« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل چهارم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل چهارم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا

 

مناقشه چهارم: اشکال نقضی استاد

فرض کنید می‌خواهید استعمال مجازی انجام دهید و لفظ «أسد» را در «رجل شجاع» به کار ببرید. در اینجا، معنای حقیقی («حیوان درنده») به ذهن خطور می‌کند و بدون این خطور، لطافت و زیبایی برای این استعمال مجازی شکل نمی‌گیرد. پس در این حالت، هم‌زمان هم معنای حقیقی و هم معنای مجازی برای یک لفظ به ذهن می‌آید.

ممکن است پاسخ داده شود که معنای حقیقی که به ذهن خطور می‌کند، از باب دلالت نیست، بلکه صرفاً خطور ذهنی است و شما آن معنا را قصد نکرده‌اید.

اما این پاسخ نمی‌تواند اشکال افناء لفظ را به صورت کلی برطرف کند؛ زیرا مشکل «افناء واحد در اثنین» این است که بالاخره لفظ باعث خطور معنای دیگری در ذهن می‌شود و در نتیجه هر دو معنا در ذهن حاضر خواهند شد؛ به این ترتیب، این لفظ وجودی برای حیوان مفترس دارد و در عین حال وجودی برای رجل شجاع نیز پیدا می‌کند.

بنابراین، اگر مسأله استعمال لفظ در بیش از یک معنا، اشکال داشته باشد، در استعمالات مجازی نیز همین اشکال وارد خواهد شد. البته در استعمال مجازی، خطور دو معنا به ترتیب اتفاق می‌افتد: ابتدا معنای حقیقی در ذهن حاضر می‌شود، سپس به خاطر ملازمه میان معنای حقیقی و معنای مجازی، معناى مجازی خطور می‌کند و استعمال مجازی محقق می‌شود. همین ترتیب زمانی، چه‌بسا اشکال «عدم توانایی ذهن بر جمع دو معنا» را برطرف کند؛ ولی از جهت بحث «افناء لفظ» به‌طور کلی، نمی‌تواند مشکل را حل نماید.

دلیل دوم: از صاحب کفایه(‌قدس‌سره)[1]

این دلیل را نیز صاحب کفایه‌(‌قدس‌سره) بیان داشته و محقق نائینی(‌قدس‌سره) و محقق عراقی(‌قدس‌سره) نیز تقریرهایی دارند که در نهایت به همین بیان باز می‌گردد.

در اینجا برای استعمال لفظ در بیش از یک معنا دو محذور ذکر شده است: اجتماع مثلین و وجود ماهیت واحده به دو وجود.

تقریر اشکال چنین است: گفته‌اند از استعمال لفظ در بیش از یک معنا، لازم می‌آید که دو لحاظ استعمالی آلی، نه استقلالی، بر روی لفظ واحد آورده شود؛ یعنی لفظ واحد یک‌بار به لحاظ استعمالی آلی، برای معنای اول ملاحظه شود و بار دیگر به لحاظ استعمالی آلی، برای معنای دوم. این یعنی اجتماع مثلین، و اجتماع مثلین باطل است.

امر دومی نیز مطرح شده که مستقل از بحث اجتماع مثلین است و آن اینکه، یک ماهیت واحده نمی‌تواند به دو وجود موجود گردد. به بیان دیگر، اشکال را این‌گونه تقریر کرده‌اند که شما ماهیت واحد، یعنی همان لفظ را، به دو وجود ذهنی ایجاد می‌کنید و این محال است.

این اشکال دوم سخنی بسیار نادرست است و به هیچ‌وجه نمی‌توان به آن ملتزم شد، اما مسئله اجتماع مثلین، هرچند هنوز صحیح دانسته نشده، از نظر این بزرگان نسبت به اشکال دوم، قوت بیشتری دارد. محقق عراقی(‌قدس‌سره) بر اجتماع مثلین تأکید دارد و همین را وجه استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا می‌داند، که البته باید به آن پاسخ داده شود. محقق اصفهانی(‌قدس‌سره) نیز به این اشکال پاسخ داده است.

تقریر محقق نائینی‌(‌قدس‌سره):

الحق امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال‌ بحيث يكون الإطلاق الواحد استعمالين حكماً بل حقيقة و ان كان ذات المستعمل واحدة فان الاستعمال كما عرفت سابقا ليس إلّا إيجاد المعنى في الخارج و إلقائه في العين و الملحوظ أولا و بالذات هو المعنى و اللفظ ملحوظ بتبعه فلازم الاستعمال في المعنيين تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين و لازمه الجمع بين اللحاظين في آن واحد و هو ممتنع (1) عقلا.[2]

لازمه استعمال لفظ در دو معنا، تعلق لحاظ استعمالی در یک آن به هر دو معناست و این یعنی جمع بین دو لحاظ در یک آن، که عقلاً ممتنع است.

