93/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق
بحث دوم: تعمیم مشتق اصولی به برخی مصادیق
در اینجا چهار مطلب مطرح است:
پس از تعریف مشتق اصولی، نوبت بررسی برخی موارد است که میان اعلام در شمول آن‌ها اختلاف یا احتمال اختلاف وجود دارد:
۱. اسم زمان؛
۲. افعال و مصادر مزید و مجرد؛
۳. اسم مفعول؛
۴. اسم آله.
مطلب اول: جریان نزاع در اسم زمان
در مورد جریان نزاع مشتق در اسم زمان، اختلاف نظر وجود دارد؛ بسیاری از اعلام مانند صاحب کفایه، محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق خویی، سید روحانی و سید صدر(قدس‌سرهم) قائل به جریان نزاع شده‌اند.
در مقابل، جمعی دیگر مانند استاد محقق بهجت(قدس‌سره) و بعض اساطین(دام‌ظله) عدم جریان نزاع را پذیرفته‌اند.[1]
اشکال بر جریان نزاع در اسم زمان:[2]
ما در ابتدای بحث، در تفسیر و تعریف «مشتق ادبی» و «مشتق اصولی» گفتیم که رابطه میان این دو، عموم و خصوص من وجه است و بیان کردیم که برخی از کلماتی که مشتق ادبی نیستند، ممکن است مشتق اصولی باشند. در همان‌جا گفتیم که دو رکن در مشتق اصولی وجود دارد:
رکن اول: جریان مشتق بر ذات، که این رکن در اسم زمان وجود دارد.
رکن دوم: بقای ذات بعد از انقضای مبدأ؛ مانند «ضارب» در جمله «زید ضاربٌ»، که اگر «ضرب» از زید رفع شود، ذات زید از بین نمی‌رود.
اما در اسم زمان که معروض آن «زمان» است، این رکن دوم وجود ندارد. برای مثال، در «مقتل» (اگر اسم زمان باشد) می‌گوییم: روز دهم محرم سال 61 هجری، بعد از اینکه قتل منقضی شد، ذات روز دهم محرم سال 61 هجری باقی نمی‌ماند؛ زیرا معروف است که زمان متصرم بالذات است، ثبوت ندارد، قارّ الذات نیست و از بین می‌رود.
این بحث در «اسم مکان» وجود ندارد؛ زیرا مکان باقی می‌ماند. به همین جهت، بحث از اسم زمان در مشتق مطرح می‌شود، نه از اسم مکان. در اسم مکان، مبدأ اشتقاق از بین می‌رود ولی مکان همچنان باقی است؛ مثل «مقتل» اگر بر مکان شهادت حضرت سیدالشهدا(علیه‌السلام) اطلاق شود.
پاسخ‌ها و تلاش اعلام برای رفع اشکال:
در این زمینه چهار نظریه مطرح شده است:[3]
عده‌ای از اعلام برای وارد کردن اسم زمان در بحث مشتق، از این اشکال، دو گونه پاسخ داده‌اند:
یک؛ تعمیم دادن خود مفهوم مشتق.
دو؛ تعمیم دادن همان ذاتی که معروض مشتق است، به‌گونه‌ای که بقاء آن ذات قابل لحاظ باشد.
محقق خراسانی(قدس‌سره)، محقق اصفهانی(قدس‌سره)، محقق خویی(قدس‌سره)، سید روحانی(قدس‌سره) و سید بروجردی(قدس‌سره) راه اول را برگزیده‌اند.
محقق عراقی(قدس‌سره)، محقق نائینی(قدس‌سره) و سید صدر(قدس‌سره) راه دوم را پذیرفته‌اند.
نظریه اول: نظر محقق خراسانی(قدس‌سره)
محقق خراسانی(قدس‌سره) به اشکال فوق دو پاسخ داده است:[4]
پاسخ اول (جواب حلی):
مفهوم مشتق، عام است و منحصر بودن مصداق آن به فرد خاص، سبب نمی‌شود که لفظ برای یک فرد وضع شده باشد و نه برای مفهوم کلی.[5]
مثلاً در منطق، نسبت به کلمه «شمس» می‌گویند که این کلمه تنها برای خورشید منظومه ما وضع نشده است، بلکه «شمس» معنای عامی دارد که ممکن است تنها یک فرد شناخته‌شده (خورشید) داشته باشد. در علم نجوم نیز احتمال می‌دهند که در کهکشان‌های دیگر نیز شمس‌هایی باشد و خورشید ما تنها یک فرد از آن‌هاست.
مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) هم در اینجا بیانی شبیه به همین دارد؛ یعنی می‌گوید: مفهوم اسامی زمانی مانند «مقتل» یا «مغرب» یا هر چیز دیگر، مفهوم کلی دارد، هرچند در مصداق فعلی‌اش به همان زمان خاص در خارج منحصر باشد.
پاسخ دوم (جواب نقضی):
این نقض از طریق مقایسه با اسم جلاله «الله» است؛ زیرا درباره آن نزاع شده که آیا برای «جنس اله» وضع شده یا علم شخصی برای ذات مقدس خداوند است؟ از نظر ادبی، «الله» مبدأ اشتقاق دارد و جامد نیست، پس مفهوم عام دارد، هرچند مصداقش منحصر در یک فرد است.
در خود کلمه «الله» در ادبیات بحث شده که مبدأ اشتقاق آن چیست؛ مثلاً سیبویه بحث کرده که آیا از «إلهَ یألهُ»، یا «وَلِهَ یَولَهُ» یا «لاهَ یَلیه» اخذ شده است. الله را از هر کدام که بگیریم، معنایش متفاوت خواهد شد. پس «الله» از لحاظ ادبی، معانی مختلفی دارد ولی ما آن را علم برای ذات حق دانسته‌ایم، در حالی که معنایش عام است، هرچند مصداقش واحد است.
عین همین بیان در «واجب الوجود» نیز جاری است؛ چون برای مفهوم عامی وضع شده، هرچند تنها یک مصداق بیشتر ندارد و آن، خداوند متعال است.
بنابراین، اشکال اسم زمان این است که تنها یک مصداق دارد، اما مفهوم آن عام بوده و قابلیت صدق بر افراد متعدد را دارد، هرچند مصداق خارجی فعلاً واحد باشد.
مناقشه برخی اعلام بر نقض اول:
اسم جلاله «الله» از معنای عام خود خارج شده و علم برای خداوند متعال شده است[6] ؛ چنان‌که برخی لغویان مانند خلیل بن احمد و برخی از اعلام مانند علامه طباطبایی(قدس‌سره)[7] در المیزان و محقق خویی(قدس‌سره)[8] در البیان تصریح کرده‌اند. البته این مناقشه – هرچند صحیح است – ایراد بر اصل مثال است، نه بر مدعای صاحب کفایه(قدس‌سره)، مراد ایشان این بوده که در وضع اولی، «الله» مفهوم عام داشته و مشرکین برای خدایانشان نیز از تعبیر «آلهه» استفاده می‌کردند که دلالت بر عمومیت مفهوم دارد.
مناقشه محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر نقض دوم:
بأنّ الواجب ـ بما هو ـ لا اختصاص له خارجا به تعالى ، بل توصف به الأفعال الواجبة أيضا ، وكذلك واجب الوجود لا يختص به تعالى ؛ لأن كل موجود واجب الوجود حيث إن الشيء ما لم يجب لم يوجد.
نعم ، واجب الوجود بذاته مختصّ به تعالى ، وهو أيضا مفهوم عام ، لكنه من المفاهيم المركّبة لا مما وضع له لفظ مخصوص ؛ كي يكون نظيرا للمقام ، إلا أن لفظ الجلالة يكفي في صحة الوضع للعام ١، مع انحصاره في فرد بلا كلام.[9]
واجب بما هو واجب، اختصاصی به خداوند ندارد؛ بلکه بر افعال واجب نیز اطلاق می‌شود. همچنین «واجب‌الوجود» بر هر موجود ممکنی قابل صدق است، زیرا هر چیزی تا واجب‌الوجود نشود، موجود نخواهد شد. بله، «واجب‌الوجود بذاته» مختص به خداوند است و آن هم یک مفهوم مرکب است، نه اینکه لفظ خاصی برای آن وضع شده باشد تا مثل محل بحث باشد. البته مراد صاحب کفایه(قدس‌سره) همان «واجب‌الوجود بذاته» بوده که از این جهت ایرادی به وی وارد نیست.
