بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق

مقدمه دوم: شناخت محمول مسأله از جهت انواع تلبس

وقتی در بحث مشتق می‌گوییم: بحث ما این است که آیا مشتق، در خصوص متلبس حقیقت است یا در «ما انقضی عنه المبدأ» نیز حقیقت دارد، پیش از آن باید خود تلبس را بشناسیم؛ چرا که تنها با شناخت حقیقت تلبس، انقضاء تلبس نیز معنا پیدا می‌کند و محمول مسأله روشن می‌شود.

در مبادئی که مشتقات از آن ساخته می‌شوند، چهار قسم وجود دارد[1] که بر اساس این اقسام، نحوه تلبس نیز متفاوت خواهد بود:

قسم اول: آنچه که از قبیل ملکه و قوه است؛[2] مانند «مجتهد» که با زوال ملکه یا قوه، متلبس بودن نیز منقضی می‌گردد. در اینجا، هر کس دارای ملکه یا قوه باشد، بالفعل متلبس شمرده می‌شود.

اطلاق مجتهد بر شخص، به جهت فعلیت اجتهاد نیست، بلکه به جهت قوه اجتهاد است؛ یعنی تلبس به مبدأ «اجتهاد»، به اعتبار قوه آن است نه فعلیت.

لذا بین «فقیه» و «مجتهد» فرق وجود دارد: ممکن است کسی به حد اجتهاد رسیده باشد، اما اطلاق «فقیه» بر او نشود، چون هرچند قدرت استنباط دارد و مبانی را تحصیل کرده، ولی بالفعل در فقه استنباط نکرده است تا فقیه شود.

از همین‌رو، در ولایت فقیه گفته شده است که این ولایت برای مجرد مجتهد بدون وصف فقاهت جعل نشده است؛ یعنی باید فقاهت بالفعل وجود داشته باشد.

در اجتهاد، به اعتبار ملکه اجتهاد، گفته می‌شود که فلانی «مجتهد» است. حتی ممکن است برخی افراد «اجتهاد تجزی» داشته باشند، یعنی تنها در بعضی ابواب، قدرت استنباط دارند و چه بسا اجازه‌ اجتهاد هم برایشان صادر شود، به همان اعتبار. اما «فقیه» کسی است که در تعداد قابل توجهی از مسائل فقه، استنباط کرده باشد تا عرفاً به او «فقیه» اطلاق گردد.

نکته: باید توجه داشت که مراد از «قوه» در اینجا، همان ملکه است، نه «بالقوه» در معنای فلسفیِ آن (که در مقابل بالفعل قرار دارد). یعنی شخص باید قدرت و ملکه بالفعل داشته باشد تا بتواند مسائل را از راه ادله استنباط کند.

این غیر از معنای فلسفی «بالقوه» است که هر فردی ذاتاً قابلیت رسیدن به اجتهاد را داشته باشد، حتی اگر اکنون بی‌سواد باشد. مثلاً، در فلسفه گفته می‌شود: «نطفه بالقوه انسان است» که در اینجا مراد، همان بالقوه فلسفی است.

پس هنگامی که می‌گوییم فلانی «قوه اجتهاد» دارد، دو معنا دارد:

1. معنای فلسفی: استعداد خام برای رسیدن به اجتهاد دارد (در مقابل بالفعل).

2. معنای ملکه: اکنون توانایی بالفعل برای استنباط مسائل از طریق ادله را دارد.

مثال دیگری نیز برای این قسم، در بحث سابق بیان کردیم که «مفتاح» می‌باشد. در همین مثال نیز اگر بخواهیم قوه فلسفی را درباره «مفتاح» به کار ببریم، باید به یک تکه آهنِ بدون کاربرد، از این باب که می‌توان از آن کلیدی ساخت، «کلید» یا «مفتاح» بگوییم، در حالی که این استعمال عرفی نیست و تنها از لحاظ فلسفی می‌توان چنین نسبتی داد. در عرف، «مفتاح» به چیزی گفته می‌شود که ملکه گشودن قفل را داشته باشد، نه صرف قابلیت بالقوه فلسفی که هنوز هیچ شأنیتی از حیث گشودن ندارد.

