بررسی فرق بین اقسام قطع/اقسام القطع /المقصد السادس: فی بیان الامارات المعتبرة

موضوع: المقصد السادس: فی بیان الامارات المعتبرة /اقسام القطع / بررسی فرق بین اقسام قطع

«الأمر الثالث: إنّه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب، يوجب عقلاً استحقاق المدح و الثواب...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با حول و قوه الهی شروع کنیم خلاصه‌ای از درس جلسه گذشته را کما فی السابق خدمتتان عرض می‌کنم.

در دو جلسه گذشته جناب محقق سبزواری فرمایشی داشتند و مصنف بر آن سه اشکال وارد کرد و بعد از این که مصنف سه اشکال بر محقق سبزواری را بیان کردند آمدند به دنبال این مطلب و فرمودند: یک راه بیشتر برای این‌که ما اثبات کنیم در فرض تجری استحقاق عقوبت وجود دارد، وجود ندارد. وآن یک راه هم، مخالفت اعتقادیه است. مصنف این را تشبیه به مخالفت واقعیه کردند، یعنی همان‌طوری که شخص عاصی در مخالفت واقعیه مستحق عقوبت است، در مخالفت اعتقادیه هم شخص متجری مستحق عقوبت است و در واقع در مخالفت واقعیه و اعتقادیه هتک حرمت و طغیان علیه مولا شده است. بعد در عبارت «ثم لایذهب علیک»: ردّ توهم صاحب فصول این‌جا مصنف به دنبال رد توهم صاحب فصول است. صاحب فصول فرمایشش این بود: 1- اگر شخص مکلف که قطع پیدا کرده به این‌که مثلا این مایعِ شراب، خمر است و با این قطع به حرمت آنرا نوشید ولی مخالف با واقع شد یعنی ثم انکشف که این مایع خِلّ و سرکه است نه شراب. حکمش: یک عقوبت است و آن هم برتجری مترتب است. 2- اما اگر با واقع اصابت کرد و مطابق با واقع درآمد، این‌جا دوتا عقوبت است: یکی برای خودِ تجری و دیگری برای انجام این فعل حرام. بعد ادامه دادند: این‌جا این دوتا عقاب باهم تداخل می‌کنند و به منزله یک استحقاق عقوبت درمی‌آید چرا؟ می‌گوید به خاطر این‌که ما اجماع داریم بر این‌که هر معصیتی یک عقوبت بیشتر ندارد.

ردّ توهم به وسیله مصنف: بعد جناب مصنف این توهم را رد کرد، به این بیان که فرمودند عصیان بر دو قسم است: حقیقی، حکمی. حکمی همان تجری است، همان‌طوری که عبادت هم بر دو قسم بود: حقیقی و حکمی، که حکمی همان انقیاد است. بعد فرمودند که باید بریم به دنبال مشخص کردن ملاک عقوبت. ملاک استحقاق و عقوبت: بعد مطلب دیگر را هم باید روشن کنیم که ملاک استحقاق و عقوبت آیا دو چیز است یا یک چیز است؟ بعد جناب مصنف در بیان ملاک استحقاق و عقوبت فرمودند: چه عصیان می‌خواهد حقیقی باشد. چه حکمی باشد، منظور تجری، یک ملاک برای استحقاق برای عقوبت شخص وجود ندارد و آن همان هتک حرمت و طغیان علیه مولا است.

«مع الغفلة» در این‌جا جناب مصنف اشاره فرمودند که برداشت صاحب فصول از آن اجماع درست نیست، چون می‌فرماید: صاحب فصول از اجماع بر این‌که عقوبت واحد است، کشف کرده که دو تا عقوبت بوده است و منتهی این‌ها با همدیگر تداخل کرده‌اند. ولی مصنف می فرماید: نه ما از این قیام اجماع بر عقوبت واحد پی می‌بریم به این‌که منشأ و ریشه عقوبت یک چیز بیشتر نیست و آن هم هتک حرمت و طغیان علیه مولا است، لا فرق در این‌که این عصیان می‌خواهد حقیقی باشد یا حکمی و تجری باشد.

