بررسی تعدد اضافات/ الامر الثالث /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/ الامر الثالث / بررسی تعدد اضافات

«وَ مِن هُنا اِنقَدَحُ اَنَّهُ لیسَ مِنهُ تَرکُ الوضوء مِنَ العناعَین ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم تا عزیزانی که نبودند الان بهره مند شوند ان شاءلله.

دلیل سوم بر قائلین به تقدیم جانب حرمت، استقراء بود. به این معنا که شخص مکلف رفته است در فقه بررسی کرده و می بیند که در بین واجبات و محرمات شارع مقدس جانب حرمت را مقدم کرده است. بعد دو مثال زد و آنها را توضیح داد. مثال اولش زن حائض بود یک شخصی یک خانمی خون دیده است الآن نمی داند که خونش حیض است تا حکم بطلان صلاتش کند «دَعِ الصَّلاة اَیّامَ اَقرائِک» [2] یا اینکه خون استحاضه است تا حکم به صحت صلاتش کند.

مثال دوم این بود که مکلف دو تا ظرف دارد یکیشان نجس و دیگری پاک است حالا نمی داند که کدام یک از این ظرف ها پاک است. خب این ظرف به اعتبار پاک بودن شخص مکلف را واجد الماء می کند چرا که واجد الماء هم باید وضو بگیرد. و به اعتبار نجس بودن، با آب نجس نمی شود وضو گرفت لذا شخص مکلف را فاقد الماء‌ می کند و این آب ها را کنار می ریزد و تیمم می کند.

بعد گفتیم در ابتدا یک مبنایی را ما باید مشخص کنیم که زن حائض آیا حرمتش تشریعی است یا تکوینی و ذاتی؟ در اینجا گفتیم دو قول است: قول مشهور؛ می گویند تشریعی. و غیر مشهور؛ می گویند ذاتی. و در این که حرمت آب وضو با آب نجس تشریعی می باشد در این اختلافی وجود ندارد.

بعد جناب مصنف آمد به دو موردی که در متن اشاره شده است پرداخت و آنها را توضیح داد کَالحُرمَهِ الصَّلاه فی اَیّام استظهار مورد اول بود در مورد استظهار گفتیم دو صورت است:

صورت اول: گاهی وقت ها ذات العاده است که این خانم امروز از آن عادتش خون گذشته است خوب فرض بگیرید مثلاً روز ششم خون دیده است نمیداند که حیض یا استحاضه است در اینجا با تقدیم جانب حرمت این خانم نمی تواند نماز بخواند باید برود استظهار کند.

صورت دوم: گفتیم استظهار گاهی مبتدئه است یعنی یک دختر خانمی است که تازه خون دیده است و ایشان باید صبر کند و منتظر باشد اگر سه روز بیشتر شد این خون حیض می شود و قضایی ندارد. اگر کمتر از سه روز باشد خون استحاضه است و باید قضا کند. مثال دومش تا ظرفی بود که مثال زدیم و گفتیم: شخص مکلف دو ظرف دارد و علم اجمالی دارد که یکی پاک و دیگری نجس است، به اعتبار پاکی وضو برایش واجب خواهد شد و به اعتبار نجس امام فرمود این آب ها را دور بریز و شما باید تیمم کن. فرمود: حالا ما این دو مورد را در فقه پیدا کردیم که جانب حرمت بر صحت مقدم شده است؛ یکی استحاضه و دیگری عدم جواز وضو مِن الإنائین مشتبهین.

بعد جناب مصنف فرمودند: در «ما نحن فیه» که بحث صلاه در دار غصبی است مثل این دو مورد شده است، یعنی جانب نهی -که آن لا تَغصَب باشد- مقدم شده است. اشکالات مصنف: بعد چند اشکال جناب مصنف فرمود:

اشکال اول: ممنوع بودن کبرا است، بدین معنا که استقراء دلیل شرعی نیست و اگر استقراء مفید قطع و تام باشد، از باب حجیت ذاتی قطع به آن عمل می کنیم.

