دفاع مصنف از کلباسی/ بیان دو مبنا در متعلق /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی / بیان دو مبنا در متعلق / دفاع مصنف از کلباسی

«قُلتُ دِلالَتُهُما عَلی العمومِ و الاِستیعاب ظاهِراً مِمّا لا یُنکَر ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز که در واقع نظریه ی مصنف درباره ی مرجح اول در ترجیح جانب نهی بر امر را بیان کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم در جلسه ی گذشته اولین استدلال قائلین به تقدیم جانب نهی بر امر بیان شد و نیمه کاره باقی ماند.

جناب کلباسی رحمه الله قائل به ترجیح نهی بر امر هستند یعنی وقتی که ما دو خطاب داریم: مثل صَلِّ که می فرماید نماز بخوان حالا می خواهد در مکان غصبی یا در مکان غیر غصبی باشد و خطاب دیگر لا تَغصَب است که می فرماید در مکان غصبی نماز نخوان ما در این بین چه باید کنیم؟ آیا جانب نهی را همانطور که قائلین و از جمله کلباسی گفته است تقدیم کنیم یا نه جانب امر را مقدم کنیم.

همانطور که میدانیم متعلق اوامر و نهی «طبیعت» است: با این تفاوت که: 1- در امر: امر به طلب فعل تعلق گرفته است، مثلاً در اکرِم عالِماً، مولا از شخص مکلف خواسته است طلب ایجاد طبیعت کند یعنی همه ی علما را اکرام کن.

2- در نهی: و اما در نهی طلب ترک خواسته شده است لا تَشرَبِ الخَمر، ترک طبیعت خمر، اینجا از مکلف ترک طبیعت خمر خواسته شده است، یعنی می فرماید: ترک کن و ترک طبیعت هم به جمیع افراد است.

و همانطور که قبلا دانسته شد و در این مثال ها و این گفتار هم می بینیم: امر و نهی هر دو عموم را رساندند اَکرِم عالِماً همه ی علماء را اکرام کن چه عادل چه فاسق منتهی این اَکرِم عالِماً که گفتیم می فرماید: همه ی علماء را اکرام کن و این امر دلالت بر عموم کرد، این عموم را ما از کجا به دست می آوریم؟ به وسیله مقدمات حکمت.

و یکی از شروط مقدمات حکمت این بود که مولا در مقام بیان است وقتی که مولا در مقام بیان وظیفه است و فرمود اَکرِم عالِماً و شخص مشخص و معینی را مشخص نکرد و نگفت فلان عالم را اکرام کن، ما از اینجا به کمک مقدمات حکمت می فهمیم که اکرام هر عالمی واجب است و این عموم وجوب از مقدمات حکمت به دست آمد.

مطلب دیگر این بود که اینکه جناب مصنف فرمود «اَنَّهُ اَقوی دِلالَة» این نهی دلالتش برحرمت از دلالت امر بر وجوب است چطور به دست می آید؟ امر و نهی وجه اشتراکاتی دارند که از جمله متعلق امر و نهی، طبیعت است. ثانیاً هر دو دلالت بر عموم دارند.

فرق عموم و عمومیت در نهی و امر: عموم در نهی، شمولی و استعابی و عموم امر بدلی

در این است که عمومِ نهی شمولی و استیعابی است، در حالی که عمومیت امر بدلی است مثلاً اَکرِم عالِماً یعنی این طبیعتی که مولا خواسته است با یک فرد هم ایجاد می شود، حالا اگر زید که عالم است، علی عالم است، محمد عالم است و.... در اینجا که مولا فرمود اَکرم عالِماً، و مکلف علی را اکرام نکرد، باید بدل از آن زید را اکرام کند، و حالا اگر زید را هم اکرام نکرد، محمد و الی آخر... لذا عموم در نهی که شمولی و استعابی است اقواست از عموم امر که بدلی است، چرا آن اقوی است؟

به خاطر اینکه عموم در نهی به دلالت وضعیه ی التزامیه است، در حالی که این عموم در امر به کمک مقدمات حکمت به دست آمد.