درس امروز

«الأمر الثالث: إنّه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب، يوجب عقلاً استحقاق المدح و الثواب، أو الذم و العقاب، من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب، و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه، لا يماثله و لا يضاده، كما إذا ورد مثلاً في الخطاب إنّه ( إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا ) تارةً بنحو يكون تمام الموضوع، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً و لو أخطأ موجباً لذلك، و أخرى بنحو يكون جزأه و قيده، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجباً له».

و اما درس امروز. «الامر ثالث». اگر چه ما یک مقداری در جلسه گذشته درمورد این پاراگراف تا سر «انه قد عرفت» را توضیح دادیم و متنش را هم خواندیم و مطابقت کردیم اما باز امروز از همین اول شروع می‌کنیم. قبل از توضیح درس یک نموداری ما تبیین می‌کنیم ترسیم می‌کنیم تا آن‌چه را که می‌خواهیم در متن و توضیحات خودمان بیان کنیم برای شما واضح‌تر و روشن‌تر باشد.

قطع بر دو قسم است: قطع طریقیِ محض، ۲. قطع موضوعی‌ 1- قطع موضوعی هم بر دو قسم است:۱- تمام الموضوع ۲- جزء الموضوع. هرکدام از این دوقسم یعنی تمام الموضوع و جزء الموضوع الف- یا صفتی هستند ب- طریقی و اسم دیگرش کشفیُ که مجموعا چهار صورت خواهد شد. حالا می‌خواهیم این‌ها را توضیح بدهیم شماهم برای خودتان در کتابتان این نمودار را ترسیم کنید یا در نوشته‌هایتانُ هرکجا که صلاح می‌دانید و وقتی که توضیح می‌دهیم و متن را می‌خوانیم با آن مقایسه کنید.

قطع طریقی محض، قطع طریقی محض عبارت است از آن‌که در موضوع حکم شرعی اخذ نمی‌شود بلکه متعلق آن موضوعی است که از ازل حکمش در لوح محفوظ جعل شده بوده و شخص مکلف در انشای آن حکم هیچ گونه دخالتی نداشته است. بعبارت اخریِ یا به عبارت علمی؛ شأن قطع طریقی ارائه واقعیات است نه چیز دیگر و طریق به موضوعِ حکم یا خود حکم است. و این قطع طریقی ما می‌شود طریق، مرآت و کاشف محض.

در یک تعبیر دیگر گفته شده «ما به یُنظر» یعنی وسیله‌ای که انسان به وسیله آن موضوع حکم یا خود حکم را می‌بینید. و اگر بخواهیم برای فهم این مسئله معقول به محسوس یک مثالی بزنیم، مثال میکروسکوپ را می‌زنیم. میکروسکوپ یک وسیله‌ای است که تنها میکروب را نشان می‌دهد و خودش هیچ گونه نقش و دخالتی در کم یا زیاد کردن آن ندارد قطع طریقی این‌طوری است قطع طریقی گفتیم کارش چه است؟ ارائه واقعیات و کشف است بدون این‌که اصلا دخالتی در این‌جا داشته باشد.

مرحوم صاحب «قلائد الفرائد» درآنجا فرموده: «مثل القطع کمثل السراج فان کشف قیام زید مثلا بسراج حین اشتعاله لا یصیر واسطتا لثبوت المحمول للموضوع».[2] و در واقع این قطع مثل یک چراغ و یک مرآت و آیینه است و ما وقتی پشت یک آیینه می‌ایستیم آیینه کارش ارائه تصویر ما است و هیچ گونه دخل و تصرفی دیگر در این‌جا ندارد.

