تعمیم متعلق قطع/ بیان احکام قطع /المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة

موضوع: المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة / بیان احکام قطع / تعمیم متعلق قطع

«وَ اِن عَمَّمنا مُتَعَلَّقَ القَطعِ لِعَدمِ اِختِصاصِ اَحکامِهِ بما اِذا کانَ مُتَعَلِّقاً بِالاَحکامِ الواقِعیَّة».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این که وارد درس امروز بشویم و آن را با هم دیگر و با حول و قوه ی الهی ادامه بدهیم مختصری از درس جلسه ی گذشته مان را که از اول جلد دوم کفایه از «اَلمَقصَدُ الثالِث: فی بیانِ الاَماراتِ المُعتَبَره شَرعاً اَو عَقلاً» شروع شد.

گفته شد: جناب محقق خراسانی در مقصد ششم به بیان امارات معتبره ی عقلیه و شرعیّه می پردازند و ما در یک تقسیمی که عرض کردیم گفتیم:

الف: اَمارات شرعیّه ب: امارات عقلیّه، بعد این امارات شرعیّه خودشان بر دو قسم هستند: ۱- امارات شرعیّه ی تأسیسیّه مثل حجیت خبر عادل که شارع آن را حجت دانسته است حتی اگر اطمینان آور هم نباشد. ۲- امارات شرعیّه ی امضائیه مثل حجیّت خبر ثقه ای که موجب اطمینان عقلائی است. قسم دوم امارات، امارات عقلیّه است مثل حجیّت ظن در حال انسداد عَلی الحُکومَه.

بعد گفتیم که مصنف فرمودند: قبل از اینکه ما امارات معتبره ی شرعیّه و عقلیّه را بیان کنیم به بیان برخی از احکام قطع می پردازیم و فرمودند:

این برخی از احکام قطعی که بیان می شوند از مسائل علم اصول خارج هستند و شباهت بیشتری به مسائل علم کلام دارند و آن هم به دلیل شدّت مناسبتی که بین آن دو است. چرا؟ چون بعضی از احکام قطع گفتیم که از مسائل علم اصول خارج می شوند.

علت خروج: بیان همان ضابطه و قانونی بود که در ابتدای کفایه جناب مصنف و دیگران برای مسئله ی اصولیّه مطرح فرمودند. این بزرگواران می فرمایند که قانون در مسئله ی اصولیّه این است که در استنباط حکم شرعی فرعی قرار بگیرد، در طریق آن قرار بگیرد. در حالی که اگر ما باشیم و بعضی از احکام قطع و این ضابطه، می دانیم که با هم دیگر منطبق نمی شوند. چرا؟ علتش این است که قطعی که ما نسبت به حکم شرعی پیدا می کنیم نتیجه و اثر مسئله ی اصولیّه است. خب وقتی که نتیجه ی مسئله ی اصولیّه باشد یعنی اوّل مسئله ی اصولیّه، بعد قطع ما به حکم شرعی متأخر خواهد شد رتبهً. و می دانیم چیزی که تأخّر رتبی دارد چگونه می تواند مقدّم و تأثیر گذار در چیزی باشد که تقدّم رتبی دارد.

بعد از این آمدند و پرداختند به اقسام حالات مکلّف، در اول رسائل این عبارت از جناب شیخ اعظم آمده است که: «فَاعلَم اَنَّ المُکَلَّفَ اِذا اِلتَفَت اِلی حُکمِ شرعیِّ فَاِمِا اَن یَحصُلَ لَهُ الشَّکُ اَو القَطعُ اَوِ الظَنُّ».[2] چند تا از کلمات عبارت نیاز به توضیح دارد. یک: مکلّف، منظور از مکلّف در اینجا، مکلّف فعلی است، چون مکلّف یا فعلی است یا شأنی، و وقتی که اینجا مکلّف فعلی شد، لذا شامل شک در تکلیف نمی شود.

چرا که ما در منطق خوانده ایم مَقسَم همیشه باید شامل اقسام خودش باشد مثلاً -آنجا می گفتند، این مثال را می زدند- کلمه یا اسم است یا فعل است و یا حرف و کلمه شد مقسم، اسم وفعل و حرف می شدند قسم، بعد رابطه ی بین این اقسام، تباین بود.