«وَ قَد اورِدَ عَلیهِ باَنَّ ذلِک»: اشکال بر فرمایش کلباسی در اینجا یک شخصی آمده بر فرمایش کلباسی اشکال وارد میکند، چون کلباسی در کیفیت به دست آمدن عموم در نهی و امر فرق گذاشتند. اما این مستشکل می خواهد بگوید: دلالت نهی بر عموم مثل دلالت امر بر عموم است، یعنی همانطوری که این عموم در امر به کمک مقدمات حکمت به دست می آید، در نهی هم همینطور است، مثلا مولا فرمود: لا تَغصَب مولا کلامش اینجا به صورت مطلق آمده است و قیدی ندارد، و چیزی را در اینجا مشخص نکرده است. و ما به کمک مقدمات حکمت اینجا میفهمیم که همه ی افراد غصب باید ترک شوند.

نتیجه فرمایش مستشکل این است که ترجیح جانب نهی بر امر -همانطوری که جناب کلباسی فرمود- وجهی ندارد.

«وَ قَد اوردَ عَلیهِ باَنّهُ لَو کانَ العموم»: اشکال مستشکل بر مستشکل اول در اینجا مستشکلی بر مستشکل اول ایراد گرفته وآن اشکال این است: اگر ما عموم نهی را از طریق مقدمات حکمت به دست آوریم نتیجه این خواهد شد که، اگر غصب (لا تَغصَب) را به صورت مطلق بیان کردیم و فرد خاصی اراده نشود مثلاً گفته نشود لا تَغصَب کِتابَ المَکاسِب یا لا تَغصَب هذا المَکان، بر اساس فرمایش شما این اراده باید حقیقی باشد یعنی شما از عام، خاص را اراده کنید و باید این حقیقی باشد. در حالی که همه به اتفاق قائل اند این مجاز است، چرا؟ چون می گوید: نهی موضوع له اش عموم است و حالا شما می خواهید از این عموم، یک فرد خاصی را اراده کنید. در این هنگام این لازم می آید که استعمال لفظ در غیر ما وُضِعَ لَه، و استعمال ما وُضِعَ لَه کدام است؟ آن عام بود که شما می خواهید عام را در خاص استعمال کنید. و این استعمال مجاز است.

بعد می فرماید: حالا شما اگر آمدی و غصبی که به صورت مطلق بیان شد مثلاً لاتَغصَب، از آن اراده ی فرد خاصی کرده اید مثلاً لاتَغصَب کتاب المکاسب، همه گفته اند این مجاز است. و ما از اینجا می فهمیم که موضوع له نهی عموم است و شما آمده اید و از عموم اراده ی یک فرد خاصی کرده اید. آقای مستشکل در اینجا حق با جناب کلباسی است.

درس امروز

«قلت: دلالتها على العموم و الاستيعاب ظاهراً مما لا ينكر، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك، إنّما هو بحسب ما يراد من متعلقهما، فيختلف سعة و ضيقاً، فلا يكاد يدلّ على استيعاب جميع الأفراد، إلّا إذا أُريد منه الطبيعة مطلقة و بلا قيد، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص، إلّا بالإِطلاق و قرينة الحكمة، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الإِطلاق في غير مقام البيان، لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة.

و ذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، إذ الفرض عدم الدلالة على إنّه المقيد أو المطلق. اللهم إلّا أن يقال: إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق، كما ربما يَّدعى ذلك في مثل ( كلّ رجل )، و أنّ مثل لفظة ( كلّ ) تدلّ على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله و قرينة الحكمة

بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة و لا بشرط في دلالته على الاستيعاب و أنّ كان لا يلزم مجاز أصلاً، لو أُريد منه خاص بالقرينة، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، و لا فيه إذا كان بنحو تعدَّد الدالّ و المدلول، لعدم استعماله إلّا فيما وضع له، و الخصوصية مستفادة من دالً آخر، فتدبر».

اما درس امروز ما «قُلتُ دِلالَتُهُما عَلی العمومِ والاِستیعاب» جناب مصنف در اینجا به دنبال رد آن «اورده» ی اول است یعنی آن مستشکلی که آمد به کلباسی اشکال گرفت و در حقیقت جناب مصنف دارد از کلباسبی دفاع می کند. اینجا مصنف فرمایش شخصی که از کلباسی دفاع کرد و همینطور کسی که بر کلباسی اشکال وارد کرد را رد می کند و خلاصه می فرماید: ما در نهی جمیع الافراد را به وسیله مقدمات حکمت می فهمیم. با این توضیح که کلمه ی کل وضع برای استیعاب شده است، استیعاب یعنی چه؟ یعنی همه و ما آن مایُتَعَلَّق و مایُراد را باید به وسیله ی مقدمات حکمت بفهمیم مثلاً اَکرِم کُلَّ عالِمِ، الان اینجا متعلَّق ما عالم است و به عبارتی در دخول «کلّ» است چرا عالم متعلق است؟ چون کل به آن تعلق گرفته است.

