بررسی و ردّ مرجّح دوم/ بیان قاعده اولویّت /المقصد النواهی

موضوع: المقصد النواهی/ بیان قاعده اولویّت / بررسی و ردّ مرجّح دوم

«و منها: إنَّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ...»[1]

خلاصه درس کذشته

قبل از اینکه با حول و قوه الهی وارد درس امروز شویم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم. در جلسه گذشته که درس ما از «قلتُ» شروع شد دو مبنا بیان شد:

مبنای اول: جناب مصنف اشاره کرده‌اند در نهی هم جمیع الافراد به کمک مقدمات حکمت فهمیده می‌شود. مثلا در أکرم کل عالم، این «عالمم متعلّق و مدخول «کلّ» است و لفظ کل وضع برای استیعاب و عموم شده است. و اما این‌که آن مایُراد و مایُتعلق چه است؟ آن را دیگر باید به کمک مقدمات حکمت بفهمیم. حالا باید ببینیم که منظور از این متعلق أکرم کل عالم و همین‌طور در نهی لاتغصب که متعلق غصب است چه است؟

1- آیا مراد طبیعت مطلقه است که در أکرم کل عالم، یعنی باید همه علما اکرام بشود اعم از علمای فاسق و عادل.

2- یا نه مراد طبیعت مقیده است مثل اکرم کل عالم، یعنی عالم عادل.

در هر حال چه مراد طبیعت مطلقه باشد و چه طبیعت مقیده، اولاً: کلمه «کل» افاده عموم دارد. ثانیاً: باید به دنبال این بگردیم که متعلق ما از آن چه چیزی اراده شده است. کدام یک از این دو آیا طبیعت مطلقه یا طبیعت مقیده؟

و هکذا در لاتغصب که کلمه (لا) وضع برای افاده عموم شده است و ما از این‌جا بالمطابقه می‌فهمیم که تمام افراد باید ترک بشوند. حالا مراد از این غصب چه است؟

1- آیا طبیعت مطلقه که همه افراد غصب باید ترک بشوند.

2- یا نه طبیعت مقیده مثلا باید کتاب کفایه غصب نشود، لاتغصب منظور همان بعض الافراد است مثلا لاتغصب کتاب المکاسب یا کتاب الکفایه.

خلاصه: گفتیم که عموم را در این نهی بالوضع از «لا» می‌فهمیم، و اما از مقدمات حکمت برای فهمیدن مایُراد من المتعلق استفاده می‌کنیم.

مبنای دوم: «اللهم إلا أن یُقال» در اینمبنای دوم ‌فرمود: خود این نهی و نفع، استیعاب ما ینطبق علیه المتعلق را می‌رساند و ما دیگر برای افاده عموم احتیاجی به مقدمات حکمت نداریم، چون جناب صاحب فصول فرمودند:

که این دو متعلق یعنی غصب و عالم در مثال أکرم کل عالم و لاتغصب مثل لارجلَ، در مثل رجل در لارجلَ می‌ماند که اسم جنس است و عمومیت در این عالم و غصب هم مثل آن باشد. خب وقتی که این هم اسم جنس باشد معنای اسم جنس را می‌دانیم که طبیعت مهمله و لا بشرط است و عالم هم منطبق بر طبیعت مهمله خواهد بود. لذا وقتی که کلمه کل روی این اسم جنسی که جناب صاحب فصول ادعا کرده است می‌آید.

چون گفت که عالم هم شبیه رجل است و آن‌گاه عمومیت فهمیده خواهد شد یعنی أکرم کل عالم، تمام علما اعم از عادل و فاسق ایرانی و غیر ایرانی. در نهی هم به همین منوال است.

«ان کان لایلزم مَجاز اصلا» در این جا گفته شد که هرگاه یک چیزی عام باشد و از آن اراده خاص شود، این مجاز است مثلا گفت اگر نهی ما موضوع له‌اش عموم باشد و شما بخواهید این را در افراد خاصی استعمال کنید، این استعمال لفظ فی غیر ما وضع له است و مجاز می‌شود.

نظریه جناب مصنف: ایشان می‌فرماید: در این هنگام مجازی پیش نخواهد آمد، چرا مجاز نیست؟ می‌فرماید این از باب تعدد دال و مدلول است یعنی در مثل مثلا اکرم رجلا عالما، که مطلق است. اگر ما آمدیم کلمه رجل را -که دلالت بر طبیعت مطلقه دارد اما- یک افراد خاصی از آن اراده کنیم، این استعمال حقیقی خواهد بود چون ما الان این‌جا دو تا دال و دو تا مدلول داریم. دو تا دال کدام است؟ کلمه رجل و دیگری کلمه عالم. اما دوتا مدلول ما یکیش طبیعت رجولیت و دیگری عالم بودن است.