وجه استحاله، که در کفایه به صراحت بیان نشده، را می‌توان چنین تقریر کرد: اولاً؛ این جمع به معنای اجتماع مثلین است. ثانیاً؛ لحاظ، همان وجود ذهنی است و اجتماع دو لحاظ برای یک لفظ به معنای تحقق ماهیت لفظی با دو وجود ذهنی است، در حالی که یک ماهیت پذیرش بیش از یک وجود را ندارد.[3]

پاسخ:

بعداً اشاره خواهد شد که:

اولاً، اجتماع مثلین در این مقام لازم نمی‌آید.

ثانیاً، تحقق یک ماهیت با دو یا چند وجود ذهنی، استحاله‌ای ندارد؛ بلکه در بسیاری از موارد، ماهیت واحد با چندین وجود محقق می‌شود.

تقریر محقق عراقی(‌قدس‌سره):

محقق عراقی(‌قدس‌سره) این وجه را در مقالات[4] چنین تقریر کرده است:

«لو کان باب استعمال اللفظ في معناه کون اللفظ مرآة لمعناه بمعنی کون لحاظ المعنی بعین لحاظ اللفظ بنحو یعبر اللحاظ من اللفظ إلى المعنی و أنّ النظر إلى اللفظ عبوري على وجه لایلتفت الإنسان إلیه بل تمام التفاته إلى المعنی بحیث کأنّه یوجد المعنی بلسانه فلا شبهة في أنّ لازم هذا المسلك عند إرادة المعنیین بنحو الاستقلال في شخص لحاظه بتوسیط لفظ واحد توجّه اللحاظین إلى لفظ واحد و هو محال لأوله إلى اجتماع المثلین في شيء واحد کما لا یخفی.» اگر در باب استعمال، لفظ را به منزله آینه معنا بدانیم، به این صورت که لحاظ معنا عین لحاظ لفظ باشد و توجه به لفظ، عنایتی و عبوری – نه مقصود بالذات – باشد، به‌گونه‌ای که گوینده گویا معنا را «با زبان لفظ ایجاد می‌کند»، در این صورت، هرگاه بخواهیم دو معنا را به‌طور مستقل با یک لفظ اراده کنیم، ناچاریم دو لحاظ به یک لفظ بیاوریم؛ و این جمع دو لحاظ بر یک لفظ، همان اجتماع مثلین در یک امر واحد است که محال است.

ایراد محقق اصفهانی(‌قدس‌سره) بر این وجه:

ایشان پس از تقریر استحاله به وجهی دیگر، بیان می‌فرمایند:

وأما الامتناع بواسطة الجمع بين لحاظين في لحاظ واحد ، فهو وإن كان حقا ، إلا أن اللفظ والمعنى من أعظم أركان الاستعمال ، فالعدول عن التعليل بلزوم تعدّد الواحد في اللفظ إلى مثله في اللحاظ ، بلا وجه بل يجب الاستناد في الاستحالة إلى ما ذكرنا ، لا إلى امتناع تقوّم الواحد بلحاظين ؛ ضرورة أن اللفظ بوجوده الخارجي لا يقوّم اللحاظ ، بل المقوّم له صورة شخصه في افق النفس ، فأي مانع من تصوّر شخص اللفظ الصادر بتصورين في آن واحد مقدمة لاستعمال اللفظ الصادر في معنيين لو لم يكن جهة اخرى في البين.[5]

امتناع یا جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا، به امتناع یا امکان تقوّم یک چیز با دو لحاظ بستگی ندارد؛ زیرا لفظ با وجود خارجی خود، مقوم لحاظ نیست، بلکه آنچه مقوم لحاظ است، صورت شخصی لفظ در افق ذهن است. بنابراین، چه اشکالی دارد که شخصِ لفظِ صادرشده، با دو تصور در یک آن لحاظ شود تا این، مقدمه‌ای برای استعمال لفظ در دو معنا باشد؛ البته مشروط بر اینکه مانع دیگری در کار نباشد.

ملاحظه استاد بر این وجه:

اما نسبت به اجتماع مثلین، حقیقت مسئله این است که هیچ مانعی ندارد دو لحاظ بر یک لفظ واحد وارد شود؛ و این اجتماع مثلین نیست، بلکه دو تصویر و دو لحاظ نسبت به یک لفظ داریم. یعنی دو فرد از وجود ذهنی هستند که یا به صورت هم‌زمان تصور می‌شوند یا به ترتیب، و در هیچ‌یک از این دو صورت، اشکالی وجود ندارد.

اجتماع مثلین در اینجا لازم نمی‌آید؛ زیرا اینها دو فرد از وجودند. اجتماع مثلینی که محال است، این نیست که لفظ را به دو وجود ذهنی لحاظ کرده‌اید؛ بلکه منظور از محال بودن اجتماع مثلین، جایی است که یک وجود و یک تشخص واحد بخواهد در دو امر جمع شود. اما در اینجا یک بار، لفظ به لحاظی فانی در معنای اول است و بار دیگر، به لحاظی دیگر، در معنای دوم تصور شده است. حتی اشکالی ندارد که این دو لحاظ را هم‌زمان در نظر گرفت؛ چراکه تصور دوباره یک چیز، محال نیست.

