« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم: مبادی تصدیقیه لغوی علم اصول؛ حقیقت شرعیه/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم: مبادی تصدیقیه لغوی علم اصول؛ حقیقت شرعیه

 

مقدمه دوم: آیا وضع با استعمال تحقق می‌یابد؟

بحث ما در این است که آیا حقیقت شرعیه و وضع آن، از قبیل وضع تعیینی است یا وضع تعیّنی؟ برای روشن شدن این مطلب، نخست باید این مسئله بررسی شود که آیا وضع با استعمال صورت می‌گیرد و اصولاً امکان تحقق وضع از طریق استعمال وجود دارد یا نه. علت طرح این مقدمه این است که یکی از نظریات درباره حقیقت شرعیه، به‌خصوص در الفاظی مانند صلات، آن است که این الفاظ برای معنای عبادت مخصوص، وضع تعیینی نداشته‌اند، بلکه به واسطه استعمال، معنای جدید در آن‌ها شکل گرفته است؛ یعنی وضع خاصی برای آن معنای جدید رخ نداده، بلکه از طریق استعمال، لفظ بر معنای جدید وضع شده است. از همین رو، لازم است ابتدا بررسی شود که آیا اساساً وضع به واسطه استعمال تحقق می‌یابد یا نه؟

در این زمینه دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: از محقق خراسانی(قدس‌سره)

وضع تعیینی همان‌گونه که با تصریح و انشای وضع حاصل می‌شود، می‌تواند با استعمال لفظ در غیر ماوضع له نیز محقق گردد. ادعا شده است که این وضع تعیینی با استعمال لفظ در لسان شارع پدید می‌آید؛ یعنی شارع لزوماً نیاز ندارد که لفظاً بگوید: «این لفظ را برای معنای خاصی وضع می‌کنم.» بنابراین، وضع به واسطه استعمال، دو حالت دارد:

1. گاهی وضع با یک استعمال واحد صورت می‌گیرد که در این صورت، وضع تعیینی خواهد بود.

2. گاهی با کثرت استعمال و بدون تعیین در یک مورد خاص، وضع تعینی تحقق می‌یابد.

بحث ما فعلاً در مورد قسم اول است؛ یعنی جایی که شارع با یک استعمال، وضع تعیینی کند و لفظ را در همان استعمال، بر معنای مخصوصی تعیین نماید. مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز قائل به صحت این مطلب هستند. نکته قابل توجه آن است که این استعمال، نه حقیقت است و نه مجاز.[1]

ایراد[2] محقق نائینی(قدس‌سره) به محقق خراسانی(قدس‌سره):

تحقق وضع با استعمال، مستلزم جمع میان لحاظ آلی و لحاظ استقلالی در یک آن و در یک شیء است که این امر محال می‌باشد و مستلزم جمع بین نقیضین است.

توضیح مطلب: در مقام استعمال، لفظ به لحاظ آلی در نظر گرفته می‌شود و لحاظ استقلالی متوجه معناست؛ اما در مقام وضع، لفظ به لحاظ استقلالی لحاظ می‌شود. اگر قرار باشد وضع به وسیله استعمال تحقق یابد، باید این دو لحاظ (یعنی لحاظ آلی و لحاظ استقلالی) در آنِ واحد و در یک شیء جمع شوند، که این امر محال و مستلزم جمع بین نقیضین است.

توضیح بیشتر آنکه: لحاظ استقلالی یعنی لفظ، خود موضوع نظر باشد و لحاظ آلی یعنی لفظ، به عنوان وسیله و ابزار برای افاده معنای دیگر به کار رود و خود لفظ، مستقلاً مورد نظر نباشد. بنابراین جمع این دو لحاظ در یک آن، محال است و نمی‌توان وضع را به وسیله استعمال تحقق‌یافته دانست.[3]

پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره):[4]

وضع به وسیله استعمال به دو صورت قابل تصور است:

تصویر اول:

استعمال، عین وضع باشد و حقیقت استعمال همان حقیقت وضع باشد. این همان چیزی است که ظاهر عبارت کفایه بر آن دلالت دارد.

اشکال:

اولاً، همان اشکالی که محقق نائینی(قدس‌سره) بر صاحب کفایه(قدس‌سره) وارد کرده است، بر این تصویر نیز وارد است؛ چراکه جمع میان لحاظ استقلالی و لحاظ آلی محال است.