خب وقتی که دو تا دال و دو تا مدلول داشتیم، در این‌جا هر لفظی در یک معنایی به کار رفته است و در این‌جا دیگر مجازی نخواهد بود. چرا؟ چون گفتیم از باب تعدد دال و مدلول است و این حقیقت است.

درس امروز

«و منها: إنَّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. و قد أورد عليه في القوانين، بإنّه مطلقاً ممنوع ، لأن في ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعيّن

و لا يخفى ما فيه ، فإن الواجب و لو كان معيناً ، ليس إلّا لأجل أنَّ في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أنَّ الحرام ليس إلّا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه. ولكن يرد عليه أنَّ الأولوية مطلقاً ممنوعة ، بل ربما يكون العكس أولى ، كما يشهد به مقايسة فعل بعضٍ المحرمات مع ترك بعضٍ الواجبات ، خصوصا مثل الصلاة و ما يتلو تلوها. و لو سلّم فهو أجنبي عن المقام، فإنّه فيما إذا دار بين الواجب و الحرام».

و اما درس امروز ما. درس امروز ما در واقع اشاره می‌کند به «مرجح دوم برای تقدیم جانب نهی بر امر» و این قاعده امروز ما که «دفع المفسدة اولی من جانب المنفعة» است در جایی است که یک شخص مکلفی الان مردد شده بین انجام دو چیز، که اگر یک فعل واجبی را انجام بدهد در این‌جا مصلحتش را استیفاء کرده است و اما اگر یک فعلی حرامی را ترک کند این‌جا مفسده‌اش را دفع کرده است. خب در این‌جا که مردد شده بین انجام یک فعل واجب یا ترک یک فعل حرام، در این‌جا بهتر است که حرام را ترک کند تا این که دچار مفسده نشود، مثل مانحن فیه که بحثمان درباره صلات در مکان غصبی است و این صلات در دار غصبی، هم امر دارد و هم نهی.

بنا بر قول به امتناع: بنابراین‌که قائل به امتناع شویم و جانب نهی را مقدم کنیم، در این‌جا شخص مکلف مرتکب حرام یعنی غصب نخواهد شد، اگرچه این صلاتی که الان ترک کرده واجب است و دارای مصلحت ملزمه. اما غصب حرام و دارای مفسده ملزمه می‌باشد. در این‌جا فرمود دفع مفسده اولویتش بیشتر است.

«و قد أورد علیه» در این‌جا جناب محقق قمی میرزای قمی[2] بر این مرجح دوم اشکال وارد کرده و فرموده است:

در این‌جا دو مفسده وجود دارد نه یکی، 1- جلب مصلحت 2- دیگری دفع مفسده.

خب آن دوتا مفسده‌ای که ایشان فرموده یکی اش این است که اگر شخص مکلف غصب کند مرتکب حرام شده یعنی الان در این ملک غصبی شروع به نماز خواندن کند.

و از طرف دیگر اگر نماز را که واجب است ترک کند در این‌جا یک واجبی را ترک کرده و ترک واجب مثل فعل حرام، غصب و مفسده دارد.

بنابراین الان این‌جا امر مردد شده است بین دو مفسده نه یکی، جلب مصلحت و دیگری دفع مفسده. بنابراین در این‌جا که امر دائر بین دو تا مفسده شده، جای تزاحم است و همان‌طورکه در باب تزاحم خواندیم ما باید اخذ به اقوی الملاکین کنیم و در این‌جا هم الان باید ببینیم که کدام یکی از این دو تا مفسده -که یکی ترک واجب و دیگری فعل حرام است- اهم و اقوی است. خب اگر مفسده غصب اهم باشد باید نماز را کنار بگذاریم، چرا؟ به خاطر این‌که غصب محقق نشود. و از طرف دیگر اگر مفسده ترک نماز اقوی و اهم است، باید نماز را خواند و لو این‌که شخص مکلف مرتکب عمل غصب شود.