حالا ما در اینجا باید این مسئله و مطلب را برای خودمان روشن کنیم که منظور از متعلَّق چه است؟

1- آیا منظور طبیعت مطلق است یعنی آن عالمی که مدخول این «کلّ» قرار گرفته است، وقتی که طبیعت مطلق باشد منظور از این عالم، اعم است اعم از این که می خواهد عادل باشد یا فاسق. 2- یا اینکه نه منظور از متعلق طبیعت مقید است؟ عالم عادل در هر حال چه مراد از متعلق طبیعت، مطلق باشد یا طبیعت مقیده، «کلّ» در اینجا افاده عموم خواهد کرد. منتهی ما در اینجا باید به دنبال این باشیم که مراد از این متعلق چه است؟ یعنی از این متعلق چه چیزی اراده شده است؟

خلاصه ی سخن این شد که ما از کلمه ی «کلّ»، اَکرِم کُلَّ عالِمِ، استیعاب را استفاده می کنیم چون کلمه ی کل وضع برای عموم شده است اما مراد از متعلق چه است؟ آن را به کمک مقدمات حکمت می فهمیم.

صحبت هایی که تا اینجا برای «کلّ» بیان شد این ها را هدم برای «لا» باید بزنیم یعنی تا اینجا برای «امر» صحبت بود مثل اَکرِم کُلَّ عالِمِ.

حالا می خواهیم در «نهی» صحبت کنیم لا تَغصَب. در اینجا هم کلمه ی «لا» وضع برای افاده ی عموم شده است و بعد متعلَّق در لا تَغصَب، غصب است. پس وقتی که لا وضع شده است برای افاده ی عموم از اینجا ما بالمطابقه خواهیم فهمید که تمام افراد غصب باید ترک شوند.

منظور از غصب: مطلب دیگر اینکه منظور از این غصب چه است آیا طبیعت مطلق است طبیعت مطلق؟

1- اگر منظور لاتَغصَب باشد یعنی همه ی افراد غصب باید ترک شوند. 2- یا اینکه نه مراد طبیعت مقیده است مثلاً لاتَغصَب هذا الکِتاب، این کتاب مشخص و معین را غصب نکن. تا اینجا ما مبنای اول را بیان کردیم. خلاصه مبنای اول: نهی و نفی هر دو بالوضع افاده ی عموم کرده و شامل تمام افراد می شوند. ولی ما یُرادُ مِن المتعلق را باید به وسیله ی مقدمات حکمت تشخیص بدهیم. بعبارت اخری؛ از واقع شدن شیء در حیز نهی و نفی ما استفاده ی عموم می کنیم.

اما اگر بخواهیم آن دایره ی عموم را که به واسطه ی اطلاق ما یُرادُ مِنَ المُتعَلَّق هم انجام می شود سعه و ضیقش را تشخیص بدهیم در اینجا باید رجوع به مقدمات حکمت کنیم. دو مثال هم زدیم یکی برای امر اَکرِم کُلَّ عالِمِ و یکی هم برای نهی لا تَغصَب. و گفتیم باید مشخص کنیم منظور از این متعلق در امر که عالم بود و در نهی که غصب بود آیا طبیعتِ مطلق مراد است یا طبیعتِ مقیده؟

«قُلتُ دِلالَتُهُما عَلی العمومِ والاِستیعاب ظاهِراَ مِمّا لا یُنکَر»: تأیید حرف مستشکل گفتیم که در اینجا جناب مصنف به دنبال تایید حرف مستشکل هستند که به کلباسی ایراد گرفته و گفتند: حرف کلباسی درست نیست و مصنف هم آن را تأیید می کنند.

تطبیق متن

«دلالتُهُما» دلالت این نهی و نفی «عَلی العمومِ» بر عموم «وَ الاِستیعاب» که در فارسی به معنای همه است شمول، «ظاهراً ممّا لا یُنکَر ظاهراً» از چیزهایی است که قابل انکار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کند «لکِنَّهُ» این ضمیر، ضمیر شأن است.

