تصحیح تقسیم شیخ انصاری/احکام القطع /المقصد السادس» فی بیان الامارات المعتبرة

موضوع: المقصد السادس» فی بیان الامارات المعتبرة /احکام القطع /تصحیح تقسیم شیخ انصاری

«وَ کَیفَ کانَ فَبَیانُ اَحکامِ القَطعِ وَ اَقسامِهِ یَستَدعی رَسمَ اُمورِ »[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با حول و قوه ی الهی خدمت شما بیان کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض میکنم.

درس جلسه ی گذشته ی ما که از «وَ اِنَّما عمَمّنا مُتَعَلَّق القَطع» شروع شد و ما درس را با سه مطلب بیان کردیم.

مطلب اول: تعمیم حکم

جناب شیخ انصاری تقسیمی که بیان کرده اند ثلاثی است یعنی می گفت شخص مکلّف نسبت به یک حُکم شرعی حالا یا هر چیز دیگری: 1- یا قطع دارد 2- یا ظن دارد 3- یا شک، البته گفتیم چرا وهم را بیان نکرده است؟ چون وهم سی درصد است و مردم به این سی درصد اعتنایی نمی کنند.

ولی جناب مصنف از این تقسیم شیخ انصاری استاد بزرگوارشان، عدول به تقسیم ثنائی کردند و گفت: شخص مکلّف 1- یا قاطع است 2- یا غیر قاطع است. و اگر غیر قاطع هم باشد: الف: یا ظنّش معتبر است ب: یا غیر معتبر است.

جناب مصنف -یعنی محقق خراسانی- منظورشان از حکم، حکم واقعی است چون این صفاتی که بر شخصِ مکلّف عارض می شود اعم از قطع، ظن و شک، این ها عارض بر حکم واقعی است. امّا نسبت به حکم ظاهری شک و ظن معنایی ندارد.

وجه تعمیم: در مورد وجه تعمیم هم گفته شد: احکامی که برای قطع بیان شده است این ها اختصاص به حکم واقعی ندارد و شامل حکم ظاهری هم خواهد بود.

و لذا جناب مصنف عدول کرد از حکم واقعی که شیخ فرموده است و گفت: منظور از حکم، هم حکم واقعی است و هم حکم ظاهری است.

مطلب دوم: چرایی اختصاص حکم به فعلی

«وَ خَصَّصنا بِالفِعلی» این بود که چرا حکم را حالا اختصاص به فعلی می داند؟ در توضیح گفتیم که احکام دارای چند مرتبه هستند یکی اقتضایی یا همان شانی دوم انشائی سوم فعلی و چهارم تنجّزی خوب آن چیزی که دارای اثر است یا به عبارت دیگر زمانی حکم دارای اثر است که به مرتبه ی فعلیّت رسیده باشد و اِن لا در مرحله ی قبل از آن که اقتضایی یا انشائی باشد فاقد اثر است و عقوبت در اینجا معنایی ندارد.

مطلب سومی: عدول از تقسیم شیخ انصاری

مطلب سوم این بود که چرا جناب مصنف از تقسیم استادشان شیخ انصاری عدول کرده و -آمدند به خدمت شما که عرض‌می کنم- تقسیم ثنائی که خودشان بیان می کند گفته شد.

یک به خاطر تعمیم بود، جناب مصنف می گوید: منظور از حکم، حکم واقعی و ظاهری است، در حالی که جناب شیخ می گفت حکم واقعی است.

دیگری اختصاص بود، که فرمودند: حکم اختصاص به فعلی دارد. و لذا با این بیان فرمودند ما باید از تقسیم ثلاثی عدول به تقسیم ثنائی کنیم.

مطلب چهارم: تصحیح تقسیم شیخ

مطلب چهارم این بود که جناب شیخ در «و اِن اَبیتَ اِلّا عَن ذلِک» به این مطلب پرداختند که اگر شما تقسیم منِ محقّق خراسانی -که تقسیم صناعی است- را قبول نکردید، اشکالی ندارد اما حالا که می خواهید تقسیم شیخ را بیان کنید باید بیانت را عوض کنی. شیخ چگونه می گفت مصنف چگونه می گفت؟ شیخ می فرمود: شخص مکلّف یا قطع دارد یا ظن و یا شک. مصنف می گوید: مکلف یا قاطع است یا غیر قاطع، و غیر قاطع که باشد: یا ظنش معتبر است و یا غیر معتبر است. اگر معتبر باشد: ملحق به قطع، و اگر غیر معتبر باشد ملحق به شک است که مرجعش اصول عملیّه است، چرا این اصرار را محقق خراسانی دارند؟

