93/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اول؛ فصل دوم: درباره معانی حرفی/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /بحث اول؛ فصل دوم: درباره معانی حرفی
تنبیه اول: آیا موضوع‌له در حروف عام است یا خاص؟
تفتازانی و برخی از بزرگان همچون محقق خراسانی(قدس‌سره)، محقق عراقی(قدس‌سره)، محقق نائینی(قدس‌سره) و بعض الأساطین(دام‌ظله) معتقدند که هم وضع عام است و هم موضوع‌له عام. اما برخی دیگر مانند محقق اصفهانی(قدس‌سره) و محقق خویی(قدس‌سره) قائل‌اند که وضع عام و موضوع‌له خاص است. پیش‌تر نیز بیان شد که نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این‌باره صحیح است و وجه آن نیز روشن گردید.
قائلان به عموم موضوع‌له، یا بر این باورند که معنای حرفی با معنای اسمی متحد است، یا معتقدند معنای حرفی از اعراض نسبی است، یا قائل به ایجادی بودن معنای حرفی هستند. مبنای محقق خراسانی(قدس‌سره) اقتضا می‌کند که موضوع‌له عام باشد، زیرا نزد او معنای حرفی و اسمی متحدند. همچنین مبنای محقق عراقی(قدس‌سره) نیز همین نتیجه را دارد، چراکه اعراض نسبی را از معانی اسمی دانسته است. از این رو در مقالات الأصول می‌گوید:
«إنّ الموضوع له هي الحیثیة السنخیة المحفوظة في ضمن أنحاء النسب الشخصیة من الابتدائیة و الانتهائیة و الظرفیة و غیرها»[1] ؛ موضوع‌له عبارت است از حیثیت نوعی محفوظ در ضمن انواع نسبت‌های شخصی از قبیل ابتدایی، انتهایی، ظرفی و غیر آن‌ها.
اما مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) با مختار او در این مقام سازگار نیست؛ زیرا وی هم وضع و هم موضوع‌له را عام دانسته و در فوائد الأصول تصریح کرده است:
«الحق هو کلیة المعنی الحرفي و کون الموضوع له في الحروف عاماً کالوضع ...»[2] حق آن است که معنای حرفی کلی است و موضوع‌له در حروف، عام است، مانند وضع، و اگر معنا جزئی بود، آنچه با گفتن: «سرتُ من البصرة» تحقق می‌یابد با آنچه در «سرتُ من الکوفة» تحقق می‌یابد، همانند تفاوت زید و عمرو، مباین یکدیگر می‌شد؛ چراکه جزئیات با یکدیگر تباین دارند. اما چون مشاهده می‌کنیم که اختلاف و تباینی در نسبت‌های ابتدایی که لفظ «مِن» در همه موارد استعمال ایجاد می‌کند وجود ندارد، روشن می‌شود که لفظ «مِن» برای قدر جامع میان آنچه در این موارد تحقق می‌یابد وضع شده و مقصود از کلیت معنای حرفی نیز همین است.
ملاحظه بر کلام محقق نائینی(قدس‌سره):
نسبت حقیقی ذاتاً و وجوداً متقوم به غیر است و تحقق قدر جامع حقیقی میان آن‌ها ممکن نیست. بنابراین، بر اساس آنچه ایشان بیان داشته که معنای موضوع‌له در حروف، نسبت‌های کلامی است، نتیجه می‌شود که موضوع‌له خاص است؛ چون نسبت همیشه جزئی و خاص است و آن معنای عامی که برای نسبت است، معنای اسمی است که همان معنای ملحوظ حین الوضع است. پس آنچه گفته است که لفظ «مِن» برای قدر جامع در همه موارد استعمال وضع شده، قابل تصور نیست مگر به عنوان جامعی که معنای اسمی دارد و این با مختار او در معنای حرفی منافات دارد. بنابراین، محقق نائینی(قدس‌سره) نیز باید قائل به وضع عام و موضوع‌له خاص می‌شد، اما برخلاف مبنای خود قائل به وضع عام و موضوع‌له عام شده است.
