اشکال مبنی بر تناقض در گفتار/ مقدمات حکمت /المقصد الخامس فی المطلق و المقید

موضوع: المقصد الخامس فی المطلق و المقید / مقدمات حکمت / اشکال مبنی بر تناقض در گفتار

«لایُقالُ کَیفَ یَکونُ ذلِک ...».[1]
قبل از اینکه به درس امروز بپردازیم و با حول و قوه ی الهی آن را بیان کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

درس جلسه ی گذشته ی ما از «بَقیَ شَیءُ» شروع شد و در واقع جناب مصنف اینجا یک اصل یعنی بنای عقلاء را تأسیس کردند و گفتیم: وقتی که یک خطابی از مولایی، از یک متکلمی صادر می شود سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی مولا در مقام بیان است و بنا بر این مثل اَعتِق رَقِبَةً می شود به کلام او و اطلاق کلامش تمسک کرد . صورت دوم: گاهی مولا در مقام بیان نیست مثل فرموده ی رسول خدا (صلواتُ الله و سَلامُهُ عَلیه) که فرمودند: «اَلمسافِرُ یُقَصِّر» که در اینجا نمی شود تمسک به اطلاق کلامش کرد، چون در مقام تشریع و قانون گذاری هستند، بنابراین حکم این دو صورت مشخص شد.

صورت سوم: صورت مشکوک است، مثلاً فرض بگیرید یک فرمایشی، یک خطابی از معصوم یا غیر معصوم به دست ما رسیده است ما هم نمی دانیم آیا این از قبیل اولی است که مولا در مقام بیان است و می شود تمسک به اطلاق کلامش کرد یا نه از قبیل دوم که مولا در مقام بیان نیست؟ و لذا کلامش اجمال دارد و تمسک به اطلاق صحیح نمی باشد ما این را نمی دانیم.

مصنف: در اینجا گفتند آقا ما در زندگی روزمره تابع عقلاء هستیم و عقلاء هم در اینجا یعنی در چنین شکی می گویند که مولا در مقام بیان تمام مرادش است، البته مشروط بر آنکه قرینه ای در کار نباشد و اما اگر قرینه ای در کار باشد باید به آن قرینه عمل کرد. بنابراین از آنجایی که چنین روشی در سیره ی عقلاء و محاورات و گفتگوهای روزمره وجود دارد به همین خاطر است که مشهور اصولی ها در بعض از جاهایی که احراز برایشان نشده است که آیا متکلم در مقام بیان تمام مرادش است یا نه؟ اینجا می آیند به اطلاق آیات و روایات تمسک می کنند و یا اطلاق کلام آن شخصِ متکلم.

«و بُعدُ کَونِهِ»: جواب از سؤال مقدر در اینجا گفتیم که این جواب از سؤال مقدر است و اشکالی مطرح شده و به مشهور نسبت داده شده است که موضوعُ له مطلق، ماهیت شایعه و‌ ساریه است، یعنی اطلاق و سریان جزء موضوعُ له مطلق است و وقتی که اینطور باشد دیگر مطلق در دلالت کردنش بر اطلاق نیازی به مقدمات حکمت نخواهد داشت

پاسخ مصنف: در جواب فرمود: اولاً: این نسبت به مشهور صحیح نیست، بلکه مشهور بر این باورند که موضوع له مطلق ماهیت مبهمه ی مهمله است خب وقتی که اینطور باشد دیگر اطلاق جزء موضوعُ له نیست و اگر بخواهد از آن مطلق، اطلاق را استفاده کند نیازمند به مقدمات حکمت است و مقدمات حکمت هم سه تا بودند که باید این ها تمام باشند. و اگر در موارد مشکوکه می بینیم که این ها یعنی مشهور تمسک به اطلاقات می کنند، به خاطر همین اصل عقلایی و عرفی است.

«وَ لَعَلَّ وَجهً نِسبَةِ» وشاید هم علت اینکه این بزرگواران اطلاق را جزء معنای مطلق دانسته و به مشهور نسبت داده اند به خاطر غفلت از این اصل عقلایی و سیره ی عقلایی بوده است. لذا وقتی که دیدند مشهور هنگام شک به اطلاقات عمل می کنند و از طرف دیگر وجهی هم برای این تمسک پیدا نکرده اند و خیال کرده اند که مشهور اطلاق را جزء معنای مطلق می دانند.