نکته مهم اینجا این بود که این اشکال را در اینجا مطرح می کند، که مقسم باید در تمام افرادش موجود باشد، مثلاً کلمه، که می گوییم: یا اسم است یا فعل است و یا حرف است، «اَلاِسمُ، کَلِمَةٌ، الحَرفُ کَلِمَةٌ، اَلفِعلُ کَلِمَةٌ. و در ما نحن فیه، مکلّف که بر دو قسم است: فعلی و شأنی.

و این مکلّف، مَقسَم است که باید در هر دو باشد. در حالی که در اینجا مکلّفِ فعلی مراد است یعنی ظهور در مکلّف فعلی دارد، خب وقتی کسی که در تکلیف شک دارد این مکلّف فعلی نیست، هر چند که مکلّف شانی باشد.

«اِلتَفِتَ»: التفات هم گفتیم که دو قسم است: اجمالی و تفصیلی و مراد از التفات در اینجا، التفات اجمالی است که به معنای متوجه بودن، غافل نبودن است، یعنی وقتی گفته می شود: فلانی ملتفت هستی، یعنی متوجه هستی یعنی غافل نیستی.

«اِلی حُکمِ شَرعیِّ »: حکم هم که می دانید یا واقعی است یا ظاهری، و منظور از این «اِلی حُکمِ شَرعیِّ»، حکم واقعی است، چون حکم ظاهری دو حالت بیشتر ندارد که الآن عرض می کنم خدمتتان.

گفته شد وقتی که شخص مکلّف باحکم شرعی بر خورد می کند مثلاً کسی از درِ خانه وارد می شود و برای شما خبری می آورد، در این هنگام شما نسبت به آن حکم، یا قطع پیدا می‌کنید و یا ظن و یا شک و یا وهم. اما وهم را شیخ بیان نکرد، چرا؟ چون قابل اعتناء نیست. حکم قطع، چون صدرصد است، حکمش «یَجِب مَطابِقَتهُ مادامَ موجودا».[3]

و قسم دوم، ظن بود که گفتیم ظن، یا معتبر است که به آن «ظن خاص» گفته می شود و یا غیر معتبر که همان «ظن عام یا مطلق».

بعد حکمشان این بود که ظن معتبر، اُلحِقَ بِالقَطع حُکماً و ظن غیر معتبر، اُلحِقَ بِالشَّک. خب در واقع الآن دیگر اینجا ظنّی نداریم. بعد سراغ صورت سوم یا حالت سوم رفتیم که شک بود. شک هم مرجعش رجوع به اصول عملیّه است. بنابراین در اینجا آنچه که باقی ماند، قطع و شک است و لذا شخص مکلّف در اسم ظاهری الآن دو تا حالت بیشتر ندارد: یا قطع و یا شک.

درس امروز

«و إنّما عمّمنا متعلّق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلّقا بالأحكام الواقعيّة؛ و خصّصنا بالفعليّ لاختصاصها بما إذا كان متعلّقا به على ما ستطّلع عليه و لذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامةـ أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام.

و إن أبيت إلّا عن ذلك، فالأولى أن يقال: إنّ المكلّف إمّا أن يحصل له القطع أو لا. و على الثاني إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا لئلّا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و مرجعه على ».

و امّا درس امروز «وَ اِنَّما اعمَّمنا مُتَعَلَّقَ القَطعِ» در درس امروز جناب مصنف چند مطلب را بیان می فرماید:

مطلب اول: تعمیم حکم

بیان تعمیم حکم، همان طور که مستحضرید جناب شیخ اعظم (رِضوان الله تَعالی عَلیه) در ابتدای رسائل فرمود:

«فَاعلَم اَنَّ المُکَلَّف اِذا اِلتَفَت اِلی حُکمِ شَرعیِّ فَاِمّا اَن یَحصل لَهُ اَلقَطع اَو الظَنّ اَو الشَّک ...»

تقسیم شیخ انصاری: لذا تقیسم ایشان، ثلاثی است به این معنا که شخص مکلّف وقتی که با یک حکم شرعی مواجه می شود برای او سه حالت حاصل می شود: 1- قطع: یا نسبت آن حکم شرعی قطع دارد. 2- یا ظن دارد. 3- یا اینکه نسبت به آن شک دارد.

