صحت عقود مستحدثه؛ نظریه اول؛ دلیل اول؛ امر اول؛ عموم استغراقی/عقود مستحدثه /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/عقود مستحدثه /صحت عقود مستحدثه؛ نظریه اول؛ دلیل اول؛ امر اول؛ عموم استغراقی

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما درباره‌ی عقود مستحدثه به اینجا رسید که برخی به آیه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] تمسک کرده‌اند و معتقدند که الف و لام در این آیه، معنای عموم استغراقی یا جنس دارد و بنابراین شامل همه‌ی عقود، از جمله عقود مستحدثه، می‌شود.

مرور اشکالات به عموم استغراقی

در مقابل، عده‌ای به این عموم استغراقی اشکال کرده‌اند. اشکال اول پیش‌تر مطرح شد و پاسخ داده شد. اشکال دوم این بود که اگر الف و لام را به معنای عموم استغراقی بگیرید، تخصیص اکثر لازم می‌آید. زیرا باید اکثر عقود را از شمول آیه خارج کنید، چراکه در بسیاری از موارد عقود جایز هستند و لزوم وفا ندارند، و در بسیاری دیگر، عقود باطل هستند و وجوب وفا ندارند. بنابراین، لازم می‌آید که بسیاری از عقود از تحت ﴿اوفوا بالعقود﴾ خارج شوند، و این به تخصیص اکثر منجر می‌شود. این اشکال توسط برخی از علما، از جمله وحید بهبهانی (قدس سره)، محقق خراسانی (قدس سره) و صاحب کفایه (قدس سره)، مطرح شده است.

مرور پاسخ‌ها به اشکال لزوم تخصیص اکثر

پاسخ سید رشتی (قدس سره)

خلاصه‌ی پاسخ ایشان این است که اینجا تخصیص مطرح نیست، بلکه تقیید است. به این معنا که ما ماده‌ی عقد را تقیید می‌کنیم و می‌گوییم ماده‌ی عقد فقط شامل عقود غیر باطل و غیر جایز است، یعنی عقود لازم.[2]

اشکال استاد بر پاسخ سید رشتی

این پاسخ قابل قبول نیست، چراکه بسیاری از موارد تخصیص نیز از قبیل تقیید ماده هستند. به‌عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود: «اکرم العلماء الا فساق منهم» یا «لا تکرم الفساق من العلماء»، در واقع ماده‌ی «علماء» تقیید می‌شود. در نتیجه، «اکرم العلماء» به «اکرم العلماء العدول» مقید می‌شود. بنابراین، تخصیص با تقیید ماده منافات ندارد. این پاسخ صحیح به نظر نمی‌رسد.

پاسخ محقق امامی خوانساری (قدس سره)

پاسخ دیگری از محقق امامی خوانساری (قدس سره) بیان شده است. ایشان می‌فرمایند: گاهی افراد را در نظر می‌گیریم و گاهی عناوین را. عناوین می‌توانند اصناف یا انواع باشند. برای مثال، یک عنوان عام ممکن است شامل چهار نوع یا صنف باشد و شما تنها یک صنف یا نوع را خارج کنید. در این حالت، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید، زیرا شما از چهار صنف یا نوع، تنها یکی را خارج کرده‌اید. حتی اگر افراد آن صنف خارج‌شده بسیار زیاد باشند، باز هم تخصیص اکثر نیست، چراکه ما تک‌تک افراد را خارج نکرده‌ایم، بلکه تنها یک عنوان را خارج کرده‌ایم. به عبارت دیگر، در جایی که با عناوین نوع یا صنف سر و کار داریم، خروج یکی از چهار نوع یا صنف به تخصیص اکثر منجر نمی‌شود، حتی اگر افراد آن صنف در خارج بیشتر باشند. [3]

پاسخ سوم از محقق امامی خوانساری (قدس سره)

ایشان می‌فرمایند: اشکال تخصیص اکثر دقیق نیست، زیرا مواردی که خارج شده‌اند، هرچند کثیر هستند، اما اکثر نیستند. ملاک تخصیص اکثر این است که تعداد موارد خارج‌شده بیشتر از موارد باقی‌مانده باشد. در حالی که عقود جایز و باطل کثیر هستند، اما اکثر نیستند. غالب عقود، عقود صحیح هستند. چه در بیع و چه در معاوضات، بیشتر عقود صحیح‌اند و عقود جایز و باطل در اقلیت قرار دارند. [4]

پاسخ چهارم از فرزند شیخ حسن کاشف الغطاء (قدس سره)

