صحت عقود مستحدثه؛ دلیل اول؛ الف و لام در العقود/عقود مستحدثه /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/عقود مستحدثه /صحت عقود مستحدثه؛ دلیل اول؛ الف و لام در العقود

صحت عقود مستحدثه

ادله نظریه اول

دلیل اول: آیه اوفوا بالعقود

امر اول: الف و لام در العقود

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در عقود مستحدثه بود. اولین دلیل بر صحت عقود مستحدثه را از دیدگاه قائلین ذکر کردیم. بسیاری از اعلام، قائل به صحت عقود مستحدثه هستند. عباراتی از برخی بزرگان مانند مرحوم صاحب مجمع البیان، شیخ طبرسی، مقدس اردبیلی و محقق قمی (قدس سرهم) نقل کردیم. مرحوم میرزای قمی (قدس سره) تصریح کرده‌اند که عقود مخترعه را شامل می‌شود؛ به این معنا که هر نوع عقد جدیدی که اختراع شود، مشمول حکم است. از سید مجاهد نیز همین معنا برداشت می‌شود. همچنین از اعاظم عصر ما، مانند آیت‌الله سیستانی (دام ظله) و بعض الاساطین (دام ظله)، از عباراتشان چنین برمی‌آید که این دیدگاه را پذیرفته‌اند. آیت‌الله سید کاظم حائری و آیت‌الله سید محمود هاشمی (قدس سرهم) نیز ظاهراً بر همین مبنا هستند.

سپس وارد بحث آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ شدیم و احتمالاتی را درباره الف و لام در این آیه مطرح کردیم. در این زمینه، بحث دیگری نیز درباره کلمه «العقود» بیان شد که گفتیم این کلمه عام است.

در مورد احتمالات الف و لام، سه احتمال مطرح شد: اول، احتمال اینکه الف و لام برای جنس باشد؛ دوم، استغراق جنس؛ و سوم، عموم استغراقی. همچنین سه مبنای عهد ذهنی نیز مطرح است: عهد ذهنی، عهد ذکری، و عهد حضوری (که گاهی به آن عهد خارجی نیز گفته می‌شود). این احتمالات مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود کدام یک از این مبانی در تفسیر آیه صحیح است.

در مورد جنس، برخی ایراد گرفته‌اند که الف و لام نمی‌تواند برای جنس باشد. به این معنا که «العقد» در آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ به معنای جنس عقد نیست. این ایراد را پاسخ دادیم و بیان کردیم که اگر جنس واحد باشد، این اشکال وارد است؛ اما در اینجا اجناس متفاوت هستند. به عبارت دیگر، العقود فقط مربوط به عقد و موارد مشابه نیست، بلکه شامل عهود، تکالیف الهی، پیمان‌های میان مردم، قراردادهای معاملاتی و موارد مشابه می‌شود. بنابراین، الف و لام در کلمه «العقود» اشکالی ندارد. همین پاسخ در مورد استغراق جنس نیز قابل ارائه است.

سپس وارد بحث عموم استغراقی شدیم. در این زمینه، نکته‌ای بیان شد که مناسبت حکم و موضوع اقتضای تعمیم دارد و بر اساس این مناسبت، می‌توان قائل به عموم استغراقی شد.

عهد ذهنی و دلالت آیه

محقق نراقی (قدس سره) دیدگاهی درباره الف و لام در آیه مطرح کرده‌اند و آن را عهد ذهنی دانسته‌اند. ایشان معتقدند که اگر الف و لام عهد ذهنی باشد، دلالت آیه محدود خواهد شد و نمی‌توان با آن برای صحت عقود مستحدثه استدلال کرد.

در مقابل، می‌توان گفت که عهد ذهنی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای دلالت آیه باشد، چرا که با احتمال عموم استغراقی یا استغراق جنس در الف و لام منافات دارد. اگر دلالت آیه بر عموم باشد، شامل تمامی عقود، اعم از قدیمی و جدید، خواهد شد و عهد ذهنی نمی‌تواند این عمومیت را محدود کند.

ایراد اول محقق نراقی[1] بر عموم استغراقی

محقق نراقی (قدس سره) ایرادی بر عموم استغراقی گرفته‌اند و بیان داشته‌اند که این آیه أوفوا بالعقود نباید بر عموم استغراقی حمل شود. ایشان این مسئله را از سه جهت بررسی کرده‌اند و خلاصه فرمایش ایشان این است که آیه أوفوا بالعقود نمی‌تواند همزمان تأکید و تأسیس را شامل باشد.