اشکال دوم: این بود که لَوسلَّمنا که استقراء دلیل شرعی است حتی زمانی که مفید قطع هم نباشد، حجت است. به این فرمایش اشکال می کنیم و اشکال این است که با دو مورد استقراء درست نمی شود.

اشکال سوم: اگر با دو مورد فرض بگیرید که استقراء درست می شود، این اصلاً به بحث ما ارتباطی ندارد چون بحث ما بنا بر قول به امتناع است که جانب نهی بر امر در اجتماع امر و نهی مقدم می شود.

در توضیح ودر ادامه جناب مصنف فرمودند: اگر گفته شد که نماز در ایام استظهار حرام است این به خاطر قاعده ی امکان وهمین طور استصحاب است. قاعده ی امکان می گفت: هر خونی که امکان حیض بودن داشته باشد حکم به حیض بود آن خواهد شد.

البته این مشروط به سه شرط بود: اول: خون قبل از بلوغ نباشد. دوم خون بعد از یائسگی نباشد. سوم: بین دو تا خون، اقل و طهر که ده روز است فاصله باشد. حالا اگر یک خانمی آمد و با رعایت این سه شرط خونی دید، قاعده ی امکان حکم می کند که این خون حیض است. دوم استصحاب، شخصی که ذات العاده است اگر آمد و بعد از آن عادتِ خودش یک خونی را دید و حالا شک می کند که این حیض است یا نه؟ چون قبلاً حیض بوده و حالا شک کرده است، بنابراین با وجود یقین سابق و شک لاحق (از باب استصحاب) حکم به حیض بودن می کند.

«هذا لَو قیلَ» در این جا به این مطلب اشاره کرد و گفت: این صحبت هایمان باید بر مبنای حرمت ذاتی صلاه در ایام حیض باشد. و اما اگر طبق مبنای دیگر که می گوید حرمت صلاه در ایام حیض، تشریعی است، این از محل بحثمان خارج خواهد شد.

درس امروز

«و من هنا انقدح إنّه ليس منه ترك الوضوء من الإِناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلّا تشريعيا، و لا تشريع فيما لو توضّأ منهما احتياطاً، فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك، بل إراقتهما كما في النص، ليس إلّا من باب التعبد، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الاناء الثانية، امّا بملاقاتها، أو بملاقاة الأولى، و عدم استعمال مطهر بعده، و لو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى.

نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها، بلا حاجة إلى التعدد و انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها، و أنّ علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالاً، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة.

الأمر الثالث: الظاهر لحوق تعدَّد الإِضافات، بتعدد العنوانات والجهات، في إنّه لو كان تعدَّد الجهة و العنوان كافياً مع وحدة المعنون وجوداً، في جواز الاجتماع، كان تعدَّد الإِضافات مجدياً، ضرورة إنّه يوجب أيضاً».

درس امروز توضیح مثال دوم که عدم جواز الوضوء مِنَ الانائین المشتبهین است می پردازد.

در اینجا حرف قائلین به تقدم جانب نهی بر امر را رد می کنند و می فرمایند: عدم جواز وضوء إنائین مشتبهین و این جایز نبودن به خاطر تقدم جانب نهی بر امر نیست.

این هم مثلِ مثال قبل که حرمت صلاه فی ایام الاستظهار است، پس در واقع این مثال هم از محل بحث ما خارج خواهد شد. دلیل آن این است که محل بحث ما پیرامون حرمت ذاتی است مثل آن چه مولا فرموده است: لا تَشرب الخَمر، الآن این حرمت شرب خمر، ذاتی است. و یا فرموده است: لا تَغصَب این حرمتش، ذاتی است.

بنابراین در اینجا دیگر قصد مکلف نقشی ندارد، یعنی دائر مدار قصد مکلف نخواهد بود در حالی که وضو گرفتن با آب نجس، حرمتش تشریعی و متوقف بر قصد شخص مکلف است. به این معنا که شخص مکلف با این آب نجس وضو می گیرد و می گوید چون شارع مقدس فرموده است من با این وضو می گیرم.

