اشکالات وارده بر استقراء/ ادله قائلین بر تقدیم جانب حرمت /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/ ادله قائلین بر تقدیم جانب حرمت / اشکالات وارده بر استقراء

«و منها: الاستقراء ، فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با حول و قوه الهی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را کما فی السابق خدمتتان عرض می‌کنم.

درس جلسه گذشته از اشکال چهارم شروع شد و گفته شد: اگر ما قاعده مذکور، کدام قاعده؟ یعنی دفع المفسدۀ اولی من جلب المنفعۀ حتی زمانی که ما قطعی نداشته باشیم استفاده می شود.

پاسخ: در پاسخ گفته شد: این قاعده دفع المفسدۀ اولی من جلب المنفعۀ در جایی جاری می‌شود که ما نتوانیم برائت یا احتیاط را جاری کنیم مثلا الان شخص مکلف نمی‌داند که آیا نماز جمعه واجب است یا حرام است؟

این‌جا، جای برائت یا احتیاط نیست چرا برائت جاری نمی‌شود؟ به خاطر این‌که در رسائل و کتب دیگر خوانده شد که ما برائت را در جایی جاری می‌کنیم که اصل تکلیف و حکم -که حالا وجوب باشد یا حرمت- مجهول باشد، یعنی مکلف نمی‌داند که آیا شارع مقدس در مقام تشریع، یک حکم الزامی را جعل کرده یا نکرده است؟

بنابراین در اینجا ما با استفاده از اصالت البرائه حکم به عدم جعل چنین حکمی می‌کنیم.

در حالی که روشن است در دوران امر بین محذورین یعنی وجوب و حرمت تعیینی بدون بدل، اصل تکلیف مشخص است چرا؟ به این علت که شخص مکلف می‌داند که شارع مقدس یک حکمی را جعل کرده است ولی برایش معلوم نیست که این حکم الزامی، آیا وجوب است یا حرمت است.

خلاصه: زمانی ما این قاعده دفع المفسدۀ أولی من جانب المنفعۀ را جاری می‌کنیم که جایی برای اجرای برائت یا احتیاط و اشتغال نباشد. و اما در مانحن فیه که بحث ما درباره صلات در دار غصبی است، ما می‌توانیم این‌جا برائت جاری کنیم. خب وقتی که می‌توانیم برائت جاری کنیم دیگر این قاعده در این‌جا کارآیی ندارد.

در این‌جا جناب مصنف چند مطلب و مبحث را ذکر فرمودند.

اول: این‌که در مانحن فیه که صلاۀ در دار غصبی است و ما شک در نهی کرده‌ایم، این‌جا برائت از حرمت جاری می‌کنیم. در توضیح گفتیم که شخص مکلف الان شک دارد که آِیا نماز در مکان غصبی علی القول بالامتناع دارای حرمت است یا حرمت ندارد این‌جا به واسطه برائت، حرمت را کنار می‌گذارد.

دوم: مطلب دیگر این بود که حالا که شخص مکلف برائت را نسبت به حکم که همان حرمت باشد جاری کرد در این‌جا حکم می‌شود که این صلاۀ در دار غصبی صحیح خواهد بود چرا؟ واضح و روشن است چون وقتی که حرمتی نیست دیگر مانعی برای صحت صلاۀ وجود ندارد.

سوم: مطلب آخر این بود که محل بحث ما که صلاۀ در دار غصبی است داخل در کبری اقل و اکثر ارتباطی که در آن‌جا شک بین اجزا و شرایط است نخواهد بود، لذا اگر شخص مکلف شک کرد به این اقل و اکثر ارتباطی این‌جا باید احتیاط جاری کند در حالی که ما در مانحن فیه قائل به اصالت البرائه شدیم. چرا؟ به خاطر این‌که شک در اجزا و شرایط، در آن دو قول وجود دارد. مثلا الان شخص مکلف شک می‌کند که آیا سوره جز صلات است یا نه این‌جا دو قول ما داریم:

۱- قول مشهور: که در طرف اکثر برائت جاری می‌کند، به این صورت و بیان که آن علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی نسبت به آن اقل خواهد شد و نسبت به اکثر هم یک شک بدوی داریم و لذا در طرف اکثر برائت جاری می‌کند و می‌فرماید: آن اکثر وجوب ندارد یعنی الان نمی‌داند که نماز مثلا سوره جزءش است تا ده جزء بشود یا جزءش نیست که نه جزء بشود. در این‌جا برائت جاری می‌کند و می‌فرماید: سوره جزء نماز نیست.

