« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل دوم: بحث صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: بحث صحیح و اعم

 

ملاحظه استاد:[1]

حق آن است که جامع عنوانی، جامع اعتباری و جامع ترکیبی وجود دارد. برای توضیح این مطلب، دو مقدمه لازم است:

مقدمه اول: محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح کرده‌اند که در ناحیه موضوع‌له، جامع عنوانی وجود دارد. چنان‌که در نهایة الدرایة بیان داشته‌اند([2] ) که اثر واحد عنوانی، مانند نهی از فحشا، کاشف از مؤثر واحد عنوانی است.

مقدمه دوم: بحث ایشان درباره جامع، مربوط به معنای موضوع‌له است؛ اما اگر موضوع‌له برای ما مبهم باشد، می‌توان آن را با جامع دیگری که معرّف آن است، شناخت و تعریف کرد.

دو تصویر برای جامع عنوانی

تصویر اول جامع عنوانی[3]

این تصویر، نقل مرحوم استاد بهجت(قدس‌سره) است که آن را از محقق اصفهانی(قدس‌سره) اقتباس کرده بودند. ایشان می‌فرمودند: اثر را معرّف بگیرید؛ یعنی «صلاة» وضع شده برای مجموعه اعمالی که یک معرف دارند، و آن معرف خارج از ذات است. این معرف می‌تواند اثری مانند «نهی از فحشا» باشد. در این بیان، اثر خارج از ذات و موضوع‌له گرفته می‌شود تا اشکال محقق اصفهانی(قدس‌سره) وارد نشود که فرموده بودند لازمه‌اش ترادف معنای صلاة و نهی از فحشا است.

بر این اساس، آنچه به عنوان واقعیت اصلی خود، که برای ما معلوم نیست ـ مؤثر در این اثر است، موضوع‌له قرار می‌گیرد. وضع نیز به نحو «عام و موضوع‌له عام» است. آن یعنی مجموع اموری که در تحقق غرض دخالت دارند و با عنوانی که ملازم با غرض است شناخته می‌شوند.

این امور که مجموعاً نماز را تشکیل می‌دهند، با اثری که برای ما معلوم است، و ملزوم آن‌که برای آمر و واضع معلوم است، معرفی می‌شوند. این مجموعه با تنوع بسیار از حیث جزئی بودن برخی افعال در حال اختیار و حضور، و عدم جزئیت آن‌ها برای مسافر یا ملتفت و… همراه است.

تمام افراد صلات، با ابدال مختلف برای اصناف گوناگون، صلواتی هستند که ملازم با نهی از فحشا هستند. هیچ‌یک صلات و دیگری بدل آن نیست، بلکه همه «صلات» نامیده می‌شوند و مأمورٌبه‌اند؛ مانند اطلاق «انسان» بر عالم، شاعر، یا افراد دیگر که همه یکسان‌اند.

تصویر دوم جامع عنوانی

در این تصویر، جامع بسیط به عنوان «معرّف» برای قید معنای موضوع‌له لحاظ می‌شود، اما قید از موضوع‌له خارج است. یعنی موضوع‌له، «حصه‌ای از ذات نماز» است که وجودش مطلوب، یا مقرب، یا محصّل غرض است، اما بدون وصف مطلوبیت یا مقربیت یا محصلیت. این عناوین صرفاً معرف حصه موضوع‌له‌اند، نه جزئی از آن. لذا اشکالات «دور» یا «خلف» یا «تحصیل حاصل» در این تصویر وارد نمی‌شود.

خلاصه اینکه ذات صلاتی که «مطلوبٌ بوجودها» است، متعلق امر بوده و با مطلوبیتِ وجود، به افراد این صلات اشاره می‌شود. این مطلوبیت اگرچه بعد از امر حاصل می‌شود، اما اگر به عنوان معرف لحاظ گردد، لازم نیست که حتماً قبل از امر موجود باشد، بلکه صرفاً معرّف است.