اما در این مثالی که ما داشتیم شخص مکلف دو تا ظرف دارد یکی آبش نجس است و دیگری پاک است و ایشان علم اجمالی به نجاست یکی دارد،حال اگر ایشان بدون قصد تشریع و همراه با احتیاط بخواهد با این دو تا ظرف وضو بگیرد دیگر مرتکب حرام نخواهد شد. و لذا در اینجا دیگر مسئله ی تغلیب در کار نیست.

«فعَدَمُ جَوازِ الوضوء مِنهُما»: اشکال مقدر

اشکال این است که حرمت وضو با آب نجس، تشریعی است نه ذاتی. خب پس چطور شارع مقدس در اینجا فرموده است: «یُهریقُهما وَ یَتَمَم»[3] فرموده این دو تا آب را بیرون بریز و تیمم کن، پس جایز نیست. چرا شارع این مطلب را فرموده است؟

پاسخ مصنف: ایشان در پاسخ می فرمایند: این مسئله به خاطر یکی از این دو جهت زیر است: یک: امر مولوی تعبدی، خب ما در امر مولوی تعبدی وجه را نمی دانیم که چرا با هر دو ظرف باید وضو گرفت.

دو: جهت دیگر امر ارشادی است ما در امر ارشادی وجه اش را می دانیم برا اینکه بدن انسان مبتلا به نجاست نشود شارع مقدس فرمود هر دو آب را بیرون بریز و تیمم کن.

توضیح ذلک: اینکه نجاست دو نوع است: یک: نجاست بولی: که در نجاست بولی طهارتش نیازمند به تعدد است، مثلاً اگر ما یک ظرفی داریم و در داخل این ظرف بولی ریخته است، این ظرف باید دو بار شسته و پاک خواهد شد.

دوم: سایر نجاسات، این ها طهارتشان نیازمند به تعدد نیست، مثلاً ظرفی داریم که مقداری خون داخل آن ریخته شده است و همین که یکبار با آب شسته و آب درون آن ریخته شود به شرطی که غساله اش متصل باشد، پاک خواهد شد. البته اینها مربوط به آب قلیل است و همانطور که مستحضرید آب کر نیاز به تعدد و انفصال به غساله ندارد مثلاً دست یک نفر بولی شد این را اگر داخل حوض چشمه ای کرد این دست پاک خواهد شد

تطبیق متن

«ومن هُا اِنقَدَحَ» از این صحبت ها و فرمایش هایی که بیان کردیم روشن می شود که «اَنَّهُ» شان چنین است که «لَیسَ مِنهُ» نمی باشد از این تقدیم جانب حرمت چه چیزی؟ «ترکُ الوضوء مِنَ الإنائین» یعنی مصنف این مثال دومی را می گوید: قائلان به تقدیم جانب نهی عَلی الحُرمَة اصلاً اینجا تغلیبی در کار نیست، چرا؟

«فَاِنَّ حُرمَة الوضوءِ مِنَ الماءِ النَجِسِ لَیسَ اِلّا تَشریعیَّین» به خاطر اینکه حرام بود وضو به وسیله ی آن آبی که نجس است حرمت اش چه است تشریعی و لا تشریعَ و تشریعی وجود ندارد.

«فی ما لَو توضَّعَ منهُما اِحتیاطاً» در آن جایی که اگر این شخص مکلف آمد به وسیله ی این عِناعَین مشتبهین به وسیله ی این ها وضو گرفت از باب احتیاط اینجا دیگر تشریعی در کار نیست «فَلا حُرمَه فی البَینِ» در اینجا حرمتی وجود ندارد «غُلِبَ جانِبُها» ما اینجا جانب حرمت را مقدم می کنیم.

«فَعَدَمُ جوازِ الوضوء» همانطور که از خارج محضر شریفتان توضیح دادیم گفتیم که این جواب سوال مقدر است یعنی در واقع بود است.

