بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم

ثمره دوم: جواز تمسک به إطلاق لفظی[1]

مقدمه:

اطلاق بر دو گونه است: مقامی و لفظی.

اطلاق مقامی آن است که شارع در مقام بیان تمام مطلوب یا همه اجزاء و شرایط باشد و در این مقام، برخی امور را تصریح کند اما نسبت به برخی دیگر سکوت نماید. این سکوت و عدم بیان، کاشف از عدم دخالت آن امور در حکم است و در این نوع اطلاق، نیاز به لفظ خاص وجود ندارد.

اطلاق لفظی آن است که لفظی به خودی خود شمول نسبت به همه مصادیق داشته باشد و شارع در مقام بیان، آن را به قیدی مقید نکند و فقط همان لفظ را بیاورد. در این‌گونه موارد، به اطلاق لفظ تمسک می‌شود و دلالت آن بر تمام موارد استفاده می‌گردد.

به عنوان مثال:

در اطلاق مقامی: فرض کنید مولا در مقام بیان واجبات حج باشد و آنها را یک‌به‌یک برشمارد. مثلاً هنگام بیان امور مربوط به احرام، همه موارد از جمله نیت، کندن لباس دوخته، پوشیدن لباس احرام و… را ذکر کند ولی سخنی از «غسل احرام» به میان نیاورد، در حالی که در برخی روایات دیگر، غسل احرام وارد شده است. فقها برای نفی وجوب غسل احرام به همین اطلاق مقامی تمسک می‌کنند؛ زیرا مولا در مقام بیان تمام واجبات بوده ولی این جزء را ذکر نکرده است. در اینجا به اطلاق لفظی تمسک نشده چون لفظ مطلقی نیست، بلکه اطلاق مقامی و فهم از سکوت شارع معیار است.

در اطلاق لفظی: مانند آنکه مولا بگوید: «أکرم عالماً». از عدم تقیید «عالم» به موردی خاص، استفاده شمول بر تمام موارد می‌شود. در اینجا لفظ «عالم» به‌صورت صریح ذکر شده و شمول آن از خود لفظ است، نه از سکوت متکلم.

مقدمات اطلاق لفظی:

مشهور اصولیین اطلاق را متوقف بر سه مقدمه می‌دانند و صاحب کفایه(قدس‌سره) بر این سه مقدمه، مقدمه چهارمی نیز افزوده است که مجموع این مقدمات به «مقدمات حکمت» شهرت دارد:

مقدمات سه‌گانه مشهور:[2]

مقدمه اول: حکم قابلیت انطباق بر دو یا چند نوع را داشته باشد (یعنی دارای مصادیق متعدد باشد).

مقدمه دوم: احراز شود که متکلم در مقام بیان تمام مراد است، نه در مقام اهمال یا اجمال.

مقدمه سوم: حراز شود که متکلم قرینه‌ای بر تقیید نصب نکرده باشد.

در اینجا مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) مقدمه چهارمی ذکر کرده‌اند:

مقدمه چهارم: نبودِ قدر متیقن در مقام تخاطب.[3] به عنوان مثال: در جمله «أکرم عالماً»، اگر قدر متیقن عرفی در مقام سخن علمای فقه و اصول باشند، همین قدر متیقن باعث می‌شود نیازی به تقیید لفظ «عالم» دیده نشود و از این رو اطلاق قابل استفاده نباشد.

البته ما این مقدمه را به‌عنوان شرط مستقل قبول نداریم، بلکه معتقدیم اگر قدر متیقن همراه با قرینیت یا موجب انصراف باشد، مانع اطلاق خواهد شد.

مثلاً در همین مثال «أکرم عالماً»، در فضای فعلی جامعه ما، استظهار عرفی از لفظ «عالم» آن است که به طلاب حوزه علمیه که به درجه بالای علمی در فقه و اصول رسیده‌اند، اطلاق می‌شود و افراد دیگر را با عناوین متفاوت خطاب می‌کنند. یا انصراف لفظ «عالم» به کسی است که در علوم نقلی کار کرده، نه کسی که در علوم عقلی کار کرده و در فقه و اصول کار نکرده باشد که او را «حکیم» می‌خوانند. بنابراین، مقید شدن لفظ «عالم» به عالم فقه و اصول، از باب انصراف و قرینیت عرفی است، نه از باب وجود قدر متیقن به‌عنوان مقدمه مستقل.

بیان ثمره:

محقق خویی(قدس‌سره) در محاضرات فرموده است: «فإذا تمّت هذه المقدمات استکشف بها الإطلاق في مقام الثبوت و أنّ مراده الاستعمالي مطابق لمراده الجدي و لیست لأیّة خصوصیةٍ مدخلیةٌ في المراد الجدّي و إذا شککنا في دخل خصوصیة في ذلك، ندفعه بالإطلاق اللفظي في مقام الإثبات»[4] ؛ اگر این مقدمات تمام شود، اطلاق در مقام ثبوت ثابت می‌شود و مراد استعمالی مطابق مراد جدی است و هیچ خصوصیتی دخیل در مراد جدی نیست و اگر در دخالت خصوصیتی شک کنیم، با اطلاق لفظی در مقام اثبات آن را دفع می‌کنیم.

