بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق

اصل عملی:

اگر کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) را بر استصحاب حمل کنیم، تقریر آن چنین خواهد بود:

شخص واضعِ لغتِ مشتق، خصوصیت «حالت تلبس» را قبل از وضع ملاحظه نکرده بود؛ پس حالت سابقه، عدم لحاظ خصوصیت تلبس است.

یعنی: اصل بر این است که وقتی به کسی «عالم» می‌گوییم، به‌خاطر خصوصیت حالت تلبسش نیست، بلکه این خصوصیت در تصور واضع وجود نداشته است.

در واقع، اینجا اصل عدم جاری می‌شود که همان استصحاب است؛ یعنی «عدم لحاظ خصوصیت حال تلبس» توسط واضع، مفروض گرفته شده است. به عبارت دیگر، واضع در هنگام وضع گفته است که کلمه «عالم» بر «متلبس به علم فی‌الجمله» دلالت می‌کند؛ یعنی صرف کسی که به علم نسبت دارد، چه اکنون متلبس باشد و چه در گذشته متلبس بوده باشد.

سه اشکال بر اصل عملی:[1]

اوّلاً: این اصل با استصحاب عدم لحاظ عموم تعارض دارد.

وقتی گفته می‌شود «خصوصیت ملاحظه نشده است»، نتیجه‌اش این می‌شود که «معنای عام» ملاحظه شده است؛ یعنی باید عموم را تصور کرد.

شما وقتی می‌گویید واضع در هنگام وضع، خصوصیت «حالت تلبس» را ملاحظه نکرده، در مقابل آن گفته می‌شود: واضع در هنگام وضع، عمومیت لفظ را هم ملاحظه نکرده است.

هر دو اصل در اینجا می‌توانند جاری شوند، چون در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی به این صورت نیست که ابتدا معنای عام ثابت بوده باشد و خصوصیت با قرینه‌ای بر آن معنا افزوده شده باشد تا تخصیص ایجاد کند، که در آن حالت، اصل عدم تخصیص جاری شود.

بلکه در اینجا، از ابتدا شک داریم که لفظ بر عام وضع شده یا بر خاص. اگر عموم از همان آغاز ثابت بود و شک می‌کردیم که آیا خصوصیت بر آن افزوده شده یا نه، آن‌وقت جای بحث تخصیص و اصل عدم تخصیص پیش می‌آمد. اما اکنون عام و خاص هر دو در عرض یکدیگر قرار دارند، پس دو اصل با هم تعارض می‌کنند و نمی‌توان هیچ‌یک را جاری ساخت.

ثانیاً: لحاظ «خصوصیت» یا «عموم» یا عدم آن‌ها، هیچ‌کدام موضوع اثر شرعی نیستند تا استصحاب در آن‌ها جاری شود. بحث ما در اینجا این است که می‌خواهیم با این اصل و استصحاب، لغت را ثابت کنیم، نه حکم شرعی را.

البته، اگر ثابت کنیم که لغت بر عام وضع شده، ممکن است در نتیجه، اثر شرعی پیدا کند، ولی خود استصحاب، مستقیماً حکم شرعی را ثابت نمی‌کند.

اگر استصحاب در لغت جاری می‌شد، باید در کتب لغت نیز با این اصل پیش می‌رفتیم و بسیاری از معانی الفاظ را با همین روش اثبات می‌کردیم، در حالی‌که این کار از نظر علمی معنا ندارد.

در این میان، تفاوتی ندارد که استصحاب را اصل عملی بدانیم یا اماره؛ در هر دو صورت، استصحاب در اینجا جاری نمی‌شود.

ثالثاً: جاری شدن استصحابِ عدم لحاظ خصوصیت، لازمه‌اش لحاظ «اعم» است؛ چنان‌که استصحاب عدم لحاظ عموم، لازمه‌اش لحاظ «خصوص متلبس» است.

در نتیجه، استصحاب در هر دو طرف، اصل مثبت خواهد بود؛ و اصل مثبت در استصحاب حجت نیست، مگر اینکه واسطه خفی باشد، به گونه‌ای که دیده نشود، که در این بحث چنین نیست.

این اشکال از طرف برخی از کسانی که اصل مثبت را جایز می‌دانند، مردود است و می‌توانند بر این اشکال، مناقشه کنند.