در واقع، در اینجا دو فرد از یک لفظ در ذهن موجود است و دو تشخص و دو وجود ذهنی از یک لفظ محقق شده است. اجتماع مثلینِ محال، تنها در جایی است که با یک تشخص واحد بخواهد جمع شود، اما در اینجا تشخص‌ها دو فرد ذهنی هستند.

و اما نسبت به اشکالِ وجود ماهیت واحده به دو وجود، باید گفت: فرض شما این است که این‌ها وجودات متعدد هستند، نه یک وجود واحد، و این هم در حوزه‌ی وجود ذهنی مطرح است. حتی در وجودات خارجی نیز این تعدد را داریم؛ مانند ماهیت انسانی که در وجودات بسیاری محقق شده است. در اینجا نیز بحث، در مورد وجود ذهنی است و با هر تصور، یک وجود جدید در ذهن ایجاد می‌شود؛ بنابراین، ماهیت واحده می‌تواند به وجودات متعدد درآید.

پس هیچ توجیه فلسفی برای محال بودن این مسئله وجود ندارد.

نتیجه اینکه اشکالی که این بزرگان فرموده و تقریر کرده‌اند، صحیح نیست و اجتماع دو لحاظ آلی استعمالی هیچ مانعی ندارد.

دلیل سوم:[6]

تصور دو معنا در یک آن ممکن نیست؛ زیرا متکلّم و لافظ قدرت آن را ندارد که در همان لحظه، هر دو معنا را به ذهن خود خطور دهد و هر دو را تصور کند.

این اشکال را پیش‌تر در مبحث «وضع» مطرح کردیم و همان‌جا پاسخ دادیم؛ اکنون نیز آن را در این مقام بیان می‌کنیم.

سه ایراد بر این دلیل:

اولاً: این مطلب در مورد خداوند متعال، که «لایَشْغَلهُ شَأْنٌ عن شأن» است، و نیز در مورد اهل‌بیت(‌علیهم‌السلام)، که مظهر «لایشغله شأن عن شأن» هستند، جاری نیست. آنان در یک آن، به معانی کثیره و بلکه به تمام معانی خلقت احاطه دارند و توجه می‌کنند. بنابراین این اشکال در کلام خداوند و روایات اهل‌بیت‌(‌علیهم‌السلام) جاری نیست.

ثانیاً: هیچ اشکالی ندارد که متکلم، معانی را متعاقباً تصور کرده و سپس لفظ را برای هر دو معنا به کار ببرد. گاهی ذهن انسان پیش‌تر معنای یک امر را به‌صورت تفصیلی تصویر می‌کند و سپس در هنگام استعمال، تنها به‌طور اجمالی آن معنا را در نظر می‌آورد؛ یعنی می‌گوید: «همان معنایی که قبلاً مفصّل تصور کرده‌ام، الآن مراد من است» و لفظ را با این توجه اجمالی استعمال می‌کند.

برای مثال، شاعری که می‌خواهد یک لفظ را در شعر خود به چند معنا (از باب صنعت ایـهــام) به کار بگیرد، در هنگام سرودن شعر، ابتدا یک‌یک معانی را به‌تفصیل تصور می‌کند و چه‌بسا در این مسیر، الفاظ و ساختار شعر را تغییر دهد تا همه معانی در آن قابل انطباق باشد. اما در هنگام خواندن شعر، دیگر آن توجه تفصیلی را ندارد؛ بلکه به‌صورت اجمالی قصد می‌کند که مرادش همان معانی متعددی است که قبلاً تفصیلاً در ذهن خود پرداخته است. بنابراین، هیچ مانعی ندارد که لحاظ‌ها به‌صورت متعاقب یا متتابع صورت گیرد.

ثالثاً: اساساً تصور دو معنا در یک آن محال نیست؛ و این ادعا که نفس انسان چنین قدرتی ندارد، کلیت ندارد.[7]

دلیل چهارم: تقریر محقق اصفهانی(‌قدس‌سره) بر استحاله[8]

