وجه شمارش مسئله از مباحث الفاظ/ الثانی: انه لا یخفی ... /المقصد الثانی: فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی / الثانی: انه لا یخفی ... / وجه شمارش مسئله از مباحث الفاظ

«الثانی: انه لا یخفی انّ عدّ هذه ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمت شما عزیزان عرض میکنم، در جلسه گذشته به امر اول پرداختیم

بحث در این بود: اگر یک نهیی به یک شیء -سواء کان این شیء امر عبادی باشد یا معاملی- تعلق گرفت، آیا این نهی باعث و موجب فساد و بطلان آن شیء خواهد شد یا نه؟ این را هم با یک بیان دیگر ذکر کردیم: آیا بین فساد و حرمت، ملازمه هست یا نه؟ دو مثال لازم هست:

1- امر عبادی: مثلا وقتی که شارع مقدس به زن حائض امر کرده –که امردر اینجا عبادی است- «دعی الصلاه ایام اقرائک»یعنی نباید در این ایام نماز بخوانی، اینجا نهی است که، آیا بین این نهی -که ظهور در حرمت دارد- با فساد و بطلانِ این عمل، ملازمه دارد یا ندارد؟

2- امر معاملی: یا این که نهی تعلق گرفته به یک امر معاملی «نهی النبی عن بیع الربوی» مثلا رسول خدا دریک فرمایشی از بیع ربوی نهی فرموده است که در اینجا نیز، این سوال مطرح میشود که: آیا این نهیی که شارع مقدس کرده -و فرمود: نباید بیع ربوی انجام بدهی، این نهی موجب فساد وبطلان این معامله – که اگر کسی انجام داد - می شود یا نه؟ جناب مصنف: قبل از پاسخ به این سوال فرمودند: که باید هشت امر را از باب مقدمة ذکرکنیم:

امر اول: بیان فرق بین مسئله نهی در عبادت و مسئله اجتماع امر ونهی

جناب مصنف در این جا می فرمایند: ما قبلا به بیان فرق بین این دو مسئله پرداخته ایم: «الثانی الفرق بین هذه المسئلة ...» یعنی مسئله جواز اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت. بعد فرمود: آن فرق این است که «ان الجهة المبحوث عنها فیها ...»جهت مبحوث عنه در مسئله اجتماع امر و نهی با نهی در عبادت فرق می کند. در واقع فرق بین این دو مسئله در ملاک و جهات مبحوث عنه است، مثلا جهت بحث در مسئله نهی از شی –چه عبادی باشد یا معاملی- این بود که، آیا اگر نهی به یک چیزی تعلق گرفت این موجب فساد و بطلان آن شی می‌شود با فرض بر اینکه در ابتدا نهی به چیزی تعلق گرفته و امری هم نیست؟ در اینجا گفته شد: سه قول است:

اقوال در مسأله

قول اول: مطلقا ملازمه هست

مطلقا یعنی چه نهی در عبادات باشد و چه در معاملات، بعبارة اخری؛ قول اول این است که نهی دلالت بر فساد و بطلان دارد.

قول دوم: مطلقا ملازمه ای نیست

یعنی نهی دلالت بر فساد و بطلان نمی کند و این طور نیست که اگه چیزی حرام شد و نهی به آن تعلق گرفت حتماً فاسد و باطل باشد.

قول سوم: تفصیل در مسئله به این بیان که در عبادات ملازمه وجود دارد ولی در معاملات ملازمه وجود ندارد کما سیأتی.