تقسیم محقق خراسانی: امّا جناب مصنف محقق خراسانی تقسیمی که ارائه فرموده اند ثناعی است و در حقیقت ایشان حکم را آمدند نسبت به حکم واقعی و ظاهری تعمیم می دهند و از تقسیم ثلاثی شیخ انصاری عدول به این تقسیم خودشان که ثناعی است می کنند. و منظور ایشان از حکم، حکم واقعی است. علت آن: این است که این سه حالتِ قطع، ظن و شک برای شک مکلّف حاصل می شد و این ها از صفات و حالاتی هستند که عارض بر حکم واقعی می شوند.

نکته: همان طور که می دانید شک و ظن نسبت به حکم ظاهری معنا ندارد و فقط حکم ظاهری می تواند مُتَعَلَّق قطع باشد که ان شاء الله بحثش خواهد آمد.

خلاصه مطلب اول: این شد که مصنف که جناب محقق خراسانی باشد بر شیخ انصاری اشکال کرده اند و فرمودند: حکم اختصاص به واقعی ندارد، بلکه در بر گیرنده حکم ظاهری هم خواهد بود.و شیخ تقسیم ثلاثی کرد و جناب مصنف تقسیم ثناعی!

وجه تعمیم حکم که فرمودند:

«وَ اِنَّما عمَمّنا مُتَعَلَّقَ القَطعِ» در اینجا محقق خراسانی اشاره می کنند به علت اینکه ایشان حکم را تعمیم دادند و شامل حکم واقعی و حکم ظاهری دانستند، می پردازد و می فرماید: احکام قطع اختصاص به حکم واقعی ندارد. احکام قطع کدام بودند؟

یکی منجّزیت بود یعنی اگر این قطع اِن اَصابَ الواقعَ فَمُنَجِزُّ و اما اگر اِن اَخطأ فَمُعَذِّرُف پس حکم دیگر معذریت است و همینطور استحقاق مثوبت و عقوبت است، به این معنا که اگر شخصی قطع پیدا می کند واجب است که متابعتش کند. چون جناب شیخ در رسائل فرمودند: یَجِب مُتابِعَة القَطعِ مادامَ موجوداً، تا زمانی که قطع موجود است متابعت از آن واجب است و اما اگر شخص متابعت نکند، مسحتقق عقوبت خواهد بود و هم‌چنین احکام دیگر.

خلاصه: احکام قطع مختص به حکم واقعی نیست و در حکم ظاهری هم جاری خواهد بود. در اینجا مرحوم صاحب «منتهی الدرایه» یک توضیحی هم داده است که خلاصه ی فرمایششان این است:

حکم واقعی دارای اثر است، ولی حکم اقتضائی و انشائی فاقد این اثر است تا چه رسد ظن یا شک به آن. [4]

بنا براین ما از اینجا می گوییم: حکم اختصاص به حکم فعلی دارد و لذا در برگیرنده حکم واقعی و هم حکم ظاهری است اقسام حکم: و اینجا الآن ما حکم را می توانیم در یک تقسیمی اینگونه بیان کنیم:

1- حکم قطعی 2- حکم غیر قطعی. نتیجه این می شود که احکام قطع، شامل حکم واقعی و ظاهری خواهد شد، یعنی اختصاص به حکم واقعی ندارد. حالا که شامل هر دو می شود و آن مقصودی که جناب شیخ از حکم واقعی داشتند ما از آن به حکم واقعی و ظاهری عدول می کنیم و متعلَق قطع آن‌حکم را تعمیم دادیم.

تطبیق متن

«و اِذا عمَمنا مُتَعَلَقَ القَطعِ» و هنگامی که ما متَعَلَّق قطع و آن حکم را تعمیم وگسترش دادیم چرا مای مصنف آمدیم وگفتیم: حکم‌ عمومیّت دارد فقط اختصاص به حکم واقعی نداردف چرا؟

«لَعَدَمِ اِختِصاصِ اَحکامِهِ» به خاطر اینکه اختصاص احکام قطع ندارد، به کجا؟ «بِما اِذا کانَ مُتَعَلَّقَ بِالاَحکام الواقِعیّة» به آنجایی که مُتَعَلَّق بخواهد از احکام واقعی باشد.

