بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

و هکذا إذا حصل له المال في طول سنین تدریجاً فما حصل له في کلّ سنةٍ لم یصرفه في مؤونته و لم یکن محتاجاً إلیه في نفس سنة تحصیل الربح فیتعلّق به الخمس.

نعم إذا کان محتاجاً لهذا المال لإعاشته في السنین الآتیة بحیث إذا خمّسه لا یتمکّن من تحصیل ما یحتاجه في معاشه بحسب شأنه فلا خمس فیه.

إعارة الكتاب لشخص يقرؤه

و البحث هنا عن حکم إعطاء الهبة فهل لا الهبة المأخوذة

الأقوال في مؤونیة الهبة المتعارفة و غیرها

به قال بعض الأعلام مثل الشهید الثاني[4] ، صاحب المدارك[5] ، المحقق السبزواري[6] و صاحب الجواهر[7] و الشیخ الأنصاري و المحقق الحکیم.

قد اختلفت کلمات صاحب الجواهر حیث یفتي في نجاة العباد أولاً بلزوم مراعاة ما هو شأنه اللائق بحاله، ثمّ یفتي بمراعاة الحدّ الوسط من المؤونة دون الفرد العالي.

و لکنّه قال بخلاف ذلک في مجمع الرسائل و وسّع في المؤونة في بعض الأمور التي منها الصدقات و الهدایا فقال: «لا يشترط في هذه الأمور الاقتصاد، و شأن الشخص.»[8] و نشیر إلی ذلک في ما بعد، و معنی فتواه في مجمع الرسائل هو أنّه یستثنی ما یصرفه في هذه الأمور و إن کان زائداً علی شأنه و خارجاً عن المتعارف، نظراً لإطلاق کلمة المؤونة من غیر إنصرافه إلی المتعارف، حیث یشمل إطلاقها ما هو زائدٌ علی الشأن و خارج عن المتعارف.

... و الأصل في ذلك أنّ إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف، فيختصّ بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه و معاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه، فيُستثنى لأداني الأغنياء من حيث الغنى و الشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل بناء المساجد [ممّا هو غیر متعارف بالنسبة إلی بعض الأشخاص] _فضلا عن الهدايا و التحف للسلاطين لغير غرض ملزم،_ و إن كان [بناء المساجد] حسناً.»[11]