93/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث دوم؛ فصل سوم: اشتراک/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل سوم: اشتراک
فصل سوم: اشتراک
در آن تنبیهی است.
در امکان اشتراک، سه قول وجود دارد
میان اعلام، وقوع اشتراک در الفاظ، امر مشهور است، اما با این وجود، میان آنان اختلاف وجود دارد و در اینجا سه دیدگاه مطرح است: وجوب اشتراک، استحاله اشتراک، و امکان اشتراک.
قول اول: وجوب اشتراک[1]
استدلال بر این قول:[2]
گفته‌اند چون معانی نامتناهی‌اند و الفاظ متناهی و محدود هستند، و این تعداد محدود از الفاظ برای استفاده در معانی نامتناهی کافی نیست، پس ناچار باید «اشتراک» تحقق یابد؛ یعنی برخی از الفاظ را چندین بار برای معانی متعدد وضع کنند تا مقصود به دست آید. بله، برای تشخیص این معانی، باید قرائن معیّنه‌ای وجود داشته باشد تا به واسطه آن قرائن، هر معنا از لفظ مشترک تعیین گردد.
پاسخ محقق خراسانی(قدس‌سره) با چهار وجه:
وجه اول:[3] وضع الفاظ برای معانی نامتناهی، نیازمند اوضاع نامتناهی است که از توان بشر خارج می‌باشد (مگر در حد توان بشر و با الفاظ متعدد ممکن باشد که در این صورت نیازی به اشتراک نخواهد بود). برهان قائلین آن است که چون نیاز به معانی نامتناهی داریم، برای رساندن مقصود باید اوضاع فراوانی قرار داد تا همه این معانی دالّ داشته باشند؛ اما شما باید بگویید «معانی متناهی هستند» تا امر ممکن باشد، در حالی که گفته‌اید «نامتناهی» و وصول بشر به نامتناهی محال است.
وجه دوم:[4] استعمال، متناهی است و وضع الفاظ برای معانی نامتناهی سودی ندارد؛ زیرا در این صورت الفاظ نیز باید نامتناهی باشند و لازمه استفاده از آن‌ها، استعمال نامتناهی است، در حالی که استعمال محدود است؛ پس وضع این الفاظ برای این معانی فائده‌ای ندارد، مگر در همین استعمالات محدودِ موجود.
وجه سوم:[5] اگر بپذیریم که معانی نامتناهی‌اند، این در جزئیات معانی است، در حالی که کلیات معانی متناهی می‌باشند. وضع لفظ برای کلیات، بی‌نیاز از وضع برای جزئیات نامتناهی است؛ زیرا کلیات بر افراد و جزئیات خود صدق می‌کنند.
محقق خوئی(قدس‌سره) اشکال کرده‌اند که این حرف درست نیست، چون کلیات هم نامتناهی‌اند.
در جواب گفته شده است که: چطور ممکن است از جمع متناهی با متناهی، نامتناهی به‌دست بیاید؟ یعنی اگر معانی کلی و الفاظ هر دو محدود باشند، مجموعشان هم محدود می‌شود، نه نامتناهی.
اما در پاسخ به این نیز گفته می‌شود که قیود هم نامتناهی‌اند؛ یعنی وقتی کلیات را با قیود مختلف ترکیب کنیم، بی‌نهایت مفهوم به‌دست می‌آید، پس این جواب، مشکل را حل نمی‌کند.
وجه چهارم:[6] باب مجاز وسیع است و می‌تواند نیاز به اشتراک را مرتفع کند.
توضیح تکمیلی: در خود عالم خارج بحث است که آیا حقایق تکوینی عالم، متناهی هستند یا نامتناهی؛ که این بحث در طبیعیات فلسفه مطرح می‌شود. امّا بحث ما اعم از حقایق تکوینی است؛ زیرا «معانی» هم شامل حقایق تکوینی، هم شامل حقایق اعتباری، و هم شامل اموری است که اساساً در عالم تکوین ایجاد نشده‌اند، مانند «شریک‌الباری».
برخی عالم تکوین را نامتناهی دانسته‌اند به استناد آیات قرآن درباره «کلمات الله» که فرمود: اگر درختان قلم شوند و دریاها مرکب، کلمات پروردگار پایان نیابد.([7] ) «کلمات» در این آیه، به همه حقایق تکوینی تفسیر شده است.
