تفسیر صحت و فساد/ السادس: ان الصحة و الفساد وصفان /المقصد الثانی: فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی / السادس: ان الصحة و الفساد وصفان / تفسیر صحت و فساد

«السادس: إن الصحة والفساد وصفان إضافيان ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته یعنی امر پنجم را خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم.

گفته شد که در امر پنجم محل نزاع که نهی از شیء آیا مقتضی فساد آن شیء هست یا نه در جایی هست که آن شیء قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارا باشد. بنابراین در جاهایی که قابلیت صحت و فساد در آن شیء نیست این از محل بحث ونزاع خارج می‌شود صورتی که قابل صحت و فساد باشد فقط این داخل در محل نزاع هست.

در توضیح گفتیم که مواردی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد مرکب است. مرکب هم شی‌ای است ذو اجزا ولا فرق در اینکه این مرکب می‌خواهد از عبادات یا معاملات یا از غیرهما.

قسم اول: مرکباتی که دارای اجزا و شرایط هستند تام هستند اینها دو حالت دارند. گاهی تام الاجزا و الشرایط است. این‌ها دارای اثر شرعی‌اند و متصف به صحت خواهد بود مثل صلاه که مرکبی است تام الاجزا و الشرایط دارای اثر شرعی و اخلاقی و عرفانی البته محل بحث ما آن اثر شرعی است؛ لذا این صلاه متصف به صحت می‌شود. حالت دوم: این بود که در بعضی از موارد این مرکب اجزا و شرایطش کامل نیستند مثلا نماز ما که مرکب است فاقد وضو است یک اختلالی در اجزا یا شرایط آن وجود آمده است. نتیجتا اثر شرعی بر این بار نخواهد شد.

«و یتصف بالفساد» و مواردی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارند این‌ها چند مورد هستند. اول چیزهایی که دارای اثر شرعی نیستند مثل نگاه به کوه‌ها نگاه به طبیعت نگاه به دریا و امثال‌ها این‌ها اگرچه دارای اثر توحیدی روحی و روانی هستند اما فاقد اثر شرعی هستند چون این‌ها نه عقد هستند نه ایقاع بنابراین لا اثر لها شرعا. مورد دیگر چیزهایی هستند که اثر شرعی دارند اما اثر شرعی‌شان غیر قابل انفکاک و تفکیک است. همیشه این اثر با آن‌ها همراه است مثلا غصب، اتلاف. اینجا هرکسی که مال دیگری را غصب و اتلاف کند ظالم است.

در نتیجه با اتلاف مال غیر بلافاصله ضمان خواهد آمد اینجا دیگر معنایی ندارد که ما بخواهیم بحث کنیم گاهی صحیح گاهی فاسد. بنابراین این دو مورد از بحث ما و از نزاع ما خارج خواهند شد. در ادامه جناب مصنف به این مطلب پرداختند که این کلمه شیء که در عنوان بحث ما النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا که مرکب است مراد از این شیء چه است؟ همین‌طور که اشاره کردیم مراد فعل مرکب است. اگر تام الاجزا و الشرایط باشد صحیح و الا فاسد. حالا این مرکب چه مواردی را دربرمی‌گیرد؟ سه مورد را جناب مصنف به آن اشاره فرمودند: اول: عبادت. ایشان می‌فرمایند که منظور از عبادت همان معنایی هست که ما برای شما ترسیم کردیم گفتیم عبادت یعنی عبادت ذاتیه و شأنیه اما آن تفسیری که جناب شیخ و میرزا درباره عبادت که عبادت فعلیه بود مطرح کردند از محل نزاع و بحث ما خارج است. قسم دوم: معامله است معامله به معنای اعم یعنی هرچیزی که عبادی نباشد قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد لا فرق در اینکه این معامله از نوع عقد باشد یا از نوع بیع، اجاره؛ یا از نوع ایقاع باشد مثل طلاق که اینجا یک طرفه است در عقد دو طرفه. سوم: غیر عبادت و معامله مراد است.

درس جدید

«السادس: إن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار و الانظار، فربما يكون شيء واحد صحيحاً بحسب أثر أو نظر، و فاسداً بحسب آخر، و من هنا صحّ أن يقال: إن الصحة في العبادة و المعاملة لا تختلف، بل فيهما بمعنى واحد و هو التمامية. وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها، و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلم في صحة العبادة، إنّما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهمّ لكلّ منهما من الأثر، بعد الاتفاق ظاهراً على إنّها بمعنى التمامية، كما هي معناها لغةً وعرفاً. فلما كان غرض الفقيه، هو وجوب القضاء، أو الإِعادة، أو عدم الوجوب، فسّر صحة العبادة بسقوطهما، و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق الأمر تارةً، و بما يوافق الشريعة أُخرى».