اشکال:

ممکن است اشکال شود که ما این جامع را برای ذهن کسی که می‌خواهد به صلاة امر کند (یعنی شارع) تصویر می‌کنیم؛ ولی هنوز امر نیامده و در این حال، تصور جامع بر پایه مطلوبیت، درست نیست؛ زیرا مطلوب بودن متوقف بر وجود امر است.

این اشکال در تصویر دوم و حتی در تصویر اول (بیان استاد بهجت)(قدس‌سره) نیز می‌تواند وارد باشد، زیرا هر دو زمانی قابل استفاده‌اند که یک صلاة معین آمده باشد، امر بیاید، و پس از آن، عنوان مطلوب بر آن بار شود. ولی ما در جایگاه پیش از امر می‌خواهیم تصور جامع کنیم و این روش به درد حکم‌کننده و امرکننده نمی‌خورد.

جواب:

گاهی عنوان «مطلوب» و عنوان جامع را برای چیزی می‌آورید نه به جهت طلب بالفعل، بلکه به جهت آنکه «آنچه شارع بعداً خواهد خواست، این است». مولا ممکن است قبل از صدور امر، خواسته‌ای داشته باشد، هرچند بر اساس آن خواسته، هنوز امر نکرده است.

پس چه اشکالی دارد که مطلوبیت را به جهت مطلوبیت ذاتی (نه به جهت امر بالفعل) به عنوان معرف افراد صلاة لحاظ کنیم؟ ما می‌دانیم که بر اساس همین مطلوبیت ذاتی، بعداً امر شارع بر این امور تعلق خواهد گرفت. بنابراین، طلب همیشه نباید به طلب بالفعل تفسیر شود، بلکه می‌تواند بر حسب طلب ذاتی نیز فهمیده شود.

این نکته حتی نسبت به اثر نیز جاری است؛ یعنی شارع نسبت به اثری که بعداً خواهد آمد، به صلاة امر می‌کند. این همان تفاوت بین «علت غایی» و «وجود غایی» است؛ ابتدا علت غایی در ذهن تصور می‌شود، سپس کار انجام می‌گیرد، و پس از آن، وجود غایی تحقق می‌یابد. علت غایی قبل از عمل، تصویر می‌شود و بعد از انجام عمل، وجود غایی می‌آید.

بنابراین، می‌توان عنوانی را که بعد از طلب و امر به وجود می‌آید، پیش از طلب در ذهن تصور کرد و از آن به عنوان معرف استفاده کرد؛ یعنی با توجه به اینکه این صلاة اثر خاصی خواهد داشت، به آن اشاره کنیم و تصویر آن را قبل از تحقق اثر بیاوریم. در اینجا ملاک، تصور و ترسیم غایت است، نه وجود خارجی آن. با این مبنا بسیاری از اشکالاتی که به این جامع‌ها وارد می‌شد، برطرف می‌گردد.

تصویر جامع اعتباری

در جامع اعتباری نیز، با استفاده از معرفیت جامع بسیط اعتباری، به شیوه تصویر دوم جامع عنوانی ـ موضوع‌له «حصه‌ای از ذات نماز» است که به صحت متصف می‌شود و قید (توصیف به صحت) از موضوع‌له خارج است. اینکه مراتب، مقوم عنوان جامع باشند، باطل است؛ زیرا عنوان جامع، «لا بشرط» است، مانند عنوان «واحد».

البته در مورد جامع اعتباری گفتیم همان تصویری است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) ارائه داده بودند و خود بر آن ایراد کرده بودند، بدون اشکال است.

دو تصویر برای جامع ترکیبی

تصویر محقق اصفهانی(قدس‌سره):

تصویر ارائه‌شده توسط محقق اصفهانی(قدس‌سره) صحیح است و اشکال محقق خویی(قدس‌سره) در محاضرات([4] ) که آن را جامع ذاتی پنداشته، وارد نیست؛ زیرا محقق اصفهانی(قدس‌سره) در نهایة الدرایة([5] ) صریحاً بیان کرده‌اند که این جامع، نه جامع مقولی ذاتی است و نه جامع عنوانی، و تشبیه به بحث صدرالمتألهین در تشکیک ماهیت، منشأ این اشتباه شده است.

