93/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم
امر اول: در وضع اسامی معاملات برای اسباب یا مسببات
در این مسئله چند نظریه وجود دارد:
نظریه اول: صاحب کفایه(قدس‌سره)[1]
صاحب کفایه(قدس‌سره) وضع الفاظ معاملات را برای اسباب صحیح دانسته و فرموده است: بعید نیست که اسامی معاملات برای صحیح وضع شده باشند و موضوع‌له آن «عقد مؤثّر در اثر خاص» باشد، خواه آن اثر شرعاً معتبر باشد یا عرفاً. اختلاف بین شرع و عرف در آنچه برای تحقق اثر در عقد معتبر است، موجب اختلاف در معنا نمی‌شود، بلکه اختلاف در محقق و مصداق خواهد بود.
استظهار ایشان این است که آنچه ما به آن «بیع» می‌گوییم، غیر از نتیجه بیع است. آنچه مسبب است، نتیجه همین خرید و فروش می‌باشد. به بیان دیگر، وقتی بیع محقق شد، اثر و نتیجه آن، ملکیت است؛ ملکیّتی که هم باید عرفی باشد، هم عقلایی و هم شرعی.
نظریه دوم: محقق اصفهانی(قدس‌سره)
ایشان قائل به وضع الفاظ معاملات برای اسباب اعم از صحیح و فاسد هستند. محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:
قد عرفت سابقا : أن الطريقة العرفية جارية على الوضع لذات المؤثر ، وعدم ملاحظة ما له دخل في فعلية التأثير في المسمّى ، والمفروض عدم تصرّف الشارع في المسمّى من حيث التسمية ، فيتعين القول بوضع ألفاظ المعاملات ـ على هذا الوجه ـ لذوات الأسباب ، لا للصحيح المؤثر منها ، وليست كألفاظ العبادات ؛ حتى يتوقف على دعوى اتحاد طريقتي العرف والشرع في الأوضاع.[2]
روش عرفی بر این است که لفظ را برای «ذات مؤثر» وضع می‌کنند، بدون لحاظ آنچه در فعلیت اثر دخیل است؛ یعنی آن چیزی که در فعلیت اثر دخالت دارد، در مسمّای لفظ داخل نیست. شارع در مسمّی از جهت تسمیه، تصرف نکرده است و تسمیه شرعی در الفاظ معاملات وجود ندارد، بلکه این تسمیه از جانب عرف انجام شده است.
مثلاً برخی شرایط هستند که در اثرگذاری یک عقد یا ایقاع مؤثرند، ولی عرف به این شرایط کاری ندارد، بلکه صرفاً برای اصل عمل خرید و فروش نام می‌گذارد. این نام‌گذاری عرفی نه به این غرض است که حتماً اثر شرعی یا عقلایی مترتب شود، نه به قصد تحصیل غرض شارع یا عقلا.
پس باید گفت که الفاظ معاملات برای «ذات اسباب» وضع شده‌اند، نه برای خصوص اسباب صحیح. معاملات مانند الفاظ عبادات نیستند که در وضعشان توقف بر اتحاد روش عرف و شارع باشد.
اسباب معاملات نزد محقق اصفهانی(قدس‌سره)، تملیک انشائی قولی یا فعلی است.[3]
توضیح مطلب و ارتباط با نظریه چهارم (محقق خوئی(قدس‌سره))
برای روشن شدن بیشتر نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره)، لازم است مقدمه‌ای ذکر کنیم که مربوط به نظریه چهارم، یعنی نظریه محقق خوئی(قدس‌سره) و برخی شاگردان ایشان است. بیان محقق خوئی(قدس‌سره) در اینجا جنبه مقدمه برای فهم بهتر کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) دارد و تفصیل آن در نظریه چهارم خواهد آمد.
در باب بیع، برخی از بزرگان (که در نظریه چهارم گفته خواهد شد) معتقدند هنگام تحقق بیع، تنها زبان انسان نیست که کار می‌کند و لفظی را القاء می‌کند، و تنها ذهن انسان هم نیست که اعتبار می‌کند؛ بلکه لفظ به تنهایی بیع نیست و اعتبار نیز به تنهایی بیع نمی‌باشد. هیچ‌کدام به تنهایی کافی نیستند، بلکه بیع مرکبی از این دو حقیقت است.
این گروه از بزرگان گفته‌اند: وضع الفاظ معاملات برای خصوص اسباب، سخنی نادرست است؛ زیرا اینان حقیقت سبب را صرفاً به همان «لفظ و صیغه» گرفته‌اند و به معنای دوم، یعنی تملیک انشائی، توجه نکرده‌اند. بر همین اساس، لفظ را جزء امور واقعی و تکوینی دانسته‌اند نه انشائی، و استعمال آن را نیز امر واقعی پنداشته و آن را بی‌ارتباط با انشاء معامله دانسته‌اند. بنابراین، این لفظ خالی که از نظر ایشان تفسیر سبب است، نمی‌تواند بیع باشد، چون بیع امری انشائی است.