ثانیاً، مرتبه وضع غیر از مرتبه استعمال است؛ وضع در مرتبه اولی قرار دارد و استعمال در مرتبه ثانیه. به تعبیر دیگر، وضع در مرتبه ملزوم است و استعمال در مرتبه لازم، یا وضع در رتبه علت است و استعمال در رتبه معلول. اگر بگوییم وضع عین استعمال است، لازمه‌اش این است که ملزوم و لازم، و یا علت و معلول، در یک مرتبه قرار گیرند و متحد شوند که این امر محال است. وضع در اینجا به معنای جعل ملزوم با لازمه است. هنگام استعمال، لفظ به لحاظ آلی لحاظ می‌شود و هنگام موضوع بودن برای معنا، به لحاظ استقلالی بنابراین، باید به تصویر دوم ملتزم شد.

تصویر دوم:

در این تصویر، وضع عین استعمال نیست؛ بلکه وضع، مقارن با استعمال است؛ به این معنا که جعل ملزوم به وسیله جعل لازمه تحقق می‌یابد و در این تقارن، اشکالی وجود ندارد. آنچه استعمال حقیقی اقتضا می‌کند، این است که وضع متأخر از استعمال نباشد و تقدم وضع بر استعمال نیز ضروری نیست. علت و معلول از حیث وجود با هم مقارن‌اند، گرچه از لحاظ رتبی، علت بر معلول مقدم است. بنابراین، با تقارن وضع و استعمال، این استعمال حقیقی است، نه مجازی و نه غیرحقیقی، و مطابق با مبنای مشهور در وضع است که وضع را تعیین لفظ برای دلالت بر معنا می‌دانند. اما بر اساس مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیازی به این همه تکلف نیست، چنانکه بعداً بیان خواهد شد.

سوال و جواب

سؤال: آیا این لفظ، با داشتن دو لحاظ، دچار دو وجود مختلف نمی‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا ما لفظ را به دو چیز تبدیل نمی‌کنیم؟ توضیح آنکه این لفظ، در مرحله‌ای که وضع در آن تحقق یافته، مورد لحاظ استقلالی قرار گرفته و از آن جهت که استعمال در آن تحقق یافته، مورد لحاظ آلی است. بنابراین، دو لحاظ در آن وجود دارد و یک لفظ واحد با دو حیثیت لحاظ شده است. آیا این امر محال نیست؟

جواب: درست است که لفظ واحد است، اما اگر یک امر واحد بتواند در آنِ واحد دو حیثیت داشته باشد، می‌توان آن را از دو جهت لحاظ نمود. این لفظ نیز یک لفظ واحد است، اما دو حیثیت دارد: یکی حیثیت وضع و دیگری حیثیت استعمال. این دو حیثیت، واحد نیستند؛ همان‌طور که در فرض تصویر دوم نیز بیان شد، این دو از هم جدا هستند. پس دو حیثیت جداگانه‌اند و اجتماع ضدین تنها در جایی محال است که دو چیز از یک جهت واحد با هم جمع شوند، نه از دو حیثیت متفاوت؛ یکی جهت وضع و دیگری جهت استعمال.

اشکال: ممکن است اشکال شود که تمام نفوس بشری قدرت آن را ندارند که چندین معنا را به تفصیل در ذهن تصور کنند؛ یعنی هم وضع را تصور کنند و هم استعمال را، و یک لفظ را از دو حیثیت در ذهن حاضر سازند. این اشکال، در بحث استعمال یک لفظ در چندین معنای مختلف نیز مطرح می‌شود.

جواب: در پاسخ می‌گوییم که برخی از نفوس بشری چنین قدرتی ندارند و این مطلب پذیرفته است. اما لازم نیست که هنگام ذکر لفظ، همه معانی را به تفصیل در ذهن بیاورند. ممکن است شخص، پیش از استعمال و ذکر لفظ، معانی را یکی یکی به ذهن آورده باشد و آن‌ها را تمرین کرده باشد و هنگام استعمال، فقط به صورت اجمالی به ذهن بیاورد که آن معانی که قبلاً به ذهن آورده، مقصود اوست و همین مقدار کفایت می‌کند. یعنی سابق بر این تصور اجمالی، تفصیلاً همه معانی را تصور کرده است. البته برخی از نفوس خاص وجود دارند که می‌توانند در آنِ واحد هزاران معنا و هزاران شیء را تصور کنند و بر همه انسان‌ها احاطه داشته باشند که این شأن وجود حجت الهی است.

پس از پذیرش پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره) به عنوان نظر صحیح، دیگر به تفصیل پاسخ محقق عراقی(قدس‌سره)[5] و همچنین محقق خویی(قدس‌سره)[6] نمی‌پردازیم و فقط به خلاصه آن‌ها اشاره می‌کنیم.