تنبیه دوم: ثمره بحث از حقیقت معنی حرفی
در اینجا دو ثمره وجود دارد:[3]
ثمره اول:[4]
اگر قائل به کلیت معانی حروف و عموم موضوع‌له در آن‌ها باشیم، یعنی وضع عام و موضوع‌له عام باشد، حروف قابلیت اطلاق و تقیید خواهند داشت؛ بنابراین می‌توان به اطلاق آن‌ها تمسک کرد، همان‌گونه که می‌توان آن‌ها را مقید ساخت (که در مباحث قبل مثال برای این تقیید آوردیم، مانند اینکه شرط برای وجوب است یا شرط برای واجب). پس اگر بدانیم که شارع، شرطی را معتبر دانسته و در رجوع این شرط به هیئت یا ماده شک کنیم، در این صورت ارجاع قید به هیئت، بی‌اشکال خواهد بود؛ زیرا معنای کلی، مطلق است و قابلیت تقیید دارد.
اما اگر قائل به شخصیه معانی حروف باشیم، مسئله دشوار می‌شود؛ زیرا جزئی قابل تقیید نیست. در این صورت، اگر جمله‌ای مانند «صلّ» مقید گردد، قید به ماده برمی‌گردد و شرطِ واجب خواهد بود، نه شرط وجوب؛ زیرا تقیید هیئت ممتنع است.
البته برخی پاسخ داده‌اند[5] که حتی در صورت شخصیه بودن معانی حرفی، اگرچه معنای حرفی قابل تقیید نیست اما قابل تعلیق است و می‌توان تعلیق هیئت را بر تحقق شرط پذیرفت؛ یعنی مثلاً گفته شود اگر فلان اتفاق افتاد این نسبت برقرار بشود. بنابراین، می‌توان این معنا را معلق نمود و به همین جهت مسأله وجوب مشروط نیز در اینجا پیش می‌آید. قبلاً گفته شد که اگر معنای حرفی دلالت بر وجوب می‌کرد، چون عین نسبت بود و قابل تقیید نبود، نمی‌توانستیم وجوب را مشروط به قیدی کنیم، پس وجوب مطلق می‌شد و مشروط به قیدی نمی‌گردید و اگر قیدی در جمله بود، به ماده برمی‌گشت و می‌شد شرط الواجب نه شرط الوجوب. اما اکنون می‌گوییم اگرچه نمی‌توان معنای حرفی را قید زد و این نسبت را قید برای وجوب گرفت، اما می‌شود این نسبت را معلق بر وجوب نمود؛ یعنی بگوییم اگر این امر و نسبت محقق شد، این وجوب هم محقق خواهد شد.
ثمره دوم:
اگر معنای حرفی بر اساس مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) تلقی شود، دیگر مفهوم شرط تحقق نمی‌یابد؛ زیرا مفهوم شرط متقوم به انتفای سنخ حکم در صورت انتفای شرط است. در این مبنا، دلالت بر وجوب و موضوع‌له به‌صورت شخصی است، لذا هیئت فقط دلالت بر یک شخص از نسبت می‌کند و در نتیجه، دلالت بر شخص حکم دارد. وقتی دلالت بر شخص حکم شد، انتفای سنخ حکم نخواهیم داشت، بلکه فقط انتفای شخص حکم رخ می‌دهد و این دلالت بر مفهوم ندارد. انتفای شخص حکم، به انتفای موضوع آن بازمی‌گردد و این در تحقق مفهوم شرط نقشی ندارد.
