بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم

مقام دوم: وضع الفاظ معاملات برای صحیح یا اعم؟[1]

الفاظ عبادات، مخترعات شارع هستند؛ یعنی شارع مقدس خود این الفاظ را وضع کرده و برای معانی خاصی اعتبار نموده است، زیرا عبادات در حقیقت ماهیات مخترعه شرعیّه می‌باشند که ایجاد، اختراع و اعتبار آنها به دست شارع بوده است.

اما الفاظ معاملات، الفاظی عرفی هستند و تأسیس و اختراع آنها توسط شارع انجام نشده است؛ بلکه از پیش در عرف وجود داشته‌اند و حتی به معاملاتی که از نظر شرع فاسد بوده‌اند نیز اطلاق می‌شده‌اند. مثلاً در عرف، عنوان «بیع» را بر بسیاری از معاملات فاسد نیز اطلاق می‌کردند، تا جایی که حتی ربا را نیز «بیع» می‌خواندند.

به همین جهت، بحث صحیح و اعم در باب الفاظ معاملات با بحث صحیح و اعم در باب الفاظ عبادات تفاوت اساسی دارد.

در این مقام سه امر مطرح است که در ادامه هرکدام به صورت مستقل بحث می‌شوند:

بحث اصلی این است که آیا اسماء معاملات برای صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم، اما این بحث متفرع بر مقدمه‌ای است:

اینکه آیا اسماء معاملات برای اسباب وضع شده‌اند یا برای مسببات؛ زیرا اگر گفته شود معاملات برای مسببات وضع شده‌اند، اساساً نزاعی در صحیحه و اعمیه بودن آنها معنا ندارد.

توضیح مطلب:

برخی اعلام مانند صاحب کفایه(قدس‌سره) گفته‌اند:

اگر اسماء معاملات برای مسببات وضع شده باشد، نزاعی در صحیح و اعم بودن آن‌ها نیست، زیرا مسببات (مانند ملکیت) به صحت و فساد متصف نمی‌شوند؛ بلکه وجود و عدم دارند. اما اگر برای اسباب وضع شده باشند، نزاع در صحیح و اعم بودن آن‌ها معنا پیدا می‌کند.

و تحقیق این مطلب در دو جهت است:

جهت اول: اینکه معاملات اسامی اسباب هستند یا مسببات و صاحب کفایه(قدس‌سره) وضع برای اسباب را اختیار کرده است.

جهت دوم: اگر معاملات اسامی مسببات باشند، آیا نزاع در وضع برای صحیح یا اعم جاری می‌شود یا نه، چنان‌که صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌گوید.

البته قبل از ورود به بحث اصلی و طرح این سه امر، ضروری است ابتدا ماهیت سبب، مسبّب، و معنای سببیت به دقت بررسی شود، و سپس بر اساس آن، وارد محل نزاع شویم:

بحث در حقیقت سبب، مسبّب و سببیت در معاملات

برای فهم دقیق ماهیت معاملات، ابتدا باید سه رکن اساسی آن را به وضوح تعریف کنیم: سبب، سببیت و مسبّب. سابقاً در مبحث «انشاء» و حقیقت آن، مباحثی مطرح شد. اکنون یکی از ثمرات آن بحث، در اینجا آشکار می‌گردد؛ یعنی در تفسیر حقیقت و تعریف بیع. اهمیت این تفسیر به‌ویژه در مواردی است که بیع با اشکال یا ابهام مواجه می‌شود و فقیه می‌خواهد در مورد بطلان یا صحت آن حکم کند و به اصل عملی مراجعه نماید. در چنین مواردی، روشن بودن حقیقت بیع و تفسیر دقیق آن، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت. بنابراین این سه رکن را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم:

رکن اول: حقیقت سبب در معاملات

در باب اینکه «سبب» در معاملات چیست، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

نظریه اول: سبب همان صیغه (ایجاب و قبول) است

برخی از اعلام، به خصوص بعضی از شاگردان مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره)، تصور کرده‌اند که وقتی گفته می‌شود «معاملات برای اسباب وضع شده»، مراد همان صیغه ایجاب و قبول است. لذا در تعریف و تفسیر معاملات، آن را به همان ایجاب و قبول لفظی محدود کرده‌اند.

نظریه دوم (مختار): سبب همان تملیک انشائی است

در مقابل، بزرگانی چون شیخ انصاری(قدس‌سره) بیع را به «ایجاب و قبول» تفسیر نمی‌کردند، بلکه آن را «تملیک» می‌دانستند. محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز به صراحت بیان می‌کند که سبب، خود عقد یا صیغه نیست، بلکه تملیک انشائی است. محقق خویی(قدس‌سره) نیز معتقد است آنچه معامله را ایجاد می‌کند، اعتبار نفسانی است که به واسطه یک لفظ در خارج ابراز می‌شود.

بنابراین، «سبب» در حقیقت، آن اعتبار نفس‌الامری است که به واسطه لفظ، وجودی عرضی پیدا می‌کند. در معاملات، بین اعتبار و لفظ، ترکیب حقیقی وجود ندارد؛ بلکه لفظ، صرفاً ظهور عرضی همان اعتبار نفسانی است.

رکن دوم: حقیقت سببیت

نکته بسیار مهم در اینجا، پرهیز از خلط مباحث «عالم اعتبار» با «عالم تکوین» است. سببیت و مسببیت حقیقی، مربوط به عالم تکوین است، اما در باب اعتبارات، ما با سببیت حقیقی مواجه نیستیم. این خلط در مباحث دیگر نیز رخ داده است؛ مثلاً تضاد بین احکام خمسه که برخی اعلام بین احکام خمسه قائل به تضاد شده‌اند، در حالی که تضاد از احکام عالم تکوین و حقایق خارجی است و احکام خمسه مربوط به عالم اعتبارند. همچنین لزوم تقدم شرط بر مشروط که این قاعده نیز مربوط به عالم تکوین است، در حالی که در عالم اعتبار، شرط متأخر کاملاً قابل تصور و وقوع است.