خلاصه پاسخ محقق عراقی(قدس‌سره):[7]

در مقام استعمال، شخص لفظ لحاظ می‌شود و در مقام وضع، طبیعت لفظ؛ پس متعلق لحاظ در هر دو مقام متفاوت است و هیچ اشکالی ندارد که دو لحاظ بر دو حیثیت باشد، لحاظ آلی روی شخص لفظ و لحاظ استقلالی روی طبیعت لفظ است.[8]

خلاصه پاسخ محقق خویی(قدس‌سره):

وضع امری نفسانی است و استعمال، عملی جوارحی؛ بنابراین وضع بر استعمال مقدم خواهد بود.

پاسخ بعض الاساطین(دام‌ظله):

استعمال، متوقف بر لحاظ آلی لفظ نیست؛ بلکه بسیاری از مردم هنگام سخن گفتن در خود الفاظ تأمل می‌کنند و بهترین لفظ را برای معنای مورد نظر برمی‌گزینند، و در همان استعمال نیز لفظ را به صورت استقلالی در نظر می‌گیرند. بنابراین، در خود استعمال نیز گاهی لحاظ استقلالی وجود دارد.

نظریه دوم: محقق اصفهانی(قدس‌سره)[9]

در تصویر دوم برای توجیه دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره) گفته شد که وضع می‌تواند مقارن با استعمال باشد، اما بر اساس مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره)، حقیقت وضع عبارت است از اعتبار واضع و این اعتبار، بنای واضع بر اختصاص لفظ به معنا پیش از استعمال است. بنابراین، نمی‌توان گفت که وضع همزمان یا همراه با استعمال تحقق می‌یابد؛ بلکه وضع، مقدم بر استعمال است.

به بیان دیگر، تحقق وضع وابسته به استعمال لفظ نیست، بلکه صرفِ قصد و بنای واضع بر اختصاص لفظ به معنای معیّن، برای تحقق وضع کافی است. این امر بسیار آسان‌تر از آن است که تحقق وضع را منوط به حصولش از طریق استعمال بدانیم، زیرا نیازی به تسبیب و شرط خاص ندارد و ِصرف اعتبار ذهنی واضع کفایت می‌کند. البته برای اثبات این مطلب به دلیل نیاز است، اما به هر حال، اساس تحقیق بر همین نکته استوار است. بیان محقق خویی(قدس‌سره) نیز به همین مبنا بازمی‌گردد و تأکید می‌کند که وضع، مقدم بر استعمال بوده و با آن مقارن نیست.

در نتیجه، تحقیق در این مقام، مطابق با نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره) است و با این توضیح، بحث مقدمات نیز پایان می‌یابد.

دلیل بر ثبوت حقیقت شرعیه[10]

نظر صحیح آن است که ثبوت حقیقت شرعیه بدون تردید ثابت است؛ اگر قائل به وضع تعیینی باشیم که امر روشن است، و اگر نه، باید قائل به وضع تعینی شویم، زیرا استعمال فراوان این الفاظ در لسان پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و اصحاب ایشان محرز و مسلّم است. برخی ایراد گرفته‌اند که شاید این الفاظ در لسان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به فراوانی استعمال نشده باشد، اما این اشکال مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا روایات عمدتاً از طریق اصحاب ایشان نقل شده است، پس در کلام اصحاب به حدی از کثرت رسیده که موجب تحقق وضع تعینی گردد.[11]

اما نظریه محقق خراسانی(قدس‌سره): این‌ها حقایق لغوی‌اند[12]

به نظر محقق خراسانی(قدس‌سره)، این الفاظ در این معانی حقیقت شرعیه ندارند، بلکه حقایق لغوی هستند. مراد این است که این الفاظ در این معانی به دست پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) وضع نشده‌اند؛ بلکه این ماهیات و معانی (مانند صلات و صوم) در شریعت‌های پیشین نیز وجود داشته‌اند و از این جهت امر مستحدثی محسوب نمی‌شوند. مثلاً «صلات» از ابتدا در لغت عرب برای عبادت مخصوص وضع شده بود، چنان‌که برخی آیات شریفه نیز بر این امر دلالت دارد؛ از جمله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[13] و همچنین «حج» در آیه شریفه خطاب به ابراهیم خلیل(علیه‌السلام): ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾[14] و همچنین «صلات» و «زکات» در این آیه از لسان حضرت عیسی(علیه‌السلام): ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾[15] . لازمه این آیات این است که این الفاظ و معانی در دوران پیامبران پیشین نیز بوده است، چنان‌که از خطاب به ایشان در قرآن کریم مشخص است.