تصویر جامع ترکیبی با فرض ابهام:

جامع صحیحی عبارت است از کمترین اجزا و شرایطی که نماز با آن‌ها صحیح است، و نماز نسبت به آن‌ها «بشرط شیء» است. برخی اجزا و شرایط مانند قرائت، نسبت به نماز «لا بشرط» هستند یا مقید به شرط التفات و عدم نسیان‌اند و ماهیت نماز نسبت به آن‌ها مبهم است.

خصوصیات دیگر نماز، مانند تعداد رکعات در اوقات مختلف، از ماهیت خارج‌اند و تنها جزو خصوصیات فردی‌اند که بدون آن‌ها، افراد، مصداق و فرد ماهیت نماز نمی‌شوند. البته اشکال «نماز شخص غریق» در اینجا نیز تکرار می‌شود، زیرا او برخی از همین اجزاء بشرط شیء را ندارد ولی نمازش صحیح است.

نتیجه بحث:

بنابراین، همان‌گونه که در آغاز گفتیم، باید پذیرفت که «صلاة» را نباید در این اجزاء و شرایط ظاهری منحصر دانست؛ بلکه «صلاة» دارای باطن دیگری است، و اجزاء و شرایطی که برای آن ذکر شده، در حقیقت اجزاء خارجی نمازی هستند که ما به عنوان «ظهور» آن حقیقت باطنی به جا می‌آوریم.

یعنی، این اجزاء و شرایط، نسبت به معنای باطنی و اصلی «صلاة»، هیچ‌کدام «بشرط شیء» نیستند، بلکه «صلاة» نسبت به آن‌ها «مبهم» است و حقیقتِ باطنیِ آن، امر دیگری است.

باطن «صلاة» می‌تواند یاد و ذکر الهی باشد، حتی اگر این ذکر، تنها در گفتن «الله‌اکبر» متجلی شود. و باطنِ ذکر، و همین «الله‌اکبر»، حقیقتاً همان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) هستند.

چنان‌که در زیارت جامعه کبیره آمده است: «مَنْ أَرادَ اللهَ بَدَأَ بِكُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ»؛ یعنی هر کس قصد خدا کند، باید از مسیر اهل‌بیت(علیهم‌السلام) برود. بنابراین، اهل‌بیت(علیهم‌السلام) حقیقتشان «ذکر خدا» است.

برخی فقها چنین نظر داده‌اند که اگر در نماز خطاب به اهل‌بیت(علیهم‌السلام) چیزی گفته شود، چون ذکر خدا نیست و مخاطب انسان است، نماز باطل می‌شود. لذا بیشتر فقها، اگر در وسط نماز گفته شود «یا أباعبدالله»، آن را اشکال‌دار می‌دانند.

این‌گونه فتوا ناشی از نحوه نگرش به ائمه(قدس‌سره) در حوزه معرفت است: اگر ائمه را به عنوان «انسان» (در قالب مفهوم عرفی انسانی) ببینید، نتیجه‌اش همین حکم به بطلان خواهد بود؛ اما اگر اهل‌بیت(قدس‌سره) را به عنوان «ذکر خدا» بدانید و آنان را «لسان‌الله» و «أُذُن‌الله» تلقّی کنید، در این صورت خطاب به ایشان، خطاب به خدا، و ذکر ایشان، ذکر خداوند خواهد بود.

بنابراین، نه‌تنها خطاب به ایشان در نماز اشکالی ندارد، بلکه خود آنان حقیقت نماز هستند؛ چنان‌که فرموده‌اند: «أنا صلاة المؤمن». پس در نماز گفتن ذکری چون «یا علی» ایرادی ندارد. البته از باب تقیه، نباید آن را بر زبان آورد تا به شرک متهم نشود، اما فقها نیز نباید حکم به بطلان نماز در این حالت بدهند.