مطلب دوم: «و خَصَصنا بِالفِعلی»

این می شود مطلب دوم ما که یک اشاره ای هم کردیم یک مقدار بیشتر بازش کنیم.

در اینجا جناب شیخ انصاری حکم را به صورت مطلق بیان می کنند یعنی وقتی که تقسیم کردند به صورت مطلق بیانش کردند.

اما جناب مصنف می فرماید: «خَصَصنا بِالفِعلی»، حکم را اختصاص به حکم فعلی می دانند.

سؤال: چرا جناب مصنف حکم را اختصاص به فعلی دانستند؟ پاسخ: دلیل اش آن است که احکام که ما اشاره کردیم وگفتم که صاحب منتهی الدرایه هم به این مطلب پرداخته است

خب حکم آیا این اقتضائی، انشائی و فعلی اگر هر کدام از این ها باشد آن حکمی که دارای اثر است حکم فعلی است و دارای اثر است یعنی چه؟ یعنی مسئولیت آور است و احکام قطع بر آن مترتب می شود.

مراتب احکام: در آن تقسیمی که برای مراتب احکام بیان شده است که عبارتند از: 1- حکم اقتضایی 2- انشایی 3- فعلی 4- منجّز، آن حکمی که داری اثر است حکم فعلی است که حالا اگر ایجابی باشد به مرتبه ی آن بعث رسیده است و اگر تحریمی باشد به مرتبه ی زجر رسیده است. و قبل از آن که به این مرحله ی بعث و زجر حکم نرسیده باشد یعنی در مرحله ی اقتضاء یا انشاء باشد در اینجا این فاقد اثر است یعنی اگر شخص مکلّف با آن ها مخالفت کند عقوبتی نخواهد داشت.

بنا براین جناب مصنف آمدند از این دو مرحله ی اول اقتضائی و انشائی صرف نظر کردند و فرمودند: «خَصَصنا بِالفِعلی» یعنی حکمی اختصاص به حکم فعلی دارد که دارای مسئولیت است و به دنبالش عقوبت است و آن حکمی است که به مرحله ی فعلیّت رسیده باشد.

«خَصَصنا بِالفِعلی» مصنف می فرماید: ما حکم را مختص به فعلی می دانیم یعنی آن حکمی که مسئولیت آور است حکم فعلی است و نه اقتضائی و نه انشائی.

«لاختصاصها بما إذا كان متعلّقا به على ما ستطّلع عليه» به خاطر اینکه این احکام قطع اختصاص دارد به آن جایی که «کانَ» آن جا «مُتَعَلَّقاً بِهِ» متعَلَّق باشد به حکم فعلی که اِن شاء الله این بحثش خواهد آمد.

«و لِذلِکَ عَدَلنا»: مطلب سوّم، این می شود مطلب سومی که به آن لازم است بپردازیم همانطوری که چند بار بنده هم اشاره کردم.

مطلب سوم: عدول از تقسیم شیخ انصاری

گفتیم جناب شیخ انصاری در ابتدای رسائل حکم را که تقسیم بندی کردند در آنجا تقسیمشان ثلاثی است: یکی قطع، دیگری ظن و دیگری شک.

اما جناب مصنف(رضوانُ الله تَعالی عَلیه) بر خلاف ایشان از این تقسیم ثلاثی عدول می کند و می آید: تقسیم ثناعی بیان می کند و می فرماید: وقتی که شخص مکلّف نسبت به حکم فعلی واقعی یا ظاهری توجه و التفات پیدا کرد: در اینجا یا قاطع است یا غیر قاطع است که این ها هم بحثشان در جای خودشان ان شاء الله خواهد آمد.

