بررسی اشکال چهارم/ اشکالات وارده بر قاعده اولویّت /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی / اشکالات وارده بر قاعده اولویّت / بررسی اشکال چهارم

«وَ لو سلِّمِ اَنَّهُ یُجدی وَ لَو لَم یَحصُل ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز بشوییم و اشکال چهارم جناب مصنف را بر مرجح دوم بیان کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته که درباره ی مرجح دوم برای تقدیم جانب نهی بر امر بود را خدمتتان عرض می کنم.

مرجح دوم برای تقدیم نهی بر امر قاعده ی اولویت بود یعنی چه «دَفعُ المَفسَدَهِ اَولی مِن جَلبِ المَنفَعَه» شخص مکلفی هست الآن مردد شده است بین اینکه اگر فعل واجبی را انجام دهد مصلحتش را استیفاء کرده است.

اما اگر فعل حرامی را ترک کند مفسده اش را دفع کرده است حالا اینجا به دنبال استیفاء برود یا به دنبال دفع فرمود این قاعده که بهتر آن است که فعل حرام رها کند تا دچار مفسده و گرفتاری نشود بعد از بیان قاعده آمد فرمود که بحث ما که صلاه در دار غصبی است هم امر دارد هم نهی بنا بر قول به امتناع باید جانب نهی مقدم بشود تا شخص مکلف گرفتار معصیت و حرام نشود.

بعد از این جناب محقق قمی با عبارت «قَد اورِدَ عَلیهِ» بر این مرجح دوم اشکال وارد کرد خلاصه ی اشکال این بود که در بحث ما دو تا مفسده وجود دارد یکی ارتکاب حرام که همان غصب است دیگری ترک واجب است چرا چون ترک واجب هم فعل حرام است و مفسده دارد و این در اینجا که امر مردد شده است بین دوتا مفسده جای تزاحم است در باب تزاحم هم گفته شد که قاعده آن است که اخذ به اقوی الملاکین می کنیم در ما نحن فیه اگر مفسده غصب اهم باشد نماز را ما کنار باید بگذاریم چرا تا اینکه مرتکب غصب نشویم اما اگر مفسده ترک نماز اهم باشد اینجا باید سراغ نماز رفت حتی اگر مرتکب غصب شوییم.

«وَ لا یَخفی ما فیهِ» در اینجا جناب مصنف اشکال محقق قمی را کنار می زنند رد می کنند می فرماید که فعل واجب مثل صلاه مصلحت دارد اما ترک آن صلاه مفسده ندارد چرا این حرف را شما می زنید به این علت که ترک اَمرُ عَدَمیُّ عدم در آن ما چیزی به نام مصلحت یا مفسده نداریم بلکه این افعال وجودی هستند که گاهی متصف به مصلحت گاهی متصف به مفسده می شود.

«و لکِن یَرِدُ عَلیهِ» در اینجا جناب مصنف که اشکال محقق قمی را رد کرد الآن خودشان بر مرجح دوم چهار اشکال وارد می کنند سه اشکال را خواندیم خلاصه اش را الآن عرض می کنیم اشکال اول منع کبرای مسئله است کبرای مسئله چه بود این بود که اولویت همیشه با تقدیم جانب نهی بر امر است.

ولی جناب مصنف می فرماید آقا ما این کبرای مسئله را قبول نداریم اینطور نیست که قائده ی دفع المفسده اَو لا مِن جَلب المَنفَعَه عمومیت داشته باشد همیشگی ودر همه جا باشد تا اینکه ما بخواهیم آن را در همه جا استعمال کنیم بله در بعضی جاها حرام اهم است خوب مسلماً در آنجا قاعده ی مذکور اجرا و عملی می شود اما در مواردی هم است مسئله برعکس است یعنی واجب اهم از حرام خواهد شد مثل صلاه زکاه حج صوم لذا در این موارد جلب منفعت بر دفع مفسده اولویت خواهد داشد.

«وَ لو سلِّم فَهُوَ اَجنَبیُ»: اشکال دوم جناب مصنف است که منع صغری می کند اشکال اول ممنوعیت کبری بود اشکال دوم ممنوعیت صغری است مصنف فرمودند حالا اگر ما قبول کنیم این اولویت را ولی بحثی که ما داریم جزء مثادیق کبری نیست چون دوران امر قرار گرفته است بین دو تا حکم شرعی که کار شارع مقدس است اما این کبری و این قاعده ی دفعُ المفسده اَو لا مِن جَلبِ المَنفَعه کارآیی و جایش در جایی است که دوران امر بین فعل واجب و ترک حرام باشد لافرقَ در اینکه شبهات موضوعیه باشد یا شبهات حکمیه.