ملاحظه بر نظریه محقق خراسانی(قدس‌سره):

اولاً، این مطلب هیچ منافاتی با ثبوت حقیقت شرعیه ندارد؛ بلکه حتی می‌توان ادعا کرد که حقیقت شرعیه این الفاظ در شرایع پیشین تحقق یافته و همان زمان نیز همین معنا را داشته‌اند. این سخن برای ما بسیار مفیدتر است، زیرا غرض اصلی از بحث درباره حقیقت شرعیه، آن است که الفاظ وارد شده در روایات را بر معانی شرعی حمل کنیم. حتی اگر بپذیریم که در شرایع پیشین حقیقت شرعیه‌ای وجود نداشته و این الفاظ به همان معنای لغوی استعمال می‌شده‌اند، باز هم تردیدی نیست که در زمان شریعت اسلام، این الفاظ به معنای حقیقت شرعیه یافته‌اند.

ثانیاً، زبان شرایع پیشین، همچون کلمات حضرت ابراهیم خلیل(علیه‌السلام)، حضرت نوح(علیه‌السلام) و دیگر پیامبران، زبان عربی نبوده است؛ بلکه این الفاظ به عربی ترجمه شده‌اند. بنابراین، کلماتی که آنان برای نماز به کار می‌بردند، در اصل به زبان غیر عربی بوده و لفظی غیر از «صلات» استفاده می‌کردند و ترجمه آن در عربی، «صلات» شده است؛ در حالی که بحث ما ناظر به زبان عربی است. البته احتمال دارد که همین الفاظ در دین حضرت ابراهیم(علیه‌السلام) وجود داشته و اجداد پیامبر اسلام(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نیز همین الفاظ را به کار می‌برده‌اند؛ چه این امر به صورت وضع تعیینی از جانب حضرت ابراهیم(علیه‌السلام) باشد و چه به خاطر کثرت استعمال و به شکل وضع تعینی صورت گرفته باشد.[16]

خلاصه بحث: در مجموع، به نظر ما این الفاظ در معانی عبادات مخصوصه حقیقت شرعیه دارند. قرینه عامی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد این الفاظ، در کلام شارع و اصحاب و مسلمین و متشرعین، برای معانی حقیقی لغوی به کار نمی‌روند یا در صورت استعمال، بسیار نادر است. البته ممکن است گاهی در اشعار شاعران غیر متشرع، واژه‌ای مانند «صلات» به همان معنای دعا و معنای لغوی به کار برود، زیرا در چنین مواردی قرینه عامه تشرّع وجود ندارد؛ اما در فضای متشرعین، این الفاظ به همان معانی حقیقت شرعیه استعمال می‌شوند.

 


