« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه پنجم: تقسیم مبادی علم اصول/علم الأصول /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/علم الأصول / مقدمه پنجم: تقسیم مبادی علم اصول

 

مقدمه پنجم: تقسیم مبادی علم اصول

مسائل علم اصول، مبادی تصدیقیه برای علم فقه به شمار می‌روند، اما خود علم اصول نیز دارای مبادی تصوریه و تصدیقیه است.

مبادی تصوریه به حدود مفهومی و تصوری مسائل اصولی از حیث موضوع و محمول مربوط می‌شود. تفسیر موضوع و محمول در علم اصول از نظر مفهوم و تصور، در بخش مبادی تصوریه مورد بحث قرار می‌گیرد.

مبادی تصدیقیه، علومی را شامل می‌شود که تصدیق به ثبوت محمولات مسائل اصولی برای موضوعاتشان، بر آن‌ها متوقف است. به عبارت دیگر، برای اینکه محمولات مسائل اصولی بر موضوعاتشان حمل شوند و قضایای اصولی تشکیل گردند، نیاز به مبادی تصدیقیه وجود دارد.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مبادی هر علمی خارج از آن علم هستند. به عنوان مثال، علم اصول به عنوان مبادی علم فقه، خارج از علم فقه و به صورت مستقل مورد بحث قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، در علم اصول نیز برخی مباحث به‌عنوان مبادی این علم مطرح می‌شوند و باید به‌عنوان مقدمه‌ای برای مسائل علم اصول مورد بررسی قرار گیرند. با این حال، در کلمات برخی از بزرگان، این مباحث داخل در مسائل علم اصول قرار داده شده‌اند، در حالی که جایگاه آن‌ها در حقیقت به‌عنوان مبادی علم اصول است.[1]

اقسام مبادی علم اصول:

برخی از اعلام، در بیان مبادی، تنها به مبادی احکامی بسنده کرده‌اند. شیخ بهایی(قدس‌سره)، اما، مبادی علم اصول را به سه دسته‌ی مبادی منطقی، مبادی لغوی و مبادی احکامی تقسیم نموده و بحثی جامع‌تر ارائه کرده است. چه‌بسا ما بخواهیم کلام شیخ را توسعه داده و مبادی فلسفی را نیز به مباحث علم اصول بیفزاییم؛ چراکه فهم برخی از مسائل اصولی بدون تسلط بر مفاهیم فلسفی ممکن نیست، زیرا اعتباریات نیز حقایقی دارند و صرفاً انیاب و اغوالی و اموری خیالی و بی‌پایه نیستند. بنابراین، تسلط بر فلسفه و آگاهی از مباحث فلسفی در علم اصول به‌معنای خلط میان فلسفه و اصول نیست.

به عنوان نمونه، برخی از مسائلی که شیخ انصاری(قدس‌سره) در بحث شرط متأخر مطرح کرده‌اند، مورد نقد محقق اصفهانی(قدس‌سره) قرار گرفته است و ایشان تصریح می‌کنند که این مباحث مربوط به عالم حقیقت است، درحالی‌که بحث ما در عالم اعتبارات است؛ چنان‌که در مسأله‌ی اجتماع امر و نهی نیز صاحب کفایه(قدس‌سره)، تضاد را دلیل امتناع اجتماع دانسته‌اند، اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) فرموده‌اند که تضاد، قانونی مربوط به عالم حقیقت است، نه عالم اعتبار. همچنین، برخی از مقدماتی که محقق نائینی(قدس‌سره) و محقق عراقی(قدس‌سره) در اصول می‌کنند، منطقی نیست بلکه فلسفی است. افزون بر این، برخی اصطلاحاتی که محقق نائینی(قدس‌سره) به کار برده‌اند، مانند «صرف الوجود» از جهت فلسفی چندان دقیق نیست و شاید تعبیر «اول الوجود» مناسب‌تر باشد.

در تقسیم مبادی اصول، برخی نیز مبادی را به مبادی تصوری و تصدیقی و احکامی تقسیم کرده‌اند که این تقسیم صحیح نیست. محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز در «بحوث فی الاصول» این تقسیم را رد نموده و فرموده‌اند: صحیح آن است که مبادی تصوری و تصدیقی، هر یک یا لغوی هستند یا احکامی؛ و بدین ترتیب مبادی را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند و این تقسیم مناسب است.

البته اگر بخواهیم مبادی منطقی و فلسفی را نیز در اینجا ذکر کنیم، بحث بسیار طولانی خواهد شد و ضرورتی هم ندارد؛ چراکه در منطق و فلسفه حدود این مفاهیم بحث شده‌اند و مباحث لغوی و احکامی در جای دیگری مطرح نمی‌شود؛ مانند تعریف حکم، حقیقت حکم و مراتب آن که در علوم دیگر بدان پرداخته نشده است، و تنها محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اواخر عمر خود در «بحوث فی الاصول» به آن اشاره کرده‌اند. لذا در اینجا مبادی به تصوری و تصدیقی تقسیم می‌شوند و هر یک از این دو، یا لغوی‌اند یا احکامی.[2]

1) مبادی تصوریه لغوی:

مانند بحث وضع بر اساس نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره)[3] و استاد بهجت(قدس‌سره)، معانی حرفیه، بحث خبر و انشاء، حقیقت و مجاز و… .[4]

2) مبادی تصدیقیه لغوی:

مانند بحث حقیقت شرعیه، بحث صحیح و اعم،[5] بحث اشتراک بر اساس رأی استاد بهجت(قدس‌سره)[6] ، بحث جواز استعمال در بیش از یک معنا، و بحث مشتق بر اساس نظریه استاد بهجت(قدس‌سره)[7] که صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز این بحث را در ذیل مقدمات (یعنی همان مبادی علم اصول) ذکر کرده‌اند.

تذکر:

علامه محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر این باور است([8] ) که بحث مشتق از مسائل علم اصول است؛ زیرا بر مبنای وضع برای اعم، بقاء حکم استفاده می‌شود و بر مبنای وضع برای خصوص متلبس، با انتفاء مبدأ، حکم نیز مرتفع می‌گردد. مرحوم مظفر(قدس‌سره) نیز از همین کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) استفاده کرده و مشتق را در ذیل مباحث علم اصول آوردند.

ملاحظه:

بر این نظر اشکال شده است؛ زیرا این امر در واقع به تحقق یا عدم تحقق موضوع حکم و نیز توسعه یا تضییق آن بازمی‌گردد و این مسأله در تمام مباحث لغوی از جهت موضوع بودن برای حکم جاری است. پس اگر این استدلال صحیح باشد، باید همه مباحث لغوی در مسائل علم اصول داخل شود.

3) مبادی تصوریه احکامی:[9]

شامل مباحثی مانند حقیقت و ماهیت حکم، مبادی حکم، مراتب حکم و جعل آن، متعلق حکم و موضوع حکم، تقسیمات حکم تکلیفی و وضعی، اقسام حکم تکلیفی و اقسام حکم وضعی، واجب مطلق و مشروط، واجب معلّق و منجّز، واجب نفسی و غیری، واجب تعیینی و تخییری، واجب عینی و کفایی، واجب موسّع و مضیّق، واجب تعبدی و توصلی است.

4) مبادی تصدیقیه احکامی:[10]

عبارت است از مباحثی مانند امکان یا امتناع اجتماع دو حکم متضاد[11] ، امکان واجب معلّق، امکان واجب مشروط (خصوصاً شرط متأخر)، و کیفیت قضایا (قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه).[12]


بحث اول: مبادی تصوریه لغوی علم اصول

این بحث شامل شش فصل است:

فصل اول: حقیقت وضع، فصل دوم: معانی حرفیه، فصل سوم: خبر و انشاء، فصل چهارم: اسماء اشاره، ضمائر و موصولات، فصل پنجم: تبعیت دلالت از اراده، فصل ششم: حقیقت و مجاز.

فصل اول: وضع

این فصل شامل دو امر و یک تنبیه است: امر اول: حقیقت وضع، امر دوم: تقسیمات وضع و تنبیه در حقیقت استعمال لفظ در معنا.

امر اول: حقیقت وضع

در این مسأله هفت قول مطرح شده است:

مشهور آن است که دلالت لفظ بر معنا به واسطه وضع تحقق می‌یابد. در مقابل این نظر، قولی وجود دارد که دلالت لفظ بر معنا را ناشی از وضع نمی‌داند؛ البته باید این گروه را با عنوان «منکران وضع» معرفی کنیم. اینکه در بحث حقیقت وضع از «هفت قول» نام برده می‌شود، به این معنا نیست که هفت نظریه در باب حقیقت وضع وجود دارد؛ بلکه مقصود آن است که در مسأله حقیقت وضع، هفت دیدگاه مطرح شده است که یکی از این اقوال، همان انکار اصل وضع است و معتقد است اصلاً وضعی در کار نیست.

منکران وضع، قائل به مناسبت ذاتی میان لفظ و معنا هستند. البته در مباحث آینده خواهیم گفت که به تصریح مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره)، ممکن است کسی قائل به مناسبت ذاتی باشد ولی حقیقت وضع را انکار نکند.

سپس، وضع یا حقیقی است و یا اعتباری، و یا امری بین این دو.

قول اول: مناسبت ذاتیّه[13]

بر اساس این قول، دلالت الفاظ بر معانی‌شان ناشی از مناسبت ذاتی میان لفظ و معنا است، نه به واسطه وضع. گفته شده است که در زبان عربی اسرار بسیاری وجود دارد. برخی بر این باورند که واضع زبان عربی یعرب بن قحطان بوده و برخی دیگر معتقدند واضع آن حق تعالی است، و به همین دلیل از عربی به عنوان «عربی مبین» یاد می‌شود.

در مباحث تفسیری نقل شده است که مرحوم طریحی(قدس‌سره) روایتی را نقل می‌کند که «ما مِن حرفٍ من حروف القرآن إلا و له سبعون ألف معنی»؛[14] یعنی هر حرف از حروف قرآن هفتاد هزار معنا دارد. این مطلب در بحث تفسیر قرآن به صورت تفسیر حرف‌به‌حرف مطرح است، که با تفسیر آیه به آیه متفاوت می‌باشد و امروزه کمتر بدان پرداخته می‌شود.

ائمه هدی(علیهم‌السلام) این گونه مباحث را بیان می‌کردند. برای نمونه، در روایتی که مرحوم صدوق(قدس‌سره) نقل می‌کند، شخصی از فلسطین خدمت حضرت امام باقر(علیه‌السلام) مشرف می‌شود و آن حضرت تفسیر کلمه «الصمد» را بیان می‌فرمایند[15] : هر یک از پنج حرف این واژه معنای خاصی دارد؛ الف نشانه إنّیت حق تعالی است، لام دلالت بر الوهیت دارد، و چون در کتابت نوشته می‌شود ولی خوانده نمی‌شود، اشاره به این است که الوهیت الهی در عالم وجود دارد اما پنهان و نهان است. صاد، صدق است که مرتبه‌ای وسیع‌تر از صفت «صادق» می‌باشد که از اسماء الهی است. میم بر مُلک الهی دلالت دارد و دایره‌ای بودن آن اشاره به دایره خلقت و قوس صعود و نزول دارد. در شعر نیز آمده است:

«ز احمد تا احد یک میم فرق است / جهانی اندر این یک میم غرق است»

که روایت از امام باقر(علیه‌السلام) است: «مُلک، حق است» یعنی کل دایره خلقت. همچنین در تفسیر حروف مقطعه قرآن نیز اشاره به تفسیر میم شده است. حرف دال نیز بر دُنوّ به حق تعالی دلالت دارد. امام باقر(علیه‌السلام) فرمودند: اگر بخواهم، می‌توانم تمام توحید و شرایع و دین را از همین کلمه «الصمد» تبیین کنم.

در مباحث مربوط به حروف، اسرار فراوانی نهفته است؛ چرا که برخی از حروف نورانی و برخی ظلمانی‌اند، برخی گرم‌اند و حرارت ایجاد می‌کنند و سنگین‌اند، و برخی سبک هستند و همین امر موجب می‌شد برخی از اعلام توصیه کنند، برخی از اذکار در تابستان گفته نشود و در زمستان گفته شود.

قائلان به مناسبت ذاتی به همین ویژگی‌ها استناد می‌کنند و معتقدند که هر لفظ باید همان معنای خاص را داشته باشد و این‌گونه نیست که با رأی و مشورت بشر، لفظی را برای معنایی وضع کنیم.

از همین رو، حکایاتی نیز در تأیید این مناسبات ذکر شده است. به عنوان مثال، نقل کرده‌اند که میرداماد(قدس‌سره) که خود قائل به مناسبت ذاتی بود، توسط دو نفر از اهل علم با معنای لفظی قبیح مورد آزمون قرار گرفت و او معنای آن را بیان کرد، و سپس به جهت جسارت آنها نفرینشان نمود؛ البته این حکایت مستند نیست.

همچنین ادعا شده است که برخی الفاظ خاص، مانند الفاظ مربوط به «مادر» در میان همه اقوام مشترک هستند. با این حال، این سخن نمی‌تواند دلیلی بر نظریه مناسبت ذاتی باشد؛ زیرا الفاظ مرتبط با «مادر» یا «پدر» به دلیل طبیعت خلقت کودک و نحوه سخن گفتن او در ابتدای یادگیری زبان شکل می‌گیرد و ارتباطی به مناسبت ذاتی میان لفظ و معنا ندارد.

بر این اساس، معتقدند الفاظ بر اساس حکمت خاصی وضع شده و واضع حقیقی، حق تعالی است که به وسیله الهام یا هر امر دیگری، لفظ را بر معنا وضع نموده است. پس حق تعالی خالق الفاظ و معانی و مناسبات بین آن‌هاست. بنابر مناسبت ذاتی، همان‌گونه که ذکر شد، هر حرفی هفتاد هزار معنا دارد، یعنی هر حرف مستقلاً یک مناسبت ذاتی دارد و هر ترکیب از حروف، مناسبت ذاتی جدیدی مانند «حیوان ناطق» برای انسان، یا «حیوان صاهل» برای اسب را پدید می‌آورد.

اشکالات بر قول اول:

۱. این نظریه فقط در یک زبان (عربی) قابل تصور است؛ یعنی بیان آنان فقط در زبان عربی متصور است.

۲. اگر این نظریه را در زبان عربی بپذیریم، باید برخی ادبا و نوابغ بتوانند همان مناسبت ذاتی را که واضع دریافته، درک کنند و لفظ را برای معنا قرار دهند، در حالی که تا کنون کسی چنین ادعایی نکرده است. پس این امر قابل اثبات نیست و تنها در حد امکان باقی می‌ماند.

۳. التزام به مناسبت ذاتی، منافاتی با تحقق وضع ندارد؛[16] چنان‌که محقق نائینی(قدس‌سره) به طور اجمالی مناسبت ذاتی را پذیرفته است، اما به تحقق وضع نیز قائل بوده‌اند.

۴. حتی اگر مناسبت ذاتی را بپذیریم، تعمیم آن به همه الفاظ ثابت نشده است؛ بلکه در بسیاری از الفاظ، وضع بشری را می‌توان اثبات کرد، همان‌گونه که در الفاظ مستحدثه مشاهده می‌شود.[17]

نکته قابل توجه آنکه ممکن است همه قائلان به مناسبت ذاتی، این اشکالات را بپذیرند و قول خود را مقید کنند؛ و نسبت به اشکال دوم بگویند که همه اسرار خلقت، حتی بر انسان حکیم نیز معلوم نیست، مانند مصالح و مفاسد احکام که مراد این نیست که ما همه آنها را می‌دانیم. در اینجا هم مراد این نیست که ما اسرار حروف را می‌دانیم، بلکه براساس نشانه‌هایی که برخی از آنها ذکر شد، می‌توان دریافت که در این حروف و کلمات، مناسبات و اسراری وجود دارد.

مرحوم مجلسی اول(قدس‌سره) در کتاب روضة المتقین نقل می‌کند در ایامی که مشغول به اربعین ذکر الله بودم، در حالت خواب و بیداری پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) زیارت ‌کردم و به من الهام شد که خُلق پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) قرآن است و باید در قرآن تأمل کرد؛ و در همان زمان، حالتی بر من دست داد که از هر آیه قرآن، بی‌نهایت علوم بر من وارد می‌شد. این تعبیر را یکی از اعلام بزرگ شیعه در کتاب «روضة المتقین» به قلم خود و درباره خود آورده‌اند و نقل حکایت نیست که گفته شود از صحت و سقم آن با خبر نیستیم.

در مجموع، مقصود آن است که قائلان به این قول، سخن بی‌اساسی نگفته‌اند؛ گرچه کلیت آن قابل اثبات نیست.


[1] ‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص17: «أمّا مبادؤه فهي تصوریة و تصدیقیة فمبادؤه التصوریة راجعة إلى حدودات تلك القضایا بأطرافها و مبادؤه التصدیقیة هي ما یتوقف علیه التصدیق بثبوت محمولات تلك القضایا لموضوعاتها».
[2] ‌. في مباحث الأصول، ج1، ص25: «و قد ینقسم کل من القسمین إلى اللغویة و الأحکامیة و لا مقابلة بین البحث عن المعنی اللغوي أو ما بحکمه تصوراً أو تصدیقاً و بین البحث عن الأحکام تصوراً أو تصدیقاً» و سیأتي في آخر هذا البحث تعلیقة في المبادي الأحکامیة.
[3] ‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص23.
[4] ‌. راجع الأصول على النهج الحدیث، ص23 - 30 و مباحث الأصول، ص31 – 86، حیث عقدا أربعة فصول للمبادئ التصوریة اللغویة.
[5] ‌. في مباحث الأصول رجّح جعلهما من الأصول ففي ص25 و 26: «و قد جعل ... البحث عن الصحیح و الأعم من التصدیقیة اللغویة و كذا الحقیقة الشرعیة ... و جعلهما من المبادئ مبني على جعل المسألة نتیجة البحث في البحثین أعني ثبوت الإجمال على الصحیح فلایتمسك بالإطلاق بخلافه على الأعم ... و لعلّ جعل المبدأین المذكورین لدخلهما في الفقه من المسائل الأصولیة - كسائر ما وقع البحث فیه عن الوضع أو تعیین الموضوع له- أولی و تخلل واسطة - معنونة كانت أو لا- للوصول إلى الحكم الفرعي لا ینافي ذلك»و في ص89، الفصل الأوّل أي الحقیقة الشرعیة: «و قد تقدّم ... أن جعل هذا البحث من الأصول أولى من جعل الثمرة منها و جعله من المبادئ مع عدم تعنونها بنفسها في الأصول»و في ص97، الفصل الثاني أي الصحیح و الأعم: «و هو كما تقدم مبدأ تصدیقي للمسألة المتكفلة لحكم المطلق و المجمل لتوقف ثبوت الموضوع فیهما على ثبوت الوضع للصحیح و عدمه فتنقح صغری المسألتین بالمختار هنا كما یمكن جعلها من المسائل فإن النسبة بین الظهور للأمر في الوجوب و المشتق في المتلبس مع البحث عن حجیة الظهور هي النسبة بین الصحیح و الأعم مع حجیة الظهور من جهة تحقق الصغری لتلك الكبری ... و سبق في ما مرّ أنّ الترتب بین المسائل لایمنع جعلها معاً من المسائل و لایلجيء إلى جعل الموقوف علیه من المبادئ».
[6] ‌. و عند المحقق الإصفهاني. أیضاً حیث قال في الأصول على النهج الحدیث، ص41، المقام الثاني في المبادئ التصدیقیة اللغویة: «الفصل الثالث لا ریب في إمکان الاشتراك» الخ
[7] ‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص31 - 43 عقد فصولاً أربعة للمقام الثاني أي المبادئ التصدیقیة اللغویة و في مباحث الأصول، ص87 - 245 عقد فصولاً خمسة للمبادئ التصدیقیة اللغویة و قال في ص178: «الفصل الخامس المشتق ... و یمکن جعل البحث من مسائل الأصول و إن کان المنسوب إلى الأصولیین إدراجه في المبادئ و ذلك لترتب الثمرة الفقهیة و هو الحکم بثبوت الحکم الشرعي في صورة الانقضاء على اختیار الوضع للأعم في ما وقع في موضوع الحکم في الأدلة بعد الفراغ عن حجیة الدلیل علیه» الخ.
[8] ‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص18: «کما أنّ إخراج بعض المسائل و إدراجه في المبادئ اللغویة بلا وجه کمسألة المشتق فانّها لیست من المبادئ التصوریة و لا التصدیقیة لمسألة أصولیة بل الوضع للأعم نتیجته بقاء الحکم المترتب على المشتق و الوضع للمتلبس نتیجته ارتفاع الحکم مع انقضاء المبدأ و هذا شأن المسألة الأصولیة».
[9] ‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص18: «کما أنّ البحث عن حقیقة الحکم بما هو لا بما هو مدلول اللفظ و البحث عن التکلیفي و الوضعي و المطلق و المشروط و النفسي و الغیري إلى آخر تقسیمات الحکم من المبادئ التصوریة الأحکامیة» و في ص44: «المقام الثالث في المبادئ التصوریة الأحکامیة و هو متکفل لمعرفة المجعولات الشرعیة بما لها من التقسیمات و فیه فصول» الفصل الأوّل: إنّ المجعول التشریعي المعبّر عنه بالحکم ینقسم إلى تکلیفي و وضعي و الفصل الثاني إلى الثامن هو المذکور في المتن من «الواجب المطلق و المشروط» إلى آخر الکلام.
[10] ‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص74: «المقام الرابع في المبادئ التصدیقیة الأحکامیة و فیها فصول» الفصل الأوّل في إمکان أخذ قصد القربة بأحد الوجوه في متعلّق الأمر و امتناعه لیکون مبدأ تصدیقیّاً للتمسك بالإطلاق و عدمه. الفصل الثاني في مقدمیة ترك الضد لفعل الضد و بالعکس و عدمها. الفصل الثالث في أنّه یمکن تعلّق الأمر بالطبیعة أو لایمکن إلّا بالفرد و هو من المبادئ التصدیقیة لجواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه. الفصل الرابع في أنّ حقیقة الإیجاب مرکبة أو بسیطة.
[11] ‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص18: «و البحث عن إمکان اجتماع الحکمین و امتناعه من المبادئ التصدیقیة الأحکامیة فیحکم بناءً على الإمکان بعدم التعارض بین الدلیلین المتکفلین للحکمین و على الامتناع بالتعارض». و في مباحث الأصول، ص26: «و جعل البحث ... عن جواز الاجتماع و عدمه، من الأحكامیة التصدیقیة، مع أنّه لایكفي في كون المبدأ تصدیقیّاً كونه بحثاً عن ثبوت شيء للحكم في قبال البحث عن تصور نفس الحكم أو ثبوت نفسه، بل كون ذي المبدأ ممّا یتوقف التصدیق فیه على المبدأ، في قبال توقف تصور أطرافه على المبدأ و توقف التعارض على مسألة الاجتماع من جهة توقف صغری التعارض على اختیار الامتناع، لیس من توقف التصدیق على مسألة و لیس تنقیح صغری مسألة لمسألة موجباً للمبدئیة المذكورة».
[12] ‌. تکملة في المبادئ الأحکامیة:في زبدة الأصول للشیخ البهائي. جعل المنهج الأوّل في المقدمات و فیه مطالب ثلاثة: المطلب الأوّل في المبادئ المنطقیة المطلب الثاني في المبادئ اللغویة و المطلب الثالث في المبادئ الأحکامیة و ذکر في المطلب الثالث فصولاً: الأوّل في تعریف الحکم و الثاني في الحسن و القبح و الثالث في تعریف الواجب و الرابع في الموسع و المضیق و الخامس في ظن الموت و السلامة و السادس في الواجب الکفائي و السابع في الواجب المخیر و الثامن في تعریف الصحیح و الباطل من العبادات و العقود و الإیقاعات و التاسع في مقدمة الواجب و العاشر في المباح. و في فوائد الأصول، ج1-2، ص27: «زاد القوم مبادئ الأحکام في خصوص علم الأصول ... و المراد من المبادئ الأحكامیة هو ما یتوقف علیه معرفة الأحكام الشرعیة من التكلیفیة و الوضعیة بأقسامهما و كذا الأحوال و العوارض للأحكام من كونها متضادة و كون الأحكام الوضعیة متأصلة في الجعل أو منتزعة عن التكلیف و غیر ذلك من حالات الحكم و وجه اختصاص المبادئ الأحكامیة بعلم الأصول هو أنّ منه یستنتج الحكم الشرعي و واقع في طریق استنباطه». و راجع أیضاً أجود التقریرات، ج1، ص8و في منتهی الأصول، ص13: « و زادوا في علم الأصول قسما آخر من المبادئ و سمّوها بالمبادئ الأحكامیة و المراد منها معرفة حالات الأحكام الشرعیة من تقسیمها إلى الوضعیة و التكلیفیة و أنّ الأحكام التكلیفیة متضادة بأسرها و أنّ الأحكام الوضعیة هل هي منتزعة عن التكلیفیة أو مستقلة في الجعل و غیر ذلك من حالاتها و عوارضها»و في لمحات الأصول، ص161: «المراد بالمبادئ الأحکامیة هي لوازم الأحکام الشرعیة و معانداتها» و في نهایة الأصول، ص189: «قد كانت القدماء من الأصولیین یذكرون في كتبهم الأصولیة نبذا من المبادئ اللغوي و نبذا من المبادئ العقلیة كالبحث عن الحسن و القبح و نبذا من المبادئ الأحكامیة و المراد بالمبادئ الأحكامیة لوازم الأحكام و ملزوماتها» و في ص142: «کان للقدماء مباحث یبحث فیها عن معاندات الأحکام و ملازماتها یسمّونها بالمبادئ الأحکامیة» و في حقائق الأصول، ص353 عند التعلیقة على لفظ «مبادیها الأحکامیة»: «یعني المسائل المتعلقة بالحکم الشرعي».و استشکل بعضٌ جعلَ المبادي الأحکامیة في قبال المبادي التصوریة و التصدیقیة:ففي الأصول على النهج الحدیث، ص17: «و تعارف في علم الأصول تدوین المبادئ اللغویة و المبادئ الأحکامیة فربّما یتخیّل أنّهما قسمان آخران من المبادئ یختص بهما علم الأصول و لیس کذلك بل المبادئ التصوریة تارة لغویة و أخری أحکامیة و کذا المبادئ التصدیقیة»و في المحاضرات، ط.ق. ج2، ص294و295 و ط.ج. ج2، ص113و114: «المبادي لاتخلو من التصوریة و التصدیقیة و لا ثالث لهما ... و لانعقل المبادئ الأحکامیة في مقابل المبادئ التصوریة و التصدیقیة» و کذا في ج3، ص4 و ج4، ص178و في تحریرات في الأصول، ج1، ص51: «خاتمة حول المبادئ التصوریة والتصدیقیة والأحكامیة قد اشتهر في علم الأصول تقسیم المبادئ إلى مبادئ تصوریة و تصدیقیة و أحكامیة و التحقیق خلافه و ذلك لأنّ المراد من "المبادئ التصوریة" أعمّ ممّا یرتبط بتصور الموضوع في المسألة و حدوده و المحمول فیها و حدوده و لما كان الحكم في الفقه محمول المسألة، یبحث عنه هل هو قسم واحد أو له أقسام؟ و كل قسم منه قابل للجعل المستقل أم لا؟ أو یفصل و غیر ذلك فكما أنّ البحث عن المخترعات الشرعیة من المبادئ التصوریة لموضوع المسألة كذلك البحث عن الأحكام الوضعیة من المبادئ التصوریة لمحمول المسألة» و کذا ج3، ص8 و ج4، ص128
[13] في تعلیقة على معاالم الأصول، ج1، ص358: «عن عباد بن سلیمان الصیمري و أهل التكسیر و أوائل المعتزلة أن بین اللفظ و المعنی مناسبة ذاتیة و أطبق أصحابنا و غیرهم من المحققین على بطلانه فقالوا: لیس بین اللفظ و مدلوله مناسبة ذاتیة تقتضي اختصاص اللفظ بالمعنی في الدلالة».و في الفصول، ص23: «التحقیق أنّ القائل بالمناسبة الذاتیة إن أراد أنّ دلالة الألفاظ في موارد الاستعمال ذاتیة أو أنّها ملحوظة عند كل واضع ففساده أجلی من أن یحتاج إلى البیان إذ یشهد ببطلانه صریح الوجدان على أنّه لو تمّ الأوّل لزم أن لایجهل أحد شیئاً من اللغات و لو تمّ الثاني لامتنع النقل و الهجر لامتناع تخلف ما بالذات عنها و إن أراد أنّ هناك مناسبات خفیّة لایطّلع علیها إلّا الأوحدي من الناس أو ادعی ذلك بالنسبة إلى بعض الألفاظ أو اللغات الأصلیة فهذا و إن لم‌یقم دلیل علیه ظاهراً إلّا أنّه لا دلیل على فساده لاسیّما إذا قلنا بأنّ الواضع هو الله تعالى أو أنّ الوضع بإلهامه»و في تعلیقة أجود التقریرات، ج1، ص10: «و أما ثبوت المناسبة الذاتیة بین الألفاظ و معانیها فهو و إن کان ممکناً في الجملة إلّا أنّه لا دلیل علیه» و کذا في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص32 و ط.ج. ص33. و في المختصر في المعاني، ص217: «(و قد تأوله) أي القول بدلالة اللفظ لذاته ( السکاکي) أي صرفه عن ظاهره و قال إنّه تنبیه على ما علیه أئمة علمي الاشتقاق و التصریف من أنّ للحروف في أنفسها خواص بها تختلف كالجهر و الهمس و الشدة و الرخاوة و التوسط بینهما و غیر ذلك و تلك الخواص تقتضي أن یكون العالم بها إذا أخذ في تعیین شيء مركب منها لمعنی لایهمل التناسب بینهما قضاء لحق الحكمة كالفصم بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشيء من غیر أن یبین و القصم بالقاف الذي هو حرف شدید لكسر الشيء حتی یبین و انّ لهیئات تركیب الحروف أیضا خواص كالفعلان و الفعلي بالتحریك لما فیه حركة كالنزوان و الحیدی و كذا باب فعل بالضم مثل شرف و كرم للأفعال الطبیعیة اللازمة».
[14] مجمع البحرین، ج4، ص313.
[15] التوحید، الشیخ الصدوق.، ص92
[16] ‌. في تعلیقة على معالم الأصول، ج1، ص358: «أمّا ما یتراءی عن بعض العبارات في حكایة مذهب عباد و من تبعه من أنّه یجعل وضع الألفاظ لمعانیها للمناسبات الذاتیة بینهما على معنی أنّه بعد اعترافه بثبوت الوضع یجعله تابعاً لها، فلعلّه لاینافي ما ذكرناه إن أرید بالوضع ما هو صفة اللفظ أعني التعین و الاختصاص ... نعم لو أرید به ما هو فعل الواضع كان الاختلاف ثابتاً غیر أنّه یتطرق حینئذٍ الاسترابة إلى النقل المذكور» الخ.
[17] ‌. في تعلیقة على معالم الأصول، ج1، ص362: «هنا وجوه أخر احتجوا بها في إبطال القول بالمناسبة لایخلو شيء منها عن شيء ... و منها أنّا نقطع بأنّ المنقولات و الأعلام و غیرها من الألفاظ التي حدث فیها الوضع لم‌تکن لها قبل حدوثه دلالة على ما یفهم منها بعده ... و یزیفه في الشق الأوّل ما نبهنا علیه من قضیة الخروج عن محل النزاع فالخصم في الألفاظ المشار إلیها لاینکر استناد الدلالة بالنسبة إلى المعنی الجدید إلى الوضع» الخ.و في ص359 و 360: «ثمّإ الظاهر أن مرجع القولین إلى دعوی الإیجاب الجزئي و السلب الكلي الذي یدعیه الجمهور بالنسبة إلى نفي استناد الدلالة إلى المناسبة الذاتیة فإنّ من الألفاظ جملة كثیرة لایمكن الاسترابة في استناد دلالاتها إلى الوضع بالمعنی الأعم من التعیین والتعیّن الناشئ عن غلبة الإطلاق كالأعلام الشخصیة و المنقولات العرفیة عامة و خاصة من الحقائق الشرعیة و الأمور الاصطلاحیة فمطرح الخلاف حینئذٍ الألفاظ الأصلیة الواقعة في العرف على المعاني الأصلیة الواصلتین عن أصل اللغة من غیر أن یتطرق إلیها تغیر و لا نقل و لا ارتجال كلفظ "الماء" و "الأرض" و "السماء" و "النار" وغیر ذ لك».
logo