برخی از این اعلام - اگرچه اندک - اصل مثبت را در استصحاب بی‌اشکال دانسته‌اند، اگرچه استصحاب را اصل می‌دانند. برخی از این اعلام، علت جواز اصل مثبت در استصحاب را «اماره بودن» آن می‌دانند؛ به این معنا که اساساً استصحاب را از سنخ اصل مثبت نمی‌دانند، بلکه یکی از امارات به‌شمار می‌آورند که از وجوه فرق میان امارات و اصول عملیه این است که در امارات، اصل مثبت حجت است، ولی در اصول عملیه حجت نیست؛ مگر اینکه واسطه خفی باشد.

اشکال سوم را محقق عراقی(قدس‌سره)[2] در مقالات و نیز بعض الاساطین‌(دام‌ظله)[3] بیان کرده‌اند.

نتیجه: بنابراین، در باب مشتق، نسبت به اصول، نه اصل لفظی و نه اصل عملی وجود ندارد که به صورت کلی بتوانیم بگوییم مشتق برای «خصوص متلبس» وضع شده یا برای «اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ».

پس ناگزیر باید به سراغ اصل در مسأله فقهی برویم.

صورت دوم: تأسیس اصل نسبت به مسأله فقهی

نظریه محقق خراسانی(قدس‌سره):[4]

فرض کنید زید متلبس به علم بوده و سپس علم از او زائل شده است. از سوی دیگر، مولی امر به «اکرام علما» کرده باشد. حال در مورد این زید که زمانی عالم بوده و اکنون علم از او منقضی شده، چه باید کرد؟ ایشان می‌فرمایند در اینجا دو فرض متصور است:

صورت اول:

اگر زوال تلبس مقدم بر امر مولی به اکرام علما باشد، یعنی پیش از آنکه مولی امر به اکرام کند، این شخص علم خود را از دست داده و جاهل شده باشد، در اینجا در «وجوب اکرام» نسبت به او شک می‌کنیم؛ چون احتمال می‌دهیم همچنان عنوان «عالم» بر او صادق باشد (در فرض وضع مشتق برای اعم).

در این فرض، اصل برائت جاری می‌شود.[5]

صورت دوم:

اگر امر به اکرام پیش از زوال تلبس صادر شده باشد، یعنی زید در حالی که عالم بود، امر مولی به اکرام صادر شده باشد و سپس علمش از دست برود، پس از زوال تلبس، در بقای وجوب اکرام شک می‌کنیم.

در این صورت، استصحاب وجوب اکرام جاری می‌شود؛ زیرا هنگام عالم بودن، وجوب اکرام به او تعلق پیدا کرده است و اکنون که در رفع این وجوب شک می‌کنیم، مورد، مجرای استصحاب خواهد بود.

موضوع برای ما محرز است، چون در زمان عالم بودن، وجوب اکرام محقق شده است و حال، فقط در «بقا» شک داریم.

دو اشکال از محقق خویی بر نظریه صاحب کفایه(قدس‌سرهما):[6]

محقق خوئی(قدس‌سره) اصل عملی را در هر دو صورت، برائت می‌داند و به همین جهت بر استصحابی که صاحب کفایه(قدس‌سره) فرمودند ایراد کرده است: «أما في موارد الشك في حدوث التكليف فالأمر واضح. أما في موارد الشك في البقاء فبناء على ما سلكناه في باب الاستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكمية خلافا للمشهور فالأمر أيضاً واضح، فان الاستصحاب فيها دائماً معارض باستصحاب عدم سعة المجعول، و بالتعارض يتساقط الاستصحابان لا محالة ... و اما فيما لا يتعين مفهوم اللفظ و معناه و هو المعبر عنه بالشبهة المفهومية فلا يجري الاستصحاب فيه، لا حكما و لا موضوعاً. أما الأول فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب من اعتبار وحدة القضية المتيقنة مع المشكوك فيها موضوعاً و محمولا في جريان الاستصحاب، ضرورة انه لا يصدق نقض اليقين بالشك مع اختلاف القضيتين موضوعاً أو محمولا، و حيث أن في موارد الشبهات المفهومية لم يحرز الاتحاد بين القضيتين لا يمكن التمسك بالاستصحاب الحكمي ... و أما الثاني و هو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في انقلاب حادث زماني ليحكم ببقاء المتيقن إذ مع قطع النّظر عن وضع اللفظ و تردد مفهومه بين السعة و الضيق ليس لنا شك في أمر خارجي.»