«و لایخفی ما فیه»: ردّ فرمایش میرزای قمی

در اینجا جناب مصنف فرمایش میرزای قمی را رد می‌کنند و بر آن اشکال وارد کرده و می‌فرماید: فعل واجب دارای مصلحت است اما ترک این فعل واجب مفسده ندارد، چرا؟ به خاطر این‌که ترک امر عدمی است و در عدم گفتیم که عنوان، مصلحت یا مفسده وجود ندارد بلکه این افعال وجودی هستند که بعضی وقت‌ها متصف به مفسده و گاهی متصف به مصلحت می‌شوند.

بنابراین اگر ما می‌بینیم یک عملی، فعلی واجب شده است حتی اگر واجب متعین، این به خاطر آن است که در انجام این فعل مصلحت نهفته که باید استیفاء شود و این‌که در ترک آن عمل، مفسده باشد. همین‌طور اگر یک فعلی، عملی حرام است به خاطر این است که در این فعل مفسده‌ای وجود دارد که باید آن رها و ترکش کنیم بدون اینکه در ترکش مصلحتی باشد.

«و لکن یرد علیه»: اشکال مصنف بر مرجح دوم

مصنف اول آمد بر فرمایش محقق قمی که در فصول فرمایشاتی داشتند اشکال وارد کرد آن را کنار زدند حالا نوبت به اشکال مصنف بر مرجح دوم می‌رسد.

اشکالات وارده بر مرجح دوم: بر این مرجح دوم هم چهار اشکال وارد می‌کند.

اشکال اول: عدم عمومیت داشتن قاعده اولویت

مصنف بر مرجح دوم اشکال کرده و می‌فرمایند: ما کبری کلی را قبول نداریم و این قاعده اولویت عمومیت و شمول ندارد تا این‌که بخواهد همه موارد استعمال را در بر بگیرد.

توضیح ذلک: آری در بعضی از جاها حرام که اهم است و واجب مهم، این قاعده جاری می‌شود. اما در بعضی از جاهای دیگر این قاعده برعکس جاری می‌شود یعنی واجب اهم است به طوری‌که مصلحتی که دارا است از مفسده‌اش بیشتر است مثلا یک انسان مؤمنی در حال غرق شدن است و شخص مکلفی از کنار یک زمینی آن را مشاهده می‌کند خب حفظ جان او واجب است و اگر این شخص بخواهد این غریق، آن شخصی که در حال غرق شدن است را نجات بدهد، لازمه‌اش تصرف در مال غیر و غصب است.

مثال دیگر نماز ، واجبِ اهم است و همان‌طور که مستحضرید شارع مقدس آن را در همه حالات از انسان درخواست کرده است حتی شخصی که در حال غرق شدن است نماز بر او واجب است و آن را نمی‌تواند ترک کند. اما حالا اتیانش بستگی به آن شرایط و مقتضیات آن مکان یا آن حالت دارد. حالا در این‌جا اگر انجام این صلات متوقف بر غصب باشد و شخص مکلف هم مندوحه‌ای ندارد، در این‌جا چه باید کند؟ باید نمازش را بخواند و در این‌جا هم غصب است و هم نماز است، ولی جانب صلاۀ مقدم بر غصب شده است.

بنابراین این‌جا می‌بینیم جلب منفعت اولویت بر دفع مفسده دارد و همین‌طور سایر واجبات دیگر کالحج و الصوم و الزکات و والولایۀ که این‌ها واجباتِ اهم هستند، به این معنا که اگر امر دائر شود بین این واجباتِ اهم و ارتکاب یک فعل حرام، انجام این واجبات ترجیح خواهد داشت و الان این‌جا قاعده برعکس شد، یعنی تا حالا گفته می‌شد دفع المفسدة أولی، ولی این‌جا می‌گوییم جلب المنفعة اولی.

«و لو سلّم فهو أجنبي» تا این‌جا فعلا بخوانیم می‌شود. اشکال دوم.

تطبیق متن

«و منها: إنَّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة» مرجح دوم بر تقدیم جانب نهی بر امر.

علی القول بالامتناع «و قد أورد عليه في القوانين، بإنّه مطلقاً ممنوع» به تحقیق که بر این استدلال یا بر این وجه دوم در کتاب قوانین اشکال وارد شده است، چه اشکالی وارد شده؟ به این‌که «انه مطلقا ممنوعٌ» یعنی مطلقا این قاعده ممنوع است، مطلقایعنی چه؟ یعنی ما کلیاتش را قبول نداریم و در مسائل مادی قبول داریم که دفع المفسدة اولی من جلب المفسده، اما اینکه در همه جا باشد مثل همین واجباتی که اهم هستند این را دیگر نمی‌پذیریم.