جناب مصنف می‌فرمایند که صحت و فساد همانطوری که ما قبلا به آن پرداخته‌ایم همانند سایر اوصاف اضافی و نسبی و اعتباری هستند. حالا ما این سه تا عبارت را باهم گفتیم که بیان کنیم این‌ها هر سه یک چیز هستد. پس فرمود صحت و فساد کالسائر الاوصاف اضافی و اعتباری هستند. به حسب آثار و انظار مختلف‌اند. حالا این‌ها را می‌خواهیم بررسی کنیم. اول: اختلاف به حسب آثار. دوم: اختلاف به حسب انظار.

1- اختلاف به حسب آثار چه بسا یک عملی نسبت به یک اثر صحیح اما نسبت به اثر دیگر باطل و فاسد باشد مثلا یک مکلفی است مسافر است از حد ترخص هم گذشته است وظیفه او این است که نمازهای چهاررکعتی خودش را به قصر بخواند. اما این مسافر فراموش می‌کند و نماز خودش را تمام می‌خواند.

در این‌جا اگر یادش آمد که مسافر بوده است حالا دوصورت است: الف: گاهی وقت گذشته است، این‌جا دیگر نماز صحیح است قضا هم ندارد. ب: اما اگر نه وقت باقی است در این هنگام این نمازی که خوانده فاسد است اعاده لازم است.

2- اختلاف به حسب انظار گاهی اوقات یک عملی نسبت به یک نظر فقهی است نسبت به نظر فقهی دیگر فاسد و باطل است برای روشن شدن این صحبت و این حرف ما چندتا مثال می‌زنیم.

مثال اول؛ مکلفی در ابتدای وقت به خاطر فقدان آب نماز خودش را با تیمم خوانده است سپس در وقت آب پیدا شد آیا این نماز مُجزی است یا نه؟ فیه قولان: قول اول: صحت این نماز. قول دوم: عدم صحت نماز قول اول: صحت نماز مذکور؛ طبق مبنای بعضی از بزرگان امر اضظراری مجزی از امر واقعی است، بنابراین این نماز صحیح بوده است و نیازی به اعاده ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه قائلین می‌گویند امتثال امر ظاهری ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[2] مجزی از امر واقعی است حتی اگر در وقت هم آب پیدا بشود.

قول دوم: عدم صحت نماز مذکور؛ طبق مبنای بعضی‌های دیگر که امر اضطراری را مجزی از امر واقعی نمی‌دانند، آنهنا معتقد هستند که امر اضطراری تا زمان اضطرار مجزی است. لذا این‌ها حکم به بطلان نماز کرده و می‌گویند: باید این نماز را اعاده کرد. چون با برطرف شدن عذر یعنی فقدان آب، به هرحال مکلف اول وقت که می‌خواست شروع به نماز بکند بعد الفحص و مأیوس شدن از ماء، آمد و تیمم کرد حالا عذر که آن فقدان آب باشد برطرف شده است آب پیدا شده است. بنابراین معلوم می‌شود که مکلف از آن اول وقت واجد الماء بوده است و می‌بایست با طهارت مائیه نماز بخواند ولی او خیال کرده است که فاقد الماء است و با طهارت ترابیه نماز خوانده است. مثال دوم؛ یک مکلفی است پا درد شدیدی دارد لذا نماز خودش را روی صندلی می‌خواند قبل از غروب درد برطرف شد حالش خوب شد. بعضی‌ها می‌گویند این نماز صحیح است به خاطر اینکه انتصال امر ظاهری کرده است مکلف و این ظاهری مجزی از امر واقعی است. طبق مبنای بعض دیگر امر ظاهری را مجزی از امر واقعی نمی‌دانند می‌گویند نماز این مکلف باطل است چون کشف می‌شود که مکلف از اول امر واجدالشرط بوده است. مثال دیگر در این زمینه زیاد است مثلا شخصی عقد را به زبان فارسی می‌خواند بعضی‌ها می‌گویند صحیح بعضی‌ها می‌گویند باطل و امثلته کثیره. «و من هنا صح ان یقال»: معنای صحّت اینک مصنف به معنای صحت می‌پردازند و در معنای صحت بین بزرگان اختلاف نظر هست. در میان یکی نظریه میرزای قمی و دیگری نظریه جناب مصنف.