«لِئلّا تَداخَلَ الاَقسام» فرمود این اقسام حکم دارند اگر ما این کار را نکنیم تداخل پیش می آید، چون گفته شد: شخصی که ظن غیر معتبر دارد این هم ملحق به قطع می شود یعنی همان طوری که شاک باید مراجعه به اصول عملیّه کند این هم مرجعش اصول عملیّه است الآن در اینجا هم شک و هم ظانّ غیر معتبر با همدیگر جمع شده اند.

درس امروز

[المقدمة الأولى في بعض أحكام القطع] و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعي رسم أمور. الأمر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و عذرا فيما أخطأ قصورا و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان. و لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء و لوازمه بل عرضا بتبع جعله بسيطا .

و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى . [مراتب الحكم] ثم لا يذهب عليك».

و امّا درس امروز ما «و کَیفَ کانَ، فَبیانُ اَحکامِ القَطع و اَقسامِهِ یَستَدعی رسمَ امورِ» از اینجا به بعد جناب مصنف به بیان احکام قطع و بعد از آن اقسام آن می پردازند.

احکام قطع مصنف برای قطع هفت حکم بیان می کند که این ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است و اشاره به آن ها خواهد کرد. امر اول: بیان حجیّت قطع اینکه عمل بر طبق قطع، وجوب عقلی دارد.

جناب مصنف در اینجا می فرمایند: اگر شخص مکلف نسبت به یک حکمی از احکام، یقین و قطع پیدا کرده باشد اینجا واجب و لازم است که این شخص بر طبق قطع خودش عمل کرده و بر اساس آن حرکت کند.

جهات قطع

برای قطع سه تا جهت بیام شده است که عبارتند از: جهت اول: کاشف از واقع بودن قطع قطع کشف از واقع می کند به این معنا که شخص مکلّف وقتی که قاطع شد، واقع برای او منکشف خواهد شد، به طوری که او بین خودش و واقع حجاب و فاصله ای نمی بیند، مثلا وقتی که ما رو به روی آینه می ایستیم آن تصویر و صورت خودمان را در آینه می بینیم، به طوری که دیگر به چیزی توجه نداریم و اینجا بین ما حجاب و مانعی نیست.

جهت دوم: حکم عقل به تبعیّت از قطع . عقل در اینجا حکم می کند که اگر شخصی مطابق قطعش عمل کند حکم به حسن مؤاخذه او می کند. و اما اگر مخالفت با این قطعش کند عقل حکم به مؤاخذه ی چنین شخصی می کند و لذا اگر شخصی مخالفت کرد و مؤاخذه شد، عقل حکم به حسن چنین مواخذه ای می کند. جهت سوم: تحریک مکلف به سوی عمل این قطع، شخص مکلّف را تحریک کرده و بر می انگیزاند تا به سوی عمل کردن بر طبق آن قطعش با دانستن این جهات سه گانه برود.

حالا به این مطلب می پردازیم که شخص مکلّف قطعی که پیدا کرده است دو حالت دارد.

حالات قطع مکلف

1- گاهی این قطع با واقع اصابت می کند و مطابق با واقع است، مثلاً شخصی قطع پیدا کرده است که اَلصَّلاة الجُمعَة واجِبَة، در واقع هم نماز جمعه واجب باشد، الآن این قطعش با واقع یکی است. بنابراین الف: اگر این قطع با واقع اصابت کند تکلیف فعلی منجّز خواهد بود. به این معنا که اگر این شخصِ مکلّف بر اساس این قطعش عمل کند مستحق مدح و ثواب است.

ب: و اما اگر مکلف با قطعش مخالفت کند، این شخص مستحق عقاب خواهد بود.