فرمایش ایشان بسیار دقیق است و بحث را از «حقیقت وضع» به «حقیقت استعمال» منتقل کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند: «حيث إنّ وجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعي اللفظ بالذات، و وجود لطبيعي المعنى بالجعل و المواضعة و التنزيل لا بالذات؛ إذ لا يعقل أن يكون وجود واحد وجودا لماهيتين بالذات، كما هو واضح، و حيث إن الموجود الخارجي بالذات واحد، فلا مجال لأن يقال: بأن وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا و وجود آخر لمعنى آخر؛ حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل، و ليس الاستعمال إلاّ إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا. و قد عرفت: أن الإيجاد و الوجود متحدان بالذات، و حيث إن الوجود واحد فكذا الايجاد. و بالجملة الاستقلال في الايجاد التنزيلي - كما هو معنى الاستعمال الذي هو محل الكلام - يقتضي الاستقلال في الوجود التنزيلي، و ليس الوجود التنزيلي إلا وجود اللفظ حقيقة، فالتفرد بالوجود التنزيلي و الاختصاص به يقتضي التفرد بالوجود الحقيقي، و إلا لكان وجودا تنزيليا لهما معا، لا لكل منفردا، فتدبّره جيدا.»([9] ) حقیقت استعمال، «ایجاد معنا در خارج با لفظ» است، و ایجاد، عین وجود است، پس وقتی با لفظ، ایجاد معنا صورت می‌گیرد، لفظ، وجود معنا به نحو بالعرض می‌شود؛ زیرا ایجاد عین وجود است. بنابراین، وجود خارجی لفظ واحد، وجود تنزیلی معنا خواهد بود.

اما وجود خارجی لفظ، واحد است؛ یعنی لفظی که در خارج تلفظ می‌شود، یک‌وجود بالوجود التکوینی دارد و این وجود واحد نمی‌تواند وجود تنزیلی برای دو معنا باشد؛ زیرا هر معنا به ایجاد خاص خود نیاز دارد و ایجاد با وجود متحد است. پس هر لفظ باید با همان معنا متحد باشد، و یک لفظ چگونه می‌تواند با دو معنا متحد شود؟

نتیجه این است که برای هر معنا باید وجود مستقلی از لفظ پدید آید تا یکی عین ایجاد معنای اول و دیگری عین ایجاد معنای دوم باشد، در حالی که وجود خارجی لفظ، واحد است. بنابراین، لازم می‌آید که یک وجود واحد با دو ایجاد متحد باشد؛ یعنی در واقع، امر واحد متحد با دو وجود گردد، چون ایجاد عین وجود است و این محال است و مستلزم «اتحاد الاثنین» خواهد بود.

اشکال محقق اصفهانی‌(‌قدس‌سره) مربوط به استعمال است؛ بنابراین، اشکال ایشان ناظر به استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا می‌شود. اما اگر بحث را به «وضع» برمی‌گرداندند، در آن صورت بحث اشتراک نیز داخل می‌شد؛ زیرا در مبحث اشتراک، سخن در وضع است. ایشان وجود تنزیلی لفظ برای معنا را در مرحله وضع نمی‌پذیرفتند؛ یعنی حقیقت وضع را چیزی غیر از وجود تنزیلی می‌دانستند، اما می‌فرمودند پس از تحقق وضع و به‌واسطه ارتباط شدید لفظ و معنا، لفظ، وجود تنزیلی معنا خواهد شد.

سه ایراد[10] از بعض الاساطین(دام‌ظله) بر این دلیل:

ایراد اول:

این بیان، مخالف مبنای خودِ محقق اصفهانی(‌قدس‌سره) درباره وضع است، زیرا این تقریر بر مبنای وجود تنزیلی لفظ برای معنا سازگار است، در حالی که ایشان وضع را امری اعتباری می‌دانست و وجود تنزیلی را نمی‌پذیرفت.([11] )

جواب:

گفتیم که ایشان وجود تنزیلی را در «مرحله وضع» قبول نداشتند، اما در مرحله استعمال آن را می‌پذیرفتند، و بحث ما در اینجا مربوط به حقیقت استعمال است، نه حقیقت وضع.[12]

ایراد دوم:

وضع، فعل ماست و ما هنگام وضع، لفظ را وجود تنزیلی معنا قرار نمی‌دهیم؛ بلکه اسم را بر مسمّی می‌نهیم تا نشانه آن باشد.

جواب:

گفتیم که بحث در «استعمال» است نه در «وضع»، و محقق اصفهانی‌(‌قدس‌سره) در مرحله استعمال، لفظ را وجود تنزیلی برای معنا می‌دانستند.

ایراد سوم:

اتحادی که در اینجا میان لفظ و معنا فرض شده، مربوط به عالم اعتبار است، نه عالم تکوین. این اتحاد، اتحادی اعتباری است و اتحادی حقیقی نیست. قاعده «وحدت حقیقی میان ایجاد و وجود» مربوط به موجودات حقیقی است؛ اما در عالم اعتبار، ایجاد دو چیز با یک وجود واحد هیچ مانع عقلی ندارد.[13]

جالب آنکه خودِ محقق اصفهانی(‌قدس‌سره) با دقت بالایی که در جلوگیری از خلط میان عالم تکوین و عالم اعتبار داشت، مانع بسیاری از خلط‌ها در اصول شده‌اند؛ مانند خلط‌هایی که در بحث تضاد احکام یا تقدم و تأخر شرط بر مشروط پیش آمده بود. اما در اینجا، ایشان خود جلوی این خلط را نگرفته و همانند مشهور، استعمال لفظ در بیش از یک معنا را باطل دانسته‌اند.