۲- قول غیر مشهور: آنها در ناحیه اکثر احتیاط جاری می‌کنند، به خاطر این‌که الان شخص مکلف نسبت به نماز یقینا اشتغال ذمه دارد و از طرفی هم می‌دانیم که اشتغال یقینی برائت یقینی ذمه می‌طلبد و در این‌جا، برای این‌که ما این برائت یقینی ذمه حاصل بشود باید آن اکثر را بیاوریم، یعنی باید شخص مکلف نماز را همراه با سوره بیاورد.

و اما در مانحن فیه که صلاۀ در دار غصبی است شخص مکلف الان شک دارد که آیا حرمت است تا این‌که عقلا این مانع صحت نماز بشود یا آن حرمت نیست تا بگوییم نماز صحیح است؟ یعنی مانعی برای صحتش وجود ندارد. در این‌جا شک در اصل تکلیف است. خب الان این‌جا ما با برائت، حرمت را کنار می‌گذاریم نتیجة حکم می‌شود که این نماز صحیح خواهد بود.

درس امروز

«و منها: الاستقراء، فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، وعدم جواز الوضوء من الإِناءين المشتبهين.

و فيه: إنّه لا دليل على اعتبارٍ الاستقراء، ما لم يفد القط و لو سلّم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار.

و لو سلّم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام، ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام، لأن حرمة الصلاة فيها إنّما تكون لقاعدة الإِمكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً، فيحكم بجميع أحكامه، و منها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو الُمدَّعى، هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، وإلاّ فهو خارج عن محلّ الكلام».

درس امروز: استقراء است. به این معنا است که شخص مکلف در فقه جست‌ و‌جو و بررسی می‌کند تا حلال و حرام‌ها را پیدا می‌کند و کنار همدیگر می‌گذارد، بعد مشاهده می‌کند که شارع مقدس جانب حرمت را مقدم کرده است. مصنف در این‌جا دو مثال را مطرح فرموده است؛

مثال یک: زن حائض که در این‌جا فرض بگیرید یک خانمی حائض است و نمی‌داند که این خون که از او خارج شده حیض است تا نمازش باطل باشد، یا این خون استحاضه است تا اینکه نمازش صحیح باشد.

مثال دوم: این است که ما دو تا ظرف داریم یکی‌از آنها آب پاک است و دیگری آّب نجس است. حالا مکلف می‌خواهد به اعتبار این‌که این آب پاک است وضو بگیرید، الان شخص مکلف واجد الماء است و واجد الماء وضو برایش در این‌جا واجب خواهد بود. اما به اعتبار دیگر یعنی به این اعتبار که این آب نجس است و احتمال می‌دهد که وضو گرفتن با آب نجس باشد، لذا امام در این‌جا فرمودند: «یهریقهما و یتمّم».[2]

این مطلب را که جناب مصنف مطرح فرمودند: به خاطر این است که در مانحن فیه در این مثال‌ها یعنی در مثال حرمت صلاۀ بر زن حائض بحث این‌جاست که آیا تشریعی است یا تکوینی (تکوینی همان ذاتی است).

در این‌جا دو مبنا و دو قول است:

قول مشهور: حرام تشریعی، مثلا در این‌جا زن می‌گوید من می‌خواهم به دستور شارع مقدس نماز بخوانم.

قول یا مبنای دوم: تکوینی یا ذاتی بودن.

این دو مبنا که مطرح شد به خاطر این است که مصنف می‌خواهد بگوید بحث ما مبتنی بر «حرمت ذاتی» نماز حائض است، در حالی که حرمت در حرمت آبِ وضو با آب نجس، «حرمت تشریعی» است این بلا اختلاف است، مثلا حالا یک شخصی می‌گوید من می‌خواهم با آب نجس به قصد امر شارع وضو بگیرم. پس این دو مثال مبنا مشخص شد که در آب وضو، حرمت تشریعی بلا اختلاف است اما در زن حائض، حرمت ذاتی و تکوینی است. بعد جناب مصنف حرمت را در ایام استظهار در متن بیان فرمودند.

در توضیح باید گفت که استظهار گاهی برای زن ذات العاده است یعنی زنی که هرماه حیض او از ۵ تا ۱۰ است روز ششم که می‌شود پاک می‌شود حمام باید برود حالا اگر آمد و این خانمی که ذات العاده است در روز ششم خون دید چیکار باید کند؟ بنابر تقدیم جانب حرمت این خانم نمی‌تواند نماز بخواند این خانم باید استظهار کند روز ششم که خون دیده نماز نمی‌خواند صبر می‌کند تا روز دهم فرا برسد اگر مشاهده کرد از ۱۰ روز بیشتر شد باید از روز ششم به بعد قضا کند چرا؟ چون استحاضه است.