[1] ‌. في الکفایة، ص21: «إنّ الوضع التعییني كما یحصل بالتصریح بإنشائه كذلك یحصل باستعمال اللفظ في غیر ما وضع له كما إذا وضع له بأن یقصد الحكایة عنه و الدلالة علیه بنفسه لا بالقرینة ... و كون استعمال اللفظ فیه كذلك في غیر ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلایكون بحقیقة و لا مجاز غیر ضائر بعد ما كان ممّا یقبله الطبع و لایستنكره ... إذا عرفت هذا فدعوی الوضع التعییني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قریبة جداً و مدعی القطع به غیر مجازف قطعاً و یدلّ علیه تبادر المعاني الشرعیة منها في محاوراته».
[2] و في حقائق الأصول، ذکر إیراداً آخر فقال في ج1، ص48: «ثمّ إنّه یمكن الإشكال في تحقق الإنشاء بالفعل كلیاً من جهة أنّ الأفعال لیست ممّا یتسبب بها عند العقلاء إلى تحقق المفاهیم الإنشائیة و الأفعال في المعاطاة و غیرها ممّا ذكر لیست صادرة بقصد الإنشاء بها أصلاً بل صادرة جریاً على الالتزامات النفسیة فلاتصلح إلّا للحكایة عنها».و في منتهی الأصول، ص46: «فیه أوّلاً أنّه على تقدیر صحة مثل هذا القسم من الوضع التعییني یكون هذا الاستعمال حقیقة لا أنّه لا حقیقة و لا مجاز و تأخر الوضع عن الاستعمال رتبي و إلّا فهما في زمان واحد كما هو الشأن في باب العلة و المعلول فالاستعمال یقع في زمان وجود الارتباط و العلاقة بین اللفظ و المعنی». و في عنایة الأصول، ص53: «و فیه أنّ القرینة في المجاز أیضاً لاتكون حاكیة عن المعنی و لا دالّة علیه بل الحاكي عنه و الدال علیه هو نفس اللفظ غایته أنّ القرینة تدلّ على أنّ اللفظ قد أرید منه ذاك المعنی المجازي لا الآخر الحقیقي و لیست هي بنفسها ممّا تدلّ على المعنی و تحكي عنه و لعلّه لذلك قال(قدس‌سره) كما سیأتي فافهم فالأولی في مقام الفرق بین القرینتین أن یقال: إنّ القرینة في سائر المقامات تدلّ على أنّ اللفظ قد استعمل في غیر ما وضع له تجوّزاً و في المقام تدلّ على استعماله فیه بقصد حصول الوضع به لا تجوّزاً».و في مباحث الأصول، ص94: «لازم الوضع بالاستعمال كون اللفظ ممّا یتحقق به كل من الوضع و الاستعمال فیكون الواحد في مرتبتین لأنّه ما به الوضع فهو داخل في علّة الاستعمال و الإرائة و ما به الإرائة الفعلیة فهو داخل في المعلول فبه یتحقق كل من الإرائة الشأنیة و الفعلیة و كون الشيء الواحد في مرتبة العلة و المعلول محال و یمكن التفصي بأنّ اللفظ داخل في الاستعمال و الإرائة الفعلیة فقط و إنّما یستكشف الوضع الذي هو جعل الملازمة بمقدمات الحكمة» الخ.
[3] ‌. في أجود التقریرات، ج1، ص33: «و توهّم إمكان الوضع بنفس الاستعمال كما أفاده المحقق صاحب الكفایة(قدس‌سره) مدفوع بأنّ حقیقة الاستعمال كما بیّناه إلقاء المعنی في الخارج بحیث یكون اللفظ مغفولاً عنها فالاستعمال یستدعي كون الألفاظ مغفولاً عنها و توجه النظر إلیه بتبع المعنی بخلاف الوضع فإنّه یستدعي كون اللفظ منظوراً إلیه باستقلاله و من الواضح أنّه لایمكن الجمع بینهما في آن واحد».و في منتهی الأصول، ص46: «و ثانیاً أنّه لو كان هذا مصداقاً لمفهوم الاستعمال و الوضع معاً - كما هو المفروض و المدعی في مثل المقام- للزم منه اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالي بالنسبة إلى ملحوظ واحد في استعمال واحد و هو محال».
[4] ‌. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام)، ج1، ص86 - 88 و في ص54، عند التعلیقة على قوله(قدس‌سره): «فلایکون بحقیقة و لا مجاز»: «إن قلنا بأنّ الاستعمال حین الوضع كما هو ظاهر المتن فحقیقة الاستعمال حقیقة الوضع أو قلنا بأنّ الوضع یتحقق مقارناً للاستعمال من باب جعل الملزوم بجعل لازمه فلا مانع من كونه حقیقة لأنّ غایة ما یقتضیه الحقیقة عدم تأخّر الوضع عن الاستعمال لا تقدّمه علیه زماناً فیكفي مقارنة الوضع مع الاستعمال زماناً فضلاً عن عینیة له حیث لا تقدم للاستعمال حینئذٍ و لو بالعلیة فتدبر».
