بررسی صورت های آن/متنافی بودن مطلق و مقید /المقصد الخامس

موضوع: المقصد الخامس /متنافی بودن مطلق و مقید / بررسی صورت های آن

«فَصلُ: اِذا وُرِدَ مُطلَقُ و مُقَیَّد متنافییَین ...».[1]

خلاصه درس گذشته قبل از ورود به درس امروز با حول و قوه ی الهی کَما فی السابِق مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

درس جلسه ی گذشته ما از «لا یُقالُ کَیفَ یَکونُ ذلِک» شروع شد و در این جا اشکالی مطرح شده بود و قبل از بیان اشکال گفتیم که در اوایل بحث مطلق و مقید آمد که مطلق یک معنای لغوی دارد که همان ماهیت مهمله ی مبهمه یا همان لابشرط مقسمی است که عاری از تمام قیود است. در مقابل یک معنای جدیدی هم بعضی برای آن قائل شده اند که مطلق ماهیت به شرط شیء است و شیء منظور همان به قید ارسال و شیوع است. که این فرمایش جناب میرزای قمی است و بر اساس این قول و نظریه اطلاق و ارسال جزء موضوعُ له مطلق است. فرق آن دو: فرقشان در اینجا روشن می شود که اگر موضوعُ له مطلق، بشرط شیء باشد یعنی به شرط ارسال و شیوع و ما آن را مقید کنیم مثلاً جِئنی برَجُلِ بوده است و حالا ما مقیدش کنیم بجئنی برَجُلِ مؤمِن، اینجا مجاز خواهد شد بخاطر اینکه موضوعُ له و طبیعت این مطلق بشرط شیء، بشرط ارسال و شیوع است اما ما در اینجا آن را مقید کرده است. اما اگر نه لابشرط مقسمی باشد یا همان ماهیت مبهمه ی مهمله، همان معنای لغوی اگر این باشد ما آمدیم در این هنگام مطلق را مقید کنیم و دیگر مجازی به وجود نخواهد آمد، چون دیگر در اینجا تعدّد دال و مدلول است.

اشکال: بعد اشکال اینجا مطرح شد که البته اشکال اول را که بیان کردیم به سه صورت و به سه بیان آن را گفتیم گفتیم که قبلاً بیان شد که مطلق را فرض بگیرید و رقبه اگر مقیدش کنید مجاز نخواهد شد، چرا؟ همانطوری که اگر ما عام را تخصیص می زدیم مجاز نمی شد و الآن شما می گویید اگر این مطلق (رقبه) را مقیدش کنید یعنی رقبه مؤمنه شود، مجاز می شود و بعد در اثر کثرت استعمال مشترک می شود. خب این تناقض در گفتار است حالا من آن دو بیان دیگر را عرض نمی کنم چون جلسه گذشته بیان شد.

پاسخ مصنف: «فَاِنَّهُ یُقال» ایشان در پاسخ دو جواب داد: جواب اول: تقیید مستلزم مجازیت نیست، نه اینکه ما بگوییم تقیید، منافات با مجازیت دارد و امکان مجاز درآن نیست. جواب دوم: تقیید با مجازیت اگر جمع نمی شود ماهم به شما این جواب و پاسخ را می دهیم که ما هم مطلق را در مقید نمی آییم استعمال کنیم تا اینکه لازمه اش مجاز باشد، و بعد اینکه از طریق تعدد دال و مدلول وارد می شویم و از مطلق، اراده ی مقید می کنیم و لذا وقتی که تعدد دال و مدلول باشد دیگر مجازیتی پیش نخواهد آمد.