مطلب اول: جهت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی جهت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی در این بود که ما دو تا طبیعت داشتیم مثل صلوة و غصب که با هم جمع شده اند و یک مجمعی را تشکیل دادند به نام صلوة دردار غصبی، که به یک طبیعت امر، تعلق گرفته به اعتبار صلاتیت و به طبیعت دیگرنهی، به اعتبار آن غصب (لاتغصب) بعد بحث مطرح می شود که: آیا می شود دو چیز با همدیگر جمع شوند (مجمع) آیا اجتماع امر و نهی در شی واحد مثل صلوة در دار غصبی که دارای دو تا عنوان است صلاتیت و غصبیت، آیا این اجتماع جایز هست یا نه؟

مطلب دوم: مسئله اجتماع از صغریات و مصادیق مسئله نهی در عبادت آن چه در امر اول بیان کردیم این بود که، جناب مصنف فرمودند: هر موقع در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شویم و بعد جانب نهی را ترجیح دهیم، یعنی نهی را مقدم کنیم آن موقع مسئله اجتماع از صغریات و مصادیق مسئله نهی در عبادت می شود، چرا؟ به خاطر اینکه امری الآن وجود ندارد و وقتی که نهی را ترجیح دادیم امرکنار رفته و فقط نهی باقی می ماند و این نهی است که به صلوة تعلق گرفته است.

نتیجه بحث این است: آیا نهی (حرمت) دلالت بر فساد و بطلان دارد یا ندارد؟ درصورتی که قائل به بطلان شویم آن موقع نماز در مکان غصبی باطل خواهد شد.

درس امروز

«الثاني: إنّه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنّما هو لأجل إنّه في الأقوال قول بدلالته على الفاسد في المعاملات، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها، و لا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنّما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة، و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما، لإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة، بما تعم دلالتها بالالتزا، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس، فتأمل جيداً».

امر دوّم: وجه شمردن این مسئله از مباحث الفاظ

در امر دوم هم جناب مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) مثل امراول درباره دو مطلب سخن خواهند گفت:

مطلب اول: عقلی بودن مسئله نهی در عبادت

مطلب اوّل این است که مسئله نهی در عبادات عقلی است و مسئله نهی در عبادات -می فرماید که مثل مسئله اجتماع امر و نهی، عقلی است و وقتی که عقلی شد آنگاه در مانحن فیه این بحث مطرح خواهد شد که:

1- وجود ملازمه: آیا بین حرمت، (حرمت یک شیء) و فساد آن شیء، ملازمه وجود دارد به طوری که هرگاه حرامی باشد، باطل خواهد بود.

2- عدم ملازمه یا این که ملازمه ای وجود ندارد، به طوری که هرگاه حرامی باشد باطل نخواهد بود. و از آن جایی که بحث ملازمه است، و ملازمه امر همعقلی است، بنابراین مسئله عقلیه و حاکم نیز عقل است، یعنی عقل حکم می کند که بین فساد و حرام ملازمه ای وجود دارد یا ندارد؟

اگر این ملازمه بخواهد بین این دو برقرار باشد از لفظ نهی فهمیده نمی شود، مثلاً از «دعی الصلاه ایام اقرائک»[2] ، «لاتبع بیعا ربویا»[3] ما اینها رو از الفاظ نمی فهمیم، بلکه این عقل است که حکم به ترک صلات در ایام حیض، و همچنین ترک بیع ربوی را می‌کند.

سپس می فرماید: جای نهی در عبادات مربوط به مباحث عقلیه در جلد دوم کفایه می باشد، نه در جلد اول که مباحث الفاظ است. لذا جناب مصنف می فرمایند: ما علاوه برقول اول -که می‌فرمود: مطلقاً ملازمه وجود دارد- و قول دوم -که می گفت: مطلقا ملازمه وجود ندارد- قول سومی هم داریم که قول به تفصیل است.

در اینجا مصنف به شیخ می‌فرمایند: اگر ما در این مسئله نهی درعبادات دو قول داشتیم –قول اوّل و دوّم- حق با شما بود، یعنی مسئله عقلی می شد، درحالیکه ما قول سومی هم داریم که قول به تفصیل است یعنی قول سوم، ملازمه در عبادت را قبول دارد، یعنی اگر یک عبادتی فاسد شد باطل هم هست، اما در معاملات منکروجود ملازمه هست مثل بیع غرری، معامله با بچه، حالا اگر کسی آمد و با یک بچه ای معامله کرد و معامله هم صورت گرفت، معامله فاسد هست. اما کار حرامی انجام نداده است، بله ممکنه است یک چیزی فاسد باشد و نهی، دلالت بر فساد کند اما حرمت نداشته باشد.