2- اما اگر این قطعی که شخص مکلّف پیدا کرده است با واقع موافق نباشد، مثلاً اگر شخصی نسبت به نماز جمعه قطع پیدا کرده است که الصَّلاة الجُمعَة واجِبَة، اما اگر در واقع واجب نباشد مثلاً حرام باشد تکلیف این شخص مکلّف چه خواهد بود؟ این شخصِ مکلّف در اینجا معذور است به این معنا که حالا که شخص مکلّف قطع پیدا کرده است و گفتیم یجِب متابِعَهُ القَطعِ این بنده ی خدا هم طبق قطعش عمل کرده است اما در واقع مخالف از کار درآمده است. لذا حالا این شخص معذور است و مستحق مذمت ملامت و عقوبت نخواهد.

«و تَأثیرُهُ فی ذلِکَ لازِمُ» مرحوم مصنف بعد از اینکه آثار و احکام برای قطع را بیان کرد می فرمایند که آن آثار و احکام را اول برای شما دوباره تکرار کنیم آن ها چه بودند:

یک: وجوب متابعت از قطع، لا شُبهَهَ فی وجوبِ العَمل. دو: «لزومِ الحَرکَة علی طِبقِه» باید بر طبق قطع خود حرکت کرد.

سوم: منجزیّت و معذریّت قطع «وَ کونُهُ موجِباً لِتَنَجُّز وَ عذراً فیما اخطأ قصورا» این سه تا آثار و احکام را که بیان می کنند حالا می فرمایند «وَ تأثیرُهُ فی ذلِکَ لازِمُ» تأثیری که قطع در چنین آثار و احکام دارد این لازم و لایَنفَک است دلیل چه است؟ وجدان صریح، وجدان خالص.

شاهد بر این مدَّعا این است که قطع در چنین آثار و احکامی اثرش لایَنفَک است، به طوری که ما دیگر در اینجا نیازی به دلیل و برهان نداریم. تا اینجا بخوانیم.

تطبیق متن

«وَ کَیفَ کانَ، فَبیانَ اَحکامِ القَطع وَ اَقسامِه یَستَدعی رَسمَ امورِ؛ اَلاَمرُ اَلاوّل» حالا بعضی از این کتاب ها داخل کروشه نوشته است مثلاً (لزومُ عَمِل بِالقَطعِ عَقلاً).

امر اول این است که گفتیم قطع حجیتش ذاتی است و عقل حکم می کند که بر اساس آن عمل کنیم.

«لا شُبهَة» هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. در چه؟ یک: «فی وجوبِ العَمَل عَلَی وِفقِ القَطع عَقلاً» عقل حکم می کند که واجب است بر اساس قطع خودمان عمل کنیم، مثلاً قطع پیدا کردی که نماز جمعه واجب است باید بر اساس این قطعت حرک کنی و پیش بروی.

«وَ لزومِ الحَرکَه عَلَی طِبقِهِ جَزماً» عرض کردیم، این «لزوم» عطف می شود بر «وجوب» یعنی «لا شُبهَة فی وجوبِ العَمَل و لا شُبهَهَ فی لزومِ الحَرکَة» هیچ تردیدی نیست که وقتی که قطع پیدا شد، لازم است بر طبق آن قطع جزماً حرکت کنیم. سوم: «وَ کونهِ» باز عطف می شود بر آن «وجوب عمل».

«و کَونِهِ موجِباً لِتَنَجُّزِ تَکلیف اَلفِعلی فیما اَصابَ باِستحقاقِ الذم وَ العِقلاب عَلی مخالِفَتِه و عذراً فیما اَخطأ قصورا:ً اثر و حکم سوم چه است؟ این است که تردیدی وجود ندارد «فی کَونِهِ» در اینکه این قطع موجب منجز شدن تکلیف فعلی خواهد شد. در کجا؟

یک: «فیما اَصابَ باِستحاقِ الذمِّ وَالعِقاب عَلی مُخالِفَتِه» در آن جایی که اصابت کند وآن قطع به مستحق شدن ذم و عقوبت بر «مخالِفَتِهِ» مخالفت قطع برسد و این اشاره می کند به چه؟ به اینکه اگر این قطع شما مطابق با واقع درآمد مثلاً شما قطع پیدا کردید که نماز جمعه واجب است در واقع هم الآن نماز جمعه واجب است خب اگر چنین شخصِ قاطعی بر اساس قطعش عمل نکند و حرکت نکند مولا او را عقوبت خواهد کرد و عقل هم حکم می کند که چنین عقوبتی برای این شخص قاطع لازم است.

