93/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم
۴. جامع اعتباری
مراد از جامع اعتباری آن است که مراتب نماز با توجه به تعلق یک غرض واحد لحاظ شود؛ این «جهت وحدت اعتباری» در مرکبات اعتباری، مانند نماز، برای تحقق جامع کفایت می‌کند.
اشکال محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر جامع اعتباری:
هر مرتبه‌ای از مراتب نماز، اعم از دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعتی، ما را به همان غرض واحد می‌رساند و وحدت اعتباری خود را از همین غرض واحد می‌گیرد. همچنین مجموع این مراتب نیز ما را به آن غرض می‌رساند و در نتیجه مجموعه آن‌ها نیز از جهت انتزاع جامع، دارای وحدت اعتباری‌اند.
علاوه بر این، اجزای هر مرتبه نیز دارای وحدت غرض‌اند و ما را به همان غرض می‌رسانند؛ بنابراین، نه‌تنها مجموع مراتب، بلکه تک‌تک اجزاء نیز ما را به غرض می‌رسانند. به عبارت دیگر، هم کل صلاة ما را به غرض می‌رساند و هم اجزاء آن؛ اما این اجزاء، جزء همین مجموعه‌اند.
حال اگر شما یک حیثیت وحدت در این مجموعه تصویر کنید، به این اعتبار که این مجموعه به غرض شارع منتهی می‌شود، در این صورت باید گفت که نه‌تنها خود مجموعه، بلکه مراتب و اجزای آن نیز به این غرض منتهی می‌شوند، در حالی که این مراتب و اجزاء جزء مجموعه‌اند. این امر موجب اشکال در نحوه وضع لفظ «صلاة» می‌شود؛ چراکه هنگام وضع لفظ، باید یک موضوع‌له در نظر گرفته شود که مثلاً نماز دو رکعتی مصداق آن باشد و رابطه میان آن‌ها رابطه کلی و جزئی باشد، نه رابطه کل و جزء.
رابطه کلی و جزئی مانند رابطه «انسان» با «زید» و «بکر» و «عمرو» است، اما رابطه کل و جزء مانند رابطه «انسان» با «دست» و «پا» و … می‌باشد. حال اگر «صلاة» برای مجموعه وضع شده باشد، این مجموعه عنوانی اعتباری خواهد بود و رابطه آن با اجزاء و مراتبش، رابطه جزء و کل است، در حالی که نباید چنین باشد؛ بلکه موضوع‌له «صلاة» باید نسبت به افراد و مصادیق آن، رابطه کلی و جزئی داشته باشد تا بر تک‌تک آن‌ها صدق کند.
موضوع‌له باید امر کلی باشد. تعبیر محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اینجا چنین است: «إن وضع اللفظ لمجموع الآحاد بالاعتبار لكون المجموع أيضاً واحداً بالاعتبار، فالمراتب مقوّمة للمسمّى لا انها مصاديق المسمّى»[1] ؛ یعنی اگر لفظ برای مجموع آحاد به اعتبار وحدت وضع شود، کل نیز واحد اعتباری می‌شود و لازمه آن این است که مراتب «صلاة»، مانند نماز دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعتی، مقوم و جزء مسمّی باشند، نه مصداق آن. پس بر این اساس، جامع اعتباری قابل پذیرش نیست.
پاسخ:
جامع اعتباری الزاماً نباید همواره به شکل «مجموعی» لحاظ شود، بلکه می‌توان آن را به نحوی کلی در نظر گرفت. می‌توان جامع اعتباری را چیزی دانست که غرض شارع را محقق می‌کند و از این جهت هم مجموع و هم مراتب با اجزاء آن‌ها را شامل شود.
برای مثال، می‌توان عنوانی مانند «ما هو محصّل لغرض الشارع» را به عنوان جامع ذکر کرد؛ یعنی هر آنچه غرض شارع ـ مانند نهی از منکر و فحشا، یا معراج بودن برای مؤمن ـ را تأمین کند. در این صورت، عنوان به گونه‌ای ذکر می‌شود که رابطه آن با افراد، رابطه کلی و جزئی باشد، نه کل و جزء.