اِن قُلت(در تقدیر است): اشکال، «فعَدمُ جوازِ الوضوءِ منهُما و لَو کذلِک بَل اِراقَتُهُما کَما فی النَصر لَیسَ اِلّا مِن بابِ التَعَدُّد اَو مِن جَهَهِ الابتلاء بنِجاسَهِ البَدَن ظاهِراً بِحُکمِ الاِستصحاب» اشکال این است که اگر می گوییم که وضو گرفتن به وسیله ی این انائین مشتبهَین جایز نیست ، «کذلک» یعنی احتیاطاً حتی به صورت احتیاط. خب پس باید چه کار کرد؟ «اِراقَتُهُما» این دو تا آب بریزیش دور را «کَما فی النفس» همانطور که در روایت آمده است «یُهریقُهُما ویَتَمَم» که فرموده است امام (ع) شما این دو تا آب را بیرون بریزید و تیمم کنید. خب «فعَدمُ جَواز» گفتیم. قُلت در تقدیر است قلتُ اش کدام است.

قلت: «لَیسَ اِلّا مِن بابِ التَعَبُّد» این جواب اول که ما وقتی توضیح دادیم گفتیم این دو جهت می تواند داشته باشد جهت اول: من باب التعبد زیرش بنویسید از باب اینکه مولوی تعبدی است، ما در امر مولوی تعبدی وجه را نمی دانیم مثلاً فرض بگیرید کسی از شما سؤال می کند نماز صبح دو رکعت است چرا؟ ما دیگر وجه این را نمی دانیم.

جهت دوم: «اَو مِن جَهَة الاِبتلاء مِن نِجاسَهِ البَدَن ظاهِراً بحُکمِ الاِستصحاب» که گفتیم به خاطر امر ارشادی است از جهت مبتلاء شدن به نجاست بدن «ظاهِرا»ً به حکم استصحاب یعنی چه؟ اگر شخص مکلف به حکم استصحاب بیاید با این آب وضو بگیرد خب نجس خواهد شد

«لذا قطع بحصولُ النِجاسَه حالِ المُلاقاتِ المتوضع مِنَ العنا الثانِیَّة» آب اول را می ریزد دومی را هم میریزد خوب اینجا الآن یقین حاصل می شود که الآن این شخصی که وضو گرفته است که با این دو آب الآن بدنش نجس شده است.

«اِنما بمُلاقاتِها» یا به خاطر ملاقات این إناء ثانویه است «اَو بمُلاقاة الاولی» یا به خاطر این است که آن آب اولی ریخته شده و نجس بوده است.

«و عَدَمِ اِستعمالِ مُطَهَّرِ بعَدَهُ» و بعد از آن هم مطهری استعمال نشده است. «وَ لو طَهَّرَ بالثانیَّهِ مواضع المُلاقاة بِالاولی» حتی اگر آمد به وسیله ی آن دومی پاک کرد مواضع ملاقات به وسیله ی آن عنا اولی خوب این را توضیح بدهیم خدمتتان.

اگر فرض ما بر این باشد که ظرف دوم انا ثانیّه پاک است، باز هم هنگامی که ملاقات صورت می گیرد یقین به نجاست وجود دارد کدام ملاقات؟ آن ملاقاتی که قبل از انفصال غساله یا قبل از تعدد غَسل است، به خاطر اینکه این إناء ثانیّه همین که آبش روی بدن ریخته شد و بدن را ملاقات کرد، بدن را پاک نخواهد کرد بلکه باید غساله اش منفصل باشد یا تعدد غَسل صورت بگیرد که با این دو صورت یعنی تعدد غَسل و انفصال غساله بدن پاک خواهد شد.

«نَعَم لَو طَهُرَت» مصنف با این «نعم» استدراک می کند و می فرماید: ما که گفتیم بدن نجس می شود این مربوط به زمانی است که آب قلیل باشد، اما اگر آب کر باشد دیگر نیازی به تعدد و انفصال غساله ندارد. می فرماید:

در بعضی جاها که امکان دارد و با استفاده ی از این آب، بدن انسان مبتلا به نجاست نشود آن در کجا است؟ در جایی که آن ظرف اولی آب قلیل است و ظرف دومی آب کثیر وکر است. شخص مکلف اینجا می تواند اول با آب قلیل وضو بگیرد و بعدش که خواست با آب کثیر -که کر است- وضو بگیرد، قبلش آن مواضع و جاهای وضو را داخل کند مثلاً دستش را داخل آن آب کثیر کند. خب گفتیم که وقتی که آب کثیر باشد آب کر باشد دیگر نیازی به تعدد و انفصال غساله وجود ندارد. بنابراین دیگر جای استصحاب نجاست نخواهد بود بلکه داخل در باب تعاقب حالتَین می شود چون الآن دیگر یقین پیدا می کند که شخص مکلف آن مواضع وضو بر آن ها یکبار طهارت و یکبار نجاست عارض شده است.