«وَ لو سلِّمَ فَاِنَّما یُجدی» این اشکال سوم بود اشکال سوم این بود که اگر ما پذیرفتیم که این قاعده ی مذکور هم در دوران و ترجیح ماموری می آید و هم در ترجیح آمری این ها را توضیح دادیم در جلسه ی گذشته پاسخ اش این است که این مربوط به آن جایی است که مکلف قطع به اولویت داشته باشد اما اینطور نیست که قطع به اولویت داشته باشد بلکه ممکن است مسئله بر عکس باشد یعنی اولویت با جانب منفعت باشد نه دفع مفسده.

درس جدید

«و لو سلّم إنّه يجدي و لو لم يحصل، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الإِشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، لا فيما تجري، كما في محلّ الاجتماع، لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته. و لو قيل بقاعدة الإِشتغال في الشك في الإِجزاء و الشرائط فإنّه لا مانع عقلاً إلّا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلاً و نقلاً.

نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية و لو لم يكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراءة غير جارية. بل كانت أصالة الإِشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة، و لو قيل بأصالة البراءة في الإِجزاء و الشرائط، لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية، فتأمل».

«وَ لَو سلِّمَ اَنَّهُ یُجدی وَ لو لَم یَحصُل»: اشکال چهارم درس امروز ما این اشکال چهارم جناب مصنف بر قاعده ی مذکور (دَفعُ المَفسَدَهِ اَولی مِن جَلبِ المَنفَعَه) است که مصنف می فرمایند: جناب محقق خراسانی فرموده اند که اگر ما پذیرفتیم که قاعده ی اولویت را، دفع مفسده جاری می شود حتی اگر قطع به اولویت نباشد.
پاسخ مصنف: ما (مصنف) به ایشان این پاسخ را می دهیم که قاعده ی اولویت دفع مفسده مربوط به جایی است که انسان نتواند اصالَهُ البَرائَه یا اَصالَهُ اِلاحتیاط جاری کند، مثلاً بنده الآن نمی دانم که آیا نماز جمعه بر من واجب است یا حرام است؟

عدم جریان برائت: الآن در اینجا آیا برائت جاری می شود یا اشتغال یا قاعده ی مذکور، در اینجا برائت که جاری نخواهد شد چرا؟ به خاطر اینکه برائت جایی است که اصل تکلیف و حکم مجهول باشد. در حالی که در دوران بین محذورَین اصل تکلیف همین وجوب یا حرمت مشخص و معلوم است یعنی ما می دانیم که شارع مقدس یک حکم الزامی مثل وجوب یا حرمت را جعل کرده است؛ اما نمی دانیم این حکم الزامی برای مکلف، وجوب است یا حرمت؟

عدم جریان اَصالَهُ الاِحتیاط: و هم چنین اَصالَهُ الاِحتیاط هم جاری نخواهد شد به علت اینکه احتیاط در جایی جاری می شود که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه امکان داشته باشد، در حالی که در دوران امر بین محظورین، احتیاط ممکن نخواهد بود به خاطر اینکه شکل مکلف تکویناً یا فاعل است یا تارک است.

خب وقتی که برائت و اشتغال در موارد دوران امر بین محضورین جاری نشد الآن است که نوبت می رسد به این قاعده ی اولویت دفع مفسده. نکته: در جاهایی که امکان جریان برائت و احتیاط باشد دیگر این قاعده ی اولویت دفع مفسده کارایی نداشته و جاری نخواهد شد. و اما در ما نحن فیه، نحن فیه مثال ما و بحث ما صلاه در دار غصبی است، یعنی من در اینجا نمی دانم شارع مقدس برای صلاه در دار غصبی حرمت را جعل کرده است یا نه؟ در اینجا اصل برائت و عدم حرمت است لذا این نماز شخص مکلف صحیح خواهد بود. مرحوم مصنف بحث صلاه در دار غصبی را که بحث ما نحن فیه ما است را در قالب چند مطلب و یا به عبارتی چند پله و مرحله برای ما بیان فرموده است:

اول: «أصالَة البَرائَة» که بیان کردیم در مثال گفتیم در محل اجتماع ما که صلاه در دار غصبی است که شخص مکلف شک کرد آیا اینجا شارع برای این صلاه در غصبی حرمت را جعل کرده است یا نهی اینجا گفتیم برائت جاری می شود.