اتحادی که در این مقام مطرح است، اتحاد در جعل و قرارداد است و بر اساس قرارداد، لفظ و معنا با هم متحد می‌شوند، نه اینکه واقعاً و تکویناً چنین اتحادی برقرار باشد.

نتیجه:

تمام ادله‌ای که برای استحاله ذکر شد، از نظر ما باطل هستند و هیچ دلیل معتبری بر امتناع استعمال لفظ در بیش از یک معنا وجود ندارد. بلکه چنین استعمالی واقع هم شده است و حتی از نشانه‌های بلاغت به شمار می‌آید.

البته دلایل دیگری نیز بر استحاله ذکر شده است، اما پرداختن به آن‌ها ضرورتی ندارد و از ذکر و تفصیل بیشتر در اینجا صرف‌نظر می‌کنیم.[14]


[1] ‌. في الکفایة، ص36: «و مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال».
[4] ‌. مقالات الأصول، ج1، ص162.
[6] ‌. و في بحوث في علم الأصول، ص150: «قد ادّعی الامتناع و قرّب بعدة وجوه: الأوّل استلزامه صدور الكثير من الواحد، إمّا بتقريب منسوب إلى المحقق النائيني(‌قدس‌سره) من أنّ النفس باعتبار بساطتها يمتنع في حقها أن تلحظ معنيين مستقلين في آنٍ واحد و الاستعمال في أكثر من معنى يستدعي ذلك إذ بدونه يفقد الاستعمال أهم مقوّماته و هو اللحاظ».
[7] ‌. في منتقی الأصول، ص310، بعد ذکر الدلیل الثالث: «و يندفع هذا الوجه بما حقق من قابلية النفس لحصول صورتين لمعنيين في آن واحد و يستشهد على ذلك بشواهد: منها: انّ الشخص قد يفعل فعلين في آن واحد كأن يقرأ و يكتب مع أنّ الفعل أمر اختياري يتوقف على اللحاظ و التصور فإنّه من مبادئ الإرادة و منها: الحكم على الموضوع بالحمول فإنّه يتوقف على لحاظ كل من المحمول و الموضوع كي يتجه حكمه به عليه و حمله على الموضوع».و في بحوث في علم الأصول، ص150: «أمّا التقریب الأوّل فیرد علیه ما ذکره المحقق الإصفهاني و غيره من اقتدار النفس على انتقالات و تصورات متعددة في آنٍ واحد و لاينافي ذلك بساطتها كما هو محقق في محلّه و ممّا يدلّ على ذلك أنّ تصورات أجزاء القضية لابدّ من اجتماعها كلّها في زمان إيقاع النسبة و الحكم بل انّ تصور اللفظ و تصور المعنى متزامنان دائماً و هما وجودان ذهنیان».
[8] نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(‌علیهم‌السلام)، ج1، ص152 .و في بحوث في علم الأصول، ص152 و 153: «الثالث ما جاء في کلمات المحقق الإصفهاني(‌قدس‌سره) تارة بتقريب: أنّ الاستعمال المذكور يقتضی صيرورة اللفظ وجوداً تنزيلياً لكل من المعنيين و مع كون الوجود الحقيقي واحداً فليس هناك أمران حقيقيان لينزل كل منهما منزلة معنى و أخرى بتقريب: انّ استقلال كل من المعنيين في مقام الاستعمال الذي هو المفروض معناه استقلاله في الإيجاد التنزيلی لأنّ الاستعمال عين الإيجاد كذلك و الاستقلال بالإيجاد التنزيلي يستدعي الاستقلال بالوجود التنزيلي لأنّ الإيجاد عن الوجود و الاستقلال بالوجود التنزيلي يقتضي الاستقلال بالوجود اللفظي الحقيقي لأنّ الوجود التنزيلي للمعنى عين الوجود الحقيقي للفظ فالاستقلال في أحدهما مساوق للاستقلال في الآخر».و في منتهی الأصول، ص70: «التحقيق عدم جوازه مطلقاً لا على نحو الحقيقة و لا على نحو المجاز لا في المفرد و لا في التثنية و لا في الجمع.»و في أصول الفقه، ص78: «إنّ استعمال أي لفظ في معنى إنّما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ لكن لا بوجوده الحقيقي، بل بوجوده الجعلي التنزيلي، لأنّ وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلاً... و على هذا، لايمكن استعمال لفظ واحد إلّا في معنى واحد فإنّ استعماله في معنيين مستقلاً - بأن يكون كلّ منهما مراداً من اللفظ كما إذا لم يكن إلّا نفسه- يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة فلابدّ من لحاظ اللفظ في آنٍ واحد مرّتين بالتبع و معنى ذلك اجتماع لحاظين في آنٍ واحد على ملحوظ واحد - أعني به اللفظ الفاني في كل من المعنيين- و هو محال بالضرورة فإنّ الشيء الواحد لا يقبل إلّا وجوداً واحداً في النفس في آنٍ واحد».