در مقام بحث از وضع معاملات برای مسبب نیز گفته‌اند: آن اثری که بر انشاء مترتب می‌شود، فعل و اعتبار شارع یا عقلاست، و فرض این است که بیع، فعل شما است، نه فعل عقلا و نه فعل شارع. پس بیع نه برای سبب است و نه برای مسبب. سبب نیست، چون از نظر ایشان سبب همان لفظ است که امری واقعی است، و مسبب نیست، چون بیع فعل شماست و مسبب فعل شارع یا عقلاست.
محقق خوئی(قدس‌سره)، چنانکه در نظریه چهارم خواهد آمد، می‌فرماید: بیع عبارت است از اعتبار شخصی شما و صیغه‌ای که با آن اعتبار را ابراز می‌کنید. ایشان در مبحث انشاء نیز قبلاً فرموده‌اند که انشاء عبارت است از «اعتبار و ابراز» در حالی که برخی اعلام، انشاء را صرف اعتبار می‌دانستند.
بررسی و نقد از دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره)
بنابراین، چون این گروه در تعریف سبب، سبب را به لفظ و صیغه ایجاب و قبول تفسیر کرده‌اند، نتیجه گفته‌اند که بیع نه سبب است و نه مسبب. اما به نظر ما، چنانکه در تعریف محقق اصفهانی(قدس‌سره) آمد، سبب عبارت از تملیک انشائی است، نه صرف لفظ.
بیان محقق خوئی(قدس‌سره) تا حدی صحیح است، زیرا هم اعتبار و هم ابراز باید باشند؛ یعنی اگر بیع محقق شود، حتماً هم اعتبار بوده و هم ابراز این اعتبار انجام شده است. اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: آن اعتباری که قبل از ابراز است، از ابتدا جزء حقیقت بیع نیست، بلکه شما به آن اعتبار، وجودی بالعرض می‌دهید که این وجود، همان وجود بالعرضِ به‌واسطه لفظ است. چنانکه وی در بحث انشاء، انشاء را به «ایجاد المعنی بوجود اللفظ بالعرض» تعریف کرده است. یعنی خود لفظ، وجود بالعرض برای معناست. وقتی می‌گویید: «بعتُ»، لفظ در اینجا فانی در معناست، به‌گونه‌ای که گویا لفظ دیده نمی‌شود و شما می‌خواهید صرفاً معنا را ابراز کنید. پس بیع نباید وجود مرکب باشد، بلکه وجودی بسیط است.
بیان محقق خوئی(قدس‌سره)، بیان خوبی است و ما را به حقیقت معامله و بیع نزدیک می‌کند و از حیث عرفی، بیانی روشن است؛ اما از حیث تطبیق مفهومی، سخن ایشان کامل نیست. چنانکه محقق نائینی(قدس‌سره) می‌گوید: در شناخت الفاظ باید به عرف مراجعه کرد، ولی در تطبیق مفاهیم باید به عقل رجوع نمود؛ زیرا اگر تطبیق را به عرف بسپاریم، تسامح و خطا رخ می‌دهد.
پس از نظر عرف، بیان محقق خوئی(قدس‌سره) مبنی بر ترکیب بیع از اعتبار و ابراز، سخن خوبی است، ولی حقیقتاً بیع امری بسیط است. زمانی که تنها در ذهن اعتبار می‌کنید، بیع محقق نشده است؛ بلکه بیع هنگامی محقق می‌شود که لفظ نیز به وجود آید. با این حال نه خود اعتبار بیع است و نه خود لفظ به‌عنوان صدا و کیفیت مسموع، بیع محسوب می‌شود. اعتبار ذهنی مقدمه تحقق بیع است و لفظ به‌عنوان صوت، بیع نیست.
بیع، امری بسیط است؛ یعنی در تحقق بیع، ابتدا شما معنا را (به‌عنوان اعتبار) تصور می‌کنید، سپس آن را با لفظ ابراز می‌کنید، در این هنگام لفظ وجود تنزیلی برای معنا می‌شود و آن معنا که بالعرض به واسطه لفظ موجود شده، همان بیع است.
بنابراین، به محض گفتن «بعتُ»، بیع محقق می‌شود، نه به اعتبار اینکه لفظ «بعت» صوتی خاص است، بلکه به این اعتبار که وجود تنزیلی معناست و لفظ در آن فانی است. به عبارت دیگر، بیع همان اعتبار نفسانی است که بالعرض ایجاد شده است.
پس اینجا دو اعتبار وجود دارد: یکی اعتباری که پیش از تحقق بیع و قبل از گرفتن لفظ در ذهن شماست (که محقق خوئی(قدس‌سره) آن را جزئی از بیع دانسته‌اند) و دیگر، اعتباری که با آمدن لفظ بالعرض ایجاد می‌شود، یعنی همان معنای تحقق‌یافته به واسطه لفظ.
نتیجه: به همین جهت، برخی در اشتباه افتاده‌اند که گمان کرده‌اند الفاظ معاملات نباید برای اسباب وضع شده باشند، چون اسباب را همان صیغه بیع – به‌عنوان لفظ و صوت «بعتُ» – دانسته‌اند، در حالی که صیغه عبارت است از همان اعتباری که به وسیله لفظ و بالعرض ایجاد شده است، یعنی همان معنایی که لفظ در آن فانی است.