دوم: «فَیَحکُم بِالصِّحَة» وقتی که مکلف آمد نسبت به حرمت برائت جاری کردخوب در اینجا الآن حکم می شود به صحت این صلاه در دار غصبی به خاطر اینکه وقتی که حرمتی نباشد دیگر این صلاه ما وجوبش مانعی نخواهد داشت.

سوم: «وَ لَو قیلَ بِقاعِدَة الاِشتغال» اقل و اکثر بر دو قسم است: ارتباطی و استقلالی. 1- اقل و اکثر استقلالی اگر فرض بر این باشد که اکثر واجب است حالا اگر شخص مکلف آمد و اقل را انجام داد و همان مقدار برئ الذمه خواهد بود، مثلاً الان بنده نمی‌دانم که آیا دو میلیون تومان به زید بدهکارم یا یک میلیون تومان، اگر آمدم و یک میلیون تومان به زید دادم به همون مقدار من برئ الذمه هستم. مثال شرعی هم این هست که اگر در ماه رمضانی که گذشت بنده نمی‌دانم که دو روز روزه نگرفته‌ام یا یک روز حالا اگر یک روز روزه گرفتم به همان مقدار برئ ذمه خواهم شد.

2- اقل و اکثر ارتباطی، اگر‌ واقعاً اکثر واجب باشد آوردن اقل به وسیله ی شخص مکلف هیچ گونه فایده ای نخواهد داشت، مثلاً شخص مکلف نمی داند که آیا تسبیحات اربعه، سه بار واجب است یا یکبار. اگر یکبار آورد وَ انکَشَفَ بر اینکه سه بار واجب بوده است این فایده ای نخواهد داشت. حالا در اینجا یک نزاعی هستم بین فاضل سبزواری و دیگران. یک: فاضل سبزواری فرموده است وقتی که شما شک داری که آیا نماز نه جزئی است یا ده جزئی؟ در اینجا باید نماز را بیاورید تا اینکه شما برئ الذمه شوی چرا؟ به خاطر اینکه اشتغال یقینی برائت یقینی می طلبد واینجا شک در مکلف به است واحتیاط واجب.

دو: شیخ انصاری و دیگران فرمودند: نه درست است که من علم اجمالی دارم نماز واجب است اما نمی دانم که نماز نه جزئی یاده جزئی است، لذا در اینجا این علم اجمالی بنده منحل می‌شود به علم تفصیلی و نسبت به اقل، شک بدوی و نسبت به اکثر، در اینجا نه جزء مسلم است و شک در یک جزء اش دارم که می شود شک در تکلیف و این شک در اجزا و شرایط است که جناب مصنف در متن کتاب به آ اشاره کرده و منظور همان اقل واکثر است.

جناب مصنف مدر اینجا می خواهد این مطلب را بیان کنند: اگر ما بر فرض فرمایش فاضل سبزواری را قبول کنیم و اقل و اکثر ارتباطی را بپذیریم و بگوییم احتیاط واجب است، اما باید دانست اینجا احتیاط واجب نمی باشد بلکه باید برائت جاری کرد.

تطبیق متن

«نَعَم لَو قیلَ» تا اینجا فعلاً بخوانیم «وَ لَو سُلِّمَ اَنَّهُ یُجدی» اگر باز هم ما قبول کنیم که قطع به اولویت در مقام ترجیح فایده دار وسودمند است.

«لَو لَم یَحصُل» حتی اگر این قطع حاصل نشود خب در کجا مفید و فایده برای ما دارد؟

«فَاِنَّما یُجدی فیما لا یَکونُ هُناکَ مَجالُ لَاَصالَهَ البرائَه اَوِ الاِشتغال» در آن جایی این قانون به درد می خورد که که اَصالَهُ البرائَه واِشتغال نباشد «کَما فی دوران الاَمر بین الوجوبَ والحُرمَهِ التَعینیین» همانطوری که موارد دوران امر بین وجوب و حرمت تعیینی باشد.

«لا فی ما تجری» نه در آن جایی که این قاعده جاری می شود «کَما فی مَحلِّ الاِجتماع» مثل محل اجتماع که محل بحث ما است یعنی صلاه در دار غصبی که در اینجا گفتیم جناب مصنف چند مطلب را بیان می کنند، اول این بود. «لَاَصالَة البَرائة عن الحُرمَة» بخاطر وجود اصالت البرائه، که می توان به آن تمسک کرد.

