بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /الفرع السابع:هل یعتبر في الخبر الضعیف تدوینه في کتب الخاصة؟؛ الروایة الرابعة

الروایة الرابعة: صحیحة أبي بصیر

محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیي (العطّار من أجلّاء الإمامیة) عن أحمد بن محمّد (بن عیسی الأشعري) عن الحسین بن سعید عن النضر بن سُوید (الصیرفي) عن یحیی الحلبي عن مُعلّى بن عثمان عن أبي ‌بصیر فِي حَدِيثٍ قَالَ: «فَلْيُشَرِّقِ‌ الْحَكَمُ‌ وَ لْيُغَرِّبْ‌، أَمَا وَ‌اللَّهِ لَايُصِيبُ الْعِلْمَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ »[1] [2] [3] .

محمّد بن یحیي العطّار و النضر بن سُوید الصیرفي من أجلّاء الإمامیة و یحیی الحلبي و هو ابن عمران الحلبي جلیل القدر و مُعلّى بن عثمان من ثقات الإمامیة و أبو ‌بصیر الأسدي من أصحاب الإجماع.

الروایة الخامسة: روایة هاشم صاحب البرید

محمّد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هَاشِمٍ صَاحِبِ الْبَرِيدِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ: «أَمَا إِنَّهُ شَرٌّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَيْ‌ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا»[4] [5] .

فإنّ الروایة صحیحة على المبنی المختار و إن كان هاشم صاحب البرید غیر موثّق صریحاً و ذلك لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج من أجلّاء الإمامیة و أمّا محمّد بن أبي عمیر فهو من أصحاب الإجماع و من مشایخ الثقات الذین لایروون و لایرسلون إلّا عن ثقة و الروایة مذكورة في الكافي.

و دلالة الروایة تامّة، حیث إنّها تدلّ على لزوم السماع من طریق أهل البیت و أیضاً تدلّ على أنّ السماع من غیر طریقهم شرّ علینا.

الروایة السادسة: ما في نهج البلاغة

عن أمیرالمؤمنین: «نَحْنُ‌ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ‌ وَ الْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوَابُ‌، وَ لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقاً» إلى أن قال: و «إِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ فَلَا يَزِيدُهُ بُعْدُهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ‌»[6] [7] .

الروایة السابعة: ما رواه القطب الراوندي

إنّه یروي بالواسطة عن ابن بابویه (محمّد بن علي بن الحسین الصدوق ) عن محمّد بن الحسن (بن أحمد بن الولید) عن الصفّار (محمّد بن الحسن الصفّار) عن أحمد بن محمّد (بن عیسی الأشعري) عن ابن أبي عمیر عن داود بن الحُصَین (الأسدي الواقفي الثقة و أُخذ عنه قبل وقفه) عمّن ذكره عن أبي عبد الله قَالَ: «وَ الله مَا جَعَلَ اللهُ لِأَحَدٍ خِيَرَةً فِي اتِّبَاعِ غَيْرِنَا وَ إِنَّ مَنْ وَافَقَنَا خَالَفَ عَدُوَّنَا وَ مَنْ وَافَقَ عَدُوَّنَا فِي قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ فَلَيْسَ‌ مِنَّا وَ لَا نَحْنُ‌ مِنْهُمْ».[8]

و السند ضعیف عند بعض للإرسال و صحیح عند بعض آخر لانّها من مراسیل ابن أبي عمیر و هو من أصحاب الإجماع و من مشایخ الثقات الذین لایروون و لایرسلون إلّا عن ثقة.

و أمّا الإشكال على سند الروایة من جهة الوسائط بین القطب الراوندي و الشيخ الصدوق فممنوع لاشتهار كتب الصدوق.

و الروایة ناهیة عن اتباعهم في القول و العمل فهي تدلّ على عدم جواز العمل بالسنن المرویة عنهم.

ثمّ إنّ المستفاد من هذه الروایات على كثرتها عدم جواز العمل و السماع من غیر طریقة أهل ‌البیت⁽.

أمّا الروایات العامیة التي ترجع إلى أهل البیت من طریق رواتهم فلاتشملها هذه الروایات، لأنّها علمٌ صدر من أهل بیت النبّوة⁽ إلّا أنّها رُویت من طریق العامّة، فلا مانع من شمول أخبار من بلغ لهذه الروایات.