«مَعَ اِنَّهُ قَد اِنقَدَحَ» به این مطلب پرداخت که، ما زمانی می توانیم از مطلق، اطلاق را استفاده کنیم که مقدمات حکمت باشد. اما اگر قرائن دیگر باشد باید به آنها عمل کرد و دیگر نوبت به مقدمات حکمت نخواهد رسید.

همچنین فرمود: گاهی اوقات قرینه ای که بر تقیید داریم انصراف است و بعد این انصراف می آید جلوی انعقاد اطلاق را می گیرد و اجازه نمی دهد که مطلق در اطلاق، ظهور داشته باشد. پس مصنف آمد صورت های مختلف انصراف مطلق را بیان کردند: اول گاهی مطلق انصرافش به بَعضُ الاَفراد است مثل کلمه ی عالم در یک روستایی که فرض بگیرید بیست هزار نفر است، پنج شش تا آدم سرشناسِ عالم است و وقتی که گفته می شود انصراف به این چند نفر، به این بعض الافراد پیدا می کند. دوم: گاهی مطلق انصرافش به بعض الاَصناف است مثلاً علماء وقتی که گفته می شود انصراف پیدا می کند به علمای دین و این مرتبه ی اقوای انصراف بود.

سوم: گاهی بعض المراتب از انصراف موجب اشتراک لفظی یا نقل خواهد شد.

درس جدید

«لا يقال: كيف يكون ذلك، وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلاً؟

فإنّه يقال: مضافاً إلى إنّه إنّما قيل لعدم استلزامه له، لا عدم إمكانه، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإِمكان، إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدالّ آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس، كما في المجاز المشهور، أو تعيناً واختصاصاً به، كما في المنقول بالغلبة، فافهم.

تنبيه: وهو إنّه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، كان وارداً في مقام البيان من جهة منها، وفي مقام الإِهمال أو الإِجمال من أُخرى، فلابدّ في حمله على الإِطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ولا يكفي كونه بصدده من جهة أُخرى، إلّا إذا كان بينهما ملازمة عقلاً أو شرعاً أو عادةً، كما لا يخفى».

تا رسیدیم به درس امروز ما «لایقالُ کَیفَ یَکونُ ذلِک».

و اما بیان اشکال قبلاً گفتیم: مطلق دارای دو معنای لغوی و جدید است. معنای لغوی آن عبارت بود از ماهیت مهمله ی مبهمه لابشرط مقسمی که خالی از تمام قیود است.

معنای جدید عبارت بود از ماهیت بشرط شیء یعنی ماهیت به قید ارسال و شیوع که در اینجا اطلاق و ارسال جزء موضوع له مطلق است، این فرمایش جناب میرزای قمی بود.

فرق آن دو در این است که اگر موضوعُ له مطلق به شرط شیء باشد و ما آن را بخواهیم مقید کنیم مثلاً جِئنی برَجُلِ مؤمن، اینجا مجاز خواهد شد بخاطر اینکه طبیعت موضوع له اش به شرط شیء، به شرط ارسال و اطلاق است.

اما اگر معنای لغوی را که لابشرط مقسمی بود مقید کنیم مجازی در اینجا پیش نخواهد آمد، چرا؟ چون در اینجا تعدد دال و مدلول است. اشکال: با این بیان حالا اشکال می شود که در گفتار شما تناقض است زیرا قبلاً گفتید اگر مطلق در مثل رقبه، این را مقید کنید (رقبه مؤمنه) مجاز نخواهد شد. اما الآن می گویید اگر مطلق را مقید کنید یعنی رقبه مؤمنه، مجاز می شود و بعد در اثر کثرت استعمال مشترک خواهد شد. البته این اشکال را به بیان های دیگر ذکر کرده اند وگفته اند: اشتراک ونقل متوقف بر تجوز است یعنی در ابتدا باید مجازاً استعمال شود و در اثر کثرت استعمال نقل و اشتراک برای آن حاصل خواهد شد.

و به بیان دیگر اینکه مشترک و منقول این ها باید ازمجاز عبور کنند چون مطلق را باید مجازاً در مقید استعمال کرد و بعد بر اثر کثرت استعمال مشترک می شود و نقل حاصل خواهد شد. این اشکال که به سه بیان ذکر شد.

