93/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم
اشکال دوم: از محقق خویی(قدس‌سره)[1]
محقق خویی(قدس‌سره) بر این باور است که «صحت» به معنای «تمامیت از حیث اجزاء و شرایط» است. پیش‌تر گفتیم که محتمل است نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز همین باشد، هرچند محقق اصفهانی(قدس‌سره) نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره) را به «تمامیت من جمیع الجهات» تفسیر کرده‌اند. محقق خویی(قدس‌سره) نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره) را نمی‌پذیرد و دو بیان برای وجود خلط در کلام ایشان ذکر می‌کند:
بیان اول: خلط میان «تمامیت شیء فی نفسه» (یعنی تمامیت از حیث اجزاء و شرایط) و «تمامیت از حیث امتثال و اجزاء» واقع شده است. مقصود این است که «تمامیت فی نفسه» صرف‌نظر از آثار و لوازم ـ واقعیتی مستقل دارد. محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند ما کاری به سایر حیثیت‌های تمامیت نداریم و بحث ما فقط در «تمامیت فی نفسه» است، یعنی تمامیت در اجزاء و شرایط، و بنابراین با ترتب اثر کاری نداریم، اگرچه آن تمامیت از حیث ترتب اثر، از لوازم باشد.
تمامیت من حیث ترتب اثر مربوط به تمامیت در مرحله امتثال است. مقصود محقق خویی(قدس‌سره) این است که وقتی خودِ تمامیت فی نفسه را در نظر بگیریم، آن‌گاه که این عبادتِ مخصوص (مثلاً صلاة) تمام اجزاء و شرایطش را داشت، نوبت به امتثال می‌رسد. این امتثال ممکن است مزاحم داشته باشد یا نه؛ اگر مزاحمی نداشت و بالفعل امتثال شد و تحقق یافت، در این هنگام آثار بر آن مترتب می‌شود. این آثار بعد از تحقق امتثال خارجی می‌آیند و ارتباطی به حکم ندارند. بلکه حتی برخی از اعلام، در بحث مراحل حکم، امتثال را جزو مراتب حکم نمی‌دانند و مراتب حکم را تا قبل از امتثال دانسته‌اند. پس «تمامیت حکم» باید مربوط به قبل از امتثال باشد.
بیان دوم: خلط میان «واقع تمامیت» و «عنوان تمامیت» است. به این معنا که آنچه ما به آن «تمام» می‌گوییم از حیث اجزاء و شرایط، یعنی اینکه واقعاً تمام اجزاء موجود باشد؛ و آنچه محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مورد ترتب آثار عبادت مؤثر مطرح کرده، در حقیقت مربوط به آثار صلاة است که بر آن مترتب می‌شود و این مطلب به خودِ واقعیت خارجی صلاة مربوط نیست، بلکه به عنوانی که بر آن حمل می‌شود مربوط است. بنابراین، نماز در برابر آن عنوان (عنوان تمامیت) موضوع وضع نشده، بلکه در برابر واقع و معنون آن، یعنی اجزاء و شرایط، وضع شده است. روشن است که حیثیت ترتب آثار، از متممات حقیقت تمامیت اجزاء و شرایط به حساب نمی‌آید.
پاسخ به اشکال محقق خویی(قدس‌سره):
اولاً، اینکه ایشان فرموده‌اند «تمامیت» ناظر به فی نفسه است و خلط اول را به محقق اصفهانی(قدس‌سره) نسبت داده‌اند، به این معنا نیست که صرفاً باید اجزاء و شرایط موجود باشد. محل بحث ما این است که صلاة کی «تمام» است: آیا وقتی که اجزاء و شرایطش را دارد، حتی اگر ما را به غرض نرساند، یا وقتی که اجزاء و شرایطش موجب رسیدن ما به غرض شود؟ به نظر می‌رسد تمامیت هر چیزی به حصول غرض آن است.
ممکن است گاهی برخی اجزاء یا شرایط انجام نشده باشد، مثلاً نسیاناً ترک شده باشد، ولی همچنان ما را به غرض برساند. چنانکه در مباحث احرام و حج، برخی واجبات هستند که با ترک عمدی هم غرض را تأمین می‌کنند، اگرچه کفاره لازم می‌آورند. بنابراین، صرف اجزاء و شرایط، ملاک کامل تمامیت نیست، بلکه ملاک اصلی، حصول غرض است.