وجه عدول جناب مصنف: حالا ببینیم وجه عدول جناب مصنف از تقسیم شیخ انصاری چه است؟

دلیلشان دو تا چیزی است که جناب مصنف به آن پرداختند یکی مسئله تعمیم است دیگری مسئله ی تخصیص است اختصاص است مسئله ی تعمیم کدام بود این بود که ایشان آمدند گفتند ما حکم را به واقعی و ظاهری تقسیم می کنیم و حکم اختصاص به واقعی ندارد و از طرف دیگر گفتند که حکم اختصاص به فعلی دارد چون حکم اقتضائی، انشائی فاقد اثر است آنجا دیگر عقوبت معنایی ندارد باید به مرحله ی بعث و زجر برسد به خاطر این دوتا، یکی تعمیم حکم به واقعی و ظاهری و از طرف دیگر اختصاص حکم به فعلی ایشان می گوید ما مجبور هستیم، از تقسیمی که جناب شیخ اعظم بیان کردند استاد بزرگ ما به آن پرداخته است ما عدول کنیم به تقسیمی که خودمان صناعی است بیان می کنیم چون‌ ما حکم ظاهری اصلاً این حالات عارضه یعنی ظن و شک به آن معنایی ندارد.

«و لاختصاصها بما إذا كان متعلّقا به على ما ستطّلع عليه و لذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامةـ أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام».

بنابراین کدام؟ این «ذلِکَ» مشارُ الیه اش را به کجا بزنیم، تعمیم که گفتیم متعلَق قطع هم شامل حکم واقعی می شود و هم حکم ظاهری. و از طرف دیگر اختصاص که گفتیم حکم مختص به حکم فعلی است. بنابراین ما عدول کردیم از آنچه که در رساله ی شیخ ما است استاد علامه ی ما منظور شیخ انصاری است.

چون جناب محقق خراسانی است دو سال آخر عمر شریفشان را از محضر این مرد بزرگ استفاده می کردند و بنا براین ما عدول کردیم از آنچه که در رساله ی شیخ ما است آن «ما» این «مِن» بیانش می کند آنچه که ما از آن عدول کردیم چه است؟ «مِن تَثلیثِ الاَقسام» که ایشان آمدند حکم را سه قسم کردند: اَلقَطع، اَلظَّن و الشَّک.

مطلب چهارم: تصحیح تقسیم شیخ

و جناب مصنف فرمودند: فقط «اِمّا قاطِعُ اَو غیرُهُ» یا قطع دارد نسبت به حکم، یا ندارد «وَ اِن اَبیتَ اِلّا عن ذلِک» مصنف در اینجا به این مطلب می پردازند، حالا اگر کسی تقسیم ما را قبول نکرد، تقسیم ما چه بود؟ ثنائی که شخص‌ مکلّف: 1- یا قاطع است 2- و یا غیر قاطع، گفت: نه تقسیم همان است که جناب شیخ انصاری فرموده است چه بود؟ شخص مکلّف: یا قطع دارد یا ظن و یا شک، اگر به این تقسیم شیخ انصاری اصرار کردید ما می گوییم: این تقسیم ثلاثی را که حالا شما روی آن اصرار دارید باید به یک بیان دیگری بیان نمود و آن اینگونه است که بگوییم: شخص مکلّف وقتی نسبت به یک حکم شرعی التفات و توجه پیدا کند یا قاطع است یا غیر قاطع خوب اگر قاطع باشد که تکلیف معلوم است یَجِب مُتابِعَتهُ مادامَ موجودا اگر غیر قاطع باشد این خودش دو صورت خواهد داشت: یک: یا ظنش معتبر است یا ظن غیر معتبر است ظن معتبر آن بود که این ظن دارای پشتوانه باشد مثل خبر ثقه سنت ظاهر کتاب که جناب شیخ انصاری در اوائل رسائل می فرماید مثلاً «و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل :الإجماع المنقول بخبر»،[5] چون اصل اولیه در ظن حرمت است مگر دارای پشتوانه باشد مثل خبر ثقه، ظاهر کتاب.

دوم: ظن غیر معتبر که در آنجا جناب مصنف تکلیف این ها را بیان کرده بود منظور، مصنف شیخ انصاری است بنده منظورم از مصنف و این عبارت و این کلامم منظور شیخ انصاری است که آنجا فرمود:

اگر ظن معتبر باشد ملحق به قطع است یعنی یَجِب مُتابِعَتهُ و اگر ظن غیر معتبر باشد، فرمود: این را به اصول عملیه ملحق می کنیم، چون این شخص شاک است و شک دارد یعنی پنجاه پنجاه است، در این هنگام، به سراغ اصول عملیّه می رود. پس نتیجه جناب مصنف می فرماید: این خواهد شد اگر شما اصرار دارید بر تقسیم شیخ انصاری بگویید که مکلّف دارای سه حالت است یا مکلّف قاطع است که یَجِب مُتابِعَتهُ، یا ظن معتبر دارد یا ظن غیر معتبر، که منظور شک دارد.