اما بحث ما این است که الفاظ برای معانی نامتناهی وضع نمی‌شود، و علاوه بر آن، بشر اساساً توان وضع برای این همه معنا را ندارد؛ زیرا تصوّر بسیاری از این معانی برای او ممکن نیست. قطعاً معانی بسیاری وجود دارد که هیچ لفظی برای دلالت بر آن‌ها وضع نشده است.
نقل شده که مرحوم علامه طباطبایی(قدس‌سره) می‌فرمودند: برخی حقایق را از حروف مقطعه قرآن درک کرده‌ام که هرچه تلاش کردم آن را بنویسم، لفظی برای بیان آن نیافتم؛ یعنی معنایی بود، ولی لفظی برایش وضع نشده بود.
با این ملاحظات، روشن می‌شود که بشر بنا ندارد و قدرت ندارد که برای همه معانی نامتناهی لفظ وضع کند و استعمالات بشر نیز چنین وسعتی ندارد. بنابراین، هیچ وجهی برای وجوب اشتراک وجود ندارد.
قول دوم: استحاله اشتراک
این رأی محقق ایروانی(قدس‌سره) است و ایشان بر این قول به دو دلیل استدلال نموده است:[8]
دلیل اول:[9]
گفته‌اند که اشتراک لفظی با غرض وضع منافات دارد؛ زیرا موجب می‌شود فهم مقصود با ابهام مواجه گردد و این امر برخلاف حکمت واضع است. واضع حکیم می‌خواهد لفظ را برای معنایی خاص وضع کند تا دالّ بر آن باشد و مقصود را به روشنی برساند. حال اگر همین لفظ را دوباره برای معنای دیگری وضع نماید، غرض اصلی او – که رساندن دقیق به همان معناست – نقض می‌شود.
قائلان به این نظر، آن را در برابر قول به اشتراک مطرح کرده‌اند و این مبنا را حتی در علم تفسیر نیز به کار می‌برند. ایشان اساساً اشتراک لفظی در معانی متعدد را نمی‌پذیرند و معتقدند الفاظ برای یک معنا وضع شده‌اند و آنچه متفاوت دیده می‌شود، مصادیق همان معنا هستند.
این گروه، بحث مزبور را با بحث «ترادف» نیز پیوند زده‌اند؛ زیرا به نظر آنان، اشتراک و ترادف، دو بحث مکمل هستند. برخی از محققین همانطور که «ترادف» را قبول ندارند و برای ردّ آن لطایف و دلایل ادبی می‌آورند، اشتراک لفظی را نیز مردود می‌دانند.
آنان در مورد ترادف می‌گویند: این‌طور نیست که چند لفظ، واقعاً برای یک معنا وضع شده باشند، بلکه هرکدام معنای جداگانه‌ای دارند، هرچند میان آن‌ها شباهت یا نزدیکی وجود دارد؛ بنابراین این‌ها معنای واحد ندارند، بلکه با یکدیگر تفاوت دارند و تنها در یک ردیف یا دسته معنایی قرار می‌گیرند. مثلاً «مشی» برای راه رفتن آرام و «سعی» برای راه رفتن تند وضع شده است؛ از این رو، این دو از نظر معنا تفاوت دارند و صرفاً در یک حوزه معنایی یعنی «راه رفتن» واقع‌اند. بر همین اساس گفته‌اند باید در تفسیر از این فروق لغوی استفاده کرد.
به گفته این محققان، بسیاری از لغوی‌ها به این ظرائف توجه نکرده‌اند، اما برخی دیگر این نکات را ذکر کرده و حتی برای آن کتاب مستقل نوشته‌اند. توضیح ایشان درباره ترادف چنین است که: مقصود از ترادف، «در یک ردیف بودن» الفاظ است نه «هم‌معنا بودن تمام آن‌ها». مانند کتاب‌های متفاوتی که در قفسه‌ای از کتابخانه قرار داده‌ایم و همه در موضوع «علم اصول» هستند، اما هرکدام عنوان و محتوای خاص خود را دارند.
بر همین منوال، در باب «مشترک لفظی» نیز می‌گویند: این‌گونه نیست که یک لفظ معانی متعدد داشته باشد، بلکه یک معنای کلی دارد که دارای مصادیق متنوع است. در نظر آنان، آنچه در بحث اشتراک به عنوان تعدد معانی گفته می‌شود، در واقع اشتباه گرفتن مفهوم با مصداق است نه موضوع‌له‌های متعدد.
برای نمونه، لفظ «عین» برای یک معنای کلی یعنی «چیز باارزش» وضع شده است. این معنا در مصادیق مختلف، تفاوت پیدا می‌کند؛ یک‌جا طلا باارزش است، جای دیگر نقره، گاهی چشم، و گاهی آبی که مورد نزاع قرار گرفته است.