بر مبنای قول اعمی: مقدمات اطلاق در اینجا تمام است؛ زیرا مسمّاى نماز نزد اعمی، طبیعتی است اعم از صحیح و فاسد. پس این طبیعت بر فرد فاقد جزء یا شرط مشکوک نیز صادق است، همان‌گونه که بر فرد واجد آنها صدق می‌کند. اگر احراز کنیم که شارع در مقام بیان بوده و تقییدی ذکر نکرده، می‌توانیم به اطلاق طبیعت نماز تمسک کنیم و عدم اعتبار آن جزء یا شرط مشکوک را کشف کنیم.

مثال: در باب تسبیحات اربعه، گفته شده سه مرتبه گفتن آن لازم نیست و یک‌بار کفایت می‌کند. اگر شخص یک‌بار بگوید و شک کند که آیا سه مرتبه لازم است یا نه، بنابر قول اعمی می‌توان به اطلاق «صلاة» تمسک کرد؛ زیرا شارع اجزای اصلی مانند رکوع و سجود را ذکر کرده ولی تقییدی نسبت به تعدد تسبیحات نزده است. پس نماز در تمام حالات، چه با یک‌بار تسبیحات و چه با سه‌بار، مصداق «صلاة» است. این تمسک اطلاقی به دلیل آنکه از امارات است، بر اجرای اصل عملی (اقل و اکثر) مقدم خواهد بود و جایی برای برائت یا اشتغال وجود ندارد.

بر مبنای قول صحیحی: در اینجا اطلاق لفظی جاری نمی‌شود؛ زیرا مقدمه اول از مقدمات حکمت، تمام نیست. متعلق طلب، طبیعت صحیح است و روشن نیست که این طبیعت بر فرد فاقد آن جزء یا شرط صدق می‌کند یا نه، چون احتمال دخالت آن جزء یا شرط در تحقق طبیعت صحیح وجود دارد.

به عبارت دیگر، موضوع اطلاق منتفی است؛ چون موضوع اطلاق طبیعت مأموربه‌ای است که شامل هر دو فرد واجد و فاقد باشد، ولی در قول صحیحی، شمول آن نسبت به فرد فاقد معلوم نیست، تا بتوان به اطلاقش تمسک کرد.

در نگاه قول صحیحی، قیودی که در لسان شارع برای «صلاة» آمده، قیود توضیحی‌اند، نه قیود احترازی؛ یعنی آنها حقیقت «صلاة صحیح» را توضیح می‌دهند، نه اینکه محدوده اطلاق آن را تقیید کنند. بنابراین، «صلاة صحیح» از ابتدا این اجزاء را در معنای خود دارد و اطلاقی نسبت به فاقد آن جزء ندارد.

مثال تسبیحات اربعه: شک اینکه آیا یک‌بار کافی است یا سه‌بار لازم است، بنابر صحیحی‌ها در حقیقت شک در اصل صلات صحیح است؛ یعنی مکلف نمی‌داند نمازی که با یک‌بار تسبیح خوانده شود، مصداق «صلاة صحیح» است یا نه؛ یعنی اصلا این عمل، صلات است و صلات بر آن صدق می‌کند یا نه؟ این شک، شبهه مصداقیه دلیل لفظ «صلاة» است و تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه دلیل، جایز نیست.

نتیجه:

بنابر قول اعمی، می‌توان به اطلاق لفظی تمسک کرد و بدون رجوع به اصل عملی، حکم به عدم جزئیت یا شرطیت امر مشکوک نمود.

بنابر قول صحیحی، امکان تمسک به اطلاق وجود ندارد و برای تعیین تکلیف در جزء یا شرط مشکوک، باید به بحث «دوران امر بین اقل و اکثر» و قواعد «برائت یا اشتغال» مراجعه کرد.

نکته:

اطلاق در مثال‌هایی مانند بحث «صلاة» در اینجا، اطلاق لفظی است و اصلاً اطلاق مقامی در آن نقشی ندارد؛ زیرا بحث صحیح و اعم، مربوط به الفاظ عبادات است.

در چنین مثال‌هایی، شارع ابتدا لفظ عبادت (مانند «صلاة») را می‌آورد و سپس آن را با قیود اجزاء و شرایط همراه می‌کند، مانند: «صلّوا کما رأیتمونی أصلّی» یا «صلّوا مقیّدةً بسجدة…»؛ پس اطلاق محل بحث ما، بر سر لفظ «صلاة» است.

اما اطلاق مقامی جایی است که مولا بدون آوردن لفظ کلی، در مقام بیان افعال یا شرایط باشد و سخنی از لفظ عام نیاورد.