قسم دوم: آنچه از قبیل حرفه و صنعت باشد؛[3] این قسم، مواردی را شامل می‌شود که یک امر را به عنوان حرفه یا صنعت اتخاذ می‌کنند؛ مانند «بنّاء»، «خیاط»، «قاضی» یا «راننده» که با ترک حرفه، تلبس نیز منقضی می‌شود. در این نوع، هر کس شغل یا حرفه‌ای دارد، بالفعل متلبس به آن است، حتی اگر در همان لحظه، مشغول انجام آن صنعت یا حرفه نباشد. اطلاق عنوان شغل، به جهت شأنیت تلبس به آن حرفه صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که در این‌جا دو نگاه به «فعلیت شغل» می‌توان داشت، که بر اساس هر کدام، می‌توان دو جمله متفاوت درباره یک شغل واحد گفت:

مثلاً در شغل «رانندگی»، اگر کسی شغلش رانندگی باشد، ولی در لحظه‌ای که می‌خواهیم تلبس او را بررسی کنیم، مشغول عمل رانندگی نباشد، ممکن است از یک نگاه گفته شود: این شخص «متلبس به رانندگی» نیست، و از نگاهی دیگر گفته شود: این شخص متلبس به رانندگی است.

اگر نگاه، از حیث شغل باشد، این شخص متلبس است؛ چون شغلش رانندگی است. اما اگر نگاه، به فعل و عمل رانندگی باشد و انجام آن را لحاظ کنیم، در این صورت صحیح است که بگوییم: این شخص در حال حاضر متلبس به عمل رانندگی نیست.

این دو قضیه هیچ تعارضی با هم ندارند، بلکه هر کدام بر اساس دو حیثیت متفاوت مطرح شده‌اند.

در «مجتهد» نیز همین مطلب جاری است: مجتهد، بالفعل ملکه اجتهاد را دارد، اما ممکن است در همان لحظه، عمل اجتهاد را انجام نداده باشد. این عدم انجام، ناظر به نگاه فعل و عمل است؛ ولی تلبس فعلی او به مبدأ «اجتهاد»، به اعتبار ملکه اجتهاد است که بالفعل داراست.

قسم سوم: افعال نادر و بعیدالوقوع با تبعات عرفی؛ این قسم شامل افعالی می‌شود که وقوع آن‌ها نادر است، اما تبعات و آثار عرفی آن گسترده یا طولانی است؛ مانند قتل، ضرب، شکایت. تلبس در این موارد، به بقای آثار و تبعات عرفی بستگی دارد.

در توضیح، همان‌طور که در بحث‌های گذشته گذشت، اگر «ضرب» از کسی صادر و بر دیگری واقع شود و مضروب از ضارب شکایت کند، تا زمانی که آثار و تبعات باقی است، هر دو به ترتیب «ضارب» و «مضروب» محسوب می‌شوند و مضروب نیز «شاکی» به شمار می‌رود. اما پس از برطرف شدن اثر ضرب، حل ‌و فصل دعوا و رفع شکایت، تلبس عرفاً زائل می‌شود و دیگر صدق مشتق وجود ندارد؛ هرچند حقیقتاً تلبس، تنها در هنگام وقوع ضرب بوده است.

گاه فعلی است که وقوع آن بسیار نادر و صدورش از فاعل، غیرمعمول است، ولی اثر و پیامد آن بر مفعول، بسیار شدید و ماندگار می‌باشد؛ مانند قتل.

در این موارد، ملاک تلبس، همان صدور مبدأ از فاعل و وقوع آن بر مفعول است.

به همین جهت، پس از تحقق قتل، تا وقتی که حیات باقی است، بر فاعل عنوان «قاتل» و بر مفعول عنوان «مقتول» صادق خواهد بود.

البته، حتی در این دو عنوان نیز می‌توان تصوّر کرد که آثار از میان برود؛ مثلاً در «رجعت» که هر دو زنده شوند، دیگر عنوان «قاتل» و «مقتول» صدق نخواهد کرد، مگر در موارد نادر، مثل قاتلان کربلا که به‌جهت ویژگی‌های خاص آن واقعه، این عنوان همچنان حفظ می‌شود.

افزون بر این، تحقق قتل، از جهت ترتب آثار و تبعات، متوقف بر عواملی است؛ از جمله عمدی یا غیرعمدی بودن قتل و جایگاه مقتول از نظر شأن و مرتبه.

برای نمونه، تفاوت میان کشتن انسان و کشتن حیوان از همین جهت است.

قسم چهارم: صفات و افعال رایج و متداول؛ این قسم، صفات یا افعالی را شامل می‌شود که وقوع آن‌ها بسیار رایج است؛ مانند «عالم» و «جواد». در این موارد، تلبس با وجود آن صفت یا فعل محقق می‌شود. ملاک، داشتن صفت است نه صرف انجام فعل.

مثال: اگر شخص بخیل، عملی از جنس جود انجام دهد، به دلیل نداشتن ملکه جود، اطلاق «جواد» بر او نمی‌شود؛ زیرا در اینجا ملاک، وجود صفت جود در اوست، نه صرف انجام یک یا چند عمل از این جنس.