موضوع: کتاب الصلاة/ فصلٌ في أوقات اليوميّة و نوافلها/

بررسی مقام دوم (منتهای وقت نماز ظهر و عصر)

مقام دوم، در رابطه با انتهای زمانِ نماز ظهر بود.

مرحوم سید (ره) نوشته است: «وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، وقت نماز ظهر و عصر بین زوال خورشید و مغرب است.

انظار فقها

مشهور فقها از جمله سید مرتضی (ره)، ابن جنید اسکافی (ره)، سلّار (ره)، سیدبن زهره (ه)، ابن حمزه (ره)، محقق حلّی (ره)، علامه حلّی (ره)، شهید اول (ره)، فاضل هندی (ره) و صاحب جواهر (ره) معتقدند که منتهای وقت نماز ظهر و عصر، مغرب است.

صاحب جواهر (ره) فرموده است: «و أما أن آخره في الجملة الغروب أو قبله بمقدار أداء العصر فلا خلاف معتدٌ به فيه عندنا»[2] ؛ اما در اینکه منتهای نماز ظهر، غروب آفتاب یا قبل از غروب آفتاب [به مقدار خواندن نماز عصر] است مخالفت قابل اعتنائی وارد نشده است.

شیخ طوسی (ره) قائل شده است که منتهای وقت نماز ظهر برای شخص مختار و غیر معذور تا زمانی است که سایه شاخص به اندازه طول شاخص برسد.

ابن ابی عقیل (ره) و شیخ مفید (ره) قائل شده‌اند که انتهای وقت نماز ظهر برای شخص غیر معذور تا زمانی است که سایه شاخص به مقدار یک ذراع برسد.

در کتاب مفتاح الکرامه به اقوال دیگری نیز در رابطه با منتهای نماز ظهر اشاره شده است[3] .

نتیجه اینکه با وجود انظار مختلفِ فقها در رابطه با منتهای نماز ظهر، واضح و روشن است که نمی‌توان گفت که این مسأله [که منتهای نماز ظهر، مغرب است] اجماعی است.

روایات وارده در رابطه با منتهای نماز ظهر و عصر

در رابطه با اینکه منتهای نماز ظهر و عصر، مغرب است روایاتی وارد شده‌اند که روایات ذیل از آن جمله‌اند؛

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ‌ وَ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ الْمَعْرُوفِ‌ جَمِيعاً عَنِ‌ اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ عُرْوَةَ‌ عَنْ‌ عُبَيْدِ بْنِ‌ زُرَارَةَ؛‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ وَقْتِ‌ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، فَقَالَ:‌ «إِذَا زَالَتِ‌ الشَّمْسُ‌ دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ‌ هَذِهِ‌ قَبْلَ‌ هَذِهِ‌ ثُمَّ‌ أَنْتَ‌ فِي وَقْتٍ‌ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ‌ الشَّمْسُ‌»[4] .

عبیدبن زراره گفته است که از امام صادق (ع) درباره وقت نماز ظهر و عصر سؤال کردم، آن حضرت (ع) فرمود: «هنگامی که خورشید زایل شود، وقت نماز ظهر و عصر داخل می‌شود مگر اینکه نماز ظهر باید پیش از نماز عصر خوانده شود سپس، تو در وقت هر دوی آنها (ظهر و عصر) هستی تا زمانی که خورشید غروب کند [، یعنی تا زمانی که خورشید غروب کند وقت داری که نماز ظهر و عصر را بخوانی».

دلالت ذیلِ روایت مذکور (أَنْتَ‌ فِي وَقْتٍ‌ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ‌ الشَّمْسُ‌)، بر قول مشهور، مبنی بر اینکه منتهای وقت نماز ظهر و عصر تا غروب خورشید است، روشن است.

طریق شیخ طوسی (ره) به سعدبن عبدالله أشعری صحیح است. سعدبن عبدالله أشعری، احمدبن محمدبن عیسی أشعری، حسین‌بن سعید اهوازی و عبیدبن زراره از أجلّاء ثقات امامیه می‌باشند.

محمدبن خالد برقی و عباس‌بن معروف نیز از ثقات امامیه می‌باشند.

اما نسبت به قاسم‌بن عروه، در مجامع روائی توثیق خاصی وارد نشده است، لکن با توثیقات عامّه‌ای که درباره او وارد شده است، می‌توان وثاقت او را ثابت کرد زیرا ابن ابی عمیر و بزنطی که از مشایخ ثلاث می‌باشند و از غیر ثقه روایت نقل نمی‌کنند از قاسم‌بن عروه روایت نقل کرده‌اند و همچنین، بزرگانی مثل حسین‌بن سعید اهوازی نیز از قاسم‌بن عروه إکثار روایت دارند که این إکثار روایت، وثاقت قاسم‌بن عروه را ثابت می‌کند.

آیت الله تبریزی (ره) در مواضعی از مباحث کتاب تنقیح مبانی العروة گفته است که بعید نیست که بگوییم که قاسم‌بن عروه که دارای کتاب است و قدحی درباره او وارد نشده است از معاریف است و چون از معاریف است، ثقه می‌باشد. ایشان نوشته است: «مَن كان من المعاريف و لم ينقل في حقه تضعيفٌ و طعنٌ يُكشَفُ ذلك عن حُسن حاله و هذا المقدار كاف في العمل بروايته»[5] .

البته آیت الله تبریزی (ره) در مواضع دیگری از کتاب تنقیح مبانی العروة با برچسب مجهول بودن قاسم‌بن عروة او را ضعیف دانسته است.

آیت الله خویی (ره) توثیقات عامّه را قبول ندارد لذا سند روایت مذکور را به دلیل وجود قاسم‌بن عروة مخدوش می‌داند در نتیجه، برای اعتبار بخشیدن به روایت مذکور به راه دیگری متمسّک شده است و گفته است که شیخ صدوق (ره) در کتاب من لایحضره الفقیه روایت مذکور را از عبیدبن زراره نقل کرده است[6] ، اما در طریق او به عبیدبن زراره، شخصی به نام حَکم‌بن مسکین وجود دارد که درباره او نیز توثیقی وارد نشده است، لکن حَکم‌بن مسکین در زمره راویانی است که در اسناد روایات کامل الزیارات قرار دارد و لذا به استنادِ شهادت ابن قولویه بر وثاقت راویان این کتاب، وثاقت حَکم‌بن مسکین پذیرفته می‌شود، اما مشکل این است که آیت الله خویی (ره) بعداً از مبنای خود در مورد پذیرش وثاقت تمام راویان کتاب کامل الزیارات عدول کرده است و گفته است که فقط راویان بلاواسطه‌ای که در اسناد روایات کامل الزیارات آمده‌اند و ابن قولویه بدون واسطه از آنها نقل کرده است [یعنی روایت را بدون واسطه از مشایخ خود أخذ کرده است] مورد قبول‌اند. پس طبق مبنای اخیرِ آیت الله خویی (ره)، از شهادت ابن قولویه تنها وثاقت راویان بلاواسطه ثابت می‌شود در نتیجه وثاقت حَکم‌بن مسکین را نمی‌توان از این راه ثابت کرد چون از راویان بلاواسطه نیست.

لکن، با توجه به اینکه طبق نظر مختار، توثیقات عامّه مورد قبول است، وثاقت قاسم‌بن عروة برای ما ثابت است در نتیجه سند روایت مذکور، مشکلی ندارد.

بقیه روایات، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.