خلاصه این که ملازمه، امر عقلی است یعنی آیا بین حرمت و فساد ملازمه است یا نه؟ این را عقل بیان میکند، و حاکم عقل است و امر عقلی جایش در مباحث عقلی -جلد دوم- کفایه است نه جلد اول کفایه که مباحث الفاظ است.

مصنف از این فرمایش شیخ جواب داد: اگر ما این بحث را در جلد اول کفایه -یعنی مباحث الفاظ- آورده‌ایم به اعتبار قول سوم هست و لذا منافاتی با هم ندارند.

تطبیق متن

«الثانی: اَنّه لایخفی اَنَّ عَدَّ هذه المسئله انه ...» شأن چنین است که «لایخفی» فراموش نشه که شمردن این مسئله که آیا حرمت با فساد، ملازمه دارد یا ندارد؟ این از مباحث الفاظ است و اگر از مباحث الفاظ هست پس برای چه آمده است؟ علت این بود: «لأجل اَنَّه في الاقوال قولٌ بدلالته على الفساد في المعاملات».

اشکال: این بود که گفت این مسئله، عقلی است و جایش جلد دوم کفایه، و اینجا اگر آماده به خاطر این است که در این مسئله، نهی در عبادات قول سومی هم وجود دارد «بدلالته علی الفساد فی المعاملات» به علت اینکه نهی در معاملات دلالت بر فساد می کند.

«مع انکار الملازمه بینه و بین الحرمه التی هی مفادُه فیها» با اینکه ملازمه بین فساد و بین حرمتی که این حرمت، مفاد آن نهی است را در آن معاملات انکار کرده است. «مع انكار الملازمه» یعنی چه؟ یعنی در معاملات ملازمه ای بین حرمت و فساد نیست، اما ملازمه ی در عبادت را قبول کرد.

پس می‌شود که یک معامله ای فاسد باشد اما حرام نباشد، مثل معامله با صبیان (کودکان). ضمیر«فیها» برمیگرده به معاملات و متعلَّق به انکار الملازمه می شود. معنا می کنیم: مع انكار الملازمه فيها؛ با این که ملازمه در این معاملات را انکار کرده است.

«و لا ينافي ذلك»: ردّ فرمایش شیخ در اینجا جناب مصنف فرمایش شیخ را رد می‌کنند، در ابتدا بدانیم که فرمایش شیخ چه هست؟ این عبارت «ان الملازمه ...» فرمایش جناب شیخ مرحوم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) است و همان طور که در تقریرات مباحث الفاظ ایشان -که توسط جناب کلانتری نوشته شده- آمده است:

«و من هنا يظهر أنّ المسألة لا ينبغي أن تعدّ من مباحث الألفاظ ، فإنّ هذه الملازمة على تقدير ثبوتها إنّما هي موجودة بين مفاد النهي المتعلّق بشيء و إن لم يكن ذلك النهي مدلولا عليه بالصيغة اللفظيّة، و على تقدير عدمها إنّما يحكم بانتفائها بين المعنيين». [4]

بعد ایشان فرموده اند: که مسئله نهی در عبادت، عقلی محض است و نمی‌تواند مسئله‌ی لفظی باشد. چرا؟ به خاطر این که می‌فرماید: بحث لفظی، بحث اثباتی است، یعنی آیا نهی ظهور و دلالت دارد؟ در حالی که ملازمه بحث عقلی و ثبوتی است. در ابتدا باید بحث در «مقام ثبوت» را روشن و حل کرد، و بعد سراغ «مقام اثبات» رفت.