چراغ یا به عبارتی مشعل که ما در تاریکی دستمان می‌گیریم کارش چه است؟ نشان دادن راه است و هیچ کار دیگر در این‌جا انجام نخواهد داد. یک مثالی بزنیم اگر یک دلیلی ما داشته باشیم که مضمونش این باشد الخمر حرام، یجب الاجتناب عنه و خمر حرام است و اجتناب از آن واجب است. و از طرفی شخص مکلف هم قطع پیدا کند که این مایعی که مثلا در این ظرف، پارچ، جلویش است این خدمت شما عرض کنم خمر است الان قطعی که این شخص مکلف پیدا کرد که این ظرف پر از مایع خمر است این در حرمتش هیچ دخالتی ندارد، به این معنا که این آقا چه علم داشته باشد یا نداشته باشد حرمت خمر در لوح محفوظ از آن موقع بوده است. خب پس این قطعش در این‌جا چه کاره است؟ قطع در این‌جا پرده برداری می‌کند از این حرمتی که الان است.

قسم دوم: قطع موضوعی

قطع موضوعی آن است که در موضوع حکم شرعی اخذ شده و مکلف دخالت جدی هم در ایجاد و به وجود آمدن دارد، به این معنا که حکم شرعی زمانی محقق خواهد شد که شخص مکلف قطع به یک موضوعی پیدا کند‌ و فرض بگیرید که مضمون یک دلیلی این باشد: اذا قطعت بخمریة ماء وجب علیک الاجتناب عنه، وقتی شما قطع پیدا کردی که این ظرفی که پر از مایع و خمر است شما واجب است از آن کنار بکشی و نباید از این مایع بنوشی.

الان در این‌جا همین که شخص مکلف قطع پیدا کرد که این مایع خمر است، بلافاصله وجوب اجتناب از این خمر هم در کنارش خواهد آمد و اگر این‌طور نباشد یعنی این وجوب اجتناب نیاید این‌جا الان حکم محقق نخواهد شد. پس در قطع موضوعی در این مثال ما همین که شخص مکلف قطع پیدا می‌کند که این ظرف خمر است وجوب اجتناب هم بلافاصله کنارش خواهد بود. و به تعبیر علمی‌تر، به این قطع موضوعی با عنوان «ما فیه یُنظر» از آن یاد می‌کنند. به خلاف قطع طریقی که وسیله نیست بلکه چه است؟ هدف است. و بین این دو تا خیلی فرق است.

بعد از این جناب مصنف می‌فرماید: قطع موضوعی در موضوع حکم دیگری اخذ خواهد شد. چرا؟ به این خاطر که اگر قطع در موضوع شخص حکم خودش اخذ بشود لازم می‌آید تقدّم شیء علی نفسه، اما اگر در مثل خودش اخذ بشود «اجتماع مثلین» پیش می‌آید و اگر در ضدش اخذ بشود «اجتماع ضدین» لازم خواهد آمد.

«و فی کل منهما»: اقسام قطع موضوعی، اینجا جناب مصنف به اقسام قطع موضوعی می‌پردازند. فعلا تا این‌جا بخوانیم و تطبیق کنیم بعد توضیح خواهیم داد.

تطبیق متن

«الامر الثالث، إنه قد عرفت أن القطع بالتکلیف أخطأ أو أصابه یوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب» البته این را جلسه گذشته هم توضیح دادیم و هم متنش را خواندیم منتهی امروز هم از ابتدا شروع کردیم حالا این را سریع می‌گذریم.).

امر سوم «انه» ضمیر شأن، به درستی که دانستی! چه را دانستی؟ اینکه قطع به تکلیف وقتی که شما قطع به تکلیفی پیدا کردی حالا چه می‌خواهد با واقع مطابق باشد که بحث عصیان و اطاعت به میان می‌آید و چه با واقع مطابق نباشد خطا باشد که در این‌جا بحث تجری و انقیاد به میان می‌آید و این قطع به تکلیف موجب می‌شود عقلاً، چه موجب می‌شود؟ این‌که شخصی که آن را انجام داد مدح بشود و ثواب هم به او داده بشود.

«او الذم و العقاب» البته آن در مورد اطاعت و انقیاد بود که گفتیم، «او الذم و العقاب» اما اگر نه با قطعش پیش نرفت مخالفت با آن را کرد تجری کرد معصیت کرد این‌جا هم مذمت و ملامت می‌شود و هم عقوبت

«من دون أن یؤخذ شرعا فی خطاب» بدون این‌که اخذ شده باشد قطع شرعا در خطاب. این تمام.