اگر بر این اساس قائل شویم که معانی حرفی جزئی و خاص‌اند و موضوع‌له در آن‌ها خاص است، جمله شرطیه بر مفهوم شرط دلالت نمی‌کند؛ زیرا با انتفای شرط، شخص حکم منتفی می‌شود. مثلاً اگر حکمی شخصی باشد و بگوییم این حکم منوط به این شرط است، با رفتن شرط، فقط همان شخص حکم می‌رود؛ اما اگر با رفتن شرط، سنخ حکم برود، دیگر هیچ فردی از آن حکم در موضوع ما باقی نمی‌ماند. یعنی اگر شخص حکم از بین برود، ممکن است شخص دیگری از همان حکم بیاید، اما اگر سنخ حکم از بین برود، هیچ یک از افراد حکم نمی‌توانند تحقق پیدا کنند. برای مثال، اگر گفته شود: «اذا جاء زیدٌ فأکرم کلّ من کان فی الدار»، یعنی اگر زید آمد، هرکسی در خانه است را اکرام کن؛ اگر شرط محقق نشود و حکم وجوب اکرام شخصی باشد، نمی‌توان گفت اصل وجوب اکرام از بین رفته، چون ممکن است وجوب اکرام با دلیل دیگری همچنان باقی باشد؛ اما اگر سنخ وجوب اکرام از بین برود، دیگر هیچ دلیلی بر وجوب اکرام وجود نخواهد داشت.
اما اگر معانی حروف را کلی و موضوع‌له را عام بدانیم، مفهوم جمله شرطیه تحقق می‌یابد؛ زیرا با انتفای شرط، سنخ حکم منتفی می‌شود.
البته با توجه به آنچه ما اختیار کردیم، یعنی جواز تعلیق معنای حرفی بر تحقق شرط، اثبات مفهوم شرط حتی در فرض خاص بودن معنای حرفی نیز ممکن است.[6]
فصل سوم: در بحث انشاء و اخبار
در این فصل دو امر مطرح است:
امر اول: درباره مفاد جمله انشائی
امر دوم: در حقیقت انشاء
امر اول: درباره مفاد جمله انشائی
این مبحث از جمله مباحثی است که حقوقدانان اهمیت زیادی برای آن قائل‌اند؛ چراکه در مباحث حقوقی خود به انشاء استناد می‌کنند و شناخت حقیقت انشاء برای آن‌ها اهمیت دارد. هنگامی که این بحث در قالب عمل وارد می‌شود، در برخی مواد قانونی کاربرد و ثمره عملی پیدا می‌کند.
در این بخش چهار نظریه وجود دارد:[7]
نظریه اول: مبنای مشهور
جمله خبری برای ثبوت نسبت در خارج یا عدم ثبوت آن وضع شده است. ممکن است این نسبت با واقع تطابق داشته باشد یا نداشته باشد؛ اگر نسبت کلامی با نسبت خارجی مطابق باشد، جمله صادق است و در غیر این صورت کاذب خواهد بود.[8]
جمله انشائی برای ایجاد معنا در خارج وضع شده است و از آن به «وجود انشائی» تعبیر می‌شود؛ یعنی جمله انشائی وجود انشائی برای آن معناست و به صدق و کذب متصف نمی‌شود، بلکه به وجود و عدم متصف می‌گردد.
گاهی در تقریر این قول گفته شده است:[9] جمله خبری برای ثبوت نسبت در خارج یا ذهن یا عالم اعتبار وضع شده است، و جمله انشائی برای ایجاد معنا از طریق هیئت وضع شده است. در بیان جمله انشائیه چنین تعبیر شده که این جمله برای ایجاد معناست، اما ایجاد به دو نحو است: گاهی هیئت، ماده را ایجاد می‌کند و گاهی نسبت بعثیه را.
پس دو نوع جمله انشائی داریم:
گاهی ماده را ایجاد می‌کند، مانند «بعت»، و گاهی نسبت بعثیه را ایجاد می‌کند، مانند «قم» و «اضرب».
برای مثال، وقتی مولا امر به اکرام می‌کند و می‌گوید «أکرم فلاناً»، این جمله و هیئت، نسبت بعثیه‌ای را ایجاد می‌کند و امر به اکرام را متوجه مخاطب می‌سازد. اما گاهی تنها ایجاد نسبت بعثیه منظور نیست، بلکه ایجاد خود ماده مقصود است؛ مثل جمله «بعتُ» که متکلم با همان هیئت، خودِ بیع را ایجاد می‌کند، یعنی هم جمله انشائی را می‌گوید و هم با همان گفتن، بیع را محقق می‌سازد.