توضیح ذلک: جناب شیخ انصاری می خواهد بفرماید:

الف: وجود ملازمه بین آن دو

اگر ثبوتا حرمت یک چیزی ثابت شد پس ملازمه با فساد دارد و مسئله عقلی خواهد بود. آن موقع این حرمت با چه دلیل لفظی ثابت می شود؟ مثل فرموده شارع «لا تُصلِّی ايام اقرائك».[5] یا اینکه با دلیل عقلی (دلیل لبی) ثابت شود. مثلاً اجماع ثابت کند که زن حائض نمازش باطل است، چرا؟ پس چرا شما می‌فرمایید: وقتی که ملازمه با فساد دارد و مسئله عقلی است دیگر فرقی نمی کند با دلیل لفظی ثابت شود یا با دلیل عقلی ؟

به خاطر اینکه احکام عقلی تخصیص بردار نیستند، عقلیة الاحکام لاتُخَصَّص، پس اگر سؤالی مطرح شد که چرا در هنگام ملازمه بین فساد و حرمت فرقی بین آن حرمتی که از لفظ و غیر لفظ -یعنی دلیل لفظی و عقلی- به دست می‌آید نمی باشد.

ب: عدم وجود ملازمه بین آن دو

اما اگر بین این دو ملازمه ای نباشد، دیگر نوبت به مسئله لفظی نخواهد رسید، چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که چیزی عقلا امکان نداشته باشد دیگر نوبت به مقام اثبات و لفظ نمی رسد تا بعدش ما بیایم این بحث را مطرح کنیم که آیا نهی در عبادت، دلالت بر فساد و حرمت می کند یا نه؟

پاسخ مصنف

«لامكان ان يكون البحثُ معه في دلالة الصيغه»: ردّ اشکال شیخ انصاری مصنف اشکال شیخ انصاری را رد می کند و می فرماید بله مسئله نهی در عبادات یک مسئله عقلی است اگرچه این مسئله، که عقلی است ما می توانیم آنرا به یک بحث لفظی ارجاع دهیم، و وقتی به بحث لفظی ارجاع دادیم آن موقع شامل قول سوم نیز می‌شود و سؤالی پیش می آید.

توضیح ذلک: منظور قائل قول سوم -از اینکه نهی دلالت بر فساد می کند با فرض انکار ملازمه- این است که دلالت نهی بر فساد، دلالت التزامی است و وقتی دلالت التزامی باشد، اعم از دلالت تطابقی و تضمنی خواهد بود. بنابراین می توانیم بگوییم: نهی با دلالت وضعیه مطابقیه دلالت بر حرمت دارد، اما به دلالت لفظیه وضعیه التزامیه دلالت بر فساد و بطلان دارد، زیرا این فساد، خارجِ لازم حرمت است نه اینکه بخواهد عین حرمت یا جزء حرمت باشد.

نتیجه: اینکه مسئله نهی در عبادت با مسئله اجتماع امر تفاوت دارد، چون که مسئله اجتماع امر و نهی مسئله عقلیه محضه است و به هیچ عنوان لفظی نیست، در حالی که در مسئله نهی در عبادت پای لفظ به میان می‌آید.

«فتأمّل جيّداً» نکته: عبارت «فتأمل جيدا»، این گونه کلمات و تعابیر دیگری مثل «فتأمّل، فافهم، تأمّل، تدبّر ...» و تعابیری که همراه با پسوند است مثل «فَتَاَمّل جیداً» اینها با هم فرق دارند.

الف: اگر این تعابیر بدون پسوند بیایند: «فَتَاَمَّل، فافهم ،تَدَبَّر ...» یعنی این حرف هایی که ما بیان کردیم خدشه بردار هستند، و خیلی قرص و محکم نیستند.

ب: اما اگر این عبارات و تعابیر، همراه با کلمه «جیداً» باشد دیگر معنا این طور نیست، بلکه معنا این است، اگر در این گفتار ما تأمل و دقت کردی، خواهی دید که حرفی که ما میزنیم حرف درستی است.

