موضوع: کتاب الصلاة/ کیفیت انجام دادن نوافل /

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی دلالت روایت دوم از روایات دال بر دو رکعت، دو رکعت خواندن نوافل بود. عرض شد که نسبت به دلالت این روایت بر اعتبارِ دو رکعتی خواندنِ نوافل اشکالاتی وارد شده است که بعد از بیان اشکال اول و پاسخ از آن به اشکال دوم پرداخته شد. عرض شد که این اشکال از طرف آیت الله خویی (ره) مطرح شده است و آن، این بود که آیت الله خویی (ره) معتقد است که حمل مطلق بر مقیّد، به واجبات اختصاص دارد و این قاعده در مستحبات جریان ندارد، بلکه در مستحبات، دلیل مطلق أخذ می‌شود و به دلیل مقیّد نیز از باب أفضل الأفراد بودن عمل می‌شود لذا در مستحبات، هم به دلیل مطلق عمل می‌شود و هم به دلیل مقیّد عمل می‌شود.

در ادامه عرض شد که آیت الله خویی (ره) فرموده است که این روایت (روایت دوم)، صلاحیتِ تقییدِ مطلقاتی که مقدس اردبیلی (ره) در جواز اتیان نوافل، به صورت یک رکعتی یا بیشتر از دو رکعت، به آنها استناد کرده است را ندارد زیرا قاعده حمل مطلق بر مقیّد، به باب واجبات اختصاص دارد [و به باب مستحبات اختصاص ندارد و در مانحن‌فیه، بحث درباره مستحبات است]، اما در باب مستحبات، قید در آنها بر أفضل الأفراد حمل می‌شود زیرا بناء اصحاب بر این است که مستحبات، تعدّد مطلوب دارند [بر خلاف واجبات که وحدت مطلوب دارند و به یک دلیل بیشتر نمی‌توان أخذ کرد و آن، دلیلِ مطلق است] لذا در مستحبات، هم به دلیلِ مطلق اخذ می‌شود و هم به دلیلِ مقیّد [به این صورت که دلیل مقیّد بر أفضل الأفراد حمل می‌شود]، کما اینکه در کتب اصولی بر این مطلب تسالم شده است و بنابراین، دلالت روایت دوم بر عدم مشروعیّت بیشتر از دو رکعت خواندن نوافل یا کمتر از دو رکعت خواندن آن تمام نیست چون عدم مشروعیّتِ بیشتر از دو رکعت خواندن یا کمتر از آن، مبتنی بر تقیید مزبور است که در امثال این مقام (مستحبات) ممنوع است، بلکه نهایت چیزی که می‌توان گفت، این است که خواندنِ نوافل به صورتِ دو رکعتی أفضل از غیر آن است[1] .

در پاسخ از اشکال دوم، عرض شد که آنچه آیت الله خویی (ره) فرموده است، با مبنای اصولی ایشان سازگار نیست زیرا ایشان در مباحثِ اصول فرموده است که نسبت به حمل مطلق بر مقیّد در مستحبات، تفصیلاتی وجود دارد و یکی از آن تفصیلات، این است که دلیل مقیّد بر أفضل الأفراد حمل می‌شود لذا فرموده است که نمی‌توان به طور کلی، حکم کرد که در مستحبات، همیشه تعدّد مطلوب وجود دارد و دلیلِ مقیّد بر أفضل الأفراد حمل می‌شود، لکن در اینجا فرموده است که در مستحبات، مطلق بر مقیّد حمل نمی‌شود و دلیلِ مقیّد بر أفضل الأفراد حمل می‌شود[2] .

توضیح مطلب، اینکه آیت الله خویی (ره) در انتهای بحثِ مطلق و مقیّد، فرموده است که بین اصحاب ما مشهور است که حمل مطلق بر مقیّد، به باب واجبات اختصاص دارد، اما نسبت به مستحبات، قائل‌اند که دلیلِ مقیِّد بر مطلق حمل نمی‌شود، بلکه بر أفضل الأفراد حمل می‌شود و لذا باید بررسی شود که چه چیزی فارقِ بین مستحبات و واجبات است؟

آیت الله خویی (ره) نخست دو وجهی که مرحوم آخوند (ره) در کفایه برای دیدگاه اصحاب آورده است را ذکر کرده است و نسبت به هر دو وجه خدشه کرده است و بعد خود ایشان وجه سومی را انتخاب کرده است و فرموده است که وجه صحیح در جمع بین مطلق و مقیّد در باب مستحبات همین وجه است و فرموده است که این وجه مشتمل بر چهار صورت است که در سه صورتِ آن، دلیل مطلق بر مقیّد حمل می‌شود و فقط در یک صورت، دلیل مقیّد بر أفضل الأفراد حمل می‌شود.

اشکالی که بر کلام آیت الله خویی (ره) وارد است، این است که مانحن‌فیه (دو رکعتی خواندن نوافل) نیز از صُوری است که طبق مبنای شما باید دلیلِ مطلق بر دلیل مقیّد حمل شود لذا طبق مختار شما در اصول، جا نداشت که در مانحن‌فیه بگویی، روایت مورد بحث (روایت دوم)، بر أفضل بودن خواندن نوافل به صورت دو رکعتی دلالت می‌کند [و این روایت نمی‌تواند مقیِّدِ مطلقات باشد]، بلکه باید می‌گفتی که این روایت، مقیِّدِ مطلقاتِ نوافل است.