«و اِن اَبیتَ اِلّا اَن ذلِک» اگر قبول نمی کنید اَن ذلِک یعنی از آن تقسیم صناعی است که ما برای شما بیان کردیم می گوید نه تقسیم همان است که شیخ انصاری گفته است تقسیم ثلاثی.

«فَالاَولی اَن یُقال» اگر حالا اصرار می کنید بر تقسیم ثلاثی استاد ما شیخ انصاری پس اینگونه بگو:

«اِنَّ المُکَلَّفَ اِمّا اَن یَحصُلَ لَهُ اَلقَطعُ اَو لا» شخص مکلّف یا قطع دارد یا قطع ندارد. «و عَلی الثّانی» که قطع ندارد یعنی لا قَطع لَه این هم خودش دو صورت است: ۱- «اِمّا اَن یَقومَ عِندَهُ طریقُ مُعتَبر» یا این چنین شخصی یک طریق معتبری دارد یعنی آن ظن اش پشتوانه دارد مثلاً خبر ثقه، ظاهر کتاب.

۲- «اَو لا یَقومُ عِندَهُ طریقُ مُعتَبَر» نه پشتوانه دارد که همان صحبت هایی که در رسائل می کنند می گفتیم آنجا چه می گفتیم مثلاً ظن خاص، ظن عام. مراد از ظن خاص همانی است که گفتیم یعنی پشتوانه دارد. منظور از این «یَقومُ عِندَهُ طریقُ مُعتَبَر» اگر خواستید زیرش بنویسید ظن خاص که برایتان فهمش راحت تر باشد «اَو لا» که می شود ظن مطلق یا همان ظن عام.

«لَئلّا تَداخَلَ الاَقسامُ فیما یُضطَرُ لَها مِنَ الاَحکام» در اینجا مصنف به این مطلب اشاره می کند که چرا ما از تقسیم ثلاثی شیخ انصاری که شما روی آن اصرار دارید عدول می کنیم و به یک تقسیم دیگری تقسیم ثلاثی دیگری می رویم.

خب حالا شیخ اینگونه فرموده است: تقسیم ثلاثی، شما می خواهید پافشاری کنید ما می گوییم تقسیم شیخ را یک طور دیگر باید بیان شود چرا اینکار را می کنیم «لَئلّا» به خاطر اینکه تداخلی پیش نیاید یعنی چه؟ یعنی طبق این تقسیمی که شیخ انصاری فرموده است، لازم می آید که برخی از این اقسامی که بیان شده است نسبت به آثار و احکامشان تداخل به وجود بیآید، چون جناب شیخ انصاری که فرمودند:

«فَعلَم اَنَّ المُکلّف فَاما اَن یَحصُلَ له القَطعَ اَو الظَن اَو الشَّک» بعد حکم این ها را بیان می کند و فرمود: در صورتی که شک برای او حاصل شود «فَالیُراجِع اِلی الاصولِ العَملیّة» باید در هنگام شک مراجعه به اصول عملیّه کند. خب در اینجا آن شخصی که ظن غیر معتبر هم دارد آن هم ملحق به شاک می شود چون در رسائل آن را مفصل بیان می کند و می فرماید:

اگر قطع پیدا کرد متابعتش واجب است و اگر ظن پیدا کرد، دو صورت دارد: اگر ظن معتبر باشد ملحق به قطع می شود یعنی این هم یَجِب مُتابِعَتهُ و اگر ظن غیر معتبر باشد این ملحق می شود به شک و در حکم شاک است یعنی این هم باید مراجعه به اصول عملیّه کند.

خب وقتی که ظن غیر معتبر را می گویید ملحق به شک کن این شخص ظانّ با این اوصاف یعنی با اینکه ظنش معتبر نیست در حکم چه است؟ شاک است. الآن در این صورت ظن هم داخل در حکم شک می شود. نتیجه این می شود که در این هنگام یعنی در هنگامی که ما بخواهیم به تقسیم شیخ انصاری عمل کنیم تداخل لازم خواهد آمد و حالا که بخواهیم این تداخل را از بین ببریم ناچاراً باید از آن تقسیمی که بیان فرموده عدول کنیم.

