بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم

اشکال محقق اصفهانی بر صاحب کفایه(قدس‌سرهما):[1]

ایشان می‌فرمایند: لا إشكال في ذلك ، إلا أن حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ، ليست من لوازم التمامية بالدقّة ، بل من الحيثيات التي يتمّ بها حقيقة التمامية ؛ حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث ترتب الأثر ، إلى غير ذلك ، واللازم ليس من متمّمات معنى ملزومه ، فتدبّر [٢].شکی نیست که صحت به معنای «تمامیت» است، ولی باید توجه داشت که حیثیت‌هایی مانند اسقاط قضا، موافقت شریعت و سایر آثار، به دقتِ عقلی، از «لوازم» تمامیت محسوب نمی‌شوند، بلکه از حیثیت‌هایی‌اند که با تحقق آن‌ها، حقیقت تمامیت شکل می‌گیرد؛ چراکه واقعیتی برای «تمامیت» جز همان تمامیت از حیث اسقاط قضا یا موافقت امر یا ترتب اثر و نظایر آن وجود ندارد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) مطلبی را که در اینجا بیان نموده‌اند، در تعلیقه نهایة الدرایة توضیح داده‌اند و می‌فرمایند: «اللازم إن كان من لوازم الوجود صح ما ذكر، و إن كان من لوازم الماهية فلا؛ إذ لا منافاة في لازم الماهية و عارضها بين اللزوم و كونه محققا لها؛ كالفصل بالإضافة إلى الجنس فإنه عرض خاص له مع أنّ تحصّل الجنس بتحصّله.» ایشان می‌فرمایند: حال که شما این امور را از لوازم می‌دانید، اگر لازم از لوازم وجود باشد، ما می‌پذیریم که این‌ها جزئی از متممات معنای ملزوم نیستند.

اما گاهی چیزی هم از لوازم ماهیت است، و هم از جهتی دیگر، متمّم و محصِّل وجود آن ماهیت به شمار می‌آید؛ یعنی هم «متمم» و هم «محققِ» وجود است. برای توضیح، مثال به «فصل» نسبت به «جنس»: فصل، عرض خاص جنس بوده و دخالتی در ذات جنس ندارد؛ هر یک نیز ذاتیات خود را دارند. بنابراین، فصل از لوازم ماهیت جنس است. امّا نکته مهم آن است که با تحقق فصل و حصول آن، جنس نیز محقق می‌شود؛ تا حدی که ملاصدرا(قدس‌سره) فرموده است: شیئیةُ الشیءِ بصورتِه لا بمادته.

صورت، همان فصل است، و فصل وقتی در خارج محقق گردد، به آن صورت گفته می‌شود؛ و شیئیت هر چیز به فصلش است. بنابراین، در مثال «حیوان ناطق»، شیئیت حیوانیت به وجود فصل ناطق است. در اینجا، فصل که لازم ماهیت بود، به اعتبار دیگر، متمم و بلکه محصِّل وجود نیز شد.

پس فصل دارای دو حیثیت است:

اگر به ماهیت نظر کنیم، از لوازم ماهیت است.

اگر به مرتبه وجود نظر کنیم، متمم و محصل وجود است.

محقق اصفهانی می‌فرمایند: در ما نحن فیه، «تمامیت» از این قبیل است؛ یعنی از متممات است نه صرف لوازم.

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره) به محقق اصفهانی(قدس‌سره):

و اما ما أفاده - قده - من أنه لا منافاة بين كون شي‌ء لازماً لماهية و كونه محققاً لها، فان الفصل لازم لماهية الجنس، مع كونه محققاً لها في الخارج فهو ان كان صحيحاً، إن ان اللازم لا يعقل أن يكون من متممات معنى ملزومه، من دون فرق فيه بين لازم الوجود و لازم الماهية، فماهية الفصل بما هي من لوازم ماهية الجنس لا يعقل أن تكون من متمماتها بالضرورة، نعم الفصل بحسب وجوده محصل لوجود الجنس و محقق له، و لكنه بهذا الاعتبار ليس لازماً له، فإطلاق قوله - قده - ان ذلك أي (اللازم ليس من متممات معنى ملزومه) إنما يتم في لازم الوجود دون لازم الماهية غير تام، و كيف كان فالأمر ظاهر لا سترة فيه، و قد تحصل من ذلك ان الصحة بمعنى تمامية المركب في نفسه و ذاته أعنى بها (تماميته من حيث اجزائه و قيوده). و من هنا يتبين أن البسيط لا يتصف بالصحّة و الفساد بل يتصف بالوجود أو العدم.[2]

آنچه ایشان فرموده‌اند که میان لازم بودن چیزی برای ماهیت و محقق بودن آن برای همان ماهیت در خارج منافاتی نیست، سخن درستی است؛ مانند فصل که از لوازم ماهیت جنس است ولی در عین حال محقق آن در خارج نیز هست. با این حال، لازم ـ چه لازم وجود باشد و چه لازم ماهیت ـ نمی‌تواند از متممات معنای ملزوم باشد؛ زیرا لازم خارج از ذات شیء است و امر خارجی به دلیل دوگانگی، متمم معنای ملزوم نمی‌شود. بله، فصل از حیث وجود، محقق وجود جنس است، ولی از این حیث، «لازم جنس» به شمار نمی‌آید. بر این اساس، صحت به معنای تمامیت شیء از جهت اجزاء و قیود آن است و روشن می‌شود که بسیط وصف صحت و فساد نمی‌گیرد، بلکه یا موجود است یا معدوم.[3]

اشکال بر محقق خویی(قدس‌سره):

اولاً، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح کرده است که این حیثیت‌ها (اسقاط قضا، موافقت شریعت، ترتب اثر) از لوازم تمامیت به معنای دقیق آن نیستند، بلکه از حیثیت‌هایی‌اند که حقیقت تمامیت با آن‌ها تحقق پیدا می‌کند: «إنّ حیثیة إسقاط القضاء و موافقة الشریعة و غیرهما لیست من لوازم التمامیة بالدقّة بل من الحیثیات التي یتمّ بها حقیقة التمامیة».

ثانیاً، محقق خویی(قدس‌سره) در پایان سخن خود، همان مقصود محقق اصفهانی(قدس‌سره) را پذیرفته است؛ چراکه او نیز برای «فصل» دو اعتبار قائل می‌شود:

حیثیت لازم بودن و عرض خاص بودن برای جنس.

حیثیت متمم و محقق بودن برای حقیقت جنس.

و این دقیقاً همان چیزی است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌گوید.

بنابراین، بیان محقق خویی(قدس‌سره) در اینجا در واقع ایراد نیست، بلکه تکرار سخن محقق اصفهانی(قدس‌سره) است.

نظریه دوم: از محقق اصفهانی(قدس‌سره)[4]

ایشان می‌فرمایند: آیا «تمامیتی» که ذکر شد، از حیث موافقت امر است یا از حیث اسقاط اعاده و قضا یا از حیث تمام بودن اجزاء و شرایط یا از حیث ترتب ثمره؟ در اینجا چهار احتمال وجود دارد که دو احتمال نخست را صاحب کفایه(قدس‌سره) ذکر کرده بود؛ البته ناقص، زیرا ما یک حیثیت «تمامیت من جمیع الجهات» را اضافه کردیم، و محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز حیثیت «ترتب ثمره» را افزوده‌اند.

اما تمامیت از حیث موافقت امر یا اسقاط اعاده و قضا، محل بحث نیست. فرض ما این است که شارع، امر به صلاة صحیح کرده است؛ پس متعلق امر شارع، صلاة صحیح است. توجه به این نکته ضروری است که متعلق امر باید ابتدا محقق شود و سپس امر به آن تعلق یابد، پس رتبه متعلق بر رتبه امر مقدم است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌گویند: متعلق شما کلمه «صحیح» را دارد، در حالی که صحت به معنای موافقت شریعت و به معنای اسقاط اعاده و قضا، پس از تحقق امر معنا پیدا می‌کند؛ یعنی اوّل امر می‌آید، سپس گفته می‌شود این صلاة موافق امر شارع است یا مسقط اعاده و قضاست، و به همین جهت به صحت متصف می‌شود. پس اتصاف به این دو عنوان بعد از امر است، در حالی که شما می‌خواهید امر را متوجه «صلاة صحیحه» کنید، در حالی که این دو خصوصیت که پس از امر تحقق می‌یابند، را به مرتبه متعلق امر (که پیش از امر است) می‌برید. این محال است، زیرا رتبه این دو خصوصیت مؤخر از امر است.

بنابراین، شیء به این دو عنوان متصف نمی‌شود مگر پس از امر و انجام آن، و نمی‌توان «صحیح» را به این معنا، در حیطه امر شارع به نماز صحیح لحاظ کرد؛ زیرا در مرتبه متعلق امر هنوز امری نیامده تا موافقت با آن معنا داشته باشد یا موجب اسقاط قضا و اعاده گردد.

اما تمامیت از حیث ترتب اثر، جای اشکال ندارد و می‌توان آن را در متعلق صلاة اخذ کرد. مراد از ترتب اثر این است که مثلاً این صلاة، اثر نهی از فحشا و منکر را داشته باشد. البته شاید گفته شود همان اشکال پیش‌گفته در اینجا هم جاری است، زیرا باید نخست متعلق تحقق یابد، سپس امر شارع بر متعلق صادر شود، و وقتی آن عمل انجام گرفت و در مقام امتثال واقع شد، اثر خود را بگذارد، که این هم از امر متأخر خواهد بود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) پاسخ می‌دهند: اثر، خارج از ذات مؤثر و وجود آن است، و لفظ برای فعلی که اثر بر آن مترتب می‌شود وضع شده است؛ و ما حیثیت اثر را می‌خواهیم، نه خود اثر. آنچه بعداً محقق می‌شود، وجود اثر است. به عبارت دیگر، شارع می‌فرماید: من نمازی را می‌خواهم که نهی از فحشا و منکر کند، نه اینکه هم‌اکنون بالفعل ناهی باشد؛ بنابراین، حقیقت تمامیت با لحاظ ترتب اثر معین می‌شود، و این اقتضا نمی‌کند که خود اثر و ترتب آن داخل در حقیقت تمامیت باشد.

ایشان این امر را به تعیین جنس به فصل تشبیه می‌کنند: یعنی می‌گوییم حصه‌ای از حیوان را می‌خواهیم که این فصل را دارا باشد، اما خود فصل داخل در حیوانیت نیست. پس همان‌گونه که تعیین جنس و تحقق آن به فصل است ولی حقیقت جنس غیر از حقیقت فصل است ـ و مبدأ جنس غیر از مبدأ فصل است ـ در اینجا نیز شما یک حصه از «حیوان» را به وسیله عنوان «ترتب اثر» جدا می‌کنید، هرچند خود اثر داخل در حقیقت «صلاة» نیست.

بنابراین، متعلق امر شارع، «ترتب اثر» یا خود اثر نیست، بلکه صلاتی است که اثر بر آن مترتب خواهد شد.

نتیجه این می‌شود که مصداق صحیح به معنای تام از حیث ترتب اثر، همان ذات چیزی است که اثر بر آن مترتب است، نه با وصف ترتب، تا گفته شود لفظ برای مصداق صحیح وضع نشده، بلکه برای چیزی وضع شده که لازمه آن است. یعنی وقتی ما می‌گوییم «صحیح» به معنای کامل بودن از جهت داشتن اثر (مثل نهی از فحشا و منکر)، منظورمان خود همان عمل است که این اثر بر آن مترتب می‌شود، نه عمل با توصیف «دارای اثر». به بیان دیگر، ما نمی‌گوییم لفظ برای یک عمل «به‌علاوه» صفت اثر داشتن وضع شده است، بلکه برای خود آن عملی وضع شده که اثر، لازمه ذاتی آن است. پس موضوع ما همان عمل است، ولی عملی که ذاتاً و به طور طبیعی این اثر را به دنبال دارد.

سپس ایشان استدراک می‌کنند و می‌فرمایند: بله، نمی‌توان صلاة را به این معنا، موضوع در آیه ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[5] قرار داد، زیرا در این صورت لازم می‌آید شیء بر نفس خود حمل شود؛ یعنی اگر در این آیه مراد از صلاة، صلاتی باشد که ناهی از فحشا و منکر است، آنگاه حمل، عین حمل شیء بر خودش خواهد بود؛ مثل اینکه گفته شود: «الصلاة التي يترتب عليها الأثر، يترتب عليها الأثر».

در واقع، مراد ما خود اثر نیست، بلکه صفت و حیثیت ترتب اثر است.

تفاوت حیثیت ترتب اثر با دو حیثیت دیگر: تفاوت «حیثیت ترتب اثر» با «موافقت امر» و «اسقاط اعاده و قضا» در آن است که در حیثیت ترتب اثر، نیازی به آمدن امر شارع برای تحقق این حیثیت نیست؛ اما در موافقت امر و اسقاط اعاده و قضا، حتماً باید امر محقق شود تا این حیثیت معنا پیدا کند. «صلاة» که «یترتّب علیها الأثر» یک عمل است که ذاتاً آثار دارد، مانند «قُربان کل تقی»، «معراج المؤمن» و «نهی از فحشا و منکر»؛ که حتی اگر امری از سوی شارع به آن تعلق نگرفته باشد (یا بر فرض امر استحبابی)، و حتی بر فرض نبود شریعت و برداشته شدن قلم تکلیف، این آثار را در خود دارد. اما حیثیت موافقت امر و اسقاط، فقط در جایی معنا دارد که حتماً امر وجود داشته باشد.

این بیانی که محقق اصفهانی(قدس‌سره) در بحث صحیح و اعم پیرامون معنای صحت مطرح کرده‌اند، بیانی ابتکاری و نو است که تاکنون در اصول مطرح نشده بود. ایشان با دقت عقلی، این حیثیات را از یکدیگر جدا کردند و نکته‌ای دقیق و بدیع را در این باب بیان نمودند. حاصل کلام ایشان آن است که تمامیت، از حیث مؤثر بودن در تحقق غرض شارع است.

اشکال بر نظریه دوم:

اشکال اول: ملاحظه استاد

نمازِ تام از حیث ترتب اثر، می‌تواند موضوع در قضیه ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[6] قرار گیرد؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، اثر، خارج از ذات مؤثر است و اشکالی ندارد که اثر به عنوان محمول در قضیه قرار گیرد و لازم نیست محمول و موضوع، یکی باشند. به عبارت دیگر، شارع در اینجا اثر را معرفی می‌کند به این تقریب که: «الصلاة التي يترتب عليها الأثر، أثرها النهي عن الفحشاء والمنكر».