اما در «أکرم»، متکلم فقط به مخاطب می‌گوید اکرام کن و خودش ایجاد را انجام نمی‌دهد، بلکه دستور می‌دهد تا ایجاد کند. بنابراین، اکرامی که امر شده، هیئت آن ایجاد شده اما تحقق ماده آن وابسته به امتثال مخاطب است. در حالی که در «بعتُ» ایجاد، به محض تلفظ به همان جمله انشائی، محقق می‌شود.
بنابراین باید به این دو نوع از جمله انشائیه توجه داشت.
نظریه دوم: از محقق خراسانی(قدس‌سره)[10]
محقق خراسانی(قدس‌سره) معتقد است که اختلاف میان جمله خبری و انشائی همانند اختلاف میان اسم و حرف است. به بیان دیگر، انشاء و اخبار از حیث معنا واحدند و واضع تنها بر مستعمل شرط کرده است که اگر انگیزه‌اش از استعمال، حکایت باشد، جمله خبری بیاورد و اگر انگیزه‌اش ایجاد و انشاء باشد، جمله انشائی بیاورد؛ پس اختلاف، فقط در داعی استعمال است که آیا حکایت است یا ایجاد.
ایراد اول: ملاحظه استاد
این سخن ایشان تنها در جملاتی مانند «بعتُ» که با ایجاد لفظ، معنا نیز ایجاد می‌شود، صحیح است؛ اما در جملاتی مانند «إضرب» یا «أکرم» که ماده‌ی فعل تا زمان انجام توسط مخاطب تحقق نمی‌یابد، این بیان درست نیست. به نظر می‌رسد محقق خراسانی(قدس‌سره) هنگام بیان این مطلب، بیشتر به «بعتُ» توجه داشته و به مواردی مانند «إضرب» یا «أکرم» التفات نکرده‌اند.
ایراد دوم: ایراد محقق خویی(قدس‌سره)
«و مما يؤكد ما ذكرناه انه لو كان معنى الإنشاء و الأخبار واحداً بالذات و الحقيقة، و كان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي، كان اللازم أن يصح استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب كما يصح استعمال الجملة الفعلية فيه، بان يقال المتكلم في الصلاة معيد صلاته، كما يقال انه يعيد صلاته أو انه إذا تكلم في صلاته أعاد صلاته مع انه من أفحش الأغلاط، ضرورة وضوح غلطية استعمال «زيد قائم» في مقام طلب القيام منه فانه مما لم يعهد في أي لغة من اللغات.» [11]
اگر معنای انشاء و اخبار ذاتاً و حقیقتاً واحد باشد، باید بتوان جملات انشائی و اخباری را به جای یکدیگر به‌کار برد. بنابراین، باید استعمال جمله اسمیه در مقام طلب، مانند استعمال جمله فعلیه صحیح باشد؛ یعنی همان‌طور که با صیغه «افعل» انشاء می‌کنیم (مثل «قُم» که فعل امر است)، با جمله «زید قائم» نیز باید بتوانیم به داعی ایجاد، انشاء کنیم؛ یا مثلاً در مقام طلب قیام از کسی، به جای گفتن «قُم» بگوییم «أنت قائم» و انتظار قیام داشته باشیم. در حالی که این از فاحش‌ترین اغلاط است.
وجه ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) این است که استعمال جمله فعلیه در مقام انشاء، امری رایج و صحیح است و در فقه نیز بسیار دیده می‌شود؛ مثلاً جمله «یعید» به کار می‌رود و مراد از آن «أعِد» (دوباره انجام بده) است یا «یتوضّأ» که فعلیه است و به معنای امر به وضو گرفتن می‌آید. بنابراین، استعمال جمله فعلیه به جای انشاء، از نظر ادبی نیز صحیح است، اما استعمال جمله اسمیه به جای انشاء صحیح نیست. البته باید توجه داشت که این امکان فقط در فعل مضارع وجود دارد که علاوه بر حکایت، توقع نیز در معنایش نهفته است؛ اما در فعل ماضی که صرفاً حکایت است، نمی‌تواند جایگزین انشاء قرار گیرد.
بنابراین، محقق خراسانی(قدس‌سره) در برخی مثال‌ها و موارد، نسبت به نظریه خود دچار اشکال می‌شود و نظریه ایشان نسبت به برخی موارد کامل و جامع نیست.