«لَئلّا تَداخلَ الاَقسامُ فیما یُذکَر لَها منَ الاَحکام» چرا می گوییم این لام در «لئلا» علت است؟ علت چه را بیان می کند؟ علت این «فَالاولی» یعنی می فرماید: حالا که شما تقسیم شیخ انصاری را می پذیرید تقسیم ثنائی را ما را قبول نمی کنید اصرار بر تقسیم شیخ دارید ولی تقسیم شیخ به یک بیان دیگری مطرح بشود چرا؟ «لَئلّا» تا اینکه تداخل بین اقسام پیش نیاید تا اینکه تداخل اقسام.

«فیما یُذکَرُ لَها مِنَ الاَحکام» در آن جایی که دارای احکام هستند این ضمیر «لَها» را به آن اقسام بزنید، در آن جایی که این اقسام حکم دارند بینشان تداخل پیش نیاید.

«وَ مَرجَعَهُ علی الاَخیر اِلی القَواعِدِ المقرَّرَة عَقلاً اَو نَقلاً لِغیرِ القاطع و مَرجَعَهُم» یعنی مرجع این شخص مکلّفی که اولاً قطع ندارد و آن قطعش هم که حالا معتبر نیست پشتوانه ندارد، منظور در این عبارت «مَرجَعَهُ» این ضمیر را بزنید به آن «مَن لا عِندَهُ طَریقُ مُعتَبَر» و مرجع این «عَلی الاَخیرِ» اخیر همان عرض کردم که منظور همان «هُ» ضمیر «مَرجَعَهُ» است که این شخص مکلّفی که قطع ندارد و حالا که قطع ندارد.

«لا یَقومُ عِندَهُ طریقُ مُعتَبَر» این شخص باید چه کار کند؟ باید مراجعه کند به آن قواعدی که مقرر شده است چه از لحاظ عقل یا چه از لحاظ نقل برای شخصی که قطع ندارد.

«و مَن یَقومُ عِندَهُ الطَّریق» این من عطف می شود بر این قاطع و آن شخصی که خدمتتان عرض می کنم قطع ندارد «اما یَقومُ عِندَهُ الطریق» یک طریق معتبری است «عَلی تفصیل یأتی فی مَحلِه ان شاء الله» بحثش خواهد آمد «حَسبَما یَقتَضی دَلیلُها». ان شاء الله بحثشان خواهد آمد.

پس خلاصه «و اِن اَبیتَ» را من یکبار دیگر خدمتتان در اینجا عرض کنم: محقق خراسانی می فرمایند: حالا اگر کسی تقسیم ثنائی را قبول نکرد و اصرار دارد روی تقسیم استاد ما شیخ انصاری که تقسیم ثلاثی است، باید این تقسیم ثلاثی به یک شکل دیگری بیان شود. چون شیخ انصاری می گفت: شخص مکلّف: یا قاطع است، یا ظان و یا شاک است.

حالا جناب خراسانی این را چطور بیان می کند؟ می فرماید: اینگونه نگو، بلکه بگو: شخص مکلّف یا قاطع است یا خدمتتان عرض کنم غیر قاطع است، اگر غیر قاطع باشد یا ظن معتبر است و یا ظنش غیر معتبر است. آن موقع حکمشان این می شود که اگر ظن معتبر باشد ملحق به قطع است و اگر ظن غیر معتبر باشد این ملحق به شک است.

بعد مصنف «لَئلّا» به این مطلب می پردازد چرا ما اصرار داریم که اگر تقسیم شیخ را قبول دارید باید به یک بیان دیگری ذکر شود؟ به خاطر این است که بعضی ازاین اقسام که حکمی برایشان بیان شده است اگر ما اینگونه بیان نکنیم بینشان تداخل خواهد آمد با آن بیانی که بیان شد.

«فَمَرجَعَهُ» این برمی گردد به همین مختصری که بیان شد «وکَیفَ کانوا» تا اینجا بماند.