اما حالا نمی داند که کدام یک مقدم است آیا طهارت مقدم است یا نجاست که اگر اولی طهارت باشد دومی نجاست نجس باشد اینجا بدن نجس خواهد بود یا اینکه اگر اولی نجاست باشد.

دومی طهارت بدن در، که اینجا پاک خواهد شد و ما در این ها دیگر اصلاً استصحابی جاری نخواهیم کرد بلکه قاعده ی طهارت در اینجا حاکم است.و در جایی که مکلف شک می کند که مواضع وضو آیا پاک است یا نه، قاعده ی طهارت را جاری می کند «کُلُّ شَیءِ نظیف حتی تَعلَم اَنَّهُ قَذِر».[4]

و در پایان حکم به طهارت خواهد کرد.

تطبیق متن

«نَعَم لَو طَهُرَت» بله اگر پاک شد آن مواضع ملاقات «عَلی تقدیرِ نجاسَتِها» بنا بر این فرض که مواضع آن ملاقات نجس است «بمُجَرَّدِ ملاقاتها» همین که ملاقات صورت گرفت.

«بِلا حاجَة اِلی التَعَدُّد» که نیازی به تعدد ندارد چون در توضیح از خارج گفتیم که اگر بول باشد تعدد می خواهد و اینجا منظور از این «بِلا حاجَهِ» آب کر است و ما این را از کجا می فهمیم از این «نحاجَهِ اَو اِنفِصالِ غُسالَه» پس دیگر نیازی به تعدّد یا انفصال غساله نداریم.

«لَو طَهُرَت لا یُعلَم تَفصیلاً بنجاسَتِها» علم تفصیلی به نجاست صورت نمی گیرد.

«وَ اِن عُلِمَ بنِجاسَتِها حینَ ملاقاة الاولی اَو الثانیّه اِجمالاً فَلا مجالاً لاِستِصحابِها» اگر چه علم پیدا می کند به «نجاسَتِها» این مواضع یا با «ملاقات الاولی» ملاقات آن إنا اولی یا إناءِ ثانوی «اِجمالاً»، «اِن عُلِمَ ... اِجمالاً» منظور علم اجمالی است پس علم اجمالی دارد به نجاست «فَلا مَجالاً لِاِستصحابِها» مجالی دیگر برای استسحاب نجاست باقی نمی ماند.

«وَ ان کانَت قاعِدَهُ دِلالَة مُحکَمَة» بلکه ما در اینجا باید قاعده ی طهارت را اجرا کنیم یعنی به حکم اَصالَهُ الطَهارَه باید حکم به طهارت کرد.

«اَلاَمرُ الثالِث: الظّاهِرُ لُحوقُ تَعَدُّدِ اِلاضافات بتَعَدُّدِ العِنواناتِ وَالجَهات» درباره ی اجتماع امر و نهی بود. مرحوم میرزای قمی فرمودند اجتماع امر و نهی جایز است مثل صلاه در دار غصبی.

بعد در اینجا به جناب میرزا اشکال شد که اگر اجتماع امر و نهی جایز باشد اجتماع ضدین پیش می آید صلِّ لا تَغصَب. بعد جناب میرزا آمدند این را از راه تعدد عنوان درست کردند و فرمودند: تعدد عنوان و وجه ما داریم و در اینجا مثلاً صلاه در دار غصبی یکی عنوان صلاه است و دیگری عنوان غصب واست امر رفته است روی صلاه و نهی رفته است روی غصب. و لذا در اینجا مشکلی پیش نخواهد آمد.