«و عُذِراً فیما اَخطأ قصوراً» اما اگر این شخصِ مکلّف که قطع پیدا کرده است و نماز جمعه هم واجب است ولی در واقع واجب نباشد خب الان اینجا آن قطع، با واقع مطابقت نکرده است و اینجا تکلیف مکلَّف چه است؟ در اینجا می فرماید: چنین شخصی معذور خواهد بود.

«وَ تَأثِیرهُ فِی ذلِکَ لازِم» و تاثیر این قطع «فی ذلِکَ»، ذلِکَ اِلیهُ مشارُ الیه اش را بزنید به این سه تا اثر و حکمی که بیان شد وجوب متابعت و عمل کردن به قطع.

«لاشُبهَهَ فی وجوبِ العَمل» این یک، دو «وَ لزومِ الحَرکَة» یعنی بر اساس آن قطع باید حرکت کرد.

سوم: مُنَجِّزیت و مُعَذریّت قطع «وَ کَونِهِ موجِباً لِتَنجزِ التَکلیفِ الفعلی» و تاثیری که قطع در این موارد دارد امر لازم و روشنی است به چه دلیل؟ «و صَریحُ الوُجدان بِهِ شاهِدُ وحاکِم» شاهد بر این مدّعا چه است تصریحی است که وجدان می کند.

«فَلا حاجَهَ اِلی مَزیدِ بَیانِ واِقامَهِ بُرهانِ» حالا که این واضح و روشن است دیگر در اینجا نیازی به بیان اقامه ی برهان نخواهد بود.

«وَ لا یَخفی اَنَّ ذلِکَ یَکونُ بِجَعلِ جاعلِ» در اینجا جناب مصنف به این مطلب می پردازند که حجیت قطع ذاتی است. جناب محقق خراسانی می فرمایند: حجیّت و تأثیری که قطع دارد امر ذاتی و فطری است به طوری که از لوازم ذات آن بشمار خواهد رفت وقتی که حجیت قطع ذاتی باشد کسی دیگر حجبت قطع را نمی تواند جعل کند و لازم نیست چنین حجیتی نیزجعل بشود. خب وقتی که شخص مکلّف الآن قطع پیدا کرده است که الصَّلاهُ الجُمعَة واجِبَة، الآن این حجیت هم قهراً پیدا خواهد شد و نیازی دیگر به جعل مستقل و جداگانه به غیر از این قطعی که شخص مکلف پیدا کرده است نمی باشد. و جناب شیخ اعظم هم در رسائل همانطور که مستحضر هستید و مطالعه فرمودید:

«یَجِب مُتابِعَة القَطع مادامَ موجودا وَ لا یَکونُ بجَعلِ جاعِلِ نَفیاً وَ اِثباتاً» یعنی دیگر این حجیت را نه می شود از آن گرفت و نمی شود حجیت را هم به آن داد.

در ادامه ی فرمایش محقق خراسانی این توضیح را بدهیم که جعل بر دو قسم است: جعل بسیط و دیگری جعل مرکب یا تألیفی.

یک: جعل بسیط مفاد «کانَ تامّه» است، و به عبارتی همان جَعلُ الشَیء است مانند خَلقُ الاِنسان، چطور می گوییم خداوند انسان را آفرید، اینجا هم همان طور است. دوم: جعل مرکب یا همان تألیفی که محقق خراسانی از آن نام برده است، این جعل مرکب، تألیفی، همان جَعلُ الشَیءِ شَیئاً ست و این جعل می شود مفاد «کان ناقصه»، مثلاً وقتی که می خوانیم ﴿عَلَّمَهُ البَیان﴾[2] در قرآن کریم یعنی خداوند انسان را در ابتداء که خلق کرده است بعداً او را ذا بیان کرده است یعنی دارای بیان، اینجا هم از همان قسم است. بنابراین می فرماید: این قطع و حجیتش، جعل ترکیبی یا همان تألیفی وجود ندارد یعنی چه؟ یعنی اینکه کسی بخواهد مثلاً خدای تعالی قطع را حجت کند اینطور نیست مثلاً شما ببینید ما می دانیم که اَلاَربَعَة زَوجُ، یعنی وقتی که این اَربَعه جعل شد بلافاصله زوجیت هم همراهش خواهد آمد و لذا کسی نمی تواند این زوجیت را به آن بدهد و کسی هم نمی تواند این را برایش جعل کند مثلاً بگوییم: جَعلُ الاَربَعةِ زوجاً.