پاسخ دیگری از یکی از شاگردان شیخ انصاری (قدس سره)، که فرزند شیخ حسن کاشف الغطا (قدس سره) است، نقل شده است. ایشان می‌گوید: در فرض عموم افرادی، اکثریت موارد خارج‌شده را انکار می‌کنیم، زیرا افراد عقود صحیح بیشتر از عقود فاسد هستند. استهجان تخصیص اکثر در جایی است که کثرت معتدبه‌ای وجود نداشته باشد. [5]

ایراد استاد

در پاسخ به ایشان می‌گوییم: گرچه استهجان نداشته باشد، اما با حکمت مولا سازگار نیست که یک عنوان عام بیاورید و سپس اکثر آن را خارج کنید، حتی اگر موارد زیادی باقی بماند.

عهد ذهنی

بیان محقق نراقی (قدس سره) درباره‌ی عهد ذهنی بودن الف و لام

برخی معتقدند که الف و لام در ﴿اوفوا بالعقود﴾ عهد ذهنی است، مانند ﴿اذ هما فی الغار﴾[6] . در اینجا، ضمیر به امری معهود در ذهن مخاطب اشاره دارد. بنابراین، در آیه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾، الف و لام نیز عهد ذهنی است. به این معنا که عقود معهود در ذهن مخاطب، مانند بیع، اجاره، نکاح و اموری که بین خدا و بندگان است (مانند نماز، روزه، زکات، جهاد و حج)، مورد نظر است. محقق نراقی (قدس سره) می‌فرماید: آنچه از اصالة الحقیقیه ثابت می‌شود، در جایی است که قرینه‌ای بر خلاف اراده‌ی حقیقی وجود نداشته باشد. حتی اگر قرینه‌ای که صلاحیت انصراف از حقیقت را دارد وجود داشته باشد، باز هم نمی‌توان از اصالة الحقیقیه دست کشید. برای مثال، اگر قبل از آیه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾، طلب وفا به برخی عقود معهود (مانند بیع یا صلح) مطرح شده باشد، آیه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾ بر همان عقود حمل می‌شود. ایشان مثالی می‌زنند: اگر مولایی بگوید «این بیست لباس را بشور» و سپس بگوید «لباس‌ها را بشور»، نمی‌توان گفت که مقصود تمام لباس‌هاست. بلکه منظور همان بیست لباسی است که قبلاً به آن‌ها اشاره شده است. بنابراین، آیه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾ نیز بر همان عقودی حمل می‌شود که قبلاً شارع بیان کرده است.[7]

پاسخ اول بر بیان محقق نراقی از محقق امامی خوانساری(قدس سره)

پاسخ اول از محقق امامی خوانساری(قدس سره) این است که ظاهر آیه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾ حمل بر طبیعت می‌شود. ظاهر آیه عام است و شامل همه‌ی عقود می‌شود. به عبارت دیگر، حکم آیه بر جنس و طبیعت عقود رفته است و تمام عقود را شامل می‌شود. برای مثال، وقتی گفته می‌شود «الکلب نجس»، آیا فقط سگ‌های زمان شارع را شامل می‌شود؟ اگر قبلاً شارع گفته بود «از این سگ پرهیز کن» و سپس گفت «الکلب نجس»، آیا نجاست تنها برای همان سگ است؟ به همین ترتیب، ﴿اوفوا بالعقود﴾ نیز به معنای وفای به تمام عقود است، زیرا حکم بر طبیعت رفته است. [8]

پاسخ دوم بر بیان محقق نراقی

پاسخ دوم این است که حتی اگر الف و لام را عهد بدانیم، تا زمانی که یقین به تخصیص نداشته باشیم، دلالت بر خاص نمی‌کند. برای اینکه عقود به زمان شارع تخصیص بخورند، باید یقین داشته باشیم که همه‌ی عقود مراد نیستند. اما لام عهد به‌تنهایی نمی‌تواند عقود را به زمان شارع محدود کند. برای مثال، در مورد الفاظی مانند «فواحش» نیز کسی نمی‌گوید که الف و لام را عهد بگیریم و آن را به فواحش زمان شارع محدود کنیم. بلکه هر نوع فحشا، چه در زمان شارع و چه بعد از آن، مشمول حکم می‌شود. شارع وقتی از فحشا نهی می‌کند، هر نوع فحشایی را شامل می‌شود، حتی اگر افراد متعارف آن در زمان شارع وجود داشته باشند. به همین ترتیب، کتاب و سنت نیز نسق واحدی دارند و تعارف و معروفیت زمان شارع باعث نمی‌شود که عام، مخصوص به زمان شارع شود.