مثلاً عنوان «ما هو مأمور به بالأمر الشرعي» یک عنوان اعتباری است که تمام افراد را در برمی‌گیرد به نحو کلی. البته عنوان «مأمور» مانند عنوان «مطلوب» ممکن است مورد ایراد واقع شود که مناقشه آن در بحث قبلی ذکر شد، اما در اینجا صرفاً به عنوان مثال آورده شد.
۵. جامع ترکیبی تشکیکی و اشکال محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر آن:
تشکیک در جایی معنا دارد که یک طبیعت بر افراد خود به شدت و ضعف صادق باشد؛ این امر زمانی محقق می‌شود که تمام مراتب «صلاة» را افراد یک مقوله واحد فرض کنیم و بگوییم صدق آن مقوله بر نماز چهار رکعتی شدیدتر و بر نماز دو رکعتی ضعیف‌تر است.
اما در مقام بحث ما، جامع ترکیبی تشکیکی معنا ندارد؛ زیرا مراتب نماز، افراد مختلف از مقولات مختلف‌اند و فرض تشکیک در آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
البته حتی اگر همه از یک مقوله واحد هم بودند، باز این بحث مطرح می‌شد که آیا صدق مقوله واحد بر افراد مختلف، به صورت تشکیکی درست است یا خیر؟ زیرا مبنای مشهور آن است که ماهیت، تشکیک‌پذیر نیست.
بله، «کم منفصل» حقیقتی تشکیکی است. مثلاً عدد بیست و عدد سی، دو مرتبه تشکیکی برای «عدد» به شمار می‌آیند. به این بیان که ما وقتی بیست دینار یا بیست سنگ و یا بیست چیز دیگر را از خصوصیات فردی‌شان تجرید کنیم، و همچنین سی دینار و مانند آن را نیز از خصوصیات فردی جدا نماییم، درمی‌یابیم که عدد بیست و عدد سی، مراتب تشکیکی «کم منفصل» هستند.
زیرا آنچه در میان این دو، مَبنای اشتراک است، و نیز آنچه موجب امتیازشان می‌شود، همان «عدد» است. و این همان معنای تشکیک است، اما این ویژگی اختصاص به «کم منفصل» دارد و «صلاة» کم منفصل نیست.
۶. جامع ترکیبی غیر تشکیکی (مختار محقق اصفهانی(قدس‌سره))[2]
محقق اصفهانی(قدس‌سره) در نهایة الدرایة اینگونه بیان می‌کنند: «إن كانت الماهية من الامور المؤتلفة من عدة امور - بحيث تزيد و تنقص كمّا و كيفا - فمقتضى الوضع لها - بحيث يعمها مع تفرقها و شتاتها - أن تلاحظ على نحو مبهم - في غاية الإبهام - بمعرّفية بعض العناوين الغير المنفكّة عنها، فكما أنّ الخمر - مثلا - مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب و التمر و غيرهما، و من حيث اللون و الطعم و الريح، و من حيث مرتبة الإسكار؛ و لذا لا يمكن وصفه إلا بمائع خاص بمعرّفية المسكرية، من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا، بحيث إذا أراد المتصور تصوره لم يوجد في ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات، إلا حيثية المائعية بمعرّفية المسكرية. كذلك لفظ الصلاة - مع هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّا و كيفا - لا بدّ من أن يوضع لسنخ عمل معرّفه النهي عن الفحشاء، أو غيره من المعرّفات، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاة إلا إلى سنخ عمل خاص مبهم، إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصة. و لا دخل لما ذكرناه بالنكرة؛ فانه لم يؤخذ فيه الخصوصية البدلية كما اخذت فيها. و بالجملة: الإبهام غير الترديد، و هذا الذي تصورناه - في ما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي، و جامع عنواني»[3]
براساس روایات، مجموع «صلاة» در اصل همان دو رکعت بوده است و خارج کردن طبیعتِ تسبیحات یا قرار گرفتن آن به جای قرائت، مانعی ندارد.
