطع به تمام اقسام آن قطع قرار بگیرد.

«و لو فیما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیة» حتی آن قطعی که در موضوع باشد و همچنین بر وجه صفتیت، یعنی قطع موضوعی وصفی باشد. «کان تمامه او قیده و بقوامه»، آن قطع «تمامهم آن موضوع است «او قیده» یا قید آن موضوع است و «به)» به وسیله این قید «قوامه» قوام آن موضوع است.

«فتخلص مما ذکرنا» خلاصه از آن صحبت‌هایی که کردیم تا اینجا اینکه «ان الامارة لاتقوم بدلیل اعتبارها فقط الا مقام ما لیس بماخوذاً فی الموضوع اصلا» اماره به صرف اینکه ما دلیل بر اعتبارش داریم نمی‌تواند جانشین بشود «مقام ما لیس بماخوذ» مگر جایگزین آن قطعی شود که «لیس بماخوذ فی الموضوع اصلا» یعنی از اساس و پایه در موضوع اخذ نشده است.

خلاصه این «فتخلص» این را می‌خواهد بگوید که اماره به صرف وجود دلیل بر اعتبارش ،جای قطع موضوعی به اقسامش نمی‌تواند بشیند مگر قطع طریقی محض.