«فَاِنَّهُ یُقال»: پاسخ مصنف جناب مصنف از این اشکال دو جواب می دهند؛ پاسخ اول: این است که تقیید مستلزم مجازیت نیست نه اینکه ما بگوییم تقیید منافات با مجازیت دارد و اگر بخواهد مقید شود امکان تجوز وجود ندارد اگر چه ما گفتیم که مقید مستلزم مجازیت نیست اما جمع مقید با مجازیت امکان دارد، چگونه؟ به این صورت که اول استعمال مطلق در مقید مجازی باشد بعد بر اثر کثرت استعمال یا به حد نقل برسد یا اشتراک لفظی.

جواب دوم اگر گفته شود که مجازیت و تقیید با هم سازگاری نداشته و جمع نمی شوند. در پاسخ می گوییم که مطلق را در مقید ما استعمال نمی کنیم تا بخواهد مجاز پیش بیاید، بلکه از یک راه دیگری وارد می شویم و آن تعدد دال و مدلول است و ما از مطلق در این هنگام مقید را اراده می کنیم.

این مطلب نیازی به توضیح دارد و اینکه: در بعضی از اوقات ما به طور مستقیم مطلق را در مقید استعمال می کنیم و این در ابتدا مجازی خواهد بود مثلاً استعمال لفظ رقبه در رقبه ی مومنه که این مجاز است. اما اگر در این استعمال تعدد دال و مدلول باشد مثل اَعتِق رَقبَةً مؤمِنَة، اینجا دیگر مجازی پیش نخواهد آمد، چرا؟ به علت اینکه الآن این لفظ رَقَبة در معنای خودش که جنس رقَبِه است استعمال شده است و بعد به وسیله ی آن قیدِ مؤمنه، ایمان فهمیده می شود و بعد از این بخاطر استعمال زیاد به تدریج لفظ رقبه در رقبه ی مؤمنه وضع تعیُّنی پیدا می کند تا اینکه اصلاً آن معنای اول که جنس رقبه است ترک می شود «تَنبیهُ» تا اینجا بخوانیم.

تطبیق متن

«لایُقال کَیفَ یَکونُ ذلِک وَ قَد تَقَدَّمَ اَنَّ التَقییدَ لا یوجِبُ التَجَوُّزَ فی المُطلَقِ اَصلاً» کَیفَ یعنی چطور مشترک منقول می شود و منقول متوقف بر مجازیت است این دیگر خیلی خلاصه اشکال را کردیم چون از خارج سه صورت برای شما بیان کردیم «کَیفَ یَکونُ ذلِک وَ قَد تَقَدَّمَ اَنَّ التَقییدَ» واو حالیه است و در حالی که گذشت. در کجا گذشت؟ کفایة الأصول: ج۱، ص۳۴۳، چاپ کنگره «و علیهِ لایَستَلزِمُ التَقییدُ تَجَوُّزاً فی المُطلَق»[2] که آنجا توضیحات را مفصل دادیم به تحقیق و در حالی که گذشت که تقیید، تقیید چه؟ تقییدِ مطلق «لایوجِبُ التَجَوُّز» موجب مجازیت نخواهد شد و آنجا گفتیم همانطوری که اگر عام را تخصیص بزنیم موجب مجازیت نخواهد شد «لایوجِبُ التَجَوُّزَ فی المُطلَق اصلاً».

خلاصه اگر مطلق را ما مقیدش کنیم مجاز نخواهد شد.

«فَاِنَّهُ یُقال» دو جواب می دهند، «مُضافا ً...»: جواب اول «اِنَّ کِثرَةَ ...»: جواب دوم، زیر این بنویسید جواب دوم تا هنگام مطالعه راحت باشید.

«مُضافاً...»: جواب اول؛ اینکه «اِلی اَنَّهُ» به درستی که آنچه که مقدم شد «اَنَّهُ» یعنی آن ما تَقَدَّم «اِنّما قیلَ» گفته شده است «لعَدَمِ استلزامِه لَه» به خاطر لازم نیامدن آن تقیید «لَهُ» برای آن تجوز «لا عَدَمَ اِمکانِهِ» نه امکان نداشتن آن تجوز، ضمیر «ه» در «استلزامِه» را بزنید به تقیید «لَهُ» تجوز «اِمکانِه» هم به تجوز.

پس اشکال اول چه شد؟ تقیید مستلزم مجازیت نیست و معنایش این نیست که تقیید امکان مجاز ندارد.

«فَاِنَّ استعمالَ المطلقَ فی المقیَّد» به درستی که استعمال مطلق در مثال ما که زدیم یعنی رَقَبه در مقید رَقَبِه مؤمنه که می شد مجاز.