سه اشکال بر ثمره دوم:

اشکال اول: از محقق عراقی(قدس‌سره)[5] [6]

این ثمره‌ای که بیان شد، از نظر مبنایی صحیح بوده و تفصیل بین دو قول (صحیحی و اعمی) در تمسک به اطلاق نیز، در چارچوبی که گفته شد، درست است. اما محقق عراقی(قدس‌سره) اشکال می‌کند که این ثمره صرفاً یک فرض ذهنی است و در عالم خارج واقعیت ندارد.

دلیل ایشان این است که این ثمره مبتنی بر آن است که مطلقاتی همچون «أقیموا الصلاة» در مقام بیان اجزاء و شرایط باشند، نه در مقام اهمال، حال آنکه اساساً ورود این آیات ناظر به تشریع اصل حکم است، نه بیان تفصیلی اجزاء و شرایط. شارع در ابتدای تشریع شریعت، نماز را تشریع کرده ولی توضیح اینکه نماز چه خصوصیاتی دارد و چه اجزائی را شامل می‌شود، به مرور و در طول زمان در قالب روایات مختلف بیان شده است.

به عبارت دیگر، وقتی می‌گوییم: «در اطلاق تمسک می‌کنیم»، لازمه‌اش این است که شارع یک عنوان کلی مثل «صلاة» را بیاورد و در ضمن همان بیان، همه اجزاء و شرایط را ذکر کند تا بتوانیم احراز کنیم که در مقام بیان تمام قیود بوده است و این قید مشکوک را ذکر نکرده است. اما واقعاً چنین بیانی از شارع نداریم. آنچه داریم، این است که در یک روایت گفته شده: «نماز بدون رکوع باطل است»، در دیگری گفته شده: «نماز بدون دو سجده باطل است»، و اینها بیان‌های تدریجی اجزاء هستند، نه یک بیان جامعِ در مقام بیان تمام خصوصیات.

پس، در این موارد اطلاقی حاصل نمی‌شود و مقدمات حکمت تمام نمی‌گردد؛ زیرا یکی از مقدمات آن، احراز مقام بیان است و ما در اینجا نمی‌توانیم چنین مقامی را برای شارع احراز کنیم. بنابراین، تمسک به اطلاق، صحیح نخواهد بود.

پاسخ بعض اساطین(دام‌ظله):[7] [8]

این اشکال به‌طور مطلق درست نیست؛ زیرا برخی آیات قرآن کریم، همان‌طور که محقق عراقی(قدس‌سره) فرمودند، صرفاً در مقام تشریع‌اند، اما برخی آیات دیگر، در مقام بیان‌ بوده و می‌توان به اطلاق آن‌ها تمسک کرد. برای نمونه:

آیه وضو، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[9] : امام(علیه‌السلام) برای تفکیک میان «مسح» و «غسل»، به حرف «باء» در «برؤوسكم» استناد کرده‌اند و فرموده‌اند این «باء» دلالت بر تبعیض دارد؛ یعنی فقط بخشی از سر مسح می‌شود. سپس همین حکم را به «أَرْجُلَكُم» نیز سرایت داده، و گفته‌اند استیعاب کل روی پا لازم نیست. این مورد نشان می‌دهد که مولا در مقام بیان بوده است.[10]

آیه نفی حرج: امام(علیه‌السلام) در حکم جبیره به اطلاق این آیه استناد کرد. اگر آیه نفی حرج صرفاً برای بیان حکم کلی «رفع حرج» بود و در مقام بیان نبود، تمسک به اطلاق آن امکان نداشت. پس وقتی امام(علیه‌السلام) به اطلاق آن تمسک نموده، یعنی آیه در مقام بیان نیز بوده است.[11]

آیه ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾[12] : امام(علیه‌السلام) برای صحت بیع مضطرّ به اطلاق این آیه تمسک کردند. این نیز نشانه مقام بیان در آیه است.[13]

آیه ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾[14] : امام(علیه‌السلام) برای عدم صحت طلاق عبد، به اطلاق این آیه استناد کرده‌اند.[15]

در سنت نیز چنین است؛ برخی روایاتِ ابتدای بعثت، جنبه صرفاً تشریعی دارند، اما روایات صادره در اواخر عمر شریف رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا ائمه(علیهم ‌السلام)، بیشتر در مقام بیان تمام خصوصیات‌اند.[16]

بنابراین، نوبت به فرمایش محقق اصفهانی(قدس‌سره) نمی‌رسد که فرموده‌اند: اگر حتی یک مورد یا یک آیه در شریعت وجود داشته باشد که نزد یک مجتهد احراز شود در مقام بیان است، همین برای ما کافی خواهد بود. محقق خویی(قدس‌سره)[17] نیز در اینجا با استناد به آیه صیام پاسخ داده است، هرچند بعض الاساطین(دام‌ظله) به آن اشکال کرده‌اند.

بنابراین، اصل این اعتراض که «ادله در مقام بیان نیستند» با وجود این نمونه‌ها ثابت نمی‌شود و اشکال محقق عراقی(قدس‌سره) به طور کلی وارد نیست.