با توجه به مقدمه فوق، سببیت در معاملات، یک سببیت اعتباری است، نه حقیقی. حتی شاید بتوان از آن با تعبیر دقیق‌تر «سببیت تسامحی» یاد کرد. زیرا در عالم اعتبار، علت حقیقیِ هر امر اعتباری، شخصِ مُعتَبِر (اعتبارکننده) است. اگر اعتبار قائم به شخص باشد، سببش همان شخص است و اگر قائم به عقلا باشد، سببش عقلا هستند. بنابراین از اعتباریاتی است که منوط به واقع نیست و به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری از اعتباریات انیاب اغوالی است.

در معاملات، این عقلا هستند که بنا گذاشته‌اند با خوانده شدن صیغه عقد، اثری خاص (مانند ملکیت) محقق شود. این بنای عقلایی به جهت نیاز در معاش و ارتباطات اجتماعی شکل گرفته است. پس علت فاعلی و حقیقی این اثر، خود عقلا هستند، نه صیغه عقد.

رکن سوم: حقیقت مسبّب در معاملات

در باب اینکه مسبّب و اثر نهایی عقد چیست، سه تفسیر اصلی مطرح شده است:

نظریه اول: مسبّب، اعتبار نفسانی یا عقلایی است

برخی مسبّب را «اعتبار نفسانی یا عقلایی» دانسته‌اند. این تعبیر، مبهم است و باید مراد از آن روشن شود. ظاهراً مرادشان همان «ملکیتی» است که برای مشتری حاصل می‌شود.

اشکال اتحاد سبب و مسبّب: در اینجا اشکالی فلسفی مطرح می‌شود: در فلسفه گفته شده که «ایجاد» و «وجود» متحدند و تفاوتشان اعتباری است. «تملیک» نیز که سبب است، به معنای «ایجاد ملکیت» است و «ملکیت» که مسبّب است، همان «وجود» است. پس چگونه ممکن است تملیک و ملکیت، سبب و مسبّب باشند در حالی که عین هم هستند؟

پاسخ به اشکال (تفکیک دو ظرف اعتبار): پاسخ این است که تملیک انشائی در اعتبار نفس مُعتَبِر (بایع)، با ملکیت در همان ظرف اعتبار، متحد است؛ اما با ملکیت در اعتبار عقلا و شارع متحد نیست. به عبارت دیگر، تملیک، فعلی است قائم به بایع و در ظرف اعتبار او، اما ملکیتی که به عنوان اثر معامله ایجاد می‌شود، در ظرف اعتبار عقلاست. عقلا ملکیت خریدار را پس از تملیک بایع، در نظام اعتباری خودشان لحاظ می‌کنند. پس دو وجود اعتباری در دو ظرف مختلف داریم و اتحاد سبب و مسبّب منتفی است.

هرچند این تفسیر به حقیقت نزدیک است، اما استفاده از عنوان «اعتبار نفسانی» برای مسبّب، عنوانی عام، ناقص و مبهم است. زیرا تملیک انشائی (که سبب است) نیز خود نوعی اعتبار نفسانی است. پس این عنوان هم شامل عالم اسباب می‌شود و هم عالم مسبّبات.

نظریه دوم: مسبّب، وجود انشائی حاصل از صیغه است

برخی دیگر مسبّب را «وجود انشائی حاصل از صیغه» دانسته‌اند. این تعبیر نیز دقیق نیست؛ زیرا برای تفکیک بین سبب و مسبّب، باید بین «انشاء» (ایجاد کردن) و «مُنشَأ» (ایجاد شده) فرق گذاشت. مسبّب، خودِ انشاء نیست، بلکه مُنشَأ است. لذا تعبیر دقیق‌تر باید این باشد: «وجود مُنشَأ حاصل از صیغه».

نظریه سوم: مسبّب، ملکیتِ مورد امضای عقلاست

تعبیر سوم، مسبّب را «امضای عقلایی» می‌داند. این تعبیر نیز خالی از اشکال نیست و بهتر است این‌گونه بیان شود: مسبّب عبارت است از «وجود ملکیتی که نزد عقلا مُمضاة (مورد امضا و تأیید) است».

اشکال: ممکن است اشکال شود که بیع، خود یک امر عقلایی است و اگر عقلا آن را صحیح نمی‌دانستند، از ابتدا آن را ایجاد نمی‌کردند؛ پس سخن گفتن از «امضای عقلا» تحصیل حاصل است.

پاسخ: مراد از «امضای عقلا» تفکیک بین اعتبارات شخصیِ صحیح و ناصحیح است. ممکن است شخصی با توجه به عرف، عملی را انجام دهد (اعتبار نفسی کند)، اما عقلا آن اعتبار را قبول نکنند. مثلاً اگر کودک یا سفیه مالش را بفروشد، او در عالم اعتبار نفسانی خود، تملیک را انشاء کرده است، اما عقلا این دخل و تصرف را به عنوان سبب انتقال ملکیت به رسمیت نمی‌شناسند و آن را امضا نمی‌کنند.

بنابراین، صرف تملیک انشائی بدون اعتبار و امضای عقلا، اثری ندارد. در نقل و انتقال ملکیت باید طبق رویه و قانون عقلا پیش رفت و اسباب انتقال باید هم مورد امضای عقلا و هم مورد امضای شارع باشد. به همین جهت است که یکی از معاملات باطل، «معامله سفهی» است، زیرا مورد تأیید عقلا نیست.