«تنبیهٌ» در اینجا گفته شد که اطلاق یک امر نسبی و اضافی است، بنابراین این امکان وجود دارد که یک مطلقی که دارای جهات گوناگون‌و مختلف است متکلم در جهتی از آن جهات در مقام بیان باشد، ولی در یک جهت دیگر در مقام اهمال یا اجمال باشد. بنا براین، اگر متکلمی در مطلق از یک جهتی در مقام بیان شد اطلاق فقط نسبت به مطلق در آن منطقه و آن ناحیه منعقد خواهد شد. اما نسبت به جهت دیگرش در مقام اهمال یا اجمال است مثال به این آیه شریفه ﴿فَکلوا مِمّا اَمسَکنَ﴾[2] زده شد که درباره ی سگ شکاری است همان کلب مُعَلَّم که برای شکار کردن آموزش داده شده است و وقتی که یک شکاری را می گرفت و می آورد آیه می فرماید: از گوشت این بخورید. بنابراین آیه فقط در جهت بیان حلیت است و دیگر به جهات دیگر مثل طهارت کاری ندارد.

بعد در ادامه آمد وگفت ممکن است که بگوییم مطلق از یک جهت که در مقام بیان است و از جهت دیگر که در مقام اجمال یا اهمال است ما بیآییم و اطلاق را تنها در آن جهتی که در مقام بیان است، استفاده کنیم. اما جهات دیگر به آنجا کار نداریم و مطلق را بر اطلاقش حمل می کنیم.

درس جدید

«فصل: إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين، فإمّا يكونان مختلفين في الإِثبات والنفي، و إمّا يكونان متوافقين، فإن كانا مختلفين مثل ( أَعتق رقبة ) و ( لاتعتق رقبة كافرة ) فلا إشكال في التقييد، و أنّ كانا متوافقين، فالمشهور فيهما الحمل و التقييد، و قد استدل بإنّه جمع بين الدليلين و هو أولى. و قد أُورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب. و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفاً في معنى اللفظ، و إنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى، اقتضاه تجرده عن القيد، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإِجمال، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفاً، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد، بحمل أمره على الاستحباب».

و اما درس امروز ما که «فَصلٌ: اِذا وُرِدَ مُطلَقُ و مُقَیَّد مُتَنافییَن» مرحوم مصنف در این فصل به بیان اقسام مطلق و مقیدی که متنافیین هستند پرداخته و بعد در ادامه به بیان کیفیت جمع بین آنها می پردازند.

مطلق و مقید بر دو قسم است: یا متنافیین هستند یا غیر متنافیین.

مطلق و مقید غیر متنافیین آن است که اسباب در مطلق و مقید متعدد است، همان تعدد اسباب. اما گاهی مطلق و مقید متنافیین هستند و بعد در اینجا که متنافیین هستند وحدت اسباب است.

توضیح ذلک: منشأ تنافی، احراز وحدتِ مطلوب است یعنی ما باید بدانیم که مولا یک مطلقی دارد و یک مقید و این دو کلامش فقط یک چیز مدِ نظرش است و آن مطلوب واحد است. اما اگر نه ما بدانیم که مطلوب مولا، متعدد است دیگر اینجا تنافی نخواهد بود که ما به آن اشاره کردیم یعنی در اینجا مطلوب اعلی و ادنی است مثل این اَعتِق رَقَبَةً در اینجا که مطلوب مولا متعدد است الآن دارای افراد است یکی عتق رقبه مؤمنه است که این فرد اعلی به حساب می آید و دیگری عتق رقبه کافره است که این فرد ادنی می باشد. این توضیح را هم دادیم.

اقسام مطلق و مقید متنافیین: حالا می رویم سراغ اقسام مطلق و مقید متنافیین که وحدت اسباب است، وحدت مطلوب است با توضیحاتی که دادیم. اما این دو قسم کدام است :

1- گاهی این مطلق و مقید متنافییَین در سلب و ایجاب موافق اند و این خودش هم باز دو صورت دارد.