[9] نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(‌علیهم‌السلام)، ج1، ص152 .و في بحوث في علم الأصول، ص152 و 153: «الثالث ما جاء في کلمات المحقق الإصفهاني(‌قدس‌سره) تارة بتقريب: أنّ الاستعمال المذكور يقتضی صيرورة اللفظ وجوداً تنزيلياً لكل من المعنيين و مع كون الوجود الحقيقي واحداً فليس هناك أمران حقيقيان لينزل كل منهما منزلة معنى و أخرى بتقريب: انّ استقلال كل من المعنيين في مقام الاستعمال الذي هو المفروض معناه استقلاله في الإيجاد التنزيلی لأنّ الاستعمال عين الإيجاد كذلك و الاستقلال بالإيجاد التنزيلي يستدعي الاستقلال بالوجود التنزيلي لأنّ الإيجاد عن الوجود و الاستقلال بالوجود التنزيلي يقتضي الاستقلال بالوجود اللفظي الحقيقي لأنّ الوجود التنزيلي للمعنى عين الوجود الحقيقي للفظ فالاستقلال في أحدهما مساوق للاستقلال في الآخر».و في منتهی الأصول، ص70: «التحقيق عدم جوازه مطلقاً لا على نحو الحقيقة و لا على نحو المجاز لا في المفرد و لا في التثنية و لا في الجمع.»و في أصول الفقه، ص78: «إنّ استعمال أي لفظ في معنى إنّما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ لكن لا بوجوده الحقيقي، بل بوجوده الجعلي التنزيلي، لأنّ وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلاً... و على هذا، لايمكن استعمال لفظ واحد إلّا في معنى واحد فإنّ استعماله في معنيين مستقلاً - بأن يكون كلّ منهما مراداً من اللفظ كما إذا لم يكن إلّا نفسه- يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة فلابدّ من لحاظ اللفظ في آنٍ واحد مرّتين بالتبع و معنى ذلك اجتماع لحاظين في آنٍ واحد على ملحوظ واحد - أعني به اللفظ الفاني في كل من المعنيين- و هو محال بالضرورة فإنّ الشيء الواحد لا يقبل إلّا وجوداً واحداً في النفس في آنٍ واحد».
[10] و في منتقی الأصول، ص311: «و قد أورد علیه ... ثانياً: بأنّ الشيء الواحد يمكن أن يكون وجوداً بالعرض لمعان متعددة إذ يمكن أن يتعنون الشيء بعناوين متعدّدة بلا كلام» ثمّ قال: «و يرد الثاني: بأنّ تعدّد العناوين المنطبقة على شيء واحد إنّما هو لتعدد الجهات التي يشتمل عليها الشيء فينتزع عن كل جهة عنوان خاص و إلّا فيمتنع انتزاع عناوين متعدّدة عن جهة واحدة في الشيء كما لايخفى»و في مباحث الأصول، ص166 و 167: «و أمّا تبعية الوجود التنزيلی، للحقيقی في الوحدة و التعدّد فيمكن أن يقال فيه: إنّ اللفظ - بالوضع- ليس وجوداً تنزيلياً للمعنى بأن يجعل عين المعنى اعتباراً و إنّما ذلك في الإنشائيات، لا في مطلق الموضوعات، كما مرّ منّا سابقاً و ليس البحث في خصوصها و إنّما الوضع، اعتبار وضع شيء على شيء أو في شيء لغاية الملازمة في الانتقال و لا مانع من اعتبار وضع شيء على شيئين لأن يحصل بسببه الانتقال الذهني إليهما»و في بحوث في علم الأصول، ص153: «و یرد على التقریب الأوّل وضوح أنّ تعدّد المنزل عليه لايستدعي تعدّد المنزل إذ يمكن أن يكون الوجود الواحد منزلاً منزلة أمور متعدّدة بتنزيلات متعدّدة فلانحتاج إلى وجود حقيقی آخر لينزل منزلة المعنى الآخر و لولا ذلك لسرى الإشكال إلى أصل وضع اللفظ للمعنيين و لم‌يختص الإشكال باستعماله فيهما فإذا صحّ في مقام الوضع تنزيل اللفظ الواحد بتنزيلين بإزاء معنيين لم‌يكن ما يمنع من إخراج كل من التنزيلين عن القوة إلى الفعل.