بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
45/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة72: تعلق الخمس بالربح من حین حصوله و تأخیر الوجوب إلی الحول
المسألة72:تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول
قال صاحب العروة:
المسألة 72 : متى حصل الربح و كان زائدا على مؤونة السنة تعلق به الخمس و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
توضیح ذلك:
إنّ صاحب العروة بحث في هذه المسألة عن زمن تعلق الخمس بالأرباح و زمن أدائه بأنّه متی يتعلّق تكلیف وجوب أداء الخمس على المكلف؟
ثم بحث علی فرض ثبوت التكلیف في أول السنة و عند حصول الربح عن أنّه هل یجب علی المكلف أداء الخمس فوراً عند حصول الربح أم یجوز له التأخیر إلی نهایة السنة؟
فلا بدّ من أن نبحث في هذه المسألة عن مطالب:
المطلب الأول: زمن تعلق الخمس و استقرار وجوبه.
المطلب الثاني: جواز تأخیر الخمس إلی نهایة السنة.
المطلب الأول: زمن تعلق الخمس و استقرار وجوبه
النظریة الأولی: تعلق الخمس و وجوبه الموسّع عند حصول الربح
و هي خیرة أكثر الأعلام
قال المحقق الحلي: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس و لكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب.[1]
قال العلامة الحلي في الإرشاد: و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، و تؤخّر الأرباح حولا احتياطا [له].[2]
قال الشهید الأول: و لا يتوقّف الوجوب على الحول خلافا لإبن إدريس، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلّف ... .[3]
قال الشهيد الثاني: لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدم اعتبار الحول.[4]
قال صاحب المدارك: و أما الأرباح فالمشهور عدم اعتباره [أي: الحول] فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته عن مؤنة السنة وجوباً موسعاً من حين حصول الربح إلى تمام الحول ... .[5]