«لکِنَّهُ مِنَ الواضح» لکن شأن چنین است که واضح و روشن است که «اَنَّ العمومَ المستفادَ مِنهُما کذلک» به درستی که آن عمومی که از این نهی و نفی استفاده می شود «کذلک» یعنی به نحو استیعاب است.

«اِنَّما هُوَ بحَسَبِ مایُرادُ مِن مُتَعَلَّقِهِما» آنچه که عموم از آن استفاده می شود به حسب آن چیزی است که اراده می شود «متعَلَّقِهما» به متعلق این نهی و نفی لا تَغصَب، اَکرِم کُلَّ عالِمِ که متعلق اَکرِم کلَّ عالِمِ می شود عالِم و متعلق لا تَغصَب، غصب است.

«فَیَختَلِف واسِعَة وَ ضیقاً» پس مختلف میشود ضمیر فاعلی «یَختلفوا» را بزنید به عموم. پس این عموم از جهت سعه و ضیق مختلف می باشد، مثلاً در اینجایی که مولای عرفی گفته است اَکرِم کلَّ عالِمِ، اگر مراد همه ی علما باشد می شود سعه و اگر برخی علماء باشد می شود ضیق، مثلاً در لا تَغصَب اگر همان مراد ما طبیعت مطلق است باید همه ی افراد غصب ترک شود و اگر طبیعت مقیده است یک افراد خاصی، بعض افراد غصب باید ترک شود مثلاً لا تَغصَب هذا الکِتاب در اینجا آنچه که باید ترک شود در واقع این کتاب است و نباید این کتاب غصب شود.

منظور از «سِعَهً و ضیقاً»: لذا توجه بفرمایید این «سِعَهً و ضیقاً» در واقع اشاره به این مطلب کرد که ما باید تکلیفمان را با متعلّق مشخص کنیم که منظور از متعلق چه است؟ آیا هر عالمی است اَکرِم کُلَّ عالِمِ یا نه بَعضُ العالِم است. یا در لا تَغصَب مراد همه ی افراد غصب است طبیعت مطلق یا بَعضُ الافراد طبیعت مقیده؟

«فَلا یَکادُ یَدُلُّ استیعابِ جَمیعِ الاَفراد» نشاید که این عموم دلالت بر استیعاب و عمومیت و شمول همه ی افراد کند و منظور از افراد، الف و لامش نیابت از آن متعلق کرده است یعنی جمیع افراد متعلق. و متعلّق در مثال لا تَغصَب می شود غَصب و در مثال اَکرِم کلَّ عالِمِ می شود عالم.

«اِلّا اذا اُریدَ منه اَلطَّبیعَهُ مُطلَقَة وَ بِلا قَیدِ» خب این استیعاب عمومیت چه زمانی است؟ زمانی است که اراده شود «مِنهُ» از این متعلق، طبیعت مطلق. خب این مطلق یعنی چه؟ واو تفسیرش می کند «بِلا قِیدِ» یعنی طبیعت مقیده نباشد. پس زمانی این استیعاب و عمومیت است که منظور از این متعلق، طبیعت مطلق باشد نه طبیعت مقیده.

«وَ لایَکادُ یُستَظهَرُ ذلک مَعَ عَدمَ دِلالَتِهِ عَلیهِ بِالخصوص اِلّا بِالاِطلاق وَ قَرینَة الحِکمَة» و نشاید که استفاده کنید «ذلِک» آن طبیعت مطلق را «مَعَ عَدَمَ دِلالَتِهِ» دلالت این متعلق بر آن طبیعت مطلق «بِالخصوص اِلّا» مگر اینکه «بِالاِطلاق و قَرینَة الحِکمَة» مگر اینکه به وسیله ی مقدمات حکمت باشد.

«الفَرضُ عَدَمُ دِلالَة عَلی اَنَّهُ اَلمُقَیَّدُ اَوِ المُطلَق» به علت اینکه فرض بر این است که دلیلی از طرف نهی و نفی دلالت نمی کند بر اینکه متعلق مقید باشد یا مطلق.

مبنای دوّم: «اَللّهمَ اِلّا اَن یُقال» مبنای دوم این است که عمومات با مقدمات حکمت درست نمی شوند و ما برای افاده عموم نیازی به مقدمات حکمت نداریم. توضیحُ ذلک: مبنای دوم بر این است که ما به وسیله ی نهی و نفی فی استیعاب و عموم. «ما یَنطَبِقُ عَلیهِ المُتَعلَّق» را می فهمیم و دیگر ما نیازی به مقدمات حکمت برای اینکه افاده عموم کند نداریم. همانطوری که شأن اَدوات عموم اینگونه است مثلاً اَکرِم کُلَّ عالِمِ متعلق و مدخول «کلّ» اینجا عالم است.