بنابراین، این دو مناقشه، در واقع مناقشه در مثال‌اند و اصل مراد صاحب کفایه(قدس‌سره) سالم است؛ یعنی در مشتق، مفهوم عام وجود دارد، هرچند مصداقش منحصر در یک فرد باشد.
نظریه دوم: نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره)[10]
پیش از بیان نظر ایشان، باید به یک مقدمه توجه داشت: اشتباهی که هم در اینجا و هم در کلمات محقق نائینی(قدس‌سره) رخ داده، در کتب منطق مانند شرح شمسیه و شرح مطالع مطرح است.
وقتی گفته می‌شود «زید ضارب»، درباره «ضارب» می‌گویند: ذاتٌ ثبت له الضرب، یا ذاتٌ صدر عنه الضرب. این «ذات»، ذاتی است که در خود مفهوم مشتق اخذ شده؛ یعنی مشتق از آن ذات ترکیب یافته است. برخی نیز این «ذات» را نمی‌پذیرند.
اما آن ذاتی که ما در رکن دوم مشتق اصولی بحث می‌کنیم، «ذات معروض» است. در «زیدٌ ضاربٌ»، معروض، زید است و «ضارب» عارض است. در خود «ضارب» نیز ذاتی هست که جزء مفهوم مشتق است. پس دو «ذات» داریم: یکی در ناحیه معروض و دیگری در ناحیه عارض. بحث ما در رکن دوم، درباره ذاتی است که در ناحیه معروض است.
در اینجا، محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند: آن ذاتی که متلبس به مبدأ بوده، «شخص زمان» است؛ یعنی ذاتی که در ناحیه معروض است، شخص زمان است و معنای کلی ندارد. بله، ممکن است ذاتی که در ناحیه عارض است، کلی باشد، ولی بحث ما مربوط به ذاتی در معروض است و آن شخص زمان است.
تعبیر ایشان چنین است: «كما يقول القائل بالوضع للأعم: إن مفهوم اسم المكان - تحليلا - هو المكان الذي وقع فيه الحدث، فيعم المتلبس و المنقضي عنه، فكذا هنا يقول: بأن مفهوم اسم الزمان - تحليلا - هو الزمان الذي وقع فيه الحدث، فهو بمفهومه يعمّهما، لكنه بحسب الخارج - حيث إن المكان قارّ الذات - فله مصداقان، و الزمان حيث إنه غير قارّ الذات، فله مصداق واحد. و يؤيّده: أن المقتل و المغرب و غيرهما - من الألفاظ المشتركة بين اسمي الزمان و المكان - لها مفهوم واحد، و هو ما كان وعاء القتل أو الغروب - مثلا - زمانا كان أو مكانا، و لا إباء للمفهوم - من حيث هو مفهوم - للشمول و العموم للمتلبس و المنقضي عنه، و إن لم يكن له في خصوص الزمان إلا مصداق واحد.».[11] [12]
لذا، محقق اصفهانی(قدس‌سره) اشکال را از طریق توسعه مفهوم اسم زمان حل می‌کند، به گونه‌ای که همانند اسم مکان شود. ایشان می‌گوید: اسم زمان و مکان به حسب وضع، یک صیغه و یک قالب دارند و اطلاق می‌شوند بر «وعاء» آن حادثه، خواه وعاء زمانی باشد یا مکانی.
بنابراین، مفهوم اسم مکان، «مکانی است که حادثه‌ای در آن رخ داده باشد»؛ و این شامل متلبس و منقضی می‌شود. همین تحلیل را برای اسم زمان نیز قائل است: اسم زمان، «زمانی است که حادثه‌ای در آن واقع شده»؛ پس مفهوم آن اعم از متلبس و منقضی است. البته در خارج، چون زمان قوام ندارد، فقط یک مصداق دارد (متلبس)، ولی مکان که قوام دارد، هر دو مصداق را داراست.
