بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

و في سنة 1361 هـ ش نقص مقدار الذهب إلى 750 مثقال قيمة المثقال 1300 تومان و خمّس الزائد.

و في سنة 1362هـ ش كان يملك 670 مثقالاً و قيمة المثقال 1650 تومان و بما أنّه قد بنى بيتاً يسكنه و نقص مقدار الذهب لم يخمّسه.

و في سنة 1363 هـ ش كان مقدار الذهب 710 و يعادل المثقال 2353 تومان و خمّس الزائد و هو 40 مثقالاً.

و في سنة 1364 هـ ش كان مقدار الذهب 728 مثقالاً و قيمة المثقال 1920 تومان أي أن المقدار زاد و لكن سعر الكل انخفض إلى 302 ألف تومان.

فبما أن القيمة تارة ترتفع و أخرى تنقص لأجل السياسة الجارية في المملكة لمصالحَ، هل تسمحون أن أجعل رأس المال مقدار الذهب لا سعره؟

و أمّا الفرض الأول من الصورة الثانية، فدليل عدم وجوب الخمس مع أنّ وزن الذهب قد زاد هو أن العقلاء لا يرون مثل هذه الزيادة مع انخفاض قيمة الذهب فائدة إذ الواقع هو نقصان ما يملكه من القيمة الحقيقية للذهب.

أمّا الفرض الثاني من الصورة الثانية فبالنسبة إلى المورد الأوّل فوجوب الخمس فيه هو لأن بائع الذهب قد جعل حسابَ ربحِ تجارتِهِ، و خسارتِها على أساس وزن الذهب فالتجار في عرفهم يعدّونه في هذا الحال رابحاً. و دليل المورد الثاني يتّضح ممّا سبق.

المسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة- لعدم تحققها في الخارج. نعم‌ لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه‌.

هنا أربعة مطالب أشار صاحب العروة إلی مطلبین منها، و لکن لابدّ من بیانها و هي: الأوّل:عدم البيع في أثناء السنة لعذر عقلائي ثم نقصانها. الثاني: عدم البيع في أثناء السنة عامداً و نقصانها قبل تمام السنة. الثالث: عدم البيع بعد تمام السنة عامداً. الرابع: عدم البيع بعد تمام السنة لعذر عقلائي.

و بها قال صاحب الجواهر و صاحب العروة و المحقق الحکیم و المحقق الخوئي[2] ، و تبعه السيد السيستاني[3] و الشيخ الفياض و الشيخ السبحاني[4] ، و غيرهم من معلّقي العروة الذين لم يعلّقوا هنا على العروة.

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لا عبرة بارتفاع القيمة السّوقية مع عدم التّحقق في الخارج فلو اشترى عيناً مثلاً للتكسّب بها فعَلَت قيمتها و لم يبعها غفلةً او طلباً للزّيادة او نحو ذلك حتّى رجعت قيمتها الى رأس مالها لم يضمن الخمس إذا لم يكن قد استقرّ فيها بتمام الحول. [5]

ذهب صاحب العروة إلى عدم ضمان الخمس أيضاً و قال بهذا الكثير من الفقهاء بل كل من قال بعدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة.

استدلّ به صاحب الجواهر و صاحب العروة و ارتضاه البعض و هو أن الزيادة و إن حصلت إلّا أنّها حينما نقصت فلم يكن لها استقرار فلا يجب الخمس [و سیجيء أنّ المحقق الخوئي یرجعه إلی الدلیل الثالث].

إذا كان عدم التحقق في الخارج مانعاً من تملك المستحق لخمسها فلا فرق بين هذا الفرض و ما تقدم في المسألة السابقة [من قوله بوجوب الخمس في ارتفاع القیمة مع عدم التحقق في الخارج] و ما في ذيل هذه المسألة. و إن لم يكن مانعاً عن ذلك فلا يصلح تعليلاً لعدم الضمان. [7]