بررسی تقسیم ثنایی و ثلاثی/ احکام قطع /المقصد السادس: فی بیان الامارات المعتبرة

موضوع: المقصد السادس: فی بیان الامارات المعتبرة / احکام قطع / بررسی تقسیم ثنایی و ثلاثی

«ثم لايذهب علیك أن التکلیف ما لم یبلغ مرتبة البعث و الزجر».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را خدمت شما عزیزان توضیح بدهیم مختصری از درس جلسه گذشته را کما فی السابق خدمتتان عرض می‌کنم.

در جلسه گذشته درس ما از الامر الاول شروع شد که گفتیم جناب مصنف شروع به بیان احکام قطع و اقسام آن می‌کنند. در امر اول به این مطلب پرداختند که، حجیت قطع امر ذاتی است و لذا قطع برای آن سه تا جهت بیان شده است.

جهات سه گانه یک: این‌که قطع کاشف از واقع است و شخص قاطع بین خودش و آن قطعش مانعی نمی‌بیند مثلا گفتیم که وقتی که ما روبه روی آیینه می‌ایستیم تصویر خودمان را فقط در آیینه می‌بینیم دیگر کاری و توجهی به چیز دیگرِ آنجا نداریم. دوم: حکم عقل، به این معنا که عقل در اینجا حکم می‌کند که شخصی که قطع پیدا کرده است به یک چیزی اگر بر اساس آن قطعش عمل نکند مؤاخذه خواهد شد و این مؤاخذه هم حسن است.

سوم: سومین مطلبی که اشاره شد این بود وقتی که شخص مکلف قطع پیدا می‌کند این قطعِ شخص، قاطع را تحریک می‌کند و برمی‌انگیزاند تا به طرف آن برود.

و در ادامه گفته شد که شخص مکلف اگر نسبت به یک حکمی قطع پیدا کرد گفتیم که عمل به آن واجب است.

حالا این قطعش دو صورت خواهد بود: 1- گاهی مطابق با واقع است، مثلا قطع پیدا کرده الصلاة الجمعة واجبة، در حقیقت و در واقع هم نماز جمعه واجب است این برای شخص ملکف منجز خواهد بود، به این معنا که اگر طبق این قطع عمل کرد مستحق ثواب است و اگر مخالفت کرد مستحق ذم و عقاب خواهد بود.

2- اما گاهی اوقات می‌بینیم این قطع مطابق با واقع نخواهد بود به این معنا که مثلا حالا قطع پیدا کرده الصلاه الجمعه واجبة اما در واقع واجب نیست در این جا این شخص مکلف معذور خواهد بود به این معنا که این شخص دیگر عقوبت نخواهد شد.

احکام قطع: در ادامه جناب مصنف آمد وگفتند که این آثار سه گانه و احکامی که برای قطع بیان شده که عبارت بود از: یک: وجوب متابعت از قطع. دوم: حرکت براساس آن قطع.

سوم: منجزیت و مُعذریت قطع. فرمود: این قطع در این آثار و احکام اثرگذار است و این اثرگذاریش امری لازم و لاینفک است. شاهد مصنف بر این مدعایش چه بود؟ فرمود تصریح وجدان است و با این حال دیگر ما نیازی به ارائه برهان نخواهیم بود.

اقسام جعل: و در ادامه جناب مصنف به مسئله جعل پرداختند گفتند که جعل بر دو قسم است:

یک: بسیط که مفاد کان تامه است

دو: دیگری جعل تألیفی و مرکب که مفاد کان ناقصه است.

مصنف فرمود بین قطع و حجیتی که دارد جعل تألیفی امکان ندارد، به این معنا که مثلا خدای تعالی بخواهد بیاید این قطع را حجت کند مثلا -مثال زدیم به- الاربع گفتیم الاربع هرگاه آمد زوجیت هم همراهش است، این‌طور نیست که کسی بخواهد این زوجیت را به آن بدهد و بخواهد جعل الاربع زوجا این کار را بکند، نه با آمدن آن اربعه زوجیت هم با آن خواهد آمد. و مثال دیگری زدیم وگفتیم: آتش که بیاید به دنبالش هم حرارت خواهد آمد و این زوجیت اربعه از لوازم ماهیت اربعه است و این لوازم ذات -خدمتتان عرض کنم- قابلیت جعل ندارد، چون قابل تفکیک نیستند. علت عدم منع از قطع: مطلب آخری که اشاره کردیم این بود که چرا مثلا شارع مقدس نمی‌تواند از آن قطع امتناع کند شخص مکلف را منع کند. دلیلش این بود که گفتیم: در این هنگام اجتماع ضدین پیش خواهد. آمد مثال زدیم به این‌که مثلا شخصی قطع پیدا کرده که ماء الشعیر حرام است، حالا از طرفی شارع مقدس بیاید بگوید: این لیست بحرام، خب اگر این‌جا که این قطع پیدا کرده به حرمت و از طرفی شارع مقدس بگوید حرام نیست یعنی جایز است، الان بین این حرمت و جواز تضاد پیش خواهد آمد.