تطبیق متن

«و لا ينافي ذلك» ،ذلك، اسم اشاره است که نیاز به مشار الیه دارد و مشارالیه ذ«لک» عبارت بالا بود یعنی «انّ عدّ هذه المسأله من مباحث الالفاظ انما...» چون اسماء اشاره و ضمیر غائب،گاهی اوقات مرجع آنها شیءواحد (یک چیز) است مثل زيد ضربته که مرجع «ه» زید است، هکذا ذلک گاه اوقات مرجعش یک چیز است، اما گاهی اوقات مرجعش یک جمله است مثل همین «ان عد هذه المساله من مباحث الالفاظ انما هو لاجل انه في الاقوال قول» ثالث، قول سومی نیزهست

این «ذلک» مفعول برای فعل «ینافی» است و فاعل جمله «ان الملازمه ...» است، حالا معنا میکنیم: منافاتی ندارد ملازمه ای که میخواهد بین فساد و بین حرمت در عبادت باشد. با حرفی که در بالا زدیم وگفتیم: این مسئله جزء مسائل الفاظ است، زیرا قول سومی در اینجا است که ملازمه ی در عبادت را می‌پذیرد اما ملازمه در عبادت را قبول ندارد و می‌فرماید: بین این دو تا و لا ينافي ذلك منافاتی نیست.

ان الملازمه این استدلال شیخ انصاری است:

على تقدير ثبوتها في العباده (صورت اول)

اگر قائل شدیم که ملازمه هست بنا بر فرض ثبوت ملازمه در عبادت «انّما تكون (ملازمه) بينه (فساد) و بين الحرمة» آن موقع بین فساد و بین حرمت ملازمه می باشد «و لو لم تكن مدلولهً بالصيغة» حتی اگر این حرمت با لفظ نهی به دست نیامده باشد، یعنی ممکن است که این حرمت، از طریق دلیل لبی و عقلی باشد مثلا اجماع داریم.

خدا حفظ کند استاد بزرگوار[6] ما را (حفظه الله) در اینجا این عبارت «و لو لم تكن مدلوله بالصيغه» را به ما گفتند این جور بنویسید: «و لو ثبت الحرمهُ بالدليل اللبي» چقدر راحت می‌شود یعنی اگر ثابت شود حُرمت با دلیل عقلی.

پس فرض این شد که اگر ملازمه ثابت و وجود داشته باشد، یعنی بین فساد و حرمت حتی اگر با دلیل عقلی ملازمه به دست بیاد نه با دلیل لفظی.

«و علي تقدير عدمها»: «صورت دوّم، نبود ملازمه» بر فرض که ملازمه ای نباشه آنگاه «تكون (ملازمه) منتفيهً بينهما (فساد و حرمت) » می فرماید: ملازمه ثبوتا بين آن دو (حرمت و فساد) منتفی می باشد، پس وقتیکه ثبوتاً منتفی شد دیگر نوبت به اثبات نخواهد رسید، چرا (علت عدم تنافی)؟ «لإمكان ان يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما تعم دلالتُها بالالتزام» چرا «لاینافی ذلک»؟ به خاطر اینکه امکان دارد بحث با قائل قول سوم، بحث لفظی شود،آنچه که شامل می‌شود، چه چیزی را؟ دلالتُها بالالتزام الان که پای دلالت به میان آمد مسئله لفظی خواهد شد.

حالا نتیجه می‌گیرد:«فلا تقاس بتلك المساله التي لايكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس» می‌فرمایند: نباید شما مقایسه کنید «هذه المساله»، مسئله نهی در عبادت را، نائب فاعلش مستتره، و لا تقاس، این مسئله نهی در عبادت را با چه چیزی؟ بتلك المساله، کدام مسئله؟ مسئله قبلی که مسئله اجتماع امر و نهی بود که آیا اجتماع جایز هست یا نه؟

«التي لا يكاد يكون» مسئله آنچنانه ای که نشاید بوده باشد «لدلاله اللفظ بها» دلالت لفظ با این مسئله مساس، می فرماید: که در مسئله اجتماع امر و نهی آیا جایز است یا نه ؟ آنجا مسئله عقلی محض است اصلاً لفظ پایش آن جا باز نخواهد شد.

«فتأمل جیدا» این فتأمل جیدا را هم از خارج خدمتتون توضیح دادیم منظور اینکه این فرمایش هایی که ما گفتیم یه خورده زحمت بکشید و تأمل کنید می‌بینید که حرف خیلی خوبی است .