[5] ‌. في مقالات الأصول، ج1، ص67: «تتمیم للمرام بإرشاد في المقام و هو أنّ حقیقة الوضع كما أنّه قد یتحقق بجعل قبل الاستعمال فقد یتحقق بنفس استعمال لفظ في معناه بقصد حصوله و توهم أوله إلى اجتماع اللحاظین غلط إذ النظر المرآتي متوجه إلى شخص اللفظ و المعنی حال الاستعمال و هما غیر ملحوظین استقلالاً حین الوضع و ما هو ملحوظ كذلك فهو طبیعة اللفظ و طبیعة المعنی حین وضعه و أحدهما غیر الآخر في مقام اللحاظ كما لایخفی و العجب من صدور هذا الإشكال من بعض أعاظم المعاصرین على ما في تقریر بعض تلامذته».
[6] ‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص128 و ط.ج. ص144: «قد أصبحت النتیجة أنّ محذور لزوم الجمع بین اللحاظ الآلي و الاستقلالي مندفع على جمیع المسالك في تفسیر حقیقة الوضع فإنّ الوضع أمر نفساني ثابت في أفق النفس و الاستعمال أمر خارج عن أفق النفس فالوضع سابق على الاستعمال دائماً» الخ.
[7] ‌. في منتهی الأصول، ص47 بعد ذکر الإیراد: «و أجیب عنه بوجوه: الأول ما أفاده أستاذنا المحقق(قدس‌سره) من أنّ الملحوظ باللحاظ الاستقلالي هو طبیعة اللفظ و هو الملتفت إلیه و ما هو ملحوظ بالنظر الآلي و غیر ملتفت إلیه هو شخص اللفظ فلم‌یجتمع اللحاظان في موضوع واحد» و ناقش فیه.أقول: نذکر الوجه الثاني و الثالث أیضاً تتمیماً للکلام. قال: «الثاني أنّ الوضع یحصل قبل الاستعمال بالبناء القلبي و یكون الاستعمال مظهراً و كاشفاً عنه و قد قال بمثل هذا شیخنا الأعظم الأنصاري(قدس‌سره) في الفسخ الفعلي بالأفعال المتوقفة على الملك بأنّ الفسخ یحصل بالبناء و یكون الفعل كاشفاً عنه» و ناقش فیه ثمّ قال: «الثالث أنّ حقیقة الوضع ترجع إلى جعل اللفظ حاكیاً عن المعنی بنفسه من دون قرینة على إرادته منه و هو بهذا الاستعمال یوجد مصداقاً لمفهوم كون اللفظ حاكیاً عن المعنی بنفسه لأنّ المفروض أنّه لم‌ینصب قرینة على حكایة اللفظ عن هذا المعنی المستعمل فیه بل جعل اللفظ حاكیاً عن المستعمل فیه بنفسه فیكون هذا الاستعمال بهذه الكیفیة أي كونه حاكیاً عن المعنی المستعمل فیه بنفسه من لوازم تلك العلاقة التي نسمّیها بالوضع و إنشاء الملزوم بإیجاد اللازم أمر معقول» و ناقش فیه أیضاً.
[8] ‌. في مباحث الأصول، ص93: «و الاستشكال فیه بالجمع بین اللحاظین - الاستقلالي و الآلي- في الاستعمال الواحد مندفع بأنّ اللحاظ في الوضع المكشوف بالاستعمال غیر اللحاظ المصحح للاستعمال الذي لابدّ منه فیه كان الوضع سابقاً أو مقارناً و ما یقال بكونه آلیاً هو الثاني و معنی آلیته أنّه لوحظ لأنّ یفهم به المعنی كما أنّ اللحاظ في الوضع یتعلق به لأن یعتبر ملازماً للمعنی فما في الوضع لأجل الدلالة الشأنیة و ما في الاستعمال لأجل الدلالة الفعلیة فهناك لحاظان اختلفا أو تماثلاً في الآلیة و الاستقلالیة و أمّا الفناء في اللحاظ فهو غیر ما هو الشرط في الاستعمال و هو أمر مقارن أو لاحق للاستعمال و یمكن أن یكون اللفظ غیر ملحوظ فیه أصلاً و لیس بلازم و لا مطرد لجواز الجمع بین الدعاء و القراءة على الأصح و الحاصل أنّ اللحاظ متعلق بالطبیعي في الوضع و بالشخص المفرد للطبیعي في الاستعمال».
[9] ‌. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام)، ج1، ص86 و في ص52: «و التحقیق: أنّ إنشاء الوضع حقیقة بمعنی جعل اللفظ ... و أمّا على ما عرفت من أنّ حقیقة الوضع نحو اعتبار من الواضع فیكفي في حصول الاختصاص مجرد سبق الاستعمال بالبناء على اختصاص اللفظ بالمعنی و هو و إن كان خفیف المؤونة بل أخفّ مؤونة من قصد حصوله بالاستعمال حیث إنّه لا حجة إلى التسبب إلى حصوله بوجه من الوجوه إلّا أنّه یحتاج إلى دلیل».