شاهد این تحلیل آن است که الفاظی مانند «مقتل»، «مغرب» و… (که مشترک میان اسم زمان و مکان‌اند)، یک مفهوم بیشتر ندارند: ظرف وقوعِ حادثه، خواه ظرف زمانی باشد، خواه مکانی. این مفهوم، نسبت به متلبس و منقضی، از جهت معنا، مانعی ندارد؛ گرچه از نظر مصداق، در زمان فقط حالت متلبس را داریم.
بر مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره)، مشتق در اسم زمان و مکان، به نحو اشتراک معنوی است. اما برخی از اعلام، به اشتراک لفظی قائل شده‌اند. جمعی از اعلام مانند سید بروجردی(قدس‌سره)[13] ، محقق خویی(قدس‌سره)[14] و سید روحانی(قدس‌سره) همین مسیر محقق اصفهانی(قدس‌سره) را پیموده و قائل به اشتراک معنوی شده‌اند، با این تفاوت که بعضی تصریح کرده‌اند[15] اگر صیغه «مَفعَل» به نحو اشتراک معنوی وضع شده باشد، نزاع در آن جریان می‌یابد، و اگر اشتراک لفظی باشد، جریان نمی‌یابد.
در مقابل، برخی اعلام، اثبات اشتراک معنوی را نپذیرفته و به تحلیل محقق اصفهانی(قدس‌سره) اشکال کرده‌اند، چنان‌که بعض الاساطین(دام‌ظله) به آن تصریح نمودند و به نظر می‌رسد استاد محقق بهجت(قدس‌سره) نیز ترجیح به اشتراک لفظی داده است. به عقیده ایشان، دو وضع جداگانه (یکی برای اسم زمان و یکی برای اسم مکان) وجود دارد. بنابراین، بنابر مبنای اشتراک لفظی، سخن محقق اصفهانی(قدس‌سره) ناتمام خواهد بود.
اینجا اشکالی بر بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره) وارد شود:
بر فرض که مشتق در اسم زمان و اسم مکان یک وضع داشته باشد و آن‌گونه که ایشان فرموده‌اند، به نحو اشتراک معنوی باشد، باز هم اشکالی مطرح می‌شود. ما قبلاً گفتیم که آن ذاتی که متلبس به مبدأ بوده و هنگام انقضای مبدأ باید باقی باشد – یعنی رکن دوم مشتق اصولی – همان معروض است.
مرحوم اصفهانی(قدس‌سره)، تعمیمی را که ارائه کرده‌اند، در ذاتی انجام داده‌اند که در موضوع‌له مشتق دخیل است؛ چراکه ایشان موضوع‌له مشتق را تعمیم داده و فرموده‌اند: «ما یک وضع داریم و آن، مشترک معنوی است.» پس این همان ذاتی خواهد بود که در داخلِ عارض مأخوذ است.
به بیان دیگر، چون ایشان بحث را به مقام وضع برده‌اند و مثل لفظ «مقتل» را به اشتراک معنوی تفسیر کرده‌اند، تعمیم‌شان مربوط به ذاتی است که در عارض (یعنی هیئت مشتق) اخذ شده، نه به ذاتی که معروض این عارض است.
اما ما در بحث مشتق – به ویژه در رکن دوم – سخن از ذاتی داریم که «معروض» این عارض است، نه ذاتی که در خود عارض (هیئت مشتق) مأخوذ است.
در جواب می‌توان گفت: وقتی معنای مشتق را اعم در نظر بگیریم و آن را بر اشتراک معنوی حمل کنیم، آنگاه معروض این عارض دیگر منحصر در «زمان قتل» نخواهد بود، بلکه هم زمان قتل و هم مکان قتل را شامل می‌شود.
به عبارت دیگر، هرچند تعمیمی که ما انجام دادیم در اصل مربوط به عارض بود (یعنی در معنای خود مشتق و موضوع‌له آن)، اما نتیجه‌اش این خواهد بود که معروض ما هم از حالت انحصار در «زمان» خارج شده و هم مکان را دربر می‌گیرد و هم زمان را.
