بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

و هذا الطریق یتمّ بأخذ المال في قبال الوکالة حینئذ یقع الکلام في أنّ الوکیل بأيّ وجه شرعي یأخذ المال و أنّ أخذ المال المذکور هل یندرج تحت عقد الوکالة أو عقد آخر؟

إنّ الوجه في أخذ المال على الوکالة یمکن أن یکون أحد هذه الأمور:

الأول: الإجارة

بمعنی أن یکون أجیراً على عملیّة الوکالة.

الثاني: الجعالة

بمعنی أن یعیّن المالك جعلاً على عملیة الوکالة.

الثالث: حقّ الوکالة

و المقصود هنا هذا الوجه الثالث، فإنّ عملیة الوکالة عمل محترم فیقتضي أجرة تناسبها، فإنّ وکیل المودع أو البنك یمکن أن یأخذ أُجرةً بإزاء وکالته من جانب المودعین في اتّفاقه مع العملاء.

فالزیادة التي یأخذها الوکیل الشخصي أو البنك من المودع في هذا الطریق لیست بمقتضی عقد الإجارة و لا بمقتضی الجعالة على عملیة الوکالة، کما أنّه لیست بإزاء إشراف وکیله أو البنك على عملیة المضاربة.

و کذلك لیست الزیادة المأخوذة في هذا الطریق على الأعمال التي یتصدّاها الموظّفون في البنك و لا بإزاء النفقات الیومیة و الشهریة و السنویة و المصارف التي یصرفها البنوك في هذا المجال بین المودعین و العملاء المستثمرین.

إنّ المودع یرید من البنك ضمان أمواله التي یودعها في البنك و البنك یحفظ أموال المودعین بنحو کلي و یضمنها في کلّ الظروف من قبل العامل فحینئذٍ یمکن أن یأخذ مالاً من العامل المتعهّد لقبول تعهّده وضمانه للمودع المتعهّد له.

فإنّه إذا تعهّد المتعهّد العامل أداء دیونه أو أداء مال التجارة الذي یضارب به مع ربحه أو إتمام مشروع تجاريّ أو مصنع أو معمل أو تأسیس مستشفی أو مدرسة أو ما شاكل ذلك، فيقوم البنك بكفالة من قبل المتعهّد للمتعهّد له، و الکفالة هنا لیست بمعناها المصطلح من تعهّد الکفیل إحضار المدین و تسلیمه إلى الدائن عند طلبه ذلك بل الکفالة هنا بمعنی الضمان.

فيشترط المتعهّد له على المتعهّد مبلغاً معيناً من المال في حالة عدم إتمام المشروع في الوقت المعیّن أو عدم أداء دینه للمتعهّد له و أمثاله، و المتعهد له يطالب من المتعهّد بكفيل على هذا، و حینئذٍ يرجع المتعهّد إلى البنك ليتعهد و یضمن للمتعهّد له المبلغ المذكور عند تخلّف المتعهّد بعدم أداء الدین عند وقته أو بعدم إتمام المشروع.