در همین‌باره، در درس از مرحوم آیت‌الله بهجت(قدس‌سره) سؤال شد که اگر کسی در نماز بگوید: «السلام عليك يا أبا عبدالله» چه حکمی دارد؟ ایشان در پاسخ فرمودند: «به قصد دعا مانعی ندارد.»

پس ذکر اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در نماز، «کلام آدمی» نیست؛ بلکه ذکر آنان، «ذکر الله» است. لذا ذکر قلبی و ذکر لسانی، هر دو در حقیقت همان امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) هستند.

اصل معنا و مفهوم «صلاة»، توجه و ذکر قلبی و زبانی خداوند است، و حقیقت این ذکر، همان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) می‌باشند. یعنی به واسطه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) باید به ذات حق رسید، و از جهت قاعده عقلی و فلسفی و عرفانی، امکان ندارد بدون ایشان به ذات حق متصل شد.

پس نماز یک رکن اصلی دارد و آن «توجه به خدا» است؛ و این توجه، همان «ولایت اهل‌بیت(علیهم‌السلام)» است. بقیه اجزاء و شرایط نماز، همگی ظهور همین حقیقت‌اند؛ مثلاً رکوع، ظهور «تعظیم حق» است، و سجده، نمایش «تمام خضوع در برابر خداوند» است. ولایت، عین تعظیم خداوند و عین خضوع در برابر ذات اقدس حق است. ولایت، عین شهود است. حتی خود «سلام»، که یکی از اسماء الهی است، در حقیقت و باطنش همان حضرت فاطمه زهرا(علیها‌السلام) می‌باشد. در سوره قدر، که «لیلة القدر» را به حضرت زهرا(علیها‌السلام) تفسیر شده، در پایان می‌فرماید: «سلامٌ هِيَ حَتّى مَطْلَعِ الفَجْر»؛ یعنی آن «لیلة»، سلام است.

بنابراین، تمام این اجزاء ظاهری نماز، ظهورات اهلبیت هستند و اهلبیت، معنای حقیقی نماز میباشند.

اگر این مطلب در اذهان جا بیفتد، دیگر بحث «جامع» برای نماز بسیار روشن‌تر و آسان‌تر خواهد شد.

 

جامع نزد اعمی چیست؟[6]

در اینجا سه تصویر وجود دارد:

تصویر اول: نظریه محقق قمی(قدس‌سره)[7]

جامع عبارت است از بخشی از مجموعه اجزاء عبادت مثل تکبیر و قیام و رکوع و سجود، و سایر اجزاء و شرایط، دخیل در مأمورٌبه دخیل هستند، نه در موضوع‌له.

سه اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) بر این تصویر:[8]

اشکال اول:[9]

نماز عرفاً بر چیزی که تمام اجزاء و شرایط را دارد جز برخی ارکان، صدق می‌کند؛ اما این نظریه اقتضا می‌کند که اگر کسی تمام اجزاء و شرایط را بیاورد جز برخی ارکان، صلاة بر آن صدق نکند.

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره):[10]

اگر نماز فاقد طبیعت رکوع در همه رکعات یا طبیعت سجود در همه رکعات باشد، اصلاً نماز حقیقی نیست بلکه شکل نماز است. اما اگر مشتمل بر طبیعت رکن باشد و فقط در عدد ناقص باشد (مثلاً فقط یک رکوع دارد)، این هم نماز است و عرفا صدق صلات بر آن است.

اشکال دوم: [11]

آنچه که همه ارکان را دارد ولی فاقد سایر اجزاء و شرایط است، صلات بر آن صدق نمی‌کند، در حالی که لازمه این نظریه صدق آن است.