الف: یعنی گاهی هر دوتا موافق اند. ب: گاهی هر دو مخالف اند. حکم این ها: حکم چه هستند؟ مشهور می گویند مطلق را بر مقید باید حمل کرد. 2- گاهی دیگر این مطلق و مقید، متنافییَین در سلب و ایجاب باهم مخالف و مختلف اند، مثلاً یکی از آن دو تا موجب است دیگری سالب است اَعتِق رَقَبَةً و خطاب دیگر سالبه مثل لاتُعتِق رَقَبَةً کافِرَه، خب حکم این چه است؟

«فلا اِشکالَ فی التَقییدِ»أی: تقیید المطلق، یعنی ما در اینجا مطلق را حمل بر مقید می کنیم، بنابراین منظور این خواهد شد: اعتِق رَقَبَةً غَیرَ کافِرَة، خب پس در این صورت هم مشهور همان حکمی که برای قسم اول ذکر کردند یعنی حمل مطلق بر مقید را در اینجا انجام داد می دهند.

دلیل مشهور: حالا دلیل مشهور این است «وَ قدِ استُدِلَّ» المشهور آمدند استدلال کرده اند به قاعده «اَلجَمع مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح»[3] یعنی اگر مطلق بر مقید حمل می شود و به وسیله ی این اطلاق مطلقمان مقید می شود.

خب باید ما در اینجا بین دو تا دلیل جمع کنیم و تا جایی که ممکن است باید از کنار گذاشتن و طرح یکی از آن ها پرهیز کرد.

توضیحی درباره ی این قاعده «اَلجَمع مَهما اَمکَنَ اَو لی مِنَ الطَّرح»، اَمکَنَ یعنی امکان عرفی یعنی اگر یک چیزی امکان عرفی داشت نه امکان عقلی مثلاً یک روایتی گفته است: اَکرِمِ العُلَماء و روایت دیگری آمده وگفته است لاتُکرِمِ العُلَماء، الآن این دو تا متبایِین هستند اما عقلاء می توانند این دو تا را جمع کنند مثلاً بگوییم که این که می فرماید: اَکرِم العُلَماء علمای شیعه است و روایت دیگری که می فرماید: لا تُکرِمِ العُلَماء علمای غیر شیعه است.

و حالا جمع های دیگر و شکل های دیگر هم می شود انجام داد. یا همین روایت مشهور «ثمنُ الأزرة سُحتٌ»[4] و روایت دیگر فرموده است: «لا بَأسَ بِبَیعِ العذرة[5] ».

طریق جمع بین دو روایت: الآن این دو تا روایت قابل جمع نیستند. اما جناب مرحوم شیخ طوسی (اعلی الله مَقامَهُ الشَریف) آمده و بین این دو تا روایت جمع کرده است، به این صورت که فرموده، اینکه می فرماید «ثمَنُ العذرة سُحت» حرام است برای حیوانات حرام گوشت است و روایت دیگری که فرموده است لا بَأسَ بِبَیعِ العذرة» این مربوط به حیوان حلال گوشت است. نکته: البته سیَدنا الاستاذ حَفظَهُ الله وقتی که اینجا را برای ما تدریس می کردند فرمودند این جمع شیخِ صحیح نیست بخاطر اینکه امکان، امکان عرفی است نه امکان عقلی، و اگر ما سراغ امکان عقلی برویم دیگر هیچ متعارضی وجود نخواهد داشت و همه را می شود جمع کرد.

کلمه «اَولی»: کلمه ی دوم از این قاعده ی «الجَمع مَهما اَمکَن اَولی‌ مِنَ الطَّرح»، کلمه ی «اَولی» است. و مراد از این «اَولی»، تعیینی است نه تفضیلی و این تعیینی نیز در قرآن کریم آمده است اَعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم ﴿اُولوا الاَرحامِ بَعضهُم اَولی بِبَعضِ﴾[6] این اَولی، اَولای تعیینیه است یعنی یَتَعیَّنُ بّبَعضِ. در اینجا صحبت زیاد است که حالا ما به همین مقدار درباره ی این قاعده ی الجَمع اکتفا می کنیم.