«بمَکانِ مِنَ الاِمکان» در اینجا الآن نفی امکان نشده است ممکن است «بمکانِ مِنَ الاِمکان» امکان دارد نفی امکان نشده است.

جواب دوم: «اِنَّ کِثرَةَ اِرادَةِ المُقَیَّد» به درستی که اراده کردن زیاد مقید، منظور آن رقبه ی مؤمنه است.

«لَدی اِطلاقِ المُطلق» هنگام ذکر اطلاق آن مطلق منظور رَقَبِه «وَ لَو بدالِ آخَر» و اگر به وسیله ی دال دیگری باشد «رُبَّما تَبلُغُ بِمصابَةِ توجِبُ لَهُ مزیَّةِ اُنس» چه بسا می رسد آن اراده «بِمَصابَة»ِ به حدی که موجب می شود «لَهُ» برای آن مقیَّد. مزیت اُنس یعنی چه؟ مزیت اُنس یعنی آنقدر رقبه را گفتند و اراده ی مقید از آن کردند که اینجا الآن انس ذهنی پیدا شده است یعنی الآن تا گفته می شود رَقَبِه، بلافاصله آنچه که به ذهن انسان خطور می کند رقبه مؤمنه است.

«کَما فی المَجازِ المَشهور» همانطوری که در مجاز مشهور هم اینطور است زیر مجاز مشهور بنویسید مثل صَلاة یعنی چه یعنی صَلاة در ابتدا برای دعا بوده است برای برای آن ارکان مخصوصه آنقدر گفتند صلاة و از آن نماز و این ارکان مخصوصه را اراده کردند که انس ذهنی پیدا شده است الآن شما بگویید که علی نماز خوانده است الآن از نماز یا صلاة چه چیزی را شما اراده می کنید؟ آیا دعا کردن را؟ خیر این نمازی که دارای ارکان مخصوصه است اَو «تَعَیُّنَاً واِختِصاصاً بِه» این تَعیُّناً عطف می شود بر آن مزیت یعنی «توجِبُ لَهُ» برای آن مقیَّد مزیت انس یا معین بودن و اختصاصاً بِه و اختصاص داشتن مطلق به آن مقید چطور؟

«کَما فی المَنقول» همانطوری که در منقول اینطور است مثل این منقول، منقول بِالغلبه دابه دابه در لغت برای ما یَدبُّ فی الاَرض است یعنی برای جنبده است اما الان علم بِالغلبه برای فَرَس شده است.

باطل کردن جواب دوم: «فَافهَم» با این فَفهَم جواب دوم را باطل می کنند در ذیل این فَافهَم، صاحب منتهی الدرایة مطالبی را چنین نوشته اند:

«لعله إشارة إلى الفرق بين التقييد بالانصراف في المجاز المشهور، و بين التوقف فيه و عدم الحمل على المجاز. وجه الفرق: أن الحمل على الإطلاق منوط بعدم القرينة، و ما يصلح للقرينية، و الانصراف صالح لذلك، فيقيد به الإطلاق. و هذا بخلاف الحمل على المجاز، فانه منوط بعدم جريان أصالة الحقيقة، فتدبر».[3]

بنابراین مطلق دارای جهات مختلفی خواهد شد لذا ممکن است متکلم در برخی از آن جهات در مقام بیان باشد اما نسبت به جهات دیگر در مقام احمال یا اجمال باشد در این قسمتی که در مقام اهمال یا اجمال است اطلاق مطلق نسبت به آن جهت منعقد نخواهد شد، مثلاً در این آیه ی شریفه اَعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطان الرَّجیم ﴿فَکلوا مِما امسکنَ﴾[4] از آنچه که این سگ ها شکار کرده و آورده اند بخورید. این آیه ی شریفه پیرامون صید و شکار کلب معلم است. بنابراین آیه تنها از جهت حلیت در مقام بیان است نه جهات دیگر مثل طهارت. یعنی می خواهد بفرماید که اگر شما یک کلب معلمی داشتید و این را فرستادید دنبال یک شکاری، و شکاری را گرفت این دیگر ذبح نیاز ندارد و میته هم محسوب نخواهد شد.

اما حالآ آیا ما از این می توانیم به دست بیاوریم آنجایی را که این سگ گاز گرفته است با دندان های خودش، آیا آنجا هم پاک است؟ بنا بر این ما نمی توانیم از جواز اَکل که دلالت بر حلیت شکار داشت اطلاق بگیریم و طهارتِ آن جایی که سگ گاز گرفته است را ثابت کنیم.