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره):[12]

ما ملتزم هستیم که نماز بر آن صدق می‌کند و حتی ممکن است صحیح و مُجزِی باشد، مانند حالتی که بر اثر نسیان برخی اجزاء، نماز فقط با ارکانش انجام شود و طبق حدیث «لا تُعاد» صحیح باشد. مثلاً اگر قرائت را فراموش کند و به رکوع برود، یا ذکر سجده را نگوید و مانند این امور.


[1] في منتهی الأصول، ص56: «و أنت تدري بأنّ مراده إن كان إبهام الماهیة من حیث ذاتیاتها فهذا معنی غیر معقول لأنّ الذاتي لایختلف و لایتخلف لأنّ اختلافه أیضاً یرجع إلى تخلفه و تخلفه خلف ... و الإنصاف أن كون مراده من الماهیة الماهیة الذاتیة المقولیة بعید لایلائم كلامه و أمّا إن كان مراده من الماهیة المبهمة المفهوم الانتزاعي من أحد هذه المركبات التي صارت متعلقة للأوامر الشرعیة – و ذلك كأغلب العبادات- فالإبهام لابدّ و أن یكون في منشأ الانتزاع» الخ ثمّ قال: «فتلخص من جمیع ما ذكرنا أنّ كون الجامع بین أفراد الصلاة مثلاً ماهیة مبهمة من حیث قلة الأجزاء و كثرتها و دخول بعض الأشیاء و خروج ذلك البعض في حین آخر غیر معقول».و في بحوث في علم الأصول، ج1، ص198: «فیه إن أرید أنّ المسمی مبهم ثبوتاً فهو غیر معقول حتی فیما یصطلح علیه بالمبهمات فضلاً عن أسامي العبادات أو المعاملات التي هي كأسماء الأجناس فإنَّ المبهمات لا إبهام فیها من حیث المعنی و المفهوم الموضوع له اللفظ و إنَّما إبهامها من حیث انطباقها في الخارج و إن أرید انَّ المسمّی معنی عرضي یشار به إلى واقع تلك المركبات فیكون مبهماً لعدم تبیّن المركب المشار إلیه به - كعنوان الجامع لما أمر به الشرع- فهو خلاف الوجدان العرفي و المتشرّعي القاضي بأنَّ أسامي العبادات و المعاملات كأسماء الأجناس تحكي عن عناوین تفصیلیة حقیقیة».و في منتقی الأصول، ص223: «و أمّا ما جاء في تقریرات بحث السیّد الخوئي. من الإیراد علیه أوّلاً: من إنكار الإبهام في الماهیات الاعتباریة و انّ للصلاة حقیقة متعینة لدی مخترعها بل لایعقل دخول الإبهام في تجوهر ذات الشيء فإنّ الشيء في مرتبة ذاته متعین و إنّما الإبهام یكون بلحاظ الطواري الخارجیة و علیه فالعمل المبهم لایمكن أن یكون جامعاً ذاتیاً لعدم معقولیته و لا عنوانیاً لما عرفت من نفیه و ثانیاً: من أنّ المقصود في تصویر الجامع تعیین المسمی المأخوذ في متعلق الأمر و ظاهر عدم كون الجامع المزبور متعلقاً للأمر و إنّما متعلق الأمر هو نفس الأجزاء المتقیدة ببعض القیود و من هنا كان المتبادر عرفاً كمیة من الأجزاء و الشرائط المأخوذة في متعلق الأمر لا العمل المبهم إلّا من حیث كونه مطلوباً كما یدعیه المحقق الأصفهاني(قدس‌سره) و ثالثاً: بأنّ المقصود بالنهي عن الفحشاء المأخوذ في هذا الجامع إن كان هو النهي الفعلي توقف ذلك على قصد القربة في المسمی لدخالته في فعلیة النهي عن الفحشاء و لایلتزم بدخوله القائل لامتناع أخذه في متعلق الأمر و إن كان النهي الاقتضائي كان ذلك أعمّ من الصحیح و الفاسد لأنّ العمل الفاسد بالنسبة إلى شخص فیه اقتضاء النهي عن الفحشاء بحیث لو صدر من أهله كان مؤثراً فعلاً» الخ و لکن أجاب عن جمیعها.و راجع أیضاً جواهر الأصول، ص304 و تحریرات في الأصول، ص214