خلاصه: از آن جایی که با آمدن آن شیء مثل اَربَعه زوجیت هم همراهش می آید و این به جعل جاعل معقول و ممکن نیست مثال دیگر که خیلی واضح و روشن است مثل حرارت الآن وقتی که شما کبریتی به یک گاز می زنید یا هر چیز دیگری بلافاصله آتش به وجود خواهد آمد الآن در اینجا وقتی که آتش باشد حرارت هم جزو ذاتش خواهد بود به این معنا کسی حرارت را به او نخواهد داد به عبارت الاُخری نمی توانیم اینگونه بگوییم که خدای تعالی مثلاً اول آمده آتش را آفریده است یا اربعه را آفریده است بعد آمده به آن حرارت را به آتش داده است یا مثلاً زوجیت را به چهار و اربعه داده است. بنابراین اگر شارع مقدس یا خدای تعالی بخواهد از آن قطعی که شخص مکلّف دارد نفس حجیت کند آن حجیّتش را سلب کند در اینجا اجتماع ضدین پیش خواهد آمد چرا بخاط اینکه اولاً شخص قاطع قطعش مطلقاً حجت است حالا چه می خواهد مطابق با واقع باشد یا نباشد مثلاً حالا فرض بگیرید شخصی الآن قطع پیدا کرده است که الآن ماء الشعیر حرام است حالا در اینجا شارع مقدس مثلاً بیاید و از این قطع سلب حجیّت کند بفرماید که قطع حجت نیست خوب الآن در اینجا اگر بخواهد نفی و سلب حجیت قطع کند مقتضای این سلب حجیّت قطع چه خواهد بود جواز شرب ماء الشَعیر در حالی که مقتضای قطع این شخص قاطع چه بود حرمت شرب اش الآن بین این دو تا تضاد خواهد بود یکی بین جواز و دیگری حرمت، الآن این دو تا امران متضادان هستند.

تطبیق متن

تا اینجا بخوانیم «وَ لایَخفی اَنَّ ذلِکَ لا یَکونُ بِجَعلِ جاعل» فراموش نشود بدان که «انَّ ذلِکَ» این قطع نمی باشد بجعل جاعل البته در اینجا جناب مشکینی آمده یک مطلبی فرموده است و گفته است که:

«هو إشارة إلى أنّه في مقام الثبوت غير قابل للجعل، و ما تقدّم كان في بيان أنّه لا يحتاج إلى البرهان بحسب الإثبات، كما أشرنا إليه سابقا ...».[3]

«هُوَ اِشارَهُ اِلی اَنَّهُ فی مقامِ الثبوت غیرُ قابلُ لِلجَعل گفته است در مقام ثبوت قابلیت جعل را ندارد.

اما وَما تَقدَّمَ کانَ فی بیانَ اَنَّهُ لا یَحتَاجُ اِلی البُرهان بحَسَبِ الاِثبات» اما چیزی که ما بیان کردیم صحبت شد این بود که گفتیم قطع آثاری دارد احکامی دارد که در این موارد سه گانه ای که به آن ها اشاره کردیم گفتیم لازم است شاهدش چه بود گفتیم صراحت وجدان.

مرحوم مشکینی در حاشیه خود در عبارت «وَ لا یَخفَی اَنَّ ذلِکَ لا یَکونُ بِجَعلِ جاعلِ» چرا؟ حجیت قطع که ما گفتیم امر ذاتی است امکان ندارد شارع مقدس جاعل بخواهد تصرفی در این حجیّت داشته باشد مثلاً حجیت را به آن بدهد یا از آن بگیرد همان طوری که گفتیم جناب شیخ به این مطلب چنین اشاره کرده اند:

علتش؟ «لِعَدمِ جَعلِ تاَلیفیِّ حَقیقَة بَینَ الشیء وَ لوازِمِه بَل عَرَضاً بِتبَعِ جَعلِه بسیطا» به خاطر این که جعل تألیفی بین شیء و لوازمش حقیقی نیست، حقیقتاً وجود ندارد بلکه چه است؟ «عَرَضاً» عرضی است.