مثال بعدی که جناب میرزا زدند این بود: اَکرِمِ العُلَماء و لا تُکرِمِ الفساق، نزاع در اینجا روی عالم فاسق بود. اَکرِمِ العُلماء می فرماید همه علما واجِبُ الاِکرام اند و لا تُکرِمِ الفساق می فرماید: علمای فاسق اِکرامشان حرام است. در اینجا یک ماده ی اجتماعی دارند که عالم فاسق است و اکرامشان به اعتبار اَکرِم العُلماء واجب است. و از طرف دیگر اکرامشان به اعتبار لا تُکرِمِ الفُساق حرام است.

این هم مثل صلاه در دار غصبی می ماند که در اینجا اضافه اش دو تا است اکرام یک چیز است اما همین اکرام به اضافه عالم واجب می شود و به اضافه ی فاسق حرام خواهد شد.

مرحوم میرزای قمی در صلاه در دار غصبی آمد این ضدیت را از طریق تعدد جهت و عنوان از بین برد و درمانحن فیه هم تعدد اضافه این ضدیت را از بین می برد.

تطبیق متن

«اَلاَمرُ الثالِث» امر سوم «اَلظّاهِرُ لحوقُ تَعَدُّدِ الاِضافات بتعدد العنواناتِ وَالجَهات» امر سوم ظاهر فرمایش این بزرگوارانی که استدلال آوردند بر اینکه اجتماع امر و نهی جایز است مثل مرحوم میرزای قمی امتناع آن ظاهر، و فرمایش این است که تعدد اضافات از لحاظ حکم ملحق به تعدد عنوانات و جهات می شود مثلاً اِکرام -که مثال زدیم- گاهی اضافه ی به عالم می شود خب اکرام، واجب خواهد شد. و گاهی اضافه ی به فاسق که اکرام حرام است.

و این تعدد تعدد اضافات که گفت به تعدد عنوانات و جهات است یعنی اگر مُعَنوَن از نظر وجود واحد باشد ولی جهت و عنوان متعدد باشد این برای جواز اجتماع امر ونهی کافی است.

«فی اَنَّهُ لَو کانَ تَعدُّد الجَهَة وَالعِنوان کافیاً ... مجدیاً» کافی و مجدی است در چه؟ در رفع آن ضدیت «مَع الوَحدَهِ المُعَنوَن وجوداً» با اینکه مُعَنون در خارج یک چیز است «فی جَوازِ الاِجتماع» این «فی جَواز» متعلق می شودبه آن «کافیاً» یعنی در جایز بودن اجتماع امر و نهی کافی است.

«لَو کانَت تعَدُّد الجَهة وَ العِنوان کافِیاً» جواب این «لَو» کدام است؟ «کانَت تَعَدّدُ الاِضافات مُجدیاً» این تعدد اضافات در مسئله ی اجتماع امر ونهی کافی است، یعنی اگر اضافات متعدد باشند امر و نهی را می توانیم در یک امر واحدی جمع کنیم.

«ضَرورَة» این می شود علت لحوق، چرا؟ ملحق می شود به این علت که «انَّهُ» این تعدد اضافه «یوجِب اَیضاً اِختِلافَ المُضافِ بِها وَحَسَبِ المَصلَحة وَ المَفسَدَة» چون بدیهی است که این تعدد اضافه همچنین موجب اختلاف مضاف می شود «بِها» به سبب این اضافات.

«وَ حَسَبِ المَصلَحهِ وَ المَفسَدَه وَ الحُسنِ وَ القُبح عقلاً و بحَسَبِ وجوبِ وَ الحُرمَة شرعاً» پس فرمود مضاف واقع می شود بر حسب مصلحت و مفسده و از نظر عقل حسن پیدا می کند به اعتبار آن اضافه ی دیگر و قبیح هم می باشد و «بحَسَبِ الوجوبِ وَالحُرمَه شرعاً» و از نظر شرع هم به اعتباری واجب و به اعتبار دیگری حرام است. این عبارت را دقت بفرمایید که درستش کنیم.

«بحَسَبِ المَصلَحَهِ مثل اِکرام عالِم وَ المَفسَدَهِ مثل اکرام فاسق وَ الحُسنِ و القُبحِ عقلاً الآن» در اینجا.