ایشان معتقدند که اگر آیه هم تأکیدی باشد و هم تأسیسی، مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معنا خواهد شد؛ در حالی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست. بنابراین، آیه نمی‌تواند هم بر تأکید دلالت داشته باشد و هم بر تأسیس.

وجه تأکیدی بودن آیه

به گفته محقق نراقی (قدس سره)، پیش از نزول آیه أوفوا بالعقود، برخی عقود در زمان شارع مطرح بوده‌اند و شارع امر به وفای به آن‌ها کرده است. اگر آیه أوفوا بالعقود اشاره به همین عقود سابق داشته باشد، دلالت آیه تأکیدی خواهد بود. به این معنا که شارع همان موارد قبلی را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.

در این صورت، آیه امر جدیدی را مطرح نمی‌کند، بلکه همان امر سابق را تأکید می‌کند؛ یعنی شارع می‌گوید: «همان عقودی که پیش‌تر به شما گفته‌ام، به آن‌ها وفا کنید.» این امر دوم به تعبیر ایشان تأکیدی است و بر طلب اول دلالت دارد. به عنوان نمونه، اگر پیش‌تر نماز به عنوان یک عهد بین انسان و خدا مطرح شده و شارع امر به وفای به این عهد کرده است، این آیه مجدداً همان امر را تأکید می‌کند. همچنین اگر قراردادی معاملاتی میان افراد منعقد شده باشد و شارع پیش‌تر امر به وفای به آن کرده باشد، این آیه همان امر سابق را تأکید می‌کند.

وجه تأسیسی بودن آیه

در مقابل، اگر آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ به موارد جدیدی دلالت کند که پیش‌تر هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نشده بود، این آیه تأسیسی خواهد بود. در این صورت، شارع حکمی جدید وضع می‌کند و می‌گوید: «هر عقدی که منعقد شود، به آن وفا کنید.» این دلالت تأسیسی است و شامل تمامی عقود، اعم از عقود قدیمی و عقود مستحدثه، خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر قراردادی جدید میان دو کشور منعقد شود و یکی از طرفین بخواهد از اجرای آن سر باز زند، با استناد به این آیه، نمی‌تواند بگوید که این عقد تحت عموم عقود سابق قرار ندارد. چرا که آیه تأسیسی است و همه عقود، حتی عقود جدید را شامل می‌شود.

بررسی سه فرض

در اینجا سه فرض مطرح می‌شود:

    1. در فرض اول، هیچ طلب قبلی وجود ندارد و آیه کاملاً تأسیسی است. در این حالت، آیه شامل تمامی عقود، اعم از قدیمی و جدید، خواهد بود.

    2. در فرض دوم، طلب قبلی وجود دارد و آیه صرفاً تأکیدی بر عقود سابق است. در این حالت، آیه فقط به عقود سابقه اشاره دارد و عقود جدید را شامل نمی‌شود.

    3. در فرض سوم، آیه هم تأکیدی نسبت به برخی عقود و هم تأسیسی نسبت به عقود جدید است. در این حالت، آیه به طور ترکیبی عمل می‌کند و نسبت به برخی عقود دلالت تأکیدی دارد و نسبت به برخی دیگر دلالت تأسیسی.

نقد دیدگاه محقق نراقی

محقق نراقی (قدس سره) معتقدند که آیه حتماً باید تخصیص بخورد. یا باید عقود مستحدثه از دلالت آیه خارج شوند و بیان شود که آیه فقط به عقود قدیمی اشاره دارد، یا باید عقود قدیمی از دلالت آیه خارج شوند و گفته شود که آیه فقط شامل عقود مستحدثه است. ایشان بیان می‌کنند که اگر هیچ یک از این تخصیص‌ها اعمال نشود، دلالت آیه مجمل خواهد شد.

در مقابل این دیدگاه، برخی از بزرگان مانند صاحب وقایة الاذهان قائل به جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا هستند و بیان داشته‌اند که آیه می‌تواند همزمان تأکیدی نسبت به برخی عقود و تأسیسی نسبت به عقود دیگر باشد. بر اساس این دیدگاه، نیازی به تخصیص وجود ندارد و آیه می‌تواند به طور همزمان به هر دو دسته عقود دلالت داشته باشد.