[10] نذکر هنا أمرین:الأمر الأوّل في الأقوال:في معارج الأصول، ص52: «الفائدة الثانیة: الحقیقة الشرعیة موجودة و صار جماعة من الأشعریة إلى نفیها و نعني بالشرعیة ما استفید وضعها للمعنی بالشرع».و في زبدة الأصول للشیخ البهائي، ص57: «و الحقیقة الشرعیة للمتشرعة شائعة و للشارع محل كلام و الظاهر ثبوتها» الخ.و في الوافیة، ص60: «و أمّا الشرعیة ففي وجودها خلاف و الحق وجودها».و في القوانین، ص36: «الحق کما یظهر من بعض المتأخرین التفصیل» ثمّ قال: «و كیف كان فالحق ثبوت الحقیقة الشرعیة في الجملة و أمّا في جمیع الألفاظ و الأزمان فلا و الذي یظهر من استقراء كلمات الشارع انّ مثل الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج و الركوع و السجود و نحو ذلك قد صارت حقائق في صدر الإسلام ... و حصولها فیها و في غیرها من الألفاظ الكثیرة الدوران في زمان الصادقین و من بعدهما ممّا لاینبغي التأمل فیه كما صرّح به جماعة من المحققین و أمّا مثل لفظ الوجوب و السنة و الكراهة و نحو ذلك فثبوت الحقیقة فیها في كلامهما و من بعدهما أیضاً محل تأمّل فلابدّ للفقیه من التتبع و التحري و لایقتصر و لایقلد».و في هدایة المسترشدین، ص412: «لایخفی علیك أنّ المعروف بین الأصولیین هو القول بالإثبات و النفي المطلقین و لایعرف بینهم في ذلك قول ثالث ... و المعروف بین الفریقین هو القول بالإثبات إذ لم‌ینسب الخلاف فیه إلّا إلى الباقلاني و شرذمة أخری من العامة و لایعرف من الأصحاب مخالف في ذلك و لا نسب إلى أحد منهم ذلك بل حكی جماعة من متقدمیهم الإجماع على ثبوت الحقیقة الشرعیة في غیر واحد من الألفاظ منهم السیّد و الشیخ و الحلي ... و كیف كان فقد ظهر بین المتأخرین من أصحابنا القول بالنفي و ممّن ذهب الیه المصنف و مال الیه جماعة من متأخري متأخریهم ثمّ إنّه قد أحدث جماعة منهم القول بالتفصیل ... و لهم في ذلك تفاصیل عدیدة: منها: التفصیل بین العبادات و المعاملات فقیل بثبوتها في الأولى دون الثانیة و منها: التفصیل بین الألفاظ الكثیرة الدوران كالصلاة و الزكاة و الصوم و الوضوء و الغسل و نحوها و ما لیس بتلك المثابة من الألفاظ فالتزم بثبوتها في الأولى دون الثانیة و منها: التفصیل بین عصر النبي(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و عصر الصادقین و ما بعده فقیل بنفیها في الأوّل إلى زمان الصادقین و ثبوتها في عصرهما و ما بعده ... و منها: التفصیل بین الألفاظ و الأزمان فقیل بثبوتها في الألفاظ الكثیرة الدوران في عصر النبي(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و في ما عداها في عصر الصادقین. و من بعدهما ... و منها: التفصیل أیضاً بین الألفاظ و الأزمان فقال: إنّ الألفاظ المتداولة على ألسنة المتشرعة مختلفة في القطع بكل من استعمالها و نقلها إلى المعاني الجدیدة بحسب اختلاف الألفاظ و الأزمنة اختلافاً بیناً» الخ.و في ص431: «قد ظهر ممّا قرّرناه من الوجوه قوة القول بالثبوت مطلقاً».و في وقایة الأذهان، ص152: «و نقل عن الباقلاني إنكار استعماله في غیر معانیها اللغویة و أنّ الزیادات شروط للصحة أو القبول و رمّاه القوم بالضعف و الوهن بقوس واحدة و لیس عندي بذلك البعد بل هو الحق في الجملة لما ستعرف».و في المحصول للرازي، ج1، ص298: «اختلفوا في وقوعه فالقاضي أبو بكر منع منه مطلقاً و المعتزلة أثبتوه مطلقاً».الأمر الثاني في الأدلة:في معارج الأصول، ص52: «لنا وجودها في ألفاظ الشارع فإنّ الصوم في اللغة الإمساك و في الشرع إمساك خاص» الخ.و في معالم الدین، ص35: «احتجّ المثبتون بأنّا نقطع بأنّ الصلاة اسم للركعات المخصوصة بما فیها من الأقوال و الهیئات و أنّ الزكاة لأداء مال مخصوص و الصیام لإمساك مخصوص و الحج لقصد مخصوص و نقطع أیضاً بسبق هذه المعاني منها إلى الفهم عند إطلاقها و ذلك علامة الحقیقة ثمّ إنّ هذا لم‌یحصل إلّا بتصرف الشارع و نقله لها إلیها و هو معنی الحقیقة الشرعیة» ثمّ ذکر إیراداً علیه و وجهین لردّ الإیراد ثمّ قال: «و في كلا هذین الوجهین مع أصل الحجة بحث» الخ.