درس امروز

»ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز و استحقاق العقوبة على المخالفة و إن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و لا نهي و لا مخالفته عن عمد بعصيان بل كان مما سكت الله عنه كما في الخبر فلاحظ و تدبر .

نعم في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي و الظاهري فانتظر» .

تقسیم مصنف: تقسیم ثنایی و اما درس امروز ما «ثم لایذهب علیک» ‌و در درس امروز ما جناب مصنف به تکمیل و توضیح بیشتر وعده خودشان پرداختند که در آغازین بحث این مقصد که یک تقسیمی ثنائي ارائه دادند و برخلاف شیخ انصاری و در آنجا به طور مختصر اشاره کردند که شخص مکلف در برخورد با یک حکم واقعی: یا قاطع است یا غیر قاطع، بعد این غیرقاطع بودن هم دو صورت داشت: یا ظنش معتبر و دارای یک پشتوانه است یا ظنش غیرمعتبر است.

تقسیم شیخ انصاری: تقسیم ثلاثی

در حالی که جناب شیخ انصاری فرمودند شخص مکلف دربرخورد با حکم شرعی سه حالت برای او رخ خواهد داد یا چنین شخصی قطع دارد یا ظن یا شک این می‌شد تقسیم ثلاثی اما برای جناب مصنف تقسیم ثنائی بود و در آن‌جا جناب مصنف فرمودند که احکام قطع مربوط به آن جایی می‌شود که قطع به حکم فعلی رسیده باشد و آن‌جا این عبارت را آوردند که علی ما ستطلع علیه، حالا در این‌جا می‌خواهند آن فرمایششان را به طور اجمال بیان کرده بودند تفصیلا به آن بپردازند.

مراحل چهارگانه احکام: همان‌طور که در جلسه گذشته هم گفتیم احکام دارای مراحل چهارگانه است:

مرحله یک: مرحله اقتضاء، و آن‌جایی است که حکم ملاک پیدا کرده . نکته: به مرحله «اقتضاء» مرحله «شأن» هم گفته می‌شود.

مرحله دوم: مرحله انشاء، و آن مرحله‌ای است که حکم انشاء شده و به صورت قانون درآمده است، اما هنوز زمان ابلاغش نرسیده است.

مرحله سوم: مرحله فعلیت، که در این مرحله امر و نهی محقق خواهد شد و وقتی که حکم به این مرحله سوم -که مرحله بعث و زجر یا همان امر و نهی است رسید اینجا هست که- به دنبالش مسئولیت هم خواهد آمد، بدان معنا که اگر شخص مکلفِ قاطع در این هنگام به قطع خودش عمل نکرد ، و با آن مخالفت کرد، عقاب خواهد شد و در مقابل هم اگر موافقتِ با قطع خودش کند مستحق ثواب خواهد شد.

بنابراین حکم باید از مرحله اول (اقتضاء) و مرحله دوم (انشاء) بگذرد و به مرحله سوم که فعلیت است برسد تا مسئولیت به دنبال آن بیاید. و گرنه حالا یک حکمی در مرحله اول یا دوم رسید و ماند، دیگر مسئولیتی به دنبال این نخواهد بود. بعضی‌ها به چنین حکمی که مثلا در مرحله اول یا دوم باقی می‌ماند و به مرحله سوم نمی‌رسد، به آن می‌گویند حکم مثلا نارس و نابالغ است، مثلاً دیده اید که یک میوه‌ای که نرسیده به آن می‌گویند میوه نارس؟ یعنی هنوز موقع‌ چیدنش نشده است به چنین حکمی هم نارس و نابالغ می‌گویند. در هر حال خدای تعالی مصلحت دانسته که این احکام مسکوت بماند و فعلا مصلحتی برای بیان و اظهار آنها نرسیده است.

در روایتی از وجود مبارک و نازنین مولی الموحدین امام المتقین اسد الله الغالب الامام علی ابن ابی طالب علیهما الصلاه و السلام آمده است که:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ‌ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا».[2]

که در «من لایحضره الفقیه» بحث کتاب الحدود باب النوادر الحدود بیان شده است. در این فرمایش امام (علیه السلام) آمده است که خدای تعالی نسبت به بعض از احکام سکوت کرده و مصلحت در این بوده که بیان نشوند، در هر حال الان این احکام به مرحله فعلیت نرسیده‌اند.