1- معنای صحّت نزد میرزای قمی: مرحوم میرزا فرموده که فقها در معنای صحت و فساد در عبادات اختلاف دارند. و می‌فرماید:

«الرابعة: اختلف الفقهاء و المتکلمون فی معنی الصحة و الفساد فی العبادات».[3]

الف: معنای صحّت عند الفقیه؛ بنابراین اگر فقها می‌فرمایند این عمل صحیح است یعنی اسقاط القضاء و الفاسد یعنی عدم الإعادة و القضاء. ب: معنای صحّت عند المتکلم: اما اگر یک متکلمی می‌گوید صحیح یعنی امتثال و موافقت با امر شارع شده است. و فاسد یعنی عدم موافقت با امر شارع نموده است.

2- نظریه مصنف ایشان می فرماید: «ان الصحه فی العبادة ...» تا فرمایششان به معنی واحد می‌رسد. مصنف می‌فرماید: صحت در نزد همه بزرگان اعم از فقیه، متکلم و امثالها یک معنا بیشتر ندارد و آن تام الاجزاء و الشرایط است. فساد به معنای عدم تمامیت می‌باشد پس اختلاف در چیست؟ می‌فرماید اختلاف در محور بحث و آثار است، مثلا اثرِ تمامیت در نماز که امر عبادیٌ است سقوط قضا و اعاده می باشد یعنی نماز صحیح نیازی به قضا و اعاده ندارد. و اثر تمامیت در مثل بیع که امرٌ معاملیٌ، ملکیت و نقل و انتقال است. و همچنین اثر تمامیت در طلاق، جدایی است. «و هکذا الاختلاف» تا اینجا بخوانیم فعلا.

تطبیق متن

«السادس: ان الصحه و الفساد و صفان اضافیان». امر ششم این است که صحت و فساد دوتا وصف اضافی هستند نه حقیقی. «یختلافان بحسب الآثار»، که این صحت و فساد به حسب آثار مختلف هستند یعنی این صحیح است عمل نسبت به آن اثر این عمل فاسد است نسبت به آن اثر و آن نظر همانطور که از خارج توضیح دادیم گفتیم که اختلاف بحسب اثر و نظر. یختلافان بحسب الآثار و الانظار فربما یکون شی واحد صحیحاً بحسب اثر او نظر» چه بسا یک چیزی به حسب اثر صحیح است.

1- بحسب اثر: یعنی اگر ما بعد از وقت که در مسافرتیم، و باید نمازمان را به قصر می‌خواندیم ولی این جا تمام خواندیم، اینجا قضا ندارد. 2- «بحسب نظر»: مثل تیمم که بعضی می‌فرمودند: مجزی هست ولی از نظر بعضی‌ دیگر مجزی نبود. «و فاسداً بحسب الآخر» این «فاسداً» باید عطف برآن «صحیحاً» بشود، یعنی عبارت اینطور بوده است و در واقع فرمود «فربما یکون شیئ واحد صحیحاً بحسب اثر او نظر، فربما یکون شیء واحد فاسداً بحسب اثر او نظر». بحسب آخر یعنی اثر و نظر». «و من هنا صحّ ان یقال» و از اینجا گفته می‌شود: «ان الصحة فی العبادة و المعاملة لا تختلف بل فیهما بمعنی واحد و هو التمامیة». پس از اینجا صحیح است که گفته بشود «ان الصحه و الفساد» صحت و فساد چه در عبادت باشد یا در معامله. «لاتختلف» یعنی عبادت و معامله مختلف نمی‌باشد. «بل فیهما بمعنی الواحد» بلکه صحت «فیهما» در این معامله و عبادت به یک معنا است و آن معنا چیست؟

و هو آن صحت «التمامیة». صحیح تام الاجزا و الشرایط، و فاسد ناقص الاجزا و الشرایط. و این در بحث صحیح و اعم همانطوری -که مستحضرید- معنای صحت تمامیت بود، که گذشت.

حالا کسی سؤال می‌کند شما که می‌فرمایید در همه این موارد مثل فقه، اصول، کلام صحت به معنای تمامیت است آیا این‌ها اختلافی ندارند؟ مصنف می‌فرماید: «و انما الاختلاف فی ما هو المرغوب منهما من الاثار التی بالقیاس علیها تتصف بالتمامیة و عدمها» و همانا اختلاف در آن آثاری است که آن آثار «هوالمرغوب» مرغوب هستند، یعنی مطلوب ما است. از چه چیزی؟ از آن عبادت و معامله. اثر در معامله چیست؟ مثل بیع نقل و انتقال، در صلاه تقرب الی الله است. «من الاثار التی» این «من» بیان از آن «ما» در «ما هو المرغوب» هست. از آن آثار آنچنانی که در مقایسه بر آن آثار «تتصف بالتمامیه و عدمها» عبادت و معامله متصف به تمامیت و عدم تمامیت می‌شود.