«صلاة» ماهیتی مرکب از اجزاء مختلف است که امکان افزایش و کاهش در اجزاء آن وجود دارد. در مقام وضع، به نحو «مبهم» لحاظ شده با تعیین برخی عناوین غیرمنفک از آن. مانند «خمر» که مایعی است مبهم و تنها به واسطه «اسکار» شناخته می‌شود و غیر از آن، ویژگی خاصی در تعریف آن لحاظ نشده است. در طرز تهیه، جزئیات، و ترکیبات آن اختلاف فراوانی وجود دارد؛ از نظر رنگ، بو و مزه، افراد مختلفی دارد، اما همگی با لفظ «خمر» نامیده می‌شوند و معیار، همان اثر «اسکار» است. «معجون» نیز چنین است؛ ممکن است مثلاً حدود ده جزء داشته باشد که گاهی چند جزء آن حذف شود، ولی همچنان به آن «معجون» گفته می‌شود.
لفظ «صلات» هم با وجود اختلاف شدید میان مراتبش، برای یک «سنخ عمل خاص» وضع شده که معرّف آن، نهی از فحشا یا سایر معرفات شرعی است. عرف نیز از شنیدن لفظ «نماز»، به همان سنخ عمل خاص مبهم منتقل می‌شود که مطلوبیت در اوقات خاص برای آن مفروض است.
این سنخ عمل، اجمالاً مشتمل بر یک‌سری اجزاء است که در حالت اختیار، به نحو کامل موجودند و در حالت اضطرار، با ایماء جایگزین می‌شوند، و حتی در صورت عدم امکان آن نیز، ایماء برداشته می‌شود، مانند «صلاة غریق» که با یک «الله‌اکبر» نیز محقق می‌گردد. این نوع ابهام، با نکره تفاوت دارد؛ زیرا در نکره، خصوصیت «بدل بودن» لحاظ شده است، اما در اینجا چنین نیست، و به طور کلی، ابهام غیر از تردید است. در نتیجه، این جامع نه جامع ذاتی مقولی است و نه جامع عنوانی.
در جای دیگر، محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان داشته‌اند[4] که نحوه وضع در نماز همانند سایر الفاظ مرکب، مانند «معاجین»، است که اجزاء مختلف دارند و مقدار آن‌ها مشخص نیست و اثر آن‌ها در هر فرد متفاوت است، اما طبیعت اجزاء ثابت است. نماز نیز برای طبیعت «تکبیر»، «قرائت»، «رکوع»، «سجود» و … وضع شده است که با لحاظ وحدت ثابت‌اند و مراتب مختلف «صلاة»، حتی نماز مسافر، داخل در آن هستند، بدون آنکه نیازی به جامع دیگری غیر از نفس طبیعت اجزاء باشد.
همچنین در جای دیگر تصریح کرده‌اند[5] که برخی از بزرگان علم معقول، برای تصحیح شمول طبیعت واحد بر تمام مراتب زائد، متوسط و ناقص، گفته‌اند[6] : همه در یک سنخ واحد مبهم مشترک‌اند، و ابهام نسبت به تمام حقیقت و نقص آن، غیر از ابهام ناشی از اختلاف در هویت افراد است.
در بحوث فی الأصول نیز آمده است[7] که واضع، این مرکب اعتباری را از مقولات متباین، به صورت مبهم از حیث ذاتیات آن مقولات لحاظ می‌کند، و با حمل شایع، مقوله را حفظ می‌کند و به سنخ عمل خاص نظر دارد، بدون توجه به ذاتیات آن‌ها. همچنین ابهام از حیث وحدت، کثرت، افزایش و کاهش لحاظ شده و هرچه ابهام بیشتر باشد، دایره شمول گسترده‌تر خواهد بود.
این افراد مختلف نیز با این عنوان، نسبت «کل و جزء» ندارند، بلکه نسبت «کلی و جزئی» دارند و این عنوان بر تمام این افراد صدق می‌کند.