[2] ‌. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام)، ص100.
[3] ‌. و هي نظریة أستاذنا العلّامة البهجة(قدس‌سره) في مباحث الأصول، ص112.
[4] ‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص154 و ط.ج. ص175.
[5] ‌. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام)، ج1، ص102.
[6] ‌. هنا وجوه أخر لتصویر الجامع عند الصحیحي:1) في منتهی الأصول، ص58: «الرابع ما خطر بالبال و هو أنّه لا شك في أنّ بین أفراد كل نوع من الأنواع و الماهیات المتأصلة الموجودة في الخارج سنخیة وجودیة و هذه السنخیة غیر السنخیة التي بین جمیع الوجودات و تكون زائدة علیها ... فنقول: من الممكن أن یكون اللفظ موضوعاً لذلك السنخ الواحد و بعبارة أخری السنخیة معنی مشترك بین جمیع أفراد ذلك النوع فلیكن ذلك هو الجامع المطلوب في هذا المقام و یكون هو الموضوع له لألفاظ العبادات كل واحد منها للسنخیة التي بین أفراد نوعه».2) في المحکم في أصول الفقه، ص180: «قد ذكر شیخنا الأعظم(قدس‌سره) أنّه لا مجال لتقریر الجامع بنحو یشمل تمام أفراد الصحیح ... و حینئذٍ ذكر - كما في التقریرات- أنّ الوجه هو الالتزام بأنّ الموضوع له هو خصوص الأجزاء و الشرائط الشخصیة الثابتة في حق القادر المختار العالم العامد من دون حاجة إلى فرض جامع عنواني بسیط بینها و لیس ما ثبت في حق غیره من أفراد المسمی الحقیقة بل هو بدل مسقط عنه» الخ.3) في المحکم، ص183: «ربّما یقرّر الجامع الصحیحي بوجه لابدّ في توضیحه من مقدمة ... و هي أنّه لا إشكال في تعیّن الماهیات الحقیقة تبعاً لحدودها الواقعیة ... إذا عرفت هذا فاختلاف أفراد الصحیح في الأجزاء و الشرائط سنخاً و كما لایمنع من فرض جامع اعتباري بینها قد أخذت فیه خصوصیات الأجزاء بنحو التردید، تبعاً لاختلاف الأفراد فیها، إلّا أنّه لابدّ فیه من لحاظ جهة تجمع شتات أفراده المختلفة و تقصر عن غیرها من أفراد الفاسد و الإشكال إنّما هو في تعیین تلك الجهة» الخ.4) في تحریرات في الأصول، ص217: «تنبیه حول ما جعله الأستاذ البروجردي(قدس‌سره) جامعاً للأخصي ... و ملخّص ما قاله هو أنّ الصلاة لیست عبارة عن نفس الأقوال و الأفعال المتباینة المتدرجة بحسب الوجود - حتی لایكون لها حقیقة باقیة إلى آخر الصلاة محفوظة في جمیع المراتب و یترتب على ذلك عدم كون المصلي في حالة السكونات المتخللة مشتغلاً بالصلاة - بل هي عبارة عن حالة توجه خاص یحصل للعبد و یوجد بالشروع فیها و یبقی ببقاء الأجزاء و الشرائط و یكون هذا المعنی المخصوص كالطبیعة المشككة لها مراتب متفاوتة تنتزع في كل مرتبة عمّا اعتبر جزء لها انتهی».5) في بحوث في علم الأصول، ص193: «الأوّل و هو الوجه المختار أنّه لا موجب لافتراض أخذ كل الأجزاء و الشرائط المعتبرة في الأفراد الصحیحة جمعاً في الجامع التركیبي لیستحیل صدقه على الفاقد لبعضها، بل یؤخذ في الجامع التركیبي ما یلي: أوّلاً: القیود المعتبرة في صحة الفعل مطلقاً و في جمیع الحالات كقصد القربة