با همین طرز فکر، در تفسیر می‌گویند: الفاظ برای معنای اعم وضع شده‌اند و ما همان معنای اعم را در استعمال به کار می‌بریم. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا این کار «تأویل قرآن» محسوب نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهند که خیر، این تأویل نیست؛ زیرا ما لفظ را در معنای کلی خودش به کار می‌بریم. تأویل آن است که لفظی را که فقط بر یک جزئی دلالت دارد، به معنای کلی حمل کنیم و بگوییم مراد خداوند آن معنای کلی بوده است، در حالی که قرینه‌ای بر این نبوده باشد. بنابراین، چنین استعمالی تأویل نیست.
تأویل باید دلیل معتبر داشته باشد. البته تأویل در قرآن فراوان است و در روایات نیز آمده که مراد از برخی الفاظ در قرآن، معانی خاصی بوده است که ظاهر لفظ بر آن دلالت نداشته است. بعضی از همین تأویلات، قاعده‌ای کلی به ما می‌دهد؛ مانند اینکه در مورد «ید» گفته‌اند مقصود «قدرت» است. این‌ها تأویلاتی هستند که دلیل معتبر دارند.
در نتیجه، این گروه می‌گویند اشتراک لفظی وجود ندارد، و آنچه به عنوان «موضوع‌له»های متعدد ذکر شده است، یا مصادیق متعدد یک معنای عام‌اند، یا استعمال آن لفظ در یک معنای مجازی است که با قرینه فهمیده می‌شود.
پاسخ محقق خراسانی(قدس‌سره):
اولاً: اشتراک در لفظ، هیچ خللی بر غرض وضع وارد نمی‌سازد؛ زیرا لغات و کلمات، واضع واحد نداشته‌اند و ممکن است هر یک از این وضع‌ها را افراد متعدد انجام داده باشند. حتی اگر واضع واحد باشد و حکیم فرض شود – چنانکه فرض محقق ایروانی(قدس‌سره) است، یا مطابق قول محقق نائینی(قدس‌سره) که واضع را خداوند می‌داند – باز هم لغویتی پیش نمی‌آید؛ زیرا همواره می‌توان بر قرائن معیّنه تکیه کرد، همانطور که در مجاز نیز چنین می‌کنیم.[10]
ثانیاً:[11] اجمال با حکمت منافات ندارد؛ چه‌بسا غرض متکلم به اجمال تعلق گیرد. این اجمال گاهی با اشتراک و گاهی با الفاظی کلی همچون «شیء» و «امر» حاصل می‌شود.
دلیل دوم: استدلال مبتنی بر مبنای تعهد
در مبنای «تعهد» گفته‌اند: اگر لفظ برای معنایی وضع شود، به این معناست که واضع متعهد می‌شود هرگاه بخواهد آن معنا را بفهماند، همان لفظ را استعمال کند. حال اگر همان لفظ را بار دیگر برای معنای دوم وضع کند، متعهد می‌شود که هرگاه بخواهد آن معنای دوم را بفهماند، باز هم همان لفظ را استعمال کند؛ این دو تعهّد با هم قابل جمع نیستند و تعهّد دوم با تعهّد نخست منافات دارد.
محقق خوئی(قدس‌سره) فرموده است:[12] وضع دوباره لفظ برای معنای دیگر، به معنای تعهد دوباره واضع است که اگر بخواهد معنای دوم را بفهماند، همین لفظ را به کار ببرد، و این تعهد با تعهد نخست منافات دارد.
پاسخ:
اولاً: همان‌گونه که ملزوم، اقتضای لازم خود را دارد، لفظ نیز بر معنا دلالت می‌کند. پس لازمه مبنای تعهد در اشتراک لفظی این است که واضع یا مستعمل، هر دو یا همه معانی را اراده کند. این امر بر فرض جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا، اشکالی نخواهد داشت؛ زیرا تعریف وضع، تعهد به تفهیم معنا هنگام استعمال لفظ است.
ثانیاً: اشتراک با مبنای تعهد منافاتی ندارد؛ زیرا در مبنای تعهد، مقصود آن است که واضع با عقلاء تعهد کند که هرگاه این معنا را اراده کرد، این لفظ را ذکر نماید. حال می‌گوییم: واضع هنگام اراده هر یک از معانی متعدد، تعهد می‌کند که این لفظ را با قرینه معیّنه در همان معنا به کار ببرد.