می فرماید: همانطوری که «عالم» که مدخول «کل» است و اسم جنس است و معنای اسماء اجناس، طبیعت مهمله و لابشرط است یعنی فاقد قید است. همچنین عالم هم بر طبیعت مهمله قابل انطباق است و حالا در مثل اَکرِم کُلَّ عالِمِ، کلمه «کل» روی این عالم داخل شده و از ادوات عموم است و عمومیت را می رساند. و لذا شامل همه ی علماء عادل یا فاسق، ایرانی یا غیر ایرانی و اَمثالها خواهد شد و دیگر برای عمومیت نیازی به استفاده از مقدمات حکمت نداریم این در امر بود. در نهی هم همینطور است مثلاً مولا فرموده است: لا تَغصَب، که غصب متعلق و مصدر و جنس است و قابل انطباق بر طبیعت مهمله است، حالا که در حَیِّز نهی قرار گرفته است همین طبیعت مهمله و بدون شرط را تعمیم می دهد.

خب وقتی که تعمیم داد شامل همه ی افراد خواهد شد و لذا باید تمام افراد غصب ترک شوند و برای این عمومیت نیازی به استفاده از مقدمات حکمت نیست. بنده ی حقیر این مطلب را فراموش کردم عرض کنم خدمتتان که در عبارت «اَللهُمَّ اِلّا اَن یُقال»:

که گفتیم مبنای دوم است و مبنای دوم می گوید: ما برای افاده عموم نیازی به مقدمات حکمت نداریم.

فرمایش «صاحب فصول»: چون جناب «صاحب فصول» در اینجا گفته است: این اَکرِم کُلَّ عالِمِ وَ لاتَغصَب که آن عالم و غصب است را آمده تشبیه کرده به لا رَجُل و گفته است این غصب و عالم مثل لارَجُلَ می ماند. خب لا رَجُلَ، اسم جنس است و بنابراین وقتی که اَکرِم کُلَّ عالِمِ مثل آن اسم جنس، لا رَجُلَ باشد معنا این خواهد شد: همه ی کسانی که عالم هستند را باید اکرام کنید، یعنی در واقع ما از خود اسم جنس (رَجُل) عمومیت را استفاده کردیم و این عمومیت، چه عمومیتِ افرادِ عالم و چه افراد غصب را. این مطلبی که الآن عرض کردم را توجه بفرمایید که فرمایش جناب فصول بود.

خلاصه مبنای دوم و فرمایش فصول: مبنا دوم، برای افاده عموم نیازی به مقدمات حکمت نداریم. صاحب فصول می گوید: عمومیّت از خود اسم جنس به دست می آید.

«و اِن کانَ لا یَلزِمُ مَجازُ اَصلاً» در اینجا اشاره به رد کلامی می کند که قبلاً ما به آن پرداختیم و در آنجا گفته شد که بر وجه اول فرمایش جناب انصاری که نهی را بر امر ترجیح دادند.

اشکال وارد شد به این کتاب دو جلدی کفایه ما صفحه ی ۲۴۳ است عبارتش هم این بود که

«وَ قَد اورِدَ عَلیهِ باَنَّهُ لَو کانَ العمومُ المستَفادُ مِنَ النهیِ بِالاِطلاق بالمقدّماتِ الحِکمَة»[2] اشکال چه بود اشکال این بود که امر و نهی دلالتشان بر عموم به وسیله ی مقدمات حکمت است. خب وقتی که هر دو دلالت بر عموم به وسیله ی مقدمات حکمت دارد شما چرا نهی را ترجیح بر امر دادید؟