مطلب دوّم: «فَیُحکَم بِالصِّحَة» حکم کنیم به این صلاه در دار غصبی. مطلب سوّم: «وَ لَو قیلَ بقاعِدَة الاِشتغال فی الشکِّ فی الاَجزاءِ وَالشَّرائِط وَ اِنَّهُ لا مانِعَ عَقلاً اِلّا فِعلیَّة الحرمَة مَرفوعَة واَصاَلة البَرائَة عَنها عقلاً ونَقلاً» اگر ما اینجا بنا بر قول فاضل سبزواری قائل شویم به قاعده اشتغال، در کجا؟ در موردی که شک کردیم در اجزا و شرایط. و گفتیم منظور از این اجزاء و شرایط همان اقل و اکثر است.

«وَ اِنَّهُ لا مانِعَ» به درستی که مانعی به صحت این صلاه در دار غصبی عقلاً وجود ندارد مگر «فِعلیَّة الحُرمَة» فعلیت آن حرمتی که به وسیله ی «اَصالَة البَرائَة عَنها» از این حرمت «عَقلاً و نَقلاًم برداشته شده است.

«وَ لَو قیلَ» در اینجا جناب مصنف می خواهند که این «یَحکُم بِالصِّحَة» را به هم بزند یعنی در واقع تا اینجا می گفت اَصاله البراءة یُجدی؛ فایده دارد.

حالا با این «نَعَم» می خواهند بفرمایند اصالَه البراءة لا یُجدی. مصنف اینجا استدراک می‌کند و می‌فرماید: اگر حالا شخصی بگوید که مفسده ی واقعیه ی غالبه درمبغوضیت تأثیر دارد و موثراست حتی اگر برای ما این غلبه احراز نشود ما در اینجا نمی توانیم برائت جاری کنیم، چرا؟ به خاطر اینکه «علی الامتناء» وقتی که شما در غلبه شک داشتید یعنی نمی دانید که آیا نهی غالب است یا امر غالب است، در اینجا این شک مساوی با احتمال مبغوضیت است. خب وقتی که احتمال مبغوضیت رفت شما اینجا دیگر نمیتوانید قصد قربت کنید. نتیجه این خواهد شد که این صلاه در دارغصبی که الآن شک در حرمتش داریم نمی توانیم برائت را جاری کنیم بلکه اینجا جای جریان احتیاط است.

البته این هم مشروط می شود به اینکه این اشتغال به واجب در صورتی که واجب تعبدی باشد نه واجب توسلی، و چون همانگونه که مستحضرید واجب توسلی نیازی به قصد قربت ندارد.

«وَ لو قیلَ اَنَّ المَفسَدَة الواقِعیَّة الغالِبَة مؤثِرَهُ فی المَبغوضیة» گفتیم این «نعم» استدراک می کند یعنی در واقع این بالا که گفت «فَیحکُم بِالصِّحَة» می خواهد این را به هم بزند.

و اگر گفته شد به اینکه مفسده ی واقعیه «اَلغالِبَة مُوَثِّرهُ فِی المَبغوضیّة» این در مبغوضیت تأثیر گذار است یعنی الآن می خواهد در واجب تعبدی که احتمال مبغوضیت دارد اَصالَهُ البَرائَه جاری کند.

«وَ لَو لَم تَکُنِ الغَلَبَة بِمُحرَزَة» اگر این غلبه هم احراز نشده باشد «فَاَصالَهُ البَرائَه غَیرُجاریَّة» پس اَصالَهُ البَرائَه در اینجا جاری نمی شود در حالی که قبلاً گفت اَصالَهُ البَرائَه جاری می شود. حالا با این نعم دیگر جاری نمی شود.

«بَل کانَت اَصالَة الاِشتغال بِالواجِب» خب اَصالَهُ البرائَه جاری نمی شود پس چه باید کرد؟ بلکه باید «اَصالَة الاِشتغال بِالواجِب مُحَکِّمَهُ لَو کانَ عِبادَة» اگر در اینجا واجب تعبدی باشد ما باید احتیاط کنیم و اگر واجب توسلی باشد این اشکالی ندارد، یعنی در واجب توسلی که ما قصد قربت نمی خواهیم می شود اَصالَهُ البَرائَه جاری کرد، اما در واجب تَعَبُّدی نمی شود.

«وَ لو قیلَ بِاَصالَة البرائَة فی الاَجزاءِ وَ الشَّرائِط» اگر قائل شدیم به اینکه اَصالَهُ البَرائَه در اَقل و اکثر ارتباطی است ِ«لعدَمِ تَأتّی قَصدِ القُربَة مَعَ شک فی المبغوضیَّة» تعطی به معنای امکان است، به خاطر اینکه امکان ندارد با شک در مبغوضیت بخواهیم قصد قربت بیاوریم.

«فَتَأمل» با این «فَتَأمَّل» نَعَم را باطل می کنند. «وَ مِنها: اَلاِستقراء» تا اینجا بماند.