«و قَد اورِدَ عَلیهِ باِمکانِ الجَمع» مرحوم میرزای قمی آمده است و بر دلیل مشهور اشکال وارد کرده و فرموده است ما کبرای مسئله را قبول داریم، یعنی اَلجَمع مَهما اَم کَن اَولی مِنَ الطّرح را، اما نسبت به صغری اشکال داریم و صغری ممنوع است، یعنی می فرماید: چه کسی گفته است که فقط جمع بین دو دلیل در اینجا منحصر به این است که ما مطلق را حمل بر مقید کنیم، چرا؟ بلکه راه هایی دیگری هم گفته شده است که برایش جمع وجود دارد و آن این است که ما امر در مقید را حمل بر استحباب و افضل افراد کنیم، یعنی در واقع اینجا تعدد مطلوب فرض شده است. پس ایشان نتیجه می گیرد که برای جمع راه دیگری هم وجود دارد یعنی علاوه بر حمل مطلق بر مقید، حمل امر مقید بر استحباب هم کنیم و این دومی اش است که فرموده است، این ها هیچ کدامشان بر دیگری ترجیح ندارند. پس نمی توانیم حمل مطلق بر مقید را فقط در یک جا و یک راه بدانیم.

«و اوردَ علیهِ بِاَنَّ التَقیید»: اشکال شیخ انصاری بر میرزای قمی

در اینجا جناب شیخ انصاری بر میرزای قمی اشکال می کند و به نوعی دارد از قول مشهور دفاع می کند، شیخ می فرماید: اگر چه برای جمع دو تا راه وجود دارد یعنی همان چیزی که جناب میرزای قمی گفت، اما راه اول که مشهور می‌گفتند حمل مطلق بر مقید بر راه دوم -که جناب میرزا گفت یعنی حمل امر مقید بر استحباب- ترجیح دارد. بنا براین استدلالی که مشهور کردند -یعنی آمدند گفتند آقا یک راه بیشتر نیست آن هم حمل مطلق بر مقید- این استدلال مشهور تمام است. تا اینجا بخوانیم.

تطبیق متن

«فَصلٌ: اِذا وُرِدَ مُطلَقُ وَ مُقَیَّدُ مُتنافیین» هنگامی که وارد شود یک مطلقی و یک مقیدی متنافیین زیرش بنویسید وحدت مطلوب و اسباب، یک مطلبی هم عرض کنیم که بعض نسخه ها ظاهراً بعد از مُطلقُ بجای «واو» کلمه «اَو» آمده است که این غلط است، چرا؟ چون می خواهیم بگوییم: یک مطلق و یک مقید که این ها با هم متنافیین هستند و معنا ندارد که مطلق یا مقید متنافیین باشند، باید دو تا باشند که باهم متنافی باشد یکی که معنا ندارد.

«فَاِمّا یَکونانِ مُختَلِفَین فی الاِثباتِ وَالنفی» یا این مطلق و مقید از جهت اثبات و نفی مختلف اند «اما یکونانِ متوافقین» یا این مطلق و مقید از جهت نفی و اثبات باهم موافق هستتد «فَاِن کانا مُختَلِفین» یعنی «فَاِن کانا» یعنی آن متنافیین مختلف باشند از چه جهتی؟ اثبات و نفی مثل چه؟ «اَعتِق رَقَبَةً، لا تُعتِق رَقَبَةً کافِرَة» که خطاب اول مولا آمده است و حالا که شما مرتکب این کار شدید باید عِتقِ رقبه کنید. خطاب بعدش آمده است لا تُعتِق رَقَبَةً کافِرَه که نباید عتق رقبه کافر باشد که حمل مطلق بر مقید می شود.