اما اگر قبل از ده روز قطع شد این خون حیض است و قضائی هم ندارد. اما گاهی استظهار مبتدئه است. مبتدئه یعنی یک دختر خانمی که تازه خون دیده و اگر روز اول خون دیدف ایشان باید کاری نکند و منتظر باشد اگر سه روز و بیشتر شد حیض است و قضا ندارد و اما اگر حالا کمتر از سه روز شد خون استحاضه و باید قضا کند.

مثال دومی که بیان کردیم و جناب مصنف بهشان پرداختند این است که ما دو تا ظرف داریم و در این‌جا علم اجمالی داریم که یکی پاک و دیگری نجس است، به اعتبار این‌که پاک است واجد الماء می‌شود و واجد الماء وضو برای او واجب است و از طرف دیگر به اعتبار نجس بودن، امام علیه السلام فرمودند: «یهریقهما و یتمم».

الان با بیان این دو مورد می‌فرماید در فقه دو مورد پیدا شد که دیدیم جانب حرمت مقدم بر صحت شده یکی استحاضه و دیگری عدم جواز الوضوء من الإِناءين المشتبهين.

حالا بیاییم وارد بحث خودمان بشویم مانحن فیه که صلاۀ در دار غصبی است در این‌جا هم دو مورد است جانب نهی ما که لاتغصب است مقدم خواهد شد. در این‌جا اشکالات وارد می‌شود.

و مصنف با عبارت «و فیه انه لا دلیل» شروع به بیان اشکالات چندگانه می‌کند.

اشکال اول: ممنوع بودن کبری، چون می‌فرماید ما دلیل شرعی که نداریم با استقراء نمی‌شود آن را اثبات کرد در یک صورت ما می‌توانیم از استقراء استفاده کنیم که استقراء برای ما مفید قطع باشد یا همان استقراء تام خوب وقتی که قطع آور باشد این حجت است حجیتش هم به خاطر آن قطع است که جناب شیخ در رسائل فرمودند قطع حجیته ذاتیٌ و لیس بجعل الشارع.

خلاصه: استقراء دلیل شرعی نیست مگراینکه مفید قطع باشد، در این صورت از باب حجیت ذاتی قطع این استقراء ما حجت خواهد بود.

اشکال دوم: اگر ما حالا پذیرفتیم و قبول کردیم که استقراء دلیلٌ شرعیٌ، وقتی که دلیل شرعی باشد اگر مفید قطع هم نباشد حجت خواهد بود. اما باید بدانیم که با دو مورد استقراء درست نخواهد شد. حالا فرض هم بگیریم که ما با دو مورد که بیان شد استقراء را درست کردیم خب این دیگر ارتباطی به بحث ما و مانحن فیه ندارد. چرا؟ چون بحث ما مربوط می‌شود به تغلیب جانب الحرمۀ علی الصحه.

اشکال سوم: «و لو سلم فلیس حرمة الصلاة فی تلک الایام» که توضیح دادیم که اگر بر فرض که استقراء با دو مورد هم درست بشود این ارتباطی به بحث ما ندارد چون بحث ما مربوط می‌شود به تغلیب جانب حرمت لازم است که این دو موردی که بیان شد را توضیح بدهیم.

مورد اول: اینکه حرمت نماز در ایام استظهار می‌فرماید: این حرمتی که شما برای نماز در ایام استظهار بیان فرمودید به خاطر قاعده امکان و استصحاب است. به این بیان که اولا قاعده امکان دارای سه شرط است:

شرط اول: بالغ بودن مکلف. شرط دوم: قبل از یائسگی باشد. شرط سوم: بین این دو تا خون اقل طهر که همان ده روز است فاصله قرار گرفته باشد.

قاعده امکان می‌گوید: هر خونی که ممکن است حیض باشد، در اینجا حکم به حیض بودنش می‌کنیم، البته با این سه شرطی که بیان شد. لذا اگر خانمی خون دید قاعده امکان حیض در موردش جاری شده و هم در ذات العاده و هم در مبتدئه جاری می‌شود.

مورد دوم: استصحاب، خانمی که ذات العاده است، حالا اگر آمد و بعد از این ۵ روز که عادتش است خون دید، حالا شک دارد که آیا این حیض است یا نه؟ در اینجا استصحاب جاری می‌شود، چون یقین سابق و شک لاحق وجود دارد.

«هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض» این مربوط می‌شود به آن مبانی‌ای که ما ذکر کردیم در آن‌جا ابتداء که ما این مبانی را بیان کردیم وگفتیم بحثمان مترتب بر حرمت ذاتی صلات در ایام حیض است.