و أمّا التقريب الثاني فيرد عليه: أوّلاً: ما يشترك فيه البيانان، من أنّه إن أريد بكون الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ تنزيلاً كون اللفظ أداة لإيجاد المعنى و مرآة له في مقام الاستعمال فلايمكن أن يكون كذلك بالنسبة إلى معنيين و إلّا لزم فناؤه في اثنين أو اجتماع اللحاظين، رجع إلى الوجه السابق و إن أريد بذلك مجرّد اعتبار انّ اللفظ عين المعنى كما يعتبر الطواف بالبيت صلاة مثلاً فليس هذا حقيقة الاستعمال؛ ثانياً: إنّ الاستقلال في الإيجاد التنزيلی و إن كان يقتضي الاستقلال في الوجود التنزيلي إلّا أنّ هذا لايقتضي الاستقلال في الوجود الحقيقي، إذ المراد باستقلال وجود ما استقلاله في عالم ثبوته و موطن تحققه و هو بالنسبة إلى الوجود التنزيلي عالم الاعتبار أو ما يشبه فلابدّ من استقلاله في هذا العالم، بمعنى أنّه لابدّ أن يكون كل من المعنيين إيجاداً مستقلاً في عالم الاعتبار و وجوداً مستقلاً كذلك و هذا حاصل في المقام و لايلازم مع استقلال كل منهما بالوجود في عالم الخارج».
[11] ‌. تحقیق الأصول، ج1، ص320.
[12] ‌. في منتقی الأصول، ص312: «انّ ما ذكره المحقق الأصفهانی(‌قدس‌سره) وجيه في نفسه إلّا أنّ الإشكال في أصل مبناه و هو كون الاستعمال إيجاد المعنى تنزيلاً باللفظ فإنّه و إن وقع في كلام الفلاسفة إلّا أنّه لايعلم له وجه ظاهر و لم‌يذكر دليل عليه بل هو يقع في الكلمات بنحو إرسال المسلمات فهو قابل للإنكار لأنّه دعوى بلا دليل بل قد مرّ عليك ما يوهنه من عدم تصور معنى معقول لتنزيل اللفظ منزلة المعنى فراجع».
[13] ‌. في منتقی الأصول، ص311: «قد أورد عليه: أوّلاً: بأنّ الوجود الواحد لايمكن أن يكون إيجاداً لمعنيين إنّما هو في الوجود الحقيقي العيني لا التنزيلي لأنّ التنزيل ترجع سعته و ضيقه إلى المنزل فيمكن أن ينزل اللفظ منزلة المعنيين» ثمّ قال: «و يرد الأوّل: بأنّ المدعى امتناع كون اللفظ الواحد إيجادين لمعنيين و لو تنزيلاً لا إيجاداً لهما فإمكان تنزيل اللفظ منزلة المعنيين لايعني إمكان كون اللفظ إيجادين لمعنيين».
[14] ‌. في الفصول، ص54: «الحق أنّ هذا الاستعمال غير جائز مطلقاً لا في المفرد و لا في غيره لا حقيقة و لا مجازاً من غير فرق بين الأقسام المذكورة لنا على أنّه غير جائز في المفرد مطلقاً حقيقة وجوه الأوّل: أنّ الوضع على ما يساعد عليه التحقيق عبارة عن نوع تخصيص ينشئه الواضع و مرجعه إلى قصر اللفظ على المعنى ... فإذا أطلق ... و أريد به كلا المعنيين لم‌يصح لأنّ قضية كل من الوضعين أن لايراد منه المعنى الآخر ففي الجمع بينهما نقض لهما فلايكون اللفظ مستعملاً فيما وضع له بحسب شيء من الوضعين ... الثاني الاستقراء فإنّا تتبعنا لغة العرب من قديمهم و حديثهم و تصفحنا في موارد استعمالاتهم و مجاري كلماتهم فلم‌يتحقق عندنا صدور مثل هذا الاستعمال ممّن يعتدّ منهم بكلامه في نظم و لا نثر بل تصفحنا فلم‌نقف على ذلك في سائر اللغات ... الثالث أنّ الذي ثبت من الوضع جواز استعمال اللفظ في معنى واحد و أمّا استعماله فيما زاد عليه فلم‌يتبين لنا بعد الفحص ما يوجب جوازه و مجرّد إطلاق الوضع على تقدير تسليمه مدفوع بعدم مساعدة الطبع عليه فقضية كون الأوضاع توقيفية الاقتصار على القدر المعلوم الرابع ما ذكره بعض المعاصرين من أنّ الوضع إنّما صدر مع الانفراد و في حال الانفراد لا بشرط الانفراد فيلزم أن تكون الوحدة جزء للموضوع له و حينئذٍ فاستعماله في الزائد على المعنى الواحد إخلال بالوضع و فيه نظر ... الخامس أنّ اللفظ المشترك بين المعنيين أو المعانی إمّا أن يكون موضوعاً للمجموع أيضاً أو لايكون فإن كان الأوّل فإن أريد به المجموع فقط كان مستعملاً في بعض معانيه دون الجميع و لا كلام فيه و إن أريد به كل واحد أيضاً لزم التناقض لأنّ إرادة كل واحد يقتضي الاكتفاء به و إرادة المجموع يقتضي عدم الاكتفاء به و ذلك تناقض ... السادس ما استدلّ به بعضهم و محصّله بعد تنقيحه و تصحيحه أنّه لو جاز ذلك لكان بطريق الحقيقة و التالي باطل فكذا المقدم» الخ ثمّ أقام الدلیل على عدم جواز الاستعمال في المفرد مجازاً مطلقاً و على عدم جوازه في التثنیة و الجمع حقیقة و على عدم جوازه فیهما مجازاً فراجع.