«فَلا اِشکالَ فی التَقیید» هیچ اشکالی وجود ندارد در تقیید مطلق «و اِن کانا متوافِقَین» اگر این دو تا یعنی متنافیین، هر دو در ایجاب و در سلب با هم موافق باشند، یک: در ایجاب مثل اَعتِق رَقَبَةً و خطاب دوم اَعتِق رَقَبَةً مؤمِنَة، الآن دو تا خطاب هستند و هردو هم ایجابیه هستند. دو: متنافیین در سلب مثل لا تَبِع اَلخَمرَ، این خطاب اول است و خطاب دوم لاتَبعِ الخَمرَ اَلمُتَّخَذَ مِنَ الذَبیب، که ذَبیب کشمش است و خطاب اول می گفت: نباید خمر بفروشی. و خطاب دوم می گوید: خمری که از کشمش گرفته شده را حق فروشش نداری. خب حکم در اینجا چه است؟

«فَالمَشهورُ فیهِما اَیضاً» یک اَیضاً هم برای خودتان اضافه کنید «أیضاً اَلحَملُ وَ التقیید» یعنی مشهور در این دو تا یعنی متنافیین و متوافقین در این دو تا چکار می کنند؟ حمل مطلق بر مقید می کنند. خب حالا که مشهور مطلق را بر مقید حمل می کنند در متنافیین و متوافقین دلیل این آقایان چه است؟

«و قَد اِستُدِلَّ»، قَداِستُدِلَّ چه کسی؟ مشهور «باَنَّهُ جَمعَ بینَ الدَلیلَین وَ هُوَ اَولی» وَ اَنَّهُ یعنی این حمل مطلق بر مقید جمع بین دو تا دلیل است «و هُوَ اَولی» و این جمع اَولی است و در واقع اشاره کرده به این قاعده ی اَلجَمع مهما اَمکن اَولی مِنَ الطَّرح، یعنی تا زمانی که امکان دارد شما باید جمع بین این دو تا کنید نه طرح و دور بیندازید.

«وَ قَد اورِدَ علیهِ» قَد اورِدَ چه کسی؟ میرزای قمی، بر چه کسی؟ بر این مشهور، چه ایرادی گرفته است؟ به امکان جمع «عَلی وَجهِ آخَر» گفته است آقا شما که آمدید در اینجا فقط گفتید یک راه وجود دارد و آن حمل مطلق بر مقید است نه یک راه دومی هم وجود دارد و آن راه دوم کدام است؟ «مثلُ حَملِ اَمر فی المقَیَّد عَلی الاِستحباب» که بیاید امر در مقید را حملش بر استحباب کنیم.

«و قَد اورِدَ عَلیهِ» ضمیر ها را خوب دقت کنید چه کسی بر چه کسی اشکال می کند تا اینجا گفتیم: «قَداِستُدِلَّ» مشهور، مشهور برای حمل مطلق بر مقید در جایی که متنافیین، متوافقین باشند استدلال کردند به قاعده ی اَلجَمع مَهما اَمکَن و بعد «وَ قد اورِدَ عَلیهِ» و ایراد گرفتند چه کسی ایراد گرفت؟ میرزای قمی، بر چه کسی؟ «عَلیهِ» بر این مشهور بعد «و اوردَ عَلیهِ»، این «عَلیه» دوم چه کسی است؟ شیخ انصاری است، «اورِدَ» شیخ انصاری «عَلیهِ» بر این میرزای قمی یعنی در واقع جناب شیخ از مشهور دفاع می کنند خب ایراد جناب شیخ چه است؟

«بانَّ التَقییدَ لَیسَ تَصَرُفاً فی معنَی اللَفظ» مطلق که می گفتند مقصود از رقبه، رقبه مؤمنه است. می گوید این تقیید نمی باشد این تقیید تصرف در معنای لفظ مطلق این ها را اضافه کنید در واقع این الف و لامی که در «اَلتَّقید» است با «لفظِ» این ها نیابت کرده اند از مضافُ اِلیهِ مَحذوف و در واقع این گونه بوده است:

«باَنَّ التُقییدَ»أی تقیید المُطلَقِ «فی مَعنی اللَفظِ» أی معنی لفظ المطلق» که همان رقبه باشد «وَ اِنَّما هُوَ» این تَقیید «تَصَرُّفُ» همانا این تقیید تصرف از چه؟ «فی وَجهِ مِن وجوهِ المَعنی» در عنوان از آن عناوین معنا، یعنی آن اطلاق «اقتضاهُ تَجَرُّدُهُ عنِ القِید» که مقتضای آن وجه، وجه همان عنوان است و مقتضای این عنوان «تَجَرَّدُهُ» مجرد بودن این لفظ مطلق است، لفظ مطلق چه است؟ رَقَبه عنِ القِید، آن قید کدام است؟ اَعتِق رَقَبَةً .

«مَعَ تَخَیُّلِ ورودهِ فی مقامِ بیانِ تمامِ المُراد» با اینکه این ها خیال کرده اند «ورودهُ» ورود چه؟ این لفظ مطلق در اَعتِق رَقَبَةً که در مقام بیان تمام مراد است. «وَ بَعدَ الاطلاعِ عَلی ما یَصلَحُ لِتَقیید نَعلَمُ وجودَهُ عَلی وَجهِ الاِجمال» و بعد از اینکه شما آگاهی پیدا کردید بر آن قید که خدمتتان عرض می کنم مؤمنه باشد، صلاحیت دارد برای تقیید مطلق. خب از اینجا ما چه می فهمیم «و بعد الاِطلاع علَی ما» آگاهی پیدا می کنیم «وجودَهُ» که وجود داشتن این قید «عَلی وَجهِ الاِجمال» به صورت اجمال از ابتداء.

«فلا اِطلاقَ فیهِ حَتّی یَستَلزِمَ تَصَرُّفا» پس اطلاقی وجود ندارد «فیهِ» در این لفظ مطلق تا این که مستلزم تصرف باشد. خب این به کجا بر می گردد؟ چون جناب شیخ انصاری به میرزا می فرمود آقای میرزا اگر مطلق را ما آمدیم مقید کردیم در اینجا تصرفی صورت نگرفته است.

خب نتیجه این خواهد شد که: «فَلا یُعارِضَ ذلِکَ بالتَصرُّفِ فی المُقَیَّد» این مطلب را توضیح بدهیم که جناب میرزا چه می خواهد بگوید؟ جناب مصنف می خواهد بگوید: میرزا می فرماید یعنی در واقع این حرف را می خواهد بزند که کار من با مشهور تعارض دارد و معارضه دارند.

مصنف می گوید: جناب میرزا، اینکار معارض نیست، چرا؟ به خاطر اینکه کاری که میرزای قمی انجام داده است خلاف ظاهر است، چطور؟ بخاطر اینکه امر ما که اَعتِق باشد ظهور در وجوب دارد.

ولی میرزا می‌گفت ظهور در استحباب دارد، پس ایشان می گوید امر ظهور در وجوب دارد نه در استحباب، وقتی که اینطور شد بنا براین با کاری که غیر خلاف ظاهر است قدرت و توانایی معارضه نخواهد داشت.

«فَلا یُعارِضُ» پس معارضه نمی کند «ذلِک» ذلِک یعنی چه؟ کار مشهور. خب مشهور مطلق را حمل بر مقید کردند پس تعارض نمی کند این کار مشهور «بتَصَرُّفِ فی المُقَیَّد» به اینکه تصرف می کنند در مقید یعنی درواقع آمدند مطلق را حمل بر مقید کردند.

«بحَملِ اَمرِهِ عَلی الاِستِحباب» خب این ها چه کار می کردند؟ می آمدند «اَمرِهِ» امر آن مقید را حمل بر استحباب می کردند، در حالی که ایشان فرمود امر -که آن اَعتِق باشد- ظهور در وجوب دارد نه ظهور در استحباب.

«وَ اَنتَ خَبیرٌ» تا اینجا بماند.