«بتبَعِ جَعلِه بَسیطاً» اینجا فرمایش جناب منتهی الدرایه را خدمتتان عرض کنیم که ایشان فرموده است:

«اَنَّ جَعلَ اللازمِ لایَکونُ بِنَحوِ الحَقیقَة بَل یَکونُ بِالعَرضِ وَ المَجاز وَ بطَبَعِ جَعلِ مَلزومِه ی لِاَنَّ الجَعلَ الحقیقیَّه قائِمُ بِه نَفسِ المَلزوم»[4] ایشان می فرماید آن جعلی که لازم است لازم نیست که بخواهد به نفع حقیقی باشد بلکه اگر به صورت مجازی و عرضی هم باشد و به طبع جعل ملزومش کفایت می کند چرا به خاطر اینکه فرموده است جعل حقیقی قائم به نفس ملزوم است.

«و بذلِکَ اِنقَدَحَ» و -با بیانی که شد- روشن می شود. یک حاشیه ای جناب فیروز آبادی اینجا دارد من این را بخوانم مطلب زیبایی است می فرماید:

«اِشارَهً الی قَولِه وَ تأثِیرِه یفی ذلِکَ اللازِمُ»[5] می فرماید این سخن اشاره دارد به فرمایشش فرمایش جناب خراسانی چه بود گفت:

«وَ تأثیرُهُ فی ذلِکَ اللازِمُ» این را ما خدمتتان توضیح دادیم همین چند دقیقه ی پیش که گفتیم این «تأثیرُهُ» یعنی تاثیر قطع «فی ذلِک» در آن موارد سه گانه، آن موارد سه گانه کدام بود؟

یک: اینکه مطابعت قطع واجب است. دوم: باید طبق آن قطع حرکت کرد. سوم: منجّزیّت و معذّریّت قطع است.

«و بذلِکَ اِنقَدَحَ اِمتناعُ المنع عن تَاثیرِه اَیضاً» می فرماید «و بذلِکَ» که الآن عبارت اینجا است می گوید با این بیانی که شد.

«اِنقَدحَ» یعنی اَی ظَهَرَ، ظاهر می شود روشن می شود که ممتنع است از تاثیر آن قطع هم چنین اِمتناعُ عن تَاثیرِه ی اَیضاً از اینکه ممتنع است منع از آن تاثیر آن قطع بشود.

«مَعَ اَنَّهُ یَلزِمُ مِنهُ اِجتِماعُ ضِدَّین اِعتِقاداً مُطلَقاً حَقیقَةً فی صورَهِ الاِصابَة کَما لایَخفی» این گفتار آخر ما بود. «مَع اَنَّهُ»، اَنَّهُ ضمیرش می شود ضمیر شأن است، شأن چنین است که «یَلزِمُ مِنهُ» لازم می آید این «منهُ» ضمیرش را بزنید به «اَلمَنع عن تأثیره القَطع» از اینکه ما اگر گفتیم که قطع اثرش را برداریم ممنوع کنیم حالا تا آخر می خوانم آن مثال را دوباره تکرار میکنیم روشن می شود حالا می خواهیم عبارت را درست کنیم.

مَع اَنَّهُ با اینکه شان چنین است لازم می آید از آن منع از تاثیر قطع مثال ما چه بود بگذار بگوییم گفتیم که وقتی شخص مکلف قطع پیدا کرد این ماء الشعیر مثلاً حرام است اگر شارع بیآید این حجیت را از آن بگیرد اثر را از آن بگیرد گفتیم یک مشکلی پیش خواهد آمد آن مشکل چه است؟

«اجتماعُ ضِدَّین اعتِقاداً مطلَقا» در اینجا لازم می آید که در آن اجتماع ضدین پیش بیآید چگونه از یکطرف قاطع قطع پیدا کرده است که این ماء الشعیر حرام است از طرف دیگر شارع مقدس یا مثلاً کسی دیگری بخواهد این حجیت را از آن بگیرد لازمه اش این است که ما بگوییم این عمل جایز است الآن بین جواز و حرمت تضاد خواهد بود اجتماع ضدین خواهد شد در حالی که اعتقاد به آن دارد مطلقاً، مطلقاً یعنی چه می خواهد این قطعش مطابق با واقع باشد یا نباشد.

«و َ حَقیقَه فی صورَة الاِصابَة» و در صورتی که این قطعش با واقع مطابق باشد حقیقی خواهد بود کَما «ثُمَّ لایَذهَب علَیکَ...» تا اینجا بماند.