وجوهِ مذکور در کلام آیت الله خویی (ره) در بیان فرق بین واجبات و مستحبات

آیت الله خویی (ره) فرموده است: «بقي الكلام في الفرق بين المستحبات و الواجبات حيث ان المشهور بين الأصحاب تخصيص حمل المطلق على المقيد بالواجبات دون المستحبات فالكلام انما هو في الفارق بينهما، فان دليل المقيِّد إذا كان قرينة عرفية على التقييد فلما ذا لا يكون كذلك في المستحبات و إن لم يكن كذلك فلما ذا يحمل المطلق على المقيد في الواجبات و من هنا ذُكر في وجه ذلك وجوه:

أحدها: ما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن الفارق بين الواجبات و المستحبات في ذلك هو تفاوت المستحبات غالباً من حيث المراتب بمعنى ان غالب المستحبات تتعدد بتعدد مراتبها من القوة و الضعف على عرضهما العريض و هذه الغلبة قرينة على حمل المقيد على الأفضل و القوى من الافراد؛

و يرد عليه ان مجرد الغلبة لا يوجب ذلك بعد ما افترض ان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق، ضرورةَ اَنَّ الغلبة ليست على نحو تَمنَعُ عن ظهور دليل المقيد في ذلك.

و من هنا ذَكر (قده) و غيره اِنّ غلبة استعمال الأمر في الندب لا تمنع عن ظهوره في الوجوب عند الإطلاق و رفع اليد عنه و الحاصل ان الظهور مَتَّبَعٌ ما لم تَقُم قرينةٌ على خلافه و لا قرينة في المقام على خلاف ظهور دليل المقيد في تعيين المراد من المطلق و الغلبة لا تصلح ان تكون قرينة على ذلك»[3] .

آیت الله خویی (ره) فرموده است: بحثِ فرق بین مستحبات و واجبات باقی مانده است چون مشهورِ بین اصحاب این است که حمل مطلق بر مقیّد بر واجبات، به واجبات اختصاص دارد و مستحبات را شامل نمی‌شود پس، کلام این است که فارِق بین واجبات و مستحبات همین است [که حمل مطلق بر مقیّد به واجبات اختصاص دارد]، پس اگر دلیلِ مقیِّد، قرینه عرفیه بر تقیید باشد پس چرا در مستحبات نتواند تقیید بزند و اگر دلیلِ مقیِّد، قرینه عرفیه بر تقیید نباشد پس چگونه، در واجبات، دلیلِ مطلق بر دلیل مقیّد حمل می‌شود [بنابراین، اگر دلیلِ مقیِّد، قرینه عرفیه بر تقیید است، هم باید در واجبات باشد و هم در مستحبات و اگر قرینه عرفیه بر تقیید نیست باز هم باید هم واجبات را شامل شود و هم مستحبات را شامل شود نه اینکه فقط به یکی از این دو اختصاص داشته باشد] و از اینجاست که برای بیان فرق بین واجبات و مستحبات وجوهی ذکر شده است؛

وجه اول، از طرف مرحوم آخوند (ره) مطرح شده است و آن، اینکه فرق بین واجبات و مستحبات در اینکه در واجبات، مطلق بر مقیّد حمل می‌شود ولی در مستحبات، مطلق بر مقیّد حمل نمی‌شود، این است که مستحبات غالباً از حیث مراتب با هم تفاوت دارند [و چون با هم تفاوت دارند، نمی‌شود گفت که همانند واجب، در مستحبات نیز مطلق بر مقیّد حمل می‌شود]، به این معنا که مستحبات غالباً به تعدّدِ مراتبشان از قوّت و ضعف، متعدّد می‌شوند و این غلبه، قرینه بر این است که در مستحبات، مقیّد، بر فردِ أفضل و قویِ از أفراد حمل می‌شود [و مطلق بر مقیّد حمل نمی‌شود].

اشکال بر وجه اول، این است که بعد از اینکه فرض شد که دلیلِ مقیِّد، قرینه عرفیه بر تعیین مرادِ از مطلق است، مجرد غلبه موجب حمل مقیّد بر أفضل افراد نمی‌شود [، یعنی این قرینه عرفیه، هم در واجبات است و هم در مستحبات و اختصاص به واجبات ندارد] و صرف غلبه به نحوی نیست که مانع از ظهور دلیلِ مقیِّد در تقییدِ مطلق باشد.

و از همین جاست که مرحوم آخوند (ره) و غیر ایشان گفته‌اند که زمانی که امر، مطلق باشد، غلبه استعمالِ امر در استحباب، مانعِ از ظهور امر در وجوب و رفع ید از وجوب نمی‌شود [، پس همان‌طور که غلبه استعمال امر در استحباب، مانع از ظهور امر در وجوب نمی‌شود، در مانحن‌فیه نیز غلبه ذو مراتب بودنِ مستحبات، مانع از حمل مطلق بر مقیّد نمی‌شود]. نتیجه اینکه، به ظهور أخذ می‌شود تا زمانی که قرینه‌ای بر خلافش قائم نشده باشد و در مانحن‌فیه قرینه‌ای بر خلافِ ظهورِ دلیلِ مقیّد در تعیین مراد از مطلق وجود ندارد و صرفِ غلبه صلاحیت قرینه بودن را ندارد.