مبنای تشریعی: اما اگر مبنای دیگر که می‌گفتند تشریعی است اگر این را بخواهیم بپذیریم این از بحث ما خارج خواهد شد، به خاطر این‌که چون این خانمی که الان عادتش ۵ بوده و حالا خون از او گذشته و شده روز ششم، او می‌تواند احتیاط کند و رجاءاً نماز خودش را بخواند.

«و منها انقدح» تا این‌جا بخوانیم.

تطبیق متن

«و منها: الاستقراء» یکی دیگر از ادله قائلین به تقدیم جانب حرمت بر صحت، استقراء است.

«فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب» مقتضای استقراء این است که ما جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدم کنیم با توضیحاتی که بیان شد مثال هم شك حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بود.

دو: «و عدم جواز الوضوء من الإِناءين المشتبهين» این را هم به کسر «عدمِ» بخوانید چون عطف می‌شود بر آن «حرمت» که حرف جر روی آن آمده و روی این هم داخل می‌شود. «و فیه» در این جا جناب مصنف اشکالاتی را وارد می‌کنند.

اشکال اول: «إنّه لا دليل على اعتبارٍ الاستقراء ، ما لم يفد القطع» ایشان زیر پای کبری را می‌زند و می‌گوید: ما دلیلی نداریم که بخواهد استقراء زمانی که قطع آور نباشد یعنی استقراء قطعش ناقص باشد، بخواهد ما به وسیله این حکم شرعی را ثابت کنیم. بله اگر استقراء دلیل شرعی بود مفید قطع هم باشد ما این را از باب تعبّد قبول می‌کنیم، در حالی که اصلا دلیل شرعی نیست.

اشکال دوم: «و لو سلّم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار» این‌جا نفی صغری می‌کند. بر فرض که استقراء با این دو مورد مفید قطع باشد، می‌فرماید «لایکاد یثبت» نشاید که ثابت شود «بهذا المقدار» با این دو مقدار یعنی استقراء را ما با دو مورد نمی‌توانیم ثابت کنیم.

اشکال سوم: «و لو سلّم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام» اگر قبول کردیم که استقراء با این دو مورد حاصل می‌شود می‌فرماید این ارتباطی به بحث ما ندارد و بحث ما تغلیب جانب حرمت است.

«ولو سلم فلیس حرمۀ الصلاه فی تلک الایام. ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام» و جایز نمی‌باشد آن دو اناء مربوط به مقام باشد، مقام اجتماع امر و نهی است که ما در آنجا گفتیم جانب نهی را بر امر مقدم می‌کنیم چرا؟ «لأن حرمة الصلاة فيها إنّما تكون لقاعدة الإِمكان» به خاطر اینکه حرمت صلات دراین ایام استظهار مربوط به قاعده امکان می‌شود.

«الإِمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً فيحكم بجميع أحكامه» مورد دوم استصحاب می‌کنیم و در واقع این استصحاب می‌شود برای آن استظهار ذات العاده با استصحاب این خانم حائض خواهد شد.

«لكون الدم حيضاً» چون این خونی که دیده حیض است «فیحکم بجمیع احکام» آن حیض. پس حکم می‌شود به همه احکامی که برای زن حائض است.

«و منها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو الُمدَّعى» خب می‌فرماید: همه احکام حیض جاری می‌شود، یکی از آن احکام چه است؟ حرام بودن نماز بر این خانم است. چرا؟ قائل حرفش این بود -که توجه بفرمایید قائل- می‌گفت ما در این‌جا احتمال حرمت و جواز می‌دهیم و نتیجتاً جانب حرمت را بر جواز مقدم می‌کنیم.

نظریه مصنف می‌فرمایند در مانحن فیه فقط حرمت وجود دارد جوازی در کار نیست و این حرمت را با استصحاب از به دست آوردیم.

«لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو الُمدَّعى» نه به خاطر این‌که جانب حرمت بر جانب جواز مقدم شده که مدعی این بود. «هذا لو قیل» صحبت‌هایی که تا این‌جا کردیم مربوط می‌شد به این‌که ما قائل به حرمت ذاتی صلاۀ در ایام حیض شویم. «لو قیل» به حرمت این صلاۀ ذاتیه فی ایام الحیض که از خارج هم دوبار توضیح دادیم گفتیم مبنا را مشخص کردیم و گفتیم صلات در ایام حیض حرمتش ذاتی است نه تشریعی.

»و إلاّ فهو خارج عن محلّ الكلام« إلا یعنی چه؟ یعنی «و ان لم یکن حرمتها ذاتیتاً بل کانت تشریعیاً» پس اگر حرمتش تشریعی باشد دیگر از محل بحث ما خارج خواهد شد. »و منها انقدح« تا این‌جا بماند برای جلسه آینده.