«نعم فی کونه بهذا المرتبة»: استدراک مصنف در این‌جا جناب مصنف استدراک می‌کنند -ان‌شاءالله در مباحث ظن در بحث حجیت خبر واحد خواهد آمد و جناب مصنف اشاره به آن‌جا می‌کنند و- فرمایش ایشان این است که ما گفتیم: احکام قطع مربوط به زمانی می‌شود که قطع به حکم فعلی تعلق بگیرد، یعنی آن حکم به مرحله بعث و زجر و همان مرحله سوم رسیده باشد. خب وقتی که این حکم فعلی ما که مرحله سوم است همان مرحله بعث و زجر است گاهی وقت‌ها است مورد امارات یا اصول شرعیه قرار می‌گیرند مثلا ما خبر ثقه داریم مبنی بر این ‌که ماء الشعیر حرام است یا فرض بگیرید مثلا خبر ثقه داریم که حلال است الان این حکمی که به دست آمده، حلیت یا حرمت که حالا از طریقی می‌خواهد امارات باشد که این اماره بود یا مثلا فرض بگیرید از طریق اصول عملیه مثلا حرمت یک چیزی را حلیتش را ما استحباب کنیم همین حکمی که از طریق اماره یا اصول عملیه به دست می‌آید این هم خودش گاهی وقت‌ها مطابق واقع است گاهی وقت‌ها مطابق واقع نیست.

بنابراین شک هم مثل قطع که جلسه گذشته به آن پرداختیم اگر این شک هم به یک حکم فعلی تعلق بگیرد لازم می‌آید اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین، مثلا اگر شخص مکلف در حرمت ماء الشعیر شک کرد و به دنبالش اصالت الحلیه جاری کند، خب الان از طریق این می‌گوید: ماء الشعیر حلال است اما در واقع حکم این ماء الشعیر چه باشد؟ حرام باشد حکم فعلیش حرام باشد خب الان در این‌جا هم چطور در مسئله قطع مثال زدیم و بیان کردیم گفتیم اجتماع ضدین پیش می‌آید الان این‌جا هم اجتماع ضدین پیش می‌آید. اجتماع ضدین: به خاطر این‌که الان موضوع ما واحد است و ما یک حرمت واقعیه داریم که همان حرمت ماء الشعیر است و یک حلیت ظاهریه داریم که از طریق اصالت الحلیه به دست آمده، این دوتایشان با هم اجتماع پیدا کردند پس این شد اجتماع ضدین. اجتماع مثلین: و هکذا اجتماع مثلین در مورد شرب توتون، اگر شخص مکلف شک کرد و از طریق اصالت البرائه حلیت شرب توتون را ثابت کرد و در واقع هم شرب توتون حلال باشد، الان این‌جا در موضوع واحد اجتماع مثلین شد و حلیت واقعی، حلیتی است که از طریق اصالت البرائه به دست آمده و شما هم می‌دانید که امر بدیهی و واضح است که اجتماع ضدین و اجتماع مثلین هم محال خواهد بود.

تطبیق متن

متن را تا این‌جا بخوانیم: ثم لایذهب علیک ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبة البعث و الزجر لم یصر فعلیا» تکلیف مادامی که به مرتبه بعث، بعث منظور همان امر است، و مرتبه زجر همان نهی نرسیده باشد این تکلیف فعلی نخواهد بود.

«و ما لم یصر فعلیا» پس تکلیف تا وقتی که به مرتبه امر و نهی نرسیده باشد، فعلی نخواهد شد یعنی چه؟ یعنی اقتضایی و انشائی است و در همان مرحله اول یا دوم باقی خواهد ماند البته تا زمانی که فعلی نشده باشد.

«لم یکد یبلغ مرتبة التنجز و استحقاق العقوبة علی المخالفة» تا زمانی که این تکلیف به مرحله فعلی نرسیده باشد -که می‌شود مرحله سوم- «لم یکد یبلغ» به مرتبه و مرحله تنجیز که مرحله چهارم است، نمی‌رسد. اول اقتضائی، دوم انشائی، سوم فعلی و چهارم تنجیزی.

«و ان کان ربما یوجب موافقته استحاق المثوبة» ‌و اگر چه گاهی موافقت این حکم غیر فعلی موجب می‌شود یعنی به مرحله سوم که نرسیده، گاهی وقت‌ها این حکم غیر فعلی ما استحقاق مثوبت پیدا می‌کند.