«تَنبیهُ: و هُوَ اَنَّهُ یُمکِنُ اَن یَکونَ لِلمُطلَقِ جَهاتُ عَدیدَة» آن تنبیه چه است؟ این است که «اَنَّهُ» شأن چنین است که امکان دارد که برای یک مطلقی مثل این آیه ی شریفه که خواندیم «کُلوا» جهات عدیده ای داشته باشد یعنی یکی حلیت، حرمت، و جهت دیگر نجاست و طهارت «کانَ» آن مطلق «وارِدَ فی مقامِ البَیان» وارد در مقام بیان باشد «مِن جَهة مِنها» از یک جهتی از آن جهات.

«و فی مقامِ الاهمالِ اَو الاِجمال مِن» جَهَة «اُخری» و اینکه در مقام احمال یا اجمال باشد، مثلاً در مثال ما از جهت نجاست و طهارت، «من اُخری» از یک جهت دیگری.

«و لابُدَّ فی حَملِهِ عَلی الاِطلاق بالنِسبَة الی جَهَة» پس ناگذریم در حمل این مطلق بر اطلاق نسبت به آن جهت ‌کدام جهت؟ آن جهتی که مولا در مقام بیان بوده است.

«مِن کَونِهِ» آن مطلق «بِصَددِ بیان مِن تِلکَ الجَهَة» در صدد بیان از آن جهت بوده است جهت حلیت و حرمت. وَلا یَکفی این نیاز به توضیح دارد.

در اینجا جناب مصنف در صدد استثناء یک مورد از گفتار قبلشان است قبلش چه گفت؟ فرمود که مطلق امر نسبی است. لذا از یک جهتی ممکن است در مقام بیان باشد و از جهت دیگر در مقام اجمال و ما اطلاق را فقط از آن جهتی که در مقام بیان است می توانیم استفاده کنیم و مطلق را حمل بر اطلاقش کنیم.

و آن موردی که استثناء شده است کدام است؟ این است که اگر در مطلق ما بین این دو جهتی که ذکر کردیم یعنی یکی در مقام بیان باشد و دیگر در مقام بیان نباشد تلازم عقلی یا شرعی یا عرفی باشد به طوری که اگر مطلق ما از یک جهت در مقام بیان باشد و از جهت دیگرش هم اطلاق را می توانیم استفاده کنیم، چرا؟

چون فرض و بنای ما بر این شد که این ها با هم متلازم هستند. و در اینجا می شود سه مثال عقلی، شرعی و عرفی زد.

1- مثال عقلی در روایت آمده است اگر بعد از نماز یک شخصی متوجه شد یک فضله ای از گربه روی لباسش است این اشکالی ندارد، چرا؟ چون از باب نسیان بوده است و الآن در مقام بیان حکم فضله است. اما اگر بعد از نماز مو را دید دیگر این در مقام بیان نیست. اما عقلاً چرا؟ یعنی به ملازمه ی عقلی می فهمیم موهای گربه اشکالی ندارد.

حُکمُ العَقل فیما یَجوز وَ فیما لا یَجوز واحِدُ لذا بین آن جهتی که در مقام بیان است فضله و آن جهتی که در مقام بیان نیست موهای گربه این دو جهت چون دارای ملازمه ی عقلی است حکم دیگری هم فهمیده می شود.

2- مثال شرعی «المُسافِرُ یُقَصِّر»[5] این در مقام بیان نماز است و از آن فهمیده می شود که روزه ی این شخص هم باطل خواهد بود، البته به شرطی که قبل ار ظهر باشد و آن حد ترخص را هم رد کرده باشد و الا نمازش قصر است. و اما روزه ی او شکسته نخواهد شد، این می شود تلازم شرعی.

«لا یَکفی کَونهُ به صَددِه مِن جَهَة اُخری» و کافی نمی باشد بودن آن مطلق در صدد آن بیان از یک جهت دیگری مثلاً نجاست طهارت «اِلّا اذا کانَ بَینَهُما مُلازِمَةً» مگر اینکه بین این دو جهت ملازمه باشد عَقلاً اَو شَرعاً اَو عادَتاً ملازمه ی شرعی عقلی یا عرفی باشد.

«فَصلٌ» این دیگر سر مطلب است تا اینجا بماند.