قبل الشروع في الجواب لابدّ من بیان مقدّمة مهمّة في المقام:

مقدّمة مهمّة: في تبیین ماهیة النقود الورقیة

إنّ العُملة الورقیة (الإسکناس) لیست بعینها الشخصیّة ملکاً للمودع، بل الأمر في ملکیة النقود الاعتباریة لیس تابعاً لفهم العرف و تخیّلاتهم المسامحیة بل هو تابع للقرار الذي وقع بین المالك الأصلي الأوّلي للعملة الورقیة و من أخذها منه، فإنّ المالك الأوّلي هو بیت مال المسلمین أو البنك أو الدولة.

و لابدّ من تحلیل کلّ عُملة وَرَقیّة إلى حیثیّات متعدّدة:

فإن کان قصد المتولّي الشرعي لبیت المال أو الدولة أو البنك هو تملیك الحیثیّة الأولى و هي العین الشخصیّة للنقود الورقیة لطرفه الذي یأخذه منه فیملکه بلا کلام.

و إن کان قصده تملیك الحیثیّة الثانیة و هي شخص الاعتبار الماليّ القائم بهذه العُملة الورقیة فیملکه دون العین الشخصیة للعملة.

و إن کان قصده تملیك الحیثیّة الثالثة و هي اعتبار الکلّي في المعیّن فهو مالك للکلّي في المعیّن المذکور.