خلاصه هیچ کدامشان ترجیح بر دیگری نداشته و معنایی ندارد که شما نهی را مقدمه بر امر کنید. بعد اشکال شد: دلالتی که نهی بر عموم دارد از طریق مقدمات حکمت نیست. چرا؟ به خاطر به وجود آمدن مجاز، چطور؟ فرمود اگر این نهی (لا تَغصَب) دلالتش بر عموم بخواهد از راه مقدمات حکمت باشد، لازم می آید که استعمال مثل لا تَغصَب در خصوص یک فردی از افراد عام، حقیقی باشد مثلاً لا تَغصَب حالا ما بیاییم در یک فرد خاصی دریک فردی از افراد عام استعمال کنیم مثلا لا تغصَب کِتابَ المَکاسِب، وقتی که مطلق، اطلاق داشته باشد و ما بخواهیم از آن مثل لاتَغصَب یک فردی را اراده کنیم این حقیقی است در حالی که چنین استعمالی مجاز نخواهد بود، چرا مجاز است؟ چون گفتیم: وقتی که موضوعُ له آن عموم باشد و در یکی از افرادش استعمال شود، این استعمال لفظ فی غَیرِ ماوُضِعَ له است وَ هَذا الاِستِعمالُ مَجازُ.

پاسخ مصنف: حالا جناب مصنف با این بیان می خواهند آن را رد کنند یعنی می خواهند ثابت کنند که اگر موضوع له نهی (لاتَغصَب) عموم باشد و شما آمدید این نهی که موضوع له اش عام است را درخاص استعمال کردید و گفتید مثلا لا تَغصَب کِتابَ المَکاسِبف این استعمال مجاز نخواهد بود.

بعبارت دیگر؛ وقتی که نهی دلالتش بر عموم بِالوَضع باشد لا بِالمُقدماتِ الحکمة و در واقع موضوعُ لَه نهی، عموم است اگر این نهی را استعمال در خصوص کردیم، مجاز نخواهد شد بلکه این از باب تعدّد دالّ و مدلول است و این حقیقت است.

توضیح ذلک: اینکه ما در یک مطلقی مثل اَکرِم رَجُلاً عالِماً این را مد نظر بگیرید، حالا این رَجُل اگر دلالَتش بر طبیعت مطلق باشد اما شما از آن بیایید یک فرد خاصی را اراده کنید مثلا یک رجل عالمی را، این حقیقی است. پس اگر در مطلق مثل اَکرِم رَجُلاً عالِما این رجل دلالت بر طبیعت مطلق داشته باشد اما شما یک فرد و یک رجل خاصی را از آن اراده کردید این حقیقی است، چرا این حرف را می زنید؟ پاسخ: به این علت که ما در اینجا الآن دو تا دال و دو تا مدلول داریم، یکی اصلِ طبیعت رجولیت است اَکرِم رَجُلًا، طبیعت رجولیت که آن از کلمه ی رجل استفاده شده است و دیگری خصوصیت عالم بودن که آن هم از لفظ عالماً استفاده کردیم. و در واقع اینجا الآن دو تا دال (رجل و عالم) با دو تا مدلول (طبیعت رجولیت و عالم بودن) است و اسم این را مجاز نمی توان گذاشت چرا؟ چون هر لفظی در موضوع له خودش به کار رفته است. درحالی که مجاز عبارت است از: استعمال اللفظ فی غَیرِ ما وُضِعَ له.

تطبیق متن

«اَللهم اِلّا اَن یُقال» یعنی با کمک و استعانت خدای تعالی می خواهیم حرف مجیب را توجیه کنیم یعنی در واقع بگوییم حرفش درست است. مجیب گفته بود: عمومات با مقدمات حکمت درست نخواهند شد. «اِنَّ فی دِلالَتهما» به درستی که دلالت نهی و نفی «عَلی الاِستیعاب» بر عمومیت کافی است.

«و کِفایَهً و دِلالَتاً عَلی اَنَّ المُرادَ مِنَ المُتَعَلَّق هُوَ المُطلق» به درستی که در دلالت نهی و نفی بر استیعاب و عمومیت کفایت می کند و دلالت دارد بر اینکه منظور و مراد از متعلق که در مثال ما متعلق غصب و عالم است. «هُوَالمُطلَق» آن مطلق است مثل رَجُل. چطور رَجُل، مُطلق است و اینجا غصب و عالم هم مثل رَجُل مطلق است چون که اسم جنس است.

«کَما رُبَّما یُدَّعی» چه کسی «یُدَّعی» صاحب فصول است «ذلِکَ» مشارُ اِلیه ذلک را بزنید اینکه مراد از متعلق هُوَ المطلق است. چه بسا جناب فصول ادعا کرده است که مراد از متعلق، مطلق است در مثل کُلُّ رَجُلِ.

