بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70؛ الفروعات الفقهیة؛ الفرع الثالث

الفرع الثالث: خمس امتياز التسجيل و ارتفاع قیمته التضخمي

هنا مسألتان:

المسألة الأولی: هل یتعلّق الخمس بحقّ الأولویة و امتیاز التسجیل و ارتفاع قیمته التضخمي لمن أراد الحج و لا یرید بیع وصل الحج؟

المسألة الثانیة: ما هو حكم الخمس عند بیع أو نقل وصل الحج و امتياز تسجيله مع فرض زوال الاستطاعة؟

المسألة الأولی: خمس حقّ الامتیاز و ارتفاع قیمته التضخمي (إذا أراد الحج، لا البیع)

النظریة الأولی: عدم الخمس في حق الامتیاز ما لم یبعه

إنّ المحقق السیستاني یعتقد بعدم الخمس في حق الامتیاز، و لا یشیر إلی ارتفاع القیمة التضخمي و یقول:

«إذا قام شخص بالتسجيل للحج أو العمرة من أرباح أثناء السنة، مثلاً مليون تومان عن طريق فتح حساب توفير «قرض الحسنة» أو حساب استثمار توكيل في البنك باسمه، و صار اسمه قانونياً في دور الذهاب إلى الحج في منظمة الحج والزيارة، و إذا تبين بعد عدّة سنوات أنّه قد وجب عليه أداء خمس ما في رصيده البنكي، مع فرض أن امتياز إيصال (قسيمة) الحج أو العمرة الخاصة به – من دون احتساب رصيده البنكي- تقدّر قيمته حالياً بـ 20 مليون تومان، ويكفي أداء خمس رصيده الحالي في البنك الذي مضى عليه عام.»

ملاحظتنا علیه:

إنّ ما أفاده و إن کان تامّاً في ما إذا حصل حق الامتیاز إلا أنّ في کثیر من الموارد لا یمکن عدّ ذلک من قبیل حق الامتیاز بل یعدّ من قبیل ارتفاع القیمة التضخمي.

النظریة الثانیة: الأحوط تعلّق الخمس بالارتفاع التضخمي

إنّ بعض الأساطین یذکر ارتفاع القیمة التضخمي لا حقّ الامتیاز، و حکم ذلک علی ما تلقّینا عنه تعلّق الخمس بأصل المبلغ المودّع و ربحه و لکنّه یحتاط في ارتفاع قیمته التضخمي.

نعم، إنّه قد أفتی أخیراً بعدم الخمس في التضخّم و لعلّ ارتفاع القیمة التضخّمي في وصل الحج و قسیمته من هذا القبیل فلا وجه للاحتیاط فیه.

یلاحظ علیه:

أولاً: إذا خمّس أصل المال المودَع، فقد تقدّم الکلام في عدم تعلّق الخمس بارتفاع القیمة التضخمي و لا نقول بالاحتیاط.

ثانیاً: إذا فرضنا لزوم التخمیس (و إن قلنا بعدم وجوب التخمیس في ما إذا کان من شأنه سفر الحج) و هو لم یخمّس المال المودَع فلابد من تخمیس وصل الحج بالقیمة الفعلیة، حیث إنّه یشمل أصل المال المودع و ربحه و ارتفاع قیمته التضخمي.

النظریة الثالثة: عدم الخمس في حق الامتیاز و الارتفاع التضخمي (المختار)

نحن فصّلنا في لزوم تخمیس وصل الحج (و هو أعم من تخمیس أصل المال و ربحه و حق الامتیاز و ارتفاع قیمته التضخمي) بین صورتین:

الصورة الأولی: سفر الحج من شئونه العرفیة

إذا کان سفر الحج من شئونه العرفیة فیرید جمع المال لحصول الاستطاعة له.

فهنا لا خمس في أصل المال و ربحه و حق الامتیاز و ارتفاع قیمته التضخمي.

و الدلیل علی ذلک مناطات ثلاثة:

الأول: عدم التمکن من سفر الحج بأرباح سنة الاستطاعة

الثاني: عدم التمکن منه إلا بالتسجیل

الثالث: تعارف ادخار المال و التسجیل من قبل سنة الاستطاعة.

الصورة الثانیة: سفر الحج لیس من شئونه العرفیة

إذا لم یکن سفر الحج من شئونه العرفیة بل یرید سفر الحج من جهة أنّه واجب علیه، و لکن لا یتمکّن من الحج إلا مع التسجیل أو ادّخار المال أو یتعارف جمع المال له.

فهنا فرضان:

الفرض الأول: إذا لم یخمّس أصل المال

إذا لم یخمّس المال المودَع فلابد من تخمیس وصل الحج بالقیمة الفعلیة، حیث إنّه یشمل أصل المال المودع و ربحه و حق امتیازه و ارتفاع قیمته التضخمي.

الفرض الثاني: إذا خمّس أصل المال

إنّا نعتقد بعدم الخمس في حق الامتیاز و الارتفاع التضخمي.

و الدلیل علی ذلک: إنّه لا تصدق الفائدة علی حق الامتیاز و لا علی ارتفاع قیمته التضخمي.

الفرق بین حقّ الامتیاز و بین ارتفاع القیمة التضخمي:

ثمّ إنّ المهمّ الإشارة إلی التفاوت بین حقّ الامتیاز و بین ارتفاع القیمة التضخمي:

أما حقّ الامتیاز: فإنّ المفروض إیداع میلیون تومان في حساب منظمة الحجّ أو إعطاء المبلغ المذکور بعنوان المضاربة، فإن لم یحصل تضخمٌ في البلد، مع ذلک صارت قیمة وصل الحج عشرین میلیون تومان، فهنا مورد تحقق حقّ الأولویة و الامتیاز، فنعتقد بعدم الخمس في ذلک.

أما ارتفاع القیمة التضخمي: ففي ما فرضناه من إیداع میلیون تومان أو إعطائه بعنوان المضاربة، إذا صارت القیمة بسبب التضخم عشرین میلیون تومان، فلا نعدّ ذلک من قبیل حقّ الامتیاز بل المبلغ المذکور هو ارتفاع القیمة التضخمي، و نحن نعتقد بعدم الخمس في ذلک.

و المهمّ هنا أنّه في بعض الموارد حق الامتیاز یُفقد، لأنّ ارتفاع القیمة التضخمي یستوعب کلّ قیمة وصل الحج، مثل زماننا هذا، حیث إنّ ارتفاع قیمة أصل المال المودع في منظمة الحج و هو میلیون تومان، بلغ عند محاسبته بقیمة الذهب إلی أکثر من قیمة وصل الحج.

ثمّ إنّ المناط عندنا في محاسبة ارتفاع القیمة التضخمي هو قیمة الذهب بحسب الشرع و القرار القانوني عند جعل النقود الورقیة عُملةً رسمیةً.