و في وقایة الأذهان، ص84: «قال الوالد العلّامة - أعلى الله مقامه- في المقدمة الرابعة من كتاب التفسير ما لفظه: إنّ المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى عدم إمكان حقيقة الاستعمال فيه و ملخّص بيانه: أنّ الاستعمال عبارة عن إيراد اللفظ بإزاء المعنى و جعله قالباً له و مرآة للانتقال إليه و آلة لتصويره في ذهن السامع كما أنّ الوضع عبارة عن تعيين لفظ المعنى و تخصيصه به على وجه كلي بحيث متى أطلق أو أحس فهم منه ذلك المعنى و مفاد المقامين هو صيرورة اللفظ كلية في الثاني و في الكلام الخاص في الأوّل بإزاء المعنى بحيث يكون اللفظ المركب من حيث كونه مجتمعاً وحدانياً بإزاء المعنى البسيط أو المركب من حيث كونه مركباً وحدانياً فالمحاكاة هنا بين اللفظ الواحد و المعنى الواحد و لو كانت الوحدة اعتبارية و الحاكي الواحد في الاستعمال الواحد لايحكي إلّا حكاية واحدة عن الشيء الواحد و من ضروريته أن لايقع بإزاء الأكثر و لا قالباً له و لا مرآة له لبساطته في هذا اللحاظ إلّا أن يلاحظ الأكثر من حيث الاجتماع واحداً فيخرج عن العنوان و يندرج تحت استعمال اللفظ في مجموع معنيين و هو غير الموضوع له فإن تمّت العلاقة صحّ مجازاً و إلّا بطل و إن شئت قلت: معنى الوضع تخصيص لفظ بمعنى بحيث يكون الأوّل بتمامه واقعاً بحذاء الثاني و يصير بكليته مرآة له و متمحضاً في الدلالة عليه فلايطابقه الاستعمال إلّا حال وحدة المعنى و توضيحه موكول إلى فنّه انتهى» ثمّ ذکر بیان صاحب الکفایة(‌قدس‌سره) ثمّ قال في ص86: «أقول: و هذان الكلامان مغزاهما واحد».و في نهایة النهایة، ص55: «انّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال غير معقول لما ذكرناه من أنّه يؤدي إلى التناقض فإنّ إرادة المتعدّد مع استقلال كل واحد بالإرادة مرجعه إلى إرادة المتعدّد و عدم إرادة المتعدّد في استعمال واحد».و في وسیلة الوصول، ص128: «الحق عدم الإمكان و ذلك لما عرفت من أنّ محل النزاع في الجواز و عدم الجواز هو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد و إرادتهما منه على نحو إرادتهما من لفظين فكما أنّ كل واحد من المعنيين مراد بالإرادة التفصيلية فيما إذا أريدا من لفظين فلابدّ أن يكون كل واحد منهما - أيضاً - مراداً بالإرادة التفصيلية عند إرادتهما من لفظ واحد و لا ريب أنّه لايمكن ذلك في استعمال واحد» الخ.و في عنایة الأصول، ص110: «الأولى في مقام إثبات الامتناع العقلي أن يقال إنّ استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر و جعله وجهاً لهما و فانياً فيهما يكون على قسمين: فتارة ... و أخرى يجعل اللفظ بتمامه وجهاً لتمام المعنى كما إذا لم‌يستعمل إلّا فيه و في عين جعله كذلك يجعل أيضاً وجهاً بتمامه لتمام المعنى الآخر في استعمال واحد و هذا القسم من الاستعمال في الأكثر ممتنع عقلاً فإنّ اللفظ بعد ما جعل بتمامه وجهاً المعنى لايبقى هناك شيء يجعل بتمامه وجهاً لتمام المعنى الآخر» الخ.و في بحوث في علم الأصول، ص150: «قد ادّعي الامتناع و قرب بعدة وجوه: الأوّل استلزام صدور الکثیر من الواحد إمّا بتقریب ... و إمّا بتقریب أشار إلیه المحقق العراقي(‌قدس‌سره) من أنّ استعمال اللفظ في معنيين مرجعه إلى كون اللفظ مقتضياً لإيجاد انفهامين في ذهن السامع مع أنّه لايمكن ترتّب الفهمين على مقتض واحد حذراً من توارد المعلولین على علّة واحدة» ثمّ أورد علیهما فراجع.
logo