«بحَسَبِ المَسئَلَهِ وَ الحُسن وَ المَفسَدَة وَ القُبح عقلاً همین ها هم شرعاً و«َبحَسَبِ الوجوبِ وَ الحُرمَة شَرعاً فَیَکونوا» در اینجا به این مطلب می پردازد که تعدد اضافه همچون تعدد عنوان داخل در باب تزاحم است. بنابراین مصنف می فرمایند: از این ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد عنوانات برای ما روشن می شود که در مثل اَکرِمِ العُلَماء‌ وَ لاتُکرِمِ الفُساق، الآن در اینجا اضافه متعدد است. یا مثل صَلِّ و لاتَغصَب که اینجا عنوان ها متعدد است و این از باب اجتماع امر و نهی است نه از باب تعارض، وقتی که از باب تزاحم باشد باید برویم به سراغ قاعده ی باب تراحم.

خلاصه ی سخن اینکه تعدد اضافات به تعدد عنوانات ملحق می شود، حالا چه این تعدد عنوانات ما از باب اجتماع امر و نهی باشد و چه از باب تعارض باشد.

«فَیَکونوا مِثلُ اَکرِمُ العُلَماء وَ لاتُکرِمِ الفُساق مِن بابِ الاِجتماع» از باب اجتماع امر ونهی البته این بنا بر قول میرزای قمی است کسانی که قایل به اجتماع اند، این از باب تزاحم می شود یعنی این وجوب و حرمت هر دویشان ملاک دارند.

«کَالصَّلِ وَ لا تَغضب لا مِن بابِ التَعارُض» نه اینکه از باب تعارض باشد «اِلّا اِذا لَم یَکُن حُکمِ فی اَحَدِ الخِطابَین فی مَورِدِ الاِجتماعِ مُقتَضٍ» بله می تواند از باب تعارض باشد وقتی که نباشد برای حکممان در یکی از این دو خطاب در مورد اجتماع.

«مُقتَضٍ» مُقتَضِ یعنی اَی مِلاکِ پس اگر یکی از این خِطابَین ملاک نداشته باشد از باب تعارض می شود.

«کَما هُو الحال اَیضاً فی تَعَدُّدِ العِنوانَین مثل صَلِّ و لاتَغصَب فَی ما یُترَائی»: جواب از اشکال مقدّر

اشکال مقدر: این است که اگر تعدد اضافات مثل تعدد عنوانات است پس چرا اصولی ها باب عام و خاص فرموده اند که اَکرِم العُلماء وَ لا تُکرِمِ الفُساق در مورد اجتماعشان -که اکرام عالم فاسق باشد- این از باب تعارض است و بینشان نسبت عموم و خصوص من وجه است بنا بر این در اینجا باید سراغ مرجحات رفت؟

جواب اشکال: در پاسخ می فرماید که اصولی ها با این مثال که دارای اضافه ی متعدد است معامله ی متعارضان کرده اند و این هم به خاطر یکی از آن دو تا امور می تواند باشد: ۱- اینکه ما در باب اجتماع قائل به امتناع شویم. ۲- یا در مورد اجتماع احراز بشود که اَحَدُ الخِطابَین فاقد ملاک است.

«فَما یُتَرائی» از آنچه که دیده می شود «مِنهُم» از این علمای اصولی ها «مِنَ المُعامِلة» از معامله کرد.

«مَعَ مِثلِ اَکرِم العُلَماء وَلا تُکرِمِ الفُساق مثل اَکرِمِ العُلَماء و لا تُکرِمِ الفُساق» چه معامله ای معامِلَهَ تَعارُضِ عمومِ مِن وَجه یعنی این ها عام و خاص من وجه هستند.

«ما یَکونوا بناءً عَلی الاِمتناع» به خاطر یکی از این دو امور است یا اینکه علماء قائل به امتناع اجتماع امر ونهی شدند «اَو عَدَمِ المُقتَضی لِعَدَمِ الحُکمَین فی مَورِدِ الاِجتماع» یا اینکه یکی از این دو خطاب ما در مورد اجتماع فاقد ملاک بوده است.