«لأن في ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعيّن» به علت این‌که در ترک فعل واجب، همچنین مفسده وجود دارد «اذا تعین» آن واجب پس استدلال میرزای قمی در قوانین این است که: ما این قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه را نمی‌پذیریم. چرا؟ به خاطر این‌که همان‌طوری که در حرام انجامش -و آن غصب- مفسده است، ترک واجب هم وقتی که متعین باشد این هم حرام است و مفسده دارد.

البته این نکته را هم فراموش نفرمایید که «اذا تعین» آن واجب، کجا؟ در جایی که مندوحه و چاره‌ای نداشته باشیم و اما اگر شخص مکلف مندوحه داشته باشد آن‌جا باید بخواند.

«و لایخفی ما فیه» این‌جا فرمایش جناب مصنف است که بر فرمایش میرزای قمی اشکال وارد می‌کند، یعنی فرمایش میرزا را رد می‌کند «و لایخفی» فراموش نشود که «ما فیه» یعنی در این فرمایش میرزای قمی فساد و اشکال وجود دارد. چرا؟

«فإن الواجب ولو كان معيناً، ليس إلّا لأجل أنَّ في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها» به خاطر این‌که عملی که واجب شده و «لو کان معینا» اگر چه واجب متعین هم باشد مندوحه‌ای هم در کار نباشد این لیس و الا را کنار می‌گذاریم چون منفی در منفی می‌شود مثبت اگر این عمل واجب باشد «لأجل» به خاطر این است که «أن فی فعله» به درستی که در فعل این واجب یک مصلحتی وجود دارد که این مصلحت باعث چه می‌شود؟

«یلزم استیفاؤها» که ما برای این که این مصلحت استیفاء بشود، انجامش بدهیم. «من دون ان یکون فی ترکه مفسدۀ» بدون این‌که در ترک این فعل واجب ما مفسده‌ای باشد. چرا؟ علتش این است که ترک، امر عدمی است و امر عدمی، شیء وجودی بر آن بار نخواهد شد ما در فلسفه می‌خوانیم که الامور عدمی.

«لایترتب علیها الامور وجودیَّ» در فلسفه این‌جا را مراجعه بفرمایید.

«كما أنَّ الحرام ليس إلّا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه» همان‌طوری که یک عمل حرامی «لیس و الا» را کنار می‌گذاریم به خاطر مفسده در فعل آن حرام است بدون این‌که در ترک آن فعل حرام مصلحتی وجود داشته باشد.

«و لکن یرد علیه» این‌جا جناب مصنف بر استدلال علامه اشکال وارد می‌کند که این قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه دارای چند اشکال و ایراد است.

یک: «أنَّ الأولوية مطلقاً ممنوعة» ما اینکه شما فرمودید کلیت این قاعده را ما نمی‌پذیریم این را مصنف می‌فرماید می‌فرماید مطلقا ما این را قبول نداریم در مسائل مادی چرا اما در واجبات اهم که الان می‌پردازیم ما این را دیگر قبول نداریم.

«بل ربما یکون العکس» بلکه چه بسا می‌باشد عکس اولی یعنی تا این‌جا می‌گفتیم دفع المفسده اولی، این‌جا می‌گوییم جنب المنفعه اولی. پس بعضی جاها به جای این‌که قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه باشد می‌بینیم که جلب المنفعه از دفع المفسده اولی شده.

«كما يشهد به مقايسة فعل بعضٍ المحرمات مع ترك بعضٍ الواجبات، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها» یتلوتلوها چه است؟ یعنی «بنی الاسلام علی خمس: الصلاۀ، الحج الصوم و الزکات»[3] شاهد می‌آورد برای این‌که بعضی وقت‌ها جلب المنفعه از دفع المفسده اولی است همان‌طوری که شاهد بر این حرف مقایسه انجام بعض از محرمات است با ترک بعض از واجبات.

شخصی داخل در ملک غصبی می‌شود مندوحه‌ای هم ندارد در این‌جا شخص مکلف چه باید کند یعنی آیا نماز که واجب اهم است را انجام بدهد یا ترک غصب کند خوب در این‌جا الان نماز که واجب اهم است و فعلش متوقف بر ارتکاب غصب می‌باشد، خب در این‌جا باید نماز بخواند پس جلب المنفعه اولی از دفع المفسده شد.

«و لو سلّم فهو أجنبي عن المقام» این اشکال دوم مصنف بر قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه است.