«و اَنَّ مِثلَ لَفظَهِ کُل تَدُلُّ عَلی اِستیعابِ جَمیعِ الافراد رَجُل» این واو عطف تفسیری است «و اَلمراد» را هم اینجا باید داخل کرد در مثل کُلُّ رَجُلِ و اینکه مثل لفظ «کلّ» که دلالت بر عمومیت همه ی افراد رَجُل دارد.

«مِن غَیرِ حاجَهِ اِلی مُلاحِظَهِ اِطلاقِ مَدخولهِ وقَرینَة الحِکمَة» بدون اینکه نیازی داشته باشیم که لحاظ کنیم اطلاق آن مدخول کل را، مدخول کل کدام است؟ رَجُل. «وَ قَرینَة الحِکمَة» این واو تفسیر می کند اطلاق مدخول را و می گوید: این اطلاق مدخول کل چه است؟ می فرماید: قرینه ی حکمت. یعنی اگر بخواهیم الآن معنا کنیم اینگونه می شود: بدون اینکه نیازی داشته باشیم به اینکه مقدمات حکمت را لحاظ کنیم یعنی چه؟ یعنی وقتی که گفتیم آن «غصب و عالم» که صاحب فصول می گفت مِثل «رَجُل» است که اسم جنس است و عمومیت از آن ها فهمیده می شود. ما دیگر اینجا برای عمومیت آن «عالم و کلّ» نیازی به مقدمات حکمت نداریم.

«بَل یَکفی اِرادَهُ ما هُوَ مَعناهُ مِنَ الطبیعَهَ مُهملَه ولا بِشرط» بلکه کافی می باشد اراده آن چیزی که «مَعناهُ» معنای آن رجل از طبیعت مهمله است.

«وَ لا بِشرط» این هم باز عطف تفسیری است که طبیعت مهمله را تفسیر کرده است. «فی دِلالَتِهِ عَلی الاِستیعاب» در دلالت کردن آن «کُلُّ» و «رَجُل» بر استیعاب و تمام افراد جنس، بنابراین «عالِم» در اینجا الآن دلالت بر تک تک افرادی می کند که عنوان عالمیت بر آن ها بار می شود.

«وَ اِن کانَ لایَلزِمُ مَجازُ اَصلاً»: جواب نقضی، مجیب گفت که اگر یک چیزی عام باشد و شما از آن عام اراده ی خاص کنید، این مجاز خواهد شد. حالا مصنف در اینجا می خواهند اثبات کنند که مجازی پیش نخواهد آمد. اگر یادتان باشد اینجا جواب نقضی بود که قبلاً هم خواندیم.

«وَ اِن کانَ لا یَلزِمُ مَجازُ اَصلاً» و اگر یک چیزی عام باشد و ما ازآن اراده ی خاص کنیم، اینجا مجاز نمی شود.

«لَو اُریدُ مِنهُ خاصُ بِالقَرینَة» اگر اراده شده باشد «مِنهُ» از این رَجُل خاص، یک فرد معینی «بِالقَرینَة» یعنی همراه با قرینه ی معینه «لا فیهِ» نه در این کُل «لِدِلالَة» این کل بر استیعاب افرادی که اراده میشود از آن مدخول کل، چون که معنای حقیقی اش است «وَ لا فیهِ» و هم چنین نه در این مدخول.

«اِذا کانَ بنَحوِ تَعَدُّدِ الدّالِ وَ المَدلول» که توضیح هم از خارج دادیم. «لِعَدَمِ اِستِعمالِه» استعمال این مدخول «اِلّا فی ما وُضِعَ لَه» به خاطر اینکه مدخول استعمال نشده است مگر در آنچه که برایش وضع شده است، یعنی موضوعُ لَه اش طبیعت مُهمَله است.

«وَ الخُصوصیَّة مُستفادَة مِن دالِ آخر» خصوصیت از یک دال دیگری که همان دال سوم باشد استفاده شده است «فَتَدَبَّر»: تفصیل، اینجا اشاره می کند که ما در یک جا قبول داریم این حرف را و در یک جا هم قبول نداریم، یعنی در واقع تفصیل بین رجل و عالم قائل شده و گفته است: در رَجُل حرف ها را قبول داریم، اما در عالم و غصب این حرف را نمی پذیریم یعنی چه؟ یعنی قبول نمی کنیم که عالم و غصب هم مثل اسم جنس باشند.