ثانیاً، نسبت دادن خلط دوم نیز تمام نیست؛ زیرا محقق اصفهانی(قدس‌سره) «عنوان تمامیت» را مطرح نکرده‌اند، بلکه مراد ایشان از ابتدا، وضع نماز در برابر واقعِ تمامیت بوده است. ایشان تأکید دارد که موضوع‌له، مصداق تام و ذات چیزی است که اثر بر آن مترتب می‌شود؛ بدون وصف ترتب. بنابراین، اشکال محقق خویی(قدس‌سره) وارد نیست.
وجه عدول محقق اصفهانی(قدس‌سره) از تعبیر «تمامیت از حیث اجزاء و شرایط» این است که اگر نماز به خاطر تزاحم، منهی‌عنه و باطل شود، فاسد است، هرچند از حیث اجزاء و شرایط تام باشد. علت فساد، وجود مانع و مزاحم است. پس «تمامیت از حیث اجزاء و شرایط» اخص از صحت مورد بحث است و صحیح به معنای «تام الاجزاء و الشرائط» شامل نماز فاسد به جهت تزاحم نیز می‌شود.
محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند عبادت باید موثِّریت داشته باشد، و این موثریت، یک امر عنوانی و اعتباری نیست، بلکه واقعیت خارجی است. آثاری همچون نهی از فحشا و منکر، یا قرب به خدا برای مؤمن، اعتباری نیستند بلکه حقایق خارجی‌اند که در نفس‌الامر وجود دارند، حتی اگر این اثر در پایین‌ترین مرتبه باشد.
یعنی عبادت، دارای اثر است و این اثر مراتب دارد: اقلّ مراتب و اعلی مراتب. در تحقق و تمامیت عبادت، همان اقلّ مراتب کفایت می‌کند. این نکته حتی در مستحبات نیز جاری است؛ مانند سجده بر تربت سیدالشهداء که در روایات آمده است اقلّ اثرش اصلاح اخلاق است و بالاترین درجه‌اش «تَخرُقُ الحُجب السبع» است، که حقیقتاً حجاب‌های هفتگانه را می‌شکافد. حتی اگر این عمل بدون التفات به این آثار انجام گیرد، باز این آثار را دارد و موثریت آن محفوظ است، اگرچه در پایین‌ترین مرتبه باشد.
مثلاً در مورد زیارت امام رضا ، روایت داریم که ثواب حج را دارد، و روایتی دیگر می‌فرماید ثواب «هزار هزار حج» دارد؛ هر یک مربوط به درجه‌ای از این عمل است. اگر با معرفت انجام گیرد، ثواب هزار هزار حج به‌طور تکوینی برای زائر حاصل می‌شود، و اگر بدون معرفت باشد، اثر یک حج را خواهد داشت.
با این بیان، پاسخی نیز به اشکال دیگری که بر محقق اصفهانی(قدس‌سره) شده، داده می‌شود. آن اشکال این است که شما می‌فرمایید «صلاة از حیث ترتب اثر صحیح است»؛ ممکن است اثری بر صلاة مترتب نشود، همان‌طور که برخی نمازها در ظاهر پذیرفته می‌شوند اما اثری از خود باقی نمی‌گذارند. حتی برخی می‌گویند از نظر ما نماز وقتی صحیح است که «قبول» شود، اگرچه اثر ظاهری نداشته باشد. پاسخ این است که ممکن نیست نماز بی‌اثر باشد، و اثر آن شاید به‌صورت فوری ظاهر نشود، اما ممکن است سال‌ها بعد در زندگی عامل مؤثر گردد؛ چنانکه روایات می‌فرمایند اثر نماز می‌تواند حتی یک روز موجب توبه گناهکار شود.
حمد و سوره در نماز، امری فوق‌العاده مهم است و می‌توان گفت که خود یک سیر کامل انسان در تمام معارف آفرینش است. «فاتحة الکتاب» یعنی خلاصه همه علوم و حقایق خلقت در سوره حمد گنجانده شده است. درباره سوره توحید نیز بیانات بسیار عمیق و مهمی از معصومین(علیهم‌السلام) نقل شده است؛ تا آنجا که فرموده‌اند کل شرائع را می‌توان از همین کلمه «صمد» در سوره توحید استخراج کرد. این دو سوره، دایره‌ای وسیع از معارف را در خود جای داده‌اند و ما در هر نماز، این دو سوره را می‌خوانیم و از آثار آن‌ها بهره‌مند می‌شویم. حتی اگر قرائت آن‌ها بدون حضور قلب باشد، باز آثار آن موجود است، هرچند در پایین‌ترین مرتبه.
این‌جا، پایان بحث دو مقدمه است.
بحث صحیح و اعم
برخی از بزرگان گفته‌اند که این مسئله در کلمات قدما از اصولیین مطرح نبوده و تنها برخی از متأخرین آن را عنوان کرده‌اند.[2]
بحث در دو مقام مطرح می‌شود: مقام اول درباره اسماء عبادات و مقام دوم درباره اسماء معاملات.
مقام اول: آیا اسماء عبادات برای صحیح وضع شده‌اند یا اعم؟
پیش از ورود به اصل بحث، باید به دو امر مهم و یک تنبیه در خصوص ثمره این بحث اشاره کرد.
بحث، گاهی ثبوتی و گاهی اثباتی است:
بحث ثبوتی: درباره امکان وضع برای صحیح یا اعم. برخی گفته‌اند هرچه در احکام و جزئیات عباداتی مثل نماز فحص کردیم، عنوان جامعی برای آن نیافتیم. اینکه «نماز صحیح» چیست و کدام اجزاء و شرایط را دارد و با چه عنوانی تعریف می‌شود، قابل تحدید دقیق نیست.
مثلاً شاید گفته شود نماز صحیح نمازی است که حمد و سوره و رکوع و سجود دارد؛ اما این درست نیست، زیرا گاهی نماز صحیح است بدون حمد و سوره (مثل نماز در شرایط خاص)، یا گاهی در نماز چهار رکعتی، با یک رکوع صحیح نمی‌شود، اما در شرایط عذر، کاهش یا تغییر رکوع یا سجده خللی به صحت وارد نمی‌کند. یا نماز کسی که در حال غرق یا بیم شدید جانی است، بدون سجده صحیح است، یا کسی که قادر به خم شدن و سجده عرفی نیست، نمازش صحیح است.
این تنوّع موارد نشان می‌دهد که یافتن یک «عنوان جامع» که همه مصادیق صحیح یا اعم را در بر بگیرد، دشوار است. از این‌رو برخی گفته‌اند «صلاة صحیح» و حتی «صلاة اعم» جامع حقیقی ندارد؛ و در مقابل، برخی قائل به وجود جامع برای هر دو شده و بعضی جامع را برای صحیح پذیرفته و برای اعم انکار کرده، و گروهی برعکس سخن گفته‌اند.
بحث اثباتی: ناظر به ادله‌ای است که برای اثبات وضع الفاظ عبادات بر صحیح یا اعم اقامه شده است.
امر اول: درباره امکان وضع برای صحیح یا اعم
دلیل بر لزوم وجود جامع:[3]
گفته‌اند امکان وضع برای صحیح متوقف بر وجود جامع میان افراد صحیح است و همچنین امکان وضع برای اعم متوقف بر وجود جامع میان افراد اعم از صحیح و فاسد؛ پس باید جامعی وجود داشته باشد که موضوع‌له باشد، یا معنایی که هنگام وضع برای افراد صحیح یا اعم متصور است.
از سوی دیگر، گاهی موضوع‌له قابل تصور نیست؛ یا به خاطر ابهام آن برای ما (هرچند برای صاحب شریعت معلوم و مبین باشد)، یا به جهت کثرت افراد موضوع‌له در صورتی که قائل به وضع عام و موضوع‌له خاص باشیم و به دلیل کثرت آن‌ها، جز با جامع، امکان تصورشان وجود ندارد و این جامع همان معنای متصور هنگام وضع یا عنوانی برای موضوع‌له (حتی پس از تحقق وضع) است.
با این بیان، بطلان قول کسانی که لزوم جامع را منکر شده‌اند، روشن می‌شود.
استدلال بر عدم لزوم جامع:
برخی از بزرگان استدلال کرده‌اند که وضع این الفاظ از قبیل وضع عام و موضوع‌له خاص است؛ پس نیازی به تصور جامع نیست، چراکه موضوع‌له خاص است.
اشکال محقق خویی(قدس‌سره) بر این بیان:[4]
اولاً، ما به وجدان درمی‌یابیم که موضوع‌له این الفاظ معانی کلی است و این از تناسب موضوع و محمول در مثل «الصلاة معراج المؤمن» به خوبی استفاده می‌شود؛ چراکه موضوع و محمول در این حکم، امر کلی است.
ثانیاً، ما نیازمند جامع هستیم، زیرا بر مبنای این قائل، وضع عام است و معنای عمومی وضع این است که معنای متصور هنگام وضع، عام است؛ پس باید جامعی وجود داشته باشد که واضع هنگام وضع آن را تصور کند.[5]