اشکال اول (کبروی): مصنف به کبری مسئله بود؟ این بود که امر دائر شده بین آن جلب منفعه، با دفع مفسده و اولویت همیشه با آن دفع المفسده و آن نهی است.

اشکال دوم (صغروی): حالا جناب مصنف اشکال دومش صغروی است.

توضیح ذلک: جناب مصنف می‌فرماید: ما صغری مسئله را نمی‌پذیریم چون اگر قبول کنیم در تمام جاها حق و اولویت با نهی است و نهی باید مقدم بشود و در اینجا خب همیشه دیگر دفع المفسده بر جلب منفعت اولویت خواهد داشت. و این‌جا دوران امر بین دو حکم است در حالی که قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه مربوط به جایی است که دوران امر بین یک فعل واجب و ترک حرام بشود.

خب این کار مکلف است و در این‌جا هم فرقی بین این‌که در شبهات موضوعیه باشد یا حکمیه نیست. قبل از این‌که مثال را بیان کنیم این مطلب را هم عرض کنیم که ترجیح بر دو قسم است:

یک: ترجیح مأموری، که مربوط به شخص مکلف و مأمور است و لذا شخص مکلف وقتی که مردّد بین انجام یک کاری یا ترکش می‌شود هر کدام را که دارای مفسده است آن را رها می‌کند.

دو: ترجیح آمری، که مربوط آمر و شارع مقدس است و شارع حکمی که همیشه می‌کند دائر مدار بین حُسن و قبح است و لذا اگر جهت حُسن غلبه داشته باشد این فعل را واجب می‌کند و اگر نه جهت قبح غلبه داشته باشد شارع این فعل را حرام خواهد کرد.

بنابراین این قاعده اولویت در دفع مفسده مربوط به قسم اول است، یعنی ترجیح مأموری نه ترجیح آمری.

مثلا بنده نذر کرده‌ام که سرکه بخورم و الان سر سفره نشسته‌ام و یک مایعی است که نمی‌دانم آیا سرکه است یا شراب است، الان در اینجا امر دائر مدار بین محظورین است: وجوب و حرمت. ماموری گفتیم این مأموری مربوط به مأمور و شخص مکلف است.

بنابراین این وجوب و حرمت مأموری مربوط می‌شود به شخص مکلف و هیچ ربطی هم به شارع مقدس ندارد. خب در این‌جا الان شخص مکلف می‌آید و از این قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه استفاده می‌کند. و بحث ما مربوط به وجوب و حرمت آمری می‌شود، به این معنا که الان نمی‌دانم شارع مقدس جعل وجوب کرده یا جعل حرمت، در این‌جا دوران امر بین وجوب و حرمت آمری است.

«و لو سلم فهو اجنبی» اگر ما این قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه را بپذیریم «فهو اجنبی عن المقام» این با مقام و بحث ما سازگاری ندارد. مقام، وجوب و حرام است که گفتیم وجوب حرام آمری که برای شارع مقدس است.

«فانه» این قانون «دفع المفسدة اولی من جنب المنفعة» در کجا است؟ «فی ما اذا دار بین الواجب و الحرام» در آن‌جایی که امر دائر بین واجب و حرام شده است، کدام واجب و حرام؟ واجب و حرام مأموری، در حالی که بحث ما درباره وجوب و حرام آمری است.

«و لو سلم فانما یجدی»: اشکال سوم

می‌فرماید: اگر ما حالا قبول کنیم که قاعده دفع المفسده اولی من جنب المنفعه، در دوران و ترجیح بین مأموری و ترجیح آمری هردو می‌آید.

ما در جواب می‌گوییم: این مربوط می‌شود به آن‌جایی که نسبت به اولویت، قطع و یقین باشد. در حالی که مکلف یقین و قطع ندارد که دفع المفسده اولی است بلکه ممکن است که جنب المنفعه اولی باشد.

و لو سلم یعنی اگر ما پذیرفتیم که این وجوب و حرام آمری و وجوب و حرام مأموری، این قاعده در هردوتایشان می‌آید «فانما یجدی» این در جایی است که.

«فانما یجدی»: جواب مصنف، می‌فرماید که این مربوط می‌شود به آنجایی که «لو حصل بالقطع» شخص مکلف قطع به این اولویت داشته باشد در حالی که این‌طور نیست. چرا؟ چون ممکن است که جلب منفعت اولویت داشته باشد.

«و لو سلم انه یجدی»: اشکال چهارم. تا این‌جا بماند.