«و قد یؤخذ فی موضوع حکم آخر» و گاهی اخذ می‌شود این قطع، در چه؟ در موضوع حکم دیگری که چرا حالا در موضوع حکم دیگر؟ خدمتتان همین آخر صحبت‌ها توضیح دادیم که گاهی اخذ می‌شود قطع در موضوع حکم دیگری که «یخالف متعلقه» که مخالفت می‌کند چه؟ فاعلش، «الحکم الاخر» آن حکم دیگر چه چیزی را؟

«یخالف متعلقه» متعلق آن قطع را «لا یماثله» نه این‌که مماثل باشد مثل آن حکم دیگر باشد چه چیزی؟ متعلق آن قطع. ضمیر آن «یماثله» ضمیر فاعلیش را بزنید به الحکم الاخر (ه) که ضمیر مفعولی است و بزنید به متعلق قطع.‌

«و لایضادّه» و ضمیر فاعلیش هم باز بزنید به آن حکم آخر و مفعولیش هم بزنید متعلق قطع. «کما إذا ورد مثلا فی الخطاب انه اذا قطعت بوجوب شیء» هرگاه قطع پیدا کردی به وجوب یک چیزی مثلا آن شی می‌توانید به جایش مثلا فرض بگیرید نماز جمعه بگذارید.

«یجب علیک التصدق بکذا» واجب است که شما صدقه بدهید به مثلا اندازه فلان‌ مبلغ مثلا۵۰ هزار تومان فرض است این‌ها مثال است در مثال هم جای مناقشه نیست؛ الان در این مثالی که جناب مصنف زده قطع به وجوب صلاه جمعه طریق محض است و همین قطعی که الان شخص مکلف نسبت به وجوب صدقه پیدا کرده که این خود وجوب صدقه دادن الان یک حکم دیگری است این موضوع می‌شود، لذا اگر این شخص مکلف آمد و قطع پیدا کرد که نماز جمعه واجب است این موضوع می‌شود برای حکم دیگر، حکم دیگر کدام است؟ وجوب صدقه.

بنابراین این قطعی که شخص مکلف پیدا کرده نسبت به آن حکمی که متعلق قطع است که چه باشد؟وجوب نماز جمعه، این قطع طریق محض است. اما نسبت به حکم دیگر که وجوب صدقه باشد موضوع می‌شود.

این را خوب دقت بفرمایید. یک بار دیگر تکرار کنم. این قطعی که الان این شخص پیدا کرده نسبت به دو چیز آن را می‌سنجیم؛ 1- نسبت به حکمی که متعلق قطع است که چه باشد؟ وجوب نماز جمعه چون گفت إذا قطعت بوجوب الصلاه الجمعه این می‌شود طریق محض. 2- اما نسبت به حکم دیگر که گفت یجب علیک التصدق نسبت به حکم دیگر که وجوب صدقه باشد موضوع می‌شود.

«تارة بنحو یکون» این‌جا سراغ اقسام قطع موضوعی می‌رود. قطع موضوعی یا تمام الموضوع است یا جز الموضوع. قطع «تمام الموضوع» به آن قطعی گفته می‌شود که حکم بر خود آن مترتب شده باشد و اصلا مطابقت و عدم مطابقتش با واقع لحاظ نمی‌شود. در قطعی که تمام الموضوع است حکم به قطع تعلق می‌گیرد و غیر قطع حتی اگر هم واقع باشد در مترتب بودن حکم دخالتی ندارد.

بعبارت اخری؛ این قطع ما که تمام الموضوع است مطلقا تمام الموضوع است و حکم کلا به آن تعلق می‌گیرد لافرق در این‌که این قطع مطابق با واقع باشد یا مطابق واقع نباشد، مثلا یک مایعی در این‌جا است الان شخص مکلف قطع پیدا کرده که این بول است، در این‌جا وقتی که قطع پیدا کرد که بول است حکم تکلیفی که نجاست باشد و حکم وضعی که اجتناب از آن باشد بر آن مترتب خواهد شد، لافرق در این‌که این قطعی که به این مایع پیدا کرد که بول است مطابق با واقع باشد یعنی واقعا بول باشد یا مطابق با واقع نباشد که بول نباشد یعنی وقتی که شخص مکلف قطع پیدا کرد که بول است واجب الاجتناب است. بنابراین در قطع که تمام الموضوع باشد ما به واقع کاری نداریم یعنی حتی اگر کشف خلاف واقع هم بشود همین که قطع آمد حکم هم به دنبالش خواهد آمد