اشکال اول:

استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. وجه آن این است که استصحاب در شبهات حکمیه همیشه با استصحاب عدم سعه مجعول معارض است و در نتیجه، هر دو استصحاب تساقط می‌کنند.

پاسخ به این اشکال:

این اشکال، مبنایی است. در بحث استصحاب توضیح داده خواهد شد که بنابر نظر مشهور و مختار شیخ انصاری(قدس‌سره)، استصحاب هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و اشکال محقق خوئی(قدس‌سره) ناتمام است.

اشکال دوم:[7]

این مسأله از شبهات مفهومیه است و استصحاب نه از نظر حکمی و نه از نظر موضوعی، در شبهات مفهومیه جاری نمی‌شود.

اما عدم جریان استصحاب به لحاظ حکم:

فرض کنید در بقای وجوب نماز عصر یا روزه، بعد از استتار قرص و قبل از ذهاب حمره مشرقیه شک کنیم. این شک، به جهت تردید در مفهوم غروب است.

فقها در خصوص تحقق غروب اختلاف دارند:

برخی می‌گویند: غروب، همان استتار قرص خورشید است و به محض استتار، می‌توان روزه را افطار کرد و نماز مغرب را خواند. بعضی دیگر می‌گویند: علاوه بر استتار قرص، باید حمره مشرقیه نیز از بالای سر بگذرد تا غروب محقق شود.

حال، این شبهه، شبهه مفهومیه درباره غروب است. اگر غروب با استتار قرص محقق شود، روز منقضی است و اگر با ذهاب حمره مشرقیه باشد، روز باقی است.

پس امر مردد است بین دو قطع: بر یک احتمال، قطعاً روز منقضی شده است و بر احتمال دیگر، قطعاً روز باقی است.

در این حالت، امر بین قطع و شک نیست تا موضوع استصحاب قرار گیرد و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه که از شرایط استصحاب است، احراز نمی‌شود. لذا استصحاب جاری نخواهد بود.

اما عدم جریان استصحاب به لحاظ موضوع:

استصحاب در موضوعات زمانی، تنها زمانی جاری می‌شود که شک در امر خارجی باشد. اما در اینجا در امر خارجی هم شک نداریم؛ چون: استتار قرص را به چشم می‌بینیم و ذهاب حمره مشرقیه نیز هنوز تحقق نیافته است.

پس یقین سابق و شک لاحق که رکن استصحاب است، در کار نیست.

شبهه در موضوع این است که حکم فقهی را قطعی بدانیم (مثلاً بدانیم استتار قرص معیار است)، اما در تحقق خارجی آن شک کنیم (مثلاً شک داشته باشیم که آیا الان قرص خورشید مستتر شده یا نه).

بحث ما در مشتق، شبهه مفهومیه است؛ یعنی نه شبهه حکمیه است و نه شبهه موضوعیه، بلکه در مفهوم مشتق شک داریم.

مثلاً، در لفظ «عالم» شک داریم که آیا فقط در متلبس به مبدأ صدق می‌کند یا اعم از او و منقضی عنه المبدأ نیز شامل می‌شود.

ما گفتیم: استصحاب در شبهات مفهومیه، نه حکماً و نه موضوعاً جاری نیست. پس در ما نحن فیه، چون در وجوب اکرام شک داریم و استصحاب هم جاری نمی‌شود، مرجع ما برائت خواهد بود.

نتیجه: محقق خوئی(قدس‌سره) در هر دو صورت، قائل به برائت می‌شوند.

تکمیل صور مسأله:

فرض دیگر این است که امر به وجوب اکرام «عالم»، به صورت اطلاق بدلی باشد؛ یعنی امتثال امر با اکرام یک فرد از افراد «عالم» محقق شود، نه همه‌ی آن‌ها.

حال، اگر شخصی را که مبدأ از او زائل شده است (ما انقضی عنه المبدأ) اکرام کنیم، و در امتثال امر شک کنیم، نزاع در این خواهد بود که آیا امتثال با فرد ما انقضی عنه المبدأ یا با متلبس، تخییری است، یا امتثال تعیینی باید با متلبس باشد؟ این مسأله، صغرای دوران امر بین تعیّن و تخییر است.

در اینجا محقق عراقی‌(قدس‌سره) قائل به اشتغال شده‌اند و نتیجه آن، وجوب اکرام خصوص متلبس به مبدأ است. اما مختار بعض الاساطین‌(دام‌ظله)[8] و همچنین محقق صدر‌(قدس‌سره)[9] ، برائت است.