و في زبدة الأصول للشیخ البهائي، ص57: «و الظاهر ثبوتها للتبادر و فیه ما فیه».و في الوافیة، ص60: «لنا تبادر الأركان المخصوصة من لفظ الصلاة و القدر المخرج من المال من لفظ الزكاة و القصد الخاص من لفظ الحج و نحو ذلك مع أنّ هذه الألفاظ موضوعة في اللغة لمعان أخر و التبادر من أمارات الحقیقة» .و في القوانین، ص36: «لكل من الطرفین حجج واهیة و أقوی أدلّة النافین أصالة عدم النقل و أقوی أدلّة المثبتین الاستقراء فیدور الحكم مدار الاستقراء و قد یستدلّ بالتبادر بأنّا إذا سمعنا هذه الألفاظ في كلام الشارع یتبادر في أذهاننا تلك المعاني و هو علامة الحقیقة و هذا الاستدلال من الغرابة بحیث لایحتاج إلى البیان إذ من الظاهر أنّ المعتبر من التبادر هو تبادر المعنی من اللفظ عند المتحاورین بذلك اللفظ»و في کشف الغطاء، ط.ق. ج1، ص20، کلام في إثبات الحقیقة الشرعیة و قال في ختامه: «فثبوت الحقیقة الشرعیة الدخول في الأوضاع الابتدائیة غني عن الاستدلال غیر محتاج إلى القیل و القال».و في هدایة المسترشدین، ص428: «ثمّ إنّ هنا أدلة أخر غیر ما ذكروه تدلّ على حصول الوضع فیها في زمان الشارع بل من أوّل الأمر» ثمّ ذکر أدلّة خمسة
[11] ‌. في المعالم، ص35: «لا نزاع في أنّ الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانیها اللغویة قد صارت حقائق في تلك المعاني كاستعمال "الصلاة" في الأفعال المخصوصة بعد وضعها في اللغة للدعاء ... و إنّما النزاع في أنّ صیرورتها كذلك هل هي بوضع الشارع و تعیینه إیّاها بإزاء تلك المعاني بحیث تدلّ علیها بغیر قرینة لتكون حقائق شرعیة فیها أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع و إنّما استعملها الشارع فیها بطریق المجاز بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفیة خاصة لا شرعیة».
[12] ‌. في الکفایة، ص21 و 22: «و أمّا بناءً على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضیة غیر واحد من الآیات مثل قوله تعالى ... فألفاظها حقائق لغویة لا شرعیة و اختلاف الشرائع فیها جزء و شرطاً لایوجب اختلافها في الحقیقة و الماهیة إذ لعلّه كان من قبیل الاختلاف في المصادیق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لایخفی».
[16] ‌. في نهایة الدرایة، ص55: «مجرّد الثبوت في الشرائع السابقة لایلازم التسمیة بهذه الألفاظ الخاصة و التعبیر بها عنها لاقتضاء مقام الإفادة كما هو كذلك بالإضافة إلى جمیع القصص و الحكایات القرآنیة مع أنّ جملة من الخطابات المنقولة كانت بالسریانیة أو العبرانیة و دعوی تدیّن العرب بتلك الأدیان و تداول خصوص هذه الألفاظ إذ لو تداول غیرها لنقل إلینا و لأصالة عدم تعدّد الوضع مدفوعة بعدم لزوم النقل لو كان لعدم توفر الدواعي على نقل تعبیرات العرب المتدینین بتلك الآیات و أصالة عدم تعدد الوضع لایثبت الوضع لخصوص هذه الألفاظ لا تعییناً ولا تعیناً».و في منتهی الأصول، ص50: «و أمّا إنكار الحقیقة الشرعیة بواسطة وجود هذه العبادات في الشرائع السابقة - كما قیل- فإنّه لا وجه له أمّا أوّلاً فلأنّ وجود هذه العبادات في الشرائع السابقة لایدلّ على أنّها كانت في تلك الشرائع بهذه الأسماء بل الظاهر خلافه لاختلاف ألسنتهم مع لسان شرعنا».و لکن في هدایة المسترشدین، ص431: «و ما یورد علیه من مخالفة هذا اللسان للغاتهم فغایة الأمر أن یكون للمعاني المستحدثة عندهم ألفاظ موضوعة من لغاتهم و لایلزم من ذلك وضع هذه الألفاظ بإزائها ... مدفوع بأنّ الظاهر أنّ العرب كانوا یعبرون عنها بهذه الألفاظ و لذا وقع التعبیر بها في الكتاب العزیز و قد كان كثیر من العرب متدینین ببعض تلك الأدیان و كانت تلك الألفاظ معروفة عندهم و إن كان المعبّر به عنها في أصل شرعهم من غیر اللغة العربیة».
logo