«و ذلک لان الحکم مالم یبلغ تلک المرتبة لم یکن حقیقتا بامر و لا نهی» و این عقوبت نکردن بر مخالفت حکمی که به مرحله فعلیت سوم نرسیده به خاطر چه است؟ به خاطر این است که حکم تا زمانی که به مرتبه فعلیت «تلک المرتبه» یعنی مرتبه فعلیت نرسیده باشد در حقیقت امر و نهی‌ای در این‌جا نیست. پس امر و نهی همان‌طور هم که از خارج توضیح دادیم خدمتتان گفته شد که زمانی است که به مرحله سوم یعنی مرتبه سوم فعلیت رسیده باشد.

در این‌جا مرحوم مشکینی یک حاشیه‌ای دارند که فرموده: «لایبعد کون مرتبة الانشاء امرا و نهیا حقیقیا و ان کان منصرفین الی الفعلیة و الاولی الاقتصار فی التعلیل علی الوجه الثانی».[3]

«و لامخالفته عن عمد بعصیان» حالا اگر به یک شخص مکلفی در این مرحله مخالفت کرده باشد آیا این، حتی اگر مخالفت عمدی کرده باشد این گناه به حساب می‌آید؟ می‌فرماید: خیر «و لا مخالفته» و مخالفت آن حکمی که به مرحله سوم فعلیت نرسیده، حتی اگر امری هم باشد می‌فرماید: عصیان و گناه محسوب نخواهد شد.

«بل کان ممّا سكت الله عنه کما فی الخبر» بلکه این هم از آن جزء احکامی است که خداوند درباره آن سکوت کرده «کما فی الخبر» در روایت از امام علی(ع) آمده است که خدمتتان خواندیم.

«فلاحظ و تدبر» پس بنگیرید و تدبر کنید. «نعم فی کونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعاً للجاهل اشکال لزوم اجتماع الضدین، او المثلین»، در این‌جا مرحوم جزائزی در منتهی الدرایه یک حاشیه زده که آنرا می خوانیم.

«حاصل هذا الاستدراك: أنه لا مانع من اختصاص الحكم بالفعلي و عدم كون غيره من مرتبتي الاقتضاء و الإنشاء أمراً و لا نهياً إلاّ ما يلزم من جعله مورداً للأصول العملية من إشكال اجتماع المثلين أو الضدين».[4]

فرموده مانعی نیست که ما بخواهیم حکم را اختصاص به فعلی و غیرش بدهیم که همان حکم اقتضایی و انشایی می‌شود ، تا امر و نهی به حساب بیاید.

«الا ما یلزم من جعله موردا لاصول العملیه» مگر آن‌چه که قرار دادیم چه مشکلی پیش می‌آید؟ این‌ مورد اصول عملیه بشود اجتماع مثلین یا ضدین پیش خواهد آمد.

«نعم فی کونه» کَون این حکم «بهذه المرتبة» به این مرتبه فعلیت سوم، مورد وظائفی است که مقرر شده شرعا برای جاهل که جای اشکال اجتماع ضدین یا مثلین پیش خواهد آمد.

یک بار دیگر این را معنا کنم ظاهرا خیلی بد معنا شد: «نعم فی کونه» بله در بودن این حکم در مرتبه فعلی، همان مرتبه سوم مورد وظایف مقرر شرعی برای آن شخص جاهل اگر باشد، یک اشکالی پیش می‌آید، آن اشکال کدام است؟ اشکال این است که این‌جا اجتماع ضدین یا مثلین خواهد بود. حالا این را به یک بیان دیگری هم خدمتتان عرض کنیم. اگر ما حکممان فعلی باشد یعنی به مرحله سوم رسیده باشد و اقتضائی و انشائی را پشت سر گذاشته باشد، چنین حکمی اگر مورد احکام ظاهری قرار بگیرد برای که؟ برای آن شخص جاهلی که یا آن شخصی که الان شک دارد، اگر برای چنین شخصی قرار بگیرد آن موقع اجتماع مثلين يا ضدين پیش خواهد آمد که مثالش را هم خدمتتان زدیم. چطور اجتماع مثلین و ضدین پیش خواهد آمد.

«علی ما يأتي تفصیله ان‌شاءالله تعالی مع ما هو تحقیق فی دفعه فی التوفیق بین الحکم الواقعي و الظاهری، فانتظر» می‌گوید ان ‌شاءالله این بحث را ما مفصل در جایی که می‌خواهیم جمع بین حکم واقعي و ظاهرى بیان کنیم، در آن‌جا خواهد آمد‌.

«الامر الثانی» که این‌جا بحث تجری و انقیاد است سر مطلب است باشد.