یادآوری: علی الظاهر باید این «تتصفان» باشد و در عبارت حالا که تثنیه نیست باز هم مشکلی ندارد و ما علی البدل می‌گذاریم یعنی «تتصف» آن عبادت «بالتمامیه» و «عدمها تتصف». لذا ضمیر در «تتصف» به معامله و عبادت بر می گردد.

«و هکذا الاختلاف»: ردّ میرزای قمی در این‌جا مصنف به رد میرزای قمی می‌پردازند. می فرماید: همانطوری که قبلا بیان شد فقها و متکلمین و لغویین و امثالها -و همان‌طور که امروز هم اشاره کردیم- در معنای صحت که تمامیت است اختلاف نظری ندارند. و اختلافشان در آثار و هدفی است که دنبال می‌کنند، مثلا هر موقع فقیهی می‌گوید: این عمل صحیح است منظورش آن است که این عمل قضا ندارد مثلا می‌گوید هذه الصلاه صحیحة، یعنی لایحتاج الی القضاء. حالا باید بگوییم لاتحتاج الی القضاء، از لحاظ ادبی. این بحث برمی‌گردد به این‌جا که شخص فقیه از افعال مکلفین بحث می‌کند و موضوع فقه، فعل مکلف است. و همین‌طور اگر یک متکلمی می‌گوید: این عمل صحیح است، منظورش این است که این عمل با امر شارع مقدس یا شریعت موافق است. به عبارت علمی‌تر تعریف فقها برای صحت، تعریف به لازم و آثار است.

«و هکذا الاختلاف بین الفقیه و المتکلم فی صحت العباده انما یکون لاجل الاختلاف فی ما هو المهم لکل منهما من الأثر». در این‌جا جناب مصنف می‌فرماید: اختلافی اگر بین فقیه و متکلم در صحتِ عبادت وجود دارد به خاطر چه است؟ «یکون» می‌باشد «لاجل الاختلاف» به خاطر آن اختلافی که «فی ما» در آن اثری است که «هو المهم» مهم است. «لکل منهما من الاثر» برای هرکدام از این فقیه و متکلم مهم است، یعنی به خاطر اثر مهمی که برای هرکدام از این دو تا است و به خاطر آن اثر مهمف تعریف‌ها مختلف شده‌اند.

«بعد الاتفاق ظاهرا علی انها بمعنی التمامیة» بعد از اینکه ظاهرا این اتفاق نظر وجود دارد که آن صحت به معنای تمامیت است. «کما هی معناها لغة و عرفا» همان‌طوری که این تمامیت معنای آن از جهت لغت و عرف، صحت است.

«فلما کان غرض الفقیه هو وجوب القضاء أو الإعادة» چون‌ که غرض فقیه -که از خارج هم توضیح ‌دادیم این را عرض کردیم که موضوع فقه،» فعل مکلف است بنابراین فقها از افعال مکلفین بحث می‌کنند.

«فلما کان غرض الفقیه» چون که غرض مهم در نزد فقیه «هو وجوب القضاء بالاعاده» واجب بودن قضا یا اعاده» است «او عدم الوجوب» یا عدم وجوب که البته این وجوب القضا و الاعاده همین فاسد است. «عدم الوجوبم همان صحیح است. «عدم الوجوب» یعنی عدم وجوب قضا و اعاده. «فسّر صحّة العباده بسقوطهما» این «فسر» می‌شود جواب «لمّا».

«فلمّا کان غرض الفقیه» «فسّر» تفسیر کرده است صحت عبادت را «بسقوطهما» به سقوط این قضا و اعاده، یعنی وقتی که می‌گوید این صلاه صحیح است یعنی دیگر نیازی به قضا -اگر خارج از وقت باشد- و اعاده -اگر وقت باشد- ندارد.

«و کان غرض المتکلم هو» و غرض متکلم چه است؟ «هو حصول الامتثال» حاصل شدن امتثالی است که «الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة» که باعث می‌شود آن شخص عقلا مستحق ثواب باشد.

«فسّرها» این می‌شود جواب برای آن «لمّا» یعنی «لما فلما کان غرض الفقیه فسّر، فلما کان غرض المتکلم فسرها» باید عبارت این‌طور در ذهنتان باشد که وقتی می‌خواهید معنا کنید یا به هم ارتباط بدهید تا متوجه بشویم به کجا برمی‌خورد. چون که غرض متکلم حصول امتثال است.

«فسرها» فسر این متکلم صحت را. به چه؟ «بما یوافق الامر تارة» به آن‌چه که موافق امر است یک مرتبه «و بما یوافق الشریعة اخری» و به آن‌چه که موافق شریعت در مرتبه بعد است.

«و حیث ان الامر فی الشریعة» در این‌جا می‌خواهد بپردازد به نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی.