درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق

امر دوم: تحقیق درباره نظریات اعلام در مسأله مشتق

بیشتر اعلام متأخر بر این عقیده‌اند که مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است و در اعم از متلبس، استعمال آن مجازی است.

این اعلام در کیفیت استدلال بر این ادعا با یکدیگر اختلاف دارند. برخی از آنان، وضع برای اعم را از نظر ثبوتی منکر و آن را محال دانسته‌اند؛ دلیلشان نیز نبود جامع میان فرد متلبس و فرد منقضی است. این دیدگاه از سوی بزرگانی چون محقق نائینی(قدس‌سره)[1] ، محقق اصفهانی(قدس‌سره)[2] ، محقق خوئی(قدس‌سره) در در دراسات که دوره سابق ایشان است[3] (هرچند در محاضرات از این نظریه عدول کرده‌اند)، محقق روحانی(قدس‌سره)[4] و محقق صدر(قدس‌سره)[5] بیان شده است.

در مقابل، برخی دیگر قائل شده‌اند که هرچند وضع برای اعم محال نیست و ثبوتاً می‌تواند ممکن باشد، اما به دلیل اثباتی باید گفت که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده است، نه اینکه به صورت ثبوتی منکر امکان اعم باشند. صاحب کفایه(قدس‌سره)، محقق عراقی(قدس‌سره)[6] ، استاد محقق بهجت(قدس‌سره)[7] و بعض الاساطین(دام‌ظله) از جمله اعلامی هستند که این مبنا را پذیرفته‌اند و این دیدگاه همان نظریه مختار در محاضرات[8] و تهذیب الأصول[9] نیز هست.

از این رو، لازم است بحث را در ضمن دو مقام پیگیری کنیم:

مقام اول: بحث ثبوتی

مقام دوم: بحث اثباتی

در مقام ثبوتی ابتدا باید بررسی کنیم که آیا اصلاً مشتق می‌تواند در معنای اعم وضع شود و این امکان از لحاظ ثبوتی ممکن است یا خیر، سپس، اگر امکان وضع مشتق برای اعم در مقام ثبوت ثابت شد، وارد مرتبه اثبات می‌شویم و در آنجا بحث خواهیم کرد که چه دلیلی برای وضع مشتق در خصوص متلبس وجود دارد.

البته در بحث مشتق، دیدگاه‌های دیگری هم مطرح شده است که پرداختن به آن‌ها برای ما اهمیتی ندارد و از آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.[10]

مقام اول: در بحث ثبوتی

اینجا دو نظریه مطرح است:[11]

برخی از اعلام، امکان وضع مشتق برای معنای اعم را نفی کرده‌اند.

نظریه اول: بیان محقق نائینی(قدس‌سره)

ایشان در ابتدا تفصیلی ارائه کرده‌اند که بعداً از آن عدول می‌کنند. این تفصیل مبتنی بر یک فکر و مبنای خاص است که ما در تنبیهات بحث مشتق نیز بیان خواهیم کرد. این مبنا عبارت است از: تفصیل میان بساطت و ترکیب در مشتق.

این بحث، پیوندی میان مباحث مشتق و مباحث فلسفی و منطقی ایجاد می‌کند. چنین بحثی در منطق و فلسفه مطرح بوده است، و محقق نائینی(قدس‌سره) آن را در اینجا مطرح کرده‌اند، با اینکه ایشان مشرب عرفی داشتند و کمتر وارد مباحث فلسفی می‌شدند. ایشان این مطلب را مبتنی بر بساطت یا مرکب بودن مشتق کرده‌اند و می‌فرمایند: «فإن قلنا بالتركب فحيث ان مفهوم المشتق أخذ فيه انتساب المبدأ إلى الذات و يكفي في الانتساب التلبس في الجملة، فلا محالة يكون موضوعاً للأعم بخلاف ما إذا قلنا بالبساطة فانه عليها ليس المشتق الا نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط فهو ملازم لصدق نفس المبدأ و مع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي أيضاً و يكون حاله حينئذ حال الجوامد بعينها في ان مدار صدق العنوان هو فعلية المبدأ ... بناء على التركب فالذات هي الركن لكنها لم تؤخذ مطلقة بحيث يكون المفهوم مركباً من المبدأ و الذات على إطلاقها بل بما هي متضمنة لمعنى حرفي و حينئذ فحيث ان فردية الفردين أي المنقضى عنه و المتلبس بلحاظ الزمان (فلا بد) و ان يكون هناك زمان جامع بينهما (و من المعلوم) ان مفاهيم المشتقات عارية عن الزمان (فما ذا) يكون جامعا بينهما مع قطع النّظر عن الزمان.»[12]

اگر قائل به بساطت مشتق شویم، مشتق فقط برای خصوص متلبس به مبدأ موضوع‌له خواهد بود. و اگر قائل به ترکیب مشتق باشیم، مشتق برای اعم از متلبس و منقضی وضع می‌شود.

توضیح مبنا: اگر بگوییم مشتق مرکب است، یعنی مشتق وضع شده باشد برای مبدأ و ذات متلبس به مبدأ، چون در مفهوم آن، انتساب مبدأ به ذات لحاظ شده است، برای صدق این انتساب، تلبس فی‌الجمله کافی خواهد بود. در نتیجه، موضوع‌له مشتق معنای اعم خواهد بود.

برای مثال، اگر بگوییم «العالم» یعنی «ذاتٌ ثبت له العلم» یا «ذاتٌ تلبّس بالعلم»، در این صورت، تلبس می‌تواند اجمالی باشد و نتیجه آن وضع برای اعم است.

بنابراین، از حیث ثبوتی، محذوری برای وضع مشتق در معنای اعم وجود ندارد و باید از جهت اثباتی بحث شود که آیا دلیلی برای وضع مشتق در معنای اعم داریم یا خیر. به عبارت دیگر، با این فرض، استحاله وضع برای اعم در مقام ثبوت برطرف می‌شود.

اما اگر بساطت مشتق را بپذیریم، همان‌گونه که فلاسفه بر خلاف منطقیین قائل بودند، معنای مشتق چیزی جز نفس مبدأ نخواهد بود و ذات در آن اخذ نشده است.

در این صورت، مشتق عین مبدأ خواهد بود و تفاوت میان مشتق و مبدأ اعتباری است. به بیان دیگر، «عالم» همان «علم» است، ولی در اعتبار ما متفاوت‌اند:

اگر به «بشرط لا از حمل» اعتبار شوند، «علم» خواهد بود (یعنی علم را به چیز دیگری حمل نمی‌کنیم).

اگر به «لا بشرط از حمل» اعتبار شوند، «عالم» خواهد بود.

پس صدق مشتق ملازم با صدق خود مبدأ است و با انتفاء و زوال مبدأ، عنوان مشتق نیز منتفی می‌شود.

چون در این فرض، مشتق عین مبدأ قرار داده شده است، اگر «عالم» عین «علم» باشد، با زوال علم، عالم بودن نیز منتفی است. بنابراین نمی‌توان فرض کرد که با زوال علم، عالم باقی بماند، چون غیریتی میان آن دو وجود ندارد.

در نتیجه، مشتق مانند جامدات خواهد بود که مدار صدق عنوان آن، فعلیت مبدأ است؛ و معنای «منقضی عنه المبدأ» همان «منقضی عنه المشتق» می‌باشد. پس در این فرض، اصلاً بحث مشتق و مجاز در اعم مطرح نمی‌شود.

البته وقتی می‌گوییم «علم» عین «عالم» است، مقصود ما این نیست که نفس انسان با علم یکی است؛ بلکه علم یا هر کمال حقیقی دیگری، اشراقی است از عالم نور بر نفس انسان. بنابراین ممکن است علم زائل شود ولی نفس انسان از بین نرود.

مراد این است که اتصاف نفس انسان به عالم بودن و اصل علم، یکی است و با زوال علم، عالم بودن نیز از بین می‌رود.

این بحث مرکب و بسیط در اصل، یک بحث عقلی و مربوط به امور حقیقی است؛ اما چون در عرف، استعمال الفاظ بر اساس معانی و بر پایه واقعیت‌ها صورت می‌گیرد، این بحث پل ارتباطی میان امور حقیقی و امور لفظی خواهد بود.

عدول محقق نائینی(قدس‌سره) از مبنای اولیه نسبت به فرض ترکب مشتق:

محقق نائینی(قدس‌سره) پس از ذکر این مطلب، از بیان خود عدول کرده و اظهار می‌دارند که مشتق حتی بر مبنای ترکیب نیز قابل وضع برای اعم نیست و تنها برای خصوص متلبس موضوع‌له قرار می‌گیرد.

توضیح عدول: مشتق بر مبنای ترکیب، فقط از ذات و مبدأ مرکب نشده، بلکه مرکب از یک مفهوم اسمی و یک عنصر متضمن معنای حرفی است.

به عبارت دیگر، یک مبدأ داریم و یک ذاتی که این ذات به‌گونه‌ای لحاظ شده که متضمن معنای حرفی است، نظیر اسماء موصول و اسماء اشاره که هرچند اسم‌اند، معنای حرفی را در خود دارند.

البته تعبیر ایشان از «معنای حرفی» چندان دقیق نیست، چون اصطلاحات فلسفی و عقلی را به‌طور کامل بیان نکرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند: مفهوم مشتقات، حتی بر مبنای ترکیب، مرکب از «مفهوم مبدأ» و «نسبت ناقص تقییدی» نیست تا بگوییم مرکب از معنای اسمی و حرفی است؛ چون بر این مبنا اصلاً حمل مشتق بر ذات ممکن نخواهد بود.

بلکه قائل به ترکیب می‌گوید: مشتق مرکب از «ذات» و «مبدأ» است، با این تفاوت که مفهوم مشتق، متضمن معنای حرفی است، نظیر اسم اشاره یا اسم موصول.

از این‌رو، بر مبنای ترکیب مشتق، ذات، رکن اساسی است؛ چون گفتیم بنابر ترکیب، معنای «عالم» یعنی «ذاتٌ ثبت له العلم». اما این ذات به نحو مطلق اخذ نشده، بلکه همراه با معنای حرفی لحاظ شده است.

از طرف دیگر، فردیت مشتق در خصوص متلبس یا منقضی، با لحاظ زمان معنا می‌یابد: متلبس یعنی در زمان تلبس به مبدأ و منقضی عنه المبدأ یعنی در زمان انقضاء تلبس به مبدأ. پس فردیت هر فرد به زمان بستگی دارد.

اگر مشتق معنای اعم داشته باشد و مرکب باشد، دو فرد مختلف خواهد داشت و باید جامعی بین این دو فرض شود.

اگر این جامع را زمان بگیریم (اعم از زمان تلبس و زمان انقضاء)، این تصور صحیح نخواهد بود؛ چون روشن است که مفاهیم مشتقات، از لحاظ مفهومی عاری از زمان‌اند و زمان در آن‌ها اخذ نشده است. و چون جامع دیگری غیر از زمان هم در دست نیست، نتیجه این می‌شود که مشتق فقط برای خصوص متلبس موضوع‌له باشد.

البته ایشان در ابتدای بحث، جامع را «تلبس فی‌الجمله» ذکر کرده بودند، اما در اینجا دیگر سخنی از آن به میان نمی‌آورند و گویا از آن عدول کرده‌اند.

بیان منتقی الأصول برای توجیه نظریه محقق نائینی(قدس‌سره):[13]

نسبت مبدأ به ذات، دو گونه است:

1. نسبت در حال تلبس

2. نسبت در حال انقضاء

در حال تلبس، ارتباط میان مبدأ و ذات یک ارتباط حقیقی و واقعی است. ذات حقیقتاً به مبدأ متصف است و صدق این نسبت، صدق حقیقی خواهد بود.

اما در حال انقضاء، یعنی بعد از زوال تلبس و از بین رفتن مبدأ، این ارتباط واقعی از بین می‌رود؛ زیرا با فقدان مبدأ، یکی از طرفین نسبت معدوم شده و دیگر ارتباط حقیقی قابل تصور نیست. بنابراین، نسبت مبدأ به ذات در این حالت، صرفاً مسامحی و ادعایی است.

نسبت ادعایی آن است که ما در لفظ، اتصاف ذات به مبدأ را ذکر می‌کنیم، اما در واقع و خارج چنین نسبتی محقق نیست. به‌عبارت دیگر، نسبت، واقعیت خارجی ندارد و صرفاً یک نسبت زبانی و مجازی است. برای مثال، وقتی می‌گوییم «زید عالم بود» ولی او اکنون هیچ‌گونه علمی ندارد، نسبت «عالم» به او نسبت حقیقی نیست، بلکه صرفاً به اعتبار سابقه‌ی علم و از باب مسامحه گفته می‌شود.

با این توضیح، روشن می‌شود که سنخ نسبت مبدأ به ذات در حال تلبس با سنخ همان نسبت در حال انقضاء کاملاً متفاوت است و میان این دو نوع نسبت، جامع حقیقی وجود ندارد. این عدم جامعیت، آثاری در بحث وضع مشتق دارد.

اگر در مفهوم مشتق، نسبت مبدأ به ذات اخذ شده باشد، و بخواهیم مشتق را برای معنای اعم از متلبس و منقضی وضع کنیم، این کار متوقف بر وجود یک جامع میان این دو سنخ نسبت (حقیقی و ادعایی) است. اما در عمل، چنین جامع واقعی‌ای وجود ندارد؛ زیرا نسبت حقیقی و نسبت ادعایی دو مقوله‌ی متفاوت‌اند و نمی‌توان آن‌ها را تحت یک عنوان جامع حقیقی قرار داد.

به نظر می‌رسد این همان نکته‌ای باشد که محقق نائینی‌(قدس‌سره) بر آن تکیه داشته‌اند؛ زیرا ایشان در بیان ابتدایی خود، با فرض ترکیب در مشتق، قائل به امکان وجود جامع بودند و آن جامع را «تلبس ذات به مبدأ به نحو اجمالی» ذکر می‌کردند.

اما بعداً از این نظر عدول کردند؛ وجه عدول نیز آن بود که به‌زعم ایشان، مشتق مرکب تنها از «ذات و مبدأ» تشکیل نشده، بلکه دربردارنده معنای حرفی نیز هست، و همین عنصر معنای حرفی موجب می‌شود که تصور جامع میان متلبس و منقضی منتفی گردد.

بدین ترتیب، نتیجه این شد که حتی بنابر مبنای ترکیب نیز نمی‌توان مشتق را برای معنای اعم وضع کرد، زیرا سنخ نسبت‌ها در دو حالت کاملاً متفاوت بوده و فاقد جامع حقیقی‌اند.

[1] ‌. أجود التقریرات، ط.مؤسسة صاحب الأمر^{قدس‌سرهما}، ج1، ص110 و 115 و في فوائد الأصول، ص119 و 120: «لا وجه للتفصيل بين مبادئ المشتقات أو هيئاتها فالعمدة في المسألة هو إثبات وضع المشتق لخصوص المتلبس مطلقاً في جميع الموارد أو وضعه للأعمّ كذلك مطلقاً و الأقوى: انّه موضوع لخصوص المتلبس مجاز في غيره».

[2] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص195.

[3] ‌. دراسات في علم الأصول، ج1، ص120 و 121، قال هنا بعدم إمکان الجامع على القول بالأعم بین المتصف و غیر المتصف و صرّح بامتناع الجامع لکن عدل عن ذلك في المحاضرات.

[4] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج1، ص349.

[5] ‌. مباحث الدلیل اللفظي، ج1، ص374، قال(قدس‌سره): «یکفینا دلیلاً على بطلان الوضع للأعم ما تقدّم من عدم تیسّر تصوّر معنی جامع بین المتلبس و المنقضی عنه المبدأ».

[6] ‌. مقالات الأصول، ص186 قال(قدس‌سره): «و أمّا الأقوال فكثيرة من دخل خصوص حال التلبس مطلقاً و عدمه كذلك و التفاصيل المزبورة في كتبهم بأنحاء مختلفة لايهمّنا شرحها بعد ما لم‌يكن لها أساس قابل للذكر فالعمدة هو القولان الأوّلان و الذي يقتضيه النظر فيهما أيضاً هو اختيار القول الأوّل».

[7] ‌. مباحث الأصول، ج1، ص180 و 193 و.

[8] ‌. المحاضرات ط.ق. ج1، ص251و252 و ط.ج. ج1، ص287 «إن تصویر الجامع على القول بالأعم بأحد هذین الوجهین بمکان من الإمکان و على هذا الضوء یظهر أن للنزاع في مقام الإثبات مجالا واسعا ... و أما الکلام في مقام الإثبات فلاینبغي الشك في أن المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ فعلا و یدل على ذلك أمور» الخ.

[9] ‌. تهذیب الأصول، ج1، ص85، مستدلاً بخصوص التبادر.

[10] ‌. هنا أقوال أخری: 1) في مبادئ الوصول، ص67: «لایشترط بقاء المعنی في صدقه [أي المشتق]» و في زبدة الأصول، ص59: «و لایلزم بقاء المعنی في صدقة [أي المشتق] حقیقة».و في هدایة المسترشدین، ج1، ص371 ذکر أنّ هذا القول «هو المعروف بين أصحابنا و قد نصّ عليه العلّامة^). في عدة من كتبه و السيّد العميدي و الشهيد و المحقق الكركي و عزاه جماعة إلى أصحابنا الإمامية مؤذنين باتفاقهم عليه منهم السيّد العميدي و الشهيد الثاني و أسنده في المبادئ إلى أكثر المحققين و في المطوّل إلى الأكثر و قد ذهب إليه كثير من العامة منهم عبد القاهر و الشافعي و من تبعه و حكي ذلك من الجبائي و المعتزلة و عزي إلى ابن سينا و غيره».و راجع تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص451 و إیضاح الفوائد، ج3، ص52 و جامع المقاصد، ج1، ص103 و روض الجنان، ج1، ص83 و الفوائد الملیة، ص46 و المسالك، ج9، ص179 و مصابیح الظلام، ج6، ص80 و معالم الدین، ج1، ص398 و ذخیرة المعاد، ج1، ص144 و أنوار الفقاهة، کتاب النکاح، ص82.2) في القوانین، ص76: «و المشهور بينهم في محلّ الخلاف قولان المجاز مطلقاً و هو مذهب أكثر الأشاعرة و الحقيقة مطلقاً و هو المشهور من الشيعة و المعتزلة و هناك أقوال أخر منتشرة و الظاهر أنّها محدثة من إلجاء كل واحد من الطرفين في مقام العجز عن ردّ شبهة خصمه ففصل جماعة ... و الأقوى كونه مجازاً مطلقاً».و ذکر في هدایة المسترشدین، ج1، ص371، أنّ هذا القول «عزي إلى الرازي و البيضاوي و الحنفية و حكاه في النهاية عن قوم».و في شرح طهارة قواعد الأحکام للشیخ جعفر کاشف الغطاء، ص96: «أمّا لو بني على أنّ المشتق حقیقة في المتصف بالمبدأ حال التلبس کما هو الأقوی».راجع تقریرات المجدّد الشیرازي، ص263 و رسالة في المشتق، ص148 و الکفایة، ص45 و درر الفوائد، ص62 و وسیلة الوصول، ص156 و وقایة الأذهان، ص175 و منتهی الأصول، ص103 و أصول الفقه، ص102 و زبدة الأصول، ص140 و المحکم في أصول الفقه، ص237: و الرافد، ص252 و إیضاح الفوائد، ج4، ص145 و الحدائق، ج2، ص71.و راجع أیضاً إلى المستمسك، ج4، ص17 و مصباح الهدی، ج3، ص96 و جامع المدارك، ج14، ص204.3) في الوافیة، ص62: «الحق: أنّ إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة إذا كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثرياً بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلاً في جنب الاتصاف و لم‌تكن الذات معرضة عن المبدأ أو راغبة عنه سواء كان المشتق محكوماً عليه أو محكوماً به و سواء طرأ الضد أم لا لأنّهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة كالكاتب و الخياط و القارئ و المتعلم و المعلّم و نحوها و لو كان المحل متصفاً بالضد الوجودي كالنوم و نحوه».4) في هدایة المسترشدین، ج1، ص386: «الذي يتقوى في بادئ النظر أن يقال بالتفصيل بين المشتقات المأخوذة على سبيل التعدية و لو بواسطة الحرف و المأخوذة على سبيل اللزوم فالأولى موضوعة للأعم من الماضي و الحال و الثانية موضوعة لخصوص الحال فيكون هناك وضعان نوعيان متعلقين بالمشتقات باعتبار نوعيها و لو مع اتحاد الصيغة فاعتبر في أحدهما حصول الاتصاف في الجملة سواء كان حاصلاً في الحال أو لا و في الآخر تحقّقه بالفعل على النحو المذكور. يشهد بذلك استقراء الحال في المشتقات». و في الفصول، ص60: «الحق أنّ المشتق إن كان مأخوذا من المبادي المتعدية إلى الغير كان حقيقة في الحال و الماضي أعني في القدر المشترك بينهما و إلّا كان حقيقة في الحال فقط».و راجع مفتاح الکرامة، ج18، ص396.5) في نهایة النهایة، ص70 عند التعلیقة على قوله: «لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف»: «المختار عندنا هو التفصيل تفصيلاً ثلاثياً بين اسم الفاعل و اسم المفعول و سائر المشتقات بأن يقال إنّ اسم الفاعل لايعتبر في مدلوله التلبس بالمبدأ أصلاً لأنّ مدلوله لايزيد على الذات مقيّدة بكونه علة و مصدراً للمبدأ فالذات الفاعل للمبدأ فاعلية اقتضائية مدلول اسم الفاعل سواء كان هناك تأثير في الخارج في إحدى الأزمنة أم لم‌يكن و أمّا اسم المفعول فيعتبر في مدلوله التلبس بالمبدأ في الجملة أعمّ من الفعلي و الانقضائي و لاتكفي القابلية الاقتضائية فيه و أمّا بقية المشتقات فيعتبر في مداليلها فعلية التلبس بالمبدأ» الخ.6) في نهایة الأصول، ص64، قال بعد ذکر القول بأنّه حقيقة في الأعم إن كان مبدئه ممّا ينصرم و في الأخص إن كان ممّا يمكن بقائه و ثباته: «كان هذا القول وجيهاً عندنا في السابق».و راجع أیضاً تحریرات في الأصول، ص345.7) في مصباح الهدایة في إثبات الولایة للسیّد علي البهبهاني، ص131: «إنّما لايصدق المشتق حقيقة على ما انقضى عنه المبدأ إذا كان المبدأ من قبيل الصفات كالعالم و الجاهل و القائم و القاعد و أمّا إذا كان المبدأ من قبيل الأفعال التي يكون العنوان المأخوذ منها منتزعاً من حدوث المبدأ من الذات كالضارب و القاتل و الوالد و الولد فصدق المشتق فيها دائر مدار حدوث المبدأ و لايعتبر فيه بقاؤه» الخ

[11] و في مناهج الوصول، ص212: «إنّ الجامع الذاتي بينهما غير ممكن لأنّ المدعي أنّ الفاقد يصدق عليه المشتق في حال فقدانه لأجل التلبس السابق لا الجري عليه بلحاظ حال التلبس فإنّه لا نزاع في أنّه حقيقة حتى فيما سيأتي و معلوم أنّ الجامع بين الواجد و الفاقد ممّا لايعقل و الجامع الانتزاعي البسيط - أيضاً - غير متصوّر بحيث يدخل فيه الواجد و الفاقد الذي كان متلبساً و يخرج منه ما سيتلبس و الجامع البسيط الذي ينحلّ إلى المركب - أيضاً - غير معقول لأنّ مثله إنّما يتصوّر فيما إذا كان الواقع كذلك فإنّه مأخوذ منه فلابدّ من الالتزام بالتركيب التفصيلي و هو يرجع إلى الاشتراك اللفظي و لو بوضع واحد ... و يعود محذور عدم الجامع مطلقاً و التركيب التفصيلي الراجع إلى الاشتراك اللفظي فليس للقائل بالأعم وجه معقول يعتمد عليه» الخ.و في جواهر الأصول، ج2، ص73: «يظهر من المحقق العراقي(قدس‌سره): أنّه يمكن تصوير الجامع بين المتلبس و المنقضي عنه على بعض الأقوال في المشتق و لايمكن تصويره على بعض آخر و ذلك لأنّه لو قلنا: إنّ المشتق موضوع لمفهوم مركب من الذات و المبدأ و النسبة أو قلنا بأنّه موضوع للحدث المنتسب إلى الذات بحيث تكون النسبة داخله و الذات خارجه أو قلنا بأنّه موضوع للحدث المنتسب إلى ذات ما بنحو تكون الذات و النسبة معاً خارجين عن مفهومه و يكون الموضوع له عبارة عن الحصة من الحدث المقترنة بالانتساب إلى ذات ما فيمكن تصوير الجامع بين المتلبس و المنقضي عنه و أمّا لو قلنا بأنّ مفاده الحدث الملحوظ لابشرط في قبال المصدر و اسمه - اللذين يكون مفادهما الحدث الملحوظ بشرط شيء- فيشكل تصوير الجامع ... انتهى ملخصاً».و في مباحث الأصول، ص197: «قد يستدلّ للوضع للمتلبس بما دلّ على بساطة المشتق فإنّ النزاع مبتن على التركيب الذي يتحقق معه بقاء الذات المأخوذ في المشتق مع انقضاء التلبس بالوصف المأخوذ في المشتق انتساب الذات إليه و أمّا على البساطة فالمشتق كالجامد في كون المدلول شيئاً فارداً لا بقاءً له مع الانقضاء إذ المنتفي فيهما نفس المدلول لا صفة مأخوذة فيه بل القائم حينئذٍ كالقيام و الحجرية في عدم مجيء احتمال الصدق مع الانقضاء و إن افترقت ببقاء علاقة التجوّز في القائم دون القيام و الحجر و نحوهما و قد نسب القول بابتناء النزاع على التركيب إلى الشيخ الأنصاري(قدس‌سره) في ما عن بعض تلامذته».

[12] ‌. أجود التقریرات، ط.مؤسسة صاحب الأمر^{قدس‌سرهما.}، ج1، ص110 و 115 و في بحوث في علم الأصول، ص376 عدّ من الوجوه التي استدلّ بها على الوضع لخصوص المتلبس ما ذکره المحقق النائیني(قدس‌سره) و قال: «یتألف من خطوتین أولاهما أنّ مدلول المشتق أمر بسيط كمدلول المصدر نفسه و لكن ملحوظاً لا بشرط من ناحية الحمل. الثانية: إنّ المشتق إذا كان بسيطاً فلايعقل وضعه للأعم لعدم الجامع عندئذٍ بين حالتي التلبّس و الانقضاء و الخطوة الثانية من هاتين صحيحة على ما تقدّم أيضاً إلّا أنّ الأولى منهما محل تأمّل بل منع على ما تقدّم الكلام فيه مفصلاً في الهیآت الإفرادیة»

[13] ‌. منتقی الأصول، ج1، ص349، قال(قدس‌سره) بعد ذکر إشکال المحقق الخوئي(قدس‌سره): «و التحقيق تمامية ما أفاده المحقق النائيني(قدس‌سره) من عدم إمكان تصوّر الجامع سوى الزمان. بيان ذلك: أنّه قد عرفت فيما تقدّم أنّ المعاني الحرفية من سنخ الوجود لا المفاهيم و عليه فكل منها يغاير الآخر لتغاير الوجودين فلايتصور الجامع بين سنخين من النسبة و الربط نعم الجامع بين أفراد سنخ واحد من الربط ممكن كالجامع بين النسب الظرفية و هو النسبة الظرفية و غيرها و من الظاهر أنّ نسبة المبدأ إلى الذات» الخ.

﻿بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة