درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

امر اول: حقیقت وضع/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع / امر اول: حقیقت وضع

قول هفتم: نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره) (نظریه مختار)

لا ريب في ارتباط اللفظ بالمعنى واختصاصه به ، وإنما الإشكال في حقيقة هذا الاختصاص والارتباط ، وأنه معنى مقولي ، أو أمر اعتباري.

وتحقيق الكلام فيه : أن حقيقة العلقة الوضعية لا يعقل أن تكون من المقولات الواقعية ـ لا ما له مطابق في الأعيان ، ولا ما كان من حيثيات ما له مطابق في الأعيان ـ لأن المقولات العرضية ـ سواء كانت ذات مطابق في الخارج ، أو ذات منشأ لانتزاعها واقعا ـ مما تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج ؛ بداهة لزومه في العرض ، مع أنّ طرفي الاختصاص والارتباط ـ وهما اللفظ والمعنى ـ ليسا كذلك ، فإنّ الموضوع والموضوع له طبيعي اللفظ والمعنى ، دون الموجود منهما ، فإنّ طبيعيّ لفظ الماء موضوع لطبيعي ذلك الجسم السيال ، وهذا الارتباط ثابت حقيقة ، ولو لم يتلفظ بلفظ الماء ، ولم يوجد مفهومه في ذهن أحد.

ومنه يظهر : أنه ليس من الامور الاعتبارية الذهنية ؛ لأن معروضها ذهني ، بخلاف الاختصاص الوضعي ، فان معروضه نفس الطبيعي ، لا بما هو موجود ذهنا كالكلية ، والجزئية ، والنوعية ، والجنسية ، ولا بما هو موجود خارجا كالمقولات العرضية ، فتدبر.[1]

وضع عبارت است از اعتبار وضع لفظ برای معنا، به‌گونه‌ای که اختصاص به آن پیدا کند.[2] این وضع اعتباری، موجب تحقق استلزام در انتقال ادارکی می‌شود و نتیجه آن، تحقق ملازمه است میان حضور لفظ و حضور معنا نزد کسی که به این اعتبار التفات دارد.

تردیدی نیست که میان لفظ و معنا نوعی ارتباط و اختصاص برقرار است، اما بحث در حقیقت این اختصاص و ارتباط است که آیا این امر، واقعی است یا اعتباری؟

تحقیق آن است که حقیقت علاقه وضعیه و این اختصاص، نه از مقولات واقعی است و نه از اعتبارات ذهنی؛ زیرا اختصاص وضعی میان طبیعت لفظ و طبیعت معنا برقرار است، نه میان وجود ذهنی یا خارجی آن دو.[3]

دلیل بر اعتباری بودن آن نیز این است که موضوع و موضوع‌له، طبیعت لفظ و طبیعت معناست، نه موجود ذهنی یا خارجی آن‌ها. یعنی نگاه ما به ذات و ماهیت این‌هاست، نه به وجودشان. منظور این است که طبیعت لفظ را در معنای خاص قرار دادیم، بدون توجه به وجود خارجی آن.[4]

ضمناً، اختصاص وضعی برای تحقق خود، تنها به اعتبار واضع نیازمند است و این اعتبار، امری مباشری است نه تسبیبی؛ یعنی هر اعتبار، قائم به شخص مُعتبِر است. شخص مُعتبِر اعتبار می‌کند و سپس می‌گوید «وضعتُ». پس امر تسبیبی نیست که ابتدا بگوید «وضعتُ» و با لفظ «وضعت» یا به واسطه دیگری حاصل شود تا مثلاً کسی به سبب گفتن «وضعتُ» برای خود اعتبار ایجاد کند.

توجه به این نکته لازم است که عالم اعتبار که ما از آن سخن می‌گوییم، غیر از عالم وجود ذهنی است. اگرچه عالم اعتبار به واسطه ذهن مُعتبِر تحقق می‌یابد، اما ظرف و وعاء آن، ظرف اعتبار است، نه وجود ذهنی؛ یعنی اگرچه اعتبار را تصور می‌کنید، اما این اعتبار در وجود ذهنی نیست، بلکه در عالمی خارج از وجود ذهنی و جدا از حقایق خارجی است. در این اعتبارات، شما با خودتان عهد می‌بندید یا التزام دارید (بر فرض قائلین به تعهد و التزام) و این امر مسبوق به جعل است. یعنی جعل و قرار دادن یا تکوینی است یا هیچ ما به‌إزایی در خارج و ذهن ندارد، حتی اگر به واسطه قوای ادراکی آن را اعتبار کرده باشید، اما این امر در عالم اعتبار است، نه در واقع یا ذهن؛ پس هیچ ما به‌إزایی ندارد، حتی به اندازه ذهن، بلکه فقط در عالم اعتبار است و نه در عالم ذهن و نه در علم که مربوط به نفس است و از امور حقیقی به شمار می‌رود.

برای مثال، اگر بر سر یک پیچ علامت خطر نصب شود، سه چیز داریم: علامت که موضوع است، خطر که موضوع‌له است و علاوه بر این دو، یک موضوع‌علیه وجود دارد که همان سر پیچ است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید این وضعی که ما می‌گوییم و حیثیت دلالت لفظ بر معنا و اینکه با شنیدن لفظ، ذهن به معنا منتقل می‌شود، همچون حیثیت دیگر دوالّ است؛ مانند عَلَمی که بر فراز یک فرسنگ نصب شده باشد و با دیدن آن، ذهن به این معنا منتقل شود که این مکان ابتدای فرسنگ است. شأن واضع نیز همین است که لفظ خاصی را برای معنای خاصی وضع می‌کند.

بنابراین، به عقیده محقق اصفهانی(قدس‌سره)، اختصاص، ارتباط و ملازمه میان حضور لفظ و حضور معنا نزد کسی که به اعتبار وضعی التفات دارد، و برخی این امور را به عنوان حقیقت وضع معرفی می‌کنند، همگی از لوازم و نتایج وضع هستند، نه عین آن. همین نظریه، نظریه صحیح و قول حق است.

در اینجا بعض الاساطین(دام‌ظله)، مسلکی را اتخاذ کرده‌اند به نام «علامیت» که به عنوان قول هشتم ذکر نمی‌کنیم، چراکه بسیار نزدیک به قول محقق اصفهانی(قدس‌سره) است. این مسلک با عنوان «علامیت» مطرح شده و بعض الاساطین(دام‌ظله) به آن گرایش دارند؛ یعنی حقیقت وضع همان علامیت است. روایتی نیز وجود دارد که منشأ این قول است، چنان‌که از امام رضا(علیه‌السلام) نقل شده که در پاسخ به معنای «سِمه» در «بسم الله» فرمودند: «هی العلامة» یعنی علامت است.[5] مثلاً وقتی می‌گوییم اسم الله، یعنی علامت حق. ایشان می‌فرمایند مسأله لفظ نیز همین است. البته این نظریه همان نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره) است و نیاز به ذکر به عنوان نظریه مستقل ندارد، چرا که حقیقت وضع همان جعل اللفظ بإزاء المعنی است و ملازمه، ارتباط و اختصاص، همگی از لوازم و نتایج وضعند؛ یعنی قبل از این امور، وضع اتفاق افتاده و مراد از علامیت نیز همین است.

اشکال[6] بر قول هفتم از محقق خوئی(قدس‌سره):

اشکال اول:

این معنا معنایی دور از اذهان است.[7]

پاسخ به مناقشه اول:[8]

این اشکال، در جایی که ایراد بر وجود تنزیلی بود، مطرح بود، اما در اینجا اصلاً محلی ندارد. این مسأله همان عرف است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) آن را تحلیل نموده‌اند. وقتی چیزی از امور عرفیه را تحلیل می‌کنیم، نباید گفته شود که این معنا دور از اذهان است. مثلاً در عرف گفته می‌شود انسان باید فلان اعمال را انجام دهد. حال اگر بخواهیم ماهیت معنای انسان را تحلیل کنیم، این تحلیل و تفسیر معنای انسان، ارتباطی با خود مفهوم قضیه‌ای که گفتیم ندارد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز در اینجا وضع را مانند معنای مشهور و معروف بیان کرده‌اند که وضع عبارت است از جعل اللفظ بإزاء المعنی، و سپس گفته‌اند که نتیجه این جعل، ملازمه و ارتباط و… می‌شود و بعد حقیقت علاقه وضعیه را بیان کرده‌اند. اینکه حقیقت علاقه وضعیه را بیان می‌کنند ربطی به خود وضع ندارد و لازم نیست واضع آن را تصور کند یا بداند که این وضع حقیقی است یا اعتباری؛ این امر مربوط به واضع نیست. واضع فقط عمل وضع را انجام می‌دهد و اینکه این عمل حقیقی یا اعتباری است را محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای ما بیان می‌کند و حقیقت این عمل را تبیین می‌نماید که این عمل جزء اعتباریات است. چنان‌که ممکن است شخصی درباره حقیقت این عمل سؤال کند، همچنان‌که در مبنای تعهد و التزام که مبنای محقق خوئی(قدس‌سره) بود نیز همین سؤال و بحث مطرح است و باید پاسخ داده شود که این از امور حقیقی است یا اعتباری. طرح چنین سؤالی نباید از امور بعید از ذهن دانسته شود.

عمل وضع که قرار دادن لفظ برای معناست، امری ساده و روشن است و دور از اذهان نمی‌باشد و واضع تا همین حد باید مطلع باشد، اما تحلیل وضع و علاقه وضعیه و آثار و لوازم وضع و تبیین ماهیت آن که حقیقی است یا اعتباری، این‌ها امور فلسفی و اصولی هستند و لازم نیست واضع به آن‌ها آگاه باشد.

اشکال دوم:

در علامتی که بر رأس فرسنگ نصب می‌شود یا هر علامت دیگری، سه رکن وجود دارد: موضوع، موضوعٌ‌علیه و موضوع‌له. موضوع همان علامت است؛ موضوعٌ‌علیه، مکان و جایی است که علامت در آن نصب شده است؛ و معنای علامت (مانند خطر یا هر معنای دیگری) موضوع‌له محسوب می‌شود. بنابراین، در علامت سه رکن وجود دارد، در حالی که در وضع اعتباری میان لفظ و معنا، فقط دو رکن هست: موضوع و موضوع‌له.

پاسخ به مناقشه دوم:[9]

بحث ایشان درباره اتحاد حیثیت دلالت در وضع الفاظ و سایر دوالّ مانند عَلَم منصوب، از جهت علامیت است، نه اتحاد در ارکان. زیرا دلالت در هر دو مورد، میان موضوع به عنوان دال و موضوع‌له به عنوان مدلول برقرار است. اگر در مورد علامت، موضوعٌ‌علیه نیز وجود دارد، آن نیز مدلول است؛ زیرا رأس فرسنگ از محل نصب علامت شناخته می‌شود. بنابراین، این اشکال وارد نیست.

نظریه مختار از میان اقوال:

نظریه مختار همان قول هفتم است.[10] بر این اساس، باید گفت:

«وضع عبارت است از قرار دادن لفظ در برابر معنا، تا به عنوان علامت برای آن قرار گیرد.»

سپس ملازمه‌ای میان حضور لفظ و حضور معنا تحقق می‌یابد و پس از آن، لفظ وجودی اعتباری و تنزیلی برای معنا پیدا می‌کند، به جهت شدت انس و ارتباط میان لفظ و معنا.

امر دوم: تقسیمات وضع

در اینجا دو تقسیم وجود دارد:

تقسیم اول: وضع شخصی و نوعی[11]

وضع گاهی شخصی است و گاهی نوعی؛ وضع شخصی آن است که واضع، شخص لفظ را تصور کند و آن را برای معنای خاص وضع نماید.

اما وضع نوعی آن است که واضع نتواند شخص لفظ را تصور کند، بلکه آن را به‌صورت جامع کلی و عنوانی تصور می‌کند؛ یعنی لفظ موضوع با یک عنوان کلی و جامع مورد نظر قرار می‌گیرد.

در اینجا، مصداقی از وضع نوعی مطرح می‌شود و آن، وضع هیئات است.([12] ) در مورد وضع هیأت‌ها، دو قول وجود دارد:

اقوال در وضع هیأت‌ها:

قول اول:

این قول که به‌ظاهر قول حق و قول مشهور است ـ می‌گوید: وضع هیئات از باب وضع نوعی است. در اینجا نمی‌توان شخص لفظ را که موضوع است، تصور نمود؛ زیرا در حقیقت، هیأت لفظ نیست بلکه قالبی برای ماده لفظ است و جز در قالب ماده قابل فهم نمی‌شود. مانند هیأت فعل که برای بیان آن، ناچارید با فاء و عین و لام توضیح دهید؛ یعنی هیأت فعل یا هر هیأت دیگری بدون در نظر گرفتن ماده افعال قابل تصور نیست.

مراد از وضع نوعی نیز همین است: چیزی که به تنهایی قابل تصور نیست و باید آن را در قالب چیز دیگری تصور کنید؛ یعنی خودش به تنهایی قابل تصور نیست و برای آن یک عنوان کلی قرار داده شده است.

تقریر قول مشهور به بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره):[13]

تحقیق آن است که جوهر کلمه و ماده آن، یعنی حروف اصلی که از نظر ذات یا ترتیب از غیر خود متمایز هستند، قابل لحاظ مستقیم توسط واضع است؛ بنابراین، به وحدت طبیعی خود لحاظ می‌شوند و برای معنایی وضع می‌گردند.

اما هیأت کلمه، به دلیل اندماج و درآمیختگی کامل با ماده، قابل لحاظ مستقل نیست؛ چه در وجود خارجی و چه در وجود ذهنی، مشابه معنای حرفی. به همین دلیل، نمی‌توان هیأت را حتی در ذهن، بدون مواد، مجرد ساخت و تصور کرد؛ لذا برای هیأت‌ها، جامع ذاتی همانند حقایق نسب وجود ندارد.

بنابراین، ناچار باید وضع برای افراد هیأت‌ها به واسطه جامع عنوانی صورت گیرد؛ مانند این‌که گفته می‌شود: هر لفظی که بر وزن «فاعل» باشد. این همان معنای نوعی بودن وضع است: یعنی وضع برای آن‌ها به واسطه جامع عنوانی انجام می‌شود، نه به واسطه شخصیت ذاتی‌شان.

این مطلب شبیه معنای نسبت و معانی حروف و ربطی است؛ مثلاً در معنای نسبت که معنای حرفی است، مانند نسبت ابتدائیت، باید دو طرف وجود داشته باشد تا معنا تحقق یابد، زیرا ربط بین دو چیز است و تا آن دو نباشند، ربط قابل تصور نیست. اگر بخواهیم از این نسبت‌ها خبر دهیم، با خود نسبت نمی‌توان خبر داد، اما می‌توان کلمه‌ای را ذکر کرد که به حمل اولی، تمامی این نسبت‌ها و معانی ربطی و حرفی را در بر می‌گیرد؛ مانند خود کلمه «نسبت» که به حمل اولی شامل همه موارد نسبت می‌شود، ولی در واقع، مصداق نسبت‌ها نیست، بلکه لفظی است که حاکی از نسبت است.[14]

مناقشه بعض الاساطین(دام‌ظله):

بعض الاساطین(دام‌ظله) گفته‌اند عرَض، قابل تصور استقلالی است و وجود خارجی آن وابسته به موضوع است؛ چنانکه گفته‌اند: «اذا وُجد، وُجد فی موضوع» و این قضیه درباره وجود خارجی عرض‌ها صادق است. اما همه اعراض در تصور، مستقل هستند و تنها در وجود خارجی به موضوع نیاز دارند.

هیأت‌ها نیز مانند هیأت خانه، از اعراض‌اند و جوهر نیستند؛ زیرا شکل‌هایی هستند که بر مواد عارض می‌شوند و شکل، عرَضی است که در تصور استقلال دارد و فقط در وجود خارجی به موضوع نیازمند است، چنان‌که تعریف عرَض نیز همین است. بنابراین، حق آن است که وضع در مواد و هیأت‌ها، وضع شخصی است.

ملاحظه:

عرَض، معنای اسمی مستقلی در تصور دارد (بر اساس حمل اولی)، اما استقلال در تصور مصداق عرَض (بر اساس حمل شایع)، بدون لحاظ چیز دیگری ممکن نیست؛ از این رو، تصور هیأت‌ها جز به وجه کلی و عنوانی میسر نیست.

اکنون که می‌خواهیم هیأت را وضع کنیم، اگر بخواهیم مصداق این هیأت را برای معنایی وضع کنیم و یک معنای جامع برای آن تصور نماییم، باید بگوییم که چنین امکانی وجود ندارد و به حمل شایع نمی‌توان آن را به صورت مستقل تصور کرد. یعنی اگر بخواهید هیأت را برای معنایی وضع کنید، نمی‌توانید آن را فی‌نفسه و مستقل تصور نمایید. بنابراین با توجه به این اشکال باید گفت که قول صحیح در وضع هیئات، وضع شخصی است.

قول دوم: شخصی بودن وضع هیأت‌ها

بعض الاساطین(دام‌ظله) این قول را اختیار کرده‌اند و آنچه در این قول گذشت، بیان شد.

تقسیم دوم: تقسیم وضع از حیث معنای ملحوظ حال وضع

در اینجا چهار قسم وجود دارد:

معنای ملحوظ هنگام وضع، یا خاص است یا عام؛ و موضوع‌له نیز یا خاص است یا عام.

قسم اول: وضع خاص و موضوع‌له خاص

مانند وضع اعلام شخصی؛ مثلاً وقتی اسم «علی» را بر شخص خاصی می‌گذاریم. در اینجا، معنای ملحوظ هنگام وضع، شخص خاص است و لفظ نیز خاص بوده و برای همان معنای خاص اعتبار شده است.

قسم دوم: وضع عام و موضوع‌له عام

مانند وضع اسماء اجناس؛ مثلاً لفظ کلی و عام «انسان» را برای مفهوم کلی انسان وضع می‌کنیم. در این حالت، معنایی که حین وضع تصور می‌شود نیز همان معنای عام و کلی انسان است.

در اینجا بحثی مطرح است که موضوع‌له در اسم جنس، آیا عام شأنی (ماهیت مهمله) است یا عام فعلی (ماهیت مطلقه)؟[15]

عام شأنی، ذات معنایی است که قابلیت وجود و عدم، اطلاق و تقیید را دارد و از همه این خصوصیات مجرد است (یعنی ماهیت مهمله).

عام فعلی، معنایی است با همه خصوصیات، با لحاظ لابشرطی نسبت به همه خصوصیات (یعنی ماهیت مطلقه).

ثمره دو قول (در تعیین موضوع‌له اسم جنس):

اگر موضوع‌له، ماهیت مطلقه باشد، دلالت بر اطلاق، دلالتی وضعی خواهد بود.

اما اگر موضوع‌له، ماهیت مهمله باشد، دلالت بر اطلاق به واسطه مقدمات حکمت خواهد بود. و حق آن است که اسم جنس بر ماهیت مطلق وضع نشده است.

بعض الاساطین(دام‌ظله) نظریه سلطان‌العلماء(قدس‌سره) را اختیار کرده‌اند و معتقدند موضوع‌له، ماهیت مهمله است. دلیل ایشان این است که هم تقیید و هم اطلاق را بر آن ماهیت حمل می‌کنیم و ماهیت را به مهمله، مطلقه و مقیده تقسیم می‌نماییم.[16]

قسم سوم: وضع عام و موضوع‌له خاص[17]

مثال این قسم، همان «نسبت» و معنای حرفی (مانند معنای نسبت) است که پیش‌تر ذکر شد. مثلا همانطور که گذشت، در معنای نسبت شما نمی‌توانید مصادیق واقعی نسبت را در ذهن تصور کنید؛ هر نسبتی با نسبت دیگر متفاوت است و هر کدام حقیقتی جداگانه دارد. اما آن ماهیت عام نسبت که برای همه در نظر گرفته می‌شود، به حمل شایع نیست بلکه به حمل اولی است؛ یعنی آنچه به‌عنوان «نسبت» می‌گوییم، مفهوم عام است، نه واقعیت عینی هر نسبت.

در این قسم، معنای ملحوظ هنگام وضع، عام است، اما لفظ بر هر فرد از افراد آن وضع می‌شود. وجه امکان این قسم آن است که عام، وجه افراد خود است و شناخت وجه شیء، شناخت خود شیء به وجه است؛ بنابراین، عام آینه‌ای برای لحاظ افراد است.

در اینجا، دو خصوصیت وجود دارد: وضع شخصی نیست و نوعی است و خاص نیست، بلکه عام است.

[1] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص44.

[2] ‌. و في مباحث الأصول، ص33: «الوضع هو جعل اللفظ مستلزماً للمعنی في الإدراك باعتباره موضوعاً علیه فالوضع الاعتباري هو المحقِّق للاستلزام في الانتقال».

[3] ‌. في الأصول على النهج الحدیث: «لایعقل أن تکون العلقة الوضعیة من الأعراض المقولیة لاحتیاجها إلى موضوع محقق في الخارج و لا من العوارض الذهنیة لاحتیاجها إلى موضوع ثابت في الذهن».

[4] ‌. في الأصول على النهج الحدیث: «لأنّ الوضع للانتقال و هو نحو وجود إدراکي و المماثل لایقبل المماثل و المقابل لایقبل المقابل» و أورد علیه في مباحث الأصول، ص33.

[5] ‌. معاني الأخبار، الشیخ الصدوق(قدس‌سره)، ص3؛ و في شرح أصول الکافي، ج4، ص221، عند شرح قوله(علیه‌السلام): «نحن و الله الأسماء الحسنی التي لایقبل الله من العباد عملاً إلّا بمعرفته» «و یحتمل أن یراد بها [أي بالأسماء الحسنی] ذواتهم لأنّ الاسم في اللغة العلامة و ذواتهم القدسیة علامات ظاهرة لوجود ذاته و صفاته» الخ. و في شرح الأسماء الحسنی، ج1، ص215: «یمکن أن یراد بالأسماء الحسنی في هذا الاسم الشریف الأئمة الأطهار(علیهم‌السلام) كما ورد عنهم نحن الأسماء الحسنی الذین لا یقبل الله عملاً إلّا بمعرفتنا و في كلام أمیرالمؤمنین علي(علیه‌السلام) أنا الأسماء الحسنی قال الاسم من السمة و هي العلامة و لا شك أنّهم علائمه العظمی و آیاته الکبری» و ظاهر أنّ «قال» مصحف و الصواب «فإنّ».و في البیان في تفسیر القرآن، ص424: «الاسم في اللغة بمعنی العلامة».

[6] ‌. و في منتقی الأصول، ص56 و 57 مناقشتان أخریان في هذا القول.

[7] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص43.

[8] ‌. في منتقی الأصول، ج1، ص55 ذکر الإیراد بهذه العبارة: «ان هذا المعنی من المعاني الدقیقة للوضع التي لایلتفت إلیها العرف في أوضاعهم فلایتناسب مع كون الوضع من الأمور العرفیة التي یتولاها أفراد العرف».ثم أجاب عنه بقوله: «إنه ینقض بكثیر من الأمور العرفیة التي قام الخلاف فیها على قدم وساق كالخبر و الإنشاء ... و هكذا الكلام في معاني الحروف ... فهذا دلیل على أنّ كون المعنی من الأمور الدقیقة لایتنافی مع كونه عرفیاً. بل التعهد الذي التزم به من أدقّ ما ذكر للوضع من معان كما ستعرف للاختلاف في تحدیده و التعبیر عنه و السر في ذلك الذي یكون حلا للجمیع هو أنّ» الخ.

[9] ‌. في منتقی الأصول، ج1، ص55: «إنّ ما أفاده المحقق المزبور لاینافي صحة التعبیر عن المعنی بالموضوع له، باعتبار أنّ اللفظ إنّما وضع على المعنی للدلالة على المعنی و الانتقال إلیه عند ذكر اللفظ فالمقصود من كون المعنی موضوعاً له انّه قد وضع اللفظ للدلالة علیه فاللام بمعنی الغایة فالمعنی بهذا البیان موضوع علیه و موضوع له و التعبیر عنه عادة بالموضوع له انّما هو لأجل كون الغرض من الوضع هو إفادة المعنی و الدلالة علیه باللفظ و نفس الوضع ملحوظ طریقاً إلى هذه الجهة كما لایخفی و لكنّه مع هذا یصح التعبیر عنه بالموضوع علیه بلحاظ جهة نفس الوضع و لا محذور فیه».و في تسدید الأصول، ج1، ص20: «إنّ القائل به لایرید إلّا التشبیه من حیث إنّ اللفظ أینما و مهما تحقق فهو کعلامة ینتقل منه إلى المعنی و لیس التشبیه من الجهات الأخر».

[10] ‌. هنا قول آخر ففي جواهر الأصول، ج1، ص84: «إنّ الوضع - كما أشرنا - عبارة عن تعیین اللفظ للمعنی و جعله علامة لها من دون أن یتحقق في الخارج شيء من ربط و علاقة واقعیة بینهما بل حال اللفظ و المعنی بعد الوضع حالهما قبل الوضع نعم یوجد بینهما ربط اعتباري». و في تسدید الأصول، ج1، ص19: «حقیقة الوضع إنّما هو جعل اللفظ اسماً للمعنی». و في وسیلة الوصول، ص29: «لا إشكال في إمكان كونه [أي الوضع] التزاما من الواضع الأوّل بأن لایستعمل اللفظ إلّا مریداً به المعنی ... كما لا إشكال في إمكان كونه علقة جعلیة بین اللفظ و المعنی بجعل من بیده الجعل و الاعتبار هذا اللفظ لذلك المعنی بحیث لو تجاوز عنه لكان مستعملا في غیر ما جعل له أو انجعاله لذلك المعنی من جهة كثرة استعماله فیه فتكون تلك العلاقة كعلاقة الملكیة حدوثاً و بقاءً ... و الحق أنّ ما یقع في الخارج هو النحو الثاني» الخ و للمحقق الحکیم في حقائق الأصول، ج1، ص17 تحقیق فلیراجع و راجع أیضاً ما جاء في تحریرات في الأصول، ج1، ص58.