فتؤخذ في الجامع التركیبي تعییناً. ثانیاً: القیود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التخییري كالفاتحة و التسبیحات الأربع في الأخیرتین فیؤخذ في الجامع التركیبي الجامع بینها و بین بدلها العرضي. ثالثاً: القیود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التعییني... فیؤخذ الجامع بینها و بین بدلها مع تقیید كل منهما بموضوعه فیكون صادقاً في الحالتین معاً. و رابعاً: القیود المعتبرة و لها بدل طولي ... و خامساً القیود المعتبرة في حال الاختیار و نحوه فقط من دون بدل عنها في غیر تلك الحال» الخ.
[7] في القوانین، ص60: «تنبیه یمكن أن یستفاد ممّا ذكرنا في هذا المقام من باب التأیید و الإشارة و الإشعار كون مهیة الصلاة مثلاً هو التكبیر و القیام و الركوع و السجود و یكفي في تحقق كل ذلك مجرّد حصول المهیة و أمّا الزاید على الماهیة و غیرها من الواجبات فشروط و زواید و لعلّه إلى ذلك ینظر اصطلاح العلماء في الأركان و جعل الركن في كل من المذكورات المسمّی و إنّ بانتفاء كل منها ینتفي المركب و جعل لباقي الواجبات أحكام أخر فلیتأمل».و في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص163 و ط.ج. ص185: «فقد أصبحت النتیجة أنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الموضوع له هو خصوص الأركان و لایرد علیه شيء ممّا تقدم».و راجع الکفایة، ص25 و حقائق الأصول، ص61 و عنایة الأصول، ص69.
[8] ‌. و في منتقی الأصول، ص226، بعد ذکر التصویر الأوّل: «و ناقشه المحقق النائیني). بما حاصله انّ الدعوی المذكورة تنحل إلى دعویین: إحداهما: الوضع للأركان. الثانیة: عدم دخول سائر الأجزاء و الشرائط في الموضوع له أمّا الدعوی الأولى فیردها ... و أمّا الدعوی الثانیة فیردها أنّه إمّا أن یلتزم بخروج سائر الأجزاء و الشرائط مطلقاً و دائماً و إمّا أن یلتزم بخروجها عند عدمها» الخ.و في تحریرات في الأصول، ص218، بعد ذکر التصویر الأوّل: «هذا هو مختار بعض المعاصرین و قد دافع عمّا توجّه إلیه في كلمات القوم و لكنّ الذي یتوجّه إلیه و لیس مدفوعاً عنه و لایمكن دفعه هو أنّ المسمّی و الموضوع له لیس الأمر الشرعي و المعنی المخترع الإسلامي» الخ
[9] ‌. في الکفایة، ص25: «و فیه ما لایخفی فإنّ التسمیة بها حقیقة لاتدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان ... عند الأعمي».
[10] ‌. الدراسات، ص81.
[11] ‌. في الکفایة، ص25: «بل و عدم الصدق علیها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمي».و في عنایة الأصول، ص70، بعد ذکر الإشکال الأوّل و الثاني من صاحب الکفایة(قدس‌سره): «هذا محصّل الجواب و قد أخذه المصنف من صاحب التقریرات قال أعلى الله مقامه ما لفظه: فجعل یعني المحقق القمي الأركان مدار صدق التسمیة و لازمه انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأركان و إن اشتملت على بقیة الأجزاء و الصدق مع وجودها و إن لم‌یشتمل على شيء من الأجزاء و الشرائط و هو ممّا ینبغي القطع بفساده لأنّه منقوض طرداً و عكساً كما لایخفی انتهی».
[12] ‌. الدراسات، ص81.
logo