در قسم دوم قطع جز الموضوع یا قید و همان شرط باشد. این قطعی که جز الموضوع است به قطعی می‌گویند که موضوع در این قطع ما مرکب از دو جز است: یکی قطع و دیگری واقع، مثلا شارع مقدس فرموده: الخمر المکشوف بالعلم حرام، الان وقتی که این خمر واجب الاجتناب است دائر مدار می‌شود بین دو چیز: یکی این‌که شما قطع پیدا کنی که این مایع خمر است و دیگری قطع باید مطابق با واقع باشد. بنابراین در همین مثالی که ما زدیم برای قطع تمام الموضوع، وقتی که شخص مکلف قطع پیدا کرده که این مایع بول است و قطعی که جزء الموضوع است یا همان قید و شرط، خدمتتان عرض می‌کنم باید قطع نسبت به مایعی که در واقع بول است پیدا بشود نه این‌که بخواهد مطلق باشد مثل قطعی که تمام الموضوع باشد.

اقسام قطع موضوعی: «تارة بنحو یکون تمام الموضوع» همان‌طور که از خارج توضیح دادیم این‌جا اقسام قطع موضوعی را بیان می‌کند. می‌فرماید «تارة بنحو» یک مرتبه این قطع است «یکونم ضمیرش را بزنید به قطع تمام الموضوع است.

«بأن یکون القطع بالوجوب مطلقا و لو أخطأ موجبا لذلک» توضیح دادیم از خارج خب این قطعی که تمام الموضوع باشد «بأن یکون» تفصیل می‌کند، چطور؟ به این صورت که قطع به وجوب پیدا کرده باشد مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ خودش تفسیر می‌کند «و لو أخطأ» یعنی چه می‌خواهد این قطع مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد، مثال که زدیم همان گفتیم که شخص قطع پیدا می‌کند که این مایع بول است وگفتیم اجتناب واجب بیاد حکم وضعی و حکم تکلیفی «موجبا» وقتی قطع پیدا کرد این موجب می‌شود «لذلک»، لذلک یعنی آن حکم دیگر که این حکم، دیگر در مثالی که کتاب زده اذا قطعت بوجوب شی یجب علیک بالتصدق حکم دیگر تصدق می‌شود.

«و اخری بنحو یکون جزأه أو قیده» گاهی هم این قطع به صورت چه است؟‌جزء موضوع و قید جزء موضوع اخذ می‌شود «و اخری» و گاهی این قطع می‌باشد «یکون» ضمیرش را بزنید به آن قطع، «جزئه» یعنی جز آن موضوع و «قیده» قید آن موضوع. چطور صورت دوم است؟

«بأن یکون القطع به» به این صورت که قطعی که پیدا می‌شود به این وجوب «فی خصوص ما اصاب» فقط اختصاص به آن قطعی دارد که مطابق با واقع باشد.

«موجبا له» این قطعی که مطابق با واقع است یعنی وقتی که قطع پیدا کرد این مایع بول است و در واقع بول باشد اگر این شد «موجبا له» موجب حکم دیگر خواهد شد.

خلاصه: تا این‌جا فرق این دوتا قطع موضوعی که تمام الموضوع باشد گفت به صورت مطلق است یعنی چه مطابق با واقع باشد یا نباشد، موجب حکم دیگری می‌شود. ولی قطعی که جز الموضوع باشد این مقید است یعنی این قطعی که مطابق با واقع باشد موجب حکم دیگری خواهد شد.

«و فی کل منهما» و در هرکدام از این دوتا قطع، کدام قطع؟ این‌که تمام الموضوع باشد یا جز الموضوع باشد.

«یؤخذ طوراً بما هو کاشف و حاک عن متعلّقه».