[11] في هدایة المسترشدین، ج1، ص160: «الرابعة الوضع باعتبار الموضوع قد یكون شخصیاً و قد یكون نوعیاً و ذلك لأنّ الواضع إمّا أن یلاحظ شخصاً من اللفظ متعیناً بمادته و هیأته و یضعه بإزاء المعنی فالوضع فیه شخصي لتعلقه بشخص معین من اللفظ غیر ممكن الصدق على ألفاظ مختلفة و إن كان بحسب الواقع كلیاً لتعدده بحسب تعدد أزمنة الاستعمال و تعدد المستعملین و لو في زمان واحد فإن ذلك لایوجب تعدداً في نفس اللفظ و إنّما یقضي بتعدد الاستعمال فوحدة اللفظ من قبیل الوحدة النوعیة لاینافي التكثر في الوجود فلیس المراد بالشخص في المقام ما لایمكن صدقه على كثیرین كما یتراءی في بادئ النظر، بل المراد به - كما قلنا - هو اللفظ المخصوص الذي یستحیل صدقه على ألفاظ مختلفة ... و إمّا أن یلاحظ حال الوضع أمراً عامّاً شاملاً لألفاظ مختلفة شمول الكلي لجزئیاته أو شمول العرض لأفراد معروضه فیضع ذلك الأمر بإزاء المعنی أو یجعل ذلك مرآة لملاحظة ما یندرج تحته من الألفاظ الخاصة أو الخصوصیات العارضة لها و یضع كلا منها بإزاء ما یعینه من المعنی فیكون الوضع حینئذٍ نوعیاً» الخو في تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص398 - 400: «اعلم أنّ الوضع ینقسم عندهم باعتبار متعلقه من حیث اللفظ إلى الشخصي لتعلقه بشخص اللفظ و النوعي لتعلقه بنوعه ... و قد یطلق الوضع النوعي على ما یتعلق بالألفاظ المتصورة إجمالاً بتصور نوعها و المراد بشخص اللفظ هو اللفظ الخاص المعین و هو إمّا یتعین باعتبار الخارج نظراً إلى ما یطرئه من الاستعمال أو یتعین باعتبار الذهن نظراً إلى اشتماله على مادة أو هیأة على طریقة منع الخلو ... إنّ الوضع باعتبار انقسامه إلى القسمین المذكورین یتصوّر تارة بأن یلاحظ مادة مخصوصة بهیأة مخصوصة عارضة لها و أخری بأن یلاحظ هیأة مخصوصة مع قطع النظر عن المادة مطلقا أو عن مادة مخصوصة و ثالثة بأن یلاحظ مادة مخصوصة مع قطع النظر عن الهیأة كما في مبادئ المشتقات على المختار و رابعة بأن یلاحظ اللفظ بعنوان كلي غیر ملحوظ معه مادة و لا هیأة كما في المجازات بناء على الترخیص في النوع ... و حینئذٍ فإمّا أن یقال: إنّ الوضع النوعي ما لم‌یلاحظ فیه خصوصیة أصلاً أو یقال: إن الوضع الشخصي ما لم‌یلاحظ فیه جهة عموم أصلاً فبالاعتبار الأوّل ینحصر الوضع النوعي في القسم الأخیر و هو فیما عداه شخصي و بالاعتبار الثاني ینحصر الوضع الشخصي في القسم الأوّل و هو فیما عداه نوعي و هو الأظهر من طریقة القوم ... و علم بما ذكر جمیعاً أنّ المراد بالشخص و النوع ها هنا ما یرادف النوع و الجنس لا ما هو مصطلح أهل المعقول».و للسید السیستاني(دام‌ظله) ملاحظة في الوضع النوعي لها ثمرة في عدة أبحاث ففي الرافد، ص211، عند تعرضه لنظر الأصولیین المتأخرین من کون الأصل في الاشتقاق المادة الساریة في جمیع المشتقات: «إنّها لیست أصلاً للاشتقاق و ذلك لأنّ كونها أصلاً للمشتقات معناه أنّ الواضع وضعها أوّلاً مجردة عن أي هیأة كانت وضعاً نوعیاً تتعاقب علیه الهیئات المختلفة و الوضع النوعي المجرد المدعی في المواد و الهیئات بعید عن ذهنیة الواضع البدائي الأوّل الذي یقوم بوضع الكلمات».و في ص311: «إن هناك مسلكین في وضع المشتقات: أ- تعدد الوضع و الموضوع له ... ب- وحدة الوضع و الموضوع له بلحاظ وضع المشتق بتمامه مادّة و هیأة للنسبة الإسنادیة وضعاً شخصیاً كما هو المختار في ظاهرة اللغة».و في ص337 بعد طرح هذا السؤال: «إنّ المتبادر من اللفظ إذا کان هو الصورة اللحاظیة الواحدة فمن أین نستفید الترکیب التحلیلي المذکور؟» یقول: «الجواب عن ذلك یتلخص في طرح ثلاث نظریات محتملة: أ- إنّ التركیب التحلیلي للمشتق مع بساطة مفهومه لحاظاً و تصوّراً راجع للتركیب اللفظي فیه حیث إنّ المشتق مشتمل على مادة و هیأة فالمادّة موضوعة وضعاً شخصیاً لطبیعي الحدث و الصفة و الهیأة موضوعة وضعاً نوعیاً للذات المتلبسة بذلك المبدأ و الصفة فمنشأ التركیب التحلیلي لمفهوم المشتق هو التركیب اللفظي في المشتق و لكنّنا لا نختار هذه النظریة لوجهین: 1- ما ذكرناه مراراً من أنّ الوضع النوعي - و هو تجرید الهیأة عن المادّة و وضعها وضعاً نوعیاً لمن قام بالحدث و تلبّس بالصفة- تفكیر حضاري متطوّر لایتصور في المجتمع البدائي الذي انطلقت منه شرارة اللغة».و في ص271 – 273، عند بیان معاني أربعة للترکیب و البساطة یقول: «المعنی الأوّل الترکیب اللفظي ... إن علماء الأصول قالوا بأنّ المشتقات مشتملة على وضعین: وضع شخصي لموادّها و وضع نوعي لهیئاتها ... و لكن الصحیح عدم شمول هذا المعنی من التركیب للمشتقات و بیان ذلك بصیاغتین: ... ب- قد ذكرنا في بحث الوضع أنّ الوضع النوعي أمر انتزعه العلماء بعد تحقق ظاهرة اللغة لا أنّه قانون اخترعه أهل اللغة و ذلك لأنّ اللغة ظاهرة اجتماعیة تنبع من حاجة المجتمع للتفهیم و التفهم و المجتمعات البدائیة التي انطلقت منها شرارة اللغة كانت تقوم بالوضع من وحي الحاجات الشخصیة و من الواضح أنّ الوضع الذي یلبي هذه الحاجات هو الوضع الشخصي للمشتق بمادّته و هیأته معاً لمعنی معین كالوضع في الجوامد أیضاً بلا حاجة للوضع النوعي للهیأة المجردة مضافاً لكون الوضع النوعي إبداعاً عقلیاً یكشف عن تطور عقلي حضاري في ذهنیة الواضع و هو غیر متصوّر في المجتمعات البدائیة. إذن فالوضع النوعي أمر انتزاعي توصل له العلماء بعد استقرائهم للألفاظ المشتركة في حروف معینة فهو أمر حادث بعد اللغة لا أنّه من مقومات ظهور اللغة فلایوجد في المشتق تركیب لفظي من مادة و هیأة كما ذكر».

[12] ‌. في أصول الفقه، ج1، ص67: «قد عرفت أنّه لابدّ في الوضع من تصوّر اللفظ و المعنی و أنّ المعنی تارة یتصوّره الواضع بنفسه و أخری بوجهه و عنوانه فاعرف هنا أنّ اللفظ أیضاً كذلك ربّما یتصوّره الواضع بنفسه و یضعه للمعنی - كما هو الغالب في الألفاظ- فیسمّی الوضع حینئذٍ "شخصیاً" و ربّما یتصوّره بوجهه و عنوانه فیسمّی الوضع "نوعیاً" و مثال الوضع النوعي الهیئات فإنّ الهیأة غیر قابلة للتصور بنفسها بل إنّما یصح تصوّرها في مادّة من مواد اللفظ كهیأة كلمة "ضرب" مثلاً و هي هیأة الفعل الماضي فإنّ تصوّرها لابدّ أن یكون في ضمن "الضاد" "و الراء" و "الباء" أو في ضمن "الفاء" و "العین" و "اللام» الخ.

[13] ‌. نهایة الدرایة، ج1، ص44 و 45 و عبارة هذا المحقق هکذا: «ربّما أمكن الإشكال على جعل وضع المواد شخصیاً و وضع الهیئات نوعیاً كما هو المعروف بما محصله أنّ شخصیة الوضع في المواد إن كانت بلحاظ وحدتها الطبیعیة و شخصیتها الذاتیة فالهیئات أیضاً كذلك فانّ هیأة فاعل مثلاً ممتازة بنفسها عن سائر الهیئات فلها وحدة طبیعیة و نوعیة الوضع في الهیئات إن كانت بلحاظ عدم اختصاص زنة فاعل بمادّة من المواد، فالمواد كذلك لعدم اختصاص المادة بهیأة من الهیئات فلا امتیاز مادّة عن مادّة ملاك الشخصیة لامتیاز كل زنة عن زنة أخری و لا عدم اختصاص زنة بمادة ملاك النوعیة لعدم اختصاص مادة بهیأة و التحقیق أنّ جوهر الكلمة و مادّتها » إلى آخر ما ذکر في المتن. ثم قال: «أو المراد أنّ المادة حیث یمكن لحاظها فقط فالوضع شخصي و الهیأة حیث لایمكن لحاظها في ضمن مادّة فالوضع لها یوجب اقتصاره علیه فیجب أن یقال هیأة فاعل و ما یشبهها و هذا معنی نوعیة الوضع أي لا لهیأة شخصیة واحدة بوحدة طبیعیة بل لها و لما یشبهها فتدبر»و قال المحقق الخوئي(قدس‌سره) في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص112 و ط.ج. ص127 بعد نقل هذه العبارات: «و ما أفاده(قدس‌سره) من الجواب في غایة المتانة».

[14] ‌. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام)، ج1، ص77، في التعلیقة على قوله: «لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات».

[15] هنا نزاع أشیر إلیه في عدة کتب: ففي القوانین، ص198: «اختلفوا في أنّ المراد باسم الجنس هو المهیة المطلقة لا بشرط شيء فیكون مطابقاً للمسمّی أو المهیة مع وحدة لا بعینها و یسمّی فرداً منتشراً و الأقوی الأوّل».و في هدایة المسترشدین، ج3، ص161: «اسم الجنس عبارة عن اللفظ الموضوع لتلك الماهیة المطلقة من دون ملاحظة الأفراد والتعدد ... و قد صرّح بوضع أسماء الأجناس للماهیة المطلقة غیر واحد من محققي أهل العربیة - كنجم الأئمة و الأزهري- و هو ظاهر التفتازاني في مطوّله و ذهب بعضهم إلى وضعه للفرد المنتشر- كالنكرة – و الأوّل هو الأظهر، لتبادر نفس الجنس عند سماعه مجرداً عن اللواحق الطارئة» الخ. و في الفصول، ص162: «الحق أنّ اسم الجنس كرجل مجرداً عن اللواحق موضوع للماهیة من حیث هي و علیه المحققون و قیل بل موضوع للفرد المنتشر و هو مردود بشهادة التبادر على خلافه» الخفتری أن الأوّلین عبّرا عن الموضوع له بالماهیة المطلقة (التعبیر الأوّل) و الثالث بالماهیة من حیث هي (التعبیر الثاني) في قبال الفرد المنتشر.و عبّر بالماهیة من حیث هي في مناهج الوصول، ج2، ص317 أیضاً قال: «إن اسم الجنس ... موضوع لنفس الماهیات بلا اعتبار شيء و من غیر دخالة قید وجودي أو عدمي أو اعتباري فیها، فالموضوع لها نفس الماهیة من حیث هي» الخ.ثم إن بعضهم عبّر عن المعنی الموضوع له اسمُ الجنس بالماهیة المبهمة المهملة (التعبیر الثالث):ففي کفایة الأصول، ص243: «لا ریب أنّها موضوعة لمفاهیمها بما هي هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلاً ملحوظاً معها حتی لحاظ أنّها كذلك و بالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنی و صرف المفهوم الغیر الملحوظ معه شيء أصلاً الذي هو المعنی بشرط شيء و لو كان ذاك الشيء هو الإرسال و العموم البدلي و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو الماهیة اللابشرط القسمي» الخ و في نهایة الأفکار، ج2-1، ص563: «التحقیق هو ما علیه السلطان من الوضع لنفس المهیة المهملة»و اختلف تعبیر الأصولیین فمنهم من عدّ هذه الماهیة المبهمة المهملة الماهیة اللابشرط المقسمي: ففي وسیلة الوصول، ص420: «لا ریب في أنّ اسم الجنس موضوع للماهیة المبهمة اللابشرط المقسمي المعراة عن تمام القیود و الخصوصیات حتی عن قید الإرسال القابلة لها» و في عنایة الأصول، ج2، ص349: «ان حاصل مقصود المصنف هنا أنّ أسماء الكلیات أي أسامي الأجناس بجواهرها و أعراضها بل و عرضیاتها موضوعة للماهیات بما هي هي مبهمة مهملة التي هي لا بشرط مقسمي ... ثم إنّ في وضع أسامي الأجناس أقوال ثلاثة: أحدها ما عرفته من المصنف و هو خیرة المحققین ... و قد عرفت أنّ الحق فیه هو الأوّل».و منهم من عدّ الماهیة المهملة غیر الماهیة اللابشرط المقسمي:ففي المحاضرات، ط.ق. ج5، ص344 و ط.ج. ج5، ص510: «الماهیة تارة یلاحظ بما هي هي یعني أنّ النظر مقصور إلى ذاتها و ذاتیاتها و لم‌یلحظ معها شيء زائد و تسمّی هذه الماهیة بالماهیة المهملة نظراً إلى عدم ملاحظة شيء من الخصوصیات المتعیّنة معها فتكون مهملة بالإضافة إلى جمیع تلك الخصوصیات حتی خصوصیة عنوان كونها مقسماً للأقسام الآتیة و بكلمة أخری إنّ النظر لم‌یتجاوز عن حدود ذاتها و ذاتیاتها إلى شيء خارج عنها حتی عنوان إهمالها و قصر النظر علیها فإنّ التعبیر عنها بالماهیة المهملة باعتبار واقعها الموضوعي، لا باعتبار أخذ هذا العنوان في مقام اللحاظ معها فالنتیجة أنّ هذه الماهیة مهملة و مبهمة بالإضافة إلى جمیع طواریها و عوارضها الخارجیة و الذهنیة و تارة أخری یلاحظ معها شيء خارج عن مقام ذاتها و ذاتیاتها و ذلك الشيء إن كان عنوان مقسمیتها للأقسام التالیة دون غیره سمیّت هذه الماهیة بالماهیة اللابشرط المقسمي».و عبّر بعضهم عن الموضوع له بذات الماهیة (التعبیر الرابع) و جعلها في قبال الماهیة من حیث هي و اللابشرط المقسمي:ففي منتقی الأصول، ج3، ص410: «الموضوع له اسم الجنس هو ذات الماهیة و الطبیعة التي تطرأ علیها هذه الاعتبارات و الثابتة في جمیع هذه التقسیمات بلا تقیّد لها باعتبار دون آخر فلیست هي الماهیة بما هي هي، و لا الماهیة بشرط الإرسال و لا الماهیة اللابشرط المقسمي أو القسمي» و في دروس في علم الأصول، ج2، ص80، عدّ الموضوع له اللابشرط القسمي (التعبیر الخامس) قال: «لا شك في أنّ اسم الجنس لیس موضوعاً للماهیة اللابشرط المقسمي لأنّ هذا جامع بین الحصص و اللحاظات الذهنیة لا بین الحصص الخارجیة ... فیتعیّن كونه موضوعاً للماهیة المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي و هذا المقدار ممّا لاینبغي الإشكال فیه و إنّما الكلام في أنّه هل هو موضوع للصورة الذهنیة الثالثة - التي تمثل الماهیة اللابشرط القسمي- بحدّها الذي تتمیّز به عن الصورتین الأخریین أو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة و لیست الصورة بحدّها إلّا مرآة لما هو الموضوع له فعلى الأوّل یكون الإطلاق مدلولاً وضعیاً للفظ و على الثاني لایكون كذلك ... و لا شك في أنّ الثاني هو المتعین»و في نهایة الأصول، ص332، بیان لایخلو من فائدة قال: «اختلفوا في أنّ الكلي الطبیعي (أعني ما هو معروض وصف الكلیة) هو اللابشرط المقسمي أو القسمي بعد الاتفاق على عدم كونه عبارة عن القسمین الأخیرین فممّن قال بكونه عبارة عن اللابشرط المقسمي صاحب المنظومة(قدس‌سره) وممّن قال بكونه عبارة عن القسمي المحقق الطوسي(قدس‌سره) في التجرید. ثمّ سری هذا البحث تدریجاً إلى الأصول فوقع البحث في أنّ اسم الجنس الذي یعدّ من مصادیق المطلق وضع لنفس الماهیة من حیث هي أعني اللابشرط المقسمي أم للطبیعة الملحوظ معها عدم لحاظ شيء معها أعني اللابشرط القسمي هذا ما ذكروه في المقام».

[16] ‌. تحقیق الأصول، ج1، ص86.

[17] ‌. في تعلیقة على معالم الأصول، ج1، ص420: «القدماء من أهل العربیة و الأصول أنكروا ثبوت ذلك أیضا خلافاً لأكثر المتأخرین فأثبتوه في الضمائر و الموصولات و أسماء الإشارة و الحروف بأسرها و الأفعال الناقصة بل التامة باعتبار النسبة الفاعلیة أو الطلبیة و المشتقات الاسمیة بأجمعها عند جماعة منهم و قد ذكر سیّد الأفاضل ضابطاً كلیاً یندرج فیه جمیع هذه المذكورات و غیرها ممّا لم‌یذكر إن كان و هو كل مستعمل في غیر منحصر لأمر مشترك لم‌یستعمل فیه فقالوا بأنّ الوضع فیها عام و الموضوع له خاص، على معنی أنّ الواضع لاحظ كلي المفرد المذكر الغائب المتقدم ذكره و كلي من یحكي عن نفسه و كلي المفرد المذكر من المخاطب و كلي المفرد المذكر ممّن یتعیّن بالصلة و كلّي المفرد المذكر من المشار إلیه و كلي الابتداء و الانتهاء و الاستعلاء و كلي تقریر صفة لموصوف و كلي نسبة الحدث إلى الفاعل و كلي الذات المتصفة بالمبدأ، ثمّ وضع لفظة "هو" و "أنا" و "أنت" و "الذي" و "ذا" و "من" و " إلى" و "على" و "كان" و هیأة "فعل" و "یفعل" و "فاعل" في كل من الكلیات المذكورة للجزئیات المندرجة تحته على وجه یقع كل جزئي بنفسه موضوعاً له، فیتعدّد الموضوع له على حسب تعدّد الجزئیات و إن اتّحد الوضع فیكون استعمال اللفظ في كل واحد بانفراده استعمالاً له في تمام معناه الموضوع له و القدماء زعموا أنّ الوضع و الموضوع له في الجمیع عام».

﻿﻿﻿ امر اول: حقیقت وضع/الوضع /المقدمة

امر اول: حقیقت وضع/الوضع /المقدمة