بنابراین، در نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره)، بیع عبارت از «اعتبار سابق و لفظ لاحق» (آن‌گونه که محقق خوئی(قدس‌سره) می‌گوید) نیست، بلکه بیع، امری بسیط است که همان اعتبار و معناست.
بیان محقق خوئی(قدس‌سره) نه تنها از نظر عقلی، بلکه از نظر عرفی نیز اشکال دارد؛ زیرا بر اساس مبنای ایشان، اگر کسی اعتبار بیع را در ذهن بیاورد بدون آنکه لفظی ایجاد کند و بدون گفتن «بعتُ»، باید بگوییم که او بیع را آغاز کرده ولی هنوز تمام نکرده است، در حالی که عرف چنین نمی‌فهمد. عرف بیع را از لحظه گفتن لفظ «بعتُ» آغاز‌شده می‌داند و تا این لفظ گفته نشود، بیعی تحقق نمی‌یابد.
این نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره)، قول صحیح و متین در این باب است.
نظریه سوم: سید محقق حکیم(قدس‌سره)
وضع برای مسببات.
محقق حکیم(قدس‌سره) فرموده است: «لفظ البيع و الصلح و الإجارة و الملكية و المبادلة موضوعة للمعاني المنشأة بلفظ «بعت» و «صالحت» و «آجرت» و «ملكت» و «بادلت»... فمعانيها هي التي تكون معلولة للإنشاء و موجودة به فإن كان الإنشاء جامعاً لما يعتبر في ترتّبها عليه ترتب عليه و كان صحيحاً و إلّا لم‌يترتب عليه و كان فاسداً فليست تلك الألفاظ إلّا موضوعة لنفس المسببات التي لاتتصف بالصحة و الفساد».[4]
لفظ بیع، صلح، اجاره، ملکیت، مبادله و… برای معانی‌ای وضع شده که با لفظ «بعت»، «صالحت»، «آجرت» و… انشا می‌شوند. این معانی همان معلول‌های انشاء هستند و اگر انشاء، شرایط اثر را داشته باشد صحیح است وگرنه فاسد است. پس این الفاظ فقط برای خود مسبباتی وضع شده‌اند که به صحت و فساد متصف نمی‌شوند.
نظریه چهارم: محقق خویی(قدس‌سره) و برخی اعلام از شاگردان ایشان[5]
و آن، عدم امکان وضع برای اسباب و مسبّبات است.
محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: [6] «أنها أسام للمركب من الأمر الاعتباري النفساني و إبرازه باللفظ أو نحوه في الخارج، فإن الآثار المترقبة منها لاتترتب إلا على المركب من الأمرين، فالبيع و الإيجار و الصلح و النكاح و ما شاكلها لايصدق على مجرد الاعتبار النفساني بدون إبرازه في الخارج بمبرز ما، فلو اعتبر أحد ملكية داره لزيد - مثلا - أو ملكية فرسه لعمرو بدون أن يبرزها في الخارج باللفظ أو ما شاكله فلا يصدق أنه باع داره من «زيد» أو فرسه من «عمرو»، كما أنه لاتصدق هذه العناوين على مجرد إطلاق اللفظ أو نحوه من دون اعتبار نفساني كما لو كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات، أو كان التكلم بها بداع آخر غير إبراز ما في أفق النفس من الأمر الاعتباري.»
این عناوین، نام برای مرکّب از امر اعتباری نفسانی و ابراز آن به وسیله لفظ یا مانند آن در خارج می‌باشد؛ زیرا آثاری که از این عناوین مورد انتظار است، تنها بر مرکّب از این دو امر مترتب می‌شود.
بنابراین، بیع، اجاره، صلح، نکاح و امثال آنها بر صرف اعتبار نفسانی، بدون ابراز خارجی به وسیله لفظ یا مانند آن صدق نمی‌کند. پس اگر کسی، به‌طور مثال، مالکیت خانه خود را برای زید یا مالکیت اسب خود را برای عمرو در نفس خود اعتبار کند، ولی آن را در خارج به وسیله لفظ یا امر مشابهی ابراز ننماید، بر او صدق نمی‌کند که «خانه‌اش را به زید فروخت» یا «اسبش را به عمرو فروخت».
همچنین این عناوین، بر صرف گفتن لفظ (یا مانند آن) بدون اعتبار نفسانی نیز صدق نمی‌کند؛ مانند آنکه کسی در مقام شمارش صیغه‌های عقود و ایقاعات باشد، یا به انگیزه‌ای غیر از ابراز آنچه در افق نفس از امر اعتباری وجود دارد، آن لفظ را بر زبان آورد.
به همین جهت، اگر کسی بگوید: «بعت» یا «زوّجت» و مانند آن، بدون اعتبار نفسانی، عنوان بیع یا عنوان تزویج و نکاح بر آن صدق نمی‌کند، و همچنین موارد دیگر این‌گونه است.
بر اساس آنچه گفتیم، روشن می‌شود که در باب معاملات، نه سببی در کار